تئوری ذینفعان از دهه ۱۹۷۰ توسط فریمن (۱۹۸۴) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذی نفعان پیشنهاد کرد. تئوری ذینفعان ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است و علوم فلسفه، اخلاق، تئوری های سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها بر جامعه آنچنان عمیق است که آنها باید به جز سهامداران به بخشهای بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند (حساس یگانه،۱۳۸۴)

انواع سیستم های حاکمیت شرکتی

بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر کشوری سیستم منحصربه فرد خود را دارد و به تعداد کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست دولتی و فرهنگ معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل، میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاران نهادی بین مرزی، برسیستم حاکمیت شرکتی یک کشور تأثیر دارند.

سیستم های درون سازمانی

سیستم حاکمیت درون سازمانی، سیستمی است که درآن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور، تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. آنها ممکن است اعضای خانواده مؤسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک بین شرکت ها و سهامداران عمده آنها، سیستم رابطه ای نیز گفته می شود.

سیستم های برون سازمانی

عبارت برون سازمانی اشاره به سیستم های تأمین مالی دارد. در این سیستم، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود که توسط برل ومینز(۱۹۳۲) مطرح شد. اگرچه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می شوند، اما به طور غیر مستقیم تحت کنترل اعضاء برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و هم چنین سهامداران خصوصی هستند(حساس یگانه،۱۳۸۴). اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، توسط ۳۰ کشور عضو آن درسال ۱۹۹۹ بنا گردید و به عنوان مرجعی برای کلیه کشورهای جهان مطرح شد. در پی فرایند بازنگری، که منجر به اتخاذ اصول بازنگری شده حاکمیت شرکتی در بهار سال ۲۰۰۴ گردید، اکنون این اصول انعکاسی از اجماع جهانی درمورد اهمیت حاکمیت شرکتی در حفظ حیات و ثبات اقتصادی کشورهاست.

اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رهنمود های خاصی برای سیاستگذاران، قانونگذاران و افراد بازار در مورد اصلاح چهارچوب قانونی، ساختاری و دولتی فراهم می آورد و تمرکز آن بر شرکت هایی است که سهام آنها توسط عموم مبادله می گردد. همچنین رهنمودها و پیشنهاد هایی برای بورس های اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکت ها و سایر افراد فراهم می آورد که به نحوی در فرایند برقراری حاکمیت شرکتی مناسب، ایفای نقش می کنند. این اصول به عنوان یکی از۱۲ استاندارد کلیدی میزگرد ثبات مالی (FSF) تأئید شده است. اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شش زمینه کلیدی حاکمیت شرکتی را پوشش می دهد:

اطمینان از ایجاد بسترلازم برای چهارچوب اثربخش حاکمیت شرکتی چهارچوب حاکمیت شرکتی باید شفافیت و کارایی بازار را افزایش دهد، با قوانین و مقررات مطابقت داشته باشد و به وضوح مسئولیت را بین مقامات مختلف نظارتی، قانونگذاری و اجرایی تقسیم کند .

توجه به حقوق سهامداران و وظیفه کلیدی مالکان چارچوب حاکمیت شرکت باید از حقوق سهامداران حمایت کند و موجبات تسهیل این مهم را فراهم آورد. رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران حاکمیت شرکتی باید زمینه برخورد منصفانه و یکسان با تمام سهامداران را شامل سهامداران اقلیت و برون سازمانی) فراهم کند و فرصت دادخواهی در مورد تعدی به حقوق آنها را مهیا می سازد .نقش ذینفعان درحاکمیت شرکتی چهارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذینفعان را به رسمیت شناخته و در جهت ایجاد و تداوم فعالیت شرکت هایی که از نظر وضعیت مالی بی عیب هستند، همکاری شرکت و ذینفعان را تشویق نماید .افشاء وشفافیت چهارچوب حاکمیت شرکتی باید از افشای صحیح و به موقع موضوعات مهم شامل وضعیت مالی، عملکرد و نظارت برشرکت اطمینان دهد. مسئولیت های هیأت مدیره چهارچوب حاکمیت شرکتی باید متضمن ارائه رهنمودهای راهبردی برای شرکت، نظارت مؤثر هیأت مدیره بر مدیریت و پاسخگویی هیئت مدیره نسبت به شرکت و سهامداران باشد (حساس یگانه ومرادی، ۱۳۸۶.(

از جمله شاخصه های حاکمیت شرکتی که در متون مالی و حسابداری بدان اشاره شده است، عبارتند از: اقلام تعهدی غیرعادی، اعضای غیرموظف هیأت مدیره و سرمایه گذاران نهادی.
اقلام تعهدی غیرعادی اطلاعات حسابداری مالی، بربهبود عملکرد بنگاه های اقتصادی تأثیر می‌گذارد و به عنوان نهاده مستقیم سازه های کنترلی شرکت، ضمن منضبط کردن رفتار مدیران در انتخاب پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری، مانع سوء استفاده آنان از منابع سرمایه گذاران می‌گردد. بعلاوه، اطلاعات حسابداری موجب انباشت اطلاعات شده و از عملکرد مطلوب بازار سرمایه حمایت می کند. به عنوان نمونه، قراردادهای جبران خدمات مبتنی بر اعداد و ارقام حسابداری و قیمت های آگاهانه سهام برای مدیران انگیزه خلق ارزش را ایجاد می کنند. همچنین نقش حاکمیت اطلاعات مالی، از طریق تأثیر غیرمستقیم برصرف ریسک مورد تقاضای سرمایه‌گذاران، شرایط کاهش هزینه را فراهم می آورد (حساس یگانه و نادی قمی، ۱۳۸۵).
اقدام آگاهانه مدیر با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت، برای رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر،"مدیریت سود"،"دستکاری در سود” نامیده می شود. مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران جهت گمراه نمودن بعضی ذینفعان درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری وابسته است، در گزارش های مالی تغییر ایجاد می‌کنند(جونز و شارما ،۲۰۰۱). قسمتی از سود حسابداری، نقدی می باشد. یعنی وجه نقد حاصل از عملیات شرکت (جریان وجه نقد) در داخل این سود قرار دارد و قسمتی دیگری از سود حسابداری را اقلام تعهدی (تفاوت بین سود و جریان های نقدی) تشکیل می دهد. بخش تعهدی سود به مراتب از بخش نقدی آن دارای اهمیت بیشتری در ارزیابی عملکرد شرکت می باشد. وجه نقد به دست آمده در طی یک دوره مالی، اطلاعات مربوطی به حساب نمی آید، چون وجه نقد شناسایی شده مشکلات زمانبندی و تطابق را دارد که می تواند منجر به اندازه گیری غیر صحیح عملکرد شرکت شود. برای کاستن از این مشکلات، اصول پذیرفته شده حسابداری در این مورد رهنمودهایی دارد تا دقت در اندازه گیری عملکرد شرکت را به وسیله استفاده از اقلام تعهدی، افزایش دهد تا مشکلات زمانبندی و تطابق گردش وجه نقد در سود حسابداری را اصلاح کند. اقلام تعهدی سود حسابداری به دو جزء اختیاری (غیرعادی) و غیراختیاری (عادی) تقسیم می‌شود. نتایج برخی از تحقیقات بیانگر آنست که اقلام تعهدی سود و اجزاء آن بر بازده سهام شرکت ها، ارزش بازار آنها و هزینه سرمایه آنها تأثیر گذار است (رسائیان و حسینی،۱۳۸۷) اقلام تعهدی غیرعادی، مقیاسی برای سنجش کیفیت اطلاعات مالی می باشد. فرانسیس وهمکاران (۲۰۰۵) دریافتند، اقلام تعهدی غیرعادی بالا نشان دهنده کیفیت سود پایین و ریسک اطلاعات بالا برای سرمایه گذاران می باشد. همچنین تحقیقات آنها نشان داد، این مقیاس، رابطه مثبتی با هزینه سهام عادی دارد.

اعضای غیرموظف هیأت مدیره: هیئت مدیره شرکت به منزله تکیه گاهی است که حقوق سهامداران را با تفویض اختیار به مدیران متوازن می کند. حاکمیت شرکتی مناسب مستلزم آنست که هیأت مدیره با هر ساختاری، برموضوعات بلندمدت تمرکز کند و خود را بیش از حد در مسئولیتهای عملکردی روزمره درگیر نکند. به طور کلی، هیأت مدیره و اعضای آن باید وظایف از پیش تعیین شده و مشخصی داشته باشند و از محرک های انگیزشی مناسب به منظور ایفای صحیح وظایف محوله برخوردار باشند (حساس یگانه و مرادی، ۱۳۸۶). ازدیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی) مستقل درهیأت مدیره شرکت و عملکرد نظارتی آنها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند (فاما ، ۱۹۸۰(. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را درایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف (غیراجرایی)، درمیان اعضای هیأت مدیره، ایفا می‌کنند. وجود چنین ترکیبی، ازعناصراصلی یک هیأت مدیره کارا ومؤثر محسوب می‌شود، زیرا، درحالیکه مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت های شرکت ارائه می کنند، مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، درمورد تصمیم‌گیریهای مدیران مذکوربه قضاوت می نشینند (بیرد و هیکمن ، ۱۹۹۲ در گزارش کدبری (۱۹۹۲). توصیه شده است که هیأت مدیره باید حداقل دارای سه عضو غیرموظف باشد، تا اعضای مزبور توان تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های هیأت مدیره را داشته باشند. همچنین، درگزارش مذکور بیان شده است که مدیران غیرموظف، باید دارای دیدگاه های مستقلی درزمینه راهبرد، عملکرد، منابع، انتخابات و استاندارد های اجرایی شرکت داشته باشند. علاوه براین، قید شده است که اکثریت مدیران غیرموظف، باید مستقل ازمدیریت شرکت باشند و نباید هیچ گونه رابطه ای (به غیرازدریافت حقوق و مزایا و حق سهامداربودن) با آنها داشته باشند که استقلال شان را با مخاطره روبرو سازد. فاما وجنسن (۱۹۸۳)، دریافتند که مدیران غیرموظف این انگیزه را دارند تا به منظور حفظ ونگهداری سرمایه اعتباریشان، ناظران مؤثری باشند وبه دلیل استقلال آنها از اثرات مدیریت شرکت نسبت به مدیران اجرایی، برای حفاظت ازمنافع سهامداران درمقابل فرصت طلبی مدیریت، موقعیت بهتری دارند. همچنین تحقیقات آشبوق و همکارانش نشان داد، با نظارت بهتر مدیران غیر موظف ، فرصت طلبی مدیران کمتر شده و در نتیجه ریسک و هزینه سهام عادی کاهش می یابد.

سرمایه گذاران نهادی : سرمایه گذاران نهادی یکی دیگر از سازو کارهای حاکمیت شرکتی می‌باشد که می تواند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشد. زیرا آنها هم می توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر داشته باشند و هم می توانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهامداران هم سو کنند. راه هایی که بوسیله آن سهامداران می توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه کارگزاری معرفی می شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود زیرا هم بسیار بزرگ و با نفوذ شده اند و هم تمرکز مالکیت قابل ملاحظه ای را به دست آورده اند. البته، در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می شود، که مشکلات کارگزاری را کنترل می کند و حمایت از منافع سرمایه گذاران را بهبود می بخشد. با وجود این، چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعات را بین آنها و سهامداران کوچکتر ایجاد می کند. سرمایه گذاران نهادی هم چنین می توانند تضادهای کارگزاری را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار(مالک) عمده، ، وخیم تر کنند هر چند که با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می شود (اسدومون و سولومون ،۱۳۸۴). سهامداران نهادی به عنوان معیاری اثرگذار در بهبود حاکمیت شرکت ها و کنترل کننده قوی در نظارت بر بکارگیری اصول حاکمیت شرکتی می‌باشند. بنابراین انتظار می رود که حضور آنها باعث بهبود حاکمیت، افزایش نظارت های مؤثر بر مدیریت، افزایش ارزش برای سهامداران شود (حسینی،۱۳۸۶). بوش (۱۹۹۸) معتقد است سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات ، نحوه عمل شرکت و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت برشرکت نظارت می کنند. هیگز در سال ۲۰۰۳ در انگلستان گزارشی در خصوص نقش و وظایف مدیران غیر موظف تهیه نمود. بخشی از گزارش هیگز، به بررسی روابط میان سهامداران اختصاص یافته و بیان نموده بود: «برقراری یک ارتباط مهم، ارزشمند و اجتناب ناپذیر با سهامداران، از وظایف مدیران غیر موظف به شمار می آید» (گزارش هیگز ، ۲۰۰۳). در اینجا هیگز به ارتباط میان دو ساز و کار اساسی نظام حاکمیت شرکتی، یعنی نقش مدیران غیر موظف و نقش سرمایه گذاران نهادی پرداخته است. چنین رابطه ای منجر به هم افزایی می شود، چون ابزار جدید نظارتی که از ترکیب دو ساز و کار مذکور حاصل شود، به مراتب توانمندتر از زمانی است که هر یک از آنها به صورت جداگانه عمل کنند ( شعری و مرفوع، ۱۳۸۶).

با گسترش دامنه فعالیت شرکتها و نیازبه مدیران متخصص به منظور ، تقویت فرهنگ پاسخگویی و شفافیت اطلاعات در شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از سوی سهامداران تأمین مالی شده است، مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره تفکیک شده تا هیچ نوع ابهامی در وظایف این دونهاد مهم در امر راهبری شرکتها بوجود نیاید. شرکتها نه تنها در برابر سهامداران ومالکان و سایر گروه های ذینفع مسئولیت دارند بلکه در برابر گروه ذیفع بزرگتری به نام جامعه مسئولیت پاسخگویی دارند. بنابراین برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخگویی بنگاه‌های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع، بایستی نظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این ساز و کارها ، طراحی و اجرای نظام حاکمیتی مناسب در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

از شرکت‌هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده، شرکت سهامی است. ماده4 لایحه قانونی 1347 این شرکت را به دو نوع تقسیم کرده است: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام. شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‌شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست(قانون تجارت، 1347). قانون تجارت 1311 تصریح کرده بود که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می‌شود(ماده21).‌ درماده یک در لایحه قانونی 1347، تصریح شده است که «شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است و شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»(ماده2). در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهم» یا «سهامدار» گفته می‌شود؛ کسانی که سهام آنان، به ویژه در شرکت‌های بزرگ و شرکت‌هایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می‌شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می‌کنند شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. شرکت‌هایی که مؤسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند، «شرکت سهامی عام» و شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً به وسیله مؤسسان تأمین می‌گردد، «شرکت سهامی خاص» نامیده می‌شوند(ماده 4 لایحه قانونی 1347).

شرکت‌ سهامی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران است و توسط هیات‌مدیره منتخب سهامداران اداره می‌شود. طبق ماده 51 قانون تجارت مصوب1311، رابطه مدیران و شرکت رابطه وکیل و موکل توصیف شده است(اسكيني،1389). از خصوصیات عقد وکالت این است که با فوت و حجر هر یک، از وکیل و موکل باطل می‌شود(ماده 678 قانون مدنی) و حدود اختیار در حوزه تفویضی به او می‌باشد. در حالی که هیات‌مدیره یک شرکت چنین وضعیتی ندارد. چون مدیران توسط اکثریت سهامداران حاضر در جلسه انتخاب می‌شوند نه تمام سهامداران و هم‌چنین مدیران با فوت و حجر شرکاء و یا سهام داران، عزل نمی‌شوند(کامران‌زاده، 1380، 19).

برخی از صاحب‌نظران معتقدند که رابطه مدیران و شرکت رابطه نمایندگی است، چون نماینده قانونی(مانند ولی‌قهری) در رابطه با شرکت، نیازی به اراده مستقل کلیه سهامداران برای اعطای نیابت برای نمایندگی خویش ندارد. بر اساس نظریه نمایندگی و رابطه قراردادی بین مدیر و شرکت، مدیر حق دارد که به ‌نام و به حساب شرکت در حدود موضوع آن و در حیطه مقررات اساسنامه و مجمع عمومی فعالیت کند و اعمال وی شرکت را متعهد سازد نه شرکا را(کامران‌زاده، 1380،21).

2-5-اداره شرکت سهامی

ماده 48 قانون تجارت1311 مقرر کرده بود: «شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نمانیده موظف یا غیرموظف که از میان شرکا به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین شده و قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد». هر گاه مدیریت شرکت به دو یا چند نفر واگذار می‌شد، مدیران باید یک نفر را از میان خود به سمت رئیس انتخاب می‌کردند(ماده 49 قانون تجارت). این شخص مدیر عملی شرکت بود و با اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت عمل می‌نمود(اسكيني،1389).

طبق ماده 107 لایحه اصلاح قانون تجارت 1347، اداره شرکت به عهده هیات‌مدیره منتخب سهامداران است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار در لایحه قانونی 1347 به اداره جمعی شرکت به وسیله مدیران جنبه قانونی داده و پیش‌بینی کرده است که اداره شرکت سهامی بر عهده هیات‌مدیره است و هیات‌مدیره باید حداقل یک شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب کند که در برابر اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت حق امضا داشته باشد. هم‌چنین بر اساس ماده 118 این قانون، در حدود موضوع شرکت به‌جز موضوعاتی که به موجب قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌باشند. بنابراین اعضای هیات‌مدیره در انجام وظایف خود می‌بایست موضوع فعالیت شرکت و صلاحیت‌های مجامع عمومی صاحبان سهام را رعایت کنند. در ضمن، با ملاحظه ماده 125 این قانون مبنی بر اینکه؛ «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد»، به نظر می‌رسد هیات‌مدیره فقط حق دارد قرارداد را تصویب کنند و انعقاد و امضاء آن به عهده مدیرعامل است(دمرچيلي و همکاران،1383). لذا مدیرعامل نماینده شرکت است و از طرف شرکت حق امضا دارد و رعایت حدود صلاحیت ایشان نیز ضرورت دارد.

 

2-5-1-ترکیب هیأت مدیره

هیات‌مدیره شرکت سهامی باید متشکل از تعداد مدیرانی باشد که قانون‌گذار معین کرده است. هرگاه حداقل مذکور در قانون به دلایلی حاصل نشود یا تعداد مدیران از حداقل قانونی کمتر شود، تکمیل هیات‌مدیره به طریقی که قانون‌گذار پیش بینی کرده ضروری است. هیات‌مدیره دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است که در اولین جلسه هیات‌مدیره انتخاب می‌شوند و هدایت هیات‌مدیره برعهده آنان است(اسكيني،1389).

هیات‌مدیره باید صورت شورایی داشته باشد و در شرکت‌های سهامی عام و خاص مدیریت انفرادی وجود ندارد. مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که هیات‌مدیره باید از چند نفر تشکیل شود؟ در حقوق فرانسه، هیات‌مدیره باید متشکل از حداقل سه و حداکثر هجده نفر باشد(ماده 17-225 قانون تجارت) و در اساسنامه، با توجه به این محدودیت، می‌توان تعداد مدیران را معین کرد. در عمل، حداقل و حداکثر تعداد اعضای هیات‌مدیره نیز در اساسنامه معین می‌شود؛‌ پس چه در شرکت سهامی عام و چه در شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا می‌تواند سه نفر باشد.

قانون تجارت، در قسمت اخیر ماده 107 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «عده اعضای هیات‌مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی[عام] نباید از پنج نفر کمتر باشد». بنابراین، تعداد شرکا در شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد. اما، حداقل‌ تعداد مدیران در شرکت سهامی خاص چقدر است؟ قانون گذار در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است؛ اما چون هیات‌مدیره در هر حال صورت انفرادی ندارد و تصمیمات آن باید به اکثریت آرای حاضرین اتخاذ شود(ماده 121 لایحه قانونی 1347)، تعداد اعضای هیات‌مدیره نمی‌تواند کمتر از سه نفر باشد، وگرنه اکثریتی ایجاد نخواهد شد.

در لایحه قانونی 1347، حداکثر تعداد اعضای هیات‌مدیره را پیش بینی نشده است و بنابراین، به هر تعداد می‌تواند باشد، بدون آنکه از تعداد شرکای شرکت بیشتر باشد. در واقع، اگر تعداد شرکای شرکتی زیاد باشد و همه بخواهند مدیر باشند اداره شرکت بسیار سخت خواهد شد؛ به همین دلیل، پیش‌بینی حداکثر تعداد اعضای هیات‌مدیره از جانب قانون‌گذار ضروری به نظر می‌رسد(اسكيني،1389).

براساس ماده 2 نظام راهبری شرکتی ایران «تعداد اعضای هيئت‌مدیره باید به ميزاني باشد که امکان انجام بحث‌های سودمند و تصمیم‌گیری منطقی در ارتباط با امور شرکت فراهم باشد. اکثریت اعضای هيئت‌مدیره بايد غیرموظف باشند و تعداد اعضاي مستقل هيئت مديره نبايد كمتر از 40 درصد تعداد كل اعضاي هيئت مديره باشد». همچنین، در ترکیب هيئت‌مدیره، بايد حداقل یک عضو مالی مستقل حضور داشته باشد. عضو مالي مستقل بايد داراي تحصيلات مالي(حسابداري، مديريت مالي، اقتصاد، و ساير رشته‌هاي مديريت با گرايش مالي يا اقتصاد) و تجربه‌ مرتبط باشد(آئین نامه نظام راهبری شرکتی، 1386).

 

2-5-3-رئیس هیات مدیره

به موجب قسمت اول ماده 119 لایحه قانونی 1347:«هیات‌مدیره در اولین جلسه خود، از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات‌مدیره تعیین می کند. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیات‌مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیات‌مدیره نخواهد بود».

‌ رئیس هیات مدیره، اداره جلسات هیات مزبور، و دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیات‌مدیره مکلف به دعوت آنها است(ماده 120 لایحه قانونی 1347). البته، مطابق ماده 101 این لایحه: «در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، ریاست مجمع نیز با رئیس هیات‌مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد…». شخص حقوقی نمی‌تواند رئیس یا نایب رئیس هیات‌مدیره باشد، بلکه شخص حقیقی نماینده او در هیات‌مدیره را در حکم عضو هیات‌مدیره است و می‌تواند به سمت‌های فوق انتخاب شود(تبصره یک ماده 119 لایحه قانونی1347).

 

2-5-4-اختیارات هیأت مدیره

قانونگذار در لایحه قانونی 1347، به طور صریح، اختیارات خاصی را به هیات‌مدیره اعطا کرده است؛ که می‌توان آن‌ ها را در سه دسته بزرگ قرار داد:

• انتصاب اشخاص به بعضی سمت‌های شرکت و تعیین اختیارات آنان. هیات‌مدیره می‌تواند رئیس و نایب رئیس هیات‌مدیره را نصب یا عزل کند(ماده 119). انتخاب یا عزل مدیرعامل شرکت نیز بر عهده هیات‌مدیره است که می‌تواند در صورت انتخاب مدیرعامل، حدود اختیارات او را تعیین کند(ماده 124 و تبصره آن).
• اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح شرکت. دعوت مجامع عمومی به مناسبت‌های مختلف در اختیار هیات‌مدیره است(مواد91، 138 و 141). تنظیم حساب‌های شرکت و تقدیم آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی نیز از اختیارات هیات‌مدیره است(مواد 137، 233 و 242). هیات‌مدیره باید گزارش‌ها و پیشنهادهای خاص خود را در مورد بعضی از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت به مجامع عمومی تسلیم کند: از جمله گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت و پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه آن(تبصره ماده 167 و ماده 189)،‌ گزارش سلب حق تقدم از سهامداران، در فرض تصمیم شرکت به افزایش سرمایه (تبصره ماده 167). پیشنهاد انتشار اوراق قرضه ساده(ماده 56)، اوراق قرضه قابل تعویض با سهام (ماده61) و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام(ماده 71) به مجمع عمومی نیز در صلاحیت هیات‌مدیره است. سرانجام اینکه اعطای اجازۀ انعقاد قرارداد با شرکت به اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل از اختیارات هیات‌مدیره شرکت است(ماده 118).
• اختیارات متفرقه هیات مدیره: قانونگذار، در مورد برخی از مسائل مالی شرکت به هیات‌مدیره اختیارات ویژه‌ای اعطا کرده است؛ مانند تعیین حق الزحمه مدیر عامل(ماده 124). ترتیب اندوخته قانونی (ماده 140)؛ افزایش سرمایه شرکت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به او اجازه دهد(ماده 162)؛ اصلاح اساسنامه پس از عملی ساختن افزایش سرمایه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکتها و آگهی آن برای اطلاع عموم(ماده 163)؛ درج آگهی دعوت از مجمع عمومی در روزنامه(مواد 95 و 192)؛ رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان و تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان در فرض‌ افزایش سرمایه شرکت و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ثبت و آگهی و دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده به بانک برای پرداخت به پذیره‌نویسان ذی نفع (ماده 181)؛ و تصفیه امور شرکت سهامی، اگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد(ماده 204).

 

2-6- پيشينه تحقيق

2-6-1-تحقیقات داخلی

تحقیق خالقی مقدم و آزاد(1383)

خالقی مقدم و آزاد (1383) محتوای اطلاعاتی سود پیش بینی شده را بین نمونه ای 58 تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند . نتایج به دست آمده حاکی از این بود که سود پیش بینی شده از سوی شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی است و بین اعلام سود پیش بینی شده و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد(خالقی مقدم و آزاد ، 1383)

تحقيق عباسيان و همکاران(1391)

در پژوهش عباسيان و همکاران(1391) فرضيه بازار كارا و به ويژه فرضيه گام تصادفي در بازار سهام تهران توسط آزمونهاي نوين نسبت واريانس، افزون بر آزمونهاي نسبت واريانس لو و مكينلاي موردسنجش و بررسي شده است كه به اين منظور رفتار گام تصادفي در دادههاي سه شاخص كل قيمت، قيمت و بازده نقدي و پنجاه شركت فعال تر (ميانگين موزون) بررسي شده است. يكي از مقياس هاي ممكن توسعه بازار سهام، بررسي كارايي آن است . اگر بازارهاي سهام كارا باشند، قيمت جاري بازار، ارزش ذاتي يا بنيادي دارايي را منعكس مي كند . آزمون رفتار بازدهي دارايي ها و قابليت پيش بيني قيمت آنها با مفهوم كارايي بازار در شكل ضعيف، همواره موردتوجه پژوهشگران و فعالان بازار سهام بوده است. طبق نتايج پژوهش پيروي داده ها از فرآيند گام تصادفي در اين فاصله زماني در بازار سهام تهران تأييد نمي‌شود.

تحقیق شکری حبشی(1384)

شکری حبشی(1384) به بررسی میزان تحقق Eps شرکت های سرمایه گذاری نسبت Eps پیش‌بینی شده و اثر آن بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهرا ن 82 پرداخت. نتایج حاصله حاکی از این بود که هیچ رابطه معنی داری بین میزان تعدیل سود هر سهم و قیمت سهام وجود ندارد. اما بین میزان تحقق سود هر سهم و قیمت سهام رابطه نسبتاً ضعیفی دیده می شود(شکری حبشی، 1384).

تحقیق نوروزی(1391)

نوروزی(1391) تأثیر تغییر در پیش بینی درآمد هر سهم بر تغییر حجم مبادلات سهام را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که علی رغم وجود رابطه میان این دو متغیّر و همبستگی مستقیم آن ها، تغییرات عمده در پیش بینی درآمد هر سهم به تغییرات به مراتب کوچکتری در حجم مبادلات سهام منجر می شود.

تحقیق محمد عبدالله پور ( 1376 )

محمد عبدالله پور ( 1376 ) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي خط مشي هاي تقسيم سود در شركتهاي پذيرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران ” به راهنمايي دكتر حسين عبده تبريزي انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سياست تقسيم سود مشخصي پيروي نمي كنند و بيشتر شركت ها براساس نيازهاي مقطعي و سرمايه‌گذاري خود اقدام به توزيع سود سهام مي نمايند.

تحقیق حسين اعتمادي و پري چالاكي(1384)

تحقيقي تحت عنوان “بررسي رابطه بين عملكرد و تقسيم سود نقدي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” توسط حسين اعتمادي و پري چالاكي در دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سال 1384 انجام شده و به اين نتيجه رسيدند كه ميزان قابلیت پیش بینی سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ترتيب تابعي از ميزان سود هر سهم ، سود عملياتي و جريانات نقد عملياتي آنها است.

تحقيق جهانخانی و صفاریان (1382)

جهانخانی و صفاریان (1382) در تحقیقی پیرامون واکنش بازار سهام نسبت به اعلام سود برآوردی و قابلیت پیش بینی سود هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که سود برآوردی هر سهم دارای محتوی اطلاعاتی بوده و باعث تغییر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 74الی76 گردیده است.

مجتهد زاده و نظری تنها(1386) در تحقیقی پیرامون بررسی ارتباط ین تغییرات عایدی پیش بینی شده هر سهم و تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند ه رابطه آنها مستقیم است.

تحقيق ساربانها و آشتاب(1386)

ساربانها و آشتاب(1386) به بررسی شناسائی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار در سالهای 78 الی 85 پرداخته و نتیجه گیری کردند که در طی دوره مورد مطالعه بین نسبت سودآوری و خطای پیش بینی سود رابطه معکوس وجود دارد.

تحقيق ابراهیمی کردلر و اعرابی(1389)

در مطالعه ابراهیمی کردلر و اعرابی(1389)، رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تعداد 148 شرکت نمونه در دوره زمانی 1385- 1381 بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به نتایج متناقضی مبنی بر رابطه این دو متغیر دست یافته‌اند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل دستیابی به این نتایج متناقض، توجه نکردن به روابط متقابل بین بلوك داران و در نتیجه به کارگیري معیارهاي نامناسب تمرکز مالکیت باشد. در این تحقیق، ابتدا با به کارگیري روشی جدید به بررسی تناسب به کارگیري معیارهاي مختلف تمرکز مالکیت پرداخته شد و نتایج حاصل مبین آن است که استفاده از معیار گروهی تمرکز مالکیت برون سازمانی در بررسی تأثیر آن بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود از معیارهاي کیفی اطلاعات مالی مندرج در چهارچوب نظري استانداردهاي حسابداري(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) بهره گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کیفیت سود منجر می شود (تأیید فرضیه نظارت فعال)، در حالی که به شواهد قانع کننده اي در ارتباط با تأثیرگذاري بلوك داران درون سازمانی بر کیفیت سود دست نیافت.

تحقيق مجتهدزاده و اثنی عشری(1392)

در تحقیق مجتهدزاده و اثنی عشری(1392)، رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با کیفیت سود در شرکت های سلبقاً دولتی بررسی شد. معیار های در نظر گرفته شده برای ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی شامل تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و معیار های در نظر گرفته شده برای کیفیت سود شامل محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود و اقلام تعهدی سود می باشد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگیها (304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش داده های ترکیبی وجهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد. نتایج نشان می دهد کلیه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با محتوای اطلاعاتی سود؛ تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی با قابلیت پیش‌بینی کنندگی سود و استقلال هیئت مدیره و کیفیت (نوع) حسابرس با اقلام تعهدی بنگاه‌های سابقاً دولتی رابطه معنی‌دارد.

تحقيق عرب مازار یزدی (1374)

عرب مازار یزدی (1374)محتوای فزاینده اطلاعاتی جریانهای نقدی و تعهدی بر قابلیت پیش بینی سود را بررسی کرده است . نتایج بر وجود محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای تعهدی و عدم وجود محتوای فزاینده اطلاعات جریانهای نقدی دلالت دارد. آنها محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی و تعهدی را از طریق بررسی ارتباط بازده سهام با سود و اجزای آن بررسی کردند. شواهد از محتوای اطلاعاتی بیشتر سود نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی حمایت می کند. هم چنین محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی مورد تائید قرار گرفت. یافته ها بار اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی اختیاری و قابلیت پیش بینی سود را نسبت به اقلام غیر اختیاری تائید می کند.

تحقيق مهدوي و همکاران (1392)

در پژوهش مهدوي و همکاران (1392) اثر ویژگی هاي حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت بررسی شده است. سود پیش بینی شده و اثر آن بر تصمیم هاي اقتصادي سرمایه گذاران از اهمیت زیادي برخوردار است. پژوهش هاي بسیاري درباره کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و شناسایی عوامل موثر بر آن انجام شده است. از متغیرهاي ویژگیهاي هیئت مدیره، سهامداران نهادي و کمیته حسابرسی براي ارزیابی حاکمیت شرکتی استفاده شده است. براي اندازه گیري متغیر کیفیت سود پیش بینی شده نیز از دو متغیر دقت و سوگیري مدیریت در سود پیش بینی شده ، استفاده شده است. نمونه آماري پژوهش را تعداد 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال هاي 1384 تا 1388 تشکیل می دهند. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهاي حاکمیت شرکتی تأثیري بر کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.

هدف تحقیق سجادي و همکاران(1390) بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود بر اساس ویژگیهای کیفی چارچوب مفهومی هیات تدوین استانداردهای حسابداری شامل، داشتن ارزش پیش‌بینی، ارزش بازخورد، بیطرفی، بموقع بودن و بیان صادقانه است. در این تحقیق داده‌ها به صورت سالانه با بهره گرفتن از آزمون داده‌های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که وجود سرمایه‌گذاران نهادی موجب بهبود ارزش پیش‌بینی، ارزش بازخورد و صادقانه بودن گزارشگری صورتهای مالی می‌شود. همچنین، وجود این سرمایه‌گذاران در ساختار مالکیت شرکتها موجب خواهد شد تا صورتهای مالی به‌موقع و زودتر گزارش شوند. در نهایت، بین سرمایه گذاران نهادی و قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری رابطه معنیدار وجود نداشته است.

تحقیق خالقی مقدم ( 1391 )

خالقی مقدم ( 1391 ) دقت پیش بینی سود شرکت هاي جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار داد. وي متغیرهایی همچون اندازه شرکت، عمر شرکت، قیمت سهام و درجه اهرم مالی را مورد مطالعه قرار داد و دریافت که بین تغییرات قیمت سهام و دقت پیش بینی سود رابطه معکوس و بین دقت پیش بینی سود و اندازه شرکت هاي جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.

تحقیق ملکیان و همکاران ( 1389 )

ملکیان و همکاران ( 1389 ) عوامل مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده به وسیله شرکت ها را با انتخاب نمونه اي متشکل از 58 شرکت طی سال هاي 1382 تا 1385 بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان بیانگر رابطه منفی بین دوره پیش بینی، اهرم مالی و عمر شرکت با دقت سود پیش بینی شده، است. همچنین، نتایج این پژوهش وجود رابطه بین گزارش حسابرس و دقت سود پیش بینی شده را تأیید می کند. در سایر موارد رابطه معناداري بین متغیرهاي بررسی شده با دقت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت، یافت نشد. هرامیان(1392 ) دقت پیش بینی سود هر سهم شرکت هایی را بررسی کرد که سهامشان براي اولین بار در بورس عرضه می شود. نتایج پژوهش وي نشان داد که خطاي پیش بینی سود با دوره پیش بینی و نوسان هاي شاخص کل بورس رابطه مستقیم دارد و در مورد ارتباط با اندازه شرکت، عمر شرکت، درجه اهرم مالی، اظهار نظر حسابرسی و طبقه صنعت رابطه معناداري دیده نشد.

 

2-6-2 تحقیقات خارجی

 تحقیق پاتل(1976)

نتایج به دست آمده از تحقیق پاتل(1976)، بیان کننده این واقعیت است که افشای پیش بینی ها، تعدیل قیمت سهام را به همراه دارد. لذا داده های پیش بینی شده دارای بار اطلاعاتی، است پنمن(1980) نشان داد که پیش بینی های سود از سوی مدیریت، معتبر است. این مطالعات معنیدار بودن واکنش قیمت سهام نسبت به پیش بینی های سود را، گواهی می دهد و نشان از ارتباط مثبت بین بازده های غیر عادی سهام و اطلاعات سود غیر منتظره دارد که از طریق پیش بینی ها منتقل می شود (پنمن، 1980)

تحقیق سينگ و ديويدسون( 2013 )

سينگ و ديويدسون( 2013 )، با بهره گرفتن از نمونه اي شامل 1528 شركت سهامي پذيرفته شده در بورس هاي آمريكايي طي سال هاي 2006 الي 2012 ، به بررسي ارتباط بين ساختار مالكيت و هزينه هاي نمايندگي پرداختند. آن ها نسبت گردش دارايي ها و نسبت هزينه هاي عملياتي به فروش را به عنوان معيارهايي از هزينه هاي نمايندگي در نظر گرفتند. نتايج پژوهش آن ها نشان داد كه در صورت استفاده از نسبت گردش دارايي ها به عنوان معياري از هزينه هاي نمايندگي، افزايش مالكيت مديران باعث افزايش همسويي بين منافع مديران و مالكان، و درنتيجه باعث كاهش هزينه هاي نمايندگي مي شود. بين نسبت مالكيت سهامداران عمده بيروني و هزينه هاي نمايندگي نيز ارتباط معناداري يافت نشد.

تحقیق تروانگ( 2012 )

تروانگ( 2012 )، به بررسي ارتباط بين تركيب هيات مديره و ساختار مالكيت با هزينه هاي نمايندگي شركت هاي استراليايي پرداخت. در تحقيق وي، هزينه هاي نمايندگي با بهره گرفتن از دو معيار، نسبت گردش داراييها و نسبت هزينه هاي عملياتي به فروش، اندازه گيري شد. نتايج حاصل از بررسي نمونه اي شامل 500 شركت طي سال 2012 بيانگر اين بود كه بين مالكيت مديريتي و نسبت گردش دارايي ها ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد. ليكن بين تعداد سهامداران عمده (تمركز مالكيت)، درصد سهام نگهداري شده به وسيله سهامداران عمده و تركيب هيات مديره با معيارهاي هزينه هاي نمايندگي ارتباط معناداري يافت نشد.

تحقیق بیور و همکاران (1987)

بیور و همکاران (1987)، بر اساس اطلاعات سال های 1958 تا 1976 ، یک حساسیت (یعنی شیب رگرسیون درصد تغییرات در قیمت نسبت به درصد تغییرات را بررسی کردند به عبارت دیگر، معمولاً قیمت ها و سودها در یک جهت تغییر می کنند ولی نه به یک نسبت. البته قیمت ها ممکن است به علت عوامل نا مربوط و غیر وابسته، تغییر کنند که بر همبستگی تأثیر می گذارد. این عدم همبستگی کامل، مطابق این نظر است که اگر سودها دارای یک قسمت غیر دائمی باشند، واکنش قیمت ها نسبت به آن ها اساسی نیست (بیور، لامبرت و ریان ، 1987)

تحقیق کیم و ور کچیا (1991)

تحقیقات کیم و ور کچیا (1991) که با فرض وجود تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران انجام گرفته بود، نشان داد که در محدوده زمانی نزدیک به اعلام درآمد هر سهم، قابلیت پیش بینی سود به صورت معنادار تغییر می کند و بر اثر افزایش واریانس تغییرات قیمت، حجم معاملات به گونه‌ای مشابه تحت تأثیر قرار می گیرد. بدین ترتیب به علت وجود تقارن اطلاعاتی در بازار، اعلام درآمد هر سهم با تأثیر محسوس در تغییرات قیمت به تغییرات قابل توجه در حجم معاملات منجر می‌شود(کیم و ورکچیا ، 1991).

تحقیق پنمن (2012)

پنمن (2012) در تحقیق خود نشان داد که پیش بینی های سود معتبر است . این مطالعات معنیدار بودن واکنش قیمت سهام را نسبت به پیش بینی های سود، گواهی می دهد و نشان از ارتباط مثبت بین بازده های غیر عادی سهام و اطلاعات سود غیر منتظره دارد، که از طریق پیش بینی ها منتقل می شود.

تحقیق اسکینر (1994)

اسکینر (1994) مطالعاتی بر روی افشای داوطلبانه اطلاعات انجام داد و به‌ این نتیجه رسید که شرکت‌ها بیشتر تمایل دارند که اخبار بد خود را به صورت کیفی و اخبار خوب خود را به صورت کمی‌ منتشر کنند. یکی از دلایلی که شرکت‌ها تمایل دارند اطلاعات بد خود را به صورت کیفی منتشر کنند، می‌تواند این باشد که از رفتار منفی بیش از حد سهامداران در رابطه با خبر منفی جلوگیری کنند. تحقیقات بسیاری که شامل تحقیقات بال و برون (1986) ، ایستون و زمیجوسکی (1989)، گنوتی و ترومن )1996) و کراس و شرویدر )1984( نشان دادند که قیمت‌های سهام نسبت به تغییرات مثبت سود هر سهم و افزایش سود واکنش مثبت و نسبت به تغییرات منفی و کاهش سود هر سهم، واکنش منفی نشان می‌دهند.

تحقيق جیمز جیامبالو و همکارانش[1] (2002)

جیمز جیامبالو و همکارانش[2] (2002) به بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و قیمت سهام که منعکس کننده قابلیت پیش بینی سود است پرداختند . در این پژوهش نتیجه گرفتند که وقتی درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی افزایش می یابد، چون این سرمایه گذاران عمدتاً خوش بین درنظر گرفته می شوند، قادر به استفاده بهتر از اطلاعات مربوط به سود قابل پیش بینی هستند و در نتیجه هرچه درصد مالکیت سهام افزایش پیدا می کند، قیمت های سهام به میزان بیشتری منعکس کننده سودهای آتی است و در نهایت رابطه ی قیمت و سود سهام با درنظر گرفتن فاکتورهای متعدد دیگر ثابت شد (جیمز جیامبالو و همکارانش، 2002).

تحقیق پاتل(1976)

نتایج به دست آمده از تحقیق پاتل(1976)، بیان کننده این واقعیت است که افشای پیش بینی ها، تعدیل قیمت سهام را به همراه دارد . لذا داده های پیش بینی شده دارای بار اطلاعاتی، است.

تحقيق پنمن، 1980

پنمن(1980) نشان داد که پیش بینی های سود از سوی مدیریت، معتبر است. این مطالعات معنیدار بودن واکنش قیمت سهام نسبت به پیش بینی های سود را، گواهی می دهد و نشان از ارتباط مثبت بین بازده های غیر عادی سهام و اطلاعات سود غیر منتظره دارد که از طریق پیش‌بینی ها منتقل می شود

مطالعات انجام گرفته توسط کازنیک و لو (1995) نشان داد که سرمایه‌گذاران نسبت به پیش بینی سود هر سهم واکنش بیش از اندازه نشان می‌دهند. آنها نشان دادند که وقتی شرکت تعدیلات شدید منفی را به سرمایه‌گذاران خبر داده است، شرکت‌ها واکنش منفی بسیار قوی را تجربه کردند و بازار برای مدت کوتاهی قبل و بعد از انتشار رسمی ‌خبر، نسبت به قیمت سهام شرکت منتشرکننده خبر واکنش نشان می‌دهد.

[1] . Jiambalvo etal

[2] . Jiambalvo etal