قانون مجازات عمومي سال 1352 بر خلاف قانون مجازات عمومي 1306، توجه ويژه اي به تخفيف مجازات علي الخصوص جزاي نقدي داشت. موجبات و علل تخفيف مجازات را در ماده 45 خود به صورت تمثيلي بيان کرد و تخفيف جزاي نقدي را پذيرفت. بدين شرح که از آن جائي که در ماده 13 جزاي نقدي به ثابت و نسبي تقسيم شدند. در تبصره يک ماده 46 تخفيف جزاي نقدي ثابت در نظر گرفته شد و اعمال کيفيات مخففه در جزاي نقدي نسبي پذيرفته نگرديد. اين تبصره مقرر مي داشت: « در مورد جزاهاي نقدي نسبي کيفيات مشددو مخفف قابل اعمال نيست ولي در مورد جزاي نقدي ثابت دادگاه مي تواند در صورت وجود کيفيات مخفف جزاي نقدي را اعم از اينکه توأم با حبس باشد يا نباشد تا نصف حداقل مقرر براي آن جرم و در صورتي که بدون حداقل و حداکثر تا نصف تخفيف دهد».

قانونگذار با پذيرش جزاي نقدي ثابت گامي در جهت ايجاد تناسب هر چه بيشتر ميان مسووليت مرتکب با جزاي نقدي برداشت. ليکن تخفيف جزاي نقدي نسبي مورد پذيرش قرار نگرفته بود.

شايد علت اين امر را اين گونه بتوان توجيه کرد که قانونگذار حسب تشريح جزاي نقدي نسبي در ماده 14 آن قانون که بيان مي داشت: «جزاي نقدي نسبي آن است که ميزان آن بر اساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب مي گردد». مبناي محاسبه اي براي تعيين جزاي نقدي نسبي به صورت نصف، معادل و يا چند برابر موضوع جرم و يا نفعي که مرتکب از آن تحصيل نموده قرار داده که ميزان آن با توجه به ارزش و اهميت مال و شدت لطمه و ضرر وارده تعيين مي گردد به طوري که گوئي کيفر مشخص شده تناسب کامل با وسعت اقدام ممنوعه مجرم و ارزش مال موضوع جرم و يا نفعي که از آن عائد شده . . . دارد. بدين ترتيل که هر قدر دايره عمليات غير قانوني مرتکب بيشتر مي شود و يا موصوع جرم ارزش و اهميت بيشتري دارد، جزاي نقدي سنگين تر مي گردد و چنان مي ماند که قانونگذار در تعيين کيفر، ارزش کارشناسي مالي که مبناي قانوني در محاسبه جزاي نقدي قرار گرفته است را مدنظر دارد، لذا حاضر نيست به هيچ وجه تخفيفي از اين جهت به مرتکب عمل مجرمانه بدهد. ماده 42 قانون جنگلها[1] مي تواند شاهدي در اين خصوص باشد، که چنانچه هر اصله نهال سوخته شود و يا از بين برود، جزاي نقدي به تعداد هر اصله از بيست تا پنجاه ريال تعيين مي گردد. پس، هر چند نهالهاي بيشتري از بين برود، جزاي نقدي بيشتري تعيين مي گردد.

به هر حال به موجب تبصره مذکور، قانونگذار سال 52 براي نخستين بار و به طور صريح تخفيف جزاي نقدي ثابت را پذيرفت و حدود تخفيف را در صورتي که جزاي نقدي از نوع مبلغ معين باشد تا نصف آن مبلغ و اگر از نوع حداقل و حداکثر باشد تا نصف حداقل مقرر تعيين نمود.

مقنن در تبصره 2 ماده 46، استفاده از کيفيات مخففه را در صورت محکوميت به جزاي نقدي مانع اعمال تخفيف مجدد مجازات به صورت تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي مي دانست. تبصره مذکور در اين خصوص بيان مي داشت: «در صورتي که مرتکب قبلاًٌ با بهره گرفتن از کيفيات مخففه به جزاي نقدي محکوم شده باشد، دادگاه نمي تواند مجدداً با رعايت تخفيف مجازات حبس او را به جزاي نقدي تبديل نمايد مگر اينکه جرم ارتکابي او غير عمدي باشد». اين ارفاق (تبديل مجازات حبس جنحه اي به جزاي نقدي) به عنوان تخفيف، ممکن بود موجب تجري افراد در ارتکاب اعمال مجرمانه باشد، بدين جهت قانونگذار تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي را يکبار اجازه داد بود؛ مگر آن که جرم ار تکابي غير عمدي مي بود که در اين صورت مانع از اعمال همين تخفيف در آينده نمي شد.

[1] - مصوب 1346 با اصلاحات بعدي

قانونگذار سال 61 موجبات و علل تخفيف مجازات مندرج در ماده 46 قانون سال 52 را عيناً در ماده 35 خود ابقاع کرد. پس، موجبات تخفيف در قانون 61 همانها بودند که در قانون قبلي به طور تمثيلي بيان شده بود. ليکن با توجه به تقسيم بندي مجازاتها بر اساس موازين فقهي، تخفيف صرفاً در مجازاتهاي تعزيري پذيرفته شد. صدر ماده 35 چنين انشاء شده بود: « در مورد تعزيرات دادگاه در صورت احراز کيفيات مخففه مي تواند مجازات را تخفيف دهد . . . »

از آنجائي که مطابق آن قانون جزاي نقدي در عداد مجازاتهاي تعزيري به شمار مي رفت. تخفيف اين کيفر همانند ديگر کيفرهاي تعزيري پذيرفته شد. بنابراين بر خلاف قانون مجازات عمومي سال 52 که تفکيک از حيث تخفيف جزاي نقدي ميان جزاي نقدي ثابت و نسبي قائل بود. اين تقسيم بندي کنار زده شد و مطلق تخفيف جزاي نقدي صرفنظر از ثابت و نسبي بودن آن پذيرفته شد. اما مشکل مشخص نبودن حدود و ميزان تخفيف بود که اين مورد همچنانکه اشاره شد در قانون سال 52 به صورت تا نصف جزاي نقدي ثابت و يا تا نصف حداقل پيش بيني شده بود.

با اين حال، چه در ديگر مجازاتها و يا در جزاي نقدي، سوال اين بود که آيا مجازات را مي توان با استناد به کيفيات مخففه از حداقل پايين آورد؟ با توجه به اينکه حداقل مجازات پيش بيني شده، تخفيف به حساب نمي آْيد و يا به تعبيري، قاضي در حداقل و حداکثر سلطنت مي کند سرانجام رويه قضائي تخفيف را به صورت کمتر از حداقل که در واقع تخفيف جز اين نمي تواند مصداق پيدا کند، پذيرفت.

د- تخفيف به موجب قانون مجازات اسلامي

قانونگذار 1370 پيرامون تخفيف مجازات، با حفظ چهارچوب وضعيت تخفيف در قانون 1361، چند تغيير که برخي از آنها در اين خصوص مهم مي باشند، ايجاد نمود. مطابق قسمت نخست ماده 22 اين قانون: « دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد که مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از . . . »

در اين ماده جهات مخففه که همان تکرار جهات پيش بيني شده در قانون 1361 بودبر خلاف دوره قبلي به صورت احصاء شده درآمد و با اضافه شدن عنوان مجازاتهاي بازدارنده در قانون، تخفيف به اين نوع مجازاتها نيز تسري يافت و سيستم تبديل مجازات به صورت تخفيف که در قانون 1304 سابقه داشت، مجدداً احياأ گرديد.

قانونگذار با قبول تخفيغ جزاي نقدي نظر بر متناسب کردن هر چه بيشتر اين کيفر با اوضاع و احوال و خصوصيات رواني و اجتماعي مرتکب جرم دارد. بدين ترتيب، چه جزاي نقدي به صورت نسبي در قوانين پيش بيني شده باشد و يا به صورت ثابت، قابل تخفيف است و حتي محدوده تخفيف نيز تحديد نشده است.

بنابراين، قضات نه تنها در تمام جرايم تعزيري وبازدارنده (به جز مواردي که قانون آنها را مستثني کرده[1] آزادي عمل در تخفيف مجازات داشتند. بلکه در محدوده و ميزان آ« نيز چنين بود. تا اينکه به موجب رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره 578- 14/10/72 جزاي نقدي که مجازات جرائم قاچاق کالا را تشکيل مي دهد، از شمول تخفيف مجازات خارج گرديدند. توضيح اينکه شعبه 32 ديوانعالي کشور در مقام تجديد نظر در خصوص پرونده اي که مرتکب آن به اتهام حمل سيگار خارجي به موجب حکم دادگاه انقلاب اسلامي بوشهر به استناد مواد 1 و 6 قانون مجازات مرتکبين قاچاق و رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي، علاوه بر ضبط کالاي قاچاق مکشوفه به نفع دولت، حکم بر محکوميت وي به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي و مبلغ هفتاد و يک هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس صادر شده بود، چنين اظهار نظر کرده است : « . . . نظر باينکه طبق ماده مواد 1 و 6 و 10 قانون مجازات مرتکبين قاچاق فقط مجازات حبس در مورد مرتکبين قاچاق تلقي گرديده است و ضبط مال مورد قاچاق و همچنين وصول جزاي نقدي از مرتکبين قاچاق يک امر حکومتي تلقي گرديده که انجام آن قبل از ارسال پرونده از حدود اختيارات مأمورين ادارات گمرکي و ساير مأمورين ذيربط قرار داده شده است که در صورت استنکاف وي از پرداخت جريمه به محاکم قضائي معرفي مي شود فلذا اعمال تخفيف اختصاص به مجازات حبس دارد و شامل ضبط کالاي قاچاق و اخذ  دو برابر بهاي مال مورد قاچاق و يا دو برابر درآمد مقرر از براي دولت نخواهد بود- نظر به مراتب مذکور حکم دادگاه در قسمت اعمال تخفيف از پرداخت جريمه متعلقه به لحاظ مغايرت آن با مفاد مواد قانوني فوق الذکر نقض مي شود.»

شعبه 34 ديوانعالي کشور در مورد پرونده مشابه ديگري که مرتکب به استناد همان مواد به لحاظ ارتکاب قاچاق کالا در دادگاه انقلاب اسلامي يزد، محکوم به پرداخت جزاي نقدي و يکماه حبس تعليقي شده بود با اين استدلال که محکوم عليه استحقاق تخفيف بيشتري را داشته و حداقل تخفيف در کل جزاي نقدي مي بايست مدنظر دادگاه باشد. رأي صادره را نقض نموده است.

بنابراين با اختلاف شعبه 32 ديوانعالي کشور مبني بر عدم تخفيف جزاي نقدي در جرم قاچاق کالا و اعتقاد به تخفيف اين کيفر در اينگونه جرائم از سوي شعبه 34 ديوانعالي کشور، رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي کشور بدين شرح صادر گرديد: «مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 29 اسفندماه 1353 و تبصره هاي آن و ماده 6 قانون مزبور و تبصره مربوطه اين است که رد عين مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدي که طبق قانون براي دولت مقرر گرديده در مجموع محکوم به مالي را عليه مرتکبين قاچاق تشکيل مي دهد و نحوه وصول آن در ماده 10 قانون مجازات مرتکبين قاچاق معين شده مانند نحوه اجراي ساير محکوميت هاي مالي مي باشد و شامل تخفيف نمي شود. ليکن مجازات کيفري مرتکبين قاچاق تا دو سال حبس است و در اين مورد در صورت وجود شرايطي که قانون مقرر داشته مجازات حبس ممکن است مشمول تخفيف و ارفاق و يا معافيت مرتکب گردد.

بنابراين راي شعبه 32 ديوانعالي کشور که با اين نظر مطابفت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است.»

پس صرفاً در جرائم قاچاق کالت که موضوع درآمد دولت مي باشند، تخفيف جزاي نقدي پذيرفته نشده، علت اين امر را بايد پيش بيني اين چنين درآمدها براي دولت دانست که در مقررات بودجه سالانه پيش بيني مي شود. بديهي است که در جرايمي نظير ارتشاء و اختلاس هر چند قانون جزاي نقدي را معادل يا چند برابر مالي که مرتکب اخذ کرده است، قرار مي دهد، اما چون اينگونه موارد درآمد دولت به حساب نمي آيند که در بودجه عمومي کشور پيش بيني شده باشند، لذا تخفيف آنها مانعي ندارد.

نکته ديگري که در اينجا در خور بررسي است، قبول سيستم تبديل مجازات، تحت عنوان تخفيف در ماده 22 است. که قانونگذار تخفيف مجازات تعزيري و بازدارنده را به صورت تبديل به مجازاتي ديگر در صورتي که مناسب به حال متهم باشد در مظر گرفته است. وصف «مناسب» در قانون روشن نيست، بدين ترتيب دادرس در تعيين مجازات به حال متهم بدون هيچ ملاحظه و بدون هيچ شرطي فعال مايشاء است. اما آنچه که بطور کلي از کاده استنباط مي شود اين است که دادگاه در اين تبديل نمي تواند مجازات را تشديد کند. هر چند تغيير ماهيت مجازات به قصد تخفيف واقعاً مشخص نمي کند که تخفيفي صورت گرفته است يا خير؟ چنانچه معلوم نيست در تبديل يک ميليون ريال جزاي نقدي به 74 ضربه شلاق تخفيف به عمل آمده يا نه؟ ممکن است گفته شود اگر مجازات اخير به حال متهم مناسل باشد تخفيف صورت پذيرفته است و دادگاه اين مسأله را از متهم هنگام صدور حکم استفسار مي کند. ليکن از آنجائي که مجازات براي حفظ نظم عمومي است. نمي توان گزينش مجازات را به متهم داد. در هر صورت دادن اختيار مطلق به دادرسان به جهت تخفيف، ناقض اصل قانوني بودن مجازاتهاست؛ زيرا نوع و ميزان مجازات به موجب اين اصل بايد از سوي مقنن معين شود و علاوه بر آن اين اختيار خود ناقض سياست جنائي در انتخاب نوع خاصي از مجازات به جهت اصلاح و درمان مجرمان است.

به هر حال در جهت گريز از توالي فاسد ماده 22 قانون مجازات اسلامي لازم است مقنن به صراحت ميزان تخفيف را مشخص نمايد.

[1] - ؟

به طور کلي بنياد حقوقي تعليق مجازات به جهت اصلاح مجرم و پذيرش مجدد او در جامعه مورد پذيرش حقوقدانان قرار گرفته است. اما آيا اين تأسيس نيز در خصوص جزاي نقدي نظر به اهداف حقوق کيفري و مسائل جرم شناسي مفيد به فايدخ مي باشد يا خير؟ نيازمند بررسي است بدين لحاظ در پذيرش يا عدم پذيرش جزاي نقذي دو نظر در برابر هم ظاهر مي شود:

يکم- ايده عدم پذيرش تعليق جزاي نقدي:گفته شده است جلوگيري از ورود مجرم به زندان و ارتباط نداشتن مجرم با زندانيان خطرناک يکي از اهداف تعليق مجازاتهاست. اما در جزاي نقدي که محکوم عليه ملزم به پرداخت مبلغي وجه نقد است، ضرورتي در تعليق آن احساس نمي شود و نيز دفاع جامعه در مقابل مجرميني که فساد و تباهي آنان را خطرناک کرده است امر مهمي است که سيستم تعليق او را در بيم و هراس و تشويق به معافيت از مجازات قرار مي دهد و سبب مي شود که بدين جهت او امر و نواهي قانونگذار را ناديده نگيرد و اين در خصوص مجازاتهاي شديدتر از جزاي نقدي مورد پيدا مي کند، نه  در جزاي نقدي که عموماً و غالباً براي جرائم کم اهميت در نظر گرفته مي شود. در نتيجه اعمال اين سيستم بر مرتکبي که جزاي نقدي، کيفر او است بي فايده مي باشد.[1]

دوم- ايده پذيرش تعليق جزاي نقدي:طرفداران اين نظريه در مقابل گفته اند اگر چه مجرم با پرداخت جزاي نقدي مجازاتش اجرا مي شود؛ اما هميشه اينگونه نيست مجرميني که توانائي اين پرداخت را ندارند، مي بايست به موجب قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي در ازاء هر پانصد ريال آن يک روز زنداني شوند. لذا بازداشت بدل از جزاي نقدي همانند حبس است و همان ضرورتي که تعليق را در مجازات حبس لازم مي داند، در اين بازداشت نيز لازم به نظر مي رسد. در نتيجه تعليق جزاي نقدي، مجرم ناتوان از پرداخت را، از عوارض و خطرات محيط زندان رهائي مي بخشد.[2]

همچنين استدلال مي کنند که قانونگذار ما تعليق کيفرهاي شديد و يا مجازاتهائي که محکوميت موثر به حساب مي آيند را نپذيرفته است. لذا در صدد آن نبوده است که مجرمين فاسد و کساني که روحيه خطرناک دارند از تعليق بهره مند شوند و گويا نظر به حالت خطرناکي آنان، تعليق مجازاتشان بي هوده است و بيم، هراس و تشويق به معافيت از مجازات بيشتر و بهتر براي کساني موثر واقع مي شود که به آن درجه از تباهي و فساد نرسيده اند. پس در جرائمي که مجازاتشان سبک است نظير جزاي نقدي، تعليق مجازات موثر و مفيد به نظر مي آيد.[3]

[1] - بهروز تقي خاني، همان کتاب، ص 111 و 112

[2] - همان، ص 112

[3] - همان، 113

نگاهي به گذشته و موقعيت کنوني تعليق جزاي نقدي در قوانين، زوايائي از سياست قانونگذاري را در اين خصوص مبرهن مي سازد. براي دستيابي بدين منظور وضعيت تعليق جزاي نقدي به موجب قوانين مقرره بررسي مي شود.

الف- در قانون مجازات عمومي 1304

ماده 47 قانون مجازات عمومي 1304 در خصوص تعليق مجازات حبس مقرر مي داشت: « شخصي که به موجب اين قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتي که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه يا جنايتي محکوم نشده باشد. محکمه مي تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلايل موجه، اجراي مجازات را نسبت به او معلق دارد».

چنانچه ملاحظه مي شود از ميان مجازاتهاي خلاف، جنحه و جنايت، صرفاً مجازات جنحه آن هم مجازات حبس مورد قبول قانونگذار براي تعليق واقع شده بود. نه تنها تعليق جزاي نقدي پذيرفته نبود، بلکه چنانچه قبلاً بواسطه ارتکاب جنحه اي که جزاي نقدي کيفر آن بود، محکوميت ححاصل مي شد و کيفر جرم بعدي اگر هم حبس جنحه اي مي بود، قابل تعليق نبود. با اين حال چندي نگذشت که قانونگذار از نظريه قبلي خود عدول نمود و به موجب قانون مورخه 16/11/1307 تعليق اين کيفر را پذيرفت.

کميسيون دادگستري مجلس شوراي ملي در 26 بهمن 1307 به تقاضاي وزير دادگستري وقت، ماده 47 قانون موصوف را تکميل نمود. با تصويب اين قانون تعليق مجازات جنحه اي در 27 مورد پذيرفته شد، يازده فقره آن جنحه هائي است که قانون براي  آنها مجازات حبس و جزاي نقدي در نظر داشت و شش فقره آن صرفاً جزاي نقدي کيفر آنها در نظر گرفته شده بود.

بدين ترتيب تعليق جزاي نقدي به روش احصاء قانوني فقط در جرايم موضوع مواد پيش بيني شده در قانون 1307 پذيرفته شده بود. آن هم مطابق قسمت آخر ماده 47 محکمه با نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلايل موجه اجراي مجازات را معلق مي نمود. نکته اي که از ماده فوق استنباط مي شد، اين بود که قانونگذار 1304 به تعليق کل مجازات نظر داشت و نه قسمتي از آن، به عبارت ديگر تجزيه مجازات و تعليق قسمتي از آن مورد پذيرش قانونگذار نبود و قاضي مي بايست يا تمام مجازات را معلق نمايد و يا اينکه قرار تعليق مجازات را صادر نکند. فرضاً اگر مجازات يکي از جرايم احصاء شده در قانون بين حداقل پنجاه ريال و حداکثر سيصد ريال جزاي نقدي مي بود و محکمه دويست ريال را براي مرتکب در نظر مي گرفت، تمام دويست ريال را مي بايست تعليق کند يا اينکه قرار تعليق آن را صادر ننمايد و نمي توانست فرضاً قرار تعليق صد ريال از آن مبلغ را صادر کند. شعبه اول ديوان عالي کشور در رأي شماره 122 مورخ 2/9/16 در اين خصوص چنين رأي داده بود: « چون مستفاد از ظاهر ماده 47 قانون کيفر عمومي اين است که در صورت وجود موجبات تعليق، اجراي تمام مجازات مورد حکم تعليق مي شود. بنابراين با احراز موجبات تعليق از نظر دادگاه تبعيض در اين امر و اجراي قسمتي از مجازات و تعليق قسمت ديگر آن مخالف ظاهر ماده مزبور خواهد بود».[1]

[1] - به نقل از: محمد باهري، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال تحصيلي 40- 1330، ص 79

قانونگذار با تجديد نظر در مقررات قبلي به نسبت آن مقررات، قانون نسبتاً جامعي را در اين زمينه وضع نمود که بدين وسيله ماده 47 قانون مجازات عمومي و ماده واحده 1307 نسخ گرديدند.

در ماده يک قانون تعليق اجراي مجازات 1346 مقرر شده بود: «در کليه محکوميت هاي به حبس تأديبي و يا غرامت (جزاي نقدي) و يا بهره دو مجازات که ناشي از ارتکاب جنحه يا جنايتي باشد که مجازات آن قونوناً از حبس مجرد شديدتر نباشد، دادگاه مي تواند با احراز شرايط ذيل اجراي حکم مجازات را براي مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکوميت معلق نمايد».

در ماده مذکور تعليق جنحه مطلقاً و مجازات جنايت که از حبس مجرد شديدتر نباشد، قابل تعليق بود. بدين ترتيب به صراحت جزاي نقدي که ناشي از ارتکاب جنحه باشد مورد تعليق واقع شده بود.

بند «الف» ماده مرقوم از جمله شرايط تعليق را نداشتن سابقه محکوميت کيفري موثر و يا زائل شدن محکوميت و آثار آن مي دانست. اينکه آيا جزاي نقدي جزء محکوميت هاي موثر به حساب مي آمد يا خير؟ در پاسخ اگر بااستناد به مفهوم مخالف قسمت اخير تبصره يک ماده 431 الحاقي مصوب 1/5/1337 آئين دادرسي کيفري که مقرر مي کرد: « محکوميت هاي به جزاي نقدي که از بيست هزار ريال تجاوز نکند و همچنين محکوميت هاي به حبس جنحه اي به دو ماه يا کمتر ولو متضمن محکوميت به جزاي نقدي با بيست هزار ريال قابل فرجام نخواهد بود و محکوميت هاي مزبور هيچگونه آثار کيفري نخواهد داشت. احکام مربوط به امور خلافي قابل پژوهش و فرجام نمي باشد». استدلال نمود که محکوميت به بيش از بيست هزار ريال محکوميت موثر تلقي و داراي آثار کيفري است. بايد گفت: با استناد از مفهوم مخالف نه تنها نمي توان چنين نتيجه اي گرفت بلکه نتيجه مزبور خلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازات است؛ چه اعمال و بيان مجازات احتياج به تصريح روشن قانون دارد. لذا به نظر محکوميت به جزاي نقدي سابقه محکونميت کيفري موثر محسوب نمي شد که مانع تعليق اجراي جزاي نقدي باشد.

از ديگر شرايط تعليق جزاي نقدي اين بود که بر دادگاه مسلم شود محکوم عليه قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از جزاي نقدي نمي باشد. اسن مطلب در بند «د» ماده يک قانون مذکور بدين صورت آمده بود « در مورد محکوميت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم عليه قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از غرامت نمي باشد».

با تلفيق اين بند با ماده يک که بيان مي داشت: جزاي نقدي که ناشي از ارتکاب جنحه و يا جنايت باشد قابل تعليق است. اين نتيجه حاصل مي شود که در صورتي که محکوم عليه قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از جزاي نقدي نباشد، جزاي نقدي قابليت تعليق را داراست. گوئي قانونگذار اهداف تعليق مجازات را صرفاً در جلوگيري از وروذ مجرم به زندان مي بيند. چنين نگرشي يک سونگري به تأسيس «تعليق مجازات» است و اهداف تعليق را بطور کلي برآورده نمي کند؛ زيرا، اهداف ديگر تعليق مي تواند در اختيار قراردادن فرصت استثنائي براي محکوم باشد که وي خود را اصلاح کند. چنين هدفي از تعليق در خصوص جزاي نقدي هر چند محکوم عليه توانائي پرداخت جزاي نقدي را دارا باشد، برآورده مي شود.

ماده 2 قانون تعليق مزبور مقرر داشته:« در محکوميت هاي به حبس و غرامت دادگاه مي تواند در صورت اقتضاء با رعايت مقررات اين قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم عليه تعليق نمايد».

ماده مذکور منطق و استدلال روشني ندارد و بدين وسيله کارآئي اين نهاد را کاسته است. در تعليق اين مجازاتها بي تبعيض قابل تعليق باشند و اينگونه تعابير به نظر مباينت با فلسفه تعليق دارد.

«اين امر [ تعليق نمودن مجازات حبس وقتي هنگام با جزاي نقدي باش] صحيح به نظر نمي رسد زيرا قطع نظر از اينکه حسب مدلول ماده 1 قانون تعليق محکوميت به هر دو مجازات قابل تعليق اعلام شده معقول نيست که بلافاصله در ماده بعدي دستور مغاير با ماده قبلي عنوان شود و اين مسئله يک تسامح عبارتي پيش نبوده و نظر مقنن نفويض اختيار به دادگاه بوده در صورتي که مجازات متشکل از حبس و غرامت باشد با تفکيک آن فقط اجراي حبس را معلق نمايد مقنن در مقام رفع نقض قانون قبلي بوده که حسب مقررات سابق، تعليق يکي از دو مجازات ميسور نبوده، يعني مجازات جرمي عبارت از حبس و غرامت بود مي بايستي هر دو معلق بشود و يا هيچکدام و تعليق يکي و قابل اجراء بودن ديگري ممکن نبوده . . . »

« . . . در نتيجه اينکه ماده 2 قانون تعليق مغايرتي با ماده يک نداشته بلکه همانطوري که ذکر گرديد قانون تعليق خواسته است تبعيض در تعليق مجازات را تجويز نمايد، يعني دادگاه مخير باشد که يکي از دو مجازات را تعليق و ديگري را قابل اعلام نمايد. النهايه در تدوين ماده 2 دقت لازم در تنظيم جمله و عبارات و استعمال الفاظ مناسب رعايت نشده و چنين توهمي را موجب گرديده است.[1]

[1] - ابوالتح ابوالفتحي، تعليق اجراي مجازات در حقوق ايران و حقوق تطبيقي، چاپ علميه، ص 89