ايجاد تناسب ميان مسووليت و مجازات و دست يابي به اهداف واقعي مجازاتها ايجاب مي نمايد که بتوان ميزان مجازات پيش بيني شده توسط مقنن را کاهش داد. نتيجه چنين طرز فکري باعث به وجود آمدن کيفيات تخفيف دهنده است، که گاه در قانون با توجه به شرايط و اوضاع و احوال خاص جهاتي در نظر گرفته مي شود که باعث تخفيف مجازات گردد، که از آن به عنوان « کيفيات تخفيف دهنده قانوني» نام مي برند و گاه ضمن تعيين حدود و قواعد کلي اين اختيار به قاضي داده مي شود که در صورت تحقق شرايطي مجازات مرتکب را تخفيف دهد. چنين اختياري را تحت عنوان «کيفيات مخففه قضائي» نام مي نهند.

صرفنظر از کيفيات مخففه قانوني، کيفيات مخففه قضائي از اينرو که نظر به کاهش قسمتي از مجازات دارد و به عبارتي مجازات را از حداقل پيش بيني شده توسط مقنن پايين مي آورد و اين اختيار با ضوابطي به قاضي سپرده شده است، در خور بررسي است. مسلماً اگر قانونگذار رعايت کيفيات مخففه را در جرايم خاصي ممنوع نمايد، ديگر نمي توان با استناد به جهات مخففه، مجازات را از حداقل تنزيل داد؛ زيرا ملاحظات قانونگذار مقدم بر ملاحظات دادرس است.

الف- تخفيف در قانون مجازات عمومي 1304

قانونگذار ماده 44 و 45 را به ترتيب اختصاص به تخفيف مجازاتهاي جنايت و جنحه داده بود؛ کليه مجازتهاي جنائي هنگامي که اوضاع و احوال قضيه مقتضي تخفيف بود، قاضي اختيار آنرا حسب مورد مقرر در ماده 44 دارا بود. از آن جائي که جزاي نقدي حسب ماده 8  آن قانون در زمره جرائم جنائي به شمار نمي رفت، طبيعتاً صحبت از تخفيف جزاي نقدي نيز در ماده 44 مورد نداشتو ماده 45 که به تخفيف مجازات جنحه اي پرداخته بود، تنها مجازات حبس تأديبي را از ميان مجازاتهاي جنحه اي قابل تخفيف مي دانست و صرفاًٌ جزاي نقدي جانشيني در تخفيف را بازي مي کرد. به عبارت ديگر هنگامي که مجازات حبس تأديبي حسب اوضاع و احوال قضيه مقتضي تخفيف بود؛ محکمه مي توانست حبس تأديبي را تا يازده روز تخفيف دهد و يا آن را تبديل به غرامت (جزاي نقدي) نمايد. متن ماده چنين بود: « در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضيه مقتضي تخفيف باشد محکمه مي تواند مجازات حبس تأديبي را تا يازده روز تخفيف داده يا آن را تبديل به غرامت نمايد».

چنين جايگزيني، از آن جائي که حدودي بر آن در نظر گرفته نشده بود، به جاي آنکه تخفيف باشد، چيزي جز اعماب بي ضابطه جزاي نقدي نمي توانست باشد. با اين حال از مضمون ماده 29 آن قانون که تخفيف مجازات معاونين جرايم را در نظر داشت، تخفيف جزاي نقدي، استنباط مي شد. مطابق ماده مذکور: « در مورد معاونين جرم، محکمه مي تواند نظر به اوضاع و احوال قضيه و يا نظريه به کيفيات، معاونين جرم را به همان مجازاتي که براي شريک مجرم مقرر است محکوم نمايد و يا مجازات را از يک الي دو درجه تخفيف دهد».

پذيرش تخفيف جزاي نقدي در مورد معاونين جرائم و عدم پذيرش آن در خصوص شرکاء نمي توانست منطق درستي داشته باشد، جز اينکه بگوئيم واقعاً چنين نتيجه اي از انشاء ماده 29 ( تخفيف جزاي نقدي در خصوص معاون) منظور قانونگذار نبوده است.[1]

بدين ترتيب ملاحظه مي شود که قانونگذار (1304) نظري به تخفيف جزاي نقدي نداشت و اعمال جزاي نقدي را به عنوان جايگزين مجازات حبس تحت عنوان تخفيف، بي آنکه مقدار آن را تحديد نمايد، پذيرفته بود. گويا مجازات نقدي همانند مجازاتهاي خلافي، مجازات آن چنان سنگيني نبوده است که قانونگذار تخفيف آن را بپذيرد.

در خصوص جرائم خاص نظامي قانونگذار جزاي نقدي را به عنوان جايگزين مجازاتي ديگر در مقام تخفيف پذيرا نبود. چنانچه ماده 42 قانون دادرسي و کيفر ارتش مصوب 1318 مقرر مي داشت: « در مورد مقررات عمومي و بزه ها که در اين قانون تصريح نشده دادگاه نظامي طبق قانون مجازات عمومي و ساير قوانين مربوط اقدام مي کند و در مورد اعمال تخفيف هرگاه موضوع اتهام مربوط به مسائل و تکاليف نظامي باشد، دادگاه نمي تواند مجازات را به جزاي نقدي تبديل نمايد».

[1] - متأسفانه با بررسي که در زمينه به عمل آمد، آرائي که نشان دهنده رويه دادگاهها در خصوص اعمال ماده 29 موضوع تخفيف جزاي نقدي باشد، بدست نيامد.