بند ۴: تاثیرات فنی

 

برقراری انشعاب غیر مجاز آشکار در شبکه باعث بروز تاثیرات مخربی از لحاظ فنی می‌گردد که عبارتند از عدم امکان محاسبه دقیق انرژی توزیع شده و افزایش تلفات، ذوب سیم­ها و قطع فیوزها، سوختن ترانسفورماتورها، نامتعادل شدن بار تجهیزات شبکه، بروز خاموشی­های بدون برنامه و ایجاد نوسان در شبکه.

 

گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیر مستقیم

 

بند۱ : تاثیرات اجتماعی

 

برقراری انشعابات غیر مجاز به خصوص در مناطقی که عده زیادی از ساکنین به طور جمعی اقدام ‌به این امر می­نمایند، ضمن زشت کردن چهره شهر باعث ترغیب سایرین به استفاده غیر مجاز از برق می­ شود.

 

بند۲ : تاثیرات فرهنگی

 

وجود انشعابات غیرمجاز و عدم برخورد جدی و قاطع با عوامل این کار سبب می شود که به مرور استفاده غیرمجاز از برق در فرهنگ مردم نهادینه شود و استفاده غیرمجاز از برق را حق خود بدانند. نمونه این امر، خرید و فروش املاک در استان­های جنوبی کشور با قید برق غیرمجاز(با عناوینی خاص) در اسناد فروش ‌می‌باشد.

 

بند ۳: بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت برق

 

خسارت به ترانسفورماتورها، خطوط و شبکه­ های برق، کاهش عمر تجهیزات برقی و نمایش چهره ناپسند و زشت از وضعیت شهر، خسارات جبران ناپذیر در صنعت برق به حساب می ­آید.

 

بند ۴: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق

 

استفاده غیر مجاز از برق سبب بروز برخی مشکلات در شبکه شده و ضمن کاهش کیفیت برق مشترکین مجاز و ایجاد خاموشی­های بدون برنامه، سبب بروز نارضایتی مردم می‌گردد. لذا بخش عمده ای از وقت و انرژی ادارات، صرف ‌پاسخ‌گویی‌ و رفع ایرادات مشترکین مجاز می­ شود و در نتیجه در ارائه مطلوب خدمات از سوی ادارات برق خلل وارد می­ نماید.^[۱۳۵]

 

پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیر مجاز انرژی

 

1. ضمانت اجرا

با وجود ‌به این که مقررات ملی، از سال ۱۳۷۰ به بعد لازم الاجرا بوده است ولی همان گونه که مشاهده می­ شود، عملا رعایت نشده و ضمانتی هم برای اجرای آن نبوده است. لذا با توجه به اینکه بهترین آیین نامه­ ها و مقررات ملی بدون داشتن ضمانت اجرا، ارزش عملی ندارند، پیشنهاد می­ شود تدابیر جدی در این زمینه اندیشیده شود.

 

فرهنگ سازی

 

باید ‌در مورد استفاده غیر مجاز برق فرهنگ‌ سازی شود تا مرتکبان، سرقت را مشروع تلقی نکنند. همچنین اطلاع‌رسانی مناسب در جهت پیشگیری مبتنی بر مشارکت مشترکان و عموم مردم صورت گرفته تا آگاهی مردم ‌در مورد اهمیت انرژی افزایش یابد. برگزاری همایش­هایی با موضوع مسائل حقوقی صنعت انرژی در این زمینه مفید است.

 

اصلاح قوانین و مقررات معارض

 

مشترکانی که انشعاب آن ها به دلیل بدهکاری قطع می‌شود، اما مبادرت به استفاده از انرژی به صورت غیرمجاز می‌کنند و یا در کنتور دستکاری می نمایند، از دایره شمول ماده۶۶۰ قانون مجازات خارج است، در نتیجه شایسته است هر گونه دخل و تصرف در تأسیسات و انرژی مشمول ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی شود. همچنین شروع به جرم نیز جرم انگاری شود.

 

طرح مشترک کنترل وقوع جرم

 

برای سهیم کردن شرکت­های برق در محافظت از شبکه­ های برق، طرح‌های مشترک کنترل وقوع جرم از سوی نیروهای انتظامی و قضایی و شرکت­های برق تهیه و به مرحله اجرا گذارده شود تا همان حساسیتی که هم اکنون در صنعت برق در ارتباط با انشعاب‌های غیر مجاز ایجاد شده است، در سایر نهادها به ویژه مراجع قضایی و انتظامی نیز به وجود آید.

 

اجرای مجازات با قاطعیت

 

1. 1. دهخدا، ذیل “انرژی” ↑

 

1. 1. عمید، ذیل “انرژی” ↑

 

1. 1. معین، ذیل “انرژی” ↑

 

1. 1. حسین عباس نژاد؛ داریوش وافی نجار، “بررسی کارایی و بهروری انرژی در بخش­های مختلف اقتصادی و تخمین کشش نهاده ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت و حمل ونقل با روش tsls ” مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۶۶، پاییز / ۱۳۸۳: ص۱۱۵ ↑

 

1. 1. دهخدا، ذیل “آب” ↑

 

1. 1. عمید، ذیل “آب” ↑

 

1. 1. علی اکبر جلیل پیران، “نقد و بررسی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی“، (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۰)، ص۴ ↑

 

1. 1. دهخدا، ذیل “برق” ↑

 

1. 1. علی اکبر جلیل پیران، ص۴ ↑

 

1. 1. عمید، ذیل”نفت” ↑

 

1. 1. ماده ۱ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ ↑

 

1. 1. ماده ۱ قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳ ↑

 

1. 1. تبصره ۱ ماده ۱ قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ۷/۵/۱۳۳۶ ↑

 

1. 1. دهخدا، ذیل”حمل و نقل” ↑

 

1. 1. معین، ذیل”حمل ونقل” ↑

 

1. 1. عمید، ذیل”حمل و نقل” ↑

 

1. 1. رحیم کریمی.” “. بی جا، ۱۳۸۶، ص۴، (( http://rahimkarimi.persianblog.ir/post، ۲ فروردین ۱۳۹۳ ↑

 

1. 1. محمد رضا عباس پور.” حمل و نقل و صنعت توریسم”. بی جا، ۱۳۸۶، ص۱ (http://www.safarirani.blogfa.com/cat-190.aspx)، ۱۳ فروردین ۱۳۹۳ ↑

 

1. 1. دهخدا، ذیل”سیاست” ↑

 

1. 1. عمید، ذیل”سیاست” ↑

 

1. 1. معین، ذیل”سیاست” ↑

 

1. 1. Merletvitu”traitededroit criminel”paris 1967/ p7 ↑

 

1. 1. Ibid.p7 ↑

 

1. 1. جواد صالحی،”سیاست کیفری ایران در چالش با جرایم منشا پول شویی “، کانون، شماره ۱۱۴، اسفند/۱۳۸۹: ص ۳۲-۳۴ ↑

 

1. 1. باشگاه خبرنگاران، ۱۳۹۲، ص ۱،http://www.yjc.ir/fa/news/4321814) )، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ↑

 

1. 1. ماده ۱ لایحه قانونی راجع به تأسیس وزارت آب و برق مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ ↑

 

1. 1. ماده ۲ قانون سازمان برق مصوب ۱۳۴۳ ↑

 

1. 1. واعظ ممقانی،”صنعت برق در جهان و ایران”، بی جا، ۱۳۹۱، ص ۲،(http://vaezmamagani.blogfa.com/post-24.aspx)، ۲۲ تیر ۱۳۹۳ ↑

 

1. 1. ماده۲ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶:” کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروتهای عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.” ↑

 

1. 1. ماده ۴- بازپرداخت تعهدات ایجاد شده در اجرای طرح­های نفتی و گازی موضوع بند “ج‌”ماده (۱۴) قانون برنامه در هر یک از طرحهای نفتی و گازی‌، صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح و در موردطرح­های گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت‌) انجام می‌شود.تبصره – در طرحهای نفتی و گازی موضوع بند”ج‌”ماده (۱۴) قانون برنامه در هر مورد بخشی (درصدی‌)از تولیدات اضافی طرح و یا عواید آن که در طول سال­های باز پرداخت تعهدات (بر پایه قیمت روز فروش‌محصول‌) و در سقف اقساط سالانه باید به طرف قرارداد اختصاص یابد، به پیشنهاد وزارت نفت توسط ‌شورای اقتصاد تعیین می‌شود. ↑

 

1. 1. چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق ۱۴۰۴، سومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران، (آبان/ ۱۳۹۲ )، ص۲ ↑

 

1. 1. رضا­­پاکدامن.”سیر تحول حقوق نفت در ایران”.پورتال جامع علوم انسانی، بی تا، ص۴،http://www.ensani.ir/fa/content/103262/default.aspx) )، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ↑