6 – 2 – 1 – گفتار ششم – روش تحقیق. 10

 

7 – 2 – 1 – گفتار هفتم – محدودیت های پژوهشی.. 10

 

3 – 1 – بخش دوم. 11

 

بیان مفاهیم. 11

 

1 – 3 – 1 – گفتار اول – مفهوم جهل در لغت و در اصطلاح. 12

 

2 – 3 – 1 – گفتار دوم –  مفهوم اشتباه در لغت و در اصطلاح. 13

 

3 – 3 – 1 – گفتار سوم – مفاهیم فقه – حقوق – قانون. 15

 

4 – 3 – 1 – گفتار چهارم – مفهوم علم ، ظن ، شک ( شبهه ) – وهم. 16

 

فصل دوم. 18

 

تبیین و برجسته سازی مفهوم جهل. 18

 

1 – 2 – بخش اول. 19

 

تاریخچه جهل و اشتباه 19

 

1 – 1 – 2 – گفتار اول – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم. 20

 

2 – 1 – 2 – گفتار دوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق فرانسه. 22

 

3 – 1 – 2 – گفتار سوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در قانون مدنی ایران. 24

 

4 – 1 – 2 – گفتار چهارم – تقابل جهل – عقل و جهل – علم و رویکرد تاریخی آن. 25

 

2 – 2 – بخش دوم. 29

 

بررسی واژه جهل و جاهل از دیدگاه قرآن و روایات.. 29

 

1 – 2 – 2 – گفتار اول – واژه جهل و جاهل در قرآن و روایات.. 30

 

2 – 2 – 2 – گفتار دوم – کاربرد و مشتقات جهل و پاسخ به یک شبهه. 33

 

3 – 2 – 2 – گفتار سوم – زمینه های جهل و نشانه های مربوط به آن. 37

 

4 – 2 – 2 – گفتار چهارم – خصوصیات جاهدان. 41

 

5 – 2 – 2 – گفتار پنجم – آثار و پیامد های جهل و راه های عملی جهل زدایی.. 47

 

3 – 2 – بخش سوم. 56

 

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن. 56

 

1 – 3 – 2 – گفتار اول – مقایسه جهل با اشتباه 57

 

2 – 3 – 2 – گفتار دوم – مقایسه اشتباه با غلط.. 59

 

3 – 3 – 2 – گفتار سوم – مقایسه جهل و اشتباه با شبهه. 59

 

4 – 3 – 2 – گفتار چهارم – مقایسه جهل و اشتباه با خطا 60

 

5 – 3 – 2 – گفتار پنجم – مقایسه جهل و اشتباه با سهو. 60

 

6 – 3 – 2 – گفتار ششم – مقایسه جهل با غفلت.. 61

 

7 – 3 – 2 – گفتار هفتم – مقایسه جهل با نیسان. 61

 

4 – 2 – بخش چهارم. 63

 

تقسیمات جهل در فقه امامیه. 63

 

1 – 4 – 2 – گفتار اول – تقسیمات جهل به لحظ ماهیتی.. 64

 

2 – 4 – 2 – گفتار دوم – جهل به لحاظ موقعیت مکلف… 65

 

3 – 4 – 2 – گفتار سوم – جهل به لحاظ متعلق آن. 65

 

5 – 4 – 2 – گفتار چهارم – تقسیمات جهل در فقه اهل سنت.. 66

 

6 – 4 – 2 – نتیجه گیری فصل اول و دوم. 68

 

فصل سوم. 70

 

اثر جهل و اشتباه در احکام فقهی و بررسی مبانی آن. 70

 

1 – 3 – بخش اول. 71

 

عذر جهل در فقه اسلام و شرط علم. 71

 

1 – 1 – 3 – گفتار اول – بررسی و تحلیل معنای عذر. 72

 

2 – 1 – 3 – گفتار دوم – مفهوم احکام تکلیفی و وضعی و رابطه آن دو. 75

 

3 – 1 – 3 – گفتار سوم – شرایط علم در مورد قوانین و احکام شرعیه. 78

 

4 – 1 – 3 – گفتار چهارم – بررسی تفاوت شرط علم در احکام تکلیفی و وضعی.. 78

 

2 – 3 – بخش دوم. 80

ader>

 

 

مستندات معذوریت جاهل در علم اصول و روایات فقهی.. 80

 

1 – 2 – 3 – گفتار اول – حدیث رفع از ادله برائت.. 81

 

2 – 2 – 3 – گفتار دوم – سیری در روایات خاص… 96

 

3 – 3 – بخش سوم. 99

 

مستندات عدم معذوریت جاهل از دیدگاه علم اصول و روایات فقهی.. 99

 

1 – 3 – 3 – گفتار اول – قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل. 100

 

2 – 3 – 3 – گفتار دوم – قاعده وجوب تعلم احکام. 102

 

3 – 3 – 3 – گفتار سوم – روایات [ فرض آگاهی عموم ] 102

 

4 – 3 – 3 – گفتار چهارم – داوری میان 2 دسته از ادله و نتیجه گیری.. 103

 

4 – 3 – بخش چهارم. 108

 

موارد جهل در احکام فقهی و قوانین و معذوریت آن. 108

 

1 – 4 – 3 – گفتار اول – استقرای موارد معذوریت جاهل. 109

 

2 – 4 – 3 – گفتار دوم – جهل در عبادات.. 110

 

3 – 4 – 3 – گفتار سوم – جهل به خیار و فوریت آن. 115

 

4 – 4 – 3 – گفتار چهارم – جهل شفیع در اعمال حق شفعه. 117

 

5 – 4 – 3 – گفتار پنجم – جهل به حرمت ربا و انجام معامله ربوی.. 118

 

6 – 4 – 3 – گفتار ششم – حرمت ازدواج در عده 119

 

7 – 4 – 3 – گفتار هفتم – جهل در ایفاء ناروا 122

 

8 – 4 – 3 – گفتار هشتم – جهل در عمل به وصیت.. 122

 

9 – 4 – 3 – گفتار نهم – جهل در طلاق. 122

 

10 – 4 – 3 – گفتار دهم – جهل در ابراء. 123

 

11 – 4 – 3 – نتیجه گیری فصل سوم : 124

 

فصل چهارم. 127

 

آثار جهل و اشتباه در قوانین حقوقی و کیفری و بررسی مبانی آن. 127

 

1 – 4 – بخش اول. 128

 

شرح قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “. 128

 

1 – 1 – 4 – گفتار اول – معنای قاعده 129

 

2 – 1 – 4 – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده 130

 

3 – 1 – 4 – گفتار سوم – اهداف قاعده 131

 

4 – 1 – 4 – گفتار چهارم – محل جریان قاعده 132

 

بخش دوم. 133

 

نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “. 133

 

1 – 2 – 4 – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون. 134

 

2 – 2 – 4 – گفتار دوم – مسئولیت حقوقی جاهل. 135

 

3 – 2 – 4 – گفتار سوم – نقد تمسک به قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل. 138

 

4 – 2 – 4 – گفتار چهارم – نقد نظر وجوب تعلم قوانین.. 140

 

5 – 2 – 4 – گفتار پنجم – طریق انتشار ، مهلت 15 روزه و فرض علم. 142

 

6 – 2 – 4 – گفتار ششم – ایرادات فقهی.. 143

 

7 – 2 – 4 – گفتار هفتم – فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل. 145

 

3 – 4 – بخش سوم. 150

 

آثار جهل و اشتباه در اعمال حقوقی در قانون مدنی ایران. 150

 

1 – 3 – 4 – گفتار اول – مقایسه مفاهیم بطلان – غیر نافذ – خیار فسخ.. 151

 

2 – 3 – 4 – گفتار دوم – قلمرو جهلی که موجب بطلان عقد می گردد. 152

 

3 – 3 – 4 – گفتار سوم – قلمرو جهلی که موجب غیر نافذ شدن عقد می گردد. 159

 

4 – 3 – 4 – گفتار چهارم – قلمرو جهلی که موجب خیار فسخ می گردد. 160

 

5 – 3 – 4 – گفتار پنجم – قلمرو جهلی که بی تاثیر است.. 165

 

4 – 4 – بخش چهارم. 169

 

بررسی تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در فقه با تکیه بر قاعده « درء » و قانون مجازات اسلامی جدید. 169

 

1 – 4 – 4 – گفتار اول – تحلیل واژگان قاعده « درء » 170

 

2 – 4 – 4 – گفتار دوم – حقیقت قاعده درأ ؛ بیان مطلبی جدید یا تعبیری از اصل و اصول دیگر ؟. 173

 

3 – 4 – 4 – گفتار سوم – مستندات قاعده « درء » 175

 

4 – 4 – 4 – گفتار چهارم – مجاری و قلمرو قاعده « درء » 180

 

5 – 4 – 4 – گفتار پنجم – آثار کیفری جهل در جرایم عمدی و غیر عمدی در قوانین کیفری.. 185

 

6 – 4 – 4 – گفتار ششم – بررسی مهم ترین مواد مربوط به جهل وشبهه در قانون مجازات اسلامی جدید. 187

 

 

 

 

گفتار دوم: پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد. 10

 

گفتار سوم: تحریم‌های شورای امنیت از 1945 تا 1990. 11

 

گفتار چهارم: تحریم‌های شورای امنیت از سال 1990 تاکنون. 12

 

بخش سوم: رویه شورای امنیت در استناد به ماده 41 و فصل هفتم منشور. 14

 

گفتار اول: تدابیر قهری مذکور در ماده 41 منشور و اقسام تدابیر قهری و تحریم‌ها 15

 

بخش چهارم: کمیته­های تحریم و نظارت بر اجرای تحریم‌ها 17

 

گفتار اول: وظایف، کارکرد و نحوه تصمیمگیری در کمیته­های تحریم. 17

 

گفتار دوم: نقایص کمیته­های تحریم و ضرورت اصلاح و ایجاد ساز و کار نظارتی مستقل. 19

 

بخش پنجم: تحریم‌های بین‌المللی در چارچوب اقدامات دولت‌ها 21

 

گفتار اول: تحریم‌های اقتصادی در پرتوی اصل آزادی تجارت و تجارت آزاد. 21

 

گفتار دوم: رابطه تجارت آزاد و حقوق بشر. 24

 

گفتار سوم: دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اصل آزادی تجارت.. 26

 

1- نیکاراگوئه. 26

 

2- قضیه سکوهای نفتی.. 30

 

بخش ششم: تحریم اقتصادی و سازمان تجارت جهانی.. 34

 

گفتار اول: قاعده ممنوعیت تحریم اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی.. 34

 

گفتار دوم: تجویز تحریم اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی.. 35

 

بخش اول: تأثیرات منفی تحریم‌ها بر انواع حقوق بشر. 38

 

گفتار اول: حقوق نسل اول. 39

 

1-  نقض حق حیات بر اثر تحریم‌ها 39

 

2- نقض حق بر دادرسی عادلانه بر اثر تحریم‌ها 44

 

3- نقض حق مالکیت بر اثر تحریم اقتصادی.. 47

 

4- حقوق و آزادی‌های سیاسی.. 49

 

الف: رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی.. 50

 

ب: تأثیرات همکاری اقتصادی کشورها بر وضعیت دموکراسی و آزادی‌های سیاسی.. 52

 

ج: نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی بر اثر تحریم اقتصادی.. 53

 

گفتار دوم: حقوق نسل دوم. 56

 

1- نقض حق کار بر اثر تحریم. 57

 

2- نقض حق بر آموزش بر اثر تحریم. 59

 

گفتار سوم: حقوق نسل سوم. 62

 

1- حق بر توسعه؛ محور حقوق همبستگی.. 64

 

الف: مفهوم توسعه. 64

 

ب: مفهوم و جایگاه حق بر توسعه در حقوق بین الملل. 66

 

2- نقض حقوق همبستگی براثر تحریم. 69

 

بخش دوم: ارزیابی تأثیرات منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر. 74

 

گفتار اول: فواید ارزیابی موضوع. 75

 

بخش سوم: راهکارهای کاهش و پیشگیری از تأثیرات منفی تحریم اقتصادی بر حقوق بشر. 77

 

گفتار اول: تحریم‌های هدفمند. 77

 

گفتار دوم: شکل­گیری رویکرد بین‌المللی در جهت هدفمند کردن تحریم‌ها 77

 

گفتار سوم: مفهوم تحریم هدفمند. 79

 

گفتار چهارم: مزایای تحریم‌های هدفمند. 81

 

گفتار پنجم: معایب تحریم هدفمند. 82

ader>

 

 

گفتار ششم: راهکارهای بهبود تحریم‌های هدفمند. 83

 

1- شروط معافیت­های انسان دوستانه در تحریم‌ها 85

 

2- مفهوم شروط معافیت­های انسان دوستانه. 85

 

3- ایجاد محدودیت­های زمانی در تحریم‌ها 86

 

الف: تعلیق تحریم. 87

 

ب: تحریم موقتی.. 88

 

نتیجه­گیری.. 90

 

منابع و مأخذ. 97

 

الف: فارسی.. 97

 

ب: انگلیسی.. 98

 

مقدمه؛

 

 

1-بیان مسئله

 

واژه «تحریم» در منشور سازمان ملل وجود ندارد و در قطعنامه­های شورای امنیت نیز به کار نمی­رود، با این حال، در نظام بین‌الملل، تحریم‌ها ابزاری است که توسط دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بویژه شورای امنیت برای اعمال فشار علیه برخی از دولت‌ها و دولتمران، گروه­ها و بازیگران غیردولتی و افراد وابسته به آنها به کار می­رود. به اعتقاد برخی از حقوقدانان، تحریم‌ها گزینه­ی واسطی است بین دیپلماسی و توسل به زور و مداخله نظامی. منشور ملل متحد تحریم را تعریف نکرده است. اصطلاحی که در منشور به کار رفته است عبارتست از: اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌شود، به شرط آنکه مطابق ماده 41 آن اقدامات متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد. می‌توان گفت این عبارت گویای آن است که نه تنها هیچ گونه عنصری تنبیهی در کار نیست بلکه آن اقدامات تنها برای یک هدف یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل خواهد آمد.

 

تحریم‌ها، به طور کلی، به منظور اجبار یا تأثیرگذاری بر یک کشور، نهاد یا شخص حقیقی به منظور تغییر خط مشی یا سیاستهایش می‌‌باشد. در واقع، رویکرد واضع تحریم‌ها در قبال عملکرد و سیاستهای دولت، گروه یا فرد مشمول تحریم از مجرای وضع تحریم‌ها و تدابیر اقتصادی محدودکننده متجلی می‌گردد. اکثر تحریم‌ها در راستای پایان دادن به ماجراجویی نظامی یک دولت، محکومیت آزمایش‌های هسته‌ای و نقض حقوق بشر، ایجاد تزلزل در هیأت حاکمه و دولت یک کشور، و تقبیح برخی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی دولت‌ها مثل مسأله حقوق بشر، تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا قاچاق مواد مخدر اعمال می‌شود. با این حال، شورای امنیت برای تصویب قطعنامه­های تحریمی و اعمال تدابیر قهری لزوماً نیاز به احراز نقض حقوق بین‌الملل توسط تابعان مذکور ندارد. این واقعیت که ماده 39 منشور مشتمل بر مفهوم تهدید علیه صلح-که بسیار موسع­تر از ممنوعیت تهدید یا توسل به زور(بند 4 ماده 2) است- می‌‌باشد، حاکی از قصد تدوین کنندگان منشور در بازگذاشتن دست شورای امنیت در واکنش به هرگونه تهدید علیه صلح است اعم از آن که آن تهدید متضمن عمل متخلفانه بین‌المللی و نقض قواعد حقوق بین‌الملل باشد یا خیر. با این حال، در بسیاری از موارد تحریم‌ها به مثابه اقدامات جمعی برای جبران یک عمل متخلفانه بین‌المللی و اعاده وضعیت قانونی اعمال شده است. در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکر در ماده 39 منشور (تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است.

 

با وجود این، تحریم‌ها معمولاً آثار منفی اجتنابناپذیری بر کشور مورد تحریم و وضعیت معیشتی مردم ساکن در آن کشور برجای می­گذارد و ممکن است موجب نقض حقوق بنیادین بشر گردد. در دو دهه اخیر، به توجه به اینکه افراد نیز مشمول قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت و اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، موضوع نقض حقوق بنیادین بشر در خصوص آنها نیز مطرح گردیده است. نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه اعمال تحریم‌ها موضوع مسئولیت بین‌المللی تحریمکنندگان، و حتی مواردی تحریم شوندگان را مطرح نموده است. همچنین استفاده از راهکارهایی برای کاهش یا جلوگیری از آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بنیادین بشر موضوع حائز اهمیتی است که عملی ساختن آن می‌تواند تا حدود زیادی مانع از نقض بنیادین حقوق بشر گردد. اعمال این تحریم‌های گاهی اوقات منجر به بروز مشکلات و چالش­های می‌شود که تأثیر آن بر کشوری بسیار مشهود است و خروج از آن، حتی از پس رفع کامل تحریم‌ها، بسیار دشوار خواهد بود از جمله؛ اثرات مستقیم تحریم‌ها بر حقوق اقتصادی و توسعه هر کشوری می‌‌باشد. چنین تأثیری می‌تواند به طور قابل ملاحظه­ای توسعه انسانی و امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد که در نتیجه آن، این عوامل، می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد.

 

تأثیرات منفی تحریم‌ها در نتیجه نقض حقوق بنیادین بشر در سالهای اخیر، بؤیژه، به دنبال اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه عراق در دهه نود توجه دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی را به خود معطوف ساخته است. نقض حقوق بنیادین بشر از رهگذر اعمال تحریم‌ها ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. به عنوان مثال، تحریم‌های اقتصادی معمولاً دسترسی مردم به مواد غذایی و دارویی را با مشکلاتی مواجه میسازد و آنان را از نظر بهداشتی و درمانی در وضعیت نامطلوبی قرار می­دهد. در چنین مواردی حق حیات به طور مستقیم نقض می‌گردد. در برخی موارد نیز حقوق بشر به صورت غیر مستقیم نقض می‌گردد که در این موارد می‌توان به نقض حقوق سیاسی اشاره نمود؛ به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه دولت‌های سرکوبگر، این قبیل دولت‌ها با تهییج احساسات عمومی و متهم نمودن مخالفان سیاسی به همدستی و همراهی با تحریم کنندگان و نیز به بهانه مقابله با دشمنان خارجی، محدودیت­های فراوانی در زمینه آزادی‌های سیاسی ایجاد نموده و به سرکوب مخالفان خود شدت می­بخشند که این اقدامات معمولاً به نقض حقوق بنیادین بشر منجر می‌گردد.

 

بنابراین باید تلاش نموده تا ضمن اعمال انواع رژیمهای تحریمی با ایجاد مکانیزمهای مناسب از آثار سوء تحریم‌ها جلوگیری نمود. از اینرو، تحقیق حاضر برآن است با بررسی تحریم‌های بین‌المللی و مواردی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد، ضمن بررسی مکانیزمهای اعمال تحریم‌ها، موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریم‌ها، اختیارت و محدودیتهای شورای امنیت در اعمال تحریم‌های بین‌المللی و آثار سوء این تحریم‌ها، با ارائه پیشنهادی عملی، مانع نقض حقوق بنیادین حقوق بشر گردد.

 

2- سابقه ی تحقیق:

 

به دنبال افزایش موارد استفاده از تحریم‌ها، بؤیژه پس از پایان جنگ سرد، تحقیقات فراوانی در زمینه تحریم‌ها به رشته تحریر درآمده است که هر کدام به موضوع خاصی اختصاص داشته و برخی از ابعاد تحریم‌ها را مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر تلاش دارد انواع رژیمهای تحریم موجود در نظام بین‌الملل و همچنین اختیارات نهادهای صلاحیتدار در اعمال تحریم‌های در عرصه بین‌الملل  را مورد بررسی قرار دهد و مواردی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر را نیز تعیین نماید تا از این طریق بتوان ضمن بررسی آثار سوء این تحریم‌ها راهکارهای عملی به منظور کاهش نقض حقوق بنیادین بشر ارائه نماید.

 

 

 

ج:جرایم ارتکابی مشمول عنوان خاص مجرمانه نباشد. 16

 

د: عدم لزوم خاص بودن جرایم ارتکابی.. 16

 

بند سوم: تعدد در حکم مادی(تعدد نتیجه) 17

 

مبحث دوم: تحولات تعدد جرم. 20

 

گفتار اول: تعدد معنوی جرم. 20

 

گفتار دوم: تعدد مادی جرم. 21

 

گفتار سوم: تعدد نتیجه. 25

 

مبحث اول:رویکرد اصلاح مدار 30

 

گفتار اول: رویکرد اصلاح مدار و قاعده مجازات اشد. 31

 

بند اول: رویکرد اصلاح مدار در تعدد معنوی.. 32

 

بند دوم: رویکرد اصلاح مدار در تعدد مادی جرایم تعزیری.. 37

 

بند سوم: نقد مقررات تعدد جرایم تعزیری از منظر جرم شناسی.. 43

 

گفتار دوم: رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازاتها 45

 

گفتار سوم: رویکرد جرم شناختی تخفیف مجازات در تعدد جرایم تعزیری.. 47

 

مبحث دوم: رویکرد توانگیری.. 50

ader>

 

 

گفتار اول: مفهوم رویکرد توانگیری. 51

 

گفتار دوم: دامنه شمول رویکرد توانگیر برحسب حالت خطرناک… 52

 

گفتار سوم:تحول مفهوم حالت خطرناک… 54

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

مبحث اول: نحوه مجازات مرتکب در تعدد جرایم غیر تعزیری.. 61

 

گفتار اول: مدل تعیین کیفر در جرایم مستوجب حد مشمول تعدد. 61

 

بند اول: تعدد در حدود از نوع مختلف… 62

 

بند دوم: تعدد در حدود از نوع واحد(غیر مختلف) 63

 

بند سوم:تعدد مادی جرایم حدی با جرایم تعزیری.. 64

 

گفتار دوم: مدل تعیین کیفر در تعدد در جنایات… 65

 

بند اول: تعدد مادی در جرایم مستوجب قصاص…. 65

 

بند دوم: تعدد در جرایم مستوجب دیه. 67

 

مبحث دوم: رویکرد جرم شناختی تعدد در جرایم مستوجب حد و جنایات… 67

 

گفتار اول: رویکرد منطبق با عدالت مطلق.. 68

 

گفتار دوم: رویکرد عمل مجرمانه محور در تعدد جرایم غیر تعزیری.. 72

 

گفتار سوم :تجلی رویکرد اصلاح  مدار در تعدد جرایم غیر تعزیری.. 75

 

گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری.. 77

 

 

 

2-1-2-2 تعریف طفل از نظر روانکاوان و روانشناسان……………………….. 14

 

2-1-2-3 تعریف طفل در قوانین و مقررات داخلی……………………………………. 15

 

2-1-2-4 تعریف طفل از نظر اسناد ومقاوله نامه های بین المللی……………………….. 16

 

2-1-3 گفتار اول: مفهوم شناسی مسئولیت کیفری…………………………….. 18

 

2-1-3-1 بند اول: اهلیت جزایی…………………………………………………………….. 20

 

2-1-3-1-1 ادراک………………………………………………………………. 21

 

2-1-3-1-2 اختیار………………………………………………………….. 22

 

2-1-4گفتار دوم: فقدان علل خاص……………………………………………………………. 23

 

2-1-4-1 بند اول: علل توجیه کننده جرم……………………………………………… 23

 

2-1-4-2 بند دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری………………………………… 24

 

2-2 مبحث دوم: بررسی سن مسئولیت کیفری در اسلام………………………………………………. 25

 

2-2-1-1 بند اول: بلوغ در قرآن و احادیث………………………………………….. 27

 

2-2-1-1-1 بلوغ در قرآن کریم………………………………….. 27

 

2-2-1-1-1-1 بلوغ حلم………………………………………………………….. 27

 

2-2-1-1-1-2 بلوغ اشد……………………………………………… 28

 

2-2-1-1-1-3 بلوغ نکاح………………………………………. 29

 

2-2-1-1-2 بلوغ وسن مسئولیت کیفری در سنت……………………….. 30

 

2-2-1-1-2-1 روایا ت مشترک میان دختر و پسر………………………………………. 31

 

2-2-1-1-3 سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم‏السلام…………………… 33

 

2-2-1-1-3-1 بلوغ جنسی………………………………………………………… 33

 

2-2-1-1-3-2  بلوغ سنی………………………………………………. 34

 

2-2-1-1-3-3  تعدادی از روایات دسته سوم…………………………….. 35

 

2-2-1-2 بند دوم: نظرات فقها در خصوص بلوغ……………………………………………….. 36

 

2-2-1-2-1 بلوغ در اهل سنت………………………………… 36

 

2-2-1-2-1-1 فقه حنفیه………………………….. 36

 

2-2-1-2-1-2  فقه مالکی……………………………… 36

 

2-2-1-2-1-3  فقه شافعی وحنبلی…………………………………….. 37

 

2-2-1-2-2 سن بلوغ در دختران و پسران از دیدگاه فقه امامیه………………………….. 37

 

2-2-2 گفتار دوم: رشد…………………………………… 39

 

2-2-2-1 بند اول رشد جزایی و رشد مدنی………………………………………………….. 39

 

2-2-2-1-1 رشد ……… 39

 

2-2-2-1-2 رشد جزایی……………………………………………. 40

 

2-2-2-2 بند دوم: رابطه میان بلوغ و رشد………………………………. 40

 

2-2-2-3 بند سوم: نظر فقها در خصوص رشد جزایی…………… 41

 

2-2-2-3-1 نظر فقهای اهل سنت…………………… 41

 

2-2-2-3-2 نظر فقهای امامیه……………………………….. 41

 

2-2-2-3-3 نظرات فقهای معاصر…………………………………………………… 46

 

فصل سوم: تحلیل سن بلوغ درقوانین……………………………… 51

 

3-1 مقدمه………………………………………………… 52

 

3-2 مبحث اول: فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری……………………… 53

 

3-3 مبحث دوم: بلوغ کیفری……………………………… 56

 

3-3-1گفتار اول: سیاست سن بلوغ تا سیاست حد بلوغ…………………………………. 57

 

3-3-2گفتار دوم: بازگشت به سیاست سن بلوغ……………… 59

 

3-3-2-1 بند اول: سیاست تساوی یا سیاست تبعیض در جرایم تعزیری…………………. 60

 

3-3-2-2 بند دوم: سیاست سن قمری در جرایم مستوجب حد و قصاص……………………….. 61

 

3-4 مبحث سوم: سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی………………………………….. 64

 

3-4-1گفتار اول: تعزیر……………………………………….. 64

 

3-4-1-1بند اول: اقدامات تأمینی و تربیتی…………………………………. 66

 

3-4-1-2 بند دوم: مجازات‌ها……………………………… 69

 

3-4-2 گفتار دوم: حد و قصاص…………………………………….. 70

 

3-5 مبحث چهارم: سن مسئولیت کیفری و بلوغ………………………………………. 75

ader>

 

 

3-5-1گفتار اول: رشد در نظام حقوقی…………………………………………… 75

 

فصل چهارم: چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال…………………………………. 79

 

4-1 مبحث اول : نظام حاکم بر رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان……………………………………………………………………….. 80

 

4-1-1 گفتار اول: مراجع رسمی رسیدگی کننده به بزهکاری اطفال و نوجوانان………………………………………………. 81

 

4-1-2 گفتار دوم: ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال…………………………………………………………………………………….. 83

 

4-1-2-1بند اول: شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال…………………………………………………………………….. 85

 

4-1-2-2 بند دوم: شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان………………………………………… 86

 

4-2 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. 88

 

4-3 پیشنهادات………………………………………………………………… 95

 

منابع و ماخذ…………………………………………………………………… 97

 

چکیده

 

با توجه به اینکه در حقوق کیفری ایران اطفال قوه عاقله ندارند، لذا فاقد مسئولیت کیفری هستند و قانونگذار تدابیر خاصی را جهت حمایت از آنان پیش بینی کرده است. در نظام حقوقی ایران اختلاف نظرهایی در مورد تعریف طفل و سن دقیق مسئولیت کیفری وجود دارد و در قانون جدید مجازات اسلامی هم راه حل های خاصی برای حل این مشکل پیش بینی شده است و با تفکیک مسئولیت کیفری اطفال درحدود و قصاص و تعزیرات تا حدودی مشکلات را کاهش داده است. البته میان بلوغ جسمی و رشد عقلی تفاوت هایی وجود دارد و مسئولیت کیفری زمانی محقق می شود که از نظر جزایی رشید باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی به منظور برطرف کردن مشکلات قضایی ویژه نوجوانان، اطفال تا سن 18 سال به دسته­های مختلفی تقسیم شده اند. به نظر اکثر فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری در دختران 9 سال تمام قمری ودرپسران 15 سال تمام قمری می باشد.

 

این در حالی است اختلاف نظرهای فراوانی در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال در میان فقهای اهل سنت و امامیه وجود دارد تا جایی که برخی از فقها سن 9 سالگی را برای انجام تکالیف شرعی و سن 13 و 15 سالگی را برای اینکه طفل در مقابل اوامر و نواهی که قانونگذار مشخص کرده است مسئول دانسته اند. این اختلاف نظرها تا جایی است که فقهای معاصر ما نیز دچار آن هستند و برخی رشد املاک مسئولیت کیفری در قوانین می دانند اما برخی بلوغ جسمی و جنسی را برای رسیدن به سن مسئولیت کیفری کافی می دانند.

 

آنچه مشخص است این است از آنجایی که در قوانین مدنی و امور مالی رشیدن بودن فرد برای تصرف در اموالش امری لازم و ضروری است این مساله پیش می آید که در امور کیفری نیز باید به طریق اولی به رشید بودن اطفال در انجام مجازات هایی که به آن محکوم می شوند، توجه کرد. چراکه آن چه برای همه ما روشن و واضح است این است که امور کیفری که جان افراد با آن سروکاردارد مسلماً امری مهم تر و ضروری تر از امور مدنی و حقوقی است. هم چنین لازم به ذکر است در نظام حقوقی ایران سیستم دادرسی اختصاصی اطفال وجود داردکه امری مهم در راستای کمک و حمایت از اطفالی است که به هر دلیلی گرفتار جرائمی شده اند که می تواند استعدادهای بالقوه آنها را نابود کند و جرم را در درون آنها نهادینه کند.

 

واژگان کلیدی: طفل، مسئولیت کیفری، قوه عاقله، فقه امامیه

 

فصل اول

 

 

کلیات تحقیق

 

 

1-1مقدمه

 

طفل یا واژه های مشابه دیگری که دراین معنا دلالت دارند از جمله صغیر و کودک و نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرمشناسان و فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی میشوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدرو مادر فقر اعتیاد عدم ثبات بنیان خانواده و تربیت ناصحیح طفل است و از سویی دیگر واکنش غیراصولی با اطفال سبب میگردد تا شخصیت مجرمانه در وجود انها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناک در بزرگسالی گردد.با تصویب نهایی قانون مجازات اسلامی به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی درزمینه حقوق کودک و با توجه به موازین شرع مقدس اسلام ونظراتی که فقهای شیعه واهل تسنن درباره سن کودک،  رشد وبلوغ او داده اند تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانیین گذشته را رفع کرده است و بابازنگری درباره سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی اطفال صورت گرفته است.

 

تعیین مرز کودکی امر بسیطی نیست که به سادگی میسر باشد. معیارهایی که در سطوح ملی و بین‌المللی مورد استفاده و استناد قرار گرفته‌اند، متنوع و گوناگون هستند. سن، بلوغ جسمانی و رشد عقلانی، ملاک‌های شناخته‌شده‌ای می‌باشند که مسیر راه را در این گذرگاه مشخص کرده‌اند. پیشرفت جوامع در زمینه‌های مختلف و گسترش علم و فناوری در سطح جهانی موجب شده است تا تکالیفی فراتر از مسئولیت‌های مدنی و کیفری به عهده شهروندان قرار گیرد. این پرسش که چه فردی در چه زمانی دارای وضعیتی می‌شود که بتواند نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص دهد، نکته‌ای بس مهم و قابل اعتنا می‌باشد. پاسخ به این نکته باید چنان دقیق باشد که بتواند مرز کودکی را ترسیم کند.

 

1-2بیان مساله

 

با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ها، دولتها بحث مسئولیت کیفری طفل را مدنظر قرار دادند و در جهت حمایت از این قشر برآمدند.طفولیت که به عنوان یکی از مراحل زندگی انسان است به علت عدم وجود درک و شناخت، در تمامی نظام های دنیا به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به شمار می رود. هر نظام حقوقی بر مبنای فرهنگ و ایدئولوژی و واقعیت هایی که در اجتماع خود دارد و به آن واقف است معیار و ملاکی خاص را برای تشخیص این دوران و جداسازی آن از سایر دوران های زندگی ارائه می کند. مجرم زمانی دارای مسئولیت کیفری است که دارای شعور سالم و اراده آزاد باشد.

 

از نظر معاهده و کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر 18 سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص  داده شود.در اعمال قانون بایستی با معیارهای مناسب منافع اطفال هم لحاظ گردد.

 

یکی از شرایط مسئولیت در اسلام، علم است که همان علم به قانون است و فقها از آن به تکلیف تعبیر می کنند و اگر کسی عالم به تکلیف نباشد و نتواند حسن و قبح اشیا را تشخیص دهد مسئولیتی ندارد و نمی شود چنین کسی را مجازات کرد. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از حقوق اسلام نشات گرفته است به نظر می آید که بحث شناخت حسن و قبح را در وجود مسئولیت بایستی در نظر بگیریم.

 

معیار و ملاک سن مسئولیت کیفری در ایران یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است. این چالش ناشی از تقابل میان حقوق جزای عرفی ناشی از حقوق غرب و حقوق جزای اسلامی است.با گذشت زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی، حقوقدانان معیار بلوغ را به تنهایی برای مسئول دانستن کافی ندانسته اند کمااینکه در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را مورد توجه قرار دادند و قانون نویسان درصدد ایجاد تغییراتی در معیار آن برآمدند.

 

بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی معیار مسئولیت تغییر کرد و براساس نظر مشهور فقهای امامیه معیار بلوغ که 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران بود برای انتساب فعل مجرمانه کافی دانسته شد.

 

به هر حال بایستی یک معیار مناسب و دقیق برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود به شرط آنکه از روی اصول سنجیده و با توجه به درک و فهم افراد تعیین گردد.

 

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران خواه به جهت حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه به شرط آنکه آن تعرض از نظر قانون گذار دارای وصف کیفری باشد، تحت عنوان مسئولیت کیفری مطرح می شود. هم چنین داشتن مسئولیت کیفری مستلزم قدرت درک خوبی و بدی و تصمیم گیری است. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز است مسئول بزه انجام یافته نیست و به نوعی رسیدن به این درک در یک برهه زمانی که اصولا با معیار سنی است شکل خواهد گرفت از این رو سن مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.

 

معیار و ملاک مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی کشور ما که قوانین آن براساس نظریات فقها و تعالیم اسلام نوشته شده است بلوغ است.در قانون مجازات اسلامی سخنی از بلوغ به میان نیامده است. همین امر ما را بر آن می دارد که به قانون مدنی به عنوان قانون عام مراجعه کنیم. معیاری که قانونگذار در این قانون برای بلوغ در نظر گرفته است سن 9 سال و 15 سال قمری برای دختر و پسر است. براین اساس قانونگذار ما در قانون مجازات به نوعی مسئولیت کیفری را دفعی تلقی نموده است.

 

نظام حقوق جزای کشور ما با وجود عمر کوتاه خود تحولات بسیاری را در موضوعات مختلف به خود دیده است. یکی از این موضوعات معیار و ملاک مسئولیت کیفری است. در طول زمان، این معیار متفاوت بوده است. براساس اخرین تغییر ( که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده) سن بلوغ به عنوان معیار مسئولیت کیفری تعیین شد اما از نظر حقوقدانان، این معیار بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و روانی و فیزیولوژیک افراد تعیین گردیده است و باید یک معیار مسئولیت کیفری مناسب و منطبق با واقعیت های اجتماعی تعیین شد.

 

 

 

بند دوم: تعلیم و تربیت از دیدگاه دانشمندان…………………………………………………………………..12

 

بند سوم: ابعاد تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………..15

 

گفتار سوم: تحلیل محتوا…………………………………………………………………………………………….17

 

گفتار چهارم: کتب درسی…………………………………………………………………………………………..18

 

بند اوّل: ماهیت کتب درسی………………………………………………………………………………………..18

 

بند دوم:اهمیت کتب درسی در حوزه آموزش و پرورش…………………………………………………..19

 

مبحث دوم: تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرم………………………………………………………………..21

 

گفتار اوّل: سیر تاریخی تعلیم و تربیت( آموزش و پرورش)……………………………………………….23

 

گفتار دوم: نهاد های مؤثّر در تعلیم و تربیت……………………………………………………………………28

 

بند اوّل: خانواده………………………………………………………………………………………………………..28

 

بند دوم: همسالان………………………………………………………………………………………………………29

 

بند سوم: رسانه………………………………………………………………………………………………………….29

 

بند چهارم: آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………..30

 

گفتار سوم: آموزش و پرورش و پیشگیری از جرم…………………………………………………………..31

 

بند اوّل: ابعاد تاثیر گذاری نهاد آموزش و پرورش در پیشگیری از وقوع جرم……………………….31

 

بند دوم: ضرورت مداخله نهاد آموزش و پرورش در پیشگیری از بزهکاری………………………….35

 

بند سوم: نهاد آموزش و پرورش و اجرای برنامه های پیشگیرانه از جرم………………………………..38

 

مبحث سوم: روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………47

 

گفتار اوّل: تحلیل محتوا……………………………………………………………………………………………..47

 

گفتار دوم: مراحل تحلیل محتوا……………………………………………………………………………………47

 

بند اوّل: تجزیه ابتدایی محتوا……………………………………………………………………………………….48

 

بند دوم: بررسی نتایج، استنباط و تفسیر آن ها…………………………………………………………………48

 

گفتار سوم: روش انجام کار………………………………………………………………………………………..48

 

فصل دوم: مبانی…………………………………………………………………………………………………..49

 

مبحث اوّل: نقش کتب درسی در پیشگیری از جرم………………………………………………………….50

 

گفتار اوّل: جامعه پذیری……………………………………………………………………………………………50

 

گفتار دوم: آموزش مدیریت بحران و خویشتن داری……………………………………………………….52

 

گفتار سوم: آموزش کاربردی حرفه و فنون……………………………………………………………………53

 

گفتار چهارم: بیان پیامدهای هنجار شکنی و عدول از هنجارها……………………………………………54

 

مبحث دوم: کتب درسی و پیشگیری رشدمدار از جرم…………………………………………………….55

 

گفتار اوّل: ماهیت پیشگیری رشدمدار……………………………………………………………………………55

 

گفتار دوم: جایگاه کتب درسی در پیشگیری رشدمدار از جرم…………………………………………..57

 

بند اوّل: تدریجی بودن شکل گیری شخصیت…………………………………………………………………58

 

بند دوم: قابل شناسایی بودن عوامل خطر………………………………………………………………………..60

 

بند سوم: امکان رفع عوامل خطر…………………………………………………………………………………..62

 

بند چهارم: تاثیر بیشتر مداخله در کودکی………………………………………………………………………62

 

مبحث سوم: اسناد و قوانین در حوزه آموزش و پرورش و محتوای کتب درسی…………………….64

 

گفتار اوّل: اسناد و قوانین بین المللی……………………………………………………………………………..65

 

بند اوّل: اسناد و قوانین بین المللی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش…………………………….65

 

بند دوم: اسناد و قوانین بین المللی در خصوص محتوای کتب درسی…………………………………..70

 

گفتار دوم: اسناد و قوانین داخلی………………………………………………………………………………….71

 

بند اوّل: اسناد و قوانین داخلی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش…………………………………71

 

بند دوم: اسناد و قوانین داخلی در خصوص محتوای کتب درسی………………………………………..72

 

مبحث چهارم: نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طرّاحی کتب درسی…………………………78

 

گفتار اوّل: کاربردهای تحلیل محتوای کتاب درسی…………………………………………………………79

 

بند اوّل: کاربرد توصیفی…………………………………………………………………………………………….79

 

بند دوم: کاربرد تحلیلی………………………………………………………………………………………………79

 

بند سوم: کاربرد توسعه ای………………………………………………………………………………………….80

 

گفتار دوم: ابعاد تحلیل محتوای کتاب درسی………………………………………………………………….81

 

بند اوّل: بعد درونی کتاب درسی………………………………………………………………………………….81

 

بند دوم: بعد بیرونی کتاب درسی………………………………………………………………………………….82

 

فصل سوم: تجزیه و تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی…………………………………83

 

مبحث اوّل:تجزیه محتوای کتب هدیه های آسمانی……………………………………………………84

 

گفتار اوّل:کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم………………………………………………………………….84

 

بند اوّل: نماز…………………………………………………………………………………………………………….84

 

بند دوم: مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………86

 

بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو……………………………………………………………………………………89

 

بند چهارم: محیط های مثبت……………………………………………………………………………………….93

 

گفتار دوم: هدیه های آسمانی پایه سوم…………………………………………………………………………95

 

بند اوّل: حجاب………………………………………………………………………………………………………..95

 

بند دوم: معاد باوری…………………………………………………………………………………………………..97

 

بند سوم: مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………..98

 

بند چهارم: محیط های مثبت……………………………………………………………………………………….99

 

بند پنجم: الگوهای رفتاری نیکو…………………………………………………………………………………100

http://azarim.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3/

 

 

بند ششم: ماه رمضان و روزه داری……………………………………………………………………………..101

 

گفتار سوم: کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم…………………………………………………………..102

 

بند اوّل: نماز جماعت……………………………………………………………………………………………….102

 

بند دوم: محیط های مثبت…………………………………………………………………………………………103

 

بند سوم: مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………104

 

بند چهارم: الگوهای رفتاری نیکو……………………………………………………………………………….105

 

گفتار چهارم: کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم………………………………………………………….106

 

بند اوّل: یاد خدا و پرستش او…………………………………………………………………………………….106

 

بند دوم: معاد باوری…………………………………………………………………………………………………107

 

بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو………………………………………………………………………………….108

 

بند چهارم: مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………..109

 

بند پنجم: نماز جماعت…………………………………………………………………………………………….110

 

گفتار پنجم: کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم……………………………………………………………111

 

بند اوّل: معاد باوری…………………………………………………………………………………………………111

 

بند دوم: مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………….112

 

بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو………………………………………………………………………………….112

 

بند چهارم:حجاب……………………………………………………………………………………………………113

 

مبحث دوم:تحلیل محتوای کتب هدیه­های آسمانی ………………………………………………………114

 

گفتار اوّل: اصول انتخاب محتوای آموزشی………………………………………………………………… 114

 

بند اوّل: انطباق مفاهیم با هدف های آموزشی معین………………………………………………………..115

 

بند دوم: ارتباط با علاقه و رغبت فراگیران……………………………………………………………………116

 

بند سوم: ارتباط با نیازهای جامعه و فراگیران…………………………………………………………………117

 

بند چهارم: ارتباط با توانایی فراگیران………………………………………………………………………….118

 

بند پنجم: توجّه به هنجارها و ایجاد زمینه برای پرورش رفتارهای مطلوب انسانی………………….120

 

بند ششم: ارتباط پرسش ها و تمرین ها با اهداف و محتوای درس…………………………………….121

 

بند هفتم: اعتبار علمی مفاهیم…………………………………………………………………………………….121

 

بند هشتم: حجم مفاهیم کتب درسی……………………………………………………………………………122

 

گفتار دوم: اصول سازماندهی محتوای آموزشی…………………………………………………………….122

 

بند اوّل: داشتن سیر منطقی………………………………………………………………………………………..123

 

بند دوم: ارتباط محتوای یک پایه با کتاب سایر پایه ها……………………………………………………125

 

بند سوم: وسعت بخشی تدریجی………………………………………………………………………………..126

 

گفتار سوم: اصول انتخاب زبان و نحوه بیان………………………………………………………………….127

 

بند اوّل: استفاده از واژگان و جملات متناسب با سن مخاطب…………………………………………..127

 

بند دوم: رعایت اصل سادگی و روانی…………………………………………………………………………127

 

بند سوم: استفاده از زبان خاص هر موضوع…………………………………………………………………..128

 

گفتار چهارم: اصول انتخاب تصاویر……………………………………………………………………………129

 

بند اوّل: کمک تصاویر به درک بهتر مفاهیم اساسی و کلیدی محتوا…………………………………130

 

بند دوم: جذابیت تصاویر………………………………………………………………………………………….130

 

بند سوم: تناسب با فهم مخاطب………………………………………………………………………………….131

 

بند چهارم: توجّه به شئون اجتماعی، اسلامی و فرهنگی…………………………………………………..131

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………133

 

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..134

 

منابع…………………………………………………………………………………………………………………..135

 

مقدمه

 

 

1. بیان مساله

 

     تعلیم و تربیت صحیح، مهم ترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود. یکی از مهم ترین نهادهای  مؤثّر در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جامعه پذیری صحیح آن ها، نهاد آموزش و پرورش و به طور خاص نهاد مدرسه می باشد. این نهاد برای اعمال اصول تربیتی  موردنظر خود، از ابزارهای متنوعی بهره می­گیرد که اساسی ترین آن ها، کتاب های درسی و محتوای آموزشی این کتب است که فراگیران از بدو یادگیری و افزایش رشد مهارت های شناختی خود با آن ها آشنا می شوند و آن را به عنوان منبع اصلی آموزشی ملاک عمل قرار می­دهند. کتب مذکور تاثیر انکار ناپذیری بر روی شکل گیری شخصیت فرد و یاددهی هنجار­ ­­ها به وی و در نتیجه جامعه پذیری صحیح او دارد. از این رو  محتوای آن ها باید به گونه ای باشد که جنبه ی پیشگیرانه از بروز ناهنجاری ها، انحرافات رفتاری و در نهایت جرم را در آینده داشته باشد.

 

     یکی از کتبی که فضای باز و مناسبی  برای پرداختن به این قسم آموزه ها را دارا می باشد،کتب هدیه­های آسمانی دوره ابتدایی است که به لحاظ موضوع، قابلیت ارائه ی حجم مناسبی از مفاهیم پیشگیرانه از جرم را دارا می­باشد. اگر محتوای این کتب به صورت علمی بتوانند مفاهیم مذکور را در بر بگیرند، این مفاهیم از نخستین مراحل رشد شناختی کودک و نوجوان در وی نهادینه خواهد شد و این امر تاثیر بسیار زیادی بر جلوگیری از انحرافات در آینده بر روی وی خواهد داشت.

 

 

2. سوالات تحقیق

 

2. در متن کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی تا چه اندازه به مفاهیم و آموزه های پیشگیرانه از جرم توجّه شده است؟

 

2. مفاهیم پیشگیرانه موجود در کتب هدیه های آسمانی به لحاظ کیفیت و کمیّت در چه سطحی ارائه شده اند؟

 

2. ضرورت تحقیق

 

 

 

 

 

 

     با توجّه به تاثیرگذاری بسیار بالای کتاب هدیه های آسمانی بر روی عقاید، باورها و شخصیت کودک و نوجوان و نقش اساسی مفاهیم این کتب در تربیت اخلاقی و اجتماعی فرد و بهنجار کردن وی، لذا ضروری است که برای پیشگیری از انحرافات در آینده و جامعه پذیر کردن صحیح کودک و نوجوان، تجزیه و تحلیلی اصولی و علمی بر روی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم این کتاب صورت بگیرد.

 

 

4. اهداف تحقیق

 

4. بررسی وجود یا عدم وجود مفاهیم پیشگیرانه از جرم در محتوای کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی.

 

4. بررسی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم به کار رفته در کتب هدیه های آسمانی.

 

4. فرضیه های تحقیق

 

4. به نظر می رسد در کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی، برخی مفاهیم پیشگیرانه از جرم وجود دارد.

 

4. به نظر می رسد گرچه برخی مفاهیم پیشگیری از جرم در محتوای کتاب های هدیه های آسمانی وجود دارد اما از کمیّت و کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند.

 

4. روش تحقی

 

     در فصل اوّل سعی شده است کلّیات موضوع تحقیق در سه مبحث: مفاهیم، تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرم و روش شناسی تحقیق، ارائه شود.

 

مبحث اوّل : مفاهیم

 

     در مواجهه با موضوعات مختلف، در خیلی از موارد در می یابیم که یکی از علل و موارد مهم مناقشه، ناسازگاری و چالش اذهان خوانندگان و شنوندگان و اطراف گفت و گو، بی توجّهی به معنا و مفهوم واژه های کلیدی است که بدون دریافت معنا و ادراک آن ها نمی توان به ماهیت اصلی مطلب پی برد. از سوی دیگر آشنایی خواننده با مفاهیم بنیادین به کار رفته در یک تحقیق شرط لازم برای فهم محتوای تحقیق می باشد. بنابراین برای فهم درست مباحث در هر زمینه و رشته ی علمی، پیش از هر اقدامی لازم است به بحث مفهوم شناسی توجّه کافی داشته باشیم.

 

گفتار اوّل : پیشگیری

 

     در این گفتار به بررسی معنا و مفهوم پیشگیری و انواع آن خواهیم پرداخت.          

 

بند اوّل: مفهوم پیشگیری

 

الف ) معنای لغوی:

 

     پیشگیری از نظر لغوی معنایی روشن و پرکاربرد دارد. در ادبیات محاوره ای پیشگیری در معنای مانع وقوع امری شدن، جلوی وقوع امر ممکنی را گرفتن، به استقبال خطر رفتن و مانع تحقق آن شدن استعمال می شود. تعریف لغت شناسان نیز منطبق بر همین معنای عامیانه می باشد و پیشگیری را به معنای جلوگیری کردن، مانع شدن، منع کردن، به نگهداری برخواستن، از پیش مانع شدن از سرایت امراض و پیش بندی کردن مانند سیل یا جریان آب، دانسته اند.

 

ب) معنای اصطلاحی

 

     پیشگیری در معنای اصطلاحی، با توجّه به فلسفه ی وجودی حقوق کیفری و راهکار های آن در برخورد با پدیده ی مجرمانه و همچنین گرایش های مختلف جرم شناسی، دارای دو مفهوم موسّع و مضیّق می باشد.

 

1-مفهوم موسّع

 

     بر طبق مفهوم موسّع پیشگیری، هر اقدامی اعم از کیفری و غیر کیفری که در راستای مقابله با جرم و کاهش آمار جنایی صورت بگیرد در مفهوم پیشگیری می گنجد.کاربرد پیشگیری در این مفهوم به بکاریا برمی گردد با جمله مشهور «پیشگیری از وقوع جرایم بهتر از کیفر دادن است».   وی آخرین فصل رساله جرایم و مجازات های خود را به پیشگیری از جرم اختصاص داده است. پس از وی انریکو فری، طیف وسیعی از تدابیر و اقدامات را به عنوان اقدامات پیشگیرانه معرفی می­کند که از آن جمله است: آزادی داد و ستد برای جلوگیری از افزایش غیر طبیعی قیمت مواد خوراکی و جرائم مربوط به بازار سیاه، لغو انحصارات برای جلوگیری از قاچاق کالا، جانشین کردن طلا و نقره به جای اسکناس برای جلوگیری از جعل، ایجاد کوچه های پهن، بهبود روشنایی در شب ها برای جلوگیری از سرقت.

 

     مفهوم موسع پیشگیری، امروزه نیز در ادبیات جرم شناسی به کار می رود. هیگ و رومانو پیشگیری را مشتمل بر آن دسته از تلاش هایی می دانند که یک یا چند مورد از جنبه های ذیل را در بر داشته باشد: وقوع رفتار نابهنجار را به تأخیر بیاندازند، آثار یک رفتار نابهنجار را کاهش دهند، آگاهی ها، نگرش و رفتارهایی را که باعث افزایش بهبود جسمی و عاطفی افراد می شود گسترش دهند و از سیاست های سازمانی اجتماعی و دولتی که بهبود وضعیّت جسمانی و روانی افراد را در پی دارد، حمایت کنند.

 

     به طور کلی کاربرد غیر تخصصی واژه ی پیشگیری از جرم عمدتا درمعنای موسّع است.

 

2-مفهوم مضیّق: