بردن^[۷۵] (۲۰۰۴) در تحقیقی با عنوان «بهترین نحوه مدیریتی و سازمانی برای خدمات برون سپاری» دریافته است که هرچه میزان برون سپاری در سازمان افزایش یابد، میزان و نوع مدیریت حاکم بر سازمان تغییر یافته یا به نوعی، نوع مدیریت (انحصارگونه یا تفویض اختیار) می‌تواند نوع و میزان برون سپاری خدمات به شرکت های خصوصی را تحت شعاع خود قراردهد.

 

خان^[۷۶] (۲۰۰۴) در تحقیق خود با عنوان «بررسی مدل های برون سپاری در سازمان های تولیدی و خدماتی» در دانشگاه بین‌المللی کمبریج مدل های گوناگون برون سپاری را بر اساس تحلیل های مدیریتی مورد بررسی قرار داده و اذعان داشته است که مدل های طراحی شده نوین می‌توانند مزایا و معایب برون سپاری خدمات به بخش های خصوصی را به صورت تحلیلی ارائه نمایند.

 

رودریگویز و روبینا^[۷۷](۲۰۰۴) در مقاله ای با عنوان «خدمات برون سپاری و تأثیر آن روی اهداف و عملکرد» تأثیر برون سپاری بر اولویت های رقابتی، مثل کاهش هزینه، بهبود کیفیت، انعطاف پذیری، افزایش سود دهی و زمان تحویل را بررسی می‌کنند. یافته ها نشان می‌دهد که برون سپاری بر کاهش هزینه ها مؤثر است و همچنین انعطاف پذیری و سود‌دهی را افزایش می‌دهد. و زمان تحلیل و ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتریان را بهبود می بخشد.

 

هیل^[۷۸] (۲۰۰۷) در مقاله ای با عنوان «برون سپاری منابع دیجیتالی و دیدگاه استفاده کنندگان» با بیان اینکه ظهور منابع دیجیتالی امکان برون سپاری بخش بزرگی از خدمات عمومی را ممکن می‌سازد. معتقد است این امر سبب شده کتابخانه ها قادر به ارائه خدمات در ساعات بیشتر با هزینه کمتر باشند. این تحقیق که از پاییز سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ توسط گروهی از کتابداران دانشگاه جنوب شرقی لویزیانا و یک کتابخانه دیگر و سایت توتر دات کام انجام شد نشان داد که کارگروه برون سپاری برای تبدیل منابع به قالب دیجیتالی سبب افزایش رضایت مندی کاربران گردیده است.

 

ابریل^[۷۹] (۲۰۰۹) در مقاله ای با عنوان «برون سپاری خدمات اطلاع رسانی» با هدف ارائه اصول و راهبرد هایی با تمرکز خاص بر روی جنبه‌های خدماتی برون سپاری در بخش اطلاع رسانی می‌داند. وی با بیان اینکه کتابخانه ها دیگر از شکل سنتی به مدرن تبدیل گردیده اند و نیاز به راهبرد های نوینی از قبیل برون سپاری و استفاده مناسب و درست از آن دارند اشاره کرده و معتقد است که می توان با استفاده ماهرانه از برون سپاری به توسعه و تغییر در کتابخانه ها پرداخت.

 

ان کیکو^[۸۰] (۲۰۱۰) در مقاله ای با عنوان «دخالت غیر کتابداران در فهرست نویسی: تحقیقی در سه کتابخانه دانشگاهی کشور نیجریه» پرداخته است. یافته های وی نشان داد که دخالت دادن کسانی که با فهرست نویسی آشنایی نداشتند حقیقتی است که در کتابخانه‌های نیجریه صورت می پذیرد و به نظر محقق استفاده از آن ها می بایست آخرین راهبرد کتابخانه ها باشد.

 

زیمان^[۸۱] (۲۰۱۰) در مقاله ای با عنوان «برون سپاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: مفهوم و چشم انداز آن» این کار پدیده ای معمول در مؤسسات تجاری و همین طور راهی برای جلب توجه کتابداران حرفه ای دانسته است.

 

ساتون^[۸۲] (۲۰۱۰) در کتابی با عنوان » خدمات برون سپاری فراهم آوری، فهرست نویسی، پردازش در کتابخانه‌های عمومی نیو ساوت ولز استرالیا» به محاسبه هزینه سودمندی برون سپاری فعالیت های سفارشات، فهرست نویسی و پردازش در کتابخانه‌های عمومی نیو ساوت ولز استرالیا پرداخته است. اغلب کتابخانه ها در نتیجه استفاده از فرایند های برون سپاری، پیشرفت چشمگیری در کارایی خود گزارش نمودند. کارهای عقب مانده به شدت کاهش یافت و فرایند ها بیشتر از گذشته هماهنگ بودند. این امر به کارکنان اجازه می‌داد که در جای دیگری در کتابخانه خدمت کنند. کتابخانه‌ها همچنین بر قابلیت ایجاد صرفه جویی های مقیاسی ناشی از برون سپاری تأکید کردند. اثرات مثبت شامل بهبود روحیه کارکنان، افزایش انعطاف پذیری کارکنان، و افزایش منابع کارکنان در ارائه خدمات به کاربران ذکر شده است و اثرات منفی شامل از دست دادن هویت محلی، از دست دادن دانش فنی ذکر شده است. همچنین از نظر کارکردی اثرات مثبت شامل افزایش برنامه ها و اثرات منفی آن شامل کاهش بازده به دلیل فهرست نویسی غیر متعارف یا سیستم های غیر استاندارد ذکر شده است. از نظر اقتصادی اثرات مثبت شامل کاسته شدن هزینه ها و افزایش ظرفیت فضا برای اختصاص دادن به رویدادها و برنامه های ضروری دیگر شده است.

 

۲-۲۴ جمع بندی از پیشینه های پژوهش

 

با بررسی پایگاه های کتاب‌شناختی و برخط مشخص گردید که مقالات و تحقیقات اندکی را می توان یافت که به بررسی پیش شرط ها، نحوه انجام، و گزارش تجربیات برون سپاری در حوزه کتابداری در ایران پرداخته باشند و بیشتر مقالات یافت شده در این حوزه در خارج از کشور به چاپ رسیده است. با جمع بندی و نتیجه گیری کلی از پیشینه های داخل و خارج از کشور می توان دریافت که برون سپاری خدمات کتابداری در کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی در مجموع رضایت کارکنان و مسئولان کتابخانه ها را فراهم آورده است (نصیر نژاد، ۱۳۸۹؛ ویلسون، ۱۹۹۵؛ جرمن، ۱۹۹۵؛ بال، ۲۰۰۲؛ هیل، ۲۰۰۷؛ بردن، ۲۰۰۴؛ مایلز، ۲۰۰۳). اما در همه انواع کتابخانه ها آثار مثبت و منفی نیز دیده شده است که از نظر فرهنگی: اثرات مثبت شامل بهبود روحیه کارکنان، افزایش انعطاف پذیری کارکنان، و افزایش منابع کارکنان در ارائه خدمات به کاربران ذکر شده است (لیبی، ۱۹۹۷؛ شومان، ۱۹۹۸؛ بری، ۱۹۹۸). از نظر کارکردی: اثرات مثبت شامل افزایش بازده از خرید تا آماده سازی، کاهش حجم کارهای عقب افتاده، بهبود کیفیت در گردآوری، افزایش برنامه ها گزارش شده است (دوبرلی، ۱۹۹۸؛ آیریس، ۲۰۰۳). اثرات منفی آن شامل کاهش بازده به دلیل فهرست نویسی غیر متعارف یا سیستم های غیراستاندارد و یا استفاده از غیرکتابداران در کارهای فنی ذکر شده است (لیبی، ۱۹۹۷؛ ساتون، ۲۰۱۰؛ ان کیکو، ۲۰۱۰؛ بری، ۱۹۹۸). از نظر اقتصادی: اثرات مثبت شامل کاهش هزینه ها و افزایش ظرفیت فضا برای اختصاص دادن به رویدادها و برنامه های ضروری دیگر دانسته شده است (ساتون، ۲۰۱۰؛ مایلز، ۲۰۰۳؛ بری، ۱۹۹۸).

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

۳-۱ مقدمه

 

تحقیق فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته، به جستجو پرداخته و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان «روش‌شناسی» یاد می شود. روش تحقیق علمی فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (سرمد و دیگران، ۱۳۷۶). پژوهشگر با انجام این فعالیت منظم که بر مبناء تجزیه و تحلیل یک یا چند فرض درباره چگونگی روابط بین تعدادی متغیر بنا شده است، برآن است که افکار و عقاید ذهنی را در برابر واقعیات عینی آزمایش کند(نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۸).

 

اهمیت دیگر رویه قضایی این است که تاحدودی ازنقص های شکلی وماهوی قرارداهای بین‌المللی کاسته وکاستیهای آنرامرفوع می‌سازد.به عبارتی ‌در مسئله صلاحیت وتعیین مرجع رسیدگی کننده صالح ،رویه قضایی دخالت مستقیم دارد.بطورمثال دردادگاه یوگسلاوی سابق،

 

متهمین ایرادکردندکه شورای امنیت حق نداردطبق منشورسازمان، دادگاه تشکیل بدهد. در این حال حکم دادگاه(رویه قضایی) پاسخ دادکه حتی به صلاحیت دادگاه نیزخوددادگاه رسیدگی کند.

 

درموردمجازات نیزاوضاع واحوال برهمین منوال است ورویه قضایی بایدباتوجه به قواعدی که در اختیاردارد،خواه قواعدحقوق تطبیقی وخواه سابقه رسیدگی­های قبلی ،مجازات جرم خاصی­به مقدار مشخص تعیین کند.اماهرچنداین امریکی ‌از خصوصیات مهم رویه قضایی است که خلاء های قانونی را پر می‌کند اما هرگزنمیتواندرافع نقص هایی باشدکه ممکن است به قراردادهایی بین‌المللی واردشود.

 

اهمیت دکترین نیزمبرهن است.البته درحقوق بین‌المللی کیفری که متون کمتری وجودارداین تئوری هاازارزش بیشتری برخوردارندوازابتداپایه گذاران حقوق بین‌المللی کیفری حقوق دانانی بوده اندکه ‌از پدیده های بین‌المللی همانندبرده داری وغیره احساس تنش کرده وآنان رادرکتب خودمنعکس نموده وعواطف بشری آنهارانقد می‌کردند.

 

مبحث دوم: جایگاه اصل قانونمندی ‌در دیوان بین الملل کیفری

 

در این مبحث وضعیت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ‌در دیوان بین‌المللی کیفری دردوگفتار بررسی می شود دلیل طرح این دوگفتارآن است که اصل قانونی بودن جرائم ومجازات مباحث خودرامطرح میسازدبه تفصیل به آن پرداخته می شود.

 

گفتارنخست: صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

 

دیوان کیفری بین‌المللی نهادی است که به مهمترین جرائم بین‌المللی یعنی نسل کشی،جرائم علیه بشریت،جرائم جنگی و جرم تجاوز رسیدگی می‌کند ‌بنابرین‏ صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به مهمترین­جرائم بین ­المللی مربوط به مجموعه جامعه بشری خواهد بود همچنین دیوان تکمیل کننده صلاحیت های محاکم کیفری ملی است این اصول،بیانگروجودصلاحیت ونحوه ی اعمال ان است . دیوان تنهادرارتباط باجرائم واعمال مشخص وبه عنوان مکمل صلاحیت محاکم ملی واردعمل خواهدشد.^[۶۳]

 

وهمانطوری که مستحضریداصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاشامل قانونی بودن صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیزمیباشد.به عبارتی به موجب قانون است که دادگاهی صالح به رسیدگی قرار ‌می‌گیرد اما در حوزه حقوق بین الملل کیفری که نص قانونی وجودنداردو اصولاقانون گذارمفهومی ندارد، ریشه‌های صلاحیت قانونی دادگاه رسیدگی کننده رابایددر جای دیگری جستجونمود. توضیح انکه سازمان ملل یک دولت جهانی نیست ونمیتواند یک دیوان بین ­المللی کیفری راایجادوصلاحیت دولت ها تحمیل نماید زیرا دولت­ها هنوزبه حاکمیت ومنافع ملی خودوابسته اندوهرچیزی رابانظرموافق خودمیپذیرند.تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری به وسیله انعقادیک معاهده جهانی ومستقل ازسازمان ملل می‌تواند به دوصورت موردارزیابی قرارگیرد.اول آنکه گفته میشودجامعه جهانی گام درمسیرایجادیک دولت جهانی گذاشته ودراین مسیر با تشکیل دیوان کیفری قصدایجادیک قوه قضاییه مستقل رادارد.

 

بدیهی است دیوان بین‌المللی کیفری ‌از جایگاه بسیاررفیعی برخوردار است همچنین میتوان قائل به فرضیه دیگری شد وآن اینکه دیوان بین‌المللی کیفری ‌بر اساس یک معاهده وخارج ازسازمان ملل بوده که کشورها صلاحیت سازمان ملل را در ایجاد یک دیوان کیفری و تحمیل آن بر کشورها را قبول نداشته و تشکیل چنین دیوانی را منوط به توافق خود نموده اند. ریشه این امر وابستگی کشورها به حاکمیت خود و عدم اعتماد کامل به جامعه جهانی و نهادهای حاکم از جمله سازمان ملل متحد و نفوذ سیاست قدرت در مناسبات بین‌المللی استوار در این فرض دیوان کیفری نه یک قوه قضاییه بین‌المللی بوده ونه رکنی از ارکان سازمان ملل متحد ‌می‌باشد.^[۶۴]

 

دادگاه های کیفری بین‌المللی ویژه که برای یوگسلاوی سابق و رواندا تأسيس شده اند، می­خواستند به جرائمی رسیدگی کنند که قبلا اتفاق افتاده بود از این رو احراز اینکه اعمال تحت صلاحیت این محاکم ، در زمان ارتکاب جرم بوده است دارای اهمیت اساسی بود.

 

به موجب مواد ۲و۳و۴و۵ اساس نامه دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق، موضوعات تحت صلاحیت این دادگاه شامل مواردنقض عمده کنوانسیون های ژنو۱۹۴۹ ،نقض قوانین یاعرف های جنگی ،نسل زدایی ‌و جنایات ضدبشریت است .دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا نیز طبق مواد ۲و۳و۴ اساس­نامه­اش نسبت به نسل زدایی ،جرائم ضدبشریت وموارد نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو۱۹۴۹ وپرتکل دوم الحاقی (۱۹۷۷) به آن کنوانسیون ها دارای صلاحیت است .

 

کنوانسیون های چهارگانه وپروتکل نخست الحاقی،دولت هاراملزم کرده اندکه هر گونه قانون لازم رابرای مجازات کیفری مؤثراشخاصی که فرمان ارتکاب هریک ازموادنقض عمده راصادرکرده و یا خود مرتکب آن شده اند،به تصویربرسانند.^[۶۵]

 

با توجه به اینکه جوهراصل قانونی بودن آن است که هرگزنبایدشخصی محکوم یامجازات شود مگر بخاطر رفتاری که مصداق یک جرم ازپیش اعلام شده باشدومجازات اعمال مجرمانه بایدهنگام ارتکاب آن به موجب قانونی باشدکه وضع شده باشدزیرادرنظام حقوقی بین ­المللی اصل­قانونی بودن مجازات نمیتواندچیزی بیش ‌از اطمینان نسبی را،درباره نوع ومیزان مجازات قابل اعمال برفردمحکوم به ارتکاب جرم بین‌المللی تامین کند،زیرابطورمسلم مقصودازقانون درنظام بین‌المللی آن مفهوم رسمی درنظام های ملی،یعنی مصوب پارلمان نیست ‌بنابرین‏ کارشناسان ‌بر ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادراساس نامه های مؤسس دادگاه های کیفری بین‌المللی متفق بودند.

 

گفتاردوم: اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها

 

مجمع عمومی سازمان ملل متحدکه ازسال ۱۹۸۹ مسئله تأسيس دادگاه کیفری بین‌المللی رادنبال کرده بودسرانجام توانست اساس نامه تأسيس دیوان کیفری بین‌المللی رادرتاریخ ۱۷ژوئیه۱۹۹۸(۲۶تیرماه۱۳۷۷) به تاییداکثریت دولت های شرکت کننده ‌در کنفرانس دیپلماتیک رم که از۱۶۰کشورجهان گردهم آمده بودند برساند.اساس نامه رم درمورددیوان کیفری بین‌المللی در۱۳فصل و۱۲۸ماده تنظیم گردیده است. اساسنامه، سند رسمی سازمان ملل متحداست وبدین لحاظ به تمام زبان های رسمی سازمان ملل یعنی انگلیسی ، فرانسه، عربی،چینی،اسپانیولی و روسی تنظیم گردیده که همگی سندیت دارند.^[۶۶]

 

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به ‌عنوان یک سندحقوقی حقوق بین الملل کیفری ازاهمیت بسیاری برخوردار است تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی یکی از دست آوردهای بزرگ تمدن بشری است که همانند دیگر دست اوردهای انسانی راه پرفرازونشیبی راسپری نموده تابه ثمربنشیند.^[۶۷]

 

مشهور فقها قائلند که عیوب موجب فسخ نکاح، منحصر به عیوب مطروحه در روایات است. از این رو انحصار عیوب از شهرت فتوایی برخوردار است.^[۲۳۳]

 

۳ – ۱۰ – ۴ – حرمت قیاس

 

اگر قائل باشیم که چون عیوب نکاح باعث ضرر یا نفرت و اذیت طرف مقابل می‌شود. پس هر چیزی که در طرف مقابل ایجاد آزار و نفرت نماید، از عیوب موجب فسخ نکاح است. در حقیقت حکم را به موارد مشابه سرایت دادیم و این قیاس است که نزد امامیه فاقد حجت است.

 

۳ – ۱۰ – ۵ – ممنوعیت اجتهاد در برابر نصّ

 

افزودن عیوبی غیر از عیوب محصوره در روایات، اجتهاد در برابر نصّ است نصّوصی که به وسیله شهرت هم یاری شده‌اند.^[۲۳۴]

 

۳ – ۱۰ – ۶ – نظم عمومی و استحکام خانواده

 

اگر بخواهیم عیوب نکاح را مانند سایر عیوب مطروحه در قواعد عمومی قراردادها و ماده ۴۲۶ قانون مدنی ‌بر اساس عرف و عادت مشخص کنیم، ‌از آنجا که عرف منضبط و روشن نبوده و ‌بر اساس زمان و مکان متفاوت است، ‌در استحکام و سلامت خانواده اختلال ایجاد شده و با مسأله پایداری و بقاء خانواده در تعارض خواهد بود. عدم بقاء خانواده نیز با نظم عمومی در تضاد است.^[۲۳۵]

 

۳ – ۱۱ – دلایل مخالفان انحصار عیوب

 

این گروه عیوب احصاء شده را افزایش داده و به موارد دیگری همه سرایت می‌دهند. مثلاً قاضی طرابلسی موارد مشترک میان زن و مرد را به جذام، برص و کوری هم سرایت داده و این موارد را قابل فسخ می‌داند.^[۲۳۶] شهید اول، جذام را نیز جزء عیوب مشترک به حساب می‌آورند و خنثی بودن مرد را از عیوب مورد فسخ می‌دانند. البته ایشان در جایی که امکان درمان بیماری وجود دارد، حق فسخ را قابل اعمال نمی‌دانند.^[۲۳۷]

 

اما عمده دلیل مخالفان انحصار عیوب را می‌توان دلیل روایی به شرح زیر دانست:

 

۱ – ابن بکیر از امام صادق (ع) از مردی سؤال می‌کند که با زنی مجنونه و دچار برص و مانند آن ازدواج کرده و امام در پاسخ فرمودند که مرد ضامن مهریه است.^[۲۳۸]

 

از آنجا که ابن بکیر از اصحاب اجماع بوده و ‌بنابرین‏ مرسلات وی همه مقبول است، روایت از لحاظ سندی مشکلی ندارد، اما از لحاظ دلالتی، ‌وقتی امام مرد را ضامن مهریه دانسته‌اند، یعنی نکاح فسخ شده، ‌که مهریه می‌خواهد و اینکه دایره عیوب را گسترش می‌دهد، یعنی عیوب دیگری هم شبیه جنون و برص است که باعث فسخ نکاح می‌شوند و مرد باید مهر زن را بپردازد.

 

این اشکال ‌به این استدلال وارد است که ممکن است مقصود عبارت (شبیه زا) سایر بیماری‌های منصّوصه در سایر روایات باشد، نه هر بیماری‌‌ای، ‌فلذا نمی‌توان شبیه‌زا را به هر بیماری تعمیم داد.

 

۲ – امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر زن مبتلا به عفل یا برص یا مجنون یا مبتلا به افضاء و زنی که زمین‌گیری ظاهری دارد، ‌تدلیس نماید، ‌بدون طلاق به خانواده‌اش برگردانده می‌شود.^[۲۳۹]

 

در این روایت محل بحث کلمه «زمانه» است. در لسان العرب زمانه اینگونه معنا شده است: «العاهه انه جنس ببلا یا التی یصابون بها و یدخلون فیها و هم لها کارهون»^[۲۴۰] و در مجمع البحرین آمده است: «زمانه فهو زمن من باب … و هم مرض یدوم زماناً طویلاً»^[۲۴۱] ‌بنابرین‏ «زمانه» را در لغت به عنوان بیماری مزمن و مستمر و طولانی گرفته‌‌اند که موجب رنج و تضعیف بدن گشته و انسان از آن کراهت دارد. اگر زمانه را ‌به این معنا بگیریم، ‌یک معنای عام دارد. فلذا بیماری‌هایی که دارای چنین شرایطی هستند نیز ممکن است جزء عیوب فسخ به حساب آیند.

 

اما در آنجا که در باب غرج، زمانه را معمولاً زمین‌گیر بودن ناشی از لنگی گرفته‌اند، ‌نمی‌توان قطعاً گفت که زمانه به معنای عام بیماری سخت است؛ چرا که در هر صورت دو احتمال مطرح است و احتمال دوم (زمین‌گیر) قوی‌تر است.

 

۳ – امام صادق (ع) در پاسخ سؤال مردی که با زنی قرناء ازدواج کرده، فرمودند: این زن باردار نمی‌شود و همسرش از نزدیکی با او ناخوش است. فلذا حق فسخ دارد.^[۲۴۲]

 

در این روایت، عدم گوارایی روابط زناشویی و باردار نشدن زوجه، از حکمت‌های فسخ شمرده شده است که اگر آن را ملاک قرار دهیم، ‌در برخی عیوب و بیماری‌های دیگر هم ساری و جاری است.

 

به هر حال روایاتی از این قبیل، ‌ملاکاتی عام ارائه می‌دهند که دامنه عیوب را گسترش می‌دهد. اما نمی‌توان این ملاکات را دلیل را دلیل و علت دانست، بلکه موید مطلب می‌باشند از طرفی شهرت فتوایی عیوب و باب احتیاط بودن نکاح، عرصه توسعه این ملاکات روایی را ضیق می‌کند.

 

۲ – در برخی بیماری‌ها مانند جذام و برص، علت عیب بودن را ایجاد نفرت و انزجار در طرف مقابل ذکر کرده و گفته بودند که چون وجود این بیماری‌ها باعث نفرت است و با هدف نکاح که التذاذ جنسی است، مغایر است. لذا موجب حق فسخ می‌شود از آنجا که این بیماری‌ها در زن یا در مرد، برای طرف مقابل ایجاد تنفر و ناراحتی می‌کند و از این جهت تفاوتی میان زوج و زوجه نیست،‌از این رو باید برای زن هم حق فسخ نکاح قائل بود.^[۲۴۳]

 

البته عده‌ای قائلند از آنجا که مردان بیشتر در اجتماع حضور دارند، اگر مبتلا به برص،‌جذام و امثال این ها باشند، دیگران متوجه می‌شوند و معمولاً نمی‌توانند آن را از خانواده‌ همسر مخفی کنند. ‌بنابرین‏ اطلاع حاصل کردن از بیماری مردان چندان مشکل نیست، ‌اما بانوان چون مستور بوده و چه بسا مردی تا بعد از ازدواج همسر خود را نبیند، به طریق اولی از وجود بیماری اونیز مطلع نمی‌شود. پس در این موارد حق فسخ از آن مرد است.

 

۳ – یکی از دلایل طرفداران عدم انحصار عیوب این است که روایات متعددی با توجه به سندهای خوبی که داشتند،‌دلالت بر امکان فسخ نکاح در صورت بروز سایر عیوب را داشتند. پس در این حالت شک در اعمال حق فسخ به ظن مقید یا یقین نزدیک می‌شود و جایی برای استصحاب اصل لزوم عقد باقی نمی‌ماند و قدر متقین از مصادیق محصوره عیوب موجب فسخ افزایش می‌یابد.

 

۴ – دلیل دیگر، مبنای حق فسخ است که به دلیل وجود ضرر به کسی که زیانی به او وارد شده است، دیگر قاعده لزوم عقد باقی نمی‌ماند و در این تعارض میان اصل لزوم عقد و قاعه لاضرر، به دلیل نفی ضرر در اسلام، قاعده لاضرر بر قاعده لزوم عقد حکومت می‌کند^[۲۴۴] از طرفی این بیماری‌ها انقطاع نسب به دنبال دارد، ‌موجب ضرر عظیم می‌شود، در نتیجه لزوم عقد به واسطه قاعده لاضرر منتفی گشته و حق خیار فسخ ثابت می‌شود.^[۲۴۵]

 

۵ – در باب عیوبی چون برص و جذام، عده‌ای از علما قائل به قیاس اولویت شده‌اند. بدین صورت که این عیوب در زن موجب حق فسخ برای زوج می‌شود، حال آنکه مرد می‌تواند به وسیله طلاق از همسر خود جدا شود. پس به طریق اولی اگر این عیب در مرد باشد، ‌زن که طلاق به دست او نمی‌باشد، ‌باید بتواند با بهره گرفتن از حق فسخ، رابطه زوجیت را قطع کند.^[۲۴۶]

 

البته این دلیل را پذیرفته نمی‌دانند؛ چرا که طریق رهایی زن تنها منحصر در حق خیار نیست، ‌بلکه ممکن است حاکم مرد را اجبار به طلاق نماید یا اینکه زن تا یافتن یک راه حل مناسب، جدای از مرد زندگی کند یا از مرد کناره‌گیری کند تا زوج درمان شود.^[۲۴۷]

 

محقق بحرانی نیز در جواب این استدلال می‌فرمایند: با توجه به آیات و روایات مبنی بر رجوع به کتاب و سنت در احکام این دلیل‌های عقلی صلاحیت تأسیس احکام شرعیه را ندارد.^[۲۴۸]

1. 

 

1. 1. – صالحی، حمیدرضا، پیشین، ص ۱۰۶ ↑

 

1. 1. – عباسی، محمود، پیشین، ص۲ ↑

 

1. 1. – عباسی، محمود، پیشین، ص۳ ↑

 

1. 1. – کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص ۹۰ ↑

 

1. 1. – عباسی، محمود، پیشین، ص۳ ↑

 

1. 1. – جعفری تبار، حسن، پیشین، ص ۶۰ ↑

 

1. 1. – Jerome Peigne. Le maintien dum regime de responsabilite sans faute pour les utilisateurs de produits de sants defectueux. Revue de droit sanitaire et social. 2012 p.716 ↑

 

1. 1. – آیت اللهی، معصومه، «هشدار درباره عمل جراحی زیبایی سینه»، بخش سلامت تبیان ↑

 

1. 1. – آیت اللهی، معصومه، پیشین ↑

 

1. 1. – Jerome Peigne. Le maintien dum regime de responsabilite sans faute pour les utilisateurs de produits de sants defectueux. Revue de droit sanitaire et social. 2012 p.716 ↑

 

1. 1. – کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص ۹۰ ↑

 

1. 1. – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص۳۱ ↑

 

1. 1. – کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص ۹۶ ↑

 

1. 1. – عباسی، محمود، پیشین، ص۳ ↑

 

1. 1. – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص۲۸ ↑

 

1. 1. – صالحی، حمیدرضا، پیشین، ص ۱۰۷ ↑

 

1. 1. – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص۳۰ ↑

 

1. 1. – افضلی، مرضیه، پیشین، ص ۲۹ ↑

 

1. 1. – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص۲۹ ↑

 

1. 1. – جعفری تبار، حسن، پیشین، ص ۲۳ ↑

 

1. 1. – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص۳۰ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۳۰ ↑

 

1. 1. – عباسی، محمود، پیشین، ص۳ ↑

 

1. 1. – رفیع زاده طبایی زواره، محسن، حاج منوچهری، رضا، نساجی زواره، مریم، «بررسی قصور پزشکان عمومی در شکایات ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی مرکز تهران از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴»، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره ۱۳، شماره ۳، پاییز ۸۶، ص ۱۵۲ تا ۱۵۶ ↑

 

1. 1. – اسلامی تبار، شهریار، پیشین، ص ۲۲۱ ↑