نگاهي به گذشته و موقعيت کنوني تعليق جزاي نقدي در قوانين، زوايائي از سياست قانونگذاري را در اين خصوص مبرهن مي سازد. براي دستيابي بدين منظور وضعيت تعليق جزاي نقدي به موجب قوانين مقرره بررسي مي شود.

الف- در قانون مجازات عمومي 1304

ماده 47 قانون مجازات عمومي 1304 در خصوص تعليق مجازات حبس مقرر مي داشت: « شخصي که به موجب اين قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتي که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه يا جنايتي محکوم نشده باشد. محکمه مي تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلايل موجه، اجراي مجازات را نسبت به او معلق دارد».

چنانچه ملاحظه مي شود از ميان مجازاتهاي خلاف، جنحه و جنايت، صرفاً مجازات جنحه آن هم مجازات حبس مورد قبول قانونگذار براي تعليق واقع شده بود. نه تنها تعليق جزاي نقدي پذيرفته نبود، بلکه چنانچه قبلاً بواسطه ارتکاب جنحه اي که جزاي نقدي کيفر آن بود، محکوميت ححاصل مي شد و کيفر جرم بعدي اگر هم حبس جنحه اي مي بود، قابل تعليق نبود. با اين حال چندي نگذشت که قانونگذار از نظريه قبلي خود عدول نمود و به موجب قانون مورخه 16/11/1307 تعليق اين کيفر را پذيرفت.

کميسيون دادگستري مجلس شوراي ملي در 26 بهمن 1307 به تقاضاي وزير دادگستري وقت، ماده 47 قانون موصوف را تکميل نمود. با تصويب اين قانون تعليق مجازات جنحه اي در 27 مورد پذيرفته شد، يازده فقره آن جنحه هائي است که قانون براي  آنها مجازات حبس و جزاي نقدي در نظر داشت و شش فقره آن صرفاً جزاي نقدي کيفر آنها در نظر گرفته شده بود.

بدين ترتيب تعليق جزاي نقدي به روش احصاء قانوني فقط در جرايم موضوع مواد پيش بيني شده در قانون 1307 پذيرفته شده بود. آن هم مطابق قسمت آخر ماده 47 محکمه با نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلايل موجه اجراي مجازات را معلق مي نمود. نکته اي که از ماده فوق استنباط مي شد، اين بود که قانونگذار 1304 به تعليق کل مجازات نظر داشت و نه قسمتي از آن، به عبارت ديگر تجزيه مجازات و تعليق قسمتي از آن مورد پذيرش قانونگذار نبود و قاضي مي بايست يا تمام مجازات را معلق نمايد و يا اينکه قرار تعليق مجازات را صادر نکند. فرضاً اگر مجازات يکي از جرايم احصاء شده در قانون بين حداقل پنجاه ريال و حداکثر سيصد ريال جزاي نقدي مي بود و محکمه دويست ريال را براي مرتکب در نظر مي گرفت، تمام دويست ريال را مي بايست تعليق کند يا اينکه قرار تعليق آن را صادر ننمايد و نمي توانست فرضاً قرار تعليق صد ريال از آن مبلغ را صادر کند. شعبه اول ديوان عالي کشور در رأي شماره 122 مورخ 2/9/16 در اين خصوص چنين رأي داده بود: « چون مستفاد از ظاهر ماده 47 قانون کيفر عمومي اين است که در صورت وجود موجبات تعليق، اجراي تمام مجازات مورد حکم تعليق مي شود. بنابراين با احراز موجبات تعليق از نظر دادگاه تبعيض در اين امر و اجراي قسمتي از مجازات و تعليق قسمت ديگر آن مخالف ظاهر ماده مزبور خواهد بود».[1]

[1] - به نقل از: محمد باهري، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال تحصيلي 40- 1330، ص 79