1. 1. – هداوند، پیشین، ص ۳۳٫ ↑

 

1. 1. – کاوه، پیشین، ص ۱۶٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۲۵۲، قانون مالیات های مستقیم. ↑

 

1. 1. – طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، چاپ اول، سمت، ۱۳۸۵، صص ۶۰- ۵۵٫ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ج ۲، چاپ اول، تهران: گنج دانش، ۱۳۸۷، ص ۱۱۸۷٫ ↑

   

 

1. 1. – هداوند، پیشین، ص ۲۴٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۲۵٫ ↑

 

1. 1. – بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵٫ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج ۳، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۶، ص ۳۵۹٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۳۹۶٫ ↑

 

1. 1. – آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ یازدهم، تهران: سمت، ۱۳۸۵، صص ۵۰- ۲۶٫ ↑

 

1. 1. – البته لایحه قضا زدایی و حذف برخی عنوان های مجرمانه از قوانین که اخیراًً تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است، تدوین قانون آیین دادرسی اداری را به صورت قانون واحد حاکم بر این مراجع پیش‌بینی نموده است. ↑

 

1. 1. 1. – برای مثال تبصره ماده ۱ آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت تشخیص موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار به تشکیل هیئت های تشخیص به تعداد مورد نیاز برای تسریع در امر رسیدگی اشاره نموده است. ↑

   

 

1. 1. – ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳٫ ↑

 

1. 1. – به عنوان مثال ماده ۳۱۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اختیار انجام هر اقدام و تحقیق را برای روشن شدن موضوع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اعطا نموده است. ↑

 

1. 1. – هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۲، ص ۴۱۳٫ ↑

 

1. 1. – زارعی، محمد حسین، «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون»، نشریه مدیریت دولتی، شماره ۳۸، ۱۳۷۶، ص ۳۹٫ ↑

 

1. 1. – طبق بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که به بیان صلاحیت های دیوان پرداخته است «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیئت های بازرسی و کمیسیون هایی ماند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراًً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها» در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری است. ↑

 

1. 1. – دلیل مستثنی شدن آرای برخی از این مراجع نه حکم قانونی خاص، بلکه همان طور که در رأی شماره ۴ مورخه ۱۸ فروردین ۱۳۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به آن اشاره شده است، اختصاص حق صدور رأی به عضو قاضی در ان مراجع یا قضایی بودن مرجع تجدید نظر آن ها و بالتبع، ماهیت قضایی رأی به لحاظ نقش مقام قضایی در آن می‌باشد که مستند به تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در دیوان نیست. ↑

 

1. 1. کارکرد مراجع اختصاصی اداری تا حدی شبیه به کارکرد دادگاه های عمومی است که برخی نویسندگان از ا«ها تحت عنوان «بدل دادگاه» (court substitute ) یاد می‌کنند. نک:Hawke n. & Parpworth n. introduction to administrative law, London: Cavendish pub, 1998, pp. 66-67 ↑

 

1. 1. البته بدیهی است که در این تعبیر مسامحه وجود دارد. زیرا همواره چنین نیست که دعوا در نتیجه به هم خوردن رابطه بین حقوق و تکالیف به وجود بیاید. برای نمونه در مثال تخلفات شهری، هر چند شهروند «تکلیف» دارد که از قوانین و مقررات شهرداری تبعیت کند ولی در مقابل حقی برای شهرداری متصور نیست. بلکه شهرداری نیز خود یک تکلیف بر عهده دارد که از ساخت و سازهای غیر قانونی جلوگیری کند و در حقیقت، تکلیف شهروندان برای رعایت قوانین و مقررات شهرداری موجد حقی برای شهرداری نیست و بلکه هر دو مستقلا تکالیفی بر عهده دارند. ↑

 

1. 1. طبق ماده ۴۶ مذبور «دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد کنند:الف- وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.ب- دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.ج- دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.د- دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.ه- بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دوسال نگذشته باشد.و- دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند».

       

      همچنین نک: ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۷۹٫ ↑

 

1. 1. گزارش کمیته فرانکس در انگلستان ‌به این موارد اشاره ‌کرده‌است. برای اطلاعات بیشتر نک:Ibid, p.67. ↑

 

1. 1. در این خصوص دقت بر یک نمونه می‌تواند کارساز باشد. در قوانین مربوطه به آیین دادرسی مدنی و کیفری در دادگاه های عمومی و انقلاب بعد از انقلاب در برهه ای از زمان مراحلی به مراحل تجدید نظر خواهی و در مواقع به مصادیق مفهوم کلی اعتراض به حکم اضافه شد. ایجاد هیات های تشخیص و همچنین امکان شکایت نزد رئیس قوه قضائیه از باب مخالفت احکام صادره با شرع بارزترین نمونه هایی است که در آن اصل سرعت در رسیدگی به هیچ وجه مورد توجه واقع نشده بود (واست). هر چند پذیرش چنین مواردی در نظام رسیدگی دادگاه ها می‌تواند بنابر مصالحی موجه باشد ولی اصولا چنین مواردی را نمی توان در مراجع اختصاصی اداری مورد پذیرش قرار داد. ↑

 

1. 1. Mole, Nuala and Chtharina Haarby, the right to a fair trial, human rights handbook, council of Europe, 6edition, 2006, p.21 ↑

 

1. 1. علنی بودن مراجع اداری در آرای متعددی که از دیوان اروپایی حقوق بشر صادر شده است، مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. برای نمونه:Le compte v. Belgium (1982) -Pretto v. Italy (8 december 1983) fischer v. Austria (1995)-Le compte, van leuvan and de meyere v. Belgium (1982) ↑

 

1. 1. – هاشمی، پیشین، صص ۳۷۲-۳۶۹٫ ↑

 

1. 1. – در دعوای (۱۹۸۲) Piersack v. Belgium دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که یک مرجع اداری (tribunal) هنگامی استقلال دارد که قضات و هیات منصفه آن به لحاظ ساختاری وابسته نبوده و از نظر حقوق و مزایا به گونه ای تامین شوند که نتوان به واسطه آن ها فشاری بر آن ها وارد نمود. ↑

 

 

بند ۴: تاثیرات فنی

 

برقراری انشعاب غیر مجاز آشکار در شبکه باعث بروز تاثیرات مخربی از لحاظ فنی می‌گردد که عبارتند از عدم امکان محاسبه دقیق انرژی توزیع شده و افزایش تلفات، ذوب سیم­ها و قطع فیوزها، سوختن ترانسفورماتورها، نامتعادل شدن بار تجهیزات شبکه، بروز خاموشی­های بدون برنامه و ایجاد نوسان در شبکه.

 

گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیر مستقیم

 

بند۱ : تاثیرات اجتماعی

 

برقراری انشعابات غیر مجاز به خصوص در مناطقی که عده زیادی از ساکنین به طور جمعی اقدام ‌به این امر می­نمایند، ضمن زشت کردن چهره شهر باعث ترغیب سایرین به استفاده غیر مجاز از برق می­ شود.

 

بند۲ : تاثیرات فرهنگی

 

وجود انشعابات غیرمجاز و عدم برخورد جدی و قاطع با عوامل این کار سبب می شود که به مرور استفاده غیرمجاز از برق در فرهنگ مردم نهادینه شود و استفاده غیرمجاز از برق را حق خود بدانند. نمونه این امر، خرید و فروش املاک در استان­های جنوبی کشور با قید برق غیرمجاز(با عناوینی خاص) در اسناد فروش ‌می‌باشد.

 

بند ۳: بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت برق

 

خسارت به ترانسفورماتورها، خطوط و شبکه­ های برق، کاهش عمر تجهیزات برقی و نمایش چهره ناپسند و زشت از وضعیت شهر، خسارات جبران ناپذیر در صنعت برق به حساب می ­آید.

 

بند ۴: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق

 

استفاده غیر مجاز از برق سبب بروز برخی مشکلات در شبکه شده و ضمن کاهش کیفیت برق مشترکین مجاز و ایجاد خاموشی­های بدون برنامه، سبب بروز نارضایتی مردم می‌گردد. لذا بخش عمده ای از وقت و انرژی ادارات، صرف ‌پاسخ‌گویی‌ و رفع ایرادات مشترکین مجاز می­ شود و در نتیجه در ارائه مطلوب خدمات از سوی ادارات برق خلل وارد می­ نماید.^[۱۳۵]

 

پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیر مجاز انرژی

 

1. ضمانت اجرا

با وجود ‌به این که مقررات ملی، از سال ۱۳۷۰ به بعد لازم الاجرا بوده است ولی همان گونه که مشاهده می­ شود، عملا رعایت نشده و ضمانتی هم برای اجرای آن نبوده است. لذا با توجه به اینکه بهترین آیین نامه­ ها و مقررات ملی بدون داشتن ضمانت اجرا، ارزش عملی ندارند، پیشنهاد می­ شود تدابیر جدی در این زمینه اندیشیده شود.

 

فرهنگ سازی

 

باید ‌در مورد استفاده غیر مجاز برق فرهنگ‌ سازی شود تا مرتکبان، سرقت را مشروع تلقی نکنند. همچنین اطلاع‌رسانی مناسب در جهت پیشگیری مبتنی بر مشارکت مشترکان و عموم مردم صورت گرفته تا آگاهی مردم ‌در مورد اهمیت انرژی افزایش یابد. برگزاری همایش­هایی با موضوع مسائل حقوقی صنعت انرژی در این زمینه مفید است.

 

اصلاح قوانین و مقررات معارض

 

مشترکانی که انشعاب آن ها به دلیل بدهکاری قطع می‌شود، اما مبادرت به استفاده از انرژی به صورت غیرمجاز می‌کنند و یا در کنتور دستکاری می نمایند، از دایره شمول ماده۶۶۰ قانون مجازات خارج است، در نتیجه شایسته است هر گونه دخل و تصرف در تأسیسات و انرژی مشمول ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی شود. همچنین شروع به جرم نیز جرم انگاری شود.

 

طرح مشترک کنترل وقوع جرم

 

برای سهیم کردن شرکت­های برق در محافظت از شبکه­ های برق، طرح‌های مشترک کنترل وقوع جرم از سوی نیروهای انتظامی و قضایی و شرکت­های برق تهیه و به مرحله اجرا گذارده شود تا همان حساسیتی که هم اکنون در صنعت برق در ارتباط با انشعاب‌های غیر مجاز ایجاد شده است، در سایر نهادها به ویژه مراجع قضایی و انتظامی نیز به وجود آید.

 

اجرای مجازات با قاطعیت

 

1. 1. دهخدا، ذیل “انرژی” ↑

 

1. 1. عمید، ذیل “انرژی” ↑

 

1. 1. معین، ذیل “انرژی” ↑

 

1. 1. حسین عباس نژاد؛ داریوش وافی نجار، “بررسی کارایی و بهروری انرژی در بخش­های مختلف اقتصادی و تخمین کشش نهاده ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت و حمل ونقل با روش tsls ” مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۶۶، پاییز / ۱۳۸۳: ص۱۱۵ ↑

 

1. 1. دهخدا، ذیل “آب” ↑

 

1. 1. عمید، ذیل “آب” ↑

 

1. 1. علی اکبر جلیل پیران، “نقد و بررسی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی“، (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۰)، ص۴ ↑

 

1. 1. دهخدا، ذیل “برق” ↑

 

1. 1. علی اکبر جلیل پیران، ص۴ ↑

 

1. 1. عمید، ذیل”نفت” ↑

 

1. 1. ماده ۱ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ ↑

 

1. 1. ماده ۱ قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳ ↑

 

1. 1. تبصره ۱ ماده ۱ قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ۷/۵/۱۳۳۶ ↑

 

1. 1. دهخدا، ذیل”حمل و نقل” ↑

 

1. 1. معین، ذیل”حمل ونقل” ↑

 

1. 1. عمید، ذیل”حمل و نقل” ↑

 

1. 1. رحیم کریمی.” “. بی جا، ۱۳۸۶، ص۴، (( http://rahimkarimi.persianblog.ir/post، ۲ فروردین ۱۳۹۳ ↑

 

1. 1. محمد رضا عباس پور.” حمل و نقل و صنعت توریسم”. بی جا، ۱۳۸۶، ص۱ (http://www.safarirani.blogfa.com/cat-190.aspx)، ۱۳ فروردین ۱۳۹۳ ↑

 

1. 1. دهخدا، ذیل”سیاست” ↑

 

1. 1. عمید، ذیل”سیاست” ↑

 

1. 1. معین، ذیل”سیاست” ↑

 

1. 1. Merletvitu”traitededroit criminel”paris 1967/ p7 ↑

 

1. 1. Ibid.p7 ↑

 

1. 1. جواد صالحی،”سیاست کیفری ایران در چالش با جرایم منشا پول شویی “، کانون، شماره ۱۱۴، اسفند/۱۳۸۹: ص ۳۲-۳۴ ↑

 

1. 1. باشگاه خبرنگاران، ۱۳۹۲، ص ۱،http://www.yjc.ir/fa/news/4321814) )، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ↑

 

1. 1. ماده ۱ لایحه قانونی راجع به تأسیس وزارت آب و برق مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ ↑

 

1. 1. ماده ۲ قانون سازمان برق مصوب ۱۳۴۳ ↑

 

1. 1. واعظ ممقانی،”صنعت برق در جهان و ایران”، بی جا، ۱۳۹۱، ص ۲،(http://vaezmamagani.blogfa.com/post-24.aspx)، ۲۲ تیر ۱۳۹۳ ↑

 

1. 1. ماده۲ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶:” کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروتهای عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.” ↑

 

1. 1. ماده ۴- بازپرداخت تعهدات ایجاد شده در اجرای طرح­های نفتی و گازی موضوع بند “ج‌”ماده (۱۴) قانون برنامه در هر یک از طرحهای نفتی و گازی‌، صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح و در موردطرح­های گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت‌) انجام می‌شود.تبصره – در طرحهای نفتی و گازی موضوع بند”ج‌”ماده (۱۴) قانون برنامه در هر مورد بخشی (درصدی‌)از تولیدات اضافی طرح و یا عواید آن که در طول سال­های باز پرداخت تعهدات (بر پایه قیمت روز فروش‌محصول‌) و در سقف اقساط سالانه باید به طرف قرارداد اختصاص یابد، به پیشنهاد وزارت نفت توسط ‌شورای اقتصاد تعیین می‌شود. ↑

 

1. 1. چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق ۱۴۰۴، سومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران، (آبان/ ۱۳۹۲ )، ص۲ ↑

 

1. 1. رضا­­پاکدامن.”سیر تحول حقوق نفت در ایران”.پورتال جامع علوم انسانی، بی تا، ص۴،http://www.ensani.ir/fa/content/103262/default.aspx) )، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ↑

 

 

بهره برداری اینان از آیه بدین گونه است که آیه مطلقاً زنانی را که می زایند، مادر محسوب داشته است خواه تخمک از وی باشد یا نباشد،به خصوص که با کلمات حصر این مفهوم را اعلام نموده است و حصر در این جا، اگرچه اضافی است و در رد کسانی است که با «ظهار»^[۵۵] زنانشان را مادرشان می پنداشتند، اما در اصول ثابت شده که مورد، مخصص یا مقید نیست و نزد عقلا ظهور کلام ملاک اعتبار است.

 

از طرف دیگر عده ای استناد به آیه فوق را نیز در این خصوص مورد تردید قرار داده‌اند چرا که در این آیه «وَلَدنَهُم» به معنای زاییدن و زایمان نیست چون در برخی اخبار برای پدر نیز همین تعبیر به کار گرفته شده است مانند: «و والد و ما وَلَد»^[۵۶] که معنای دیگری غیر از زایمان است و به نظر می‌رسد که معنای آن این است که پدر و مادر منشأ وجود فرزند هستند. از طرفی در کتاب و سنت و کلمات فقها هر جا سخن از زایمان آمده با عبارت «وضع حمل» تعبیر شده است.

 

در سوره آل عمران در یک آیه سه بار زایمان تکرار شده و در هر سه بار وضع حمل آمده است: «فلما وضعتها» مادر مریم وقتی مریم را زایمان کرده «قالت ربی انی وضعتها انثی» گفت: خدایا من دختر زاییدم: «والله اعلم بما وضعت» و خداوند داناتر است به آنچه او زاییده است و ….. ^[۵۷].

 

بند دوم : نظر دوم – مادر واقعی، مادر صاحب تخمک است.

 

عده ای از حقوق ‌دانان بیان می دارند: «آن چه مسلم است این است که در این مورد، نسب قانونی بین زنی که طفل در رحم او رشد پیدا کرده و خود طفل به وجود نخواهد آمد. زیرا تخمک این زن در پیدایش کودک شرکت نداشته است و صرف تکامل یافتن و گذراندن مراحل رشد در رحم، سبب تحقق نسب نیست. ‌بنابرین‏ طفل فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد گردید….»^[۵۸].

 

همین حقوقدان در جای دیگری هر چند که نقش زنی را که از رحم او جنین رشد و تغذیه می‌کند را بی تأثیر در اوصاف ژنتیکی و نیز برخی احکام نسب نمی داند؛ در نهایت با اطمینان معتقد است که در این حالت با صاحبان نطفه نسب و وراثت برقرار است^[۵۹].

 

برخی از فقها ملاک مادر بودن از دیدگاه عرفی را همانند پدر بودن دانسته و معتقد است که: «نخستین مرحله آفرینش کودک از آب مادر است؛ بر این اساس؛ وقتی فرض بر این باشد که نطفه این کودک که از آغاز آفرینش او و نخستین جزء موجود اوست، از لقاح دو آب به دست می‌آید؛ همین آفریده نخست، نخستین مرحله وجود کودک است؛ ‌بنابرین‏ نخستین مرحله وجود کودک از صاحبان منی و تخمک گرفته شده است و حتی نطفه کودک از دو جزء ترکیب یافته که هر کدام از این دو جزء به یکی از صاحبان منی و تخمک وابسته است و اما تغذیه این کودک که پس از این مرحله صورت می‌گیرد، تنها سبب رشد کودک می شود^[۶۰] ».

 

در رابطه با نقش تغذیه کودک در رحم زن معتقدند که این تغذیه سبب نمی شود که کودک را از حالت فرزند بودن برای صاحبان منی و تخمک بیرون آورد و در ادامه نیز بیان می‌کنند: «بر این اساس همان گونه که نطفه را در یک جایگاه مصنوعی که برای چنین کاری آماده شده، پرورش دهنده تا به مرحله ای برسد که روح در آن دمیده شود و توان ادامه زندگی را همچون سایر فرزندان بشر در بیرون این جایگاه پیدا کند، بدون تردید فرزند صاحبان منی و تخمک به شمار می‌آید، همچنین اگر رحم زن، به جای آن حمل مصنوعی؛ پرورشگاه این نطفه قرار گیرد، کودک به صاحب تخمک ملحق می شود و همواره از دیدگاه عرف مادر کودک است^[۶۱] ».

 

برخی دیگر از حقوق ‌دانان با تشبیه این مسئله به گیاهان به نتیجه مورد نظر دست می‌یابند و می‌گویند: ‌در مورد گیاه، صاحب بذر یعنی در واقع صاحب تخم و نطفه، مالک گیاه پدید آمده از آن خواهد بود، هر چند این بذر در زمین دیگری رشد و نمو کرده و ثمر به بار آورده باشد^[۶۲]. یعنی در واقع مولود گیاه متعلق به صاحب نطفه و بذر است و زمین که ظرف و بستر و حامل آن بذر است در انتساب گیاه به صاحب آن اثری ندارد. ماده ۳۳ ق.م در این زمینه مقرر می‌دارد:«نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد». ملاحظه می شود ‌در مورد گیاه، محصول و نما از لحاظ مالکیت و تابعیت از صاحب بذر و حبه تبعیت می‌کنند و تعلق به صاحب بذر و زمین ندارد^[۶۳]؛ ‌بنابرین‏ در رابطه با اهدای جنین نیز فرزند حاصل از این فرایند، متعلق به صاحب اسپرم و تخمک است هر چند که جنین در رحم زن متقاضی مستقر شده باشد. این امر را همان طور که بررسی کردیم نظریات فقها و حقوق ‌دانان برجسته نیز تأیید می‌کند.

 

بند سوم – نظر سوم: مادر واقعی، هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم می‌باشد

 

بر طبق این نظریه هم مادر متقاضی جنین (مادر جانشین) و هم زنی که جنین از تخمک وی بوده، می‌تواند مادر قانونی طفل محسوب گردد. در واقع این نظریه در برابر دو نظریه یاد شده بر دو رکن اساسی در تکون انسان تأکید می‌کند. در گذشته اگر چه برخی آیات و اظهار نظرهای تخصصی به نقش تخمک زن در خلقت آدمی اشاراتی وجود دارد، عرف عادی کسی را مادر طفل می شناسد که حمل را در رحم خود پرورش داده و زایمان می‌کند. با پیشرفت علوم این واقعیت آشکار گردید که زن در حقیقت دو نقش در مسئله تولید مثل ایفاء می‌کند: نقش تخمک و نقش رحم. به طوری که اختلال در هر یک از آن دو تولید مثل را غیر ممکن می‌سازد.

 

‌بنابرین‏، در صورتی که تخمک از یک زن و رحم متعلق به زن دیگری باشد هر دو زن می‌توانند در جایگاه مادر قرار بگیرند^[۶۴].

 

گروهی از حقوق ‌دانان می نویسند: «مادر حقیقی برای تولد کودک سه مرحله را به انجام می رساند: تلقیح تخمک، باروری و زایمان. زنی که این مراحل را طی می‌کند بی تردید به صفت مادری متصف می شود؛ البته آن چه در ظاهر مشهود است فقط بارداری و زایمان است^[۶۵] ».

 

اگر همان عرف ‌در مورد خاصی یقین داشته باشد که زنی نابارور است، که به صرف این که قدرت حمل و زایمان را دارد، او را مادر تلقی می‌کند؟ در حالی که در عکس این مورد، یعنی زن باروری که به علل مختلفی مثل مرگ مادر، زود رسیدن جنین، وجود خطر جانی برای مادر یا فرزند، قدرت ادامه حمل و زایمان را ندارد با عمل جراحی جنین مذکور از رحم وی بیرون آورده می شود و در رحم مصنوعی با مراقبت های ویژه رشد می‌یابد، عرف تردیدی ندارد که زن حامل و صاحب رحم، علی رغم این که او را نزاییده است، مادر واقعی نوزاد محسوب می شود و این دلیلی ندارد، جزء این که عرف منشاء پیدایش فرزند را غیر از زایمان و حمل می‌داند. از سوی دیگر، همین ملاک عرفی هم مورد تأیید قانون گذار اسلام قرار گرفته است: «هوالذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً»^[۶۶] در این آیه همان طور که گذشت نسب نتیجه پیدایش و ثمره نطفه قلمداد شده است، این معنا هم از تعبیر جعل نسبت به نسب و هم از تفریغ جعل نسب بر خلق از ماء قابل استفاده است و نیز در آیه ی «انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج^[۶۷]»

 

نحله زن

 

نحله واژه‌ای عربی و در لغت به معنای – عطاء و بخشش آمده است. اما، در بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به نحله یا بخشش اشاره شده و آمده است:

 

ب – در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع ‌کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.

در باره نحله، از برخی از آیات قرآن مجید نیز این معنا مستفاد می‌شود. مثلاً در آیه ۴ سوره نساء آمده‌ است: و آتوالنساء صدقاتهنّ نحله (و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنان بپردازید) و یا در آیه ۲۴۱ سوره بقره می‌خوانیم: و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی‌المتّقین (و مردان، زنان خود را که طلاق می‌دهند، آنان را به چیزی بهره‌مند کنند که این حقی است بر مردان پرهیزگار.)
بدین ترتیب می‌بینیم که مفهوم آیه اخیر با آنچه مورد بحث ما است، بسیار نزدیک است. در قیاس و تدقیق در بند الف و ب تبصره یادشده، در می‌یابیم که مورد بند الف – با مبانی حقوقی و حتی مفاد ماده ۳۳۶ قانون مدنی، هم‌خوانی زیادی دارد. اما، آنچه در بند ب تبصره مذکور آمده است. نسبت به مفاد بند الف از قوت و استحکام کمتری برخوردار است، به طوری که این امر به وسع و وضع مالی زوج وابسته شده و در هر حال با این وسیله، مقنن خواسته است، بابت کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده است، هنگام طلاق چیزی هم عاید او گردد (در موردی که اثبات صدور دستور و قصد عدم تبرع مطرح نیست). مع‌ذلک، تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ق.م. تا حدود زیادی خلاء قانونی مطالبه اجرت‌المثل کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده ولی او به دستور زوج و با عدم قصد تبرع، انجام داده، را پر ‌کرده‌است.
‌در مورد نحله نیز باید متقاضی طلاق زوج باشد، دادگاه با توجه به مفاد ماه ۲۵۷ قانون آ.د.م. موضوع را به کارشناس ارجاع و سرانجام وی مبلغی به عنوان نحله تعیین و به دادگاه اعلام می‌کند.

 

نفقه زن در عده وفات شوهر

 

ماده ۱۱۱۰ق.م. قبل از اصلاحی سال ۱۳۸۱، بیان می‌کرد: در عدّه وفات، زن حق نفقه ندارد و این اطلاق باعث می‌شد، ناگزیر زن حامل را نیز در مدت حمل یا عدّه، مستحق نفقه ندانیم. اما، این ماده در آن سال اصلاح و ماده مذبور مقرر نمود: در ایام عدّه وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد. ‌بنابرین‏، وفق مفاد ماده ۱۱۵۴ق.م.، در ایّام عدّه وفات که چهار ماه و ده روز است، مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عدّه وفات تا موقع وضع حمل است (مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد. والا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز خواهد بود)، مخارج زندگی زوجه که در حکم نفقه است، تأمین می‌گردد. یعنی در صورت عدم پرداخت مخارج زندگی‌ زنی که شوهرش فوت نموده است، مخارج زندگی‌اش در مدت عدّه، از محل اموال نزدیکان شوهر متوفی که بایستی نفقه را بپردازند، تأمین می‌شود.

 

بدین ترتیب، ظاهراًً زن حامل نیز از نفقه برخوردار خواهدشد. زیرا، از جمع ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۱۵۴ آن نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که در مدت عدّه وفات که چهار ماه و ده روز است و اگر زن حامل باشد تا وضع حمل خواهد بود (مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد)، زن حامل در مدت حمل و عدّه، استحقاق نفقه خواهد داشت.

 

‌در مورد نفقه، زن حامل در مدت عدّه وفات، گفته‌اند، قول مشهور آن است که زن حامل در مدت عدّه وفات مستحق نفقه نمی‌باشد و قول دیگر که شیخ و پیروان او می‌باشد، بر آن است که نفقه حامل در مدت عدّه برای حمل (جنین) و بدین جهت زن حامل در مدت عدّه وفات مستحق نفقه خواهد بود .

 

نفقه زن قبل از عروسی

 

مبحث دوم) ماهیت دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها

 

پس از آشنایی اجمالی با تاریخچه مسئولیت دولت ها در قبال محیط زیست و واژگان زیست محیطی ، باید دید در عالم حقوق اجازه طرح چه دعاوی به لحاظ ماهیت صادر شده است. آیا این دعاوی حقوقی هستند یا کیفری؟ این دعاوی مالی هستند یا غیر مالی؟ در پاسخ باید گفت که طرح دعوا علیه یک دولت به طور کلی ریشه در پذیرش مسئولیت برای دولت دارد و پذیرش مسئولیت برای دولت ها حاصل شناسایی صلاحیت برای آن ها در زمینه حقوق داخلی و بین‌المللی می‌باشد. در توضیح این قاعده باید گفت دولت ها بر مبنای حاکمیت و صلاحیتی که در داخل و خارج از کشور خود در تمامی موارد با رعایت مقررات بین‌المللی عمل می‌کنند و سیاست هایی را در پیش می گیرند. اما از آنجایی که همه ی کشورها از چنین حقی برخوردار هستند مسلماًً مسئله برخورد و تعارض این حقوق پدیدار می شود. در کنار این آزادی و صلاحیت داخلی و بین‌المللی، دولت ها بایستی آزادی و صلاحیت کشورهای دیگر را به رسمیت شناخته و به حقوق دول دیگر تعدی نکنند. ضمانت اجرای این تعهد، مسئولیت بین‌المللی حاصل از نقض تعهد را در پی دارد. این نظریه را می توان منصفانه و غیر قابل ایراد دانست. متاسفانه این تفکر بسیار دیر وارد قلمرو داخلی کشورها شد و در گذشته قدرت در دست حاکمانی بود که خود را مصون از مسئولیت می‌دانستند و سلطان را سایه خداوند دانسته و بر این عقیده بودند که پادشاه نمی تواند کار بد انجام دهد تا مسئولیتی داشته باشد. اما رفته رفته این عقیده در حقوق داخلی کشورها نیز کم و بیش رنگ باخته و نظام مسئولیت دولت ها در حقوق داخلی مطرح گردید. در مقابل در سطح جامعه بین‌المللی، نظام مسئولیت بین‌المللی به قدمت نظام برابری و تساوی دولت ها می‌باشد.^[۷] علی ای حال امروز مسئولیت دولت ها در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل امری پذیرفته شده است ولیکن حدود و دایره شمول آن یکسان نیست. برخی کشورها دولت را در قبال کلیه اعمال خود در امور قانون گذاری، اجرایی و قضایی مسئول دانسته و در برخی دیگر از کشورها اعمال حاکمیتی دولت ها اگر موجب بروز خسارتی شود برای دولت مسئولیتی به بار نمی آورد. ‌بنابرین‏ ماهیت دعاوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت ها را بایستی با توجه به حقوق داخلی هر کشور در قلمرو داخلی و با توجه به قواعد حقوق بین الملل در عرصه جامعه بین‌المللی مورد بررسی قرار داد. تقسیم بندی کلی دعاوی که امکان طرح آن ها علیه دولت وجود دارد ذاتاً تابع تقسیم بندی انواع مسئولیت مطروحه برای دولت ها می‌باشد. این موضوع اختصاصی به دعاوی زیست محیطی ندارد اگر چه کاربرد آن در دعاوی زیست محیطی پر رنگ است. دولت ها دارای شخصیت حقوقی هستند. چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل. ‌بنابرین‏ ماهیت دعاوی مطروحه علیه آنان را بایستی در ماهیت مسئولیت های اشخاص حقوقی جستجو کرد. مرسوم است که در زمینه مسئولیت این اشخاص ۲ نوع کلی مسئولیت را مورد بررسی قرار می‌دهند. مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی. به تبع این بحث می توان راجع به دعاوی حقوقی یا کیفری زیست محیطی که می توان علیه دولت ها مطرح ساخت صحبت نمود.

 

در حال حاضر مسئولیت حقوقی دولت ها چه در حقوق داخلی کشورها از جمله ایران و چه در حقوق بین الملل امری پذیرفته شده است و امکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت یا ارگان های دولتی در حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل وجود دارد. البته باید ‌به این نکته توجه داشت که مقصود امکان طرح مطلق دعاوی نیست بلکه طرح دعوا در حقوق ایران علیه دولت دارای شرایط و محدودیت هایی است که در فصول آتی به تفصیل در آن باره سخن خواهیم راند. در عرصه بین‌المللی نیز با توجه به تاریخچه و پیشینه ای که در خصوص مسئولیت بین‌المللی دولت ها و اصول حاکم بر روابط بین‌المللی گفتیم امروزه امکان طرح دعاوی حقوقی زیست محیطی علیه دولت های متجاوز به محیط زیست و ناقص اصول حمایتی از محیط زیست فراهم است. این دعاوی زیست محیطی حقوقی ماهیتاً خود دارای انواع متعددی هستند. البته امکان تقسیم بندی های متعدد بر اساس مبانی تقسیمی متعدد وجود دارد. لیکن آنچه در این پایان نامه مدنظر نگارنده قرار دارد تقسیم بندی است که منطبق بر اصول زیست محیطی می‌باشد. مرسوم است دعاوی حقوقی را به دعاوی حقوقی مالی و غیر مالی تقسیم می‌کنند. ‌بنابرین‏ دعاوی حقوقی زیست محیطی که چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل محیط زیست امکان طرح آن علیه دولت ها وجود دارد را نیز می توان به دعاوی زیست محیطی مالی و غیر مالی تقسیم نمود. البته همان‌ طور که گفته شد این یک تقسیم بندی عمومی در حقوق است. به نظر نگارنده تقسیم دعاوی حقوقی زیست محیطی علیه دولت به دعاوی مالی و غیر مالی زیبنده شأن محیط زیست به عنوان میراث جهانی و مشترک بشریت نیست. با توجه به اینکه در هر دعوی زیست محیطی که ممکن است علیه دولت مطرح نمود، یک وصف و یک ویژگی خواسته نسبت به سایر اوصاف آن غلبه دارد می توان دعاوی زیست محیطی حقوقی علیه دولت را بر این اساس به دو گروه تقسیم نمود. گروه نخست از دعاوی آنهایی هستند که از دادگاه صالح تقاضا دارند مانع از انجام یک غعالیت مخرب زیست محیطی گردند یا تقاضای دستور توقف و جلوگیری از ادامه روند تخریبی محیط زیست را دارند. این گونه خواسته ها را می‌توانیم خواسته های حمایتی بنامیم چرا که هدف اصلی از طرح این گونه خواسته ها در دعاوی، حمایت از محیط زیست و در حقیقت پیش گیری از تخریب محیط زیست و یا جلوگیری از پیشرفت تخریب زیست محیطی است. گروه دیگر از دعاوی آنهایی هستند که شبیه دعاوی سنتی مسئولیت مدنی می‌باشد. یعنی دولت به واسطه یک تخلف زیست محیطی که مرتکب گردیده است، تبعاً مسبب بروز آسیب یا خسارتی به حال یا جان یا حقوق افراد دیگری می شود و این افراد زیان دیده از رهگذر آسیب زیست محیطی، از دادگاه تقاضای جبران خسارت خود را می نمایند.