ظاهراً این قضیه تا زمانی که دیوان کیفری بین‌المللی به گونه ای فعال نقش خود را در ایفا نماید، تدوام خواهد داشت.
اهمیت دیگر رویه قضایی این است که تاحدودی ازنقص های شکلی وماهوی قرارداهای بین‌المللی کاسته وکاستیهای آنرامرفوع می‌سازد.به عبارتی در مسئله صلاحیت وتعیین مرجع رسیدگی کننده صالح ،رویه قضایی دخالت مستقیم دارد.بطورمثال دردادگاه یوگسلاوی سابق،
متهمین ایرادکردندکه شورای امنیت حق نداردطبق منشورسازمان، دادگاه تشکیل بدهد. در این حال حکم دادگاه(رویه قضایی) پاسخ دادکه حتی به صلاحیت دادگاه نیزخوددادگاه رسیدگی کند.
درموردمجازات نیزاوضاع واحوال برهمین منوال است ورویه قضایی بایدباتوجه به قواعدی که در اختیاردارد،خواه قواعدحقوق تطبیقی وخواه سابقه رسیدگیهای قبلی ،مجازات جرم خاصیبه مقدار مشخص تعیین کند.اماهرچنداین امریکی از خصوصیات مهم رویه قضایی است که خلاء های قانونی را پر می‌کند اما هرگزنمیتواندرافع نقص هایی باشدکه ممکن است به قراردادهایی بین‌المللی واردشود.
اهمیت دکترین نیزمبرهن است.البته درحقوق بین‌المللی کیفری که متون کمتری وجودارداین تئوری هاازارزش بیشتری برخوردارندوازابتداپایه گذاران حقوق بین‌المللی کیفری حقوق دانانی بوده اندکه از پدیده های بین‌المللی همانندبرده داری وغیره احساس تنش کرده وآنان رادرکتب خودمنعکس نموده وعواطف بشری آنهارانقد می‌کردند.
مبحث دوم: جایگاه اصل قانونمندی در دیوان بین الملل کیفری
در این مبحث وضعیت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در دیوان بین‌المللی کیفری دردوگفتار بررسی می شود دلیل طرح این دوگفتارآن است که اصل قانونی بودن جرائم ومجازات مباحث خودرامطرح میسازدبه تفصیل به آن پرداخته می شود.
گفتارنخست: صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها
دیوان کیفری بین‌المللی نهادی است که به مهمترین جرائم بین‌المللی یعنی نسل کشی،جرائم علیه بشریت،جرائم جنگی و جرم تجاوز رسیدگی می‌کند بنابرین صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به مهمترینجرائم بین المللی مربوط به مجموعه جامعه بشری خواهد بود همچنین دیوان تکمیل کننده صلاحیت های محاکم کیفری ملی است این اصول،بیانگروجودصلاحیت ونحوه ی اعمال ان است . دیوان تنهادرارتباط باجرائم واعمال مشخص وبه عنوان مکمل صلاحیت محاکم ملی واردعمل خواهدشد.[۶۳]
وهمانطوری که مستحضریداصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاشامل قانونی بودن صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیزمیباشد.به عبارتی به موجب قانون است که دادگاهی صالح به رسیدگی قرار می‌گیرد اما در حوزه حقوق بین الملل کیفری که نص قانونی وجودنداردو اصولاقانون گذارمفهومی ندارد، ریشه‌های صلاحیت قانونی دادگاه رسیدگی کننده رابایددر جای دیگری جستجونمود. توضیح انکه سازمان ملل یک دولت جهانی نیست ونمیتواند یک دیوان بین المللی کیفری راایجادوصلاحیت دولت ها تحمیل نماید زیرا دولتها هنوزبه حاکمیت ومنافع ملی خودوابسته اندوهرچیزی رابانظرموافق خودمیپذیرند.تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری به وسیله انعقادیک معاهده جهانی ومستقل ازسازمان ملل می‌تواند به دوصورت موردارزیابی قرارگیرد.اول آنکه گفته میشودجامعه جهانی گام درمسیرایجادیک دولت جهانی گذاشته ودراین مسیر با تشکیل دیوان کیفری قصدایجادیک قوه قضاییه مستقل رادارد.
بدیهی است دیوان بین‌المللی کیفری از جایگاه بسیاررفیعی برخوردار است همچنین میتوان قائل به فرضیه دیگری شد وآن اینکه دیوان بین‌المللی کیفری بر اساس یک معاهده وخارج ازسازمان ملل بوده که کشورها صلاحیت سازمان ملل را در ایجاد یک دیوان کیفری و تحمیل آن بر کشورها را قبول نداشته و تشکیل چنین دیوانی را منوط به توافق خود نموده اند. ریشه این امر وابستگی کشورها به حاکمیت خود و عدم اعتماد کامل به جامعه جهانی و نهادهای حاکم از جمله سازمان ملل متحد و نفوذ سیاست قدرت در مناسبات بین‌المللی استوار در این فرض دیوان کیفری نه یک قوه قضاییه بین‌المللی بوده ونه رکنی از ارکان سازمان ملل متحد می‌باشد.[۶۴]
دادگاه های کیفری بین‌المللی ویژه که برای یوگسلاوی سابق و رواندا تأسيس شده اند، میخواستند به جرائمی رسیدگی کنند که قبلا اتفاق افتاده بود از این رو احراز اینکه اعمال تحت صلاحیت این محاکم ، در زمان ارتکاب جرم بوده است دارای اهمیت اساسی بود.
به موجب مواد ۲و۳و۴و۵ اساس نامه دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق، موضوعات تحت صلاحیت این دادگاه شامل مواردنقض عمده کنوانسیون های ژنو۱۹۴۹ ،نقض قوانین یاعرف های جنگی ،نسل زدایی و جنایات ضدبشریت است .دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا نیز طبق مواد ۲و۳و۴ اساسنامهاش نسبت به نسل زدایی ،جرائم ضدبشریت وموارد نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو۱۹۴۹ وپرتکل دوم الحاقی (۱۹۷۷) به آن کنوانسیون ها دارای صلاحیت است .
کنوانسیون های چهارگانه وپروتکل نخست الحاقی،دولت هاراملزم کرده اندکه هر گونه قانون لازم رابرای مجازات کیفری مؤثراشخاصی که فرمان ارتکاب هریک ازموادنقض عمده راصادرکرده و یا خود مرتکب آن شده اند،به تصویربرسانند.[۶۵]
با توجه به اینکه جوهراصل قانونی بودن آن است که هرگزنبایدشخصی محکوم یامجازات شود مگر بخاطر رفتاری که مصداق یک جرم ازپیش اعلام شده باشدومجازات اعمال مجرمانه بایدهنگام ارتکاب آن به موجب قانونی باشدکه وضع شده باشدزیرادرنظام حقوقی بین المللی اصلقانونی بودن مجازات نمیتواندچیزی بیش از اطمینان نسبی را،درباره نوع ومیزان مجازات قابل اعمال برفردمحکوم به ارتکاب جرم بین‌المللی تامین کند،زیرابطورمسلم مقصودازقانون درنظام بین‌المللی آن مفهوم رسمی درنظام های ملی،یعنی مصوب پارلمان نیست بنابرین کارشناسان بر ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادراساس نامه های مؤسس دادگاه های کیفری بین‌المللی متفق بودند.
گفتاردوم: اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها
مجمع عمومی سازمان ملل متحدکه ازسال ۱۹۸۹ مسئله تأسيس دادگاه کیفری بین‌المللی رادنبال کرده بودسرانجام توانست اساس نامه تأسيس دیوان کیفری بین‌المللی رادرتاریخ ۱۷ژوئیه۱۹۹۸(۲۶تیرماه۱۳۷۷) به تاییداکثریت دولت های شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم که از۱۶۰کشورجهان گردهم آمده بودند برساند.اساس نامه رم درمورددیوان کیفری بین‌المللی در۱۳فصل و۱۲۸ماده تنظیم گردیده است. اساسنامه، سند رسمی سازمان ملل متحداست وبدین لحاظ به تمام زبان های رسمی سازمان ملل یعنی انگلیسی ، فرانسه، عربی،چینی،اسپانیولی و روسی تنظیم گردیده که همگی سندیت دارند.[۶۶]
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک سندحقوقی حقوق بین الملل کیفری ازاهمیت بسیاری برخوردار است تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی یکی از دست آوردهای بزرگ تمدن بشری است که همانند دیگر دست اوردهای انسانی راه پرفرازونشیبی راسپری نموده تابه ثمربنشیند.[۶۷]
“
