1.اشخاص حقیقی……………………………. 88

2.اشخاص حقوقی……………………………. 89

گفتار ششم: ارتباط اهلیت جزایی و مسئولیت جزایی.. 93

بخش دوم: ارتباط استعمال مواد روان گردان و اهلیت جزایی    94

گفتار اول: سستی و بی ارادگی ناشی از استعمال مواد روان گردان  94

گفتار دوم: تاثیر مواد روان گردان بر سطح اگاهی و اراده    96

بخش سوم: مسئولیت کیفری……………………. 98

گفتار اول: تاثیر سستی ناشی از مصرف مواد روان گردان بر مسئولیت کیفری اشخاص…………………………………… 98

گفتار دوم: شرایط زوال مسئولیت کیفری در اثر استعمال مواد روان گردان……………………………………….. 102

نتیجه گیری………………………………. 105

پیشنهادات……………………………….. 107

پیوست…………………………………… 108

فهرست منابع……………………………… 128

Abstract………………………………….. 134

 مقدمه

    با نگاهی به جوامع گذشته روشن می شود که مردم و دولتها از گذشته های دور  با معضل مواد مخدر درگیر بوده‌اند و روز به روز هم انواع مواد ، مخصوصا زمانی که از شیوه سنتی به صنعتی تبدیل شده، گسترش یافته است.به طوریکه امروزه مواد جدیدی به نام مواد روان گردان با اثرات مختلف بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فرد به وجود امده است. سوء استعمال مواد روان گردان پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی دارد و به ویژه بهداشت فردی و همگانی را تهدید می کند. این موضوع، جامعه جهانی را به همکاری برای کنترل و سرکوبی اقدامات و رفتارهایی که استفاده نابه جا از این مواد را ترویج می کند واداشت، که تصویب کنوانسیون  1971 مواد روان گردان سازمان ملل بهترین جلوه ان است.قانون گذار ایرانی نیز برای اولین بار در قانون مربوط به مواد روان گردان (مصوب 1354) به جرم انگاری پاره ای اقدامات که مرتبط یا منجر به سوء استعمال مواد روان گردان می شود اقدام کرده است ولی تنوع و تکثر مواد روان گردان و گسترش سوء استفاده از این مواد به همراه اثار بسیار زیانبار ان برای سلامت عمومی، ضرورت اصلاح قانون مربوط و پیش بینی اقدامات حمایتی موثر و تدابیر سرکوبی مناسب را ایجاد نمود ،که که متعاقبا قانونگذار ایران در سال 1389 و در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به جرم انگاری مصرف مواد روان گردان ،حمل،و …ان همت گمارد. از سوی دیگر سوء استفاده از مواد روان گردان گاه به اختلال روانی و تزلزل در پایه های مسئولیت کیفری و ارتکاب جرم منجر می شود که بررسی اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری فرد در این هنگام موضوعی است که می توان ان را به مدد تاسیس مستی و بی ارادگی بررسی و در حالات مختلف، احکام ان را تبیین کرد.گاه مصرف مواد روان گردان و گاه نیاز به دستیابی و مصرف مواد روان گردان فردد را در وضعیتی قرار می‌دهد که قدرت و فکر و توان تمیز خود را از دست داده و غالبا تصمیمات غیر معقول او منجر به بروز رفتارهای مجرمانه (قتل، تجاوز، تصادف و …) می شود.

    از انجایی که شرط عمده اثبات مسئولیت کیفری و به تبع ان اعمال مجازات علیه فرد، احراز اهلیت جزایی و سلامت اراده و فقدان عوامل مختل کننده و سالب اراده می باشد؛ حالات ایجاد شده در اثر مواد روان گردان و تاثیر ان بر اراده یکی از مهم ترین عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.

    در حال حاضر با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392مجلس شورای اسلامی و ماده 154 ان که به صراحت عنوان نموده است ” مستی و بی ارادگی ناشی از استعمال اختیاری مواد روان گردان مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است و…..” می توان گفت نظام عدالت کیفری ایران گام بلندی در جهت همسان سازی سستی ناشی از استعمال مواد روان گردان و مواد مخدر و مسئولیت کیفری ناشی از ان با سستی ناشی از مسکرات که سابقه جرم انگاری در حقوق کیفری ایران را دارد ،برداشته است.

    در این نوشتار، اینجانب ضمن بررسی انواع مواد روان گردان و اثرات مختلف انها بر اراده و قدرت تصمیم گیری فرد و تبیین و بررسی موضوع حقوق کیفری ایران و دیدگاه فقهاء اسلام ، به بیان مفهوم جایگاه مسئولیت کیفری ناشی از مصرف سعی در تبیین اثار استعمال مواد روان گردان بر اراده فرد و میزان این تاثیر بر مسئولیت کیفری فرد دارد.

1.بیان مساله

    امروزه مصرف مواد روان گردان(دارویی و غیردارویی) یکی از مسائل و معضلاتی است که گریبانگیر جوامع انسانی شده است. در گذشته مواد مخدری که توسط افراد معتاد مصرف می شد، تریاک، شیره تریاک و در نهایت هرویین بود ولی با ورود مواد روان گردان به ویژه قرص‌ها و داروهای روان گردان به عنوان داروی ترک اعتیاد، نوع جدیدی از اعتیاد تحت عنوان اعتیاد به قرص و داروهای روان گردان پا به عرصه وجود گذاشت که یکی از مخرب ترین انواع اعتیاد به‌شمار می رود و اعتیاد به ان به مراتب وخیم‌تر و مخرب‌تر از اعتیاد به هرویین و تریاک است. بعضی از مصرف کنندگان این قرص‌ها در روز بیش از 30 عدد قرص مصرف می کنند که تخریب ان بسیار وحشتناک و در نهایت به اغتشاش شعور و معمولا خودکشی فرد معتاد منتهی می شود. بررسی سیر تاریخی داروهای ترک اعتیاد که توسط بعضی از متخصصین تجویز می‌شده، نشان می‌دهد که این داروها نه تنها کمکی به حل مسئله درمان اعتیاد نکرده اند بلکه باعث حاد شدن مسئله نیز شده است و هر بار با ورود دارویی جدید به عرصه داروهای ترک اعتیاد، در واقع ماده مخدر جدید و خطرناکی به جمع مواد مخدر و اعتیاد اور اضافه شده است. در بسیاری از مراکزی که مصرف کنندگان مواد روان گردان یا معتادان را به صورت شبانه روزی نگهداری می کنند دیده شده است که مصرف کنندگان قرص با قطع ناگهانی مصرف قرص و یا عدم دسترسی به قرص دچار اغتشاش شعور در حد بالا و یا دست به خودکشی زده‌اند. مصرف مواد روان گردان باعث ایجاد توهماتی می‌شود که ممکن است بر اثر ان شخص صداهای عجیب و غریب بشنود و یا تصاویر عجیب و غریبی را ببیند که البته برای او کاملا واقعی است. در نتیجه درک صحیحی از مکان و زمان و اطرافیان نداشته باشد .همه این عوامل به‌خاطر ناخالصی‌هایی است که در این مواد وجود دارد و موجب بروز انواع بیماری‌های عصبی، گوارشی، سرطان و حتی مرگ می شود.حال از نظر جرم‌شناسی که بنگریم، قانونگذار ارتکاب جرم را تنها برای«برخی انسان‌ها» مقدور می داند چراکه لازم است در انسان شرایطی خاص جمع باشد تا قابلیت و اهلیت ارتکاب جرم را پیدا کند و این نوع اهلیت را اهلیت جنایی یا جزایی می‌نامند. پس حدوث اهلیت جزایی در گرو تحقق شرایطی ویژه در یک انسان است تا از نظر قانون بتوان او را مجرم یا مرتکب جرم نامید. در صورت فقدان این شرایط در یک انسان، اهلیت ارتکاب جرم یا اهلیت جنایی و بالتبع عنوان مجرم از او سلب می شود. به عبارت دیگر، اهلیت جزایی به یک حالت خاص یا وضعیت معین در شخص گفته می شود که چنانچه در ان حالت یا وضعیت به ارتکاب جرم مبادرت کند از قابلیت تحمل مجازات برخوردارخواهد شد. اهلیت جزایی یک نهاد حقوقی مستقل و قائم به ذات است که ارتباطی با رفتار مادی مجرم ندارد و یک رابطه ذهنی و روانی فاعل با رفتار مجرمانه است .همه موارد فوق این اندیشه راتداعی می‌کندکه ایااستعمال موادروان گردان تاثیری براهلیت جزایی و مسئولیت کیفری استفاده‌کننده ازانهاداردیاخیر؟ مثلاچنان‌چه استفاده‌کننده مرتکب توهین،فحاشی یااعمال منافی عفت شدیاحتی به قتل دیگری اقدام کرد، اعمال مجازات ازجمله قصاص‌علیه اوموجه است یاخیر؟ همچنین اگرشخص ازوجودموادروان گردان مطلع نبوده وجرمی انجام‌دهد، مسئولیت اقدام بزهکارانه اومتوجه کیست؟تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید (1/2/1392) حکم صریحی در مقررات کیفری ایران نسبت به این موضوع وجود نداشت .

لذا در این پایان نامه علاوه بر تبیین انواع مواد رونگردان و مبانی فقهی ادله حرمت مصرف ان به رویکرد قانون گذار داخلی و همچنین اسناد بین المللی در خصوص مواد روان گردان و…پرداخته می شود تا مقدمه ای برای مباحث جرم انگاری مصرف مواد رون‌گردان شود و از سوی دیگر  به  تاثیر مصرف این مواد بر اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری اشخاص توجه می شود.درحال حاضراصولا،استفاده ازموادروان گردان جرم است ولی  اگرشخصی ازماده‌روان گردان استفاده کندوبابروزحالاتی نظیرپرخاشگری جنایتی رامرتکب شود، صرف ادعای وی دایربرنداشتن حال عادی و بی ارادگی تاثیریبررفع مسئولیت کیفری اونداشته،مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است و او این مواد را به منظور ارتکاب جرم ،مصرف ننموده است و الامسئول شناخته می شوند.

ضرورت و نواوری تحقیق

    با توجه به انکه مصرف مواد روان گردان اثرات سوئی بر اراده و اگاهی اشخاص داشته و امعان نظر بر این مسئله که دو رکن اراده و اگاهی مولفه های اهلیت جزایی شخص به شمار می روند و میزان تاثیر مواد روان گردان بر اهلیت جزایی که پیش در امد مسئولیت کیفری شخص می باشد می تواند در مجازات یا عدم مجازات شخص موثر واقع شود . لذا پایان نامه حاضر  به میزان تاثیر مصرف مواد روان گردان بر اهلیت جزایی توجه نموده است  و به نوعی سعی در شناسایی اهمیت این موضوع می باشد  که  این تاثیر به چه میزان می تواند به شخص مسلوب الاراده ناشی از استعمال مواد روان گردان و جرمی که وی در نتیجه بی ارادگی انجام داده است کمک کند .

4.سوالات تحقیق

131

مبحث دوم: ارتباط میان قواعد آمره و قاعده مصونیت… 136

بند اول: مفهوم و ماهیت قاعده آمره 136

1) مقتضیات عضویت در اجتماع بین المللی.. 140

2)اِشکال محدودیت قلمرو مفهوم قاعده آمره 141

3) حاکمیتی نبودن اعمال ناقض قاعده آمره: 143

بند دوم : رویارویی قاعده آمره با قاعده مصونیت دولت… 145

1)اثر نقض قاعده آمره بر مصونیت دولت… 146

2)اِشکال اختلاف ماهوی قاعده آمره با قاعده مصونیت… 154

فصل دوم: جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه. 161

گفتار اول: معنا و مفهوم جبران خسارت… 161

گفتار دوم: انواع جبران خسارت… 164

مبحث اول: اعاده وضع به حالت اولیه. 164

مبحث دوم: پرداخت غرامت… 164

مبحث سوم: خسارت تنبیهی.. 166

مبحث چهارم: جلب رضایت… 167

گفتار سوم: توسعه تدریجی حق دادخواهی و جبران خسارت… 168

مبحث اول: اعلامیه اصول اساسی و راهنمای حق دادخواهی و جبران خسارت 2006. 169

مبحث دوم: پیش نویس سال 2010 انجمن حقوق بین‌الملل درخصوص جبران خسارت قربانیان جنگ… 170

گفتار چهارم: موانع حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقضهای شدید حقوق بشردوستانه. 171

مبحث اول: تحول حاکمیت و حقوق بنیادین بشر. 172

مبحث دوم: موانع سلب مصونیت دولت در موارد نقض قواعد آمره در جبران خسارت نقضهای شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  173

نتیجه گیری: 177

منابع.. 182

 مقدمه                                                 

مصونیت دولت یکی از کهن ترین قواعد حقوق بین‏الملل می‏باشد. هر دولت خود و اموال شان از مصونیت در مقابل صلاحیت دادگاه های کشور دیگر برخوردار می‏باشند(ماده 5 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت، 2004). این مصونیت به وضعیت دولت، به مثابه یک موجودیت حقوقی بین‏المللی، مربوط می‏شود. مصونیت دولت مبتنی بر اصول بنیادین برابری دولتها و رفع در برابر مداخله می‏باشد. یکی از موضوعات اختلافی در نزد محاکم بین‏المللی رابطه بین مصونیت دولت و قواعد آمره می‏باشد. دیوان بین‏المللی دادگستری درپرونده مصونیت های صلاحیتی دولت (دعوای آلمان علیه ایتالیا با ورود ثالث یونان )  به بررسی این موضوع پرداخته است.

• بیان مسئله

مصونیت از نظر لغوی به معنای پذیرش وضعیت و امتیازات خاصی برای یک شخص معین می باشد. از نظر حقوقی مصونیت مفهوم و اشکال خاصی را پیدا کرده است. مصونیت، در حقوق بین الملل در دو حوزه شخصی (مصونیت خود دولت) و کارکردی (مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت سران دولت)‌ قابل بحث می باشد. این دو مصونیت اگر چه از هم متمایز هستند اما ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. البته به این مصونیت ها باید مصونیت سازمان های بین المللی و کارکنان آنها را نیز افزود. (Stoll, 2011, para 13)

مفهوم مصونیت قدمتی به اندازه اصل صلاحیت سرزمینی دارد؛ اگر چه برخی آن را همزاد و همراه اصل برابری حاکمیت ها می دانند. امروزه بخشی از قواعد حقوق بین الملل، مشخصاً در حوزه عرفی ناظر بر مصونیت دولتها می باشد. این مصونیت در دو حوزه صلاحیتی و اقدامات اجرایی مطرح بوده و  همچنین هم شامل اقدامات دولت و هم اموال آن می باشد. مصونیت از صلاحیت به عنوان یک قاعده شکلی، از قواعد کهن و اولیه حقوق بین الملل بوده و تا کنون دستخوش تحولات ماهوی شده است. در حقیقت این قاعده از یک وضعیت مطلق به وضعیتی نسبی و محدود تبدیل شده است.

در ابتدا تمام اقدامات دولت خارجی در مقابل دادگاه های یک دولت دیگر مصون از رسیدگی بود. به تدریج اقدامات دولت به دو دسته اقدامات حاکمیتی (عمومی) و اقدامات تصدی (خصوصی) تقسیم گردید و تنها اقدامات حاکمیتی مشمول مصونیت بودند. در عین حال نیز برخی از اقدامات حاکمیتی از چتر حمایتی قاعده مصونیت خارج شدند.(بنگرید به کنوانسیون اروپایی راجع به مصونیت دولت و اموال آن و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت و اموال آن،2004).

رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت صلاحیتی هرچند به صراحت رسیدگی به موضوع مصونیتهای سران دولتها را نپذیرفته  و تنها  مصونیت دولت را از نقطه نظر صلاحیت محاکم کشورهای دیگرمورد رسیدگی قرار داده است،  (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 91)  اما نشاندهنده نمونه ای جالب ازحل اختلافات بین المللی است که درآن طرفین از دیوان، خواهان شناسایی و اعمال اصول و قواعدی ماهوی در ساختار قواعد عرفی بین المللی می باشند. هرچند آلمان و ایتالیا، به عنوان طرفهای اصلی و یونان به عنوان ثالث پرونده، پیرامون این موضوع که نیروهای آلمانی درطول جنگ جهانی دوم مرتکب نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه شده اند توافق نظر دارند ((Keitner,2013,167  اما ایتالیا با استناد به تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مدعی بروز استثنایی جدید نسبت به قاعده مصونیت بود. (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 86)   در مقابل آلمان مدعی بود که حتی نقض قواعد آمره سبب نمی شود تا مصونیت دولت در مقابل دادگاه های خارجی نادیده گرفته شود.(Ibid., para 92)  لازم به توضیح است که گسترش روز افزون تئوری مصونیت محدود به ابعاد مختلف اعمال و اموال دولتها،  به ویژه تحولات اخیر در عرصه حقوق مصونیت، که نشانگر وجود گرایش به محدود ساختن مصونیت در ابعاد جدید تری همانند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، الزاماً منتهی به تضعیف حاکمیت نگشته است. شاید دلیلی که برای آن بتوان ذکر کرد این که اینچنین رویکردی منجر به ایجاد نهاد های ذیربط بین المللی نشده است. آنچه واقعیت دارد این است که محدود شدن مصونیت دولت خوانده منتهی به افزایش صلاحیت دولت مقر دادگاه شده است و نه توسعه نهادین حقوق بین الملل، بدیهی است که چنین رویکردی موجب تضعیف اصل تساوی حاکمیت ها می شود. (خضری، 1388، 9)

• ضرورت و نوآوری تحقیق:

مساله تعارض بین قواعد ماهوی آمره و قواعد راجع به مصونیت (اعم از مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت وزیران امورخارجه و مصونیت دولت) از جمله بحث هایی است که در دو پرونده در نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است:‌ پرونده مربوط به حکم بازداشت (کنگو علیه بلژیک، 2002) و پرونده مربوط به مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا، 2012).  تنها پرونده اخیر به بحث تزاحم بین قواعد آمره و قواعد صلاحیتی راجع به مصونیت دولت می پردازد. این تحقیق به عنوان یک کار پژوهشی می تواند به تحلیل و نقد رویه دیوان در این خصوص بپردازد و از این طریق به توسعه ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه منجر شود.

• سوالات تحقیق:

• با توجه به تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت را چگونه می توان توجیه کرد؟

• آیا دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت تلقی می نماید؟

• آیا میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود دارد یا تزاحم؟

• آیا در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری می توان نقض قاعده آمره را به عنوان یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد؟

• فرضیات تحقیق:

• علی رغم تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت همچنان لازم و قابل توجیه می باشد.

• دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت نمی داند.

• میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری با بکارگیری معیار تفکیک بین قواعد ماهوی و شکلی حقوق بین الملل اشاره کرده است. بنابراین هرگاه مصونیت موجد اثری شکلی و صلاحیتی باشد صرفنظر از موضوع دعوا برقرار مانده و مانع رسیدگی ماهوی می گردد.

 است این مطلب روشن گردد که معادن نفت و گاز، تحت کدامیک از مالکیت‌های دولتی، عمومی یا خصوصی خواهند بود؟ تئوری مورد قبول در یک نظام حقوقی، مسلماً در وضع قوانین مربوط به مسائل نفتی تأثیر خواهد داشت و رویکرد قانون‌گذار را در قانون‌نویسی مشخص می‌کند. به طور مثال اگر دولت، مالک باشد دایره و قلمروی وسیع‌تری در اکتشاف، حفاری، استخراج و کلاً امور مربوط به منابع نفت خواهد داشت. هم‌چنین دولت، اختیارات بیشتری در مورد چگونگی هزینه کردن منافع حاصله خواهد داشت. اما در صورتیکه مالکیت این منابع از آنِ شخص خصوصی یا حتی عموم مردم باشد، منافع حاصله از نفت و گاز استخراجی، در ملکیت مالک خصوصی یا عمومی قرار خواهد گرفت، و مسلماً گستره اختیارات دولت با محدودیت بیشتری روبرو می‌باشد.

شایان ذکر است غیر از اصل مسئله مالکیت، مسئله دیگری که وجود دارد و البته از محدوده موضوع این تحقیق خارج است، مسئله تعیین قلمرو و محدوده مالکیت بر نفت و گاز می‌باشد. به عنوان مثال آیا مالک خود وظیفه حفاری، استخراج، ذخیره‌سازی، تصفیه و …. را به عهده خواهد داشت یا حکومت می‌تواند تصدی و یا اختیار این امور را از مالک سلب کرده یا مشروط به اخذ مجوز یا امور دیگری بکند. البته همانگونه که بیان گردید، در این تحقیق، به علت جلوگیری از اطاله کلام و هم‌چنین بی‌نظمی مطالب از بحث در مورد محدوده و قلمروی مالکیت بر معادن نفت و گاز، اجتناب کرده‌ایم و در واقع تنها به دنبال روشن شدن مالکیت بر منابع نفت و گاز خواهیم بود.

بنابراین مسئله و دغدغه اصلی ما در این نوشتار، شناخت «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز»، به عنوان منابعی ارزشمند، می‌باشد. شناسایی هرچه بهتر این مسئله، اولاً موجبات تطبیق بین تئوری‌های پذیرفته شده در ایران و آمریکا را فراهم می‌سازد و باعث درک بهتر مزایا و معایب هر یک می‌شود و ثانیاً کمک قابل توجهی به حقوق‌دانان و قانون‌نویسان در وضع قوانین بهینه و بدون چالش می‌رساند. البته باید بدانیم مالکیت منابع گرانبهای نفت و گاز از دیرباز هم در فقه و بالطبع در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا با اختلافاتی همراه بوده است.

حال پس از روشن شدن مسئله اصلی تحقیق، که شناسایی انواع «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» می‌باشد، در اینجا به ذکر چند سوال فرعی که پاسخ آنها در تحقیق پیش‌رو خواهد آمد، می‌پردازیم:

• آیا معدن نفت و گازی که در اعماق چند صد متری زمین واقع شده است، در شمار توابع زمین قرار می‌گیرد یا نمی‌توان آنرا جزء توابع زمین محسوب کرد؟

• مالکیت امام یا حاکم، بر اموال عمومی به چه معنایی می‌باشد؟ آیا به مفهوم همان مالکیتی است که امام بر اموال شخصی خویش دارد یا مفهوم دیگری برای آن قائل هستیم؟

• اموالی که متعلق به حکومت یا دولت بوده با اموالی که در تملک جامعه می‌باشند، چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

پس از تبیین سوال اصلی و برخی از سوالات فرعی این تحقیق، در اینجا به برخی از فرضیه‌های موجود پیرامون موضوع تحقیق اشاره می‌کنیم:

• پس از تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران و آمریکا، به شش تئوری در مسئله مالکیت معادن نفت و گاز دست می‌یابیم که عبارتند از: «مالکیت امام، اباحه، مالکیت عمومی، تفصیل فیاض کابلی، تفصیل شهید ثانی (تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا)، عدم مالکیت.»

• میان فقها و حقوق‌دانان در اینکه معدن نفت و گاز در شمار توابع زمین به حساب می‌آید یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که معدن تابع زمین بوده و لذا مالک سطح زمین، مالک نفت و گاز زیر آن نیز خواهد بود. اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که نفت و گازی که در اعماق زمین مدفون است، در زمره توابع زمین نمی‌باشد و مالکیت آن، تابع مالکیت سطح زمین نمی‌باشد. به عبارت دیگر یک فرض این است که چنانچه نفت و گاز در زمینی با هر نوع مالکیتی اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی یافت شود، طبق اصول مربوط به مالکیت مثل اصل تسلیط، مالک زمین، مالکیت کلیه متعلقات، ثمرات و توابع آن را نیز خواهد داشت. این گروه معدن را جزو توابع زمین می‌دانند. هم چنین فرض دوم این است که معادن نفت و گاز که در اعماق زمین وجود دارند، در زمره توابع زمین نخواهند بود تا مالک زمین، مالک نفت و گاز نیز باشد.

• آنچه در فقه و حقوق، در مورد مالکیت حاکم بر اموال دولتی بیان گردیده‌ با مالکیت وی بر اموال شخصی‌اش متفاوت است. در واقع مالکیت بر اموال دولتی به دلیل منصب و جایگاهی است که حاکم در اجتماع دارد. به عبارت دیگر حاکم به عنوان قدرت عالی و برتر در جامعه متصدی و زمامدار اموال دولتی می‌باشد و لذا اموال دولتی پس از عزل یا فوت حاکم، در اختیار حاکم بعدی قرار خواهد گرفت؛ برخلاف اموال شخصی وی که جزو ماترک بوده و در صورت فوت وی بین وراث تقسیم می‌گردد.

• شباهتی که مالکیت حاکم با مالکیت عمومی با هم دارند این است که در هر دو حاکم جامعه متصدی و مسئول امور مربوطه خواهد بود. اما در باب تفاوت این دو می‌توان گفت منافع حاصل از املاک عمومی لزوماً باید در راستای رفاه عمومی و امور عام‌المنفعه مثل احداث و تعمیر پل، خیابان و بیمارستان گردد. اما در صورتی که حاکم مالک باشد، منافع حاصله را هر جایی که صلاح بداند هزینه می‌کند. در این صورت وی می‌تواند این منافع را صرف گروهی خاص در جامعه کند، حتی می‌تواند این اموال را در جهت مصالح جامعه بفروشد یا اجاره دهد.

حال در اینجا به توضیح مختصری در مورد تئوری‌های مذکور در باب «مالکیت بر نفت و گاز» می‌پردازیم. در فقه برخی قائل به این نظریه هستند که معادن مطلقا در زمره انفال می‌باشند و مالکیتشان برای امام یا حاکم شرع خواهد بود. هم‌چنین قول به مباح بودن معادن، بدین معنا که هرکسی آنها را حیازت نمود مالک است، نیز به عنوان قول مشهور در فقه ذکر شده است. افزون بر اینها باید بگوییم برخی دیگر معتقدند معادن در زمره ثروت‌های عمومی است و مالکیت آنها، از آنِ عموم مردم جامعه می‌باشد. در ایران اصل 44 و 45 قانون اساسی، مالکیت مطلق معادن را (هر نوع معدنی و در هر نوع زمینی) به «عموم مردم» واگذار کرده است و البته اختیار اداره و تصدی معادن نفت و گاز را از آنِ «حکومت اسلامی» می‌داند. در حقوق آمریکا اینکه مالک زمین مالک معدن موجود در آن نیز باشد، پذیرفته شده است. علاوه بر این سه تئوری، دو تفصیل در فقه امامیه از مرحوم فیاض کابلی و شهید ثانی ذکر شده است که این دو تفصیل فی‌الجمله با یکی از تئوری‌های پذیرفته شده در آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» منطبق می‌باشد؛ چرا که هم در تفصیل شهید ثانی و هم در تئوری مالکیت در محل، مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز مورد قبول واقع شده است. هم‌چنین تئوری ششم که منحصر به حقوق آمریکا است با عنوان تئوری «عدم مالکیت» آمده است.

در فصل اول تحقیق، سعی شده مفاهیمی از قبیل «مالکیت، معدن، حاکم، نفت و گاز» که مرتبط با موضوع تحقیق؛ یعنی «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» هستند، بسط و توضیح کامل داده‌ شوند. تفصیل و موشکافی این مفاهیم، خواننده را بر درک هرچه بیشتر و بهتر موضوع تحقیق، یاری خواهد نمود. اما در فصل دوم، با عنایت به تتبعی که در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا به عمل آمده و با توجه به تشتت آراء فقها و حقوق‌دانان، تلاش شده که تئوری‌های مذکور، به طور منسجم و با دسته‌بندی منظم ارائه گردند. لذا در این فصل، شش تئوری ذکر شده در این باب، طی چهار مبحث بیان گردیده است که بالطبع هر کدام از این تئوری‌ها حاکی از قول عده‌ای از فقها یا حقوق‌دانان می‌باشند. مبحث اول، نظریه نخست بیان گردیده که مذکور در فقه می‌باشد و از «مالکیت امام (حاکم)» حکایت دارد که نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا پذیرفته نشده است. البته در برخی از نظام‌های حقوقی مثل انگلستان این نظریه، قبول شده است که از حیطه موضوع تحقیق در اینجا خارج می‌باشد. در مبحث بعد، تئوری‌های دوم و سوم آمده است. تئوری دوم قول مشهور میان فقهاست که با توجه به حدیث «الناس فیها شرعٌ سواء» معادن را مطلقا در زمره مباحات به حساب می‌آورد. به موجب این نظریه، همه مردم نسبت به معادن نفت و گاز حق یکسانی دارند. البته عده‌ اندکی نیز مفهوم این عبارت را «مالکیت عمومی» دانسته‌اند که با «مباحات» متفاوت است و لذا «مالکیت عمومی» به عنوان تئوری سوم در این تحقیق مطرح گردیده است. شایان توجه است که در حقوق ایران اصول 44 و 45 قانون اساسی، «مالکیت عمومی» را در مورد معادن پذیرفته و البته تصدی و اداره امور مربوطه را به حکومت واگذار کرده است. اما در مبحث سوم تفاصیلی که فقها بدان معتقد بوده‌اند آمده است. در واقع تئوری‌های چهارم و پنجم تفصیل‌هایی است که مبنای هر دویشان نوع مالکیت زمینی است که معدن در آن اکتشاف شده است. نکته قابل توجه این است که تفصیل دوم، یکی از تئوری‌های رایج در حقوق آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» نیز می‌باشد. در مبحث چهارم نیز، تئوری آخر که منحصر به حقوق آمریکاست، ذکر شده است. این نظریه که به تئوری «عدم مالکیت» تعبیر گردیده، دومین تئوری رایج در آمریکا می‌باشد که در برخی ایالات این کشور پذیرفته شده است.

با توجه توضیحاتی که گذشت باید بگوییم در این تحقیق از طرفی به دنبال بررسی تئوری‌های موجود در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق آمریکا و تطبیق آنها با یکدیگر و از سوی دیگر در صدد ارائه جمع‌بندی و پیشنهادی مناسب برای مالکیت بر نفت و گاز با توجه به شرایط جوامع امروزی هستیم.

در انتها نیز در خاتمه تحقیق، نتیجه‌ای از تئوری‌های مذکور بیان گردیده است. در این خاتمه تلاش شده تئوری‌های مورد پذیرش در فقه و ایران و آمریکا به طور تطبیقی مقایسه شوند و مزایا و معایب هر کدام از نظریه‌ها ذکر گردند. هم‌چنین با توجه به اهمیت فوق‌العاده بحث مالکیت نفت و گاز، پیشنهادی نیز ارائه گردیده است.

فصل اول: مفاهیم پایه

در این فصل، سعی شده است، در مورد مفاهیمی که با موضوع تحقیق ارتباط نزدیکی دارند توضیحات مفصل و کاملی ارائه شود تا مفاهیم بکار برده شده در تحقیق، به طور دقیق تبیین گردند. در همین راستا این فصل را به چهار مبحثِ «مالکیت، معدن، حاکم، نفت» تقسیم کرده‌ایم. توضیح این مباحث به شرح ذیل می‌باشد.

مبحث اول: مالکیت

مالکیت، یکی از حقوق طبیعی بشر است که نماینده اختیار و آزادی عمل وی می‌باشد. در فقه و حقوق تعاریف پرشماری از مالکیت شده است که البته مضامین تمامی این تعاریف نزدیک به یکدیگر می باشند. ما در شش گفتار، درباره مالکیت بحث می‌کنیم.

گفتار اول : تعریف

مالکیت مصدر جعلی از «مالک» است و مالک اسم فاعل از مَلَکَ یَملِکُ می‌باشد. لغویون در مورد معنای «ملک» این‌چنین می‌گویند: «الملک احتواء الشیء و القدره علی الاستبداد به»  ملک به معنای تسلط و قدرت بر شیء است به نحوی که اختیار آن چیز دست انسان بوده و وی بر آن احاطه داشته باشد. هم‌چنین در جای دیگر آمده است که: «احتواه قادراً علی التصرُّف و الاستبداد به» ملک در برگرفتن و کنترل کردن شیء است به نحوی که انسان قدرت و تسلط و احاطه بر آن شیء را داشته باشد. یکی از فقهای معاصر نیز قریب به همین مضمون در مورد معنای لغوی ملک این‌گونه می‌گوید: «الاحتواء على الشی‌ء و التسلط و الاستیلاء علیه، یقال ملک الشی‌ء استولى علیه و تسلط.» از تعاریف دیگر این واژه در کتب لغت می‌توان گفت: «ملک الشیء حازه و انفرد بالتصرف فیه فهو مالک.» شی‌ای را مالک شد یعنی آنرا به دست آورد و تصرف- حقیقی و اعتباری- در آن شیء تنها به دست وی است، که چنین شخصی را مالک می‌گویند.

پس از روشن شدن معنای لغوی، بررسی می‌کنیم که در اصطلاح فقها و حقوق‌دانان مالکیت به چه معنایی می‌باشد. مالکیت عبارت است از: «حقی که شخص نسبت به ملک خود دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن نموده و هر نوع انتفاعی از آن ببرد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» امام خمینی در «کتاب البیع» می‌فرماید: «إنّ الملکیه اعتبارٌ عقلایی من احکامها السلطنه علی التقلیب و التقلب.» ملکیت، اعتباری عقلایی است که از احکام آن، قدرت بر تغییر و تصرف در آن است. یکی از فقها ملکیت را این‌چنین تعریف می‌کند: «فالملکیه سلطنه اعتباریه یعتبرها الشارع أو العقلاء علی عین أو منفعه أو حق قابل للمعاوضه، یتمکن صاحبها بموجبها من التصرف فیهما أو المعاوضه عنها.» ملکیت سلطنت اعتباری می‌باشد که بوسیله شارع یا عقلاء بر عین یا منفعت یا حق قابل معاوضه اعتبار شده است، به گونه‌ای که صاحب این سلطنت می‌تواند در عین یا منفعت یا حق تصرف کند یا آنها را معاوضه کند. هم‌چنین در جای دیگر ملکیت این‌گونه تعریف شده است: «الملکیه هی سلطنه اعتباریه ثبتت باعتبار من بیده الاعتبار من الشارع و العقلاء.» [9] یعنی ملکیت نوعی سلطنت و سلطه اعتباری از طرف شارع و عقلا می‌باشد که برای صاحب مال جعل شده است. حال پس از ملاحظه تعریف اصطلاحی فقها باید بگوییم کسی که این سلطه اعتباری را دارا باشد مالک است و به عبارت دیگر بر مال مورد نظر حق مالکیت دارد.

در قانون مدنی ایران در مواد متعددی از مالکیت سخن گفته شده ولی در هیچ ماده‌ای تعریفی از این واژه ذکر نشده است. از لحاظ حقوقی مالکیت کامل‌ترین نوع «حق عینی» است. به بیان دیگر حق مالکیت کامل‌ترین حقی است که شخص ممکن است نسبت به مال داشته باشد. این حق امکان دارد نسبت به کل مال برقرار شود و یا نسبت به بخشی از مال که در صورت اول تنها یک مالک برای مال متصور ‌می‌باشد اما در صورت دوم بیش از یک مالک قابل تصور خواهد بود. در واقع «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.» برخی از حقوق‌دانان مالکیت را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «مالکیت عبارت از رابطه‌ای است که بین شخص و چیز مادى تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسى نتواند از او جلوگیرى کند.»

گفتار دوم : اوصاف

حقوق‌دانان سه وصف مهم و اساسی برای مالکیت بیان کرده‌اند که عبارتند از: «اطلاق، انحصار، دوام». در واقع در بین علقه‌ها و روابطی که اشخاص ممکن است نسبت به اموال داشته باشند، فرد اعلای آن، مالکیت است که شامل تمام متعلقات، ثمرات، اعیان و منافع مال می‌شود و تنها ممکن است دچار محدودیت‌های قانونی یا قراردادی شود. نتیجه آنکه می‌توان گفت مالکیت حقی مطلق، انحصاری و مستمر است که شخص نسبت به اموال خود دارد و به صاحب آن اجازه می‌دهد از تمامی اجزاء و ذرات و عناصر و منافع و امتیازات مال استفاده نموده و مانع از تصرفات و دخالت‌های دیگران در آن شود. نکته در خور توجه این است که در نظام حقوقی کنونی هیچ‌یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده‌اند و همگی دستخوش تغییرات و محدودیت‌هایی شده‌اند. حال به تفصیل این اوصاف می‌پردازیم.

الف) اطلاق

ماده 30 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد:‌ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» درست است که در صدر ماده قانون‌گذار صریحاً اعلام کرده که مالک می‌تواند هرگونه انتفاعی از مال خود ببرد اما از ذیل ماده واضح است که این اختیار بی قید و شرط هم نیست و گاهی اوقات قانون اختیارات مالک را محدود کرده است. به عنوان مثال ماده 132 قانون مدنی می‌گوید: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود…» که البته در اینجا در واقع تزاحم بین اصل «تسلیط» و قاعده «لاضرر» می‌باشد که حکومت با قاعده لاضرر است. علاوه بر این ماده، اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که ابتدا نظام اقتصادی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و سپس بیان می‌دارد: «مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.» همانطورکه ملاحظه می‌گردد مطابق اصل مذکور حق مالکیت محدود به قیودی از جمله لزوم بودن در چارچوب قوانین اسلام و نیز عدم ورود زیان به جامعه، شده است. یکی از حقوق‌دانان در مورد این اصل می‌نویسد: «قیدهای اصل 44 ق.ا.ا. بخوبی نشان می‌دهد که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست؛ وسیله‌ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدفهای قانون‌گذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایه زیان جامعه نشود.»

 ب)انحصار

انحصاری بودن حق مالکیت بدین معناست که: «حق مزبور منحصر به مالک بوده و همۀ افراد موظّفند که آن را محترم شمرده و به آن تجاوز ننمایند.» مطابق ماده 31 قانون مدنی: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» علاوه بر این ماده که وصف انحصاری بودن حق مالکیت را می‌رساند، اصل چهل و هفتم قانون اساسی ایران است، که می‌گوید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» هم‌چنین قواعد مربوط به منع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی نیز حکم ماده 31 را تضمین می‌کند.  البته معنای انحصاری بودن و مطلق بودن حق مالکیت، چنان در هم آمیخته است که تمایز بین این‌ دو، مشکل می‌باشد. به گفته یکی از حقوق دانان ایران: «نتیجه طبیعی اطلاقِ اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است.» نکته قابل ذکر اینکه، این وصف نیز بدون قید و شرط مورد قبول حقوق‌دانان نیست و همانطورکه از ذیل ماده 31 قانون مدنی برمی‌آید محدودیت‌هایی دارد. به عنوان نمونه تصرف مادی شریک در اموال مشاع، منوط به اجازه دیگر شریکان می‌باشد، یا در مورد حق ارتفاق، ماده 97 قانون مدنی به مالک اجازه می‌دهد که برای رسیدن به ملک خود از ملک مجاور عبور کند، هرچند مالک ملک مجاور راضی نباشد. این ماده بیان می‌دارد: «هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا ‌عبور او از ملک خود شود و هم‌چنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.»