از جمله شاخصه های حاکمیت شرکتی که در متون مالی و حسابداری بدان اشاره شده است، عبارتند از: اقلام تعهدی غیرعادی، اعضای غیرموظف هیأت مدیره و سرمایه گذاران نهادی.
اقلام تعهدی غیرعادی اطلاعات حسابداری مالی، بربهبود عملکرد بنگاه های اقتصادی تأثیر می‌گذارد و به عنوان نهاده مستقیم سازه های کنترلی شرکت، ضمن منضبط کردن رفتار مدیران در انتخاب پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری، مانع سوء استفاده آنان از منابع سرمایه گذاران می‌گردد. بعلاوه، اطلاعات حسابداری موجب انباشت اطلاعات شده و از عملکرد مطلوب بازار سرمایه حمایت می کند. به عنوان نمونه، قراردادهای جبران خدمات مبتنی بر اعداد و ارقام حسابداری و قیمت های آگاهانه سهام برای مدیران انگیزه خلق ارزش را ایجاد می کنند. همچنین نقش حاکمیت اطلاعات مالی، از طریق تأثیر غیرمستقیم برصرف ریسک مورد تقاضای سرمایه‌گذاران، شرایط کاهش هزینه را فراهم می آورد (حساس یگانه و نادی قمی، ۱۳۸۵).
اقدام آگاهانه مدیر با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت، برای رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر،"مدیریت سود"،"دستکاری در سود” نامیده می شود. مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران جهت گمراه نمودن بعضی ذینفعان درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری وابسته است، در گزارش های مالی تغییر ایجاد می‌کنند(جونز و شارما ،۲۰۰۱). قسمتی از سود حسابداری، نقدی می باشد. یعنی وجه نقد حاصل از عملیات شرکت (جریان وجه نقد) در داخل این سود قرار دارد و قسمتی دیگری از سود حسابداری را اقلام تعهدی (تفاوت بین سود و جریان های نقدی) تشکیل می دهد. بخش تعهدی سود به مراتب از بخش نقدی آن دارای اهمیت بیشتری در ارزیابی عملکرد شرکت می باشد. وجه نقد به دست آمده در طی یک دوره مالی، اطلاعات مربوطی به حساب نمی آید، چون وجه نقد شناسایی شده مشکلات زمانبندی و تطابق را دارد که می تواند منجر به اندازه گیری غیر صحیح عملکرد شرکت شود. برای کاستن از این مشکلات، اصول پذیرفته شده حسابداری در این مورد رهنمودهایی دارد تا دقت در اندازه گیری عملکرد شرکت را به وسیله استفاده از اقلام تعهدی، افزایش دهد تا مشکلات زمانبندی و تطابق گردش وجه نقد در سود حسابداری را اصلاح کند. اقلام تعهدی سود حسابداری به دو جزء اختیاری (غیرعادی) و غیراختیاری (عادی) تقسیم می‌شود. نتایج برخی از تحقیقات بیانگر آنست که اقلام تعهدی سود و اجزاء آن بر بازده سهام شرکت ها، ارزش بازار آنها و هزینه سرمایه آنها تأثیر گذار است (رسائیان و حسینی،۱۳۸۷) اقلام تعهدی غیرعادی، مقیاسی برای سنجش کیفیت اطلاعات مالی می باشد. فرانسیس وهمکاران (۲۰۰۵) دریافتند، اقلام تعهدی غیرعادی بالا نشان دهنده کیفیت سود پایین و ریسک اطلاعات بالا برای سرمایه گذاران می باشد. همچنین تحقیقات آنها نشان داد، این مقیاس، رابطه مثبتی با هزینه سهام عادی دارد.
اعضای غیرموظف هیأت مدیره: هیئت مدیره شرکت به منزله تکیه گاهی است که حقوق سهامداران را با تفویض اختیار به مدیران متوازن می کند. حاکمیت شرکتی مناسب مستلزم آنست که هیأت مدیره با هر ساختاری، برموضوعات بلندمدت تمرکز کند و خود را بیش از حد در مسئولیتهای عملکردی روزمره درگیر نکند. به طور کلی، هیأت مدیره و اعضای آن باید وظایف از پیش تعیین شده و مشخصی داشته باشند و از محرک های انگیزشی مناسب به منظور ایفای صحیح وظایف محوله برخوردار باشند (حساس یگانه و مرادی، ۱۳۸۶). ازدیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی) مستقل درهیأت مدیره شرکت و عملکرد نظارتی آنها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند (فاما ، ۱۹۸۰(. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را درایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف (غیراجرایی)، درمیان اعضای هیأت مدیره، ایفا می‌کنند. وجود چنین ترکیبی، ازعناصراصلی یک هیأت مدیره کارا ومؤثر محسوب می‌شود، زیرا، درحالیکه مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت های شرکت ارائه می کنند، مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، درمورد تصمیم‌گیریهای مدیران مذکوربه قضاوت می نشینند (بیرد و هیکمن ، ۱۹۹۲ در گزارش کدبری (۱۹۹۲). توصیه شده است که هیأت مدیره باید حداقل دارای سه عضو غیرموظف باشد، تا اعضای مزبور توان تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های هیأت مدیره را داشته باشند. همچنین، درگزارش مذکور بیان شده است که مدیران غیرموظف، باید دارای دیدگاه های مستقلی درزمینه راهبرد، عملکرد، منابع، انتخابات و استاندارد های اجرایی شرکت داشته باشند. علاوه براین، قید شده است که اکثریت مدیران غیرموظف، باید مستقل ازمدیریت شرکت باشند و نباید هیچ گونه رابطه ای (به غیرازدریافت حقوق و مزایا و حق سهامداربودن) با آنها داشته باشند که استقلال شان را با مخاطره روبرو سازد. فاما وجنسن (۱۹۸۳)، دریافتند که مدیران غیرموظف این انگیزه را دارند تا به منظور حفظ ونگهداری سرمایه اعتباریشان، ناظران مؤثری باشند وبه دلیل استقلال آنها از اثرات مدیریت شرکت نسبت به مدیران اجرایی، برای حفاظت ازمنافع سهامداران درمقابل فرصت طلبی مدیریت، موقعیت بهتری دارند. همچنین تحقیقات آشبوق و همکارانش نشان داد، با نظارت بهتر مدیران غیر موظف ، فرصت طلبی مدیران کمتر شده و در نتیجه ریسک و هزینه سهام عادی کاهش می یابد.
سرمایه گذاران نهادی : سرمایه گذاران نهادی یکی دیگر از سازو کارهای حاکمیت شرکتی می‌باشد که می تواند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشد. زیرا آنها هم می توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر داشته باشند و هم می توانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهامداران هم سو کنند. راه هایی که بوسیله آن سهامداران می توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه کارگزاری معرفی می شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود زیرا هم بسیار بزرگ و با نفوذ شده اند و هم تمرکز مالکیت قابل ملاحظه ای را به دست آورده اند. البته، در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می شود، که مشکلات کارگزاری را کنترل می کند و حمایت از منافع سرمایه گذاران را بهبود می بخشد. با وجود این، چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعات را بین آنها و سهامداران کوچکتر ایجاد می کند. سرمایه گذاران نهادی هم چنین می توانند تضادهای کارگزاری را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار(مالک) عمده، ، وخیم تر کنند هر چند که با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می شود (اسدومون و سولومون ،۱۳۸۴). سهامداران نهادی به عنوان معیاری اثرگذار در بهبود حاکمیت شرکت ها و کنترل کننده قوی در نظارت بر بکارگیری اصول حاکمیت شرکتی می‌باشند. بنابراین انتظار می رود که حضور آنها باعث بهبود حاکمیت، افزایش نظارت های مؤثر بر مدیریت، افزایش ارزش برای سهامداران شود (حسینی،۱۳۸۶). بوش (۱۹۹۸) معتقد است سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات ، نحوه عمل شرکت و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت برشرکت نظارت می کنند. هیگز در سال ۲۰۰۳ در انگلستان گزارشی در خصوص نقش و وظایف مدیران غیر موظف تهیه نمود. بخشی از گزارش هیگز، به بررسی روابط میان سهامداران اختصاص یافته و بیان نموده بود: «برقراری یک ارتباط مهم، ارزشمند و اجتناب ناپذیر با سهامداران، از وظایف مدیران غیر موظف به شمار می آید» (گزارش هیگز ، ۲۰۰۳). در اینجا هیگز به ارتباط میان دو ساز و کار اساسی نظام حاکمیت شرکتی، یعنی نقش مدیران غیر موظف و نقش سرمایه گذاران نهادی پرداخته است. چنین رابطه ای منجر به هم افزایی می شود، چون ابزار جدید نظارتی که از ترکیب دو ساز و کار مذکور حاصل شود، به مراتب توانمندتر از زمانی است که هر یک از آنها به صورت جداگانه عمل کنند ( شعری و مرفوع، ۱۳۸۶).
با گسترش دامنه فعالیت شرکتها و نیازبه مدیران متخصص به منظور ، تقویت فرهنگ پاسخگویی و شفافیت اطلاعات در شرکتها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از سوی سهامداران تأمین مالی شده است، مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره تفکیک شده تا هیچ نوع ابهامی در وظایف این دونهاد مهم در امر راهبری شرکتها بوجود نیاید. شرکتها نه تنها در برابر سهامداران ومالکان و سایر گروه های ذینفع مسئولیت دارند بلکه در برابر گروه ذیفع بزرگتری به نام جامعه مسئولیت پاسخگویی دارند. بنابراین برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخگویی بنگاه‌های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع، بایستی نظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این ساز و کارها ، طراحی و اجرای نظام حاکمیتی مناسب در شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی است.
