. 6

 

7

 

   … 8

 

8

 

… 9

 

          … 10

 

          … 11

 

          … 12

 

        .. 18

 

          18

 

          .. 19

 

  .. 22

 

… 22

 

        .. 22

 

        25

 

        .. 27

 

      .. 29

 

        .. 29

 

        32

 

        .. 34

 

        .. 38

 

… 40

 

      

 

    .. 43

 

       .. 43

 

       .. 45

 

      .. 46

 

        .. 46

 

        . 51

 

        .. 51

 

        .. 54

 

              57

 

        . 59

 

         

 

        

 

  

 

  

 

    

 

    

 

        

 

   

 

    

 

    

 

    

 

 

 

    

 

     

 

    

 

    

 

         

 

مقدمه

 

 

 

الف-تعریف مسئله و بیان سوالات اصلی تحقیق

 

موضوع محیط زیست که عبارت است از آب، هوا، خاک و عوامل بیرونی و درونی مربوط به حیات هر موجود زنده، قسمت عمده­ی حاکمیت ملی کشورها را به خود اختصاص داده است. در نتیجه این دولت­ها هستند که دارای صلاحیت برخورد پیشگیرانه و سرکوبگرانه با عوامل تخریب محیط زیست می­باشند. اما دولت­ها در این زمینه به اندازه­ی کافی مشتاق عمل نمی­کنند. این موضوع از یک طرف ناشی از بی­انگیزگی دولت­ها است چرا که برنامه­های زیست­محیطی برنامه­هایی طولانی مدت و در نتیجه دیربازده و متضمن هزینه­های بالا هستند. از طرف دیگر ناشی از عدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها در این خصوص می­باشد. زیرا موضوع محیط زیست مقوله­ای است که نیاز به کارشناسی و نیز مشارکت عموم و نه فقط دولت­ها دارد. حال سوال­هایی که مطرح می­شوند عبارتند از:

 

1-آیا نقش­دهی به سازمان­های غیردولتی در زمینه­ی توسعه و اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می­تواند بی­انگیزگی وعدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها را جبران کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد؛

 

الف-باتوجه به ساختار جامعه­ی بین­الملل، سازمان­های غیردولتی چه نقشی در تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل محیطزیست می­توانند ایفا کنند؟

 

ب-باتوجه به ساختار جامعه­ی بین­الملل، سازمان­های غیر دولتی چه نقشی در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می­توانند ایفا کنند؟

 

ب-فرضیه­ها:

 

1-سازمان­های غیردولتی به واسطه­ی ارزش محور بودن، ظرفیت کارشناسی و امکان بسیج افکار عمومی و توان نظارتی می­توانند جبران کننده­ی بی انگیزگی و عدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها در زمینه­ی برخورد با عوامل تخریب محیط زیست باشند و در نتیجه نقش­دهی به آنها در زمینه­ی توسعه و اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می­تواند مثمر ثمر باشد؛

 

الف-امروزه به واسطه­ی جهانی شدن، مرزهای ملی و فاصله­های فرهنگی و اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه مشارکت در تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل محیط زیست از محدوده­ی دولت­ها فراتر رفته و به بازیگران دیگری از جمله سازمان­های غیردولتی گسترش یافته است.

 

ب-امروزه به واسطه­ی جهانی شدن، مرزهای ملی و فاصله­های فرهنگی و اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه مشارکت در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست از محدوده­ی دولت­ها فراتر رفته و به بازیگران دیگری از جمله سازمان­های غیردولتی گسترش یافته است.

 

ج-ضرورت انجام تحقیق

 

امروزه با توجه به دخالت­های بیش از حد بشر در محیط زیست و با توجه به پررنگ شدن اهمیت سازمان­های غیردولتی در عرصه­ی حقوق بین­الملل و نیز با لحاظ ضعف و خلاء موجود در کشور ما در این زمینه، به نظر می­رسد موضوع موردنظر درخور توجه باشد.

 

جنبه­ی جدید بودن و نوآوری طرح

 

اصل موضوع در مقالات و کتب مختلفی به صورت پراکنده و جسته گریخته بررسی شده است. در این زمینه پایان­نامه­ی خانم الناز شعاریان ستاری نیز وجود دارد که دارای موضوعی بسیار مشابه تحت عنوان نقش سازمان­های غیردولتی در گسترش حقوق محیط زیست می­باشد. با اینحال در پایان­نامه­ی مذکور موضوع آن طور که باید و شاید تبیین نشده و به گونه­ای نیست که خواننده پس از اتمام مطالعه­، درک جامع و مانعی از موضوع به دست آورد. همچنین پایان­نامه­ی دیگری در این خصوص تحت عنوان نقش سازمان­های غیردولتی در حمایت و ارتقای هنجارهای زیست­محیطی در حقوق ایران نوشته­ی خانم عزت­السادات میرطاهری وجود دارد. ولیکن در آن صرفا به مسائل حقوق داخلی پرداخته شده است. بنابراین جنبه­ی نوآوری در این نوشتار، مربوط بودن آن به جامعه­ی بین­الملل و نه جوامع داخلی کشورها و نیز جامع و مانع بودن آن می­باشد.

 

ه-بیان روش تحقیق مقدمه

 

پژوهش در حوزه­ی علوم انسانی اصولا مستلزم تفکر و تدبر در آنچه مطالعه نموده و در نتیجه استدلال است. ما در تحقیق پیش رو عمدتا با همین روش نتیجه­ی نهایی خود را به دست آورده­ایم. در حقیقت روش تحقیق پیش رو توصیفی-تحلیلی و بر پایه­ی منابع کتابخانه­ای است. نگارنده سعی نموده از طریق روش یاد شده در فصل اول کلیاتی در خصوص معانی، مفاهیم و سیر تحول موضوع، و در فصل دوم و سوم به شرح و بررسی سوالات تحقیق و فرضیه­های متناظر با آنها بپردازد. هر یک از فصول دوم و سوم خود به سه مبحث تقسیم می­شوند. در مباحث اول و دوم موضوع در سطح جامعه­ی بین­المللی و در مباحث سوم در سطح منطقه­ی اروپا به عنوان یک نمونه بررسی شده است.

 

فصل اول:

 

مفاهیم و سیر تحول موضوع

 

کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد؛ ژانویه­ی 1999:

 

سازمان ملل متحد ابتدائا صرفا با دولت­ها در ارتباط بوده. اما امروزه ما می­دانیم که صلح و سعادت بدون مشارکت تواما دولت­ها، سازمان­های بین­المللی، اتحادیه­های تجاری و جامعه­ی مدنی ممکن نیست. در جهان امروز ما به یکدیگر وابسته­ایم.

 

پیش در آمد

 

امروزه حفاظت از محیط زیست یکی از دغدغه­های بزرگ جامعه­ی بین­المللی است. ابعاد جهانی آلودگی­های زیست محیطی موجب اتخاذ تدابیر نسبتا موثری در سطح بین­المللی گردیده که با کنفرانس 1972 استکهلم آغاز، و همچنان در حال توسعه می­باشد. حقوق بین­الملل محیط زیست، با توجه به جوان بودن آن نسبت به سایر رشته­های حقوق بین­الملل، بیشترین اسناد را به خود اختصاص داده و به همین دلیل از مهم­ترین مشخصه­های حقوق بین­الملل محیط زیست، رشد و توسعه­ی سریع و قابل توجه آن در قالب تدوین مقررات جدید است.

 

گسترش ارتباطات و دانسته­های عموم مردم که ناشی از تکنولوژی اطلاعات، انفجار تجارت جهانی و فراگیر شدن دمکراسی­سازی می­باشد نیز موجد دومین ویژگی بارز این رشته یعنی لزوم حضور
جامعه­ی مدنی در شکل­گیری و  نظارت بر اجرای مقررات زیست محیطی است.

 

جامعه­ی مدنی در یک مفهوم موسع، به عرصه­ا­ی از زندگی بشر اختصاص پیدا می­کند که گرچه اجتماعی و عمومی است اما به دور از فعالیت­های دولتی قرار دارد. اعضای جامعه­ی مدنی شامل طیف متنوعی از افراد تا گروه­هایی همچون سازمان­های غیردولتی غیر انتفاعی می­باشد.

 

چنین مفهومی از جامعه­ی مدنی را می­توان در هر دو سطح ملی و بین­المللی متصور شد. گرچه تصور آن در سطح بین­المللی اندکی دشوار می­نماید چرا که اعضای جامعه­ی بین­الملل دولت­ها و سازمان­های دولتی هستند. ولیکن امروزه شاهد ورود بازیگران جدیدی به روابط بین­الملل هستیم که واجد تشکل و سازمان­دهی می­باشند گرچه فاقد جنبه­ی دولتی­اند. در حقیقت جامعه­ی مدنی در سطح بین­المللی بیشتر توسط سازمان­های غیردولتی بازنمایی می­شود. ائتلاف این بازیگران می­تواند نقش تعیین کننده­ای در جهت حفاظت از محیط زیست ایفا کند.

 

مبحث اول- مفاهیم کلید واژگان

 

در این مبحث به تبیین مفهوم واژگان و عبارات داخل در عنوان این نوشتار پرداخته می­شود.

 

گفتار اول–توسعه و اجرای حقوق بین­الملل

 

1-1-توسعه

 

از جمله وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برای این سازمان برمی­شمارد تشویق توسعه­ی تدریجی حقوق بین­الملل و تدوین آن است که به منظور فراهم کردن مقدمات این امر مجمع عمومی سازمان ملل موجبات انجام مطالعات و توصیه­هایی را فراهم می­کند. در سال­های نخست فعالیت سازمان ملل متحد، مجمع این مسئولیت را ترجیحا به کمیسیون حقوق بین­الملل مرکب از کارشناسان حقوقی مستقل محول نمود. البته حساسیت روزافزون دولت­ها نسبت به ابعاد سیاسی جریان توسعه­ی تدریجی و تدوین حقوق بین­الملل مجمع را بر آن داشت که برای ارکان سیاسی متشکل از نمایندگان دولت­ها از جمله کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون ملل متحد برای تجارت بین­الملل و کمیته­ی بهره­برداری
صلح­جویانه از فضای ماورای جو نیز در این زمینه نقش بیشتری قائل شود.

 

طبق ماده­ی 15 اساسنامه­ی کمیسیون حقوق بین­الملل اصطلاح توسعه­ی حقوق بین­الملل به معنی تهیه و آماده­سازی پیش­نویس یا طرح عهدنامه­هایی در زمینه­ی موضوعاتی است که هنوز در حقوق بین­الملل قاعده­مند نشده­اند و یا در آن موارد، حقوق هنوز به حد کافی در رویه­ی کشورها توسعه نیافته است. البته در ادامه­ی این ماده علاوه بر توسعه، اصطلاح تدوین حقوق بین­الملل نیز تبیین شده است که به معنی قاعده­مند کردن صریح و منظم قواعد حقوق بین­الملل در زمینه­هایی است که قبلا در آنها یک رویه­ی کشوری منطقی، سابقه و آموزه وجود داشته است. در حقیقت هر دوی تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل یک هدف را دنبال می­کنند و آن پایان بخشیدن به ابهام قواعد حقوقی و ایجاد قواعد حقوقی جدید است و چون مقوله­ی تدوین زیربنای توسعه می­باشد، ما در این نوشتار به ذکر اصطلاح توسعه بسنده ولیکن هر دو معنی را از آن استفاده نموده­ایم.

 

1-2-اجرا

 

اجرای هر قاعده­ی بین­المللی به طور کلی دو صورت بارز دارد. صورت اول در خصوص پیاده­سازی و اجرای ابتدایی قاعده در قلمروی ملی تک تک واضعان قاعده می­باشد. همچنین به رعایت قاعده در روابط و مذاکرات دیپلماتیک و کنفرانس­های بین­المللی و در مجامع سازمان­های بین­المللی مربوط می­شود. علاوه بر این، شامل انواع روش­های نظارت بر رعایت قاعده می­باشد. صورت دوم به بحث دادخواهی و توسل به مراجع حل و فصل اختلافات در صورت نقض قاعده و امکانات مربوط به آن اختصاص دارد.

 

پیرامون بحث دادخواهی باید گفت چون نمی­توان انتظار داشت که ضمانت اجرا در حقوق بین­الملل همچون ضمانت اجرا در حقوق داخلی، سازمان یافته و به مرحله­ی کمال رسیده باشد به تبع، مراجع حل و فصل اختلافات هم که مجریان ضمانت اجرا هستند تکامل کمتری یافته­اند.

 

گفتار دوم-محیط زیست

 

2-1-معنا

 

محیط زیست دستکم به معنای امروزی آن در بسیاری از زبان­ها یک اصطلاح نو و تازه است. این اصطلاح از آغاز دهه­ی 1960 در زبان­های مختلف کاربرد پیوسته پیدا کرده است. این ابداع واژگانی به این امر اشاره دارد که از آغاز دهه­ی 1960 بخش عظیمی از جهان هم­زمان به کشف پدیده­ای تازه دست یافت، پدیده­ای که باید بر آن نشانی خاص نهاد و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

 

اصطلاح بیوسفر یا لایه­ی حیاتی که سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد خصوصا آن را به کار می­برد با یک از وسیع­ترین تعاریف محیط زیست مطابقت دارد، که عبارت است از محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همه­ی حیات در آن استمرار دارد. در حقیقت آنچه در لایه­ی حیاتی یا همان لایه­ و قشر نازکی که این کره­ی خاکی را در میان گرفته است قرار دارد بیوسفر می­باشد. بیوسفر شامل زمین و هزاران متر بالا و عمق زمین و اقایانوس­ها می­باشد.

 

تعاریف گوناگونی از محیط زیست، در متون حقوق داخلی و اسناد بین­المللی ارائه شده است. از ان جمله، مقدمه­ی بیانیه­ی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره­ی محیط زیست در سال 1972 در استکهلم، به دولت­ها اعلام می­کند: «انسان مخلوق و شکل­دهنده­ی محیط زیست خود است، محیطی که به وی بقای فیزیکی و فرصت رشد معنوی (اخلاقی، اجتماعی و روحی) عطا می­کند.» اشاره به انسان به عنوان شکل دهنده­ی محیط زیست خود به این معنی است که محیط زیستی که به دست انسان ساخته شده نیز، باید مورد توجه قرار گیرد، به گونه­ای که باید آن را بخشی یا دستکم جزء اصلی محیط زیست به حساب آورد.

 

تعریف دیگری با جامعیت بیشتر درباره­ی محیط زیست، در کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را شورای اروپا در ژوئن 1993 به تصویب رسانده است. بر اساس ماده­ی 2 کنوانسوین مذکور: «محیط زیست، شامل بخش­های زیر می­شود: منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدیدپذیر و تاثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر، اموال و دارایی­هایی که جزء میراث فرهنگی می­باشند، و مناظر و چشم­اندازهای ویژه».. از این روی، محیط زیست ساخت دست بشر شامل بناهاف آثار تاریخی، ساختمان­های گوناگون و یا مناظر و چشم­اندازهای ویژه به عنوان بخشی از محیط زیست، باید ردر برابر خرابی، حراست شود.

 

تعریف محیط زیست بر چشم­انداز اصول حقوقی ناظر بر حمایت از آن تاثیرگذار است. حقوق و تدابیر قانونی، پاسخ­هایی هستند بر خرابی فزاینده­ی محیط زیست کنونی که ناشی از بلایای طبیعی و یا ناشی از مداخلات انسانی است. اما وقتی بلایای طبیعی، موجب خرابی محیط زیست گردند، حقوق نمی­تواند در این روند نقش به عهده گیرد. گرچه قوانین به طور قطعی می­توانند رفتارهای انسانی را در پیش­بینی فاجعه­های طبیعی و واکنش نسبت به انها تحت انضباط در آورند.