یکی از ابزارهای اندازه گیری مقدار و شدت افسردگی، پرسش نامه افسردگی بک است که استفاده آن بین روان شناسان و روان پزشکان در سراسر دنیا رایج است.این مقیاس بر پایه یافته های بالینی تهیه شده وهیچ نظریه سبب شناختی را برای افسردگی در نظر نگرفته است. این پرسش نامه اولین بار در سال 1961 معرفی شد( شورکی،1379).

این آزمون 6 مورد از 9 ملاک DSM-IV در زمینه افسردگی اساسی را در بر می گیرد. همبستگی این آزمون با مقیاس درجه بندی روان پزشکی هامیلتون73درصد، مقیاس خود سنجی افسردگی زونگ 76درصد ومقایس افسردگی  MMPI-D 76درصد است(دانش منفرد،1380).

پرسش نامه افسردگی بک شامل 21 ماده با نشانه های مختلف،که شدت علایم افسردگی را در زمینه عاطفی، شناختی و جسمانی ارزیابی می کند.برای هر یک از ماده ها 4 گزینه وجود دارد که دامنه درجه بندی آن از صفر( عدم وجود) تا 3 ( شدید) است. بنابراین نمرات کلی، محدوده ای بین صفر تا 63 را در بر می گیرد. نقطه برش در تحقیقات بنا بر نوع تحقیق متفاوت بوده و دراین تحقیق از نقطه برش 10 استفاده شده است که در آن نمرات 0-9 عدم افسردگی، 10-15 افسردگی خفیف، 16-19فسردگی خفیف- متوسط، 20-29 افسردگی متوسط- شدید، و 30 به بالا افسردگی شدید را نشان می دهند.این پرسش نامه حاوی سؤالاتی است که برخی از آن ها در خصوص سن، جنس وضعیت تحصیلی و اقتصادی بیماران است. در این پرسش نامه وضعیت اقتصادی خانواده ها در 5 سطح، خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی بد، بر حسب نگرش بیماران دسته بندی شد .بک در سال 1972 گزارش داد که پایایی این پرسش نامه با روش اسپیرمن- براون در حدود 93درصد است.اعتبار باز آزمایی آن بر حسب فاصله دو آزمون و جمعیت تحت مطالعه، از 48 تا 86 درصد بوده است. بررسی اعتبار محتوایی هم زمان و افتراقی، هم چنین تحلیل عاملی نتایج مطلوبی فراهم آورده است( دانش منفرد،1380).

در ایران نیز، (پورشهباز ،1372) آزمون افسردگی بک را در نمونه 116 نفری آزمایش و بررسی کرد. ضریب همبستگی درونی مقیاس 85 درصدبود. پایایی مقیاس با بهره گرفتن از فرمول اسپیرمن- براون  81 درصد بود. هم چنین در تحقیق دیگری از یزدان دوست ، بر روی 375 نفر از افراد عادی جامعه با روش باز آزمایی 4 ماهه صورت داد، پایایی ازمون  49 درصد گزارش شده است(حنا سابزاده،1378).

پرسش نامه افسردگی بک،در حال تبدیل شدن به یک ابزار ارزیابی رایج برای سنجش افسردگی در نوجوانان است. یکی از امتیازات آن این است که به طور گسترده در خصوص بزرگ سالان نیز به کار رفته است. در نتیجه، این امر مقایسة کاربرد آن را بین سنین مختلف تسهیل می کند.

3-4- متغيرها

افسردگی : متغیر وابسته

بیماری صرع : متغیر مستقل

جنسیت، سن، وضعیت تحصیلی ، اقتصادی و شغلی : متغیر کنترل

3-5- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها

براي تجزيه تحليل آماري از دو سطح آمار توصيفي و استنباطي استفاده مي شود.

الف- توصیفی:

روش هایی که در آمار توصیفی به کار برده شده به سه گروه عمده تقسیم می شود:

1- تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و ترسیم نمودار

2- شاخص های مرکزی

3- شاخص های پراکندگی

ب- آمار استنباطی:

روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات اين پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت خواهد گرفت . در سطح توصيفي با بهره گرفتن از مشخصات آماري مانند فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار به تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته و در سطح استنباطي متناسب با سطح سنجش داده‌ها و فرضه های اساسي آزمون آماري، از روش‌ آزمون  t گروه مستقل و یک گروهی با بهره گرفتن از نرم افزار spss   استفاده می شود. و در صورت عدم نرمال بودن داده ها از آزمون های، یو مان ویت نی و خی دو استفاده می شود.

^1.Back  Deperssion Inventory

مالیات قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می شود. عده ای از صاحبنظران مالیات را مبلغی می دانند که دولت از اشخاص، شرکت ها و موسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج عامه می گیرد.

مالیات یکی از موضوعات مهم اقتصادی هر جامعه است. قوانین مالیاتی نیز از جمله قوانین مادر در زمینه های اقتصادی و شاید یکی از مهمترین ارکان اعمال سیاست های اقتصادی دولت است(سعیدی و کلامی،1387). در گذشته هدف از وضع و اخذ مالیات تامین مالی دولت ها بود، اما به تدریج با آشکار شدن آثار اقدامات مالی دولت، مالیات به عنوان ابزاری برای رشد، ثبات و کاهش نابرابری تلقی گردید. مالیات یکی از عمده متغیر هایی است که دولت با بهره گرفتن از آن هم در متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و بیکاری و هم در تخصیص منابع و توزیع درآمد اثر مطلوبی می گذارد. افزایش سهم مالیات در تامین مخارج دولت ها باعث کاهش آثار نامطلوب اقتصادی جامعه می شود(پورزمانی و شمسی، 1388). به همین دلیل موضوع مالیات از دیرباز مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد و مالیه عمومی قرار گرفته و قوانین مالیاتی نیز سیر تکاملی خود را طی نموده است.

2-2-2. انواع مالیات

در مرسوم ترین شکل طبقه بندی، مالیات را به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی نموده اند.

2-2-2-1. مالیات های مستقیم

مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که پرداخت کنندگان آن مشخص است، نام و مشخصات و منبع مالیاتی آنها و سایر اطلاعات مربوط به هریک در پرونده های مالیاتی و فهرست مودیان درج گردیده است. این مالیات ها به طور مستقیم، توسط ماموریان مالیاتی مطالبه می شوند و معمولا به صورت فوری و در موعد های کوتاه مدت پرداخت می شوند(صفار یزدی، 1389). مالیات های مستقیم خود شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می شود. در حال حاضر مالیات های مستقیم در ایران بر اساس قانون مالیات های مستقیم و بنابر آخرین اصلاحات  که در تاریخ 27/11/1380 تصویب شد، برقرار می باشد.

2-2-2-2. مالیات های غیر مستقیم

مالیات های غیر مستقیم مالیات هایی هستند که پرداخت کنندگان آن برای سازمان امور مالیاتی ناشناخته می باشد، به صورت غیرفوری پرداخت می شود و بین مرحله تشخیص و قطعی شدن آن از یک طرف و وصول و اجرا ازطرف دیگر فاصله زمانی وجود دارد(صفار یزدی به نقل از رزاقی، 1389). مالیات های غیر مستقیم در ایران بر قانون واحدی مبتنی نیست، بلکه به موجب قوانین متعدد و تبصره های قوانین بودجه کل کشور برقرار می گردند مانند قانون تجمیع عوارض یا قانون مالیات بر ارزش افزوده. مالیات های غیر مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اضافه می شود و به مصرف کننده تحمیل می گردد.

2-2-3. مالیات بر درآمد شرکت ها

مالیات بر درآمد شرکت ها یکی از موارد مهم مالیات های مستقیم می باشد. این نوع مالیات، در واقع بر مبنای سود شرکت ها وضع می شود و سهم قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت ها را تشکیل می دهد. نرخ این مالیات در کشورهای گوناگون متفاوت است اما آنچه در حال حاضر در بیشتر کشورها مشاهده می شود آن است که نرخ این مالیات در سراسر جهان در حال کاهش است(سعیدی و کلامی، 1387). این مالیات برای نخستین بار در سال 1309 و به موجب قانون مالیات بر درآمد شرکت ها و تجارت در ایران مرسوم گردید. پیش از اصلاح قانون مالیات های مستقیم نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها بر طبق ماده 131 اعمال می شد. در واقع، تعدد نرخ برای شرکت ها وجود داشت، اما طبق ماده 105 اصلاحیه مصوب 27/11/1380 جمع درآمد شرکت ها و درآمدهای ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشند، مشمول مالیات به نرخ 25% خواهد بود. تغییرات عمده و اساسی اصلاحیه قانون مالیات مورخ 27/11/1380 نسبت به اصلاحیه مورخ بهمن ماه 1378 در خصوص مالیات بر درآمد شرکت ها در نگاره شماره (2-1) نشان داده شده است.

نگاره 2-1: تغییرات عمده و اساسی اصلاحیه قانون مالیات مورخ 27/11/1380 نسبت به اصلاحیه مورخ بهمن ماه 1378 در خصوص مالیات بر درآمد شرکت ها

مینیک و نوگا (2010) مدیریت مالیات را به صورت توانایی مدیر در پرداخت مالیات کمتر در بلندمدت تعریف نموده اند. در واقع نرخ مالیاتی که توسط دولت ها جهت اخذ مالیات در نظر گرفته می شود، نرخ مقطوعی است اما ماخذ محاسبه مالیات (سود مشمول مالیات) را می توان مدیریت نمود. این امر از آنجا نشأت می گیرد که گاهی اوقات برخی از درآمدهای کسب شده توسط شرکت‌ها یا مشمول مالیات نمی شود و یا با نرخ هایی کمتر از نرخ مالیات اصلی در نظر گرفته شده مشمول مالیات می شود. این مطلب در مورد هزینه ها نیز صادق می باشد و ممکن است برخی هزینه‌ها که در محاسبه سود طبق استانداردهای حسابداری لحاظ شده اند، از دیدگاه مالیاتی جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نباشند. با توجه به این موارد، مدیری که در صدد آن باشد تا بیشتر در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کند که از مزیت های مالیاتی برخوردار باشد و در پی پرداخت مالیات کمتر باشد، به دنبال مدیریت مالیات می‌باشد.

شرکتی که به دنبال مدیریت مالیات و حداقل سازی هزینه مالیات می باشد، در واقع رویه ای متهورانه پیرامون مالیات در پیش گرفته است. برطبق یافته های چند پژوهش ، مدیریت مالیات، فعالیتی ارزش زا است و سهامداران شرکت معتقدند که باید توسط مدیریت شرکت، نرخ مالیاتی شرکت مدیریت شود (گراهام و تاکر، 2006). افزون بر این دسای و دارماپالا (2006) به این نتیجه رسیدند که مسئله پرداخت مالیات کمتر، توسط سهامداران مورد ارزیابی قرار می گیرد و به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت مدنظر قرار می گیرد. اگر مدیریت مالیات به عنوان فعالیتی ارزش زا در نظر گرفته شود، شرکت ها مایلند خود را درگیر این فعالیت نمایند.

اگرچه مدیریت کردن مالیات می تواند رقم نهایی سود یک شرکت را بهبود ببخشد لیکن در نظر گرفتن هزینه های مرتبط با اختصاص منابع به طرح های مالیاتی نیز دارای اهمیت می باشد. به عنوان مثال، چنانچه شرکت به دنبال ایجاد یک خط تولید در راستای تولید یک محصول صادراتی باشد، منابعی را باید صرف کند و هزینه هایی را متحمل شود. شولز و همکاران (2009) خاطرنشان می کنند که افزون بر هزینه فرصت از دست رفته، برنامه ریزی مالیاتی هزینه های دیگری از قبیل هزینه های معاملاتی، مالیات های ضمنی و عدم اطمینان نیز به همراه دارند. بنابراین شرکت ها تنها زمانی به مدیریت مالیات روی می آورند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از این طرح ها بر هزینه های متحمله از بابت این طرح ها فزونی داشته باشد. دسای و دارماپالا(2006) نیز سودمندی مدیریت مالیات را منوط به نحوه استفاده مدیر از جریانات نقدی حاصل از صرفه جویی مالیاتی دانسته اند.

2-3-1. مدیریت مالیات و مسئولیت اجتماعی شرکت

ادبیات موجود پیرامون مسئولیت اجتماعی شرکت ها، اهداف اقتصادی واحدهای تجاری را با مسئولیت های اجتماعی آنها مرتبط می داند. این مسئولیت ها شامل فعالیت شرکت ها در چارچوب اخلاق، همکاری در توسعه اقتصادی و تلاش در راستای بهبود کیفیت زندگی ذینفعان شرکت می شود(هلم و واتس ،2006).

ریچاردسون و لانیس(2011) بر این باورند که چنانچه مالیات بر درآمد پرداختی شرکت ها، کاربردی وسیع در جامعه داشته باشد، مسئولیت اجتماعی شرکت ها می تواند دیدگاه مالیاتی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. چنانچه مالیات بر درآمد پرداختی شرکت ها صرفا به عنوان یک مبادله تجاری و مانند سایر هزینه های عملیاتی در نظر گرفته شود، هدف شرکت حداقل سازی هزینه مزبور و تلاش در راستای مدیریت آن به صورتی متهورانه می باشد. بنابراین، یک شرکت در پرداخت مالیات خود، کمتر به سایر مسائل از قبیل اصول اخلاقی، وظایف اجتماعی و ملاحظات ذینفعان توجه می کند(ریچاردسون و لانیس، 2011). افزون بر این، افرادی همچون فریدمن(2003) و لاندلف(2006) اعتقاد دارند، مالیات بر درآمد پرداختی شرکت ها، کاربردهای اجتماعی و عمومی دارند و فعالیت های مهمی از قبیل کمک به ساخت کالاهای عمومی مانند امکانات تحصیلی، امنیت ملی، حمل و نقل عمومی و اجرای قانون را شکل می دهند. بنابراین انتظار می رود شرکت هایی که بیشتر به مسئولیت اجتماعی خود اهمیت می دهند، کمتر به مدیریت مالیات به گونه ای متهورانه روی آورند. این ادعا در تحقیقی که توسط ریچاردسون و لانیس(2011) نیز انجام شد، به اثبات رسید.

با در نظر گرفتن مطالب پیش گفته، باید این نکته را مدنظر قرار داشت که مدیریت مالیات امری کاملا قانونی است و با اصول اخلاقی نیز منافاتی ندارد. در واقع در فرایند مدیریت مالیات، افراد تصمیم گیرنده با بهره گرفتن از راهکارهایی که در خود قانون وجود دارد، سعی در کاهش هزینه مالیات خود دارند. به عنوان مثال، شرکتی که به تولید کالا اشتغال دارد و این کالا هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور تقاضا دارد، فرصتی را برای کاهش مالیات شرکت فراهم آورده است. زیرا بر طبق قوانین مالیاتی کشور درآمد حاصل از صادرات از جمله درآمدهایی است که مشمول مالیات نمی شود. بنابراین شرکت در چارچوب قوانین می تواند هزینه مالیات خود را کاهش و اصطلاحا این هزینه را مدیریت نمایند.

[1] . Scholes & et al

[2] . Tax Planning

[3] . Implicit Taxes

[4] . Corporate Social Responsibilities (CSR)

[5] . Holme & Watss

[6] . Freedman

[7] . Landolf

مدیریت مالیات از جمله فعالیت های ارزش زا می‌باشد و بر طبق تحقیق گراهام و تاکر(2006)، سهامداران شرکت معتقدند نرخ موثر مالیاتی شرکت باید مدیریت شود. با توجه به آنکه یکی از اهداف اصلی مدیران و نمایندگان سهامداران در شرکت، حداکثر ثروت سهامداران می باشد و سهامداران با بهره گرفتن از مکانیزم های مختلفی به دنبال تحقق این امر و نظارت بر مدیران می باشند. بنابراین می توان انتظار داشت که یکی از انگیزه های اصلی مدیریت مالیات توسط مدیران، تحقق هدف حد‌اکثرسازی ثروت سهامداران باشد. افزون بر این، در بسیاری از مواردی که طرح‌های پاداش برای مدیران و گردانندگان شرکت در نظر گرفته می شود، بخشی از این طرح ها مبتنی بر معیارهای عملکرد شرکت می باشند؛ معیارهایی که برخی از آنها به میزان سود شرکت و میزان جریان های نقدی آزاد وابسته می باشند. از این رو می‌توان انتظار داشت مدیران در راستای تحقق پاداش‌های در نظر گرفته شده از جانب سهامداران برای آنها، انگیزه زیادی برای مدیریت مالیات داشته باشند، زیرا مدیریت مالیات در نهایت منجر به افزایش سود خالص و کاهش جریانات نقدی خروجی ناشی از مالیات می گردد. این موضوع در تحقیق انجام شده توسط آرمسترانگ و همکاران(2012)  نیز تایید شد و محققان مذکور به این نتیجه رسیدند که بین طرح های تشویقی پاداش مدیران مالیاتی با نرخ موثر مالیاتی محاسبه شده بر اساس استانداردهای حسابداری رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد.

2-3-3. معیارهای سنجش مدیریت مالیات

محققان و پژوهشگران، جهت سنجش مدیریت مالیات و به طور وسیع تر جهت بررسی دیدگاه مالیاتی شرکت، معیارهای مختلفی در نظر گرفته اند. نرخ موثر مالیاتی از جمله معیارهایی است که به طور گسترده ای در پژوهش های پیرامون مالیات، مورد استفاده قرار گرفته است. بحث درباره نحوه محاسبه نرخ موثر مالیاتی فراوان است. این مباحث از آنجا نشات می گیرد که ارقام مختلفی را می توان در صورت و مخرج کسر مورد استفاده قرار داد. رقم مورد استفاده در صورت کسر به طور معمول هزینه مالیات ابرازی بدون هیچ گونه تعدیلی می باشد. اما در کشورهایی که هزینه مالیات معوق در صورت های مالی ظاهر می شود، صورت کسر را از بابت هزینه مالیات معوق تعدیل می نمایند. محققان از رقم های مختلفی شامل فروش شرکت، سود عملیاتی ، سود خالص قبل از مالیات، جریان نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات در مخرج کسر استفاده نموده اند. گوپتا و نیوبری(1997) معتقدند استفاده از درآمد مشمول مالیات در مخرج موجب می شود اثرات معافیت های مالیاتی خنثی شود از این رو معیار مناسبی نمی باشد.

معیار دیگر مورد استفاده جهت بررسی وضعیت مالیاتی شرکت، اختلاف بین درآمد محاسبه شده بر طبق استانداردهای حسابداری و درآمد مشمول مالیات می باشد. معمولا بین دو رقم ذکرشده اختلاف وجود دارد و این اختلاف از تفاوت بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی مربوطه درباره شناسایی درآمدها و هزینه ها نشات می گیرد. به عنوان مثال، قوانین مالیاتی در مورد شناسایی هزینه استهلاک دارایی های مختلف، رهنمودهایی ارائه نموده است که شرکت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات خود باید رهنمودهای مذکور را در نظر داشته باشد و هزینه استهلاک خود را بر اساس قوانین مربوطه محاسبه نماید. با این حال، شرکت این اختیار را دارد که برای محاسبه درآمد برطبق استانداردهای حسابداری، از روش های متفاوتی نسبت به روش های ذکرشده در قوانین مالیاتی جهت مستهلک نمودن دارایی های خود استفاده کند. همچنین این امر در مورد درآمدها نیز مصداق دارد و برخی از درآمدها ممکن است معاف از مالیات باشند و در محاسبه درآمد مشمول مالیات حذف گردند در حالی که در ارائه درآمد بر طبق استانداردهای حسابداری، گنجانده می شوند.

شواهد تجربی حاکی از آن است که شرکت هایی که اختلاف بین درآمد مشمول مالیات آنها و درآمد طبق استانداردهای حسابداری آنها زیاد است، از اقلام تعهدی بیشتری برخوردار هستند. میلس و نیوبری (2001) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکت های با اختلاف درآمد بیشتر، انگیزه های بالاتری برای مدیریت سود دارند. به نظر می رسد استانداردهای حسابداری دست مدیران و تهیه کنندگان اطلاعات مالی را در مورد اقلام تعهدی باز گذاشته اند لیکن قوانین مالیاتی به دنبال آن هستند که این اختیار را محدود سازند.

[1] . Armstrong & et al

[2] . Tax Incentives

[3] . Book-Tax Differences

[4] . Mills & Newbery

[5] . Earning Management

تعریفی جامع پیرامون ویژگی های شرکت وجود ندارد و افراد مختلف در تحقیقات خود از خصوصیات مختلفی به عنوان ویژگی های شرکت استفاده نموده اند. به طور معمول از        ویژگی هایی همچون اندازه شرکت، میزان فرصت رشد، سطح اهرم مالی و عمر شرکت به عنوان    ویژگی های شرکت یاد می شود.

2-4-1. اندازه شرکت

در مورد رابطه بین مدیریت مالیات و اندازه شرکت تحقیقات متنوعی در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است. مبانی نظری این تحقیقات عموما بر پایه دو تئوری مبتنی می باشند. فرضیه هزینه سیاسی و تئوری قدرت سیاسی، مباحثی هستند که رابطه اندازه شرکت و مدیریت مالیات از مجرای آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

2-4-1-1. اندازه شرکت: فرضیه هزینه سیاسی

جنسن و مک لینگ[1] (1976) ادعا می کنند که شرکت های بزرگتر بیشتر تحت نظارت دولت قرار می گیرند. این ادعا در واقع  به فرضیه هزینه سیاسی اشاره دارد. بر طبق این فرضیه، شرکت های بزرگتر متحمل هزینه هایی می شوند که شرکت های کوچک تر کمتر در معرض چنین هزینه هایی قرار می گیرند. واتس و زیمرمن نیز مدعی اند که سیاسیون و وکلای مردم به دنبال انتقال ثروت از طریق فرایند سیاسی هستند(واتس و زیمرمن،1986، ص 226). برای این مقصود، شرکت های بزرگتر به دلیل داشتن منابع بیشتر و حدود عملیات وسیع تر ،مورد توجه این افراد قرار می گیرند. این شرکت ها نیز به دنبال راه کارهایی برای کاهش توجه نسبت به خودشان می باشند. یکی از این راه کارها کاهش سود خالص گزارش شده به منظور اجتناب از توجه رسانه ها         می باشد. در این مسیر یکی از اقلام کاهنده سود خالص،  هزینه مالیات تحمل شده توسط    شرکت ها می باشد. از این رو بر طبق فرضیه هزینه سیاسی، انتظار می رود شرکت های بزرگتر کمتر به مدیریت مالیات روی آورند زیرا از این طریق هم سود خالص کمتری را گزارش خواهند کرد و هم با پرداخت منصفانه مالیات، کمتر توجه دولت را نسبت به خویش جلب می نمایند. تحقیقات صورت گرفته توسط افرادی همچون زیمرمن[2](1983)، رونن و آهارونی[3] (1989) و امر و همکاران[4] (1993) موید فرضیه هزینه سیاسی در ایالات متحده می باشد.

2-4-1-2. اندازه شرکت: تئوری قدرت سیاسی

در مقابل فرضیه هزینه سیاسی، تئوری قدرت سیاسی قرار دارد که توسط سالامون و سیگفرید (1977) توسعه یافته است. مطابق با این تئوری، شرکت های بزرگتر از قدرت سیاسی و اقتصادی ممتازی نسبت به شرکت های کوچکتر بهره می برند. این شرکت ها با بهره گرفتن از قدرت اقتصادی و زد و بندهای سیاسی، می توانند در طرح ها و پروژه های کاهنده مالیات سرمایه گذاری کرده و در نهایت هزینه مالیات کمتری را متحمل شوند(سیگفرید[5]،1976، ص 32). محققانی همچون کیم و لیمپافایوم (1998) نیز نوع رابطه بین اندازه شرکت و دیدگاه مالیاتی آن را منوط به نوع سیستم اقتصادی و میزان توسعه یافتگی محیط فعالیت شرکت می دانند. محققان مذکور بر این باورند که ممکن است فرضیه هزینه سیاسی در کشورهای در حال توسعه صادق نباشد زیرا در چنین کشورهایی دولت ناگزیر است در راستای رسیدن به اهداف اقتصادی و توسعه ملی با شرکت های بزرگ تعامل و همکاری بیشتری را داشته باشد که این امر می تواند در امتیازات مالیاتی متبلور شود. تحقیقات صورت گرفته توسط افرادی همچون دراشید و ژانگ [6](2003)، کیم و لیمپافایوم(1998) و ریچاردسون و لانیس (2007) در منطقه آسیا-اقیانوسیه موید تئوری قدرت سیاسی است و نتایج این تحقیقات بیانگر این است که شرکت های بزرگتر دارای نرخ موثر مالیاتی کوچکتری می باشند و مالیات را مدیریت می نمایند.

2-4-2. اهرم مالی

اولین نظریه در رابطه با ساختار سرمایه و مالیات توسط مودیگلیانی و میلر[7] ارائه شد و این افراد ادعا نمودند که تحت مفروضات خاصی که یکی از آنها نبود مالیات بر درآمد بود، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه آن است(ایزدی نیا و رساییان به نقل از مودیگلیانی و میلر،1387). مودیگلیانی و میلر در سال 1963 در نظریه اول خود تجدید نظر نمودند. در این نظریه، به این نتیجه رسیدند که چون استقراض یک سپر مالیاتی[8] برای شرکت ایجاد می کند، لذا باید انتظار داشت شرکت ها از بین منابع مختلف تامین مالی، ترجیحا از استقراض بهره ببرند زیرا استفاده بیشتر از استقراض موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد؛ به عبارت دیگر، ارزش شرکت تابع مستقیمی از میزان استقراض می شود(ایزدی نیا و رساییان به نقل از مودیگلیانی و میلر،1387).

بنابراین، ساختار سرمایه شرکت دیگر ویژگی می باشد که انتظار می رود با نرخ موثر مالیاتی در ارتباط باشد. در ادبیات مالی از بدهی به عنوان یکی از سپرهای مالیاتی یاد می شود(کیم و لیمپافایوم،1998). این ادعا از آنجا نشات می گیرد که هزینه بهره نوعی هزینه قابل قبول مالیاتی است و شرکتی که جهت تامین نیازهای مالی خود از بدهی استفاده می کند در نهایت سود کمتر و مالیات کمتری را پرداخت خواهد نمود. استیکنی و مک جی[9] (1982) و گوپتا و نیوبری(1997) در تحقیقات خود رابطه ای منفی بین نرخ موثر مالیاتی و سطح اهرم مالی مشاهده نمودند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که سیاست شرکت در مورد بدهی ها به چه ترتیب می باشد. چنانچه شرکت در مورد بدهی های خود سیاستی محافظه کارانه[10] اتخاذ کند، از بدهی های بلندمدت استفاده خواهد کرد که این امر سبب می شود هزینه بهره بیشتری را متحمل شود. در حالتی که سیاست شرکت، سیاستی جسورانه باشد، بیشتر از بدهی های کوتاه مدت استفاده خواهد و با هزینه بهره کمتری مواجه می شود و در نهایت از مزیت مالیاتی کمتری بهره مند خواهد شد.

[1] . Jensen & Meckling

[2] . Zimmerman

[3] . Ronen & Aharoni

[4] . Omer & et al

[5] . Siegfried

[6] . Derashid & Zhang

[7] . Modigliani & Miller

[8] . Tax Shelter

[9] . Stickney & Mc Gee

[10] . Conservative