1-3-1- حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
1-3-1-1-عقود عهدی و تملیکی …………………………………………………………………………………………………………………… 18
1-3-1-2- عقود مستمر و آنی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 19
1-3-2- حقوق مصر ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
1-3-2-1- عقود یک تعهدی و دو تعهدی ……………………………………………………………………………………………………….. 20
1-3-2-2- عقود فوری و تدریجی …………………………………………………………………………………………………………………… 22
1-4- تجزیه پذیری قرارداد ها و عنا وین مشابه در فقه …………………………………………………………………………………….. 24
1-4-1- معنا و مفهوم قاعده، قاعده فقهی، انحلال ……………………………………………………………………………………………. 26
1-4-2- موارد اعمال انحلال ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
1-4-3- ویژگی ها و احکام قاعده انحلال ………………………………………………………………………………………………………… 28
1-4-4- مستندات و آثار قاعده انحلال ……………………………………………………………………………………………………………. 31
فصل دوم : مصادیق تجزیه پذیری قرارداد
2-1- حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35
2-1-1- تجزیه پذیری شرط ضمن عقد از عقد ………………………………………………………………………………………………… 35
2-1-1-1- تعریف شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………………… 36
2-1-1-2- اثر نقض شرط در عقد …………………………………………………………………………………………………………………… 36
2-1-1-2-1- بطلان شرط ……………………………………………………………………………………………………………………………. 37
2-1-1-2-2- عدم انجام و تحقق شرط …………………………………………………………………………………………………………… 40
2-1-2- تجزیه پذیری عقد پس از نقض …………………………………………………………………………………………………………. 42
2-1-2-1- فقدان بعض …………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
2-1-2-1-1- عدم مالکیت بعض …………………………………………………………………………………………………………………… 43
2-1-2-1-2-تعذر تسلیم بعض ……………………………………………………………………………………………………………………… 44
2-1-2-1-3- تلف بعض ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
2-1-2-1-4- عدم مالیت بعض ……………………………………………………………………………………………………………………… 48
2-1-2-2- نقض بعض ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
2-1-2-2-1- عیب بعض ………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
2-1-2-2-2- تخلف از وصف بعض ………………………………………………………………………………………………………………… 53
2-1-3- تجزیه پذیری قرارداد پس از اجرای بخشی از آن ………………………………………………………………………………….. 55
2-1-3-1- مقصود بالاصاله مذکور در جعاله ……………………………………………………………………………………………………. 56
2-1-3-2- انفساخ عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
2-1-3-3-عوض شرط در فرض بطلان عقد …………………………………………………………………………………………………….. 61
2-2- حقوق مصر ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
2-2-1- شرط و ارکان آن ……………………………………………………………………………………………………………………………… 62
2-2-1-1- اقسام شرط و آثار مترتب بر آن ……………………………………………………………………………………………………… 63
2-2-1-2- اثرتحقق یا تخلف شرط …………………………………………………………………………………………………………………. 66
2-2-2- چگونگی زوال قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………………….. 67
2-2-2-1- انحلال قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………………………… 68
2-2-2-1-1- فسخ و توقف اجرای قرارداد ……………………………………………………………………………………………………….. 69
2-2-2-1-2- اساس نظریه فسخ ……………………………………………………………………………………………………………………. 70
2-2-2-1-3- شرایط درخواست فسخ قرارداد …………………………………………………………………………………………………… 71
2-2-2-1-4- چگونگی استعمال حق فسخ ……………………………………………………………………………………………………… 74
2-2-2-1-5- اثر فسخ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
2-2-2-1-5-1- اثر فسخ نسبت به متعاقدین ………………………………………………………………………………………………… 76
2-2-2-1-5-2- اثر فسخ نسبت به ثالث ………………………………………………………………………………………………………… 77
2-2-2-1-6- انفساخ قرارداد به حکم قانون …………………………………………………………………………………………………….. 77
2-2-2-2- بطلان و اقسام آن ………………………………………………………………………………………………………………………… 78
2-2-2-2-1- آثار مترتب بر عقد باطل …………………………………………………………………………………………………………… 81
2-2-2-2-2- تعدیل قرارداد ………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
2-2-2-2-3- بطلان اجاره ……………………………………………………………………………………………………………………………. 84
فصل سوم : استثنائات تجزیه پذیری قرارداد
3-1- در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87
3-2- حقوق مدنی ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
3-2-1- استثنائات واقعی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
3-2-2- موارد مشتبه و مبهم …………………………………………………………………………………………………………………………. 95
3-2-3- خیارات …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99
3-3- حقوق مصر ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102
3-4-1-1- اصل لزوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 105
3-4-1-2- قاعده احترام مال مردم …………………………………………………………………………………………………………………. 109
3-4-1-3- قاعده لاضرر ………………………………………………………………………………………………………………………………… 112
3-4-1-4- اصل صحت ……………………………………………………………….. 115
3-4-2- قوانین داوری ……………………………………………. 118
نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………. 124
فهرست منابع………………………………………………………. 127
منابع فارسی ……………………………………………………………………. 128
کتب ……………………………………………………………………………….. 128
مقالات …………………………………………………………………….. 129
منابع عربی ……………………………………………………………………… 13
چکیده :
بی تردید شرط عمومی وفای به عهد و اجرای قرارداد، صرف نظر از عهدی یا تملیکی بودن عقد، یگانگی و اجرای کامل تعهد و مفاد عقد است. عدم تحقق یا نقض قرارداد به اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان، فسخ و نهایتاً جبران خسارت منتهی می شود. در فرضی که عقد را یک کل تجزیه ناپذیر بدانیم تفاوتی بین عدم تحقق و نقض کلی یا جزیی آن وجود ندارد و یک ضمانت اجرا بر هر دو مورد جاری است و تحقق، اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تأثیری در سرنوشت آن که همان زوال کل است ندارد. اما از آنجا که کوشش اکثر نظامهای حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود؛ بطلان یا فسخ کل قرارداد در هر درجه از عدم تحقق و نقض، همیشه مطابق اراده و تأمین کننده منافع طرف های قرارداد نیست. و چه بسا اصول حقوقی حاکم بر عقد از جمله استناد به قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد و اصل صحت و لزوم و همچنین احکام حاصل از استقراء در متون قانونی اجازه نمی دهد که به صرف حدوث مانع در بخشی از قرارداد، کل آن در معرض زوال قرار گیرند. این امر از اصلی به نام تجزیه پذیری قرارداد نشأت می گیرد. در این تحقیق سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات حقوق مصر و ایران بررسی شود.
کلمات واژه : قرارداد- تجزیه پذیری- فسخ و بطلان جزیی- حاکمیت اراده- لزوم و صحت- قاعده انحلال
مقدمه
قانون به ایفای تعهد یا اجرای آن وفای به عهد اطلاق نموده است. (ماده 264 ق. م) و ایفاء به «اجرای تعهد به دادن مال مضمون» تعریف شده است. (جعفری لنگرودی، 1382: 133)
واژه عهد به معنی پیمان و قرارداد و دین ناشی از آن است. (کاتوزیان، 1389: 205) و وفای به عهد قراردادی «عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد.
اصطلاح وفای به عهد عام است و شامل پرداخت پول، تسلیم مال، انجام دادن کار یا خودداری از آن و انتقال (مال) می شود. ولی به استناد تبادر از کلمه عهد، وفای به عهد را ویژه اجرای تعهد قراردادی دانسته اند، و اجرای ضمانی را که نتیجه غضب، اتلاف و تسبیب (مسئولیت مدنی) و استیفای نامشروع بر عهده شخص قرار می گیرند اجرای تکلیف نامیده اند. (منبع پیشین: 5)
شرط عمومی وفای به عهد و اجرای قرارداد، اجرای کامل تعهد و مفاد عقد است. متعهد باید آنچه را به عهده گرفته، انجام دهد. موضوع ایفای تعهد، ممکن است، تسلیم عین معین یا کلی یا تعهد به انتقال مال معین یا مال کلی یا تأدیه پول یا فعل یا ترک فعل باشد. به علاوه گاه وفای به عهد ناظر به تعهد به نتیجه معین و گاه فراهم کردن وسیله آن است.
موضوع وفای به عهد، در اقسام گوناگون آن، دو شرط عمومی و مشترک دارد: لزوم یگانگی موضوع تأدیه و وفای به عهد و عدم ممنوعیت آن. (ممنوع نبودن تأدیه)
وحدت و هماهنگی موضوع تأدیه و تعهد در کیفیت مورد تأدیه و کمیت آن از شرایط عمومی وفای به عهد است. (قاسم زاده،1386: 183).
ماده 275 ق. م. در تبیین شرط کیفیت مقرر می دارد: «متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.». قاعده منع اجبار متعهد له به قبول ایفای دیگر، درباره انجام دادن کار نیز قابل اجراست و متعهد باید کاری را انجام دهد که بر طبق قرارداد تعهد کرده است و نمی تواند بدون رضایت متعهدله کار دیگری را انجام دهد چنان که نمی تواند بدون رضایت او مال دیگری را تأدیه نماید.
و حکم ماده 277 ق. م. درباره شرط یگانگی موضوع تأدیه و تعهد در کمیت بدین گـونـه مقـرر شده است: «متعـهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید…».حکم ماده اطلاق دارد و تجزیه ناپذیری تأدیه در تعـهد تضامنـی و غیرتضامنـی، درباره دیـن واحـد و مسـتقـل را انشا می کند. به عبارتی طلبکار می تواند از پذیرفتن بخشی از موضوع تعهد امتناع ورزد. انعقاد عقد با هدف اجرای آن رخ می دهد و طرف های قرارداد نظر به اجرای کامل و دقیق عقد دارند.
اما گاه پس از انعقاد عقد مشخص می شود که یکی از سه عنصر جزء، وصف و شرط به صورت کامل در قرارداد محقق نشده است یا متعهد امکان ادامه انجام عقد را ندارد. این امر از نظر زمانی می تواند مربوط به گذشته باشد، هنگامی که بخشی از مال از ابتدا وجود نداشته یا ملک غیر باشد، به عبارتی بخشی از عقد باطل بوده و یا با بطلان روبه رو شود یا نسبت به حال و آینده، در مواردی که ادامه اجرای عقد با مانع روبه رو گردد. همانطور که می توان مصداق آن را در انواع مختلف عقود تملیکی و عهدی و فوری و مستمر یافت. هنگامی که بخشی از قرارداد با نقض مواجه می گردد و تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست و به نظر می رسد که کلیت و تمامیت قرارداد با خطر جدی روبه رو می شود.
در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که وضعیت کل قرارداد چگونه است؟ آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست، صرفنظر کرد؟ آیا به تبع نقضِ بخشی از قرارداد، یک حکم و یک ضمانت اجرا بر کل قرارداد حاکم است؟ آیا در صورت تحقق فسخ به علت تخلف از بخشی از قرارداد، متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد؟ آیا در چنین مواردی (در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن) متعهد می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد حق فسخ را فقط نسبت به بخش نقض شده اعمال دارد؟ آیا تسلیم، اجرا یا امکان اجرای بخش یا بخش هایی از قرارداد هیچ تأثیری در آن ندارد و با این گونه قرارداد همچون قراردادی که کل آن غیرقابل اجراست برخورد می شود؟
در این مجال در پی آنیم بررسی نماییم که بخش و قسمت تسلیم شده یا قابل تسلیم در عقود تملیکی و اجرا یا قابل اجرا بودن بخشی از تعهد در عقود عهدی چه تأثیری بر سرنوشت عقد دارد؟ آیا ضمانت اجرای تخلف از بخشی از عقد، کل عقد را در برمی گیرد؟ نهایتاً مسأله مطرح این است که آیا قرارداد تجزیه پذیر است و می توان بخش صحیح و درست را از بخش فاسد و اجرا نشدنی تفکیک و تجزیه کرد؟
ممکن است در ابتدا مطرح شود که ضمانت اجرای مربوطه به علت نقض و تخلف از بعض بر کل عقد نیز جاری است. چرا که هدف از انعقاد قرارداد، اجرای کامل آن است و سرنوشت معمول هر قراردادی آن است که با اجرای تعهدات پدید آمده از آن پایان پذیرد؛ در صورتی که به هر دلیل انجام کل یا بخشی از قرارداد محقق نگردد با اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان، فسخ و یا جبران خسارت مواجه می شود. چرا که در یک قرارداد کل آن مطلوب و مقصود طرف ها بوده و نقض یا عدم مطابقت جزء مثل نقض یا عدم مطابقت کل قرارداد بوده و به معنی آن است که اراده و مطمح نظر طرف ها محقق نشده است.
بنابراین، ضمانت اجرای تخلف جزیی بر کل قرارداد تحمیل می شود و متضرر از تخلف از بخشی از عقد تنها می تواند از باب قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه خسارت نماید. نظری که تحت عنوان تجزیه ناپذیری قراردادها مطرح بوده و از جمله در حقوق ایران در مواد 277 و 431 و 432 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت مستند شده است. (سلجوقی،1371: 70-87)
