پژوهش حاضر در پنج فصل اصلی ارائه شده است. فصل اول به كليات تحقيق و فصل دوم به بررسي مباني نظري و پژوهش‌هاي داخلي و خارجي اختصاص دارد. در فصل سوم به روش‌شناسي تحقيق پرداخته و فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده‌هاي گردآوري شده اختصاص دارد و در فصل پنجم يافته‌هاي تحقيق ارائه شده و براساس آن‌ ها پيشنهادهاي کاربردي و پژوهشي تحقيق بيان مي‌شود.

نمودار 1-2. ساختار تحقيق

2-1- مقدمه

مهمترين ويژگي شركت هاي سهامي تفكيك مالكيت از مديريت آنهاست. در سي سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اين گونه تضادها از سوي اقتصاد دانان مطرح شده است. اين موارد به طور كلي زير عنوان “تئوري نمايندگي[1] ” در حسابداري مديريت بيان مي شود. طبق تعريف جنس ومك لينگ[2] رابطه نمايندگي قراردادي است كه بر اساس آن صاحبكار يا مالك، نماينده يا فرد ديگري را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيري را به او تفويض مي‌كند. در تئوري نمايندگي هدف مالكان حداكثر سازي ثروت است، بنابراين، به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت و عملكرد او را ارزيابي مي‌كنند. سود خالص نيز يكي از اقلام مندرج در صورت هاي مالي است كه در تصميم‌گيري استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي تأثير بسزايي دارد و توجه زيادي را معطوف خود ساخته است. يكي از گروههاي اصلي استفاده كنندگان از صورت هاي مالي سهامداران هستند. از اين رو عموما اين گونه تصور ميشود كه ساختار مالكيت شركت ها ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. اين امر از فعاليتهاي نظارتي كه سرمايه گذاران مختلف در اين ساختار انجام مي‌دهند، نشأت مي‌گيرد(ولوری و جنکینس،2006). از حيث تئوري، نهادها ممكن است انگيزه هايي براي نظارت فعال بر مديريت داشته باشند(اشلیفر و ویشنی،1986).

2-2-راهبري(حاکميت) شرکتی

تفکیک مالکیت و کنترل درسازمانها، عدم تقارن اطلاعات میان سهامداران ومدیران را بوجود می‌آورد. درنتیجه سهامداران با ریسک نمایندگی مواجه می شوند. تشکیل شرکت های بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پیامدهای خوشایند و ناخوشایند آن، در اواخر صده نوزدهم و اوایل صده بیستم در سطح جهانی مطرح شد. اما موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی، ابتدا در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان، آمریکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارایی هیئت مدیره شرکت های بزرگ مطرح گردید. پس از اندک مدتی، بحران های مالی سالهای اخیر منجر به تأکید بیشتری به برقراری مکانیزم های شرکتی در این کشورها و سایر کشورهای دنیا شده است (حساس يگانه؛ 1385). وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسأله زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود. همچنین حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری می شود و درنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد.

راهبري شرکتی بی شک ظهور شرکت های سهامی در جهان صنعتی که از قرن ۱۸ میلادی آغاز شد، از بزرگترین تحولات اقتصادی و شاید مهمترین عامل پیشرفت صنعتی بشمار می آید. از نتایج این پدیده، جدایی مالکیت از مدیریت، وجود تفاوت طبیعی در تابع مطلوبیت آنها و در نتیجه شکل گیری تضاد منافع وبه دنبال آن ایجاد رابطه مالک- نماینده و تئوری نمایندگی است. از همان زمان مسأله تداخل حقوق به صورت اعم و خطر سلب حقوق سهامداران اقلیت توسط سهامداران بزرگ دارای نفوذ کنترلی بطور اخص، از مشکلات مهم مالک-نماینده در بیشتر کشورهای جهان بوده است. بحث حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات ناشی از عدم اثربخشی هیأت مدیره در عملکرد شرکت های بزرگ آغاز گردید. پایه های آغازین حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کدبری در انگلستان، گزارش دی در کانادا و مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا شکل گرفت(فعلی،۱۳۸۷). راهبري شرکتی مجموعه‌ای از مکانیسم هایی است که کاهش ریسک نمایندگی را ازطریق افزایش نظارت براقدامات مدیران، تحدید رفتارسوداگرانه آنها وبهبود کیفیت اطلاعات انتشاریافته شرکتها مد نظردارد. تأکید مبانی اولیه حاکمیت شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهامدارن قرار داشت وبعدها با طرح دیدگاه های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذی نفعان و اجتماع گرایش یافت. درسال های اخیر، پیشرفت های زیادی درزمینه موضوع حاکمیت شرکتی درسطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو دراین زمینه همچنان به تقویت نظام های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند و در این راستا به مشارکت کنندگان درحاکمیت شرکتی و موضوع هایی از قبیل سهامداران وروابط آنها، مسئولیت پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و نظام های حسابداری وکنترل داخلی توجه ویژه ای مبذول می‌دارند. ازسوی دیگر، حسابداران و حسابرسان، سرمایه گذاران جزء و سایربازیگران صحنه پول و سرمایه نیز ازفلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمرحاکمیت شرکتی آگاه می باشند (حساس یگانه و باغومیان،1385).

برای درک بهتر مفهوم حاکمیت شرکتی، می توان از دو دیدگاه کلان و خرد آن را تشریح کرد: از دیدگاه خرد، حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره آن، سهامداران و سایر ذینفعان است. این روابط که قوانین و محرک های متفاوتی را در بر می گیرد، ساختار را از راه هدف های تعیین شده ، وسایل رسیدن به آن هدف ها و نظارت بر اجرا شکل می دهد. از دیدگاه کلان، حاکمیت شرکتی مناسب، یعنی مقداری که شرکت ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می شوند. برای جلب اعتماد بازار، کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها ودر نهایت ثروت عمومی جامعه دارای اهمیت است(قدس،۱۳۸۷). اهداف اصلی نظام حاکمیت شرکتی پاسخگویی، شفافیت، عدالت، انصاف، رعایت حقوق ذینفعان و منافع عمومی جامعه می باشد. حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، تأکید بر نقش هیأت مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان، جلوگیری و مبارزه با فساد، تضمین رعایت اخلاق، حذف معاملات درون بنگاهی و با اشخاص وابسته، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع از اصول اساسی حاکمیت شرکتی می باشد. نظام حاکمیت شرکتی به دنبال اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی و صیانت از منافع ذینفعان را فراهم می نماید (عیوضلووصادقی،۱۳۸۷).

اهمیت حاکمیت شرکتی جهان در ده سال گذشته شاهد تغییرات مهمی در بخش خصوصی، توسعه اقتصادی و ایجاد شغل بوده است. با توجه به اینکه کشورهای بیشتری از نگرش بازار محور، در سیاست اقتصادی پیروی کرده اند، بنابراین آگاهی از اهمیت بنگاه های خصوصی در زمینه رفاه افراد افزایش یافته است. همزمان با اتکای روز افزون اقتصاد به بخش خصوصی در سراسر جهان، حاکمیت شرکتی نیز اهمیتی بیش از پیش یافته است. بحران های مالی اخیر در آمریکا، اروپا و آسیا برای همه کشورها کاملاً روشن کرده است که چرا موضوع شفافیت و پاسخگویی مطرح شده در حاکمیت شرکتی، در اعتماد سرمایه گذاران و عملکرد مجموعه اقتصاد ملی اهمیت دارد. حاکمیت شرکتی به ساز و کارهایی مربوط است که شرکت ها به کمک آن کار می کنند و کنترل می شوند. با آنکه دولتها در شکل دادن فضای قانونی، نهادی و انتظامی برای ایجاد نظام راهبردی بنگاه، نقش محوری دارند، اما مسئولیت اصلی برپایی نظام مطلوب بر عهده بخش خصوصی است. چنین نظامی به نوبه خود این اطمینان را ایجاد می کند که شرکتها در جهت منافع جامعه فعالیت می کنند و موجب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلند مدت می شوند(حسینی، ۱۳۸۶).نقش حاکمیت شرکتی در توسعه اقتصادی را می توان در سایربخشها جستجو نمود. برای نمونه میزان اهمیت تأمین مالی، حق مالکیت و رقابت، از مواردی هستند که براساس آنها می توان نقش حاکمیت شرکتی را در توسعه اقتصادی مشاهده کرد.حاکمیت شرکتی می تواند از راه های زیر بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار باشد: حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری می شود و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. درنتیجه منجربه جذب سرمایه گذاری شده واشتغال بیشتری را به همراه دارد. حاکمیت شرکتی عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود می بخشد و علاوه بر مدیریت منابع باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد.

وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسأله زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود.
برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است (فعلی،۱۳۸۷).

[1] . Agency Costs

[2] . Jensen, Meckling