پایان نامه بررسی اثر گزارشگری محافظهکارانه بر ارتباط بین اقلام تعهدی بلندمدت و جریانهای نقدی …

ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

عنوان

شماره صفحه

2-10-1- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………….37
2-10-2- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………….. 40
2-11- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………..45
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 47
3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 47
3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………. 47
3-4- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………….. 48
3-5- فرضیههای تحقیق و مبانی نظری آنها…………………………………………………………………. 49
3-5-1- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقد جاری………………………………………………………………………………………………………………. 49
3-5-2- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقدی آتی……………………………………………………………………………………………………………… 51
3-5-3- بررسی ارتباط گزارشگری محافظهکارانه استهلاک با بازده سهام……………………….. 52

3-5-4- نقش گزارشگری محافظهکارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت و وجود فرصتهای رشد آتی……………………………………………………………………………………………….. 52
3-5-5- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظهکارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود…………..53
3-5-6- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظهکارانه استهلاک و پایداری سود……………….. 54
3-6- مدلهای آزمون فرضیات و تعریف عملیاتی متغیرهای هر یک از مدلها……………………. 54
3-6-1- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با جریانهای نقدی جاری…………………………………………………………………………………………………………….54

عنوان

شماره صفحه

3-6-2- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با جریانهای نقدی آتی……………………………………………………………………………………………………………… 57
3-6-3- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظهکارانه استهلاک و بازدهی سهام……………….. 58
3-6-4- نقش گزارشگری محافظهکارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت در رابطه با وجود فرصتهای رشدآتی بالاتر…………………………………………………………………………………59
3-6-5- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظهکارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود…………….60
3-6-6- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظهکارانه استهلاک و پایداری سود…………………. 61
3-7- روش تجزیه و تحلیل دادهها……………………………………………………………………………… 61
3-8- روش گردآوری دادهها……………………………………………………………………………………. 62
3-9- روشهای آماری مورد استفاده……………………………………………………………………………62
3-10- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………62
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 64
4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………. 64
4-3- همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق…………………………………………………………………. 65
4-4- نتایج آزمون فرضیهها………………………………………………………………………………………. 66

نظر دهید »

پایان نامه بررسی تاثیر دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه

ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

7-1 نوع تحقیق.. 11

8-1 قلمرو تحقیق.. 11
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 11
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق.. 12
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 12
9-1 نتایج مورد انتظار و استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.. 12
10-1 تعریف اصطلاحات.. 13
11-1 ساختار کلی تحقیق.. 14
فصل دوم   16
1-2 مقدمه.. 17
2-2 گزارشگری مالی.. 17
3-2 اهداف گزارشگری مالی.. 19
4-2 ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی.. 20
1-4-2 مربوط بودن.. 20
2-4-2 ارائه صحیح.. 20
3-4-2 بی طرفی.. 20
4-4-2 احتیاط.. 21
5-4-2 کامل بودن.. 21
6-4-2 قابل مقایسه بودن.. 21
8-4-2 درست و منصفانه بودن :.. 22
9-4-2 به موقع بودن.. 22
10-4-2 هزینه و فایده.. 23
11-4-2 ارائه مستقیم اطلاعات.. 23
12-4-2 مورد قبول جامعه.. 23
13-4-2 توانایی پیش بینی.. 23
15-4-2 قابل اعتماد بودن (قابلیت اتکاء).. 23
5-2 عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی.. 24
6-2 مجموعه قوانین SEC در مورد دفعات گزارش دهی موقت.. 26
7-2 تاثیر تعداد دفعات گزارش دهی بر منابع اطلاعاتی رقابت.. 27
8-2 عوامل تاثیرگذار بر تصمیم شرکت بابت فراوانی دفعات گزارش دهی   28
9-2 عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی.. 30
1-9-2  اندازه شرکت: 31
2-9-2 قدمت شرکت:.. 32
3-9-2 سودآوری و رشد شرکت:.. 32
4-9-2  ساختار سرمایه شرکت:.. 33
5-9-2  حجم معاملات سهام:.. 33
10-2 استفاده کنندگان گزارشات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان.. 34
11-2 هزینه های گزارشگری.. 35
1-11-2 هزینه های جمع آوری و پردازش اطلاعات :.. 36
2-11-2 هزینه های قضایی :.. 36
3-11-2 هزینه های سیاسی :.. 36
4-11-2 هزینه های رقابت :.. 37
5-11-2 هزینه های منجر به محدودیت بر رفتار مدیران :.. 37
12-2 روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از استفاده کنندگان.. 37
1-12-2 گزارشگری انعطاف پذیر:.. 38
2-12-2 گزارشگری بخشهای مجزا :.. 38
3-12-2 توضیح ماهیت فعالیت شرکتها :.. 39
4-12-2 تهیه اطلاعاتی درباره چشم انداز آتی شرکتها :.. 39
5-12-2   اطلاعاتی درمورد رقبای تجاری :.. 39
6-12-2 انتقال سریع اطلاعات درباره تغییرات با اهمیت:.. 40
7-12-2 انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات:.. 40
8-12-2  افشای اطلاعات غیرمالی:.. 40
9-12-2 اطلاعات مربوط به سهامداران:.. 40
13-2 عدم تقارن اطلاعاتی.. 41
14-2 نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 42
15-2 معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی.. 44
1-15-2 مبناهای بازار :.. 44
1-1-15-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 44
1-1-1-15-2 اجزای تشکیل دهنده دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام   46
2-1-15-2 هزینه های انتخاب نادرست.. 47
2-15-2 مبنای حسابداری.. 48
1-2-15-2 کیفیت اقلام تعهدی.. 48
16-2 تجزیه و تحلیل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه.. 49
1-16-2 شکافهای اطلاعاتی:.. 51
2-16-2 شکاف کیفیت:.. 51
3-16-2 شکاف گزارشگری:.. 51

4-16-2 شکاف قابل فهم بودن:.. 51
5-16-2 شکاف ادراکی:.. 51
6-16-2 شکاف ارزش:.. 52
17-2 تاثیر افشای اطلاعات بر عدم تقارن اطلاعاتی.. 52
18-2 پیامد های عدم تقارن اطلاعاتی.. 53
19-2 راه حل های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی.. 53
20-2  هزینه سرمایه.. 56
21-2 تعریف هزینه سرمایه.. 56
22-2 کاربرد مفهوم هزینه سرمایه.. 57
23-2 اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه.. 58
1-23-2 هزینه بدهی.. 58
2-23-2 هزینه حقوق صاحبان سهام.. 58
24-2 محاسبه هزینه سرمایه :.. 59
25-2 مدل های تخمین هزینه سرمایه :.. 59
1-25-2 میانگین موزون هزینه سرمایه.. 59
2-25-2 تخمین هزینه سرمایه سهام با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای   61
3-25-2 روش «بازده اوراق قرضه به اضافه صرفه ریسک».. 65
4-25-2 روش نسبت درآمد به قیمت سهام (E/P).. 65
5-25-2 روش جریان نقدی تنزیل شده (DCF).. 66
26-2 افشای اطلاعات و هزینه سرمایه.. 67
27-2 پیشینه تحقیق.. 68
28-2 جمع بندی نتایج و مرور پژوهش های گذشته.. 94
29-2 خلاصه فصل.. 101
فصل سوم   102
1-3 مقدمه.. 103
2-3 روش تحقیق.. 103
3-3 قلمرو تحقیق.. 106
1-3-3 قلمرو مکانی :.. 106
2-3-3 قلمرو زمانی :.. 106
4-3-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 106
4-3 جامعه آماری :.. 106
5-3 نمونه آماری :.. 107
6-3 سؤالات و فرضیه های تحقیق.. 107
7-3 مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها.. 108
1-7-3 آزمون فرضیه اول « عدم تقارن اطلاعاتی ».. 108
2-7-3 آزمون فرضیه دوم « هزینه سرمایه ».. 111
8-3 روش و ابزار جمع آوری داده ها.. 112
9-3 ماهیت داده های مورد استفاده.. 112
10-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها.. 115
11-3 نرم افزار های مورد استفاده.. 123
فصل چهارم   124
1-4 مقدمه.. 125
2-4 تحلیل آماری داده های مدل های تحقیق.. 126
3-4 تبیین شرایط برازش مدل.. 127
4-4 رویکر
د اول : روش حداقل مربعات معمولی.. 131
1-4-4 نتایج آزمون فرضیه اول.. 131
2-4-4 نتایج آزمون فرضیه دوم .. 133
5-4 رویکرد دوم: روش VAR.. 134
1-5-4 وقفه بهینه.. 135
6-4 برآورد الگوی تحقیق.. 135
1-6-4 توابع عکس العمل آنی (ضربه – پاسخ).. 135
2-6-4 تجزیه واریانس.. 135
7-4 نتیجه آزمون فرضیه اول.. 136
8-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم.. 137
9-4 نتیجه گیری.. 139
فصل پنجم   140
1-5 مقدمه.. 141
2-5 خلاصه تحقیق.. 141
3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها.. 142
1-3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول – روش حداقل مربعات معمولی   142
2-3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول – روش VAR.. 142
3-3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم – روش حداقل مربعات معمولی.. 143
4-3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم – روش VAR.. 143
4-5 محدودیت های تحقیق.. 144
5-5 پیشنهادهای تحقیق.. 144
1-5-5 پیشنهاد برای استفاده کنندگان از تحقیق.. 144
2-5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 144
6-5 خلاصه فصل.. 145

نظر دهید »

پایان نامه مجازات اعدام و فلسفه‌ی تشریع آن

ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

2/2. فلسفه‌ی تشریع 7

پیشینه طرح فلسفه احکام درفقه 11

3/2. حدود 11

4/2. قصاص 15

فصل دوم 17

موارد مجازات اعدام 17

گفتار اول: اعدام‌های حدی 18

جرایم جنسی مستوجب اعدام حدی 18

1/1. زنای محصنه 19

2/1. زنای با محارم 21

3/1. زنای به عنف 23

4/1. زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 24

5/1. لواط 25

جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی 27

1/2.محاربه و افساد فی الارض 27

2/2.ارتداد 32

تکرار جرایم بعد از سه یا چهار مرحله 36

گفتار دوم: اعدام‌های قصاصی 37

شرایط قصاص 39

الف)تساوی در موقعیت اجتماعی 40

ب) تساوی در جنسیت 41

ج) تساوی در دین 43

د) انتفای رابطه‌ی پدر و فرزندی 44

ه) بلوغ قاتل 45

و) عاقل بودن قاتل 46

و) مهدور الدم نبودن قاتل 46

گفتار سوم: اعدام‌های از باب حکومتی 47

قلمرو مجازات‌های تعزیری در فقه شیعه 47

1/1. مصلحت فرد و جامعه 51

2/1. قیام در مقابل محاربه و افساد فی الارض 52

3/1. نهی از منکر 53

مجازات اعدام به عنوان حکم حکومتی 55

فصل سوم 59

فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام 59

فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام در اسلام 60

گفتار اول: برقراری عدالت 62

تامین عدالت در مجازات اعدام 65

عدالت در اعدام‌های قصاصی 65

عدالت در اعدام‌های مرتبط با جرایم جنسی 69

گفتار دوم: حفظ نظام اجتماعی 72

1.حق حیات (حفظ نفوس) 75

کانون خانواده (حفظ نسل) 79

3.امنیت 81

4.اعتقادات 84

گفتار سوم: پیشیگری از جرائم 87

گفتار چهارم: تهذیب مجرم 94

گفتار پنجم: تشفی و انتقام 99

فهرست منابع: 113

پیشگفتار

مجازات اعدام در حقوق موضوعه و حقوق اسلامی‌ شدیدترین نوع مجازات است زیرا سالب حیات مجرم‌ یعنی مهمترین و باارزشترین حق فطری او می‌باشد. نظرات و اقدامات پیرامون مجازات اعدام چنان متناقض‌ است که برخی اجرای آن را حتی در مورد شدیدترین‌ جرایم مانند نسل‌کشی و جنایات جنگی جایز نمی‌دانند و برخی دیگر با تأکید بر ضرورت و مشروعیت اعدام، اجرای آن را در راستای تحقق عدالت، حفظ نظم و امنیت و پیشگیری از جرایم لازم می‌دانند. هیچ‌یک‌ از دغدغه‌های حقوق بشری تاکنون مانند مسأله ابقاء یا الغاء اعدام بحث‌برانگیز نبوده است. در بررسی جایگاه‌ مجازات اعدام در جهان معاصر، روندی به سوی لغو این‌ مجازات مشاهده می‌شود تا جایی که بسیاری از کشورها (عمدتا کشورهای غربی) با ادعای حمایت از حقوق بشر، مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند. از سوی‌ دیگر این مجازات در برخی کشورها به ویژه کشورهای‌ اسلامی همچنان اجرا می‌شود و مهمترین و بازدارنده‌ ترین مجازات تلقی می‌گردد که به اعتقاد این کشورها ناقض حقوق بشر هم نیست. رساله‌ی حاضر، به بررسی مجازات اعدام در فقه اسلامی و بیان فلسفه‌ی تشریع آن، می‌پردازد تا دیدگاه اسلام در این باب روشن شود و قضاوت در باره‌ی آن، بر اساس اشراف نسبتا کاملی بر دیدگاه اسلام و جوانب مساله باشد.

. کلیات:

پیش از بیان مفاهیم، ابتدا کلیات این رساله تحت عناوین ذیل مطرح می‌گردد:

1/1. بیان مساله

وقوع جرایم در هر جامعه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به همین مساله، نظام قانونی جامعه‌ مجازات‌هایی را برای حفظ نظم و ارزش‌های عمومی در نظر می‌گیرد. از زمانی که بشر به زندگی مدنی روی آورد، نظام کیفری و جزایی به عنوان یکی از ارکان حافظ نظم مدنی مطرح بوده است. این نیاز امروزه نیز مرتفع نشده است و علی رغم پیشرفت بشر در عرصه‌های مختلف، طبیعت سودجو و خود محور انسان همچنان موارد مختلفی از تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و نقض و سرکشی در برابر قوانین و مقررات عمومی را در تمامی جوامع به وجود می‌آورد. در این میان، برخی از این جرایم چنان بزرگ و نابخشودنی هستند که مجازات اعدام را در پی دارند. اگر چه مجازات اعدام دیرزمانی است که در میان بسیاری از ملت‌های جهان متداول و مرسوم بوده است و هنوز نیز در بسیاری از کشورها اجرا می‌گردد، لکن رویکردهای جدید حقوقی، به خصوص متاثر از رویکردهای اومانیستی و حقوق بشری، نگرش مثبتی به مجازات اعدام ندارند.

دین مقدس اسلام به عنوان شریعتی کامل و خاتم ادیان و شرایع گذشته مطرح است که برای تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی انسان طرح و برنامه دارد. در بخش نظام جزایی و کیفری نیز این دین دارای سلسله قوانین کامل و جامعی است که با نگاه به ابعاد مختلف هستی انسان و با در نظر داشت شرایط و اقتضائات زندگی مادی و اجتماعی، قوانین مترقی و همه‌ جانبه‌ای را وضع کرده است تا هم نیازهای حیات اجتماعی و دنیایی انسان را پوشش دهد و هم موجبات سعادت اخروی و ابدی او را فراهم سازد. از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده در شریعت مقدس، مجازات اعدام است. آن چه مساله‌ی این نوشتار را تشکیل می‌دهد ترسیم موارد تشریع مجازات اعدام و نیز بیان فلسفه و حکمت تشریع این حکم در شرع مقدس است.

2/1. سوال اصلی تحقیق

با توجه به آن چه در بخش بیان مساله عنوان شد، سوال اصلی و محوری که این رساله به دنبال پاسخ دادن به آن است، این گونه قابل تقریر است:

موارد مجازات اعدام کدام است و فلسفه‌ی تشریع آن چیست؟

3/1. سوالات فرعی تحقیق

برای پاسخ دادن به سوال اصلی این رساله، نخست باید برخی سوالات دیگر را پاسخ دهیم. روشن شدن جواب سوال اصلی در گرو روشن شدن پاسخ به سوالات ذیل است:

مفهوم اعدام و مفاهیم مشابه و یا مرتبط با آن در نظام جزایی اسلام کدام‌اند و به چه معنا می‌باشند؟

در نظام جزایی اسلام، مجازات اعدام در چه مواردی در نظر گرفته شده است؟

فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام در موارد مختلف، چیست؟

4/1. ضرورت تحقیق

مجازات اعدام یکی از مواردی است که در تمامی نظام‌های جزایی همواره مورد بحث و کنکاش بوده است. با توجه به رواج دیدگاه‌های حقوق بشری امروزه مجازات اعدام با چالش‌های بیشتری مواجه شده است. بسیاری از کشورهایی که پیش از این مجازات اعدام در آن‌ها وجود داشته، امروزه یا ناچار به حذف این مجازات شده‌اند و یا عملا، از اجرای آن سر باز می‌زنند. بر همین اساس، یکی از اتهاماتی که به شرع مقدس اسلام وارد می‌شود و برخاسته از نگاه‌های غرب‌زده‌ی تحت تاثیر اندیشه‌های اومانیستی و حقوق بشری است، متهم ساختن نظام جزایی آن به خشونت و عدم رعایت کرامت انسانی است. بر همین اساس، بیان فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام و نقش آن در حیات طیب و طاهر انسانی و حراست از ارکان جامعه‌، دارای ضرورتی انکارناپذیر است.

6/1. تاریخچه‌ی مجازات اعدام

مجازات اعدام تاریخچه و پیشینه‌اى بسیار طولانى درمیان ملتهاى گذشته دارد، به‌ گونه‌اى که مى‌توان سابقه آن را با پدید آمدن زندگى اجتماعى بشر همزمان دانست. یافته‌های باستانشناسی، از جمله کتیبه‌هایی که در رمیجیای اسپانیا پیدا شده است، صحنه‌هایی از مجازات اعدام را در دوره‌ی پیش از تاریخ به نمایش می‌گزارد.[1] در عین حال در هر دوره یامنطقه‌اى که از وجود حاکمیت و قانون محروم بوده‌اند مجازاتها از جمله اعدام، بیشتر به صورت انتقام فردى و به وسیله جنگهاى تن به تن وطایفه‌اى اعمال مى‌شده است، به‌ گونه‌اى که گاه در برابر کشته شدن یک نفر از یک قبیله، دهها نفر از قبیله قاتل کشته مى‌شدند و چه بسا این امر به کشمکش در سالهاى متمادى منجر مى‌شد؛ ولى در هر دوره یا منطقه که از وجود حاکمیت و قانون بهره‌مند بوده‌اند مجازاتها تقریباً به صورت قانونمند بوده و از روشهاى متعادل‌ترى بهره مى‌جسته‌اند.[2]

در الواح دوازده‌گانه‌ی قانون روم، برای جرایمی مانند: قذف، رشوه، شکستن قسم، سرقت محصولات زراعی، اتلاف غلات همسایه در شب، اشتغال به سحر، ریختن سم در غذای دیگری، کشتن ناگهانی و اجتماع شبانه برای ایجاد فتنه مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود.

در قانون حمورابی آمده است که در صورتی که سابقه‌ی اصرار در قتل وجود داشته باشد، کیفر اعدام در نظر گرفته می‌شود، لکن در صورتی که چنین سابقه‌ای وجود نداشته باشد، زندانی شدن برای مدتی طولانی به عنوان مجازات تعیین می‌شود. همچنین در این قانون، جرایمى مانند شهادت دروغى که به قتل انسانى بینجامد، تحریک بردگان به فرار یا مخفى کردن آنان، سرقت بچه، سرقت از منزل شاه یا معبد، راهزنى، زنا با زنان شوهردار و … مجازات اعدام درپى داشته است.[4] در اوستا سه نوع تقصیر قابل مجازات می‌باشد: 1. تقصیر نسبت به خدا (کفر و بدعت)؛ 2. تقصیر نسبت به پادشاه (طغیان و سرکشی) و 3. تقصیر نسبت به مردم (قتل و جرح و غیره). برای تقصیر نوع اول و دوم، مجازات اعدام بدون تردید اجرا می‌شد.

با توجه به آیه‌ی مبارکه‌ی «قالَ رَبِّ إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ یَقْتُلُونِ» که ناظر به کلام حضرت موسی علیه السلام در جریان قتل یکی از مصریان است، برخی بر این عقیده‌اند که در قانون مصر باستان، مجازات قتل نفس، اعدام بوده است. در تورات نیز آمده است: «و هیچ فدیه به عوض جانی قاتلی که مستوجب عقل است مگیر، بلکه او البته باید کشته شود

2. مفاهیم:

مفاهیمی که در این رساله نقش محوری دارند و لذا باید پیش از هر چیز معنا و تعریف آن‌ها مشخص گردد، مفاهیم ذیل می‌باشند:

نظر دهید »

پایان نامه مطالعه تطبیقی ایحاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان

ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

د- سوالات تحقیق 3

اول- سوالات اصلی 3

دوم- سوالات فرعی 4

هـ- روش تحقیق 4

و- نتایج مورد انتظار 4

فصل اول: کلیات

مبحث اول- اراده و اجزای آن 5

گفتار اول- قصد 12

گفتار دوم- رضا 14

الف- تعریف رضا 14

ب- رابطه قصد و رضا 18

اول- نظریه تفکیک اراده به قصد و رضا 19

دوم- نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا: 21

گفتار سوم- اعلام اراده 22

الف- نظریه اراده باطنی: 22

ب- نظریه اراده ظاهری: 26

ج- نظریه اراده باطنی تعدیل یافته 29

اول- دیدگاه حقوق افغانستان 30

دوم- دیدگاه حقوق ایران 31

گفتار چهارم- نحوه اعلام اراده 33

الف- اعلام اراده صریح 35

ب- اعلام اراده ضمنی 36

گفتار پنجم- وسایل اعلام اراده 37

الف- الفاظ 38

ب- فعل 39

ج- نوشته 41

د- اشاره 42

ه- سکوت 44

فصل دوم : ایجاب

مبحث اول- مفهوم و شرایط نفوذ و تحقق ایجاب 49

گفتار اول- معنا و مفهوم ایجاب 50

گفتار دوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد 52

گفتار سوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد در حقوق ایران 54

مبحث دوم- شرایط محتوا و انواع ایجاب 55

گفتار اول- شرایط ایجاب 55

گفتار دوم- محتوای ایجاب 61

گفتار سوم- انواع ایجاب 63

مبحث سوم – ایجاب ملزم 64

گفتار اول- تعریف و مفهوم ایجاب ملزم 64

گفتار دوم- مبانی ایجاب ملزم 69

مبحث چهارم- زوال ایجاب 73

گفتار اول- رد ایجاب 73

گفتار دوم- عدول از ایجاب(فسخ ایجاب) 74

گفتار سوم- مرگ یا عدم اهلیت ایجاب کننده 75

گفتار چهارم- معدوم شدن موضوع معامله 78

گفتار پنجم- ایجاب مکرر قبل از قبول 79

گفتار ششم- ختم مجلس عقد 80

فصل سوم : قبول

مبحث اول- مفهوم قبول و شرایط و اعتبار نفوذ آن 81

گفتار اول- مفهوم قبول 82

مبحث دوم- شرایط نفوذ و اعتبار قبول 85

گفتار اول- مطابقت قبول با ایجاب: 85

الف- تطابق در نوع معامله: 91

ب- تطابق در ماهیت مورد معامله 92

ج- تطابق در طرفین عقد 93

گفتار دوم- وصول قبول به ایجاب کننده: 95

مبحث سوم- قبولی اصلاح شده: 97

گفتار اول- اصلاحات در شرایط اساسی: 98

گفتار دوم- اصلاحات در شرایط غیراساسی (قبولی مشروط): 98

گفتار سوم- نقش تأیید نامه‌ها: 99

مبحث چهارم- انواع قبول 100

گفتار اول- قبول لفظی: 101

گفتار دوم- قبول عملی: 102

گفتار سوم- سکوت قبول کننده 103

گفتار چهارم- انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد 105

مبحث پنجم- آثار قبول 106

گفتار اول- زمان تأثیر قبول 107

گفتار دوم- مکان تأثیر قبول 113

مبحث ششم- زوال قبول 115

گفتار اول- عدول از قبول 116

گفتار دوم- مرگ و زوال اهلیت قبول کننده 116

گفتار سوم- قبول پس از سقوط ایجاب 117

نتیجه گیری 119

منابع و مآخذ 123

مقدمه

الف- بیان مساله

از نظر لغوی ایجاب به معنی واجب کردن، لازم گردانیدن و قبول به معنای پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را براستی و درستی پذیرفتن می باشد و در اصطلاح حقوقی هم ایجاب عبارت از اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند که به این شخص موجب اطلاق می شود. و قبول به معنی رضای بدون بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.مطابق بند 1 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله داشتن قصد و رضایت طرفین معامله است، آنچه مسلم است اینکه هر دوی آنها امری معنوی و درونی است و در اینجا به معنای اشتیاق به ایجاد، قصد ایجاد و انشا عقد است . بدون شک و تردید آنچه به عقود حیات و جان می بخشد قصد طرفین است و عقود خارج از قصد متعاملین محقق نمی شود.منتها برای تحقق عقد صرف اراده ی حقیقی یعنی قصد انشا کافی نمی باشد و لاجرم امر دیگری هم باید دخیل باشد که دلالت بر قصد انشا کند و آن ر ا اراده انشایی یا خارجی می گویند. به همین جهت ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ». اصولاً در هر کشوری قوانین حاکم متناسب با نیازهای موجود جامعه به تصویب می رسند که امکان اصلاح و یا تکمیل آن به طور کامل به موازای پیشرفت و توسعه تکنولوژی و گسترش روابط حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و ماٌلاً ضرورتهای جامعه، وجود ندارد و در مقاطع تجدید نظر هم مرجع قانونگذاری آنگونه که اقتضا می کند اهتمام و ابتکاری به خرج نمی دهد و تنها با وضع قوانینی به پاره ای از مشکلات و نیازها پاسخ می دهد. بدین سبب است که در نظام های حقوقی کشورها به دنبال بروز کمبود و نیاز های اجتماعی ناشی از همان گسترش روابط ، علمای حقوق با احساس تکلیف در مقابل عامه مردم با رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و یاری جستن از نظریات ارائه شده در صدد گشایش مشکل و یافتن راه حلها برمی آیند و از طرفی به منظور نیل به اهداف عالیه با تحقق نظام قانونگذاری پیشرفته ، به مطالعه تطبیقی با نظام های حقوقی برتر دیگر کشورها می پردازد.وضع قانون مدنی ماهم مستثنی از این امر نیست زیرا همانطوریکه اشاره شد ایجاب و قبول یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه قراردادهاست و از ارکان اصلی و اساسی آنها به شمار می آید و مع الوصف به این موضوع به صورت خیلی محدود پرداخته شده است. از اینروست که محققان عرصه حقوق تلاش کرده اند در تمامی زمینه ها از جمله موضوع حاضر که قانون مدنی حکمی را بیان نکرده و یا مجمل است مطالعاتی را با نظر به حقوق کشورهای مطرح جهان از جمله فرانسه ، آمریکا ، آلمان ، مصر و سوئیس به عمل آورده و نتیجه را در قالب کتاب ، پایان نامه و یا مقاله به جامعه ارائه نمایند. در تحقیق حاضر حقوقی که مد نظر بوده و به عنوان اساس تطبیق قرار گرفته است حقوق مدنی کشور جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. انتخاب این گزینه به عنوان اساس تحقیق شاید چندان جالب و با اهمیت به نظر نرسد که این امر هم به نظر متاثر از عدم اشتهار جهانی نظام حقوقی افغانستان می باشد ، لیکن نتیجه مطالعات معمول با لحاظ برجستگیهایی که در حقوق موصوف شاهد خواهیم بود ، مطمئناٌ میزان اهمیت بالای آن را هویدا خواهد کرد. قانون مدنی این کشور مبتنی بر دین اسلام و منطبق با فقه حنفی بوده و در سال 1355 هجری شمسی مشتمل بر 2416 ماده به تصویب رسیده است و از ماده 506 الی 526 و هکذا مواد 528، 529 و 1037 یعنی مجموع بیست و سه ماده موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. برای مثال به چند نمونه مهم از مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان اشاره میشود:

1- تعیین موعد برای قبول :

ماده 516 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد « (1) هرگاه برای قبول ، معیاد تعیین شده باشد ، ایجاب کننده نمی تواند تا ختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (2) در صورت عدم تصریح میعاد ، قبول احیاناٌ از قرائن ظاهری و یا طبیعت معامله شده می تواند.» بند 1 مبین اینست که مثلا ً کسی پس از توفقات لازم با مشتری راجع به یکباب خانه ای ، بگوید فروختم یا می فروشم و برای قبول ان مهلتی تعیین کنند ، تا انقضای مهلت معین، موجب نمی تواند از ایجاب خود صرفنظر کند. و بند 2 ماده هم شامل است که برای قبول مدتب تعیین نشده باشد که در این صورت قرائن ظاهری و یا ماهیت معامله تعیین کننده خواهد بود.

2- قبول پنداشته شدن سکوت در عقود تحت شرایط خاص:

ماده 526 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« سکوت وقتی قبول پنداشته می شود که بین عاقدین سابقه وجود داشته و ایجاب نیز بر اساس این تعامل صورت گرفته باشد و یا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد»به موجب این ماده سکوت در معاملات وقتی قبول پنداشته می شود که طرفین ، قبل از انعقاد عقد پیرامون موضوع ان به گفتگو نشسته و توافقاتی را به عمل آورده باشند و ایجاب نیز بر این اساس صورت گرفته باشد و یا اینکه ایجاب قطعاً به نفع طرف مقابل باشد.

3- ملاک تعیین زمان و مکان عقد بین طرفین غایب:

در این خصوص ماده 523 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته می شود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد (2) قبول به مجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که به ان علم حاصل شده است.» همانطوریکه معلوم است مقنن کشور یاد شده زمان و مکان وقوع عقد را جا و زمانی دانسته است که ایجاب کننده ودر آن محل زمان از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. لازم به ذکر است قانون مدنی جمهوری اسلامی در تمامی موارد ساکت است.

ب- اهمیت تحقیق

بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان به منظور تبیین مبانی نظری ایجاب و قبول و بررسی نقش انشاء و اراده در تحقیق عقد از اهداف مهم این پایان نامه می باشد،تا شاید بتوان با بیان نقاط قوت و ضعف و بررسی آنها در جهت انتخاب مکانیسم های برتر برای تبین هر چه بهتر مقررات مرتبط به انعقاد قرار داد در حقوق ایران گامی مفید برداشته باشیم.

سوالات تحقیق

نظر دهید »

3) مالکیت فکری آثار دانشگاهی چیست؟

ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع