“
۲- نشست قضایی دادگستری سقز، اردیبهشت ۸۳
نظر کمیسیون: نشست قضایی مدنی: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۳۲۶ ق.م، مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد، حکم به دعوا را منوط به قسم مدعی نماید و طبق ماده ۱۳۳۱ همان قانون، قسم قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد در فرض سوال با توجه به اقرار خوانده به اخذ مال امانی و ادعای بلادلیل وی به استرداد آن و تقاضای اتیان سوگند خواهان از طرف خوانده، با توجه به اتیان سوگند خواهان، دادگاه باید بر مبنای قانون بر محکومیت خوانده به استرداد مال امانی حکم صادر کند.
۱۰٫ آیا ولی قهری اطفال، به ویژه ولی مجنی علیه می‌تواند طبق قرار مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، با آوردن بینه و اتیان سوگند از جانب خویش مسئله را اثبات کند؟۱
اتفاق نظر: ارائه بینه و تعرفه آن ها از اختیارات و تکالیف ولی قهری است، اما اتیان سوگند از سوی مولی علیه مجاز نخواهد بود.
نظر کمیسیون: نشست قضایی (۱) مدنی: اختیارات ولی قهری در قوانین، مقید و مشروط است، در مواردی نیز مباشرت محجور شرط است مانند انشای وصیت، لعان و سوگند. در ماده ۱۳۲۷ ق.م در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها، زیرا عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص باید باشد. بنابرین آوردن بینه و اقامه سایر ادله جزو اختیارات و وظایف ولی قهری است، لیکن اتیان سوگند از ناحیه ولی مجاز نخواهد بود.
۱۱٫ شخصی دادخواستی به خواسته مطالبه چهل و پنج میلیون تومان به طرفیت دو نفر مطرح می‌کند ودلایل خود را پنج فقره صورتحساب و شهادت شهود عنوان می کند. در جلسه اول دادرسی پس از مذاکرات طرفین و وکلای آنان و استماع شهادت دو نفر شاهد معرفی شده، خواهان اظهار می‌دارد: «چنانچه خواندگان سوگند یاد کنند که هیچ بدهی ندارند دعوا را نسبت به آنان مسترد می دارم.» خواندگان سوگند یاد می‌کنند. خواهان دعوا را نسبت به احد از خواندگان مسترد می‌کند و نسبت به خوانده دیگر درخواست ادامه رسیدگی و استماع شهادت دو نفر شاهد دیگر می کند. اولا: با وجود معرفی شهود، توسل به قسم در این قضیه قابل ترتیب اثر هست؟
۱- نشست قضایی دادگستری مانه ، دی ۸۵
نظر اول: به استناد ماده ۲۷۲ ق.آ.د.م، چون خواهان از اول به شهادت خود استناد کرده و دادگاه هم شهادت شهود را استماع کرده نوبت به قسم نمی رسد اگرچه خواهان هم درخواست کند، در نتیجه دعوا و رسیدگی به دلایل آن ادامه می‌یابد.
نظر دوم: مواد ۱۳۲۵ و ۱۳۳۵ ق.آ.د.م نیز توسل به قسم را زمانی دانسته که خواهان فاقد بینه واجد شرایط باشد.
نظر سوم: با وجود شاهد نوبت به قسم نمی رسد.
نظر کمیسیون: نشست قضایی مدنی: در فرض مسئله، با توجه به اینکه دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی کرده‌است و با صدور قرار استماع شهادت شهود از شهود خواهان تحقیق نموده است هرچند به پیشنهاد خواهان، خواندگان سوگند یاد کرده‌اند. از آن جایی که مطابق ماده ۱۳۳۵ ق.م ، توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، همچنین با توجه به مقررات ۲۷۲۱ ق.آ.د.م، دادگاه در مورد احد از خواندگان که دعوا نسبت به وی مسترد نشده است، بر اساس دلایل و شهادت شهود و اسناد، رسیدگی خواهان کرد و رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
۱۲٫ با توجه به ماده ۶۴۹ تعزیرات و ماده ۱۷۸ ق.آ.د.ک، بیان کنید در چه نوع جرایمی دادگاه می‌تواند به قسم تمسک و بر اساس آن مبادرت به صدور رأی کند؟۲
نظر اکثریت: در امور کیفری در هرجا که سوگند شرعی به عنوان قسامه و یا موارد خاص بیان شده است، سوگند اعمال می شود چون در امور کیفری اصل بر برائت است و بار اثبات ادله به عهده شاکی است حتی پس از رائه ادله باید قاضی اقناع قضایی و وجدانی نسبت به ارتکاب بزه از ناحیه متهم پیدا کند و سپس انشای رأی کند. در نتیجه قسم به طور کلی در امور کیفری جاری نیست و فقط در موارد خاص جاری است.
نظر اقلیت: در بحث اثبات در صورتی که ادله ای وجود نداشته باشد می توان به قسم استناد جست چرا که بعضی از بزه ها جز اقامه قسم دلیل دیگری ندارد، در نتیجه با توجه به عمومات می توان قسم اقامه کرد.
۱- نشست قضایی دادگستری شهرضا، خرداد ۸۴
۲- نشست قضایی دادگستری مینودشت، تیر ۸۳
نظر کمیسیون: نشست قضایی جزایی: به عنوان یک قاعده کلی، می‌توانیم بگوییم قاعده یمین در حدود و تعزیرات راه ندارد و صرفا منصرف به دعاوی حقوقی، بعضی دعاوی جزایی مانند قتل و یا جنبه حق الناسی دعاوی جزایی است زیرا:
۱٫ علی رغم اینکه مقنن درباره لعان که مسقط حد قذف و حد زناست یا درباره بعضی جرایم اختصاصی مثل قتل، قسم را در زمره طرق اثبات آورده است، در خصوص تعزیر از ذکر قسم خودداری کرده‌است.
۲٫ نظریه شماره ۷۶/۷ مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۳ اداره حقوقی تصریح کرده‌است که در امور کیفری غیر از آن جایی که منصوص است سوگند وجود ندارد. همچنین نظریه شماره ۳۴۷/۷ مورخ ۵/۳/۱۳۸۰ و نظریه شماره ۶۱۸۴/۷ مورخ ۲/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی مشعر بر همین معنا است.
۳٫ ماده ۲۸۰ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: « در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.» در این ماده فقط نسبت به جنبه حق الناسی بزه سرقت، سوگند را ثابت دانسته است.
۴٫ در صورت قبول «قاعده یمین» در تعزیرات در جرایمی که واجد وصف عمومی است در صورت رد یمین از سوی متهم، دادستان باید قسم بخورد که برخلاف اصول قضایی است. همچنین در صورت پذیرش این قاعده در جرایم اطفال، طفل منکر ارتکاب بزه باید قسم بر عدم ارتکاب بزه انتسابی بخورد در حالی که طفل به لحاظ صغر سن نمی تواند قسم بخورد.
۵٫ ماده ۲۷۸ ق.آ.د ک، جریان قسم را به عنوان یک قاعده کلی که قابل تسری به کلیه دعاوی جزایی و مدنی باشد بیان نکرده است بلکه آن را منصرف به مواردی کرده‌است که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می شود. همچنین ماده ۶۴۹ نمی تواند مثبت اعمال سوگند در تعزیرات باشد زیرا دعوای جزایی مذکور در این ماده منصرف به بعضی دعاوی خاص جزایی مثل دعوای قتل و غیره است که بعضا با قسم قابل اثبات است.
۱۳٫ آیا در خصوص سرقت اموال منقول (غیر مستند) مثل احشام و … لازم است مظنون به سرقت یا علی الظاهر سارق، دلیل مالکیت ارائه کند؟ آیا قاعده البینه علی المدعی مطلق است یا نسبی؟۱
اتفاق نظر: سرقت در ماده ۱۹۷ ق. م.ا تعریف شده است و این ماده مشمول اموال منقول می شود نه غیر منقولو در سرقت اموال منقول بر اساس قاعده البینه علی المدعی، شاکی باید ارائه دلیل کند والا مشتکی عنه بر اساس قاعده یدالناس مسلطون علی اموالهم… و اصل اصاله البرائه تبرئه می شود. قابل ذکر است که طبق ماده ۱۷۸ ق.آ.د.ک و ۲۸۰ ق.آ.د.م در سرقت حدی، شاکی وفق مقررات در خصوص اموال می‌تواند به سوگند متوسل شود که در این صورت استرداد اموال حق الناس ثابت، ولی حد ثابت نخواهد شد.
“
