اشکالات و معايب گفته شده جزاي نقدي غيرقابل رفع نيستند. تدابيري در اين خصوص اتخاذ شده است تا ميزان وسيعي از معايب مذکور بکاهد؛ تبديل جزاي نقدي به کار، تقسيط جزاي نقدي، قبول پرداخا از طرف شخص ثالث و . . . را مي توان نام برد که مهمتر از همه، دستاورد جنبش دفاع اجتماعي در بوجود آوردن نظام «روزهاي جزاي نقدي »است.

گفته شد: اجراي جزاي نقدي ابتدا در مقابل ايراد غير عادلانه بودن و تنافي با اصل تساوي مجازاتها قرار دارد؛ چه از يکسو فشار مالي يکساني بر مرتکبين وارد نمي آيد و از سوي ديگر نيز به خاطر عدم پرداخت که وضعيت مالي مرتکبين در اين امر دخيلند، باعث مي شود ضمانت اجراي جايگزين ديگري ( در حقوق ما، بازداشت بدل از جزاي نقدي) غير از جزاي نقدي، گريبانگير مجرمين معسر گردد.

اگر چنانچه تناسب جزاي نقدي با وضعيت مالي مجرم و توانائي پرداخت ئي برقرار شود، بسياري از معايب جزاي نقدي از جمله عدم حتميت اجراء و پرداخت از سوي شخص ثالث و همچنين ايراد غير عادلانه بودن يا تنافي با اصل تساوي مجازاتها، مرتفع مي شود؛ چه وضعيت مالي مرتکب است که اجراء يا عدم اجراي جزاي نقدي و عادلانه يا غيرعادلانه بودن آنرا، مشخص مي سازد.

بدين لحاظ شيوه هائي در جهت کاستن از معايب اين کيفر در نظر گرفته شده که تا حدي از مضرات آن بکاهد. « کار بدل از جزاي نقدي » به عنوان جايگزيني در جهت کاستن از يک سري معايب پيش گفته، از آنجائي که اثربخشي مشابهي با جزاي نقدي دارد مفيد به نظر مي رسد. همچنين به منظور برقراري تناسب هر چه بيشتر ميان مجازات و وضعيت مالي مجرم و در جهت رفع ساير آثار زيانبار معايب جزاي نقدي، جنبش سياست جنائي امروزي ( دفاع اجتماعي) رژيم «روزهاي جزاي نقدي» را بوجود آورد تا به عنوان يک سيستم مطمئن، ميزان جزاي نقدي با توجه به اوضاع و احوال مرتبط با جرم ارتکابي و ميزان درآمد و مخارج و وضعيت مالي محکوم تعيين شود، تا بدين وسيله ضمن حفظ اصل برابري و تساوي مجازاتهل وصول جزاي نقدي تسهيل گردد و در نتيجه ايرادهاي آن بر طرف شود.

در اينجا ما به توضبيح مختصر« کار بدل از جزاي نقدي » و رژيم « روزهاي جزاي نقدي » مي پردازيم:

الف- کاربدل از جزاي نقدي

تصور مي شود قانونگذار با انتخاب جزاي نقدي  بهترين شيوه و ضمانت اجرا را براي مبارزه با جرائم برگزيده است؛ اما اگر با عدم پرداخت آن مواجه شويم، معايبو عوارض آن گريبانگير مجرم و اطرافيان او مي شود و اگر ضمانت اجرائي جانشين آن شود که سنخيتي با کيفر برگزيده از سوي قانونگذار (جزاي نقدي ) نداشته باشد، فلسفه گزينش و انتخاب جزاي نقدي  منتفي مي شود. لذا بازداشت بدل از جزاي نقدي  مي تواند اينگونه باشد. بر اين اساس بايد به دنبال ضمانت اجراي جانشيني مناسبي گشت که از هر جهت از جمله شدت و اثربخشي، سنخيتي با جزاي نقدي داشته باشد. به نظر مي رسد کار بدل از  جزاي نقدي اينگونه است. لذا در برخي از کشورهاي جهان، محکومين به جاي زنداني شدن ( بازداشت بدل از جزاي نقدي) به نفع دولت کار مي کنند. [1] بدين ترتيب که محکوم عليه تحت نظارت زندان به کار اشتغال مي ورزد و در برابر آن مزد دريافت مي دارد و قسمتي از آن به دولت پرداخت مي گردد. که در واقع اين روش يک نوع کار بدل از جزاي نقدي محسوب مي شود.[2] به عبارت ديگر اين دسته از محکومين با نرخ معيني به کارهاي عمومي با عام المنفعه گماشته مي شوند که اين کار اصطلاحاً «بيگاري کيفري- Corvee Penale» ناميده مي شود.[3] اين کار از نظر کمک به اقتصاد کشور و درآمد محکوم مفيد و موثر است. همچنين به بهبود و اصلاح وضع اخلاقي و تربيتي مجرم و آماده سازي وي براي ورود به اجتماع کمک مي کند.

در کشور ما بموجب ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام براي محکومان به مواد مخدر که قادر به پرداخت جزاي نقدي مقرر در حکم نباشند، اقامت در زندانهاي باز يا نيمه باز و يا مراکز اشتغال در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است  که صرف عدم پرداخت جزاي نقدي، تبديل به کار نمي شود. چون ممکن است محکوم عليه زنداني شود و يا به حرفه آموزي مشغول گردد. متن ماده چنين است: «محکوماني که قادر به پرداخت همه يا بخشي از جريمه نقدي مورد حکم نباشند بايد به ازاي هر هزار تومان ده روز در زندانهاي نيمه باز يا باز يا مراکز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند . . . »

تبديل جزاي نقدي به کار از اين نظر که معايب زندان (بازداشت بدل از جزاي نقدي) را ندارد و نيز تا حدودي از لحاظ اقتصادي بر خانواده محکوم مفيد است، شايسته است در جهت رفع معايب جزاي نقدي مورد توجه قرار گيرند.

ب- رژيم روزهاي جزاي نقدي

تمکن يا عدم تمکن اقتصادي و مالي محکومين به جزاي نقدي، نقش بزرگي در تأثير جزاي نقدي بر مرتکبين دارد، بطوري که مي توان اذعان داشت به مثابه تعيين يا عدم تعيين مجازات بر مجرمين است. چنانکه گوئي اجبار به پرداخت جزاي نقدي، هيچ گونه اثري بر مرتکبين ثروتمند نداشته و احساس نمي کنند که مجازات درباره آنها اجراء شده است؛ چه، رنج و المي از اين حيث نمي بينند. بر عکس کساني که فقيرند، جزاي نقدي واقعاً اثر يک مجازات را بر آنها مي گذارد و آنان به شدت متألم مي شوند.

اين تأثير يا عدم تأثير، باعث شده است که به کارگيري جزاي نقدي، اصل برابري مجازاتها را خدشه دار سازد. از اين لحاظ برقراري تناسب ميان مجازات و وضعيت مالي مجرم، بهترين شيوه به نظر مي رسد. بر اين اساس «تيرون [4] مولف حقوق جزاي سوئد پيشنهاد داد به اين طريق که ميزان جزاي نقدي محکوم را براي يک روز با توجه به ميزان کلي درآمد محکوم و هزينه هاي زندگي او معين کرد و به نام يک روز جزاي نقدي اي که بايد پرداخت شود معلوم گردد».[5]

اين روش بعدها «بنام «روزهاي جزاي نقدي » يا جريمه هاي روزانه موجود در کشورهاب اروپا ( فنلائد، سوئد، دانمارک) و بعداً در آلمان فدرال، اتريش، پرتغال، ايتاليا و بسياري از کشورهاي امريکاي لاتين و سرانجام در فرانسه (قانون 10 ژوئن 1983 . . . ) مورد تقليد واقع شد، مي توان اشاره کرد. بدين ترتيب مجازاتهاي نقدي، نه بر اساس «پول» بلکه بر حسب «روز» و با توجه به ميزان درآمد روزانه محکوم عليه تعيين مي گردد».[6]

لهذا بر خلاف گذشته که استطاعت و توانائي مالي محکوم يا عدم توانائي وي در تعيين آن نقشي نداشت و معايب گفته شده از آن ناشي مي شد. اين بار جزاي نقدي با ملحوظ نظر قرار دادن درآند روزانه محکوم عليه تعيين مي گردد. بدين شرح که ابتداء قاضي بر حسب نوع و اهميت جرم ارتکابي تعداد روزهايي را با توجه به حداقل و حداکثري که قانونگذار در نظر گرفته است، معين مي کند. به عنوان مثال اگر قانونگذار در مورد جرائم رانندگي از ده روز تا پنجاه روز تعيين کرده باشد، قاضي مي تواند براي کسي که فرضاً در حال مستي رانندگي کرده است چهل رئز را در نظر بگيرد. آنگاه به تناسب درآمد مجرم مبلغي را تعيين مي کند، يعني از مجموع درآمد روزانه او مقداري را جهت تأمين مخارج مجرم و خانواده اش کنار مي گذارد و بقيه را در تعداد روزهائي که در نظر گرفته ضرب مي نمايد بدين ترتيب مجموع مبلغي را که مجرم بايد بپردازد مشخص مي گردد. بدين ترتيب اگر در مورد بزه فوق در آمد روزانه شخص ده هزار ريال باشد و از اين مبلغ شش هزار ريالش را براي تأمين مخارحج خانواده اش کنار بگذاريم براي چنين جرمي که چهل روز در نظر گرفته شده است، مجرم مي بايست مطابق اين سيستم يکصد و شصت هزار ريال پرداخت نمايد.

در کشور سوئد، مبلغ هر روز جريمه با توجه به وضع درآمد روزانه و مخارج و تعهدات مجرم به نحوي تعيين مي شود که از پس انداز روزانه او تجاوز نکند.[7]

بدين ترتيب با برقراري روزهاي جزاي نقدي، حتميت اجراي جزاي نقدي، تحقق مي يابد؛ چه وصول آن هر چه بهتر تأمين مي گردد و علاوه بر آن شيوه مطمئني جهت برقراري اصل تساوي مجازاتها در خصوص اعمال جزاي نقدي است.

با اين همه، اگر چه بر اين سيستم ايراداتي وارد است؛ اما «ترديدي نيست که آن يکي از جنبه هاي مثبت سياست جنائي است که به موجب آن ضمانت اجراهاي کيفري بايد با شرايط و اوضاع و احوال وسائل دنياي امروز قابل انطباق باشد».[8]

[1] - « در سوئيس، به موجب مقررات جزائي، کار مي تواند جانشين جريمه نقدي شود، بدين معني که محکومين به جريمه هاي نقدي مختارند که دين خود را با انجام کارهاي مجاني براي موسسات مربوط به اداره زندان پاک نمايند و يا جريمه نقدي تعيين شده را بپردازند. . . » ( جاويد صلاحي، کيفرشناسي، انتشارات آرش، 1352، ص 134 )

[2] - محمود آخوندي- همان کتاب، ص 127

[3] - رنه گارو، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق سيد ضياء الدين نقابت، جلد دوم، ص 486

[4] - Thyren

[5] - عزيز ا. . . ملک اسمعيلي، همان کتاب، ص 205 و 206

[6] - مارک آنسل، همان کتاب، ص 103

[7] - همان، ص 130

[8] - مارک آنسل، همان کتاب، ص 103