در این روش آموزش، به دو گروه آموزش انفرادی و آموزش گروهی تقسیم می شود:

 

۱-آموزش انفرادی : آموزش انفرادی معمولا به روش های زیر صورت می پذید :

 

مطالعه شخصی :در این روش، شخص به دلایل مختلف از جمله رشد فردی و افزایش اطلاعات و مهارت های شغلی به مطالعه می پردازد و بر دانش و بینش خود در زمینه‌های مورد علاقه اش می افزاید .

 

آموزش از طریق مکاتبه :این روش معمولا موقعی به کار گرفته می شود که جمع کردن افراد ممکن باشد .

 

مطالعه فردی با کمک و هدایت مؤسسه آموزشی :در این روش، فراگیرنده با کمک و هدایت مؤسسه آموزشی، موضوعی را انتخاب می‌کند و درباره آن به مطالعه می پردازد .

 

بورس تحصیلی :در این روش فراگیرنده با بهره گرفتن از بورس تحصیلی سازمان در مراکز آموزشی به تحصیل می پردازد . معمولا هزینه های تحصیلی فرد توسط سازمان بورس دهنده پرداخت می شود .

 

شاگردی :روشی است که در آن فراگیرنده در نزد استاد به کار مشغول می شود و تحت نظر او، معلومات و مهارت های لازم را فرا می‌گیرد . اساس این روش بر مهارت آموزی از طریق مشاهده، تقلید، تجربه و راهنمایی قرار دارد .

 

کارورزی یا کارآموزی :در کارورزی فراگیرنده برای احراز تخصص در رشته ای خاص، تحت نظر متخصصان مربوطه آموزش می بیند . این روش معمولا به عنوان مکمل مورد استفاده قرار می‌گیرد .

 

۲ -روش گروهی : روش های گروهی نیز با توجه به تعداد فراگیرندگان در ‌گروه‌های کوچک یا بزرگ به صورت های زیر است .

 

الف – روش ‌گروه‌های کوچک مانند :

 

آموزش کلاسی :روش معمول در مدارس و مراکز آموزشی.

 

روش آزمایشگاهی : آموزش از راه عمل و تجربه موردی و موضوعی.

 

جلسه مباحث گروهی : تعدای از افراد هم سطح دور هم جمع می‌شوند و درباره موضوع خاص به بحث و تبادل نظر می پردازند .

 

سمینار :سمینار یکی از روش های آموزشی محسوب می شود که در آن افراد درباره موضوع خاصی از نقطه نظر های متفاوت بحث کرده و آن را تجزیه و تحلیل می نمایند.

 

کارگاه آموزشی : روش خاصی است که به ایجاد یک محیط کار عملی برای آموزش کارکنان می‌ انجامد. در این روش فراگیرندگان، با بهره گرفتن از راهنمایی های مربیان و متخصصین برای انجام کارها و طرح های تعیین شده، خود به تحقیق و اظهار نظر می پردازند و از این طریق، فراگیری خویش را عمق و توسعه می‌دهند .

 

ب – روش ‌گروه‌های بزرگ مانند :

 

گردهمایی :در گردهمایی، معمولا˝ افرادی که کار واحدی را انجام می‌دهند و مسئولیت مشترکی به عهده دارند، دور هم جمع می‌شوند تا با تبادل تجربیات خود و بهره گیری از آشنایی همگانی با رموز انجام کار، روش های صحیح را برگزید . زمان گردهمایی معمولا کوتاه است و از یک جلسه نشست مشترک تا دو یا سه روز بحث و بررسی پیرامون مسئله ای خاص را به خود اختصاص می‌دهند . تشکیل ‌گروه‌های آموزش مدارس بیشتر در این مقوله قرار می‌گیرد .

 

کنفرانس :کنفرانس عبارت است از اجتماع بین دو یا چند نفر که باعث تبادل نظر و بیان عقایدشان درحل مسائل ومشکلات سازمان منتهی می شود(گلابی،۱۳۸۹ ، ۵۹).

 

سمینارهای علمی : اگر بخواهند یک یافته علمی جدید را به اطلاع تعداد نسبتا کثیری از افراد درگیر موضوع برسانند یا بحثی گسترده را ‌در مورد جنبه‌های مختلف یک پدیده توسط صاحب نظران ارائه دهند و فراگیران مختلف را با دانش نو ‌و مباحث جدید علمی آشنا کنند، با دعوت از یک یا چند صاحب نظر به برگزاری سمینارهای علمی اقدام می‌کنند . هدف اصلی از برگزاری سمینارها، ایجاد اندیشه و بینش جدید نسبت به یک زمینه علمی خاص است .

 

شیوه های آموزش به لحاظ زمان :

 

فراگیری دانش و مهارت های شغلی از نظر زمان اجرا به آموزش های قبل از خدمت و آموزش های ضمن خدمت تقسیم می شود . آموزش های کلاسیک و مدرسه ای که هدف رشد و پرورش استعدادهای عمومی و اختصاصی را برای آماده کردن فرد جهت سازگاری با زندگی اجتماعی و ورود به بازارکار و اشتغال دنبال می‌کند، در زمره آموزش های فبل از خدمت قرارمی گیرد و آموزش های ضمن خدمت هم از نظر مدت به انواع زیر قابل تقسیم است :

 

۱-آموزش های ضمن خدمت بلند مدت :در این شیوه فراگیرندگان ضمن اشتغال به کار، در ساعاتی به غیر از ساعات انجام کار در کلاس ها حضور پیدا می‌کند. محتوای آموزش عمدتاً شامل مباحث نظری و علمی که در دوره های آموزش عالی با توجه به رشته‌های مربوط ارائه می شود.

 

۲-آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت :این دوره ها با توجهی به هدفی که دنبال می‌کنند و شیوه انجام آن ها، طیف وسیع تری از آموزش ضمن خدمت را در بر می گیرند . آموزش های کوتاه مدت ممکن است به صورت ضمن خدمت یا حین کار ارائه گردد و اساسا˝ بر نیازهای مهم سازمان و کارکنان مبتنی هستند . این آموزش ها در قالب عناوین آموزشی گوناگون و تحت عنونان یک دوره آموزشی ارائه می‌گردد .

 

شیوه های آموزش به لحاظ هدف :

 

دوره های توجیه :این دوره ها به منظور آشنایی با دستورالعمل ها، بخشنامه ها و رویه های انجام کار بر حشب تشخیص و درخواست تهیه و تدوین کنندگان مربوط برگزار می‌شوند و ضمن تامین نوعی مشارکت غیر مستقیم برای مدیران و معلمان، آنان را با شیوه انجام کار آشنا می‌کنند .

 

دوره های بازآموزی :در دوره های بازآموزی فرض بر این است که دانش قبلی مدیران ومعلمان فراموش شده یا آنکه با نیازهای جدید سازگاری لازم را ندارد . ‌بنابرین‏، هر چند سال یکبار لازم است دست اندرکاران آموزشی، آموخته های قبلی خود را بازنگری و مرور کنند .

 

دوره های دانش افزایی :این دوره ها به منظور افزایش دانش شغلی مدیران و کارکنان و بالا بردن آگاهی آنان در زمینه شیوه های جدید کار تشکیل می شود و در زمانی که برنامه های آموزشی در تغییر قرار می‌گیرد، با اقبال بیشتر روبرو می‌گردد

 

۲-۱۹ یادگیری

 

پرداختن به بحث یادگیری و نظریات مربوط به آن ناشی از این ضرورت است که برای درک بهتر رفتارهای انسانی و شیوه تغییر در آن، نظرات یادگیری می‌تواند راهنما و الگوی مناسبی باشد. با توجه به اینکه در پژوهش فعلی متغیر آموزش به عنوان مفهوم کلیدی به کار رفته است و یادگیری را می توان زیربنای آموزش دانست لذا ضرورت پرداختن ‌به این بحث موجه ترمی نماید. جامع ترین تعریفی که تاکنون از یادگیری به دست آمده، تعریف کیمبل است.

 

در این تعریف آمده است:یادگیری یعنی ایجاد تغییر نسبتا˝ پایدار در رفتار بالقوه فرد،که از تجربه ناشی می شود و نمی توان آن را به حالت های موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری ، خستگی یا داروها و غیره ایجاد می شود، نسبت داد.

 

نظریه های بسیاری در ارتباط با نحوه یادگیری ارائه شده است که مهمترین آن ها عبارتند از:

 

نظریه رفتارگرایان

 

نظریه یادگیری اجتماعی

 

نظریه گشتالت

 

نظریه آسان سازی

 

اینک نظریه های فوق را به اختصار مورد بحث قرار می‌دهیم :

 

 

گفتار دوم- دیگر شرایط ازدواج مجدّد در حقوق موضوعه ی ایران

 

۱- قانون مدنی

 

اگرچه قانون مدنی به پیروی ازحقوق اسلام به طورکلی و تلویحی دلالت دارد براین که مرد می‌تواند زنان متعدّد بگیرد، ولی در خصوص این که یک مرد تا چند زن را می‌تواند به نکاح درآورد، ساکت است. برای نمونه، ماده ی ۱۰۴۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

 

«هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.» همچنین ماده ی ۹۴۲ قانون مدنی مقرر داشته :

 

« درصورت تعدّد زوجات ربع و ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی‌ آنان بالسویه تقسیم می شود.»

 

اما با توجه به نظام مدنی اسلام و طبق عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن است در محدود بودن تعدّد زوجات دائم به چهار زن نمی توان شک کرد. به علاوه، با این که در گذشته و در زمان قانون گذاری و تدوین و تصویب قانون مدنی، تعدّد زوجات به عنوان یک عرف مسلم بیشتر در جامعه شایع بود وعلی القاعده باید قانون گذار آن را در قانون مدنی منعکس می کرد با وجود این اجازه ی ازدواج مجدّد و اختیار مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در این قانون نیامده است.

 

همچنین قانون مدنی استیفای عدد را که درکتب مشهور فقهی از جمله شرایع، با توجه به اجماعی بودن آن به عنوان یکی از موانع نکاح محسوب گردیده است، در موانع نکاح نیاورده که قابل تأمل است و به نظر می‌رسد دلایل و توجیهاتی قابل طرح باشد.

 

اول این که، قانون گذارمایل نبوده است که با اختصاص دادن موادی مستقل ‌به این موضوع به طور قانونی، تعدّد زوجات رااجازه داده و راه سوء استفاده مردان را جهت تنوع طلبی و زن بارگی هموار نموده باشد واگرهم به طور تلویحی، دربرخی مواد قانون مدنی به آن اشاره شده ‌به این علت بوده است که حکم مستفاد از آن مواد (مانند: مواد ۹۰۰،۹۰۱،۹۴۲ . ۱۰۴۹ قانون مدنی) درباب ارث و موانع نکاح بوده و از مواردی بوده که قانون‌گذار، نمی توانسته درباره ی آن ها سکوت کند ‌و در حقیقت غیر قابل اجتناب بوده است.

 

دوم اینکه ، با توجه به شرایط جامعه در زمان تدوین قانون مدنی و اختلاف نظر و دیدگاه دست- اندرکاران قانون گذاری درمورد تعدّد زوجات، نویسندگان قانون مدنی چون نمی خواسته اند که مخالفتی با نص قرآن و اجماع مسلمین داشته باشند و در عین حال نیز مایل به پذیرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبوده اند، از تعدّد زوجات جز به طور تلویحی و غیر مستقیم و از باب ضرورت در مقام بیان احکام دیگر، مانند ارث و موانع نکاح سخنی نگفته اند. همان طوری که توضیح داده شد عدم ذکراستیفای عدد دربحث موانع نکاح و اختصاص ندادن موادی ‌به این موضوع، مؤید استنباط ما می‌تواند باشد. اما اگر استدلال و توجیه شود که عدم طرح تعدّد زوجات و استیفای عدد از سوی نویسندگان قانون مدنی، به علت عدم مبتلا بودن مردم به آن بوده است، این استدلال مخدوش به نظر می‌رسد، زیرا مسأله ی لعان که در ماده ی ۱۰۵۲ قانون مدنی بیان شده، به طریق اولی در آن زمان فایده ی عملی خود را از دست داده بود. با وجود این برخلاف استیفای عدد به عنوان یکی از موانع نکاح در فقه اسلامی عیناً وارد حقوق ایران شده است.

 

در حقیقت، قانون مدنی با آن که فصلی را با عنوان « موانع نکاح » پیش‌بینی نموده و در مقام بیان موانع ازدواج بوده، راجع به استیفای عدد به عنوان یک مانع مسلم و اجماعی در نظام مدنی اسلام سکوت عمدی نموده است. با توجه ‌به این نکات، از آن جا که اساساً موضوع تعدّد زوجات و یا حتی ازدواج مجدّد، به معنای صرفاً اختیارهمسر دوم و محدود کردن عدد زوجات به دو همسر در قانون مدنی مطرح نشده، به تبع آن از شرایط و آثار چنین ازدواجی و از جمله شرط عدالت در ازدواج دوم، سخنی به میان نیاورده است. اگر چه با توجه به مقررات نکاح قانون مدنی که از حقوق امامیه اقتباس شده و آن در اجتماع مسلمانان از عادات مسلمه شناخته می شود و باید در کلیه ی مقررات مربوط به نکاح، به دستور ماده ی ۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در موارد اجمال و نبودن قانون طبق حقوق امامیه رفتار می گردید، با وجود این احکام و قواعد در حقوق امامیه به عنوان قوانین موضوعه تلقی نمی شود.

 

۲- قانون حمایت خانواده

 

قانون حمایت خانواده که، در جهت حمایت از حقوق خانواده به معنای خاص یعنی از زن و تا حدی از اطفال ناشی از نکاح در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و تا حدودی قابل انتقاد بود، برای نخستین بار شرط احراز قدرت مرد را به اجرای عدالت و به عبارتی شرط عدالت در ازدواج مجدّد را مقرر داشت.

 

همچنین اگر چه قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ در ضمن ماده ی ۶ خود ۲۳ و قانون مدنی جلد اول مصوب ۱۳۰۷ و جلد دوم مصوب ۱۳۱۳ در ضمن مواد ۹۰۰،۹۰۱،۹۴۲و ۱۰۴۹، ازدواج مجدّد را به طور تلویحی پذیرفته و مجاز دانسته است با وجود این، برای برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ بر اساس ماده ی ۱۴، ازدواج مجدّد را به طور صریح بیان داشته و به طور مشروط آن را مجاز اعلام نموده بود. لازم به یاد آوری است که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، به رغم سکوت قانون مدنی در این خصوص و با توجه ‌به این که ازدواج مجدّد به عنوان یک واقعیت اجتماعی و در برخی موارد به عنوان یک ضرورت، نیاز به یک قالب حقوقی داشت، مقرراتی را پیش‌بینی نمود که در ضمن، هدف جلوگیری از سوء استفاده و محدود کردن چند زنی را با ایجاد شرایط و موانعی دنبال می کرد. ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مقرر می داشت:

 

«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی، اجازه ی اختیارهمسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به مجازات مقرر در ماده ی ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ محکوم خواهد شد.»

 

این ماده درجهت حمایت از حقوق زن، تحصیل اجازه دادگاه را برای مرد در این مورد، لازم می دانسته و از طرفی تحصیل اجازه ی دادگاه هم مبتنی بر احراز، دو شرط بود. اول اینکه مرد توانایی مالی داشته باشد و دوم اینکه قدرت مرد در اجرای عدالت احراز شود. ماده ی یاد شده اگرچه شرط عدالت در ازدواج مجدّد را لازم شمرده با وجود این، نحوه ی احراز آن را به روشنی مشخص نکرده، زیرا « تحقیق از زن فعلی » را در صورت امکان مطرح کرده که خود جای ابهام دارد. ‌به این معنا که اولاً در صورت امکان، به چه معنا است و مراد قانون گذار از آن چیست؟

 

ثانیاًً، چگونه و چه کسی امکان تحقیق را اثبات و احراز می‌کند؟

 

پایایی

 

عبدا… زاده ( ۱۳۸۲ ) در پژوهشی که بر روی ۱۸۲ زوج شهر دامغان انجام داد آلفای کرونباخ پرسشنامه انریچ را ۹۳/۰ گزارش ‌کرده‌است و این آزمون را بر روی ۳۵ زوج به فاصله ۱۲ روز دوباره اجرا کرد . همبستگی اجرای اول با اجرای مجدد این آزمون ۷۸/۰ برای مردان و ۸۳/۰ برای زنان بوده است . معتمدین ( ۱۳۸۲ ) ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف این پرسشنامه را به ترتیب ۵۷/۰ و ۶۱/۰ به دست آورد . موسوی (۱۳۹۳) در تحقیقی که بر روی ۴۰۰ نفر از زنان متاهل شهر تهران انجام داد ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را برای ۱۱۲ خرده مقیاس آن ۹۰/۰ گزارش ‌کرده‌است . در پژوهش نری میسا ( ۱۳۸۶ ) آلفای کرونباخ و پایایی تنصیف این پرسشنامه به ترتیب ۹۲/۰ و ۸۷/۰ محاسبه گردید .

 

شیوه اجرای پژوهش

 

پس از مشخص نمودن آزمودنی ها و تشکر و قدردانی از آنان جهت همکاری در این پژوهش به ترتیب پرسشنامه های وابستگی خاص نسبت به همسر ، سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی در اختیار آنان قرار داده شد . از آزمودنی ها خواسته شد به سئوالات به دقت توجه کنند و سپس اقدام به پاسخ دادن به پرسشنامه‌ها نمایند .

 

از آنان خواسته شد حدالامکان از بی جواب نهادن گزینه ها خودداری نمایند . پس از پاسخ دادن آزمودنی ها پرسشنامه‌ها جمع‌ آوری و نمره گذاری شد .

 

روش تجزیه وتحلیل داده ها

 

در این پژوهش پس از جمع‌ آوری پرسشنامه‌ها و نمره گذاری ، مراحل آماده سازی داده ها به منظور استفاده از نرم افزار رایانه ایی ۱۹- spss در تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت . انجام محاسبات آماری و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از شیوه های آماری به شرح زیر صورت گرفت :

 

1. 1. روش های آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین ، انحراف معیار ، حداقل و حداکثر نمره

 

1. 1. روش آمار توصیفی همبستگی پیرسون جهت پی بردن به رابطه احتمالی بین متغیرها

 

1. پی بردن به معنادار بودن اختلاف احتمالی در فرضیه پژوهش با بهره گرفتن از آزمون (تی ) تست دو گروه مستقل .

فصل چهارم

 

یافته های پژوهش

 

۴-۱ مقدمه

 

در این فصل برای تجزیه وتحلیل داده های اماری و بررسی فرضیه های تحقیق با بهره گیری از نرم افزار اماریSPSS ازآماره های توصیفی و آزمون های استنباطی متناسب با نوع داده ها ومتغیرها استفاده گردید،بدین ترتیب که ابتدا با بهره گرفتن از جداول توزیع فراوانی ونمودارهای ستونی به توصیف متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت،میزان تحصیلات،نوع ازدواج،ترتیب تولد)پاسخگویان پرداخته شد،سپس متغیرهای مورد مطالعه رضایت زناشویی ومولفه های آن ،سبک های دلبستگی ومولفه های آن و وابستگی خاص نسبت به همسر مورد بررسی قرار گرفت . برای تجزیه وتحلیل فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون وبرای تعیین سهم هرکدام از متغیرها ی پیش بین از درتبین تغییرات ملاک (رضایت زناشویی)،تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام وبرای بررسی نرمال بودن توزیع فراوانی گروه نمونه از آزمون کالموگروف اسیرونف به کاربرده شد ‌و داده های گرد اوری شده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

 

۴-۲-۲ . توصیف پاسخگویان برحسب شاخص های آمار توصیفی در متغیرهای تحقیق

 

جدول ۴-۱ :میانگین ،انحراف معیار،حداقل وحداکثر نمرات کسب شده برای متغیرها در گروه نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشترین نمره کمترین نمره انحراف معیار میانگین جنسیت متغیر ۳۶ ۵ ۹۱۷/۷ ۷۸/۲۳ زن وابستگی خاص نسبت به همسر ۳۷ ۶ ۹۰۹/۸ ۵۷/۲۱ مرد ۸۳ ۶ ۸۴۶/۱۴ ۱۲/۳۶ زن سبک‌های دلبستگی ۶۹ ۵ ۹۲۹/۱۲ ۳۸/۳۸ مرد ۳۶ ۲ ۹۵۰/۷ ۴۵/۲۰ زن سبک ایمن ۳۱ ۴ ۷۱۲/۷ ۶۵/۱۸ مرد ۲۵ ۲ ۲۶۲/۵ ۳۷/۱۳ زن سبک اجتنابی ۲۵ ۱ ۹۴۴/۴ ۱۷/۱۴ مرد ۱۶ ۳ ۲۳۱/۳ ۸۴/۱۰ زن سبک مضطرب-دوسوگرا ۱۸ ۳ ۸۲۸/۳ ۵۱/۱۰ مرد ۲۵۶ ۷۶ ۰۵۳/۴۲ ۲۹/۱۹۳ زن رضایت زناشویی ۲۵۵ ۷۶ ۷۷۹/۴۱ ۸۶/۱۸۷ مرد ۱۶ ۲ ۷۱۵/۳ ۸۸/۹ زن پاسخ قرار دادی ۱۸ ۲ ۸۵۱/۳ ۵۷/۹ مرد ۳۵ ۲ ۸۰۷/۷ ۴۱/۱۷ زن رضایت ‌از همسر ۳۵ ۲ ۸۰۷/۷ ۴۱/۱۷ زن رضایت ‌از همسر ۳۰ ۰ ۶۲۷/۸ ۳۵/۱۴ مرد ۲۹ ۲ ۹۸۳/۳ ۵۷/۱۱ زن موضوعات شخصی ۳۰ ۴ ۴۷۶/۵ ۸۵/۱۲ مرد ۱۸ ۳ ۳۱۷/۳ ۱۱/۱۱ زن ارتباط زناشویی ۱۶ ۳ ۱۳۱/۳ ۶۵/۱۰ مرد ۳۱ ۷ ۸۶۳/۶ ۵۴/۲۱ زن حل تعارض ۳۶ ۴ ۶۷۰/۶ ۰۴/۱۹ مرد ۲۰ ۰ ۴۹۸/۵ ۸۲/۱۲ زن مدیریت مالی ۳۶ ۱ ۱۹۶/۷ ۳۳/۱۴ مرد ۲۰ ۰ ۴۹۸/۵ ۸۲/۱۲ زن اوقات فراغت ۱۹ ۱ ۸۶۳/۴ ۳۰/۱۲ مرد ۱۹ ۰ ۶۲۹/۴ ۰۶/۱۱ زن روابط جنسی ۱۹ ۴ ۷۴۱/۴ ۹۴/۱۲ مرد ۲۰ ۴ ۲۵۸/۴ ۹۵/۱۳ زن ازدواج وبچه ها ۲۰ ۴ ۷۴۱/۴ ۳۶/۱۲ مرد ۲۶ ۵ ۵۹۲/۵ ۲۸/۱۶ زن بستگان ودودستان ۲۵ ۴ ۵۱۴/۵ ۹۸/۱۶ مرد ۲۱ ۵ ۳۱۴/۴ ۹۵/۱۴ زن برابری زن ومرد ۱۸ ۷ ۱۸۴/۵ ۳۷/۱۵ مرد ۲۱ ۹ ۴۱۸/۳ ۲۹/۱۵ زن جهت گیری مذهبی ۲۱ ۴ ۳۲۸/۳ ۶۶/۱۵ مرد

 

‌بر اساس بند پایانی ماده ۱۰۶ آیین نامه ق.ث در صورتی که املاک بعداز ثبت به قطعات مفروزی تبدیل شوند برای هر قطعه شماره فرعی از شماره اصلی منظور و با تفکیک حدود در زیر ثبت ملک مطابق مقررات بالا ثبت خواهد شد

 

عده ای بر این عقیده اند که با تفکیک ملک در اجرای ماده مذکور بدون تنظیم سند انتقال سند مالکیت برای قطعات تفکیکی صادر می شود ولی معمولا عمل ثبت بر خلاف این است چون اولا در قسمت اخیر ماده فوق الذکر قید شده :« مطابق مقررات بالا ثبت خواهد شد» مقررات بالا ظاهراً به ماده ۱۰۴ آیین نامه بر می‌گردد که می‌گوید:در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق آنی ثبت می شود.

 

پس طبق مقررات ماده ۱۰۶ آیین نامه قبل از انتقال قطعات تفکیکی نباید نسبت به آن ها سند مالکیت صادر کرد و نیز مدلول م ۱۱۷ آیین نامه ق.ث نیز صریحا و بعد از ماده ۱۰۶ آورده و می‌گوید:« تغییر در وضعیت املاک ثبت شده مستلزم تغییر سند مالکیت نیست مگر ‌در مورد انتقال تمام یا قسمتی از آن که در این مورد سند به نام منتقل الیه با ذکر مشخصات معامله صادر خواهد شد سپس دو ماده در همین آئین نامه نحوه صدور سندمالکیت برای قطعات

 

تفکیکی را مشخص کرده و اجازه صدور سند مالکیت بدون انتقال رسمی را نداده است و مفاد ماده ۲۶ قانون ثبت هم موید این مطلب است طبق بند ۳۱۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی نسبت به ‌آپارتمان‌هایی که با رعایت ضوابط مقرر تفکیک شده است درخواست مالک، بر اساس صورتمجلس تفکیکی و یا ابطال سند مالکیت اولیه ‌در مورد هر یک از آپارتمانها، سند مالکیت جداگانه صادر و تسلیم می­ شود.

 

۲-۱-۱۳-هزینه تفکیک

 

طبق ماده۱۵۰ قانون ثبت، هزینه تفکیک بر مبنای ارزش معاملاتی روز تعیین و قبلا پرداخت می­ شود هرچند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز زمین باشد.

 

لازم به ذکر است که منظور از کلمه روز، روزی است که برگ تفکیک صادر می شود و این هزینه باید قبل از انجام عملیات تفکیکی یا قبل از صدور سند مالکیت از طریق دفتر اداره وصول شود.

 

لازم به ذکر است که ‌در مورد هزینه تفکیک امروزه اکثر مسئولین معتقدند موضوع معامله تاثیری در اخذ هزینه تفکیک نداشته و وصول هزینه تفکیک صرفا جهت عمل تفکیک است و بایستی بر اساس کل مساحت ملک و کلیه قطعات تفکیکی وصول شود و وصول هزینه تفکیک یک قطعه و انتقال این هزینه به قطعات دیگر مجاز نبوده و بر خلاف مفاد ماده ۱۵۰ق. ث. که تصریح بر پرداخت هزینه تفکیک نسبت به کل مساحت ملک دارد می‌باشد.

 

هزینه افراز در ماده سوم قانون افراز معادل هزینه تفکیک مقرر در ماده ۱۵۰ ق. ثبت تعیین شده است و در موقع اجرای تصمیم، هزینه افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد پس تفاوتی که در وصول هزینه تفکیک و هزینه افراز وجود دارد این است که هزینه تفکیک قبل از اقدام به تفکیک وصول می شود و هزینه افراز در موقع اجرای تصمیم قطعی مبنی بر افراز، وصول می‌گردد یعنی در صورتی که تصمیم رئیس ‌در مورد افراز، مورد اعتراض واقع نشود و متقاضی اجرای تصمیم را خواستار شود هزینه افراز متقاضی وصول می شود.

 

« فصل سوم»

 

بررسی افراز و رویه عملی آن

 

تبیین مفهوم افراز

 

تفاوت تفکیک و افراز

 

مقایسه تفکیک و افراز در املاک

 

قانون افراز و فروش املاک مشاع

 

صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک

 

افراز املاک مشاع

 

مراحل انجام افراز

 

روش افراز املاک

 

نکات مورد توجه در افراز

 

سه رکن اساسی و مهم افراز

 

تفاوت های افراز در دادگاه ها با افراز در اداره ثبت

 

نکات عمده ‌در مورد افراز

 

مواردمنع افراز و هزینه های آن

 

شرایط افراز املاک مشاعی که در وثیقه می‌باشد.

 

شرایطی که ملک یا ساختمان قابل افراز نباشد

 

تفاوت‌های تفکیک با افراز از جنبه امور ثبتی

 

نظریه های حقوقی مربوط به افراز و فروش املاک مشاع

 

اقدام مراجع ثبتی به افراز و تفکیک عرصه های بدون سند، بدون نقشه مصوب شهرداری

 

۳-۱-تبیین مفهوم افراز

 

افراز در لغت به معنی جدا کردن چیزی ازچیز دیگر(در لغت عین تفکیک می‌باشد) تقسیم در لغت به معنی جدا کردن جیزی از چیز دیگر.

 

تفکیک حصه هر یک از شرکا ملک مشاع .یعنی از طریق تراضی شرکای یا از طریق حکم دادگاه در صورتی که بین همه شرکا تراضی واقع نشود تقسیم اجباری مستند. ماده۵۹۱ قانون مدنی تقسیم در معنی افراز نیز استدلال شده است و در اینجا منظور از ان تبدیل سهم مشاع به مفروزاست(ماده۵۹۱ قانون مدنی هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی نباشد تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند بعمل می اید ودرصورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می‌کند و مشروط به انکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که ‌به این صورت احیا وجایز نیست) در صورتی که اگر یک یا چند نفر از شرکا راضی به تقسیم نباشند . حسب قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون مدنی.دعوی افراز.دعوی شریک ملک مشاع باشریک دیگر است به منظورتقسیم مال مذبور درصورت عدم تراضی بر تقسیم (در این صورت حاکم اجبار به تقسیم می‌کند)مشروط بدانیم که تقسیم محتمل برضرر نباشد و در این راستا قانون افراز و فروش املاک مشاع درآذر ماه ۱۳۵۷ تصویب وبه موجب ان اداره ثبت مرجع نخستین رسیدگی در دعاوی افراز املاک تعیین گردید.

 

(مطابق ماده ۵۹۳ قانون مدنی ضرری که مانع تقسیم می شود . عبارت است از نقصان فاحش نسبت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد )

 

افراز در مقابل اشاعه است و مبنای آن، این است که مال غیر منقولی را که مشاع بین دو یا چند شریک است، نسبت به سهم آنان جدا کننده و برای هر یک از آنان سند، مالکیت جداگانه صادر نمایند. مانند اینکه مردی سه دانگ مشاع از ‌شش‌دانگ ملک خود را به موجب سند بیعی که در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم و به ثبت رسیده است، یعنی سند قطعی غیر منقول به زن خود بفروشد. در این صورت ‌شش‌دانگ ملک از تاریخ تنظیم سند و ثبت آن در دفتر املاک اداره ثبت، دو مالک مشاع داردمرد نسبت به سه دانگ مشاع و زن نسبت به سه دانگ مشاع پس زن به استناد سند نامبرده می ­تواند از اداره ثبت درخواست کند که سهم مشاع او را از ملک افراز نماید. اداره ثبت در پاسخ ‌به این تقاضا، ملک را از حالت اشاعه خارج و سهم متقاضی را از آن شخص جدا می­ نماید ‌به این ترتیب، سهم مرد نیز از این ملک، معین و جدا می­ شود. در این وضعیت، خواه زن بعد از تنظیم سند و ثبت آن، سند مالکیت مشاعی گرفته باشد یا نه می ­تواند درخواست کند که اداره ثبت، سند مالکیت مفروز ملک را صادر و به او تسلیم نماید. باید دانست که هر گاه اداره ثبت، درخواست افراز را منطبق با مقررات قانونی نداند، به کلیه شرکای ملک ابلاغ می­ کند و آن ها می ­توانند از این تصمیم اداره ثبت ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن، به دادگاه عمومی شکایت کنند. لازم به یادآوری است که جهت افراز و تفکیک ملک موانعی وجود دارد که به آن ها اشاره می‌گردد.

 

۳-۱-۱-تفاوت تفکیک و افراز

 

در نظام دادرسی اسلامی مرحله‌ای به نام مرحله تحقیقات مقدماتی وجود ندارد. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد، که به تمام مراحل دادرسی رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا نیز بگذارد. «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب ، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع شده است که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آن ها می‌باشند»(گلدوست جویباری، پیشین: ۳۱٫).

 

۱-۲-۲-۱-۲-۵٫ نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران

 

پس از بحث و بررسی نظام‌های مختلف دادرسی اینک برآنیم که نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهیم. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام دادرسی کیفری در ایران به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سعی براین شد که کلیه امور قضایی، فرهنگی، سیاسی و غیراین ها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شود. طبق مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و تشریع از آن پروردگار است و وحی الهی در بیان قوانین نقش بنیادی دارد(اصل دوم قانون اساسی). کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید ‌بر اساس موازین اسلامی باشد(اصل چهارم قانون اساسی). صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌گردد(اصل ۱۶۳قانون اساسی). کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون اسلامی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه می‌باشد(اصل ۱۵۸قانون اساسی). ‌بنابرین‏ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی ولزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و انطباق قوه قضائیه با نظام قضاء اسلامی، قانون‌گذار ایرانی دچار آشفتگی و سرعت در قانونگذاری شد و قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رساند. در همین راستا در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به بهانه هرچه اسلامی‌تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی ، نهاد نود ساله دادسرا از سیستم قضایی حذف شد و کلیه مراحل پنج‌گانه دادرسی کیفری در اختیار شخص واحدی به نام قاضی دادگاه قرار گرفت. در سال ۱۳۷۸ نیز قانون آیین‌دادرسی کیفری متناسب با این سیستم به تصویب رسید. اما به زودی معایب بی‌شمار نظام قضایی بدون دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی ، که باعث تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگستری گردید ، سبب شد تا در سال ۱۳۸۱ با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، دادسرا مجدداً احیا گردید و به دلیل اهمیت این قانون گاه از آن به عنوان قانون «احیای دادسرا» نیز نام برده می‌شود. ‌بنابرین‏ با تصویب این قانون مجدداً نظام مختلط (دادسرا- دادگاه) مورد اقبال مقنن قرار گرفت. هرچند برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که قانون‌گذار با تصویب مواردی همچون اختیار دادستان در انتخاب قاضی تحقیق و حق تحقیق و رسیدگی مقدماتی در تعداد زیادی از جرایم ، محرومیت وکیل از مداخله در جریان تحقیقات مقدماتی و حتی محرومیت از حضور در برخی جلسات تحقیق ( آنجا که قاضی تشخیص می‌دهد) ، عدم پیش‌بینی حق سکوت برای متهم ، ضابطه‌مند نبودن بازجویی از متهم ، مبهم بودن وضعیت شخص تحت نظر در مدت بازداشت ، غیر ترافعی بودن تحقیقات ، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وکیل متهم و … نظام دادرسی کیفری ایران را از نظام مختلط به سمت نظام دادرسی تفتیشی سوق داده است(شاملواحمدی، پیشین: ۶). اما این نظر نمی‌تواند صحیح باشد چرا که نظام دادرسی ایران با پذیرفتن تفکیک مرحله تحقیق از مرحله دادرسی گرایش به سمت نظام دادرسی مختلط پیدا ‌کرده‌است. اما در مرحله تحقیق از تحولات جهانی در زمینه حقوق بشر و حقوق متهم که بیشتر در این مرحله شاهد تحولات بسیار زیادی در حقوق کشورهای مختلف شده است، عقب مانده و متناسب با آن به اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام ننموده است. به بیان دیگر «بیشترین و مهمترین تغییرات نظام مختلط، در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است و این امر به ویژه در پرتو تصویب اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر پس از پایان جنگ جهانی دوم عملی شده است، اسنادی که در جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در جریان تعقیب و محاکمه تنظیم شده‌اند»(خالقی، پیشین: ۱۸).

 

۱-۲-۲-۲٫ وصف منصفانه و عادلانه بودن

 

۱-۲-۲-۲-۱٫ مفهوم منصفانه

 

انصاف در لغت به معنای داد دادن، عدل کردن، داد کردن، راستی کردن، نصف کردن و برابر داشتن که بر هیچ طرف زیادی نشود، برابری داشتن بین دو طرف و معامله کردن با آن ها بعدل و داد و معدلت، قسط، نصفت و عدالت آمده است(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه انصاف).

 

منصف نیز در لغت به معنی داددهنده، آنکه به عدالت و داد رفتار می‌کند و انصاف دارد و با انصاف و با داد و عدل و دادگر آمده است(دهخدا، پیشین، ذیل کلمه منصف). پس منصفانه به معنای از روی داد، عدل و انصاف می‌باشد.

 

انصاف که از زیباترین خصلت‌هاى اخلاقى است به معناى عدالت‌ورزى و اجراى قسط و اقرار به حقوق مردم و اداى آن ها‌ است و این که هر خیرى را براى خود مى‌‌خواهم براى دیگران هم بخواهم و هر زیان و ضررى که براى خود نمى‌پسندم براى دیگران هم نپسندم(انصاریان، ۱۳۸۴: ۳۸۲).

 

۱-۲-۲-۲-۲٫ انصاف در قرآن