2-1- مفاهیم واژه ها و اصطلاحات.. 14

 

2-1-1- آپارتاید: 14

 

2-1-2- حق و تکلیف.. 17

 

2-2- منابع حقوق. 19

 

2-3- تبیین مفهوم نژاد پرستی و تبعیض نژادی. 21

 

فصل سوم: آپارتاید در حقوق اسلام

 

3-1-  مبارزه قرآن با تبعیض نژادی. 26

 

3-2-  مبارزه با تبعیض نژادی در روایات.. 28

 

3-2-1- بررسی تبعیض نژادی از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) 30

 

3-2-2- نژادپرستی از دیدگاه امام سجاد (ع) 35

 

3-2-3-  شیطان اولین نژادپرست.. 36

 

3-2-4- اختلافهای ظاهری در نظر اسلام 36

 

فصل چهارم: آپارتاید در حقوق بین الملل

 

4-1-کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (مصوبه 21 دسامبر 1965) 42

 

4-1-1- مقررات ماهوی موجود در کنوانسیون. 47

 

4-1-2- کمیته حذف تبعیض نژادی. 51

 

4-2- اعلامیه حذف خشونت علیه زنان. 57

 

4-3- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲مجمع عمومی سازمان ملل متحد) 63

 

4-3-1- محتوای اعلامیه 64

 

4-3-2- نکاتی درباره اعلامیه 68

 

4-3-3- جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه 69

 

4-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 71

 

4-6- کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل عام)  9 دسامبر 1948 دولتهای طرف کنوانسیون: 80

 

4-7- کنوانسیون بین المللى منع و مجازات جنایت آپارتاید. 86

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

 

نتیجه گیری: 94

 

پیشنهادات.. 95

 

منابع و مآخذ: 96

 

ضمائم

 

میثاق بین‌المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی. 101

 

چکیده

 

مسئله تبعیض نژادی به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر است که در جوامع مختلف و ادوار مختلف تاریخی یکی از مشکلات و دغدغه های مردم بوده و آسیب های جدی را به گروه های نژادی مختلف وارد کرده است. در مکتب اسلام نیز به این مسئله توجه شده است. در آیات قرآن و روایات بسیاری تعصبات نژادی و برتری نژادی بی ارزش ومذموم شمرده شده است. برتری های نژادی، قومی، قبیله ای و… نفی شده و تنها برتری که مورد توجه قرار گرفته و به آن تاکید شده برتری و تقوا و فضیلت های اخلاقی بوده است؛ البته در صورتیکه برای رضایت وخشنودی پروردگار باشد نه برای فخر فروختن اظهار برتری جویی بر دیگران.

 

نتایج کلی پایان نامه حاضر بیانگر این است که در بسیاری موارد در مساله آپارتاید مقررات دو نظام حقوقی اسلام و بین‌الملل، با هم تعارض ندارد و مشترک هستند و در صورت تعارض به نکات و اصولی که مبنای منطقی و حقوقی مقررات اسلامی را تشکیل می‌دهد اشاره نموده‌ایم. از جمله اینکه در حقوق اسلام، مطلق تفاوت و تمایز، مذموم و ناپسند تلقی نمی‌شود بلکه تفاوت و تمایز ناروا و نامعقول در حقوق، تبعیض تلقی شده است . این اصل قابل دقت است که در اسلام، دین و مذهب و اعتقادات دینی صحیح و مستند به وحی، از جمله مسائل عمومی و اجتماعی حیات بشری و جامعه اسلامی هستند و اجرای احکام اسلام و حاکمیت قوانین اسلامی، جزئی از مفهوم حاکمیت اسلامی می‌باشد. از طرفی کنوانسیون ها و قطعنامه های بین المللی در رابطه با آپارتاید به طور کافی و واضح مسئله مجازات و منع آپارتاید را بیان می کنند اما متاسفانه  بسیاری از این قوانین بخاطر حفظ منافع کشور های استعمارگر در مسائل روز و در دنیای واقعی اعمال نمی گردد.

 

واژگان کلیدی: آپارتاید، اسلام، حقوق بین الملل، کنوانسیون، روایات.

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

http://pipaf.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-9/

 

 

1-1-مقدمه:

 

تبعیض و بی عدالتی در مورد انسان ها و در میان ملت ها سابقه طولانی دارد. یکی از اشکال تبعیض، تبعیض نژادی است که به عنوان یک سیستم غیر انسانی، حقوق بشر را پایمال کرده است و موجب مشقت و رنج آنها شده است. سرتاسر تاریخ بشر آکنده از نژادپرستی است. یونانیان باستان، هندیان و چینی ها علی رغم خدمات زیادی که به بشریت کرده اند، در پست شمردن گروه های نژادی دیگر، سابقه زیادی دارند. نژاد پرستی همچنین نقش عمده ای در تاریخ معاصر آمریکا بازی کرده است. آفریقا ی جنوبی سالها از سیاست آپارتاید که یک سیستم تبعیض نژادی است  رنج کشیده و تحت ستم بوده است. تعبیض نژادی نیز از شاخصه های بارز دولت غاصب اسرائیل است. آفریقای جنوبی و اسراییل نیز بر اساس قطع نامه شماره 3379 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد محو تمامی اشکال تبعیض نژادی در سال 1975 ، به عنوان سیستم های نژاد پرست محکوم شده اند.

 

هرچند در جهان معاصر، ما تبعیض نژادی و نژاد پرستی را جزء خشونت های جدی حقوق بشر به حساب می آوریم ، به واسطه آزمندی و تامین منافع برخی از افراد،گروه ها، سازمان ها و در پاره ای موارد دولت ها، انواع تبعیض ها علیه برخی از افراد و گروه های دیگر بر حسب نژاد، رنگ پوست، دین، نسل یا ریشه ملی آن ها اعمال می شود؛ و توده های عظیم انسانی در رن زندگی می کنند در مکتب اسلام مسئله تبعیض و به ویژه تبعیض نژادی در آیاتی از قرآن کریم مانند آیه 13 حجرات، نفی شده است؛ و در روایات مختلف از پیامبر اکرم (ص)، می بینیم که تبعیض نژادی را نفی و با آن برخورد جدی نموده اند.

 

برابری انسان ها در پیشگاه قانون، موضوعی است که امروز مورد پذیرش و تاکید تقریبا همه نظام های حقوقی(اگر چه در عمل برخی از کشور ها هنوز هم به این مهم تن نمی دهند.) قرار گرفته است. در عصر سازمان ملل متحد و پیدایش حقوق بین الملل، اصل برابری همراه با اصل عدم تبعیض، دو رکن اساسی مقررات بین المللی حقوق بشر بود و در روند تحول و توسعه مقررات بین المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفت. در سال 1948 نخستین اعلامیه سازمان ملل تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. در این اعلامیه به برابری و آزادی تمامی افراد بشری و نفی تبعیض پرداخته شد. اسناد دیگر این اعلامیه در موضوعات مختلف در سال های بعد به تصویب سازمان ملل متحد رسید که در بیشتر آن ها، بخش هایی به برابری و نفی تمامی اشکال تبعیض پرداخته شد؛ از جمله ی این اسناد کنوانسیون بین المللی مبارزه با تبعیض در امر آموزش 1965 ،کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 ، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی 1965 و کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید 1973 است؛ که در این دو کنوانسیون اخیر صرفا مسئله تبعیض نژادی مورد توجه بوده است. جمهوری اسلامی ایران نیز که قوانین خود را بر اساس مکتب اسلام تدوین و تصویب نموده است؛ در بخش هایی از قانون اساسی به نفی تبعیض و برابری تمام انسان ها صرف نظر از رنگ،نژاد،قومیت و … پرداخته و مخالفت خود را نسبت به تبعیض نژادی با تصویب کنوانسیون های بین المللی که در رابطه با تبعیض نژادی هستند، نشان داده است.

 

1-2- بیان مسئله

 

کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد‌پرستی (آپارتاید)، آپارتاید را جنایت علیه بشریت و ناقض اصول حقوق بین الملل و اهداف و اصول سازمان ملل و تهدید جدی صلح و امنیت بین المللی اعلام نموده است. آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع نژاد‌پرستی است و به یک معنی شامل مفهوم تبعیض نژادی می‌باشد ولی آنچه در کنوانسیون مزبور مطرح شده، مفهوم و منظور خاصی از نوع تبعیض نژادی بوده که با توجه به آنچه در آفریقای جنوبی در جریان بود، مد‌نظر قرار داده شد.

 

شق (ی) بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به جنایت آپارتاید می پردازد. آپارتاید در چند سند بین المللی به عنوان یک جنایت علیه بشریت توصیف شده است. بند (ب) ماده یک کنوانسیون عدم قابلیت اجرای محدودیت های قانونی نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریتبه طور صریح اعمال غیر انسانی ناشی از سیاست آپارتاید را تحت شمول جنایات علیه بشریت قرار  می دهد. کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید (کنوانسیون آپاراتید سازمان ملل متحد) مقرر می دارد که آپاراید یک جنایت علیه بشریت است.

 

جنایت آپارتاید در تعریف مندرج در شق (ح) بند دوم ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تعیین شده است. در این شق مقرر شده که «اعمال غیر انسانی دارای ویژگی مشابه موارد اشاره شده در بند اول می باشد که در اوضاع و احوال یک رژیم نهادینه ظلم و سلطه توسط یک گروه نژادی بر گروه یا گروه های دیگر نژادی ارتکاب یافته است». این تعریف، درمرحله نخست، شامل کلیه رفتارهایی می شود که در بند اول ماده 7 اساسنامه، طی شقوق (الف)،(ط) و(ل) قید شده است. به علاوه اعمال غیر انسانی دارای ویژگی مشابه، آن دسته از امالی را دربرمی گیرد که به لحاظ ماهیت و شدت، مشابه موارد مندرج در بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان هستند. این معیار در استناد به ماده 2 کنوانسیون آپارتاید ملل متحد قابل تفسیر است. موارد زیر جلوه ای خاص از جنایت آپارتاید به حساب می آید: «هر تدبیر تقنینی که به منظور پیشگیری از مشارکت یک یا چند گروه را به ویژه از طریق امتناع از استیفای حقوق  وآزادیهای اساسی بشر آنها از جمله حق کار، حق تشکیل اتحادیه های تجاری ،حق آموزش، حق ترک و بازگشت به وطن خود، حق تابعیت ،حق آزادی رفت وآمد، حق آزادی عقیده و حق آزادی شرکت در مجامع و انجمن های مسالمت آمیز به همراه دارد»یا« هر تدبیری شامل راهکارهای قانونی جهت تقسیم جمعیت به صف های نژادی با ایجاد مراکز و محلات مجزا برای اعضای یک یا چند گروه نژادی، مختلف سلب مالکیت از اموال غیرمنقول متعلق به یک یا چند گروه نژادی یا اعضای آن». زمانی یک رژیم نهادین ظلم و سلطه نظام مند وجود دارد که طبق حقوق داخلی، یک یا چند گروه نژادی بر سایر گروهها غلبه داشته باشند. اولین مثال آن، قانونگذاری آپارتاید در افریقای جنوبی بود. در جنایت آپارتاید، لازم نیست که مرتکب واجد شرایط داخلی باشد. برخلاف بند اول ماده 40 طرح مجموع قواعد 1991 این جرم منتسب به هدایت کننده و رهبری نیست. البته معمولا رهبران سیاسی یا حکومتی مسئول ارتکاب این جرم قلمداد می شوند. جنایت آپارتاید از ارتباط نزدیکی با جنایت آزار و اذیت برخوردار است اما برخلاف جنایت آزار و اذیت، لازم نیست که رفتار حتما به طور خاص مبتنی بر دلایل تبعیض آمیز باشد.

 

به طور کلی ممنوعیت آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع تبعیض نژادی که به یک معنی مشمول مفهوم تبعیض نژادی است هم در منشور ملل متحد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مطرح شده و به طور خاص هم در کنوانسیون بین المللی محو و منع هر نوع تبعیض نژادی مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال علاوه بر اختلاف های حقوقی در کنوانسیون هایی که به تبعیض نژادی پرداخته اند به نظر می رسد که هنوز مقررات بین المللی در حوزه آپارتاید به طور کامل وجامع، احکام، موارد و مصادیق امروزی آپارتاید را در بر نمی گیرد.

 

از طرفی مطابق آیات و روایات، دین اسلام همه  انسان‌ها را در کرامت ذاتی برابر دانسته  و همه افراد بشر را در مبدأ خلقت و ماده اصلی خلقت و ماهیت و مختصاتی که دارند یکسان دانسته و هیچ گونه تبعیضی را بر اساس نژاد به رسمیت نشناخته و بلکه در  نقطه مقابل چنین تبعیضی را به شدت مورد نکوهش قرار داده است. در راستای همین تعالیم اسلامی در ماده 1 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) آمده؛ « همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژاد ‌یا رنگ یا..» و در بند  د ماده 22 اعلامیه مزبور هم صریحاٌ بیان شده؛ «بر‌انگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به بر انگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد جایز نیست» موضع‌گیری کلی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مسأله را نیز می توان در بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی مشاهده نمود که در آن رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ها و تساوی عموم افراد ملت در برابر قانون و دادگاه و… جزء وظایف عمده حاکمیت بر شمرده شده و در اصل نوزدهم نیز صریحا بر برخورداری همه مردم ایران از حقوق مساوی و نفی هر گونه تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها تاکید شده است.

 

بدین ترتیب به نظر می رسد آنچه از مجموعه نگرش‌های اسلامی در سطوح مختلف به آپارتاید برداشت می‌شود این که هر گونه اقدامی مبنی بر تبعیض نژادی امری مذموم و ضد اخلاقی به شمار آمده که مطابق قوانین و موازین شرع مقدس اسلام ممنوع شده و قابل تعقیب و مجازات می باشد. اما با وجود وضع تمامی مقررات مختلف چه در نظام حقوقی بین المللی و چه آموزه های اسلامی باز هم عملا در پاره‌ای از جوامع اشکال مختلفی از تبعیض نژادی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، آموزشی و… مشاهده می شود.

 

بر این اساس و با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی و مقایسه ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که تفاوتهای حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل چیست؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

در جهان معاصر، ما تبعیض نژادی و نژاد پرستی را جزء خشونت های جدی حقوق بشر به حساب می آوریم که موجب شده برحسب نژاد، رنگ پوست، دین، نسل یا ریشه ملی افراد؛ توده های عظیم انسانی در رنج زندگی کنند. این درحالی است که تعالیم اسلام در 1400 سال پیش هر نوع تبعیض و نژاد پرستی را منع نموده است.

 

نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیم از بیگانه ها و عدم تحمل وابسته به آن، همه از مشکلاتی است که همه روزه در سراسر جهان اتفاق می افتد و مانع پیشرفت زندگی ملیون ها نفر میگردد. موانع در اخذ مشاغل برای اشخاصی که منجر به عدم دسترسی آنان به حقوق مساوی انسانی می گردد به تنفر نژادی دامن زده و در نهایت به نسل کشی، نژاد پرستی و غیره ختم شده و زندگی مردم را برباد فنا می دهد. به همین دلیل، مبارزه علیه نژاد پرستی، حتمی و ضروری است.

 

با توجه به اهمیت موضوع  لازم است در زمینه مسأله آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.

 

 

 

1-1-2- تعریف مددکار اجتماعی.. 10

 

1-1-3- تعریف جرم 11

 

1-1-3-1-جرم از منظر حقوق جزا 13

 

1-1-3-2- جرم از منظر جرم شناسی.. 13

 

1-1-4- تعریف طفل. 15

 

1-1-5-تعریف نوجوان. 15

 

1-2- پیشینه مددکاری اجتماعی.. 16

 

1-2-1- در جهان. 16

 

1-2-2-  در ایران. 19

 

1-3- اصول اساسی مددکاری اجتماعی.. 23

 

1-3-1- اصل پذیرش… 23

 

1-3-2- اصل مشارکت مددجو. 24

 

1-3-3-اصل خودآگاهی مددکار. 25

 

1-3-4- اصل رازداری حرفه‏ای.. 25

 

1-3-5- اصل رابطه حرفه‎ای.. 25

 

1-3-6-اصل فردیت… 26

 

1-4- وظایف  مددکار اجتماعی.. 27

 

1-5- روش های مطالعه و شناخت در مددکاری اجتماعی.. 28

 

1-5-1-مشاهده 28

 

1-5-2-مصاحبه. 29

 

1-5-3-بازدید منزل. 30

 

1-5-4- رابطه حرفه ای.. 30

 

1-6- روشهای اصلی و فرعی در مددکاری اجتماعی.. 32

 

1-6-1- مهمترین اهداف در مددکاری فردی.. 34

 

1-7- فرآیند مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 35

 

1-7-1- مصاحبه و نقش مددکار اجتماعی.. 37

 

1-7-2-  ساختار مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 38

 

1-7-3- مهارت های اولیه مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 42

 

 فصل دوم : نقش مددکار اجتماعی  در پیشگیری از  جرم

 

2-1- مفهوم پیشگیری.. 46

 

2-2- پیشگیری از جرم. 48

 

2-2- 1- انواع پیشگیری از جرم. 48

 

2-2- 2-تقسیم بندی پیشگیری از جرم در رهنمودهای سازمان ملل متحد. 49

 

2-3-  اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی جدید  از ﺟﺮم. 51

 

2-3- 1-پیشگیری اجتماعی.. 52

 

2-3-1-1- سازمان‌های مسئول در پیشگیری اجتماعی.. 56

 

2-3-1-2- نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از جرم. 57

 

2-3- 2-پیشگیری وضعی.. 61

 

2-4- مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان  از منظر قوانین.. 63

 

2-4-1- در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران. 63

 

2-4-2-  در قوانین بعد از انقلاب اسلامی 66

 

2-4-2-1- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370.. 66

 

2-4-2-2- در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392.. 67

 

2-5-  بزهکاری اطفال و نوجوان  و ویزگی های آن. 80

 

2-5-1-پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران. 81

 

2-6- نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری از  بزهکاری اطفال و نوجوانان. 83

http://jemo.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%82%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8/

 

 

2-6-1- نقش مددکاران اجتماعی  و مشاوران در پیشگیری اولیه. 83

 

2-6-2- نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری ثانویه. 86

 

 فصل سوم  :نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم

 

3-1- جرم. 90

 

3-2-  مجرم و بزهكار. 93

 

3-3-  کانون اصلاح وتربیت… 94

 

3-3-1- ساختار و تشکیلات کانون اصلاح وتربیت… 94

 

3-3-2- نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت… 99

 

3-3-3- مهارت های حرفه ای مورد نیاز. 103

 

3-3-3-1-  مهارت های خاص… 103

 

3-3-3-2- مهارت های عام. 105

 

3-3-4- مددکاران اجتماعی و محدودیت ها 105

 

3-4-  نقش و جایگاه  مددکار اجتماعی در  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 107

 

3-5- نقدى بر مقررات تعدد جرایم اطفال و نوجوانان  در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲. 110

 

3-5-1- واكنش شدیدتر در تعدد جرم نسبت به تكرار جرم. 113

 

3-6- ‌رویکرد مددکار اجتماعی با بهره گیری سیاست جنایی در کاهش جرم. 113

 

3-6-1-سیاست جنایی تقنینی.. 114

 

3-6-1-1- جرم انگاری.. 114

 

3-6-1-2- جرم زدایی.. 115

 

3-6-1-3- كیفر زدایی.. 115

 

3-6-1-4-قضازدایی.. 116

 

3-6-1-5-قوانین شكلی.. 118

 

3-6-2-سیاست جنایی قضایی. 118

 

3-6-2-1- حتمیت در تعقیب و مجازات.. 119

 

3-6-2-2- سرعت در تعقیب و رسیدگی.. 120

 

3-6-2- 3- اجرای صحیح و عادلانه مقررات جزایی. 120

 

3-6-2-4- راه‌های تقویت موقعیت بزه دیده 121

 

3-7- نتیجه گیری و پیشنهاد ها 122

 

3-7-1- نتیجه گیری. 122

 

3-7-2- پیشنهادهای كاربردی.. 128

 

فهرست منابع.. 129

 

مقدمه

 

الف- تعریف و  بیان مساله

 

حقوق جزا و جرم شناسی با مددکاری اجتماعی رابطه متقابلی دارند و مکمل یکدیگرند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 با یاری گرفتن از مددکاری اجتماعی سعی دارد که اقدامات تامینی و تربیتی را در مورد اطفال بزهکار به سمت اصلاح و بازپروری آنها سوق دهد، تا بتوانند تا حد زیادی از تکرار  جرم در آینده توسط اطفال بزهکار که می توانند اکثریت مجرمان بزرگسال را تشکیل دهند، جلوگیری کنند.

 

با وجود گذشت 45 سال از تاسیس رشته مددکاری  اجتماعی در کشور و حضور هزاران  مددکار اجتماعی تحصیل کرده در سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور شواهد نشان می‌دهد که هنوز  بسیاری از نهادهای سیاست گذاری  رفاه اجتماعی  و برنامه‌ریزان  خدمات اجتماعی  کشور  شناخت درستی  از حرفه‌ی مددکاری اجتماعی ندارند و بخش  عظیمی  از آنها  تصور می‌کنند  که مددکاری اجتماعی  همان خدمات خیریه و عامیانه‌ای است که  صد ها سال  است در گوشه و کنار کشور ایران  توسط  افراد  خیر  ارائه می‌شود (سام آرام، 1392 : 249). جرم شناسی می کوشد کسانی را که در اثر عوامل جرم زا به بسیاری از ویژگی های انسانی پشت پا زده‌اند  به خود آورد تا حیاتی نو آغاز کنند و در آنان اندیشه های  انسانی اوج گیرد. (کی نیا، 1388 :50 )

 

از آنجا که اطفال و نوجوانان اغلب به دلیل عدم برخورداری از حمایت های لازم و سرپرستی مناسب، بزهکار و یا بزه دیده واقع شده‌اند، حضور افرادی با تخصص های غیر قضایی نظیر مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین مأموران غیر قضایی در فرآیند کیفری می‌تواند نقش مهمی در بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم اطفال بزهکار و باز توانی، جلوگیری از تکرار بزه دیدگی و بزه دیدگی ثانویه اطفال بزه دیده ایفا نماید. مددکاران اجتماعی با استفاده از آموزه های علوم روانشناختی، جامعه شناختی و غیره، همچنین رعایت اصول متعدد حرفه ای مانند اصل پذیرش و اصل فردیت و ارائه خدمات مختلف به دنبال یاری رساندن به نظام عدالت کیفری می باشند. آنان می توانند با به کارگیری روش‌هایی که در شناخت افراد در اختیار دارند، در ارائه پاسخ های متناسب با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی کودک کمک مؤثری نمایند و همچنین با نظارت بر اجرای احکام، کودک را تا بازپروری و بازتوانی کامل همراهی کنند. همواره حضور یک مددکار اجتماعی در روند بازپروری  بزهکاران اطفال و نوجوانان و همچنین مجرمان بزرگسال می‌توان کمک شایانی به عدم تکرار جرم و بازگشت به جامعه را در پی داشته باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی رویکرد نوینی به مددکاری اجتماعی دارد درصدد تفکیک سن کیفری ایشان و همچنین  اعمال اقدامات تامینی و تربیتی ویژه ای را به ترتیب  برای هر رده سنی  در نظر می گیرد.  از این رو یک مددکار اجتماعی با فهم دقیق  وظایف خود می تواند به عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کمک موثری نماید. هدف اصلی از این پژوهش نقش و تاثیر مددکار اجتماعی بر فرایند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 92 است .

 

ب- سوالات پژوهش

 

1-نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم در جامعه چیست ؟

 

2-نقش مددکار اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 92 چیست ؟

 

3- نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم در جامعه چیست ؟

 

ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق

 

 

 

گفتار اول: قسم «سوگند»                                                                                         30              

 

گفتار دوم :پیشینه تاریخی                                                                                        30

 

الف:آیین مهر                                                                                                       31          

 

ب :آزمایش ایزدی                                                                                                32                                                                                     

 

مبحث دوم:مبانی و نقش و ارزش قسم در اثبات جرایم.                                                    32  

 

  گفتار اول:دلایل موافقین                                                                                        33 

 

گفتاردوم:دلایل مخالفین                                                                                           33                                                     

 

مبحث سوم: : واژگان مهم و مرتبط                                                                             33

 

گفتار اول: مدعی و مدعی علیه.                                                                                 33

 

گفتاردوم: ظن                                                                                                      35

 

فصل سوم:ارکان قسم                                                                                             33

 

 مبحث اول :حالف                                                                                                38            

 

مبحث دوم: محلوف ­به (مقسم به   )                                                                            39

 

مبحث سوم: محلوف علیه                                                                                         41

 

فصل چهارم:موضوع قسم.                                                                                        42     

 

 مبحث اول: قسم بر انجام عملی توسط دیگری                                                               43

 

مبحث دوم: ترک فعل توسط سوگند­خورده                                                                    43  

 

مبحث سوم: انجام عملی توسط دیگری                                                                        43

 

مبحث چهارم: شرکت فعل دیگری                                                                              44

 

گفتار اول: اثبات دعوا به وسیله قسم.                                                                           44

 

گفتار دوم: رد ادعا بوسیله اتیان  سوگند                                                                        45          

 

گفتار سوم: سوگند بر نفی علم.                                                                                  45 

 

گفتار چهارم: مواردی که قسم نمی­تواند دلیل قرار گیرد.                                                    45

 

مبحث پنجم: تعداد و تعدد قسم                                                                                 46

 

گفتار اول: تعدد سوگند                                                                                           46

 

گفتار دوم: تکرار سوگند.                                                                                         48

 

مبحث ششم: توکیل در قسم                                                                                     49 

 

 فصل پنجم :قلمرو اجرای سوگند.                                                                             50

 

مبحث اول: تعریف دیه                                                                                          51

 

مبحث دوم:راههای اثبات دیه                                                                                    51

 

  گفتار اول: نصاب قسم در اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه                                     52

 

گفتار دوم: نصاب قسم در اثبات دیه اعضاء                                                                   53

 

مبحث سوم: تأثیر قسم در اثبات دعوا کیفری                                                                  53          

 

 فصل ششم مبانی و درآمدی بر مختصات قسامه                                                             55    

 

مبحث اول: مبانی قسامه                                                                                          56

http://fotka.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/

 

 

گفتار اول: مبانی شرعی                                                                                           56        

 

الف: آیات                                                                                                          56

 

ب- روایات                                                                                                        56

 

ج- اجما ع                                                                                                         59                 

 

د- عقل                                                                                                             60 

 

گفتار دوم مبانی فقهی:                                                                                            63

 

گفتار سوم: مبانی حقوقی                                                                                         71

 

الف- قسامه در ((قانون حدود و قصاص))                                                                    71

 

ب- قسامه در قانون مجازات اسلامی                                                                           73 

 

پیوست :مسائل و اندیشه های قضایی در سوگند                                                              78

 

نتیجه گیری:                                                                                                       102               

 

منابع:                                                                                                               103

 

چکیده انگلیسی:                                                                                                108 

 

 

 

چکیده :

 

قسم یکی از ادله اثبات دعوای کیفری است که در نبود سایر ادله از من الجمه شهادت شهود ،اقرار علم قاضی ،مورداستفاده محاکم قرار می گیرد. حیطه موضوعی قسم پیرامون اثبات جنایات وارده به نفس اعم از دیه وقصاص نفس است ولی قسم در اثبات جرایم تعزیری و حدی هیچ گونه توان وارزش اثباتی ندارد مگر از جنبه حق الناس وضرروزیان ناشی از جرم.  از آنجای که برای اثبات جنایات همیشه نمی توان از مبانی خاصی همچون اقرار،شهادت،علم قاضی استفاد کرد لذا قانونگذار با ایجاد نهاد قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در مورد خاص به حاکم(قاضی)اجازه داده است در حدود متعارف وبرای جرایم خاصی مورد استفاده قراردهد .

 

  اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود كه دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جای خود اشاره كرده ایم كه در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است . دراین تحقیق سعی در بررسی نقش وارزش اثباتی قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری و مقایسه ان با فقه وبررسی موانع ومشکلات موردحکم قرار دادن در دادگاها است. ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد كه عملكرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت”‌ است. معادل عربی سوگند كلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است كه شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته، باید متذكر شد كه قسم تنها وظیفه منكر نیست بلكه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن این است كه ماده 1335(ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممكن است كه دعوای مدنی نزد حاكم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد در این صورت، مدعی می تواند حكم به دعوا خود را كه مورد انكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

 

 واژه های کلیدی                                                                             

 

قسم،فقه جزایی ،ادله اثبات دعوا،جرایم تعزیری    

 

 مقدمه:                                                                                            

 

در زبان حقوقی ایران از حیث بار واژگان ، واژه های قسم و سوگندم معنی و مترادف بوده و در بکارگیری هر یک از واژگان مذکور به جای یکدیگر هیچ منعی وجود ندارد فرهنگ های فارسی و فرهنگهای حقوقی فارسی در مقام بیان و تشریح معانی اصطلاحی، عامیانه و تخصصی واژه های هم   معنی ومترادف فوق اختلاف نظری نداشته و تقریبا همه ی آنها یک مفهوم را به ذهن منتقل می کنند: سوگند(قسم) را ذکر مقدسات دینی بر سخن یا عقدی برای اثبات صحت سخن و یا استقرار و ثبات عقد که رسم از قدیم بودمی گویند. در اوستا سوگند(گوگرد)بود که به متهم می خوراندند و لفظ سوگند خوردن از آن عصر مانده است. سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی در هندوئیزم هم وجود داشت.قسم آن است که گوینده یکی از مقدسات مذهبی خود را شاهد صدق سخن می گیرد. سوگند(قسم)، اقرار و اعترای است که شخص از روی شرف و ناموس خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می گیرد  . قوانین راجع به ادله ی اثبات دعوی یا شکلی اند ؛ و یا ماهوی .  رویکرد و گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به « ادله ی اثبات دعوی » با وجود برخی مشابهت ها ، متفاوت جلوه خواهد نمود.
نظام حقوقی ایران از جمله کشورهایی است که در میان خانواده ی بزرگ رومی-ژرمنی راجع به ارائه ی قوانین موضوعه فی باب «ادله اثبات دعوی» داشته و قوانین شکلی ( یا به عبارت دیگر قوانین تضمین کننده ) و قوانین ماهوی ( یا به عبارت دیگر تعیین کننده ) اش با کشورهایی همچون مصر – به عنوان مهد تمدّن انسانی- و فرانسه – به عنوان مهد حقوق و آزادی – رویکردی مشابهی را در پیش گرفته است و برخلاف برخی کشورها که قانون واحدی تحت عنوان « ادله اثبات دعوی » دارند ، قوانین موضوعه ی ماهوی و شکلی اش واحد نیست و از یکدیگر جدا و مُنفک هستند .

 

یکی از ادله و ادواتی که از سوی مقنّن به منظور اثبات دعوی [ اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی ] در نظر گرفته شده ، « قَسَم » است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوی نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید ، موثر و کاربردی از آب درآید و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داد و حق را در دست مُحق قرار داد .لهاذا بیشترین نقش  آن در اثبات دعوی در زمینه حق الناس ودیه است ودرجرایم تعزیری قسم هیچ گونه ارزش اثباتی ندارد.

 

 

 

بیان مسله :

 

ضعیف ترین دلی ل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد   

 

  ب) اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

 

1- انواع اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

 

 

• اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه ……………………………………………………………………………………………… 16

 

2-1)    اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………………. 16

 

بند دوم: اشتباه در قوانین جزایی و مدنی ……………………………………………………………………………………………………….. 18

 

گفتار ششم : مفهوم مستی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 19

 

بند نخست : انواع مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

 

بند دوم: عوارض مستی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

 

گفتار هفتم: خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………………………………… 21

 

 بند نخست : تفاوت خواب و بیهوشی  ………………………………………………………………………………………………………….. 21

 

 بند دوم:  انواع خواب ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

 

فصل دوم : سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران …………………………………………………………..24

 

مبحث نخست : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات عمومی مصوب  1304 …………………………… 27

 

گفتار نخست : شرایط رفع مسئولیت کیفری از مجانین ……………………………………………………………………………… 30

 

گفتار دوم: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مکره ………………………………………………………………………………………… 31

 

بند نخست: شرایط اکراه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

 

گفتار سوم : رفع مسئولیت کیفری از فرد مست ………………………………………………………………………………………….. 32

 

گفتار چهارم : خواب و بیهوشی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری ……………………………………………………… 33

 

مبحث دوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات مصوب  1352  …………………………………………….. 35

 

گفتار نخست :خواب و بیهوشی ……………………………………………………………………………………………………………………… 43

 

مبحث سوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 …………………… 47

 

گفتار نخست : صغر سن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

 

گفتار دوم:مستی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

 

مبحث چهارم :عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1370 …………………………………………… 50

 

فصل سوم : علل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ……………………………………….. 66

 

مبحث نخست : صغر سن ………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

 

گفتار نخست: تقسیمات دوران طفولیت در قانون ……………………………………………………………………………………………. 72

 

گفتار دوم: تحولات جدید در قانون مجازات اسلامی مربوط به کودک …………………………………………………………..  74

 

گفتار سوم: قانون جدید و رشد کیفری …………………………………………………………………………………………………………….. 75

 

گفتار چهارم :تدریجی شدن سن مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………. 77

 

گفتار پنجم: اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال ……………………………………………………………………………………………………… 80

 

گفتار دوم : جنون  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

 

بند نخست: تشخیص جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 83

 

بند دوم: تاثیر جنون در مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………………. 84

 

بند سوم: جنون در مقررات جزایی …………………………………………………………………………………………………………………… 85

 

گفتار سوم : خواب و بیهوشی  ………………………………………………………………………………………………………………………. 86

 

گفتار چهارم :مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

 

گفتار پنجم: اکراه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95

 

نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………… 105

 

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………… 107

 

منابع و ماًخذ  ……………………………………………………………………………………. 108 

 

چکیده

http://azarim.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84/

 

 

پژوهش حاضر در مورد « نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری » بوده که با توجه به اهمیت آن که در قانون مجازات اسلامی  را به خود اختصاص داده است. سئوالات فراوانی در مورد علل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزاء ایران مواجه بوده و هست از جمله سن مسئولیت کیفری،  طفل که نگارنده را بر آن داشت به نگارش این پژوهش بپردازد. تعیین نوآوری های قانون مجازات اسلامی در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل نخست، پس از بیان تعاریف و مفاهیم مربوط به علل رافع مسئولیت به جزئیات موضوع  پرداخته شد و سپس جزئیات مربوط بیان شده است.

 

در فصل دوم که به بررسی سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت در حقوق جزایی ایران  پرداخته شده است.و عوامل رافع مسئولیت کیفری  را در قانون مجازات عمومی  1304، قانون مجازات 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی 1361و قانون مجازات اسلامی 1370توجه و در این قوانین نیز بررسی شده است. و در فصل سوم پژوهش خود به علل رافع مسئولیت در قانون 1392پرداخته و نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در باب علل تام و نسبی رافع مسئولیت همانند سن مسئولیت بیان شده است.در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادها آمده است در بیان نتیجه پژوهش لازم به ذکر است که به این نتیجه رسیده ایم که در قانون مجازات اسلامی 1392 عوامل رافع مسئولیت کیفری نسبت به قوانین سابق کامل تر بوده، با رویکرد عدالت ترمیمی به موضوع مورد بحث است

 

کلید واژگان: مسئولیت کیفری- علل رافع مسئولیت کیفری – علل تام – علل نسبی

 

 

 

مقدمه

 

شرایط مسئولیت در دوران  باستانی  در ایام گذشته موضوع مسئولیت اخلاقی در بین نبود. مسئولیت آن زمان “مسئولیت مادی” بود. به این توضیح كه اگر كسی مرتكب جرمی می‏گردید مستحق مجازات بود، خواه چین شخصی از سلامت عقل بهره‏مند باشد یا خیر. و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیر عمدی نیز شبیه مجازات جرائم عمدی بود. نگاهی به مجمع‏القوانین حمورابی كه یكی از قدیمیترین قوانینی است كه بدست ما رسیده، صحت این ادعا را تأیید می‏نماید. در ماده 229 همین قانون آمده است كه هرگاه معماری برای كسی خانه بسازد و در ساختن خانه رعایت استحكام را ننماید و بالنتیجه خانه بر سر صاحب‏خانه خراب گردد و موجب فوت صاحبخانه شود، چنین معماری مستحق مجازات اعدام است. در این قبیل موارد مقنن آن ایام برای جرائم غیر عمدی همان مجازات جرائم عمدی را مقرر داشته بود.از آن گذشته مسئولیت جنبه شخصی و انفرادی نداشت. بدین معنی كه نه تنها شخص مرتكب، بلكه كسان و اقوام وی نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند. بدیهی است كه در چنین چشم‏اندازی قصد مجرمانه و عمد و مسئولیت اخلاقی در ارتكاب جرائم مفهومی نداشته است، و بهمین علت دیوانگان، مردگان و حتی حیوانات نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند.

 

در یونان قدیم  امكان داشت كه مرتكبین جرائم مهم پس از مرگ نیز تحت نعقیب و محاكمه قرار گیردند. همچنین مقرر بود كه هرگاه كسی خودكشی نماید، دست وی را قبل از دفن جدا نموده و در جای دیگری دفن نمایند. افلاطون معتقد بود كه كسی كه انتحار می‏نماید باید در زمین دور اقتاده خشك و سخت و بدون هیچگونه تشریفات بخاك سپرده شود. در روم قدیم نظیر همین امر دیده می‏شود. تاركن یكی از سرداران روم دستور داده بود كه جنازه كسانی كه برای فرار از كارهای طاقت فرسای ساختمان فاضلاب شهر روم خودكشی مینمایند به صلیب آویخته شود و سپس جسد آنان طعمه حیوانات درنده و وحشی گردد. این عادت وحشیانه مدتها ادامه داشت تا اینكه سیسرون آن را لغو نمود. پس از آن در روم قدیم در قرون اول و دوم میلادی از محاكمه و مجازات در گذشتگان خودداری مینمودند. لیكن بعدها موضوعی پیش آمد كه موجب شذ معافیت تعقیب مردگان كم‏كم از بین برود. موضوع از این قرار بود كه در آن ایام رسم بر این بود كه در بعضی از جرائم، هرگاه كسی مورد تعقیب و محكومیت قرار می‏گرفت اموالش به نفع دولت ضبط می‏گردید. عدة از افراد برای جلوگیری از این محكومیت و بالنتیجه برای جلوگیری از ضبط اموال بوسیله دولت در مواقعی كه احساس خطر می‏كردند دست به انتحار می‏زدند تا دولت نتواند اموال آنانرا ضبط نماید. دولت روم برای مقابله با این امر در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم میلادی مقرر داشت كه وصیت نامه كسانی كه از ترس مجازات به خودكشی مبادرت می‏نمایند، از درجه اعتبار ساقط گردد. در قرن ششم میلادی  ژوستینین امپراطور روم مقرر داشت كه كسانیكه به خودكشی مبادرت می‏نمایند باید مجازات شوند. همچنین مقرر داشت كه ازدوتج با بیوه چنین در گذشتگانی موجب ننگ و سر افكندگی می‏گردد. اكنون بایذ دید كه نحوه تعقیب و محاكمه و كجازات در گذشتگان بچه ترتیب بوده است. رسم بر این بود كه جسد در گذشته را روی چهارچرخه به پشت خوابانیده و در شهر و برزن به معرض نمایش گذاشته و سپس جسد را به زباله دان می‏انداختند.از آنجایی كه چنین كاری علاوه بر ضبط اموال در گذشته موجب نهایت بی‏احترامی نسبت به وی و سرشكستگی اقوام بود، لذا این امر وقتی امكان‏پذیر بود كه علیه مرده اقامه دعوی شده باشد و پس از استماع مدافعات اقوام متوفی حكمی در این خصوص صادر شده باشد. و حتی گاهی هم اتفاق می‏افتاد كه پس از محاكمه و استماع مدافعات درگذشته، مجازات وی تخفیف داده می‏شد. مثلا دادگاه بجای مصادره كلیه اموال فقط قسمتی از آنرا مصادره می‏نمود.

 

 

 

مبحث نخست:تعاریف و مفاهیم

 

گفتار نخست: مسئولیت کیفری

 

الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با وجود این، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه اکنون، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از::

 

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.

 

دوم: عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.

 

سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.

 

به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوما مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است. مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای ‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.

 

یند نخست: انواع علل رافع مسئولیت کیفری

 

ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسوول بزه انجام یافته باشد به عبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زائل کننده آن هستند، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین نمی برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسئولیت جزایی باشند.  

 

 علل رافع مسئولیت  دو قسمت می باشد که مورد بررسی قرارمی گیرد:

 

۱- علل تام رافع مسئولیت جزایی.

 

۲- علل نسبی رافع مسئولیت جزایی.