بخش اول: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران نامزدی      50

مبحث اول: هدایا و نامه­ها                             51

گفتار اول:هدایا                                      51

1-هدایای مصرف شدنی                                   51

2-هدایایی که عرفا نگهداری می­شوند                     52

3-بررسی فقهی                                             53

گفتار دوم: نامه­ها                                        54

بخش دوم: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران زوجیت       56

مبحث اول : مهریه                                          56

گفتار اول: مفهوم مهریه و انواع آن                    57

1-مفهوم شناسی واژه مهر                               57

2-انواع مهریه                                        58

گفتار دوم:ماهیت مهر در قانون                         60

1-میزان مهریه                                        61

2-مهریه باید قابل تملک باشد                          62

3-مهریه می­تواند عین یا منفعت باشد                    63

4-مهریه می­تواند سهم مشاع باشد                        63

گفتار سوم: تملک مهر                                  64

1-زمان تملک مهر                                      64

2-انحلال ملکیت مهر                                    66

گفتار چهارم: وضع مهری که پیشاپیش داده می­شود          66

1-اختلاف در مهر یا هدیه بودن چیزی که مرد به زن داده است 67

گفتار پنجم: نظریات علما در مساله تلف مهر             68

1-نظریات علمای خاصه و عامه                           68

2- ضمان ید                                           69

3- حکم فرضهای عیب و تلف                              70

مبحث دوم: نفقه                                       72

گفتار اول: مفهوم نفقه و ماهیت حق زن بر نفقه          72

1-مفهوم نفقه                                         72

2-ماهیت حق زن بر نفقه                                73

گفتار دوم: حق زوجه در اموال مصرفی و غیر مصرفی        74

1-حق زوجه در اموال مصرفی                             74

2-حق زوجه در اموال غیر مصرفی                         74

3-انفاق به زوجه تملیک یا امتاع                       74

4-دلایل وجوب انفاق در فقه امامیه                      75

الف-آیات                                             76

ب-روایات                                             77

گفتار سوم: حق تصرف زوجه در نفقه                      79

1-نذر، صدقه و هدایای پرداختی از نفقه توسط زوجه       80

مبحث سوم: جهیزیه                                     85

گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن                         85

گفتار دوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر                     89

گفتار سوم : اختلاف در مالکیت جهیزیه و اثبات آن         91

بخش سوم : حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق           94

مبحث اول: مفهوم و ماهیت طلاق                          94

گفتار اول:انواع طلاق                                  95

1-طلاق رجعی                                           95

الف-مهریه زوجه در طلاق رجعی                           95

ب-نفقه زوجه در طلاق رجعی                              96

ج-ارث زوجه در طلاق رجعی                               97

یک-توارث در زمان عده طلاق رجعی                        98

دو-توارث در طلاق در حال مرض                           98

د-جهیزیه زوجه در طلاق رجعی                            99

2-طلاق باین                                          101

الف-فدیه یا بذل زوجه در طلاق خلع                     102

ب-رجوع به بعضی از بذل                               104

مبحث دوم: شرط تنصیف اموال اکتسابی زوج               105

گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن                     106

1-مفهوم شرط                                         106

2-اقسام شرط                                         106

گفتار دوم:شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی       108

1-درخواست طلاق؛ زوج باید خواهان طلاق باشد             108

2-عدم تاثیر زوجه در درخواست زوج به طلاق              108

3-وقوع طلاق                                          108

4-دارایی در زمان زناشویی با زوجه بدست آمده باشد     110

5-تقدم ادای دیون زوج بر شرط تنصیف دارایی            110

گفتار سوم:استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی          111

1-انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زناشویی    111

2-انتقال معادل آن                                   111

مبحث سوم: اجرت­المثل                                 112

گفتار اول:مفهوم اجرت­المثل                           112

گفتار دوم:شرایط استحقاق اجرت­المثل                   114

1-انجام فعالیت­هایی خارج از وظایف شرعی               115

2-دستور زوج                                         116

3-قصد عدم تبرع                                      116

گفتار سوم:شرایط مطالبه­ی اجرت­المثل                   119

1-شرط طلاق                                           119

2-درخواست طلاق از سوی مرد                            120

3-طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن نباشد  121

گفتار چهارم: زمان تادیه­ی اجرت­المثل                  122

مبحث چهارم: نحله                                    123

گفتار اول: مفهوم نحله                               123

1-به معنای هبه                                      123

2-هر چیزی را که از روی تبرع دهند                    124

3-عطایای به فرزند را گویند                          124

گفتار دوم: شرایط و ملاک­های استحقاق نحله              125

1-شرایط استحقاق نحله                                125

الف-جدایی زوجه بوسیله طلاق                           125

ب-منتسب نبودن طلاق به زن                             125

ج-نبود شرط مالی بین زوجین                           126

2-ملاک­های تعیین میزان بخشش(نحله)                     126

الف-سنوات زندگی مشترک                               126

ب-نوع کارهای انجام شده                              126

ج-وسع مالی زوج                                      126

بخش چهارم: تقسیم­بندی اموال زوجه از دیدگاه اسلام      127

مبحث اول: مالکیت اصلی و بالذات                      128

گفتار اول: مفهوم مالکیت اصلی و بالذات               128

گفتار دوم:اموال اکتسابی زوجه                        128

1-درآمد حاصل از کسب و کار                           129

الف-اجیر شدن زوجه                                   130

ب-دو شغلی که برای زنان حرام است                     131

2-استقلال زوجه در درآمد حاصل از کسب و کار            133

مبحث دوم: مالکیت­های حمایتی زوجه                     135

مبحث سوم:مالکیت­های تبعی                             136

گفتار اول: مفهوم مالکیت­های تبعی                     136

گفتار دوم:اقسام مالکیت­های تبعی                      136

1-ارث زوجه                                          136

الف-اموال موضوع ارث زوجه                            139

یک-اجماع                                            140

دو-روایات                                           140

ب-شرح اموال مورد ارث زوجه                           142

یک-اموال منقول                                           143

دو-قیمت ابنیه و اشجار                               143

ج-نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعضی اموال    143

یک-ارث بردن زوجه از تمام ترکه                       144

دو-محرومیت زوجه از عین زمین و ارث بردن از قیمت      144

سه-حرمان زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار 144

چهار-محروم نبودن زوجه از عین اشجار                  145

پنج-اختصاص حرمان به زمین خانه و اماکن مسکونی        145

2-دیه زوجه                                          147

الف-مفهوم دیه                                       147

ب-نظرات در مورد دیه زن                              148

نتیجه­گیری                                           150

پیشنهادها                                           153

فهرست منابع                                         154

چکیده انگلیسی                                            168

مقدمه

     در فقه اسلامی زن دارایی مستقل دارد و برای هر گونه تصرفی در اموال خود، خواه مادی و خواه حقوقی، محتاج اذن یا اجازه شوهر خود نیست، مگر اینکه محجور باشد یا بخواهد در اموال شوهر خود تصرفی کند که قطعا محتاج اذن یا حداقل اجازه وی خواهد بود؛ لیکن این نه به دلیل جنسیت او بلکه به خاطر ممنوعیت تصرفات حقوقی محجورین در مال غیر است.

زن در اسلام استقلال مالی دارد؛ از این رو تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و کار و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد. همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوقی است که مرد موظف است که این حقوق را پرداخت نماید. اهمیت پرداختن به موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه از آن جهت است که نوع رابطه زن در تملک و تصرف در منابع مالی خود مشخص شود. به این معنا که آیا زن مالک این اموال می­شود یا فقط حق تصرف در این اموال را دارد؟ در صورت صرفه­جویی مالک مالی که از صرفه­جویی بدست آمده می­شود یا خیر؟

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب و مقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته­اند. بنا به ضرورت بحث از این کتاب و مقالات در تحقیق حاضر بهره برده­ام.

از آنجا که خانواده سهم بسزایی در تشکیل و توسعه جامعه دارد و با کوچک­ترین بحران در خانواده، آثارش در جامعه نمایان می­شود در نتیجه محققین و اندیشمندان بسیاری در صدد بررسی این بحران­ها و آسیب­های خانواده برآمدند و قوانین حمایتی از جمله حقوق مالی زوجه برای زنان تصویب شد. لذا هدف ما از انجام این پژوهش تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران می­باشد. با توجه به پژوهشی که در این باره انجام داده­ایم به نکاتی پی می­بریم که در قانون مدنی مبهم مانده است لذا با ایجاد راهکارهای نوین، خلا­های موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد:فصل اول تحت عنوان کلیات می­باشد که از سه بخش تشکیل شده است، فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه می­باشد که شامل چهار بخش می­باشد.

1-بیان مساله

     حق عبارت است از توانایی که انسان و یا شخص، بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد.(جعفری لنگرودی، 1376) مالکیت عبارت است از رابطه­ای که بین شخصی و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می­دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.(اسامی،1370) تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال خود بر مالی دارد. (کاتوزیان، 1377) ازدواج برای هر یک از زوجین آثاری را به همراه دارد که این آثار به دو دسته تقسیم میشوند، مالی و غیر مالی. از جمله آثار مالی می­توان به روابط مالی زوجین اشاره کرد. در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زوجین در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال دارند. اصل استقلال مالی زوجین و حق تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده­ی 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می­تواند در امور شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد یا بعد از آن. (محقق داماد، 1374) برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می توان استناد نمود. 1_از ایه للرجال نصیب مما اکتسبو و لنساء نصیب مما اکتسبن .(نساء، 32) یعنی: مردان را از آنچه کسب می­کنند و نیز زنان را از آنچه بدست می­آورند بهره­ای است. از این مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد آن چیزی که بدست می­آورند، خواه اختیاری باشد، مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری باشد، مانند ارث و … به خودشان اختصاص دارد و مالک آن می­شوند و حق تصرف و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت. (راغب اصفهانی، 1404) 2- عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می­شود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا مرد نتوانند در اموال خودشان تصرف نمایند، وارد نشده است. بعلاوه روایت لا یحل مال امرء مسلم الا طیب نفسه بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این ادعا دارد و هیچ تخصیص و استثنائی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف نماید، وارد نشده است. بر پایه­ی این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هرگونه مداخله در اموال زن، از شوهر سلب گردیده است. از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره و تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقه شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت، جای هیچ تردیدی نیست. همانطور که بیان شد زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است. همچنین می­توان گفت استقلال زن در خانواده، بیشتر از مرد است. از همین رو، تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. بنابراین یکی از حقوق طبیعی بشر که تضمین کننده اختیار و آزادی افراد است حق مالکیت می­باشد. طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی می­تواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی در امور مالی خود بکند مگر اینکه دیوانه، سفیه و  یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. در حقوق ایران از جمله منابع مالی که برای زوجه وجود دارد که بیانگر حق تمتع می­باشد، می­توان به مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه … اشاره کرد. مهریه از جمله منابع مالی حقوق زنان در ایران است. طبق ماده­ی 1082 ق.م به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می­تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. دومین مورد از منابع مالی زن که ماده­ی 1107 ق.م بدان اشاره کرده نفقه می­باشد که طبق این ماده، نفقه عبارت است از همه­ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه­های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه­ی نقصان یا مرض. از دیگر منابع مالی زن می­توان از ارث نام برد. از قواعد اصلی و اولیه­ی ارث در اسلام این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص از ارث ببرند. ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت است همچنان که در قرآن نیز به آن اشاره شده است: للرجال نصیب مما ترک الولدان و الاقربون و لنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون. برای مردان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند و برای زنان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند. خداوند در قرآن با این آیه زن را در کنار مرد و همانند او ذیحق در دریافت ارث معرفی کرد و استقلال او را نشان میدهد.(نور حسن فتیده، 1379) همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوق مسلمی است که مرد موظف به پرداخت آن می­باشد. از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و … لذا آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت می­باشد، نوع رابطه زن در تمل
ک و تصرف منابع مالی خودش می­باشد، به این معنا که زن بطور مستقل می­تواند در منابع مالی که پس از ازدواج مالک می­شود یا شوهر به او می­دهد ، تصرف کند یا نیاز به اجازه و اذن شوهر دارد و یا اینکه آیا زن مالک آن اموال می­شود یا فقط حق تصرف دارد؟ اگر در آن اموال صرفه جویی کرد، مالک مالی که از صرفه جویی بدست آمده، می­شود یا خیر؟ هدف از پرداختن به این موضوع، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

3-ضرورت و نوآوری تحقیق