به طور کلي بنياد حقوقي تعليق مجازات به جهت اصلاح مجرم و پذيرش مجدد او در جامعه مورد پذيرش حقوقدانان قرار گرفته است. اما آيا اين تأسيس نيز در خصوص جزاي نقدي نظر به اهداف حقوق کيفري و مسائل جرم شناسي مفيد به فايدخ مي باشد يا خير؟ نيازمند بررسي است بدين لحاظ در پذيرش يا عدم پذيرش جزاي نقذي دو نظر در برابر هم ظاهر مي شود:

يکم- ايده عدم پذيرش تعليق جزاي نقدي:گفته شده است جلوگيري از ورود مجرم به زندان و ارتباط نداشتن مجرم با زندانيان خطرناک يکي از اهداف تعليق مجازاتهاست. اما در جزاي نقدي که محکوم عليه ملزم به پرداخت مبلغي وجه نقد است، ضرورتي در تعليق آن احساس نمي شود و نيز دفاع جامعه در مقابل مجرميني که فساد و تباهي آنان را خطرناک کرده است امر مهمي است که سيستم تعليق او را در بيم و هراس و تشويق به معافيت از مجازات قرار مي دهد و سبب مي شود که بدين جهت او امر و نواهي قانونگذار را ناديده نگيرد و اين در خصوص مجازاتهاي شديدتر از جزاي نقدي مورد پيدا مي کند، نه  در جزاي نقدي که عموماً و غالباً براي جرائم کم اهميت در نظر گرفته مي شود. در نتيجه اعمال اين سيستم بر مرتکبي که جزاي نقدي، کيفر او است بي فايده مي باشد.[1]

دوم- ايده پذيرش تعليق جزاي نقدي:طرفداران اين نظريه در مقابل گفته اند اگر چه مجرم با پرداخت جزاي نقدي مجازاتش اجرا مي شود؛ اما هميشه اينگونه نيست مجرميني که توانائي اين پرداخت را ندارند، مي بايست به موجب قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي در ازاء هر پانصد ريال آن يک روز زنداني شوند. لذا بازداشت بدل از جزاي نقدي همانند حبس است و همان ضرورتي که تعليق را در مجازات حبس لازم مي داند، در اين بازداشت نيز لازم به نظر مي رسد. در نتيجه تعليق جزاي نقدي، مجرم ناتوان از پرداخت را، از عوارض و خطرات محيط زندان رهائي مي بخشد.[2]

همچنين استدلال مي کنند که قانونگذار ما تعليق کيفرهاي شديد و يا مجازاتهائي که محکوميت موثر به حساب مي آيند را نپذيرفته است. لذا در صدد آن نبوده است که مجرمين فاسد و کساني که روحيه خطرناک دارند از تعليق بهره مند شوند و گويا نظر به حالت خطرناکي آنان، تعليق مجازاتشان بي هوده است و بيم، هراس و تشويق به معافيت از مجازات بيشتر و بهتر براي کساني موثر واقع مي شود که به آن درجه از تباهي و فساد نرسيده اند. پس در جرائمي که مجازاتشان سبک است نظير جزاي نقدي، تعليق مجازات موثر و مفيد به نظر مي آيد.[3]

[1] - بهروز تقي خاني، همان کتاب، ص 111 و 112

[2] - همان، ص 112

[3] - همان، 113