یکی دیگر از حقوق سیاسی اهل کتاب، حق تابعیت آن ها‌ است، چون حکومت اسلامی آنان را به عنوان تبعه و شهروند خویش قبول کرده و حقوق و وظایفی را برای آنان مقرر ساخته است، همچنان که در بحث از قرارداد ذمه و نیز مجازات سلب تابعیت که فقها آن را یکی از مجازات‌های اهل ذمه برشمرده‌اند خواهیم گفت دولت یک طرفه نمی‌تواند تابعیت خود را از این افراد سلب کند، چون تابعیت حق آنان است و دولت باید حقوق ناشی از تابعیت را برای آنان نیز به رسمیت بشناسد.

خلاصه این که حاکم وظیفه دارد عدالت اجتماعی را بین همه طبقات مردم برقرار کند به خصوص غیرمسلمانان؛ چنانچه حضرت امیر به محمدبن ابی بکر سفارش می‌کند با اهل ذمه به عدالت رفتار کند: «أمره … بالعدل علی أهل الذمه».^[۱۹۵]

بند دوم : حقوق سیاسی ممنوع

چنان چه گذشت، حق تصدی مناصب حکومتی از حقوق افراد به شمار نمی‌رود، بلکه حق حکومت است، چون صلاح و فساد حکومت با حاکم است و او وظیفه دارد که افراد مناسب و شایسته را به مناصب کلیدی بگمارد و چنانچه فردی را برای منصبی انتخاب کرد فرد یا افراد دیگر حق اعتراض ‌به این عمل را ندارند. از آنجا که حاکم آگاه‌تر به شرایط لازم برای احراز پست‌های مهم است، وی می‌تواند شرایط بالایی را برای متصدی آن مناصب مقرر دارد. این شیوه در همه کشورهای جهان کاملاً مشهود است؛ برای مثال تابعیت اولیه کشور برای رئیس کشور امری معمول و شایع است. بدیهی است که کشور اسلامی که اکثریت ساکنان آن مسلمانانند برای احراز مناصب مهم، مسلمانان بودن در صدر شرایط قرار می‌گیرد. در فقه اسلامی نیز بر این امر تأکید فراوان شده است و شاید بتوان علت آن را با بررسی آیات و روایات مربوط و نظر فقیهان روشن ساخت. شارع مقدس در قرآن کریم می‌فرماید: «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً»^[۱۹۶]. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌گوید: گرچه این قسمت از آیه راجع به حکم به نفع مؤمنان در آخرت است، ولی اگر آن را فی نفسه در نظر بگیریم می‌توان آن را در دنیا نیز تصور کرد، چرا که در آیه دیگری آمده است: «و لا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین»^[۱۹۷] که غلبه و پیروزی مؤمنان در دنیا را مادامی که ملتزم به لوازم ایمان خود باشند حتمی دانسته و این قرینه است بر این که می‌توان سیاق آیه را برای دنیا نیز قائل شد.^[۱۹۸] رعایت مفاد این آیه در دنیا زمانی که مؤمنان ‌حاکم‌اند، عدم تصدی غیرمومنان در مناصب مهمی است که به نحوی بر مسلمانی سلطه ایجاد می‌کند. همچنین مؤلف تفسیر المنار کلمه «سبیل» را نکره در سیاق نفی می‌داند که اقامه عموم می‌کند، یعنی هیچگونه سبیل و سلطه‌ای نباید ایجاد شود.^{[۱۹۹][۲۰۰]}

خلاصه این که این اصل قرآنی که نزد تمامی مسلمانان نیز پذیرفته شده، عبارت است از عدم مداخله و عدم سلطه غیرمسلمانان بر مسلمان که آیه شریفه با کلمه «لن یجعل» نفی ابدی آن را تشریع ‌کرده‌است، یعنی واگذاری هر منصب و مقام بالایی که موجب سلطه غیرمسلمان بر مسلمان می‌شود ممنوع است، البته روشن است که هر منصب جزئی در حکومت اسلامی موجب سلطه نمی‌گردد، چرا که بعضی اوقات تخصص فرد ایجاب می‌کند که منصبی به او داده شود و افراد مسلمانی تحت امر او قرار گیرند، ولی این صاحب منصب باید زیرنظر مقام بالاتری که مسلمان است قرار داشته باشد و چنین مقام‌هایی سلطه‌ای برای فرد غیرمسلمان بر افراد مسلمان ایجاد نمی‌کند، گرچه سلسله مراتب حکومتی ایجاب می‌کند که افرادی تحت نظارت وی کار کنند. این گونه مقام‌ها در صدر اسلام نیز به غیرمسلمان‌ها واگذار می‌شده و حتی سمت آموزش خواندن و نوشتن را پیامبر به کفار واگذار کرد تا به مسلمانان آموزش دهند، همچنان که ‌در مورد اسیران جنگ بدر، پیامبر فدیه آزادی هر اسیر کافری را آموزش دادن خواندن و نوشتن به ده نفر مسلمان قرار داد.^[۲۰۱]

برخی از نویسندگان اهل سنت آیه شریفه «یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم لا یألونکم خبالاً و دوموا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفی صدورهم أکبر قد بینا لکم الآیات إن کنتم تعقلون»^[۲۰۲] را دلیل بر این گرفته‌اند که غیر مسلمانانی که سه صفت مذکور در آیه را ندارد، مشمول آیه نبوده و سپردن مسئولیت‌های غیراساسی و زیربنایی به آنان جایز است، چرا که آیه به طور مطلق «بطانه» و همدلی را نفی نکرده است.^[۲۰۳] علامه طباطبایی معتقد است: علت این که به جای «ولیجه» (شخصی که مورد اعتماد انسان است ولی از اهل بیت او نیست) «بطانه» (شخصی که از رازهای فرد) آگاه است. این اصطلاح بیشتر به معنای پیراهن چسبیده به بدن در مقابل ظهاره که پیراهن رویی است به کار می‌رود. به کار برده شده، این است که چنین شخصی به باطن آدمی مطلع و از رازهای درونی او با خبر می‌باشد و خبال به معنای شر و فساد است.^[۲۰۴] با این توضیح می‌توان گفت که خطاب صدر آیه مطلق است و ذیل آیه (سه صفت) قیود آن اطلاق نیست بلکه صفات بی‌ایمانیان است؛ البته آیه صرفاً از هم رازی و محرم اسرار گرفتن نهی کرده و این مفهوم مورد قبول نویسنده فوق نیز می‌باشد یعنی در مواردی که اسرار و امنیت کشور اسلامی مطرح است غیرمسلمانان نمی‌توانند عهده‌دار آن سمت‌ها شوند. از آنچه گذشت چنین استنباط می‌شود که سپردن مناصب و مسئولیت‌های حساس و کلیدی اجرایی، امنیتی، قضایی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و … در کشور اسلامی به غیرمسلمان نه تنها امری مشروع نیست، بلکه عقلایی نیز نمی‌باشد، چون اجرا و اعمال قوانین اسلام که خواست اکثریت جامعه اسلامی و وجه امتیاز جوامع اسلامی از غیراسلامی است جز با سپردن پست‌های حساس به مسلمانان متعهد امکان‌پذیر نیست و این امر با به کارگیری غیرمسلمانان در مشاغل دیگر دولتی که کیان اسلامی را به خطر نمی‌اندازد و مبادین اسلام نیست منافاتی ندارد.^[۲۰۵]

در پایان فرمایش امام خمینی درباره آزادی اقلیت‌ها در مصاحبه با روزنامه‌ای هلندی را ذکر می‌کنیم:

اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت‌های مذهبی آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسان‌ها قرار داده است بهره‌مند شوند، ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می‌کنیم.^[۲۰۶]

گفتار دوم : حقوق و آزادی‌های قضایی اهل کتاب

حقوق اهل کتاب در حوزه قضایی عبارت است از آن سلسله حقوقی که آنان در ارتباط با دستگاه قضایی حکومت اسلامی دارا هستند و از آنجا که شهروند کشور اسلامی به شمار می‌روند، حاکم اسلامی موظف است این حقوق را درباره آنان رعایت کند.

بند اول : حق مراجعه به دادگاه‌های اسلامی برای ترافع