شرکت ها را می توان به لحاظ میزان توسعه پذیری و قابلیت رشد در زمان های آتی مورد بررسی قرار داد. معمولا شرکت های نوپا و تازه تاسیس فرصت رشد بیشتری دارند. فرصت رشد در واقع توانایی بالقوه سرمایه گذاری های شرکت را نشان می دهد، بدین معنی که هرچقدر توانایی انجام سرمایه گذاری شرکت بیشتر باشد، فرصت رشد بیشتری خواهد داشت. بلکویی[1](2003)، معتقد است، دارایی ها قسمت کمی ارزش ارزش شرکت را تشکیل می دهند و قسمت عمده آن در برگیرنده فرصت های رشد می باشد. اصولا فرصتهای رشد، نقشی مهم در تصمیمات مالی شرکت ها مانند سیاست تقسیم سود و سیاست بدهی ایفا می کند(ذولفقاری، 1389).

کیم و لیمپافایوم(1998) معتقدند شرکتی که در دوران رشد به سر می برد احتمالا سرمایه گذاری های بیشتری انجام می دهد که این خود به هزینه های عملیاتی بیشتر منجر می شود. این افزایش در هزینه های عملیاتی سبب می شود درآمد مشمول مالیات شرکت کمتر و در نهایت هزینه مالیات شرکت کمتر شود. از این رو افراد مذکور رابطه ای منفی بین فرصت های رشد و نرخ موثر مالیاتی یک شرکت پیش بینی نموده اند. همچنین برخی قوانین مالیاتی موجود در کشور نیز نشانگر این است که شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری و رشد بیشتر می توانند از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار شوند. به عنوان مثال بر طبق ماده 138 قانون مالیات های مستقیم،سود ابرازی شرکت که برای توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحد های صنعتی یا معدنی خود یا ایجاد واحد جدید در آن سال صرف می شود به شرط اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط از 50% مالیات ماده 105 معافند.

2-4-4. ساختار دارایی ها

شرکت ها پس از کسب منابع مالی، باید پیرامون نحوه استفاده از این منابع تصمیم گیری نمایند. این تصمیمات تاحد زیادی به نوع فعالیت شرکت وابسته می باشد. برخی شرکت ها ناگزیرند در دارایی های سرمایه ای و استهلاک پذیر سرمایه گذاری نمایند تا از این امکانات در جهت تولید کالا یا خدمت مورد نظر خود استفاده نمایند. برخی شرکت ها نیز ممکن است به نحوی فعالیت نمایند که اکثریت منابع آنها در موجودی کالا بلوکه شود. شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت[2] به میزان سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و استهلاک پذیر اشاره دارد و شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا به میزان تخصیص منابع در دسترس به موجودی کالا اشاره دارد.

تصمیمات شرکت پیرامون سرمایه گذاری و نحوه استفاده از منابع موجود نیز از جمله مواردی است که می‌تواند نرخ موثر مالیاتی یک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد(ریچاردسون و لانیس،2007). شرکتی که اکثریت منابع خود را در در دارایی های ثابت و استهلاک پذیر سرمایه گذاری کرده با هزینه استهلاک بیشتر روبرو می شود؛ هزینه ای که باعث سود کمتر و هزینه مالیات کمتر می شود. با این حال، دارایی های ثابت جهت ایجاد بازدهی و تولید سود خریداری می شوند و ممکن است سود و بازدهی که از این دارایی ها حاصل می شود، بسیار بیشتر از هزینه های متحمله از بابت این دارایی ها باشد.

از طرف دیگر موجودی کالا دارایی است که گاهی اوقات بخشی قابل توجه از منابع یک شرکت را به خود اختصاص می دهد در حالی که دارای هزینه استهلاک نمی باشد. زیمرمن(1983) معتقد است شرکتی که بیشتر در موجودی کالا سرمایه گذاری نموده است دارای نرخ موثر مالیاتی بالاتری می باشد.

2-4-5. عمر شرکت

سابقه و مدت فعالیت شرکت نیز ممکن است بر نرخ موثر مالیات آن تاثیرگذار باشد. شرکت های با عمر طولانی تر این امکان را داشته اند تا در طرح های بلندمدت و مالیات کاه سرمایه گذاری نموده و از مزیت های مالیاتی آن بهره مند شوند. همچنین شرکت ها با گذر زمان می توانند با تکنیک های مختلف مدیریت مالیات آشنا شوند و هزینه مالیات خود را بهتر از سایرین مدیریت نمایند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که شرکت های تازه تاسیس، از فرصت رشد بیشتری بهره می برند و همانگونه که عنوان شد انتظار می رود شرکت های با فرصت رشد بیشتر از نرخ موثر مالیاتی پایین تری برخوردار باشند. از این رو ارتباط این متغیر با نرخ موثر مالیات را نمی‌توان پیش‌بینی نمود.

2-5. نوع صنعت

با توجه به قوانین مالیاتی موجود در کشور می توان چنین انتظار داشت که بین نوع صنعتی که شرکت در آن مشغول به فعالیت می باشد و مدیریت مالیات رابطه معنی دار وجود داشته باشد. به عنوان مثال در صنعتی که امکان تولید محصولات صادارتی یا کشاورزی وجود دارد، شرکت ها این قابلیت را دارند که از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار شوند زیرا بر طبق مواد شماره 81 و 141 قانون مالیات های مستقیم درآمدهای حاصل از فعالیت های کشاورزی و همچنین درآمدهای حاصل از صادرات محصولات تمام شده صنعتی و کشاورزی از معافیت 100% مالیاتی برخوردار هستند.

2-6. مالکیت نهادی

یکی از مکانیسم­های کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی[3] که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده­ای می­باشد، ظهور سرمایه ­گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه می­باشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوۀ تأثیرگذاری بر فعالیت­های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیر مستقیم از طریق مبادله­ سهام خود می­باشند. تأثیر غیرمستقیم سهامداران نهادی می ­تواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهامداران نهادی ممکن است در قالب یک گروه، از سرمایه ­گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و از این طریق موجب افزایش هزینه­ سرمایه شرکت شوند زیرا جذب سرمایه برای شرکت­های مزبور سخت­تر و درنتیجه گران­تر خواهد بود. ( ابراهیمی کردلر، 1386).

با تغییر محیط شرکت­ها، فعالیت­های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته­اند. هرچند این تغیییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن در اقتصادهایی که در آن­ها بانکداری، بازار سرمایه و سیستم­های حقوقی تغییرات چشمگیری داشته اند، این تغیییرات معمول بوده است. تغییرات در کشورهایی که به طور نسبی از سرمایه ­گذاران نهادی بالاتری برخوردارند، گسترش بیشتری داشته است.

از دیدگاه نظری، جایگاه سرمایه ­گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سرمایه ­گذاران نهادی یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می­ کنند که می­توانند بر مدیریت شرکتی نظارت داشته باشند. زیرا آنان هم می­توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشمگیر داشته باشند و هم می­توانند منافع گروه­های سهامداران را همسو کنند. راه­هایی که بدان وسیله سهامداران می­توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه­ نمایندگی[4] معرفی می­ شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه ­گذاران نهادی افزوده می­ شود زیرا آنان بسیار بزرگ و بانفوذ شده ­اند، و در عین حال تمرکز مالکیت قابل ملاحظه­ای را به دست آورده­اند. البته در نوشته­های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم یاد می­ شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می­ کند  و حمایت از منافع سرمایه ­گذاران را بهبود می­بخشد.

با این وجود، چنین تمرکزی می ­تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آنان و سهامداران کوچکتر ایجاد می­ کند. سرمایه ­گذاران نهادی همچنین می­توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار (یا مالکی) عمده، که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می­دهد، وخیم­ترکنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می­ شود. (حساس یگانه و پوریانسب ،1384).

بند 27 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، موارد زیر را به عنوان سرمایه گذار نهادی بر شمرده است:

1. بانک ها و بیمه ها
2. هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های تامین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
3. هرشخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5% یا بیش از 5 میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند
4. سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی
5. شرکت های دولتی
6. اعضای هیأت مدیره و مدیران ناشر و اشخاصی که کارکرد مشابه دارند.

تعریف ارائه شده در این قانون، طیف وسیعی از اشخاص را به عنوان سرمایه گذاران نهادی معرفی نموده است. با این حال، در ادبیات مربوط به مالکان نهادی در سطح جهان، هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های تامین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری ، شرکت های بیمه و بانک ها را به عنوان سرمایه گذاران نهادی، در نظر گرفته اند.

[1] . Belkoui

[2] . Capital Intensity

[3] . Corporate Governance

[4] . Agency Theory

[5] . Information Asymmetry

اين تحقيق از لحاظ همبستگي و روش­شناسي از نوع شبه­تجربي و در حوزه تحقيقات پس­رويدادي و اثباتي حسابداري قرار دارد. اين تحقيق با بهره گرفتن از اطلاعات واقعي صورت مي­گيرد و چون مي­تواند در فرآيند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعي تحقيق کاربردي محسوب مي­شود. روش پس­رويدادي روشي است که در آن تحقيق با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغير وابسته و متغيرهاي مستقل به بررسي روابط بين آن­ها مي­پردازد. به عبارت ديگر روش پس­رويدادي روشي است که از روي اطلاعات گذشته و از روي معلول، به يافتن علت احتمالي مي­پردازد.

اطلاعات موردنياز اين تحقيق، با مطالعه صورت­هاي مالي و يادداشت­هاي همراه صورت­هاي مالي جمع­آوري شده است. جمع­آوري داده­ ها با بهره گرفتن از نرم­افزار پايگاه داده­اي تدبيرپرداز و برداشت مستقيم آن­ها از صورت­هاي مالي صورت گرفته است. صورت­هاي مالي شرکت­ها نيز از وب سايت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده است. جهت آزمون فرضيه­هاي تحقيق، پس از انتخاب شرکت­هاي نمونه و جمع­آوري اطلاعات مربوطه، اين اطلاعات با بهره گرفتن از نرم­افزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار spss و Eviews6 داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. مدل مورد استفاده در اين تحقيق نیز از نوع رگرسيون خطي چندگانه هستند.

 جامعه­ آماري

جامعه­ آماري عبارتست از کليه­ی عناصر و افرادي که در يک مقياس جغرافيايي(جهاني يا منطقه­اي) داراي يک يا چند صفت مشترک باشند(حافظ نيا، 1382، ص 119). جامعه­ آماري اين تحقيق کليه­ شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي­باشد که از سال 1380 لغايت 1389 در بورس فعال بوده ­اند. جامعه آماري شامل 37 گروه صنعت مي­باشد.

 نمونه­ آماري

نمونه­ آماري عبارتست از تعداد محدودي از آحاد جامعه­ آماري که بيان­کننده­ ويژگي­هاي اصلي جامعه باشد (عادل­آذر، 1384). در اين تحقيق نيز جهت بررسي ارتباط بين مدیریت مالیات، ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی از اطلاعات سال- شرکت استفاده شده است.

داده­هاي مورد استفاده در اين تحقيق از نوع داده های ترکیبی مي­باشد. داده ها ترکیبی به بیان خصوصیات یک متغیر می پردازند که هم در طول زمان و هم با توجه به مقاطع تغییر پیدا می کنند(افلاطونی و نیکبخت، 228، 1389). داده های ترکیبی نسبت به داده های سری زمانی و مقطعی، دارای مزایای متعددی می باشد.

نمونه مورد استفاده در اين تحقيق با بهره گرفتن از روش حذفي سیستماتیک انتخاب شده است. بنابراين شرکت­ها بايد ويژگي­هاي زير را داشته باشند تا عضو نمونه منظور شوند:

1. 1. شرکت هایی که تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
   2. درزمره شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی به دلیل متفاوت بودن ماهیت فعالیت آنها قرار نگرفته باشد.
   3. سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشند.
   4. در تمامی سال های مورد بررسی در چهارماهه پایان سال سهام آنها حداقل یک بار مورد معامله قرار گرفته باشد تا بتوان قیمت بازار هر سهم را در پایان سال به دست آورد.
   5. اطلاعات مورد نیاز جهت انجام این تحقیق در مورد آنها وجود داشته باشد.

پس از حذف شرکت­هاي فاقد شرايط مذکور، تعداد  75 شرکت به عنوان نمونه باقي مانده است و با توجه به ماهيت ترکیبی داده­ ها، تعداد مشاهدات اين پژوهش 675 سال- شرکت مي­باشد.

فرضيه­هاي تحقيق و مباني نظري آن­ها

در اين پژوهش ارتباط بين ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی با مدیریت مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ویژگی های در نظر گرفته شده در این پژوهش شامل اندازه، فرصت های رشد، اهرم مالی، ساختار دارایی ها (شدت سرمایه گذاری در دارایی ها) و عمر شرکت می باشد. فرضيه­ها و مباني نظري هر يک از آن­ها به تفکيک در ادامه آمده است.

جنسن و مک لینگ (1976) ادعا می کنند که شرکت های بزرگتر بیشتر تحت نظارت دولت قرار می گیرند. این ادعا درواقع  به فرضیه هزینه سیاسی اشاره دارد. بر طبق این فرضیه، شرکت های بزرگتر متحمل هزینه هایی می شوند که شرکت های کوچک تر کمتر در معرض چنین هزینه هایی قرار می گیرند. واتس و زیمرمن نیز مدعی اند که سیاسیون و وکلای مردم به دنبال انتقال ثروت از طریق فرایند سیاسی هستند(واتس و زیمرمن،1986، ص 226). برای این مقصود، شرکت های بزرگتر به دلیل داشتن منابع بیشتر و  حدود عملیات وسیع تر ،مورد توجه این افراد قرار می گیرند. این شرکت ها نیز به دنبال راه کارهایی برای کاهش توجه نسبت به خودشان می باشند. یکی از این راه کارها کاهش سود خالص گزارش شده به منظور اجتناب از توجه رسانه ها می باشد. در این مسیر یکی از اقلام کاهنده سود خالص،  هزینه مالیات تحمل شده توسط شرکت ها می باشد. از این رو بر طبق فرضیه هزینه سیاسی، انتظار می رود شرکت های بزرگتر کمتر به مدیریت مالیات روی آورند زیرا از این طریق هم سود خالص کمتری را گزارش خواهند کرد و هم با پرداخت منصفانه مالیات، کمتر توجه دولت را نسبت به خویش جلب می نمایند.

در مقابل فرضیه هزینه سیاسی، تئوری قدرت سیاسی قرار دارد که توسط سالامون و سیگفرید (1977) توسعه یافته است. مطابق با این تئوری، شرکت های بزرگتر از قدرت سیاسی و اقتصادی ممتازی نسبت به شرکت های کوچکتر بهره می برند. این شرکت ها با بهره گرفتن از قدرت اقتصادی و زد و بندهای سیاسی، می توانند در طرح ها و پروژه های مالیات کاه سرمایه گذاری کرده و در نهایت هزینه مالیات کمتری را متحمل شوند(سیگفرید،1976، ص 32). محققانی همچون کیم و لیمپافایوم (1998) نیز نوع رابطه بین اندازه شرکت و دیدگاه مالیاتی آن را منوط به نوع سیستم اقتصادی و میزان توسعه یافتگی محیط فعالیت شرکت می دانند. محققان مذکور بر این باورند که ممکن است فرضیه هزینه سیاسی در کشورهای در حال توسعه صادق نباشد زیرا در چنین کشورهایی دولت ناگزیر است در راستای رسیدن به اهداف اقتصادی و توسعه ملی با شرکت های بزرگ تعامل و همکاری بیشتری را داشته باشد که این امر می تواند در امتیازات مالیاتی متبلور شود. با توجه به موارد پیش گفته، می توان فرضیه اول تحقیق را به شرح زیر عنوان نمود:

فرضیه اول: “بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه معناداری وجود دارد.”

3-5-2. بررسي ارتباط بين اهرم مالی و مدیریت مالیات

ساختار سرمایه شرکت دیگر ویژگی می باشد که انتظار می رود با نرخ موثر مالیاتی در ارتباط باشد. در ادبیات مالی از بدهی به عنوان یکی از سپرهای مالیاتی یاد می شود(کیم و لیمپافایوم،1998). این ادعا از آنجا نشات می گیرد که هزینه بهره نوعی هزینه قابل قبول مالیاتی است و شرکتی که جهت تامین نیازهای مالی خود از بدهی استفاده می کند در نهایت سود کمتر و مالیات کمتری را پرداخت خواهد نمود. استیکنی و مک جی (1982) و گوپتا و نیوبری(1997) در تحقیقات خود رابطه ای منفی بین نرخ موثر مالیاتی و سطح اهرم مالی مشاهده نمودند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که سیاست شرکت در مورد بدهی ها به چه ترتیب می باشد. چنانچه شرکت در مورد بدهی های خود سیاستی محافظه کارانه اتخاذ کند، از بدهی های بلندمدت استفاده خواهد کرد که این امر سبب می شود هزینه بهره بیشتری را متحمل شود. در حالتی که سیاست شرکت، سیاستی جسورانه باشد، بیشتر از بدهی های کوتاه مدت استفاده خواهد و با هزینه بهره کمتری مواجه می شود و در نهایت از مزیت مالیاتی کمتری بهره مند خواهد شد.

فرضیه دوم تحقیق به شکل زیر قابل تقریر است:

فرضیه دوم: ” بین میزان اهرم مالی شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه منفی و معناداری وجود دارد.”

3-5-3. بررسي ارتباط بین فرصت های رشد و مدیریت مالیات

کیم و لیمپافایوم(1998) معتقدند شرکتی که در دوران رشد به سر می برد احتمالا سرمایه گذاری های بیشتری انجام می دهد که این خود به هزینه های عملیاتی بیشتر منجر می شود. این افزایش در هزینه های عملیاتی سبب می شود درآمد مشمول مالیات شرکت کمتر و در نهایت هزینه مالیات شرکت کمتر شود. از این رو افراد مذکور رابطه ای منفی بین فرصت های رشد و نرخ موثر مالیاتی یک شرکت پیش بینی نموده اند. همچنین برخی قوانین مالیاتی موجود در کشور نیز نشانگر این است که شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری و رشد بیشتر می توانند از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار شوند. به عنوان مثال بر طبق ماده 138 قانون مالیات های مستقیم،سود ابرازی شرکت که برای توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحد های صنعتی یا معدنی خود یا ایجاد واحد جدید در آن سال صرف می شود به شرط اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط از 50% مالیات ماده 105 معافند. فرضیه سوم تحقیق به شکل زیر ارائه می گردد:

فرضیه سوم: ” بین فرصت های رشد شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

تصمیمات شرکت پیرامون سرمایه گذاری و نحوه استفاده از منابع موجود نیز از جمله مواردی است که می تواند نرخ موثر مالیاتی یک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد(ریچاردسون و لانیس،2007). شرکتی که اکثریت منابع خود را در در دارایی های ثابت و استهلاک پذیر سرمایه گذاری کرده با هزینه استهلاک بیشتر روبرو می شود؛ هزینه ای که باعث سود کمتر و هزینه مالیات کمتر می شود. از طرف دیگر موجودی کالا دارایی است که گاهی اوقات بخشی قابل توجه از منابع یک شرکت را به خود اختصاص می دهد در حالی که دارای هزینه استهلاک نمی باشد. زیمرمن(1983) معتقد است شرکتی که بیشتر در موجودی کالا سرمایه گذاری نموده است دارای نرخ موثر مالیاتی بالاتری می باشد.

فرضیه چهارم و پنجم تحقیق به شکل زیر قابل بیان می باشد:

فرضیه چهارم: “بین شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و نرخ موثر مالیات رابطه منفی و معناداری وجود دارد.”

فرضیه پنجم: “بین شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا و نرخ موثر مالیات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.”

3-5-5. بررسی ارتباط بین عمر شرکت و مدیریت مالیات

سابقه و مدت فعالیت شرکت نیز ممکن است بر نرخ موثر مالیات آن تاثیرگذار باشد. شرکت های با عمر طولانی تر این امکان را داشته اند تا در طرح های بلندمدت و مالیات کاه سرمایه گذاری نموده و از مزیت های مالیاتی آن بهره مند شوند. همچنین شرکت ها با گذر زمان می توانند با تکنیک های مختلف مدیریت مالیات آشنا شوند و هزینه مالیات خود را بهتر از سایرین مدیریت نمایند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که شرکت های تازه تاسیس، از فرصت رشد بیشتری بهره می برند و همانگونه که عنوان شد انتظار می رود شرکت های با فرصت رشد بیشتر، از نرخ موثر مالیاتی پایین تری برخوردار باشند.

فرضیه ششم تحقیق به ترتیب زیر بیان می شود:

فرضیه ششم: ” بین میزان مدت فعالیت شرکت(عمر شرکت) و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.”

3-5-6. بررسي ارتباط بين نوع صنعت و مدیریت مالیات

با توجه به قوانین مالیاتی موجود در کشور می توان چنین انتظار داشت که بین نوع صنعتی که شرکت در آن مشغول به فعالیت می باشد و مدیریت مالیات رابطه‌ای معنی دار وجود داشته باشد. بر طبق مواد شماره 81 و 141 قانون مالیات های مستقیم درآمدهای حاصل از فعالیت‌های کشاورزی و همچنین درآمدهای حاصل از صادرات محصولات تمام شده صنعتی و کشاورزی از معافیت 100% مالیاتی برخوردار هستند. حال این امکان وجود دارد که شرکت های فعال در برخی از صنایع بهتر بتوانند از مواد قانونی مذکور استفاده نمایند و هزینه مالیات خود را بیش از سایرین مدیریت نمایند. به عنوان مثال شرکت‌های فعال در صنعتی مانند صنعت شیمیایی مدیران این اختیار دارند که محصول خود را هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی به فروش رسانند زیرا معمولا محصولات تولید شده در چنین صنایعی متقاضیان خارجی نیز دارد. از این رو، مدیران با فروش محصولات به مشتریان خارجی و صدور آن به خارج از کشور می توانند از معافیت‌های مالیاتی ذکرشده در قانون مالیات استفاده نمایند و هزینه مالیات کمتری متحمل شوند. این امر در مورد صنایعی که امکان تولید محصولات کشاورزی دارند نیز صادق می باشد.

فرضیه هفتم تحقیق به شرح زیر خواهد بود:

فرضیه هفتم: “بین نوع صنعت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.”

3-5-7. بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت مالیات

شلیفر و ویشنی (1986) ادعا می کنند که سرمایه گذاران نهادی نقشی مهم در فرایند نظارت و نظام دهی به فعالیت مدیران ایفا می کنند. آنها استدلال می کنند که سرمایه گذاران نهادی از طریق سهام عمده ای که در اختیار دارند و حق رای ناشی از آن، مدیران را مجبور می کنند تا بر عملکرد اقتصادی تمرکز کنند و از رفتارهای مغایر با منافع شرکت اجتناب کنند. افزون بر این سرمایه گذاران نهادی به خاطر مسئولیت امانتداری که بر عهده دارند، از انگیزه مضاعفی در راستای اطمینان از اینکه تصمیمات اتخاذ شده منجر به حداکثرسازی ثروت سهامداران می شود، برخوردار هستند(بوشی ،2001 و دیوید و همکاران ،2001). به طور خلاصه می توان گفت سرمایه گذاران نهادی محرک هایی برای بهبود عملکرد دارند. علاوه بر این، آنها توان تنبیه مدیرانی که در جهت منافعشان حرکت نمی کنند را دارا می باشند. شواهد تجربی عمدتا از این فرضیه دفاع می کنند(حساس یگانه و همکاران،1387). همان طور که عنوان شد، مدیریت مالیات، فعالیتی ارزش زا است و سهامداران شرکت معتقدند که باید توسط مدیریت شرکت، نرخ مالیاتی شرکت مدیریت شود (گراهام و تاکر، 2006). همچنین مدیریت مالیات در نهایت سود خالص شرکت را افزایش داده و منجر به کاهش جریانات نقدی خروجی ناشی از مالیات می شود که این امر خود می تواند افزایش ارزش شرکت را در پی داشته باشند.بنابراین با توجه به نقش سرمایه گذاران نهادی در افزایش ارزش شرکت، می توان انتظار داشت که این سرمایه گذاران در راستای مدیریت مالیات نقشی فعال داشته باشند. همچنین سرمایه گذاران نهادی با توجه به نقش نظارتی که بر روی مدیران دارند، می توانند تضادهای نمایندگی را کاهش دهند و کاری کنند تا مدیران از جریانات نقدی حاصل از صرفه جویی های مالیاتی به نحو بهینه و در جهت حداکثرسازی ارزش شرکت استفاده نمایند.

فرضیه هشتم تحقیق به شکل زیر ارائه می شود:

فرضیه هشتم: “بین درصد مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیات رابطه معنادار وجود دارد.”

اساساً در هر کار تحقيقي، تعيين متغيرها يکي از عمده­ترين مراحل تحقيق است. متغير چيزي است که مي­تواند از لحاض مقدار تغيير کند و معمولاً مي­تواند ارزشهاي عددي متفاوتي بپذيرد. در واقع متغير ويژگيهايي است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و يا در آن دخل و تصرف مي­کند. به طور کلي، متغيرها به دو دسته متغير مستقل و وابسته تقسيم مي­شوند (آذر و مومني، 1387).

. متغیر وابسته

متغیر وابسته در این تحقیق، مدیریت مالیات می باشد. در تحقیقات صورت گرفته پیرامون مدیریت مالیات از نرخ موثر مالیاتی به عنوان معیاری برای سنجش مدیریت مالیات استفاده شده است. بحث درباره نحوه محاسبه نرخ موثر مالیاتی فراوان است. این مباحث از آنجا نشات می گیرد که ارقام مختلفی را می توان در صورت و مخرج کسر مورد استفاده قرار داد. رقم مورد استفاده در صورت کسر به طور معمول هزینه مالیات ابرازی بدون هیچ گونه تعدیلی می باشد. اما در کشورهایی که هزینه مالیات معوق در صورت های مالی ظاهر می شود، صورت کسر را از بابت هزینه مالیات معوق تعدیل می نمایند. محققان از رقم های مختلفی شامل فروش شرکت، سود عملیاتی ، سود خالص قبل از مالیات، جریان نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات در مخرج کسر استفاده نموده اند. گوپتا و نیوبری(1997) معتقدند استفاده از درآمد مشمول مالیات در مخرج موجب می شود اثرات معافیت های مالیاتی خنثی شود از این رو معیار مناسبی نمی باشد. در اینجا به پیروی از زیمرمن(1983) و کیم و لیمپافایوم(1998) نرخ موثر مالیاتی از طریق رابطه زیر به دست آمده است:

ETRGAAP =

که در این رابطه:

ETRGAAP: نرخ موثر مالیاتی بر اساس استانداردهای حسابداری می باشد.

TAX EXPENSE: هزینه مالیات ابرازی شرکت می باشد که در صورت سود و زیان نشان داده می شود.

OPERATING INCOME: درآمد عملیاتی شرکت می باشد که در صورت سود زیان وجود دارد.

. متغیرهای مستقل

دليل تغيير در متغير وابسته را بايد در متغير مستقل جستجو کرد. متغیرهای مستقل در این تحقیق شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت‌های رشد، شدت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، شدت سرمایه‌گذاری در موجودی کالا، عمر شرکت، نوع صنعت و درصد سهام تحت تملک مالکان نهادی می باشد.

اندازه شرکت

در تحقیقات انجام شده در ادبیات مالی از معیارهای مختلفی از قبیل لگاریتم ارزش دفتری دارایی‌های شرکت، لگاریتم ارزش بازار شرکت، لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، لگاریتم فروش شرکت، تعداد کارکنان شرکت به عنوان معیاری از اندازه شرکت استفاده شده است. در این تحقیق با توجه به آنکه مبلغ هزینه مالیات تحت تاثیر مبلغ فروش قرار می‌گیرد، از این رو استفاده از لگاریتم فروش شرکت ممکن بود نتایج آماری پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد و از معیار مزبور استفاده نشد. در این تحقیق با توجه به وجود تورم در کشور و دور بودن مبلغ دفتری دارایی های شرکت از ارزش واقعی آنها، از لگاریتم ارزش بازار شرکت به عنوان معیاری جهت سنجش اندازه شرکت استفاده شده است.

اهرم مالی

یکی از مهم­ترین مقیاس­های اهرم، نسبت بدهی است که از تقسیم بدهی­ها به دارایی­ ها به­دست می­آید. بنابراین، در این پژوهش از نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ ها برای سنجش اهرم مالی استفاده شده است.

فرصت های رشد

معمولاً از متغیرهای مختلفی برای اندازه‌گیری رشد واحد تجاری استفاده می شود که مهم ترین آنها به شرح زیر می باشد:

الف) نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری کل بدهی های شرکت به ارزش دفتری کل دارایی‌‌ها

ب) نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

ج) نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

د) نسبت مجموع هرینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

و) نسبت کل سرمایه گذاری های واحد تجاری به فروش‌های خالص آن

ز) نسبت کل سرمایه گذاری های واحد تجاری به سود خالص آن(ذولفقاری به نقل از مهرانی و باقری،1389).

در این پژوهش از نسبت Q توبین ساده که در واقع به طریقی مشابه با معیار الف ذکر شده در بالا به دست می‌آید، جهت سنجش فرصت‌های رشد، استفاده می شود.

شدت سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت و موجودی کالا

این متغیر در واقع به اشاره به ساختار دارایی‌ها و نحوه تخصیص منابع شرکت بین دارایی‌های مختلف دارد. در این پژوهش به پیروی از تحقیق ریچاردسون و لانیس(200)، متغیر شدت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت از طریق تقسیم جمع دارایی های ثابت به کل دارایی‌ها و متغیر شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا نیز از طریق تقسیم موجودی کالا به کل دارایی‌ها به دست آمده است.

عمر شرکت

عمر شرکت نیز از جمله متغیرهایی است که در تحقیقات صورت گرفته در حوزه حسابداری مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق نیز از عمر شرکت استفاده گردیده و برای محاسبه آن ابتدا تاریخ شروع به فعالیت شرکت از صورت‌های مالی استخراج گردیده و سپس از سال مورد بررسی کسر گردیده  تا عمر شرکت حاصل شود. پس از آن، از لگاریتم عدد به دست آمده استفاده شده است.

نوع صنعت

با توجه به آنکه انتظار می‌رفت نوع صنعت نیز متغیری اثرگذار بر امکان‌پذیری مدیریت مالیات باشد، این متغیر یکی دیگر از متغیرهای مستقل می باشد. در این تحقیق جهت سنجش و اندازه‌گیری اثر صنعت از یک متغیر مجازی استفاده شده است و چنانچه شرکت‌های مورد بررسی در صنعت شیمیایی مشغول به فعالیت باشند، عدد یک و در غیر این صورت از عدد صفر استفاده خواهد شد.

درصد مالکیت سهام تحت تملک مالکان نهادی

در سال‌های اخیر پیرامون نقش مالکان نهادی در شرکت‌ها و تاثیر آنها بر تصمیمات متخذه در شرکت‌ها، تحقیقات متعددی انجام شده است و در پژوهش‌های زیادی این متغیر را اندازه گیری نمود‌ه‌اند. مطابق با تعریف بوشی(1998) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر شرکت‌های دولتی می باشند. در این تحقیق نیز از تعریف مزبور استفاده شده‌است و درصد سهام تحت تملک موارد فوق به عنوان درصد مالکیت نهادی در نظر گرفته شده‌است.

. متغیرهای کنترلی

سودآوری شرکت

مالیات تابعی مستقیم از عملکرد شرکت و وضعیت آن به لحاظ سود و زیانی می‌باشد و هرآنچه سود شرکت افزایش یابد، مالیات متحمله شرکت نیز افزایش خواهد یافت. از این رو وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری به عنوان یک متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است. یکی از رایج‌ترین معیار‌های عملکرد در تحقیقات حسابداری، نرخ بازده دارایی‌ها می باشد که از تقسیم سود خالص شرکت به مجموع دارایی‌های آن به دست می‌آید. در این پژوهش نیز به پیروی از ریچاردسون و لانیس(2007) از نسبت مذکور به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.

زیان ده بودن یا سودده بودن شرکت

گاهی اوقات مشاهده می شود شرکت ها علی رغم اینکه سود گزارش می کنند لیکن هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کنند. اما گاهی اوقات عدم پرداخت مالیات به این دلیل است که اصولا سودی وجود نداشته است. از این رو جهت شناسایی و کنترل اثرمزبور از این متغیر استفاده شده است. این متغیر از طریق یک متغیر مجازی سنجیده‌شده است و چنانچه شرکت زیان‌ عملیاتی داشته باشد عدد یک در نظر گرفته می‌شود و در غیر این صورت عدد صفر لحاظ می‌شود.