ماده 24 و 25 قانون راجع به مجازات اسلامي در تعدد جرم، عيناً در قانون مجازات اسلامي به صورت مواد 46 و 47 تکرار شد. ناگفته نماند که ماده 31 قانون مجازات عمومي 1352 در تعدد اعتباري با تغيير جزئي عبارت، در قانون راجع به مجازات اسلامي و مجازات اسلامي تکرار شده است. چون ضوابط حاکم بر تعدد جرم در قانون مجازات اسلامي همان قواعد و ضوابطي است که در سال 1361 در قانون راجع به مجازات اسلامي آمده، لذا بررسي اين قواعد در قانون سال 1370 ما را بي نياز از اشاره به قانون راجع به مجازات اسلامي مي نمايد.

با آوردن مجازاتها به صورت حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده اصطلاحات جنحه، جنايت و خلاف از مقررات لازم الاجراء رخت بربست. قانونگذار جديد به موجب تبصره ماده 47 به صراحت حکم تعدد در حدود و قصاص و ديات را از تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده جدا مي کند و آنرا به موارد منصوص خود در هر مورد احاله مي دهد. مطلبق اين تبصره: « حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.»

بنابراين احکام تعدد جرم در ماده 47 به مجازاتهاي غير از حدود، قصاص و ديات اختصاص يافته است. اين ماده مقرر ميدارد: « در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابي مختلف باشد بايد برايئ هر  يک از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يک مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده کيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابي در قانون عنوان خاصي داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مي گردد.» با‌آمدن عبارت « جرائم ارتکابي» در صدر ماده نشان مي دهد که قانونگذار بر خلاف قانون مجازات عمومي تفکيکي ميان مجازاتهاي حبس و جزاي نقدي قائل نشده است و جزاي نقدي نيز همانند ساير مجازاتها از قواعد تعدد جرم بطور يکسان پيروي مي نمايد و آنگونه نيست که جمع مجازاتها را در مورد يک کيفر و يا اعمال مجازات اشد را در مورد کيفر ديگر بپذيريم. چنانچه در قانون مجازات عمومي 1352 اشاره گرديد که در تعدد جرم مجموع جزاي نقدي بر خلاف ساير مجازاتها هنگامي که همراه مجازات حبس نباشد و يا مجازات خلافي باشد با هم جمع مي شدند. ماده 47 مذکور مجازات تعدد مادي جرائم را در دو حالت از هم مجزا نموده است. در حالت اول چنانچه جرائم ارتکابي مختلف باشد براي هر يک از جرائم مجازات جداگانه تعيين مي شود. به عبارت ديگر براي جرائم مختلف سيستم جمع مجازاتها را پذيرفته است. در حالت دوم اگر جرائم ارتکابي مختلف نباشد فقط يک مجازات تعيين مي شود و در اين صورت، تعدد مي تواند از علل مشدده مجازات باشد. بنابراين، در تعدد جرم اگر جزاي نقدي همانند ديگر مجازاتها، مجازات جرائم متفاوت باشد با هم جمع مي گردند و اگر جرائم ارتکابي مختلف نباشد، تنها جزاي نقدي يک جرم تعيين مي گردد که مي تواند از علل تشديد باشد.

چنين برخورد متفاوتي در خصوص تعدد جرم با توجه به مسائل جرم شناسي و حقوق کيفري به نظر نمي تواند توجيه درستي داشته باشد.

نکته اي که ذکر‌آن لازم به نظر مي رسد در خصوص تشديد مجازات در ماده مرقوم است که چنانچه دادگاه بخواهد مجازات را تشديد نمايد، نحوه و ميزان اين تشديد از سوي قانونگذار مشخص نشده است. شوراي عالي قضائي با نقص اصل قانوني بودن مجازاتها با صدور بخشنامه شماره 36/26/ ب/ ش مورخه 16/6/63 حداکثر مجازاتهاي تعزيري حبس و جزاي نقدي موضوع ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامي (ماده 47 قانون فعلي) را تا يک برابر و نيم حداکثر مجازات قانوني تعيين کرد. که در نهايت يا صدور رأي وجدت رويه شماره  اين تشديد فاقد و جاهت قانوني تشخيص داده شد. در قسمتي از اين رأي مي خوانيم: « . . . تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اينکه نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است».

مسأله اي که در آخر بايد به آن اشاره داشت، اين است که قوانين مجازات اسلامي جايگاه مجازاتهاي خلافي را مشخص نکرده است، بطوري که در تعدد جرم در امور خلافي و خلافهاي رانندگي تکليف بدرستي معلوم نيست. همچنان که اشاره شد، مطابق بند «د» ماده 32 قانون مجازات عمومي 1352 احکام تعدد جرم در امور خلافي جاري نبود. بنابراين تمام مجازاتهاي خلافي با هم و با مجازاتهاي جنائي و جنحه اي جمع مي شدند. فرضاً اگر شخصي با چند بار عبور از چراغ قرمز مرتکب تخلف مي شد، مجموع مجازاتهاي خلافي با هم جمع مي شدند. بنابراين اگر قائل شويم، برخورد با تخلفات رانندگي طبق قانون مجازات عمومي 1352 صورت پذيرد، به نحو مذکور بايد عمل شود. ليکن چنانچه بپذيريم مجازات امور خلافي در زمره مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده است، مي بايست طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي با آن برخورد نمود. به عنوان مثال شخصي که 2 يا 3 بار مرتکب تخلف عبور از چراغ قرنز شده باشد بايد يک مجازات براي او تعيين شود. اداره حقوقي در نظريه شماره 4395/7- 20/6/1366 در مقام پاسخ به چنين سوالي، اينگونه اظهار نظر کرده است: « 1- ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامي [ماده 47 قانون مجازات اسلامي ] شامل کليه جرائم و من جمله امور خلافي مي باشد. بنابراين در مورد جرائم خلافي نيز رعايت آن که اخف از قانون سابق هست لازم است.

«2-تشديد کيفر در صورت ارتکاب خلافهاي متعدده از يک نوع حداکثر تا جريمه مجموع آنها جايز است. مثلاً در صورتيمه شخصي دو مرتبه از چراغ قرنز عبور کند دادگاه يک مجازات براي او تعيين خواهد کرد.»

با اين حال مطابق رأي وحدت رويه موصوف، ديگر تشديد جزاي نقدي از جمله مجازات خلافي پذيرفته نيست. هر چند از ابتدا ماده 47 به جهت مغايرت با اصل سي و ششم قانون اساسي، در مقام اعمال قانون برتر،[1] فاقد اعتبار بود.

[1] - براي مطالعه درباره اين مطلب ر.ک. به: ناصر کاتوزيان، مقدمه علم حقوق، چاپ دوازدهم، انتشارات بهنشر، 1369، ص 150 به بعد

از عوامل ديگر تعيين جزاي نقدي تکرار جرم را مي توان نام برد. تکرار جرم حالت مجرمي است که يک يا چند فقره سابقه محکوميت جزائي داشته و مجدداً مرتکب جرم شده باشد. در اين حالت تکرار جرم تحقق پيدا کرده و مجرم مستحقق مجازات بيشتري است. پس شرط تحقق جرم وجود لااقل يک محکوميت قطعي ضروري است. در برخي سيستم ها همانند کشور ما، اجراي حکم محکوميت از شرايط ديگر تکرار جرم به حساب مي آيد و در برخي موارد نيز از لحاظ فاصله ميان دو محکوميت شرط مدت گذاشته مي شود و ارتکاب جرم بعدي در زمان مشخصي را موجب تشديد مجازات مي دانند و در برخي سيستم ها نيز ممکن است زمان مدخليتي نداشته باشد و بلافاصله با ارتکاب جرم بعدي تکرار جرم تحقق يابد. حقوقدانان از آنرو تکرار کننده جرم را مستحقق مجازات بيشتري مي دانند که از اجرايمجازات قبلي متنبه نشده و حالت خطرناکي او بروز و ثبوت پيدا مي کند و تبحر در اين راه کسب کرده و مجرم به عادت گرديده است. با اين حال در اثرگذاري مجازات دوم که جزاي نقدي تشديد شود از لحاظ اصلاحي بايد ترديد داشت؛ زيرا براي مجرميني که عادت به تکرار جرم کرده اند، چنين ارعابي( جزاي نقدي) آنچنان اثربخشي براي جلوگيري از ارتکاب جرم مجدد ندارد و مجرمين حرفه اي که عاملين تکرار جرم در زمره‌آنها هستند، تبهکاراني مي باشند که به اصلاح و درمان‌انها نمي توان با جزاي نقدي اميد داشت.

اصولاً جرمشناسان تشديد مجازات درباره تکرارکنندگان جرم را جاير ندانسته و به هيچ وجه شدت برخورد با آنان را صحيح نمي دانند.[1]

الف: تکرار جرم به موجب قانون عمومي 1304

ماده 24 قانون مجازات عمومي، حکم تکرار جرم را در جرايم عمومي قابل اعمال مي دانست و ماده 26 همين قانون به صراحت کساني را که به ارتکاب جرايم سياسي محکوميت مي يافتند، احکام تمرار جرم را براي آنان جاري نمي کرد. علاوه بر آن، قواعد تکرار جرم درباره اشخاصي قابل اجراء بود که يا بموجب حکم لازم الاجراء محکوميت جنائي [2] داشتند و ظرف مدت ده سال از تاريخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه مهم [3] يا جنايت شده و يا اينکه محکوميت به حبس تأديبي بيش از دو ماه داشتند و ظرف پنج سال از تاريخ اتمام مدت مجازات، مرتکب جنحه يا جنايت شده بود. بنابراين سابقه محکوميت جنائي و حبس تأديبي بيش از دو ماه ضروري بود و از آنجائي که جزاي نقدي در زمره محکوميتهاي جنائي قرار نداشت، ارتکاب جرمي که مجازات آن جزاي نقدي در قانون بود، سابقه محکوميت جزائي براي اعمال قواعد تکرار جرم به حساب نمي آمد. ليکن، چنانچه شخصي سابقه محکوميت جزائي به مجازات جنائي داشت و يا به حبس تأديبي بيش از دو ماه محکوم شده بود. اگر چنانچه بعداً ظرف مدت مقرر مرتکب جرمي مي شد که کيفر آن جزاي نقدي از درجه جنحه مهم مي بود، تکرار جرم تحقق مي يافت و در اين صورت بود که جزاي نقدي تشديد پيدا مي کرد.

ضابطه تشديد و حدود آنرا ماده 25 آن قانون بدين ترتيب مقرر مي کرد:

يکم- اگر مجرم يک سابقه محکوميت جنائي يا جنحه اي مي داشت، در اين صورت مجازات جرم اخير او بيشتر از حداکثر مجازات بود، بدون اينکه از نصف حداکثر تجاوز کند و اگر مجرم نظير همان جرم سابق را مرتکب مي شد، در اين صورت مجازات جرم اخير به گونه اي تشديد مي يافت که از دو برابر حداکثر تجاوز نکند. جرمهاي سرقت و اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداري و خيانت در امانت از حيث تکرار نظير هم محسوب مي شدند.

دوم- اگر مجرم دو سابقه محکوميت جنائي يا جنحه اي مي داشت، در اين صوذت مجازات او يا يک درجه تشديد مي شد يا بيشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم اخير مي بود، بي آنکه از سه برابر حداکثر تجاوز نمايد.

سوم- اگر مجرم بيش از دو سابقه محکوميت جنائي يا جنحه اي مي داشت، مجازات او يک درجه تشديد مي شد و نمي بايست از دو برابر حداقل مجازات اشد کمتر باشد، مگر چنانچه دو برابر حداقل، بيش از حداکثر مجازات اشد مي بود که به همان حداکثر محکوم مي گرديد. بالاخره اگر شخصي بيش از دو سابقه محکوميت براي سرقت يا کلاهبرداري داشت، مجازات وي حبس موقت با اعمال شاقه بود، مگر اينکه در قانون کيفر بيشتري منظور گرديده بود.

بدين ترتيب ملاحظه مي شود که مجازاتهاي خلافي مشمول قاعده تکرار جرم نمي شدند و مرتکب هر چند بار مرتکب جرم خلافي ني شد، جزاي نقدي وي تشديد نمي گرديد. همچنين ملاحظه گرديد که قانونگذار کساني را که دو سابقه محکوميت کلاهبرداري و يا سرقت داشتند، ديگر جزاي نقدي براي مرتکبين در نظر نمي گرفت و اعتقاد به کارآئي اين کيفر نداشت و صرفاً مجازات حبس با اعمال شاقه را در نظر داشت.

[1] - هوشنگ شامبياتي،همان کتاب، ص 433

[2] - ماده 8 قانون مجازات عمومي 1304: « مجازات جنايت از قرار ذيل است: 1- اعدام 2- حبس موبد 3- حبس موقت با اعمال شلقه 4- حبس مجرد 5- تبعيد 60 محروميت از حقوق اجتماعي

[3] - مطابق ماده 9 همان قانون: « مجازات جنحه از قرار ذيل است: 1- حبس تأديبي بيش از يک ماه 2- اقامت اجباري ر نقطه يا نقاط معين يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين. 3- محروميت از بعض حقوق اجتماعي. 4- غرامت در صورتبکه مجازات اصلي باشد. »

قانونگذار 52 با تقسيم بندي جزاي نقدي به ثابت و نسبي، به گونه اي متفاوت به اين کيفر نگريست. تبصره 1 ماده 46 جزاي نقدي نسبي را قابل تشديد نمي دانست. مواد 24، 25 و 26 شرايط و شوايط و حدود تشديد تکرار جرم را بيان مي کردند. از عبارت مواد فوق بخوبي بر مي آمد که تکرار جرائم خلافي مستوجب تشديد مجازات نبود؛ لذا هر قدر محکوم به دفعات مرتکب جرم خلافي مي شد، جزاي نقدي از اين حيث تشديد نمي يافت.

مطابق ماده 24، هر کس به حکم قطعي به حبس جنحه اي يا جنايي محکوم شده بود و از تاريخ قطعيت حکم تا زمان اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان مرتکب جنحه يا جنايت ديگري مي شد، مشمول مقررات تکرار جرم قرار مي گرفت. بنابراين از آنجائي که جزاي نقدي يکي از مجازاتهاي پيش بيني شده براي جرائم جنحه اي بود، محکوميت به جزاي نقدي بخاطر ارتکاب جرم جنحه اي باعث تحقق تکرار جرم نمي گرديد و محکوميت صرفً مي بايست حبس جنحه اي باشد. ليکن اگر مجرمي سابقاً محکوميت قطعي به حبس جنحه اي و يا جنائي داشت و بخاطر جرم اخير به جزاي نقدي ثابت محکوم مي گرديد. چنين جزاي نقدي، قابل تشديد بود که ماده 25 آن قانون ضابطه و حدود تشديد را بيان مي داشت. بدين طريق که، اگر مجرم سابقه محکوميت جنائي يا جنحه اي داشت و مرتکب جرم ديگري مي گرديد، به بيش از حداکثر مجازات جرم جديد محکوم مي شد، بي آنکه از يک برابر و نيم حداکثر تجاوز کند و در خصوص وجود کيفيات مخففه محکمه نمي توانست مجازات را کمتر از يک برابر نيم حداقل مجازات جرم جديد تعيين کند و در صورتي که جرم جديد همانند يکي از جرائمي بود که سابقاً مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و عاونت در جرم مرتکب شده بود، مجازات وي بيش از حداکثر مجازات جرم جديد مي شد، بي آنکه از دو برابر حداکثر تجاوز مي کرد و دادگاه نمي توانست در اين مورد با استناد به کيفيات مخففه را بکمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جديد محکوم کند؛ مگر آنکه دو برابر حداقل بيش از حداکثر کجازات مي بود که در اين صورت به حداکثر محکوم مي گرديد.

خلاصه اينکه مجازات خلافي که جزاي نقدي مي بود، مشمول تکرار جرم نمي شد.

همچنين محکوميت به جزاي نقدي سابقه محکوميت براي جرم بعدي مشمول قواعد تکرار جرم شود، بحساب نمي آمد و نهايت اينکه مجرمي که جرم جديد او مجازات جزاي نقدب ثابت ارتکاب يک جنحه بود، با سابقه محکوميت قطعي به حبس جنحه اي يا جنائي، جزاي نقدي او حسب ماده 25 تشديد مي شد.

ج: تکرار جرم به موجب قوانين مجازات اسلامي

نظر به اينکه قاعده تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي آن چنان تغييري نسبت به قانون راجع به مجازات اسلامي نکرده است. لذا در اينجا در خصوص هر دو قانون به بررسي تکرار جرم مي پردازيم.

قانون راجع به مجازات اسلامي و مجازات اسلامي به ترتيب فصل پنجم و چهارم را به قاعده تکرار جرم اختصاص داده اند. ماده 48 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « هر کس که به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجراي حکن مجدداً مرتکب جرم قابل تعزير گردد، دادگاه مي تواند در صورت لزوم، مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد».

ماده مذکور تکرار ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامي است. جز اينکه واژه « <a href="https://www.isna.ir/news/91071609943/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A2%D9%86-%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA” title=”مجازات بازدارنده“>مجازات بازدارنده» به ماده 48 اضافه شده است و ديگر اينکه در ماده 19 عبارت «بعد از اجراي حکم، مجدداً مرتکب همان جرم گردد» نشان از تکرار جرم خاص مي نمود، در حاليکه ماده 48 با عبارت « مجدداً مرتکب جرم قابل تعزير گردد»، نشان از تکرار جرم عام دارد؛ زيرا که جرم تعزيري در معناي مطلقش به کار رفته است.

در قوانين مجازات اسلامي قاعده تکرار جرم در مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده،پيش بيني شده است. لذا مطلق مجازاتهاي بازدارنده و تعزيري که جزاي نقدي در زمره آنهاست، تشديد اين کيفر را پذيرفته است. بدين ترتيب، جزاي نقدي از محدوديت اعمال قاعده تکرار جرم خارج شد، علي الخصوص اينکه تفکيکي بين جزاي نقدي نسبي و ثابت در اين قوانين ديده نمي شود. لذا منعي راجع به تشديد جزاي نقدي نسبي بر خلاف قانون مجازات عمومي (مصوب 1352) وجود ندارد. شرط مهمي که بيشتر در خور ملاحظه است، وجود اجراي مجازات براي اعمال قاعده تکرار جرم در قوانين مجازات اسلامي است. چنين شرطي در قوانين پيش از انقلاب وجود نداشت و صرف حکم محکوميت قطعي در اين خصوص کفايت مي کرد. اجراي مجازات قبلي که به موجب قوانين مجازات اسلامي مورد پذيرش جهت اعمال قاعده تکرار جرم قرار گرفته، آثاري در پي دارد. چنين آثاري در تکرار جرم در کليه مجازاتها وجود دارد و در ارتباط با جزاي نقدي نيز مطرح مي شود. لذا چنانچه جزاي نقدي به طور کامل وصول نشده باشد، جراي حکم تحقق پيدا نمي کند. نتيجتاً بايد در پي آن بود که چه زماني جزاي نقدي اجراء شده محسوب مي گردد، اگر کل مبلغ جزاي نقدي از سوي مجرم پرداخت شود، شکي در اجراي حمن باقي نمي ماند. بدين ترتيب اگر مجرم بلافتصله بعد از پرداخت مبلغ مندرج در حکم مرتکب جرمي از نوع تعزيري يا بازدارنده گردد، مجازات جرم اخير او تشديد مي شود.

از آنجائي که ممکن است جزاي نقدي به صورت اقساط پرداخت گردد،[1] نمي توان قائل شد که به محض امضاي قرارداد تقسيط، حکم اجراء شده محسوب مي شود. زيرا چنين عملي توافق در پرداخت به حساب مي آيد، نه اجراي حکم. بنابراين اگر به موجب قسمت اخير ماده 109 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 که بيان مي دارد: « . . . اداره مزبور ميز تواند با محکوم عليه تربيتي براي وصول محکوم به مالي بدهد». چنانچه تمام کحکوم به ( جزاي نقدي) از طرف اداره مأمور وصول درآمد دولت وصول نگردد و محکوم عليه مرتکب جرم تعزيري و يا بازدارنده گردد، مجازات جرم اخير به خاطر تکرار جرم، تشديد نمي شود.

اين مسأله آنگاه که محکوم عليه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي به بازداشت بدل از جزاي نقدي محکوم مي شود نيز مصداق پيدا مي کند و اگر در زمان بازداشت بدل از جزاي نقدي مرتکب جرمي شود، از آنجائي که هنوز مجازات به اتمام نرسيده و به طور کامل اجراء نشده اسن، مجازات مرتکب تشديد نمي گردد.

موضوع معافيت از بازداشت تمام يا قسمتي از ما به ازاء جزاي نقدي نيز چنين است و مجازات به مفهوم واقعي کلمه اجراء شده به حساب نمي آيد. [2] نتيجتاً شرط اجراي مجازات، جهت اعمال قاعده تکرار جرم تحقق نيافته است و تا هنگامي که اجراي محکوميت قبلي به طور کامل پايان نيافته باشد به بهانه تکرار جرم نمي توان مجازات جرم اخير مرتکب را تشديد کرد. تفسير به نفع متهم نيز از چنين موضعي دفاع مي کند.

نمته اي که توجه به آن ضروري به نظر مي رسد، اين است که قوانين مجازات اسلامي در خصوص تشديد تکرار کنندگان جرم، حدود تشديد را بر خلاف قوانين پيش از انقلاب معين نکرده اند و ضابطه اي براي آن به دست نداده اند. چنانچه اگر فرض کنيم شخصي که سابقه يک محکوميت تعزيري يا بازدارنده داشته که محکوميت او اجراء شده است و به جهت ارتکاب جرم اخير، دادگاه بخواهد جزاي نقدي او را تشديد کند، معلوم نيست تا حد نهائي اين تشديد چه رقمي مي تواند باشد و چنين است اگر چند بار ديگر مرتکب جرم شود، که نمي توان فهميد حدود اين تشديد تا کجاست؟

در ضرورت روشن شدن فوري اين مسأله از سوي قانونگذار نمي توان ترديد کرد و عدم توجه به آن توالي فاسدي را در بردارد که به سادگي نمي توان آنرا جبران نمود. چنين اقدامي آشکارا نقض قانوني بودن مجازاتهاست که بدين طريق آزاديهاي عمومي به بهانه حفظ نظم عمومي به خطر مي افتد. براي ارائه راه حل در اين خصوص، شايد بتوان گفت که دادرس مي تواند در اين گونه موارد با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامي از اقدامات تأميني استفاده نمايد؛ اما هر چند توجيهي در جهت حفظ اصل قانوني بودن مجازاتها مي تواند منطبق با اصول و موازين قانوني تا حدي چاره ساز باشد. ولي اشکال در حدود تشديد همچنان باقي است و قانونگذار بايد حدود اين تشديد را به مثابه قوانين قبلي مشخص نمايد.[3]

[1] - ر.ک.به: بخش سوم، مبحث« تقسيط جزاي نقدي»

[2] - ر.ک.به: بخش سوم، مبحث « معافيت از بازداشت»

[3] - رضا نوريها، همان کتاب، ص 430

منظور از بازداشت قبلي مدت زماني است که متهم قبل از صدور حکم قطعي و شروع به اجراي آن زنداني شده باشد.[1] اصل قانوني بودن مجازات و عدل و انصاف ايجاب مي نمايد که مدت بازداشت قبلي جزء مجازات محکوم عليه بحساب آيد و به نحوي از جزاي نقدي کسر گردد. «توقيف هاي قبل از محکوميت حقي براي محکومين بوجود مي آورد که مقنن رعايت اين حق را با اجازه و احتساب و کسر کردن از مدت مجازات پذيرفته اند و لهذا لازم است توقيف هاي سابق را از اجراي قبلي و مقدماتي مجازات بدانيم».[2]

در خصوص احتساب ايام بازداشت سه روش پيش بيني شده است: عدم احتساب، روش احتساب اختياري و روش احتساب اجباري. در حالت عدم احتساب، بازداشت قبلي جزء محکوميت بشمار نمي آيد. در روش احتساب اختياري دادگاه مي تواند بازداشت قبلي ا جزء محکوميت بحساب آورد و يا اينکه از آن امتناع نمايد. در روش احتساب اجباري دادگاه مکلف است که آنرا جزء مدت محکوميت بحساب آورد و يا اينکه خود بخود ايام بازداشت قبلي از حکم محکوميت کسر مي گردد. [3]

دو طريقه نيز از حيث قلمرو شمول قاعده احتسابوجود دارد، نخست طريقه موسع و دوم طريق مضيق. در طريق نخست احتساب شامل تمام مجازاتها مي شود و در طريق دوم، ايام بازداشت قبلي فقط در خصوص مجازاتهاي سالب آزادي محاسبه مي گردد.[4]

در بررسي احتساب ايام بازداشت از جزاي نقدي ابتداء احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات عمومي را بيان مي نمائيم، آنگاه احتساب بازداشت در زمان حکومت قوانين مجازات اسلامي را شرح مي دهيم و خواهيم ديد که قانونگذار گاه از روشهاي مذکور استفاده کرده است و گاه سيستم ديگري را مد نظر قرار داده است. همچنين پيروي قانونگذار در هر دوره قانونگذاري از يکي از رو طريقه مذکور مشخص مي گردد.

الف- احتساب در زمام حکومت قوانين مجازات عمومي

کسر مدت بازداشت از حکمي که محکوميت در آن جزاي نقدي است در زمان حکومت قانون مجازات عمومي سلب 1304 از سوي مقنن پيش بيني نشده بود. ماده 487 سابق قانون آئين دادرسي کيفري مصوب رمضان 1330 ه. ق تنها به کسر بازداشت از کيفر حبس اشاره داشت که اين احتساب اجباري نبود و دادگاه مي توانست در حکم خود عدم کسر بازداشت قبلي از مدت محکوميت (حبس) را قيد نمايد. در اين صورت بازداشت قبلي جزء مدت محکوميت محسوب نمي شد. ماده مذکور اينگونه مقرر مي داشت: « مدتي که محکوم عليه تا زمان اجراي حکم در توقيف بوده است جزء مدت حبسي که براي او به حکم محکمه مقرر شده است محسوب خواهد شد غير از مواردي که محکمه حکم بدهد که زمان توقيف نبايد حساب شود . . . » ماده 17 قانون مجازات عمومي 1304 به صراحت اجباري بودن احتساب را صرفاً در خصوص کيفر حبس پذيرفته بود. طبق قسمت آخر اين ماده: «. . . اگر قبل از صدور حکم موقتاً توقيف شده باشد، مدت توقيف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد».[5]

ماده 487 قانون آئين دادرسي کيفري در سال 1337 بدين شرح اصلاح شد: « مدتي که محکوم عليه قبل از اجراي حکم زنداني بوده، بايد جزء مدت محکوميت او احتساب شود». همچنانکه ملاحظه مي شود اين ماده به اجباري بودن احتساب اشاره دارد، منتها از قيد » جزء مدت محکوميت» استنباط مي شد که مجازات حبس را مدنظر قرار مي دهد، نه جزاي نقدي را. با اين وجود، نظر به اينکه هيچ دليل معقول و منطقي و يا علمي نمي پذيرد که مدت بازداشت موقت به جاي جزاي نقدي مندرج در حکم احتساب نگردد. اداره حقوقي در نظريه مشورتي خود با استناد به ماده 487، بازداشت سابق را بابت جزاي نقدي محسوب مي کرد.[6] همچنين در نظريه ديگر، ايام بازداشت قبلي را جزء مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي قابل احتساب مي دانست. [7]

عدم صراحت مواد مذکور در خصوص احساب ايام بازداشت قبلي در تعيين ميزان جزاي نقدي و تمايل رويه قضائي بر اين احتساب، باعث شد قانونگذار در تجديد نظر کلي که در قانون مجازات عمومي سال (1352) به عمل آورد، احتساب ايام بازداشت قبلي در تعيين ميزان جزاي نقدي به صراحت پذيرفته شود. ماده 17 قانون مذکور مقرر مي داشت: « مدت کليه حبس ها از روزي شروع مي شود که محکوم عليه به موجب حکم قطعي قابل اجراء محبوس شده باشد، ليکن محکوم عليه قبل از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتي که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، بازداشت مزبور به جاي حبس يا جزاي نقدي مندرج در حکم احتساب مي شود.»

با اين وجود مشکل در نحوه احتساب وجود داشت و مشخص نبود چه مقدار از جزاي نقدي بابت هر روز بازداشت احتساب شود که در عمل با کمک از ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 1351، به ازاء هر روز بازداشت، پانصد ريال از جزاي نقدي کسر مي شد.

[1] - محمود آخوندي، همان کتاب، ص 92

[2] رنه گارو، همان کتاب، ص 555

[3] - محمود آخوندي ص 92 به بعد

[4] - هوشنگ ناصر زاده، آئين دادرسي کيفري (بازداشت و حبس در حقوق ايران) نشر يلدا، پاييز 1373، ص 296 و 297

[5] - طبق ماده 309 آئين دادرسي و کيفر ارتش ( مصوب 1318) نيز احتساب اجباري صرفاً در خصوص حبس پذيرفته شده بود به موجب اين ماده: « اگر متهم قبل از محکوميت موقتاً بازداشت شده باشد تمام مدت بازداشت قبلي او از مدت محکوميت کسر مي شود».

[6] - مرتضي محسني و مرتضي کلانتريان، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسائل کيفري، نظريه مورخه 5/4/1350، ص 26

[7] - همان کتاب، نظريه مورخه 1352، ص 425

قانون راجع به مجازات اسلامي به گونه اي متفاوت از روند قانونگذاري قبلي به مسأله احتساب بازداشت پرداخت. ماده 12 قانون مرقوم در اين خصوص مقرر مي داشت: « مدت کليه حبس ها از روزي شروع مي شود که محکوم عليه به موجب حکم قطعي قابل اجراء محبوس شده باشد ليکن اگر محکوم عليه قبل از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتي که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي مي تواند موجل تخفيف در حکم تعزيري باشد».

به طوري که ملاحظه مي شود اولاً احتساب بازداشت قبلي به صورت اختياري درآمده بود. ثانياًٌ اين احتساب به صورت کامل نبود و تنها مي توانست موجب تخفيف در حکم تعزيري گردد. ثانياً منظور از حکم تعزيري با توجه به صدور ماده که صحبت از حبس مي کند، حبس تعزيري است و نه ديگر مجازاتهاي تعزيري. لذا بازداشت قبلي به روش مذکور به جزاي نقدي سرايت نداشت.

اين روش ( احتساب به صورت اختياري که موجب تخفيف است) گرچه از روش عدم احتساب بهتر است، اما عمچنان از ايراد غير منصفانه و خلاف اصل قانوني بودن مجازاتها نمي توانست در امان باشد؛ چه اين طريق که به اختيار قضات سپرده شد، آن هم به صورتي که بخواهد موجب تخفيف باشد، نگرانيهاي موجود در اين زمينه را براي محکومان بر طرف نمي کرد و با عدالت قضائب ناسازگار بود. تا اينکه به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي اين نقيصه اختياري بودن به نحو تخفيف در مجازات بر طرف شد. تبصره مذکور بدين شرح است: «چنانچه محکوم عليه قبل از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتي که در پرونده امر مظرح بوده بازداشت شده باشد. داگاه پس از تعيين تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازارنده کسر مي کند.»

مي دانيم که به موجب ماده 16 و 17 قانون مجازات اسلامي جزاي نقدي در زمره مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده آورده شده، تبصره ماده مذکور نيز دادگاه را مکلف نموده بازداشت به علت اتهام يا اتهامات مطروح در پرونده را پس از تعيين تعزير از مقدار تعزير تعيين شده يا <a href="https://www.isna.ir/news/91071609943/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A2%D9%86-%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA” title=”مجازات بازدارنده“>مجازات بازدارنده کسر نمايد. بنابراين ممکن است گفته شود که لفظ «تعزير» و «بازدارنده» اعم از حبس و جزاي نقدي و ديگر مجازاتهاست. بدين جهت بازداشت قبلي در حکم محکوميت به جزاي نقدي بايد احتساب شود.

بر اساس اين تفسير، آرائي از دادگاهها صادر شده که احتساب بازداشت قبلي از جزاي نقدي پذيرفته گرديده است. به عنوان نمونه به دو رأي که نهايت از سوي مقامات قضائي تنفيذ گرديده، اشاره مي شود:

يکم: « به حکايت پرونده کلاسه . . . ، شعبه 19 دادگاه انقلاب اسلامي تهران، متهم را از حيث نگهداري 30 سانت حشيش به استناد بند يک ماده 5 قانون م. ب. م.م [1]و ماده 22 ق.م .ا [2] به پرداخت ده هزار ريال جريمه نقدي به جاي شلاق محکوم مي نمايد و در پايان نيز مقرر مي دارد ايام بازداشت محاسبه و از جريمه وي کسر گردد، راي صادره توسط شعبه 19 اجراي احکام به لحاظ عدم شمول تبصره ذيل ماده 18 ق. ا. ا در خصوص کسر ايام بازداشت از جريمه، مورد اعتراض واقع مي شود. دادگاه اعتراض را نپذيرفته و پرونده در اجراي ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون م. ب.ب.م به دادستاني کل کشور ارسال و به شرح ذيل اظهار نظر مي گردد. نظريه داديار: همانطور که در پرونده مشابه قبلي اظهار نظر شده اعمال تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي نسبت به مجازاتهاي تعزيري اعم از حبس و جزاي نقدي و مجازاتهاي بازدارنده اطلاق داشته و تفسير قوانين جزائي به نفع عدالت نير مويد نظريه فوق خواهد بود، بنابراين عقيده به صحت و تنفيذ حکم دارد.

نظريه معاون قضائي دادستاني کل: با توجه به اطلاق تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي، پيشنهاد تنفيذ حکم مي شود».

دوم: « به حکايت پرونده کلاسه . . . رئيس شعبه 19 دادگاه انقلاب اسلامي تهران، متهم را به جهت نگهداري پنج سانتي گرم هروئين به استناد بند 1 قانون م. ب. م. م به تحمل 30 ضربه شلاق و پرداخت سيصد هزار ريال جريمه نقدي با احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم مي نمايد. رأي صادره توسط شعبه 18 اجراي احکام از اين حيث که تبصره ذيل ماده 18 ق. م. ا با عنايت به مفاد اصل ماده، صرفاً در خصوص «کسر ايام بازداشت قبلي از محکوميت حبس» قابل استناد است، مورد اعتراض واقع مي شود. دادگاه با استناد به ماده 31 قانون م. ب. م .م و تبصره ذيل ماده ق. م. ا کسر ايام بازداشت قبلي را از محکوميت جزاي نقدي ممکن دانسته و اعتراض را رد مي نمايد.

با استدلال مجدد اجراي احکام مبني بر اينکه ماده 31 قانون م. ب. م .م دلالت بر آينده دارد و در خصوص محکومين عاجز پرداخت جريمه اعمال مي شود و همچنين اينکه اگر کلمه تعزير در تبصره ذيل ماده 18 ق. م. ا را مطلق فرض نمائيم. بايد «به کسر ايام بازداشت قبلي از محکوميت تعزيري شلاق» نيز قائل شويم، پرونده در اجراي ماده 18 آئين نامه اجرائي ق. م. ب. م. م به ديوانعالي ارسال مي گردد.

نظريه داديار: بسمه تعالي- با عنايت به تصريح قانونگذار در تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي که مقرر داشته ( دادگاه پس از تعيين تعزير از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي کسر مي کند) و با عنايت به تعاريف تعزير و مجازات بازدارنده مصرح در مواد 16 و 17 قانون فوق که جزاي نقدي و حبس از مصاديق آنها شمرده شده است. بنا به مراتب ضمن تاکيد به تفسير قانون به نفع متهم، چنين استنباط مي گردد که کسر مدت بازداشت به جزاي نقدي هم تسري داشته، فلذا پس از عدم توانايي متهم به پرداخت جزاي نقدي و تبديل آن به حبس مي توان بازداشت قبلي را کسر نمود به استدلال مذکور عقيده به تائيد راي اصداري و اجراي آن به شرح فوق دارم.

نظريه معاوت قضائي: بسمه تعالي- با توجه به اطلاق تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي، موردي براي نقص حکم اصداري به نظر نميرسد، پيشنهاد و تنفيذ آن مي گردد».

ليکن بايد گفت گرچه اين تفسير به نفع محکومان است و از اين جهت، تفسير پسنديده است؛ اما اين تفسير بعد از عدم احراز نظر قانونگذار کاربرد دارد، ابتداء بايد نظر قانونگذار احراز شود و اگر نظر او احراز نشد، آنگاه مي توان مواد قانوني را به نفع متهم تفسير کرد. از ماده 18 قانون مذکور احراز نظر قانونگذار مستفاد مي شود و در نتيجه مجالي براي تفسير فوق باقي نمي ماند. طبق اين ماده: « مدت تمام حبس ها از روزي شروع مي شود که محکوم عليه به موجب حکم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد». لذا تبصره ماده مذکور در مقام شرح و توضيح ماده که در خصوص حبس است، مي باشد و منظور از تعزير و مجازات بازدارنده، مجازات حبس تعزيري و بازدارنده مي باشد، نه کليه مجازاتها که از اقسام مجازتهاي تعزيري و بازدارنده به حساب مي آيند.

نتيجتاً تبصره مذکور تنها جوابگوي مجازات زندان است و متأسفانه در خصوص جزاي نقدي ساکت است. از آنجائي که جزاي نقدي نيز مجازات است، اين دوگانگي غير منطقي و ناعادلانه است و هيچ توجيه علمي و حقوقي ندارد و ناديده گرفتن بازداشت قبلي در جزاي نقدي اشتباه و ظلم فاحشي در حق محکومان به حساب مي آيد. لذا حقوق انساني افراد، با تأکيد بر حفظ آزادي هاي فردي ايجاب مي نمايد که ايام احتسايب بازداشت قبلي در مورد جزاي نقدي نيز مورد توجه قانونگذار قرار گيرد.

با اين وجود در جهت کاستن از اين بي عدالتي از آنجائي که محکوم عليه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي به ازاء هر پانصد ريال يا کسر آن يک روز بازداشت مي گردد[3] و اين بازداشت حسب قانون ما عنوان جانشين جزاي نقدي را داراست،[4] مستفاد از عبارت « کليه حبسها» در صدر ماده 18 که اطلاق آن شامل بازداشت بدل از جزاي نقدي نيز مي شود. قائل به آنيم که در بازداشت بدل از جزاي نقدي ايام بازداشت قبلي احتساب گردد.

[1] - قانون <a href="http://herasat.srbiau.ac.ir/fa/page/3997/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1″ title=”مبارزه با مواد مخدر“>مبارزه با مواد مخدر مصوب 1346

[2] - قانون مجازات اسلامي مصوب 1370

[3] - ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1351

[4] - ر.ک. به: بخش سوم مبحث « ماهيت بازداشت»