“
مورد مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی می‌تواند مستنداً به منابع معتبر اسلامی و فتاوی فقها اقدام به صدور رأی نماید. سؤال این است که آیا چنین اقدامی مغایر با اصل قانونی بودن مجازات‌ها نیست ؟ در پاسخ باید گفت منابع معتبر اسلامی؛ مجموعه دانش‌هایی است که صرفاً و فقط برای اهل علم و دین و فقها و آشنایان به منابع فقهی قابل درک و فهم است. بدین لحاظ شهروندان نوعاً از تعالیم آن بی‌بهره‌اند و در عمل نیز دسترسی به این منابع ندارند. بنابرین اعمال مجازات‌هایی که شهروندان با آن آشنایی ندارند و قانون نیز در این خصوص حرفی نزده است دور از انصاف خواهد بود.
۴-۳-۴- گفتار چهارم: حقوق شهروندی بعد از محاکمه
با اتمام دادرسی و صدور حکم، از ادامه توجهات به حقوق شهروندی مستغنی نخواهیم بود و استمرار این توجهات لازم و ضروری می‌باشد چون ثمره یک دادرسی عادلانه برای شهروندان در مرحله بعد از محاکمه جلوه‌گر می‌شود. به عنوان مثال اینکه چگونه در صدد جبران خسارات شهروند باشیم تا حقوق او مورد لحاظ واقع شده و رضایتش جلب شود مربوط به این مرحله می‌باشد. با این وصف به بررسی حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی هر شهروند از رأی اصداری و جبران خسارات او که مربوط به حقوق وی بعد از محاکمه می‌شود می‌پردازیم.
۱ ـ حق اعتراض و تجدیدنظر از رأی بدوی
استیناف یا تجدیدنظرخواهی یکی از حقوق مسلّم بزه‌دیده و مرتکب جرم است. سیستم رسیدگی دو درجهای یکی از اصول مهمی است که از لحاظ امنیت قضائی حقوق بشر بر آن تأکید دارد. در سیستم قضائی فعلی ایران اگرچه بر اساس صدر ماده ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است ولی نظام دو مرحلهای بودن دادگاه‌ها پذیرفته شده است و به موجب همان قانون بیشترآراء قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
مقنن در ملاحظه حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادی-حمایتی را در قالب اصل پژوهشخواهی از آرا پذیرفته است و برای بزه‌دیده این حق را قائل است که به آرای صادرشده اعتراض کند. مهمترین مواردی که در آن ها بزه‌دیده از حق پژوهشخواهی برخوردار است عبارتند از:
۱ ـ اعتراض به قرارهای منع و موقوفی تعقیب از سوی بزه‌دیده
یکی از ابزارهای بنیادی در حمایت از شهروندان داشتن حق اعتراض به قرارهاییاست که منجر به منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم می شوند. در واقع با به رسمیت شناخته شدن این حق اعتراض، این فرصت برای ایشان ایجاد می شود که در مقام شاکی خصوصی از مراجع عالی درخواست رسیدگی مجدد به پرونده را داشته باشد (بند ن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ و تبصره‌ی ماده ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸). در این خصوص یک حق ویژه هم برای بزه‌دیده در بند ن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظر گرفته شده است. بدین‌ترتیب که هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر شده باشد، بعد از کشف دلایل جدید فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان متهم را تعقیب نمود.
۲ ـ حکم برائت و اعتراض بزه‌دیده به آن
مورد دیگری که در حمایت از بزه‌دیده بسیار اهمیت دارد، توجه مقنن به جایگاه بزه‌دیده در اعتراض به احکام برائت است. به موجب قانون، اعتراض به احکام صادره از سوی دادگاه مبنی بر برائت متهم از اتهام انتسابی حق بزه‌دیده است. این تدبیر در تبصره‌ی ماده ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ گنجانده شدهاست.
در قانون آئین دادرسی کیفری سابقه بزه‌دیده در اعتراض به احکام بهمنزله مدعی خصوصی وارد دعوا می شد ولی در حال حاضر بزه‌دیده می‌تواند درمقام شاکی و مدعی خصوصی وارد دعوا شود.[۵۱]
۳ ـ آرای دادگاه کیفری استان و جایگاه بزه‌دیده در اعتراض به این آرا
مطابق قانون اطلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ رسیدگی به برخی از جرائم در صلاحیت محاکم کیفری استان است. شخصی که بهعنوان بزه‌دیده جرائم در صلاحیت این محاکم محسوب می شود در حین رسیدگی بدوی به چنین جرائمی بهعنوان شاکی و مدعی خصوصی محسوب می شود. اما در مرحله پژوهشخواهی بند(ج) تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون مذکور اعتراضخواهی بزه‌دیده را از حیث ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح کرده و بزه‌دیده بهمنزله مدعی خصوصی وارد دعوا می شود. ظاهراًً مقنن اعتراضخواهی شاکی خصوصی را نپذیرفته است.
لذا در این مورد که آیا بزه‌دیده در مورد آرای دادگاه کیفری استان از حیث دعوای کیفری می‌تواند درمقام شاکی خصوصی درخواست اعتراض کند، باید گفت؛ به‌موجب تبصره ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ و ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۸۱بزه‌دیده می‌تواند نسبت به آرای دادگاه کیفری استان ازحیث دعاوی کیفری بهعنوان شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظرخواهینماید.[۵۲] البته بهتر بود که قانون‌گذار پذیرش شکایت شاکی خصوصی از آرای دادگاه کیفری استان را مورد تأکید قرار میداد و آن را در بند(ج) تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر بیان میداشت.
۴ ـ تشدید حکم مجازات دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظرخواهی
یکی از مواردی که می‌توان آن را جلوه حمایت از بزه‌دیده به‌شمار آورد این است که هرگاه مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و شاکی تجدیدنظرخواه به آن حکم اعتراض نماید دادگاه تجدیدنظر در صورت اقتضا اقدام به تصحیح حکم بدوی و تعیین مجازات مقرر قانونی می کند. در واقع چنین حقی برای شاکی تجدیدنظرخواه فرصتی را ایجاد می کند که وی نسبت به تخفیف اعطایی به مجرم از سوی قاضی حق اعتراض داشته باشد. در مورد پیش بینی چنین اقدامی باید گفت که به‌موجب ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸علاوه بر مدعیالعموم، بزه‌دیده در مقام شاکی تجدیدنظرخواه مجاز به درخواست تشدید حکم بدوی شده است. تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ پا را از این فراتر گذاشته و در هر صورت شاکی را مستحق اعتراض به حکم صادره در جهت تشدید مجازات دانسته است.
درباره تجدیدنظرخواهی بزه‌دیده دو نکته دیگر قابل ذکر می‌باشد. اولاً؛ حق تجدید نظرخواهی بزه‌دیده از قرار اناطه به موجب بند ن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۸۱٫ در ثانی؛ بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری «در مواردی که رأی دادگاه راجع‌به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توأماً صادر شده چنانچه یکی از جنبه‌های مذکور قابل تجدیدنظر باشد جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن قابل در خواست تجدیدنظر می‌باشد».
بنابر مراتب فوق به نظر میرسد که به استناد مواد موصوف بزه‌دیده حق تجدید نظر نسبت به کلیه احکام اعم از برائت و محکومیت و ضرر و زیان، همچنین قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه را با رعایت شرایط و جهات مذکور در قوانین مذبور دارا می‌باشد.
“
