گفتار پنجم- رها نکردن پیشه‌ی منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن. 65

گفتار ششم- ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون همسر. 66

گفتار هفتم- غیبت زوج کمتر از چهار سال. 67

گفتار هشتم- کراهت از همسر. 67

نتیجه‌گیری فصل دوم. 69

نتیجه‌گیری نهایی.. 70

منابع. 72

 مقدمه

جوامع مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به طلاق دارند و هرکدام فرضیات خاص خود را ارائه کرده‌اند، از جمله فرضیاتی چون تساوی اختیارات زن و مرد در طلاق، تحریم طلاق به عنوان یک امر شیطانی و تقدس ازدواج، اختصاص حق طلاق به مرد و غیره.

در این میان جامعه اسلامی نیز رویکرد ویژه ای درمورد طلاق دارد که ازدواج ، مقدس و کانون خانوادگی، محترم و طلاق، امری منفور و ناپسند است.

لذا «احکام اسلامی از آن جهت که تأکید بر اخلاق دارد امر طلاق را مذموم و نا‌پسند می‌داند و از مرد انتظار دارد که آستانه صبر خویش را بالا ببرد و موجبات فروپاشی خانواده را فراهم ننماید». در همین راستا اجتماع موظف است علل وقوع طلاق را از بین ببرد و در عین حال قانون راه را برای خروج زن و مرد از زندگی مشترک ناموفق باز بگذارد.

راهی که برای خروج مرد از زندگی مشترک ناموفق تعیین شده براساس حدیث نبوی «الطلاقُ بِیدِ مَن اَخَذَ بِالساقِ» می‌باشد که حق اعمال طلاق را به مرد اعطا کرده است؛ و از جمله راه های خروج زن از این بن بست، طلاق با استناد به قاعده نفی عسر و حرج می‌باشد.

قاعده نفی عسر و حرج از جمله قواعد فقهی است که براساس آن هرگاه مشقتی تحمل ناپذیر، از اجرای احکام نخستین و نوعی به وجود آید، آن حکم تعدیل می‌شود. یکی از کاربردهای قاعده‌ی نفی حرج، در بحث طلاق است که زوجه با اثبات عسر و حرج در تداوم زندگی‌اش با زوج، می‌تواند درخواست طلاق دهد. در واقع قاعده‌ی اولیه درمورد طلاق این است که اختیار آن در دست زوج است لیکن به عنوان قاعده‌ی ثانویه، هرگاه ادامه‌‌ی زندگی برای زوجه همراه با مشقت شدید باشد و زوج نیز حاضر به طلاق زوجه نباشد، زوجه حق درخواست طلاق را دارد.

مسئله‌ی عسر و حرج زوجه برای درخواست طلاق از دادگاه، در فقه و حقوق، از جهات گوناگونی  قابل طرح و بررسی است، از جمله اینکه عسرو حرج زوجه شامل چه مواردی می شود و در تعیین این موارد معیار شخصی است یا نوعی.

بیان مسئله

طلاق از جمله مسائل حقوقی نامطلوب در جامعه است که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد. از جمله علل وقوع پدیده ی طلاق می توان به عسر و حرج زوجه اشاره کرد که از دیدگاه حقوقی از موضوعات قابل تعمق می باشد.

طلاق گاهی اوقات از طرف مرد درخواست می‌شود که در این صورت دلیل خاصی لازم ندارد و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، گواهی عدم امکان سازش صادر و در دفترخانه صیغه طلاق جاری می شود. گاهی طلاق از طرف زوجه درخواست می شود که در این مورد، نیاز به ارائه دلایل قانونی می باشد و در صورت وجود این دلایل، دادگاه زوج را ملزم به طلاق زوجه می‌کند. لذا این نوع طلاق، به طلاق قضایی مشهور است.

ماده 1130 قانون مدنی به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسر و حرج» را به عنوان راهکاری برای رهایی زن از علقه ی زوجیت قرار داده است. مطالعه عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه در نظام حقوقی ایران مبین آن است که علی رغم پیش بینی برخی از موارد عسر و حرج در قوانین مصوب، کلی گویی این موارد در متن قوانین و اختلاف سلیقه‌ها در تفسیر آن‌ها عملاً منجر به تشتت آراء در محاکم قضایی و درنتیجه سرگردانی زنان در دادگاه ها شده است. لذا در خصوص شناخت موارد عسر و حرج با خلأ و اشکال قانونی مواجه هستیم.

در این پژوهش سعی شده است با توجه به مقتضیات جامعه ی امروز، مصادیق نوینی از عسر و حرج در زندگی مشترک بررسی شود و راهکاری جهت حفظ حقوق زوجه ارائه شود. ابهاماتی مثل رجعی یا بائن بودن طلاق مندرج در ماده 1130 قانون مدنی، تاثیر عسر و حرج در پایان دادن به ازدواج موقت و تاثیر کراهت زوجه از زوج در تحقق عسر و حرج زوجه نیز مورد بحث واقع می شود.

ضرورت انجام تحقیق

پراکندگی قوانین، عام بودن قانون در بیان موارد عسر وحرج، سلیقه ای عمل کردن قضات در تفسیر موارد عسر و حرج و هم چنین فقدان رویه قضایی در رابطه با تشخیص موارد عسر و حرج از مهم ترین ضعف‌ها و خلأ‌های قانونی راجع به مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسرو حرج می باشد. لذا، بررسی دقیق ارکان و شرایط ایجاد عسر و حرج و هم چنین کاربرد آن در طلاق به درخواست زوجه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

ب: محدود کردن چند زنی به نه مورد. 46

ج: مفهوم عدالت در ماده ی 17 قانون حمایت خانواده 1353.. 46

د: صدور گواهی عدم امکان سازش به در خواست زن اول.. 47

و: ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه. 47

بند دوم: سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد. 48

گفتار سوم: بررسی شغل زن در قوانین حمایت خانواده. 51

ـ مقایسه ی قوانین حمایت خانواده در مورد شغل زن.. 51

گفتار چهارم: مهریه. 55

گفتار پنجم: موجبات طلاق.. 61

بند اول: طلاق در قانون حمایت خانواده 1346 و 1353.. 61

بند دوم: لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358.. 63

بند سوم: طلاق به اراده ی مرد. 63

بند چهارم: طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده. 65

گفتار ششم: حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل.. 68

ـ مطالبه ی هزینه ها از شوهر. 70

گفتار هفتم: حق الزحمه و سایر حقوق زن پس از احراز عدم امکان سازش…. 71

گفتار هشتم: تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی.. 74

گفتار نهم: گواهی سلامت زوجین قبل از ازدواج.. 79

مبحث اول: مشکلات موجود در حمایت از حقوق زنان و راهکارهای پیشنهادی.. 82

گفتار اول: حق طلاق برای زن.. 84

گفتار دوم: متناسب بودن شتاب حرکت قانونگذار با شتاب حرکت جامعه در حمایت از حقوق زن.. 85

گفتار سوم: لزوم بازنگری در مقوله ی ازدواج مجدد. 88

گفتار چهارم: حمایت از حقوق زنان هم در خانه و هم در جامعه. 88

گفتار پنجم: عدم تصمیم گیری دادگاه در طلاق توافقی از جانب زوجین.. 89

گفتار ششم: بازنگری در قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی.. 89

گفتارهفتم: لزوم تعادل میان حقوق و تکالیف زن ومرد. 91

گفتار هشتم : شروط ضمن عقد.. 98

گفتار نهم: افزایش حمایتی زنان در جرم انگاری و مجازات های جدید این قانون.. 99

گفتار دهم: جدیت در تصویب قوانین مربوط به زنان و خانواده. 100

گفتار یازدهم: تنصیف دارایی های زن و شوهر جایگزین مناسب برای ماده 30 قانون حمایت خانواده. 104

د- محاسبه دیه در زندگی نباتی(مرگ مغزی) ………………… ………………………………………………….58

ه- چگونگی ارزیابی خسارت در صورت وجود اسباب مشترک ……………………… ………………………..60

• نظریه تساوی …………………………………………………… ………………………………………………..62

• نظریه تضامن ……………… ……………………………………………………………………………………..64

و- نحوه محاسبه دیه در زنان ………………………………………………………….. ……………………………65

• محاسبه دیه اعضا ………………………………………………………………. ……………………………….65

• محاسبه دیه نفس …………………………………………………………………………………………………67

گفتار2- چگونگی تقویم خسارات معنوی ……………………………………………………………………68

الف- آسیب های جسمی و ارتباط آن با خسارت معنوی…………………….. ………………………. ………..69

• نحوه محاسبه خسارات معنوی ناشی ار صدمات جسمی …………………………….. …………………….69

مبحث 2: نحوه محاسبه خسارات مالی در تصادفات ………………….. ………………………………..72

گفتار1 – مفاهیم تخصصی ……………………………………………………………………………………..72

الف – اصطلاحات بیمه ای …………………………………………….. ………………………………………….72

• خسارات مالی ………………………………………… ………………………………………………………..72

• خسارات کلی …………………………………………………………………… …………………………….72

• خسارات جزیی ………………………………………………………………… ………………………………72

• ذی نفع . …………………………………………………………………………………………………………72

• فرانشیز ……………………………………………… …………………………………………………………..73

• ارزیاب خسارت ………………… ……………………………………………………………………………..73

• استهلاک ……………………………………………………………… ………………………………………..73

ب- ارزیابی خسارت مالی ومحاسبه آن ……………………………………………………………………………74

• نحوه حل اختلاف میان ارزیاب وبیمه گذار ………………………………………………………………….75

• رسیدگی به تخلفات ارزیاب ………………………………….. ……………………………………………….76

گفتار2- محاسبه خسارات وارده به خودرو…………………………………………………………………76

الف- محاسبه خسارات کلی …………………………………………………….. …………………………………76

ب- محاسبه خسارات جزیی ………………………………….. ………………………………. …………………..77

ج- رسیدگی به اختلاف بین بیمه گر وبیمه گذار بر سر مبلغ قابل پرداخت . ………………………………….77

د- افت ارزش خودرو ………………………………………………………. ………………………………………78

فصل سوم: سیررسیدگی به تصادفات …………………. ……………………………………………………81

مبحث 1: آیین رسیدگی به تصادفات جرحی وفوتی ……………… …………………………………82

گفتار 1- اقدامات لازم برای تشکیل و تکمیل شکایت و ارجاع به دادگاه ……………………….82

الف- نوع اقدامات لازم برای تکمیل و شکایت توسط ضابط  …………… …………………………………..82

ب- اقدامات دادسرا در خصوص تصادفات منتهی به جرح با فوت ….. ……………………………………….88

• اعتراض به نظر کارشناس ……………………………………………… ……………………………………….90

• تعیین قیم ……………………………………………………….. ……………………………………………….91

• صدور قرارتامین ………………………. ……………………………………………………………………….92

• امکان طرح دعوی ضرر وزیان در دادسرا …………………………. …………………………………………94

گفتار 2: رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به جرح وفوت در دادگاه …………………………96

الف- ارجاع پرونده از شعبه دادیار ی یا بازپرسی به دادگاه ومعضلات رسیدگی ……………………………………..96

• صلاحیت محلی دادگاه کیفری ……………………………………… ………………………………………..98

   

  • – جرم تصادف در صلاحیت کدام دادگاه است ………………………… ………………………………98

   

  • -اگر راننده مسبب حادثه طفل باشد در کدام دادگاه به جرمش رسیدگی می شود ………………….98

• ورود ثالث …………………………………………….. ……………………………. ………………………..98

2-1- دخالت ثالث قبل از صدور رای قطعی  ………………………… …………………………………………99

2-2- ورود ثالث در دادرسی ………………… …………………………………………………………………..100

2-3- اعتراض ثالث به رای محکومیت کیفری …………………… ……………………………………………101

ب- طرق اعتراض به آرا صادر ه از دادگاه بدوی ……….. ……………………………………………………..103

• تاثیر گذشت مصدوم یا اولیای دم …………………… ………………………………………………………105

• مرور زمان در دعاوی بیمه ای ………. ………………………………………………………………………..106

ج- اجرای احکام کیفری …………………. ………………………………………………………………………107

• تفاوت دو ماد ه 6 ق.م.ا با اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی ….. ……………………………107

• نحوه محاسبه دیه ………………………………………………….. …………………………………………108

• نحوه اجرای حکم به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی ……………. …………………………………111

• اجرای احکام واعاده دادرسی ……………………………………… …………………………………………111

د- بررسی مسوولیت کیفری شرکتهای خودرو سازی در قبال تصاد فات ………………………………………………..112

مبحث2: سیر رسیدگی به دعاوی خسارتی …………………… …………………………………………114

گفتار1:سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به خسارات مالی در شورای حل اختلاف ..114

الف- صلاحیت شورا ……………………………. ………………………………………………………………..115

• رفع اختلاف در صلاحیت ……………………………………………… …………………………………116

   

  • جهات رسیدگی ………………………………………………………….. ………………………………..116

   

  • جهات رد اعضا ……………………………. ……………………………………………………………….116

   

  • تشریفات رسیدگی در شورا ……………………………………………. ………………………………..117

• نحوه رسیدگی شورا در امر حقوقی ………………………………… …………………………………….117

2-1 – قرارهای رد دفتر  .. ………………………………………………………………………………………117

2-2 قرارتامین ……………… …………………………………………………………………………………….118

2-2-1- شرایط تامین دلیل …………………………………….. ………………………………………………118

2-2-2 – ترتیب دادخواست تامین دلیل ……………………… ………………………………………………118

ب- سیر رسیدگی …………. …………………………………………………………………………………….119

• کار شناسی …………… ……………………………………………………………………………………..119

   

  • شرایط صدور قرار ارجاع امر به کارشناس …………………….. …………………………………….119

   

  • نحوه صدور رای ……………………….. ……………………………………………………………….119

   

  • آرا حضوری وغیابی ………………….. …………………………………………………………………120

   

  • اصلاح رای ……………………………………….. ………………………………………………………120

• مقررات راجع به اعتراض به آرا ……………………………… ……………………………………………..120

• اعاده دادرسی نسبت به آرا صادره از شورا ………………. ………………………………………………..121

• واخواهی در شورا ………………………………….. ………………………………………………………..122

• مقررات راجع به اجرای رای شورا ……………………………………… …………………………………..122

گفتار2: سیر رسیدگی در دادگاه حقوقی  ………………. ……………………………………………..123

الف –صلاحیت محلی دادگاه  ………………………….. ………………………………………………………123

1- تقدیم دادخواست و بهای خواسته  ……………… ………………………………………………………….124

• تامین خواسته ……………………………….. ……………………………………………………………124

• تامین دلیل …………………………………… ……………………………………………………………124

• در خواست سازش …………………………. …………………………………………………………………126

• حکم غیابی و واخواهی ………………………… …………………………………………………………….126

ب- چگونگی مداخله بیمه در دعاوی …………………….. ……………………………………………………126

• ورود ثالث ……………………………………………. ……………………………………………………….127

• جلب شخص ثالث ………………………………………. ……………………………………………………127

• اعتراض شخص ثالث ………………………………………………….. …………………………………….128

ج- نحوه اعتراض به آرا  ………………………. ………………………………………………………………….128

• اشخاصی که حق تجدید نظر دارند …………………………………… …………………………………….128

   

  • خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی …………………………………….. ………………………………………128

   

  • صلاحیت دادگاه تجدید نظر …………………………………… ………………………………………….128

   

  • طرفین دعوا در دادگاه تجدید نظر ………………………… ……………………………………………..128

   

  • تصمیمات دادگاه تجدید نظر……………. …………………………………………………………………128

• فرجام خواهی ……………………………… …………………………….. ……… ……………………….130

2-1 – انواع فرجام خواهی…………………………….. ………………………………………………………..131

2-2 – تصمیمات دیوان عالی کشور … ………………………………………………………………………….131

2-3- هزینه دادرسی………….. …………………………………………………………………………………..131

• اعاده دادرسی………………………………………………………….. ……………………………………..132

   

  • اصول حاکم بر اعاده دادرسی……… …………………………………………………………………..132

   

  • مرجع تقدیم داد خواست ومرجع رسیدگی به آن ……… ……………………………………………132

   

  • اقدامات پس از اعاده دادرسی. ……………………………………………………….. …… ………… 133

• مسوولیت اشخاص وسازمان ­ها در جبران خسارت مطابق با تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی……………………….. …………………………………. ………………………………………………134

   

  • انواع نقص جاده …………………………………………………………………………………………..134

   

  • مسوولیت سازمان ­ها در تصادفات ناشی از نقص راه . …………………………………………………134

4-2-1 – مسوولیت بدون تقصیر سازمان ها در تصادفات ناشی از نقص راه…. ……………………………..134

4-2-2- عدم نیاز به فاصله زمانی متعارف از بروز نقص راه یا بروز تصادف …. ……………………………134

• اجرای احکام حقوقی ………………………………………….. …………………………………………135

   

  • لازم الاجرا ………………………………………………………………………………………………….135

   

  • شرایط صدور اجراییه ………………………………………………………………………………………136

   

  • ترتیب اجرا ییه ……………………………………………………………………………………………..136

   

  • اجرای احکام مالی …………………………….. …………………………………………………………136

   

  • اجرای احکام علیه سازمان ها دولتی وشهرداری ها …… ………………………………………………137

   

  • اجرای احکام غیابی………………………….. ……………………………………………………………139

د- رسیدگی به اشتباهات قاضی ……………………. …………………………………………………………….140

• انواع اشتباه در صدور حکم ………………………….. ……………………………………………………….141

   

  • وقوع اشتباه در احراز واقعیت ……………………………………………………………………………141

   

  • وقوع اشتباه درمستندات حکم و موضوع آن به گونه ای که به اساس حکم خدشه وارد نسازد .…….141

   

  • وقوع اشتباه درمستندات حکم و موضوع آن به گونه ای که به اساس حکم خدشه وارد کند .………141

• مرجع تشخیص اشتباه قاضی ……………………………. …………………………………………………..…143

• روش های جبران خسارت ناشی از صدور رای اشتباه……. ……………………………………………….…144

   

  • ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق………………………………………………………………144

   

  • جبران مالی……………………………………………………………………………………………..144

   

  • اعاده حیثیت………………………………………………………………………………………….144

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………… ……………………………………………145

منابع………………………………….. …………… ……………………………………………………………149

مقدمه

الف –  اهمیت موضوع

زندگی و سلامت و دارای افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار داد،که افزایش این حوادث خسارات ناشی از آن ها انسان را با این واقعیت مواجه نمود، که دیگر از طریق سنتی و با توسل به حمایت خانوادگی و قومی قادر به جبران خسارت وارده به همنوعان خود نخواهد بود.

 بخش مهمی از  خسارات و ضایعات وارده مربوط به عوامل غیر طبیعی ناشی از فعالیت انسان در بکارگیری وسایل و  تجهیزات  می باشد.

با تحولات صنعتی و تنوع و رود خسارات ، احساس گردید که می بایست با اتخاذ  تدبیر جدید و با استفاده  از بهره گیری از نیروی همه افراد جامعه به گونه ای منظم به نسبت به جبران  خسارات وارده به هر یک از افراد  اقدام گردد و انسان ها را به مقابله و تمهید راه هایی بر ای پیشگیری و جبران  خسارت احتمالی وادار نمود که در این مقطع بیمه شکل گرفت .

درست است که وسیله نقلیه نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می کند .لیکن حوادث راننندگی یکی از شایع ترین عوامل ورود ضرر در جامعه بشری است که آثار زیانبار آن برای شهروندان از حیث تعداد کشته ها و زخمی ها و معلولان و همچنین خسارت های مالی ناشی از تصادفات ملموس تر از سایر جنبه های زیانبار وسایل نقلیه بوده .

برای جبران یا حداقل کاهش ضرر های وارده به زیاندیده حوادث رانندگی در سال 1347 قانون بیمه اجباری دارندگان  وسایل نقلیه در ایران به نصویب رسید. لیکن با گذشت زمان  و تحولات اجتماعی و افزایش روز افزون حواث و خسارات ناشی از آن نیاز به اصلاح مقررات احساس شده تاجائیکه  جهت جبران کمبود های قانونی و حمایت از زیاندیدگان سازمان های غیر دولتی و تشکیل ها خود جوش اقداماتی در جهت جبران این نواقص انجام می دادند. از این رو مقنن با  هدف ایجاد پوشش کامل بیمه شخصی ثالث و حمایت فوری و بدون قیدو شرط زیاندیدگان ، قانون اصلاح قانون بیمه  اجباری را در  سال 1387 به تصویب رساند اما باز هم در مورد بعضی مسائل ابهامات و اختلافاتی وجود دارد مانند خسارات مازاد بردید و جبران بعضی از خسارات و نحوه محاسبه آن ها.

از طرقی روند ناصحیح رسیدگی به تصادفات توسط نهاد های ذی ربط و وجود کاستی ها و نواقص قانونی در این امر امروزه یکی از معضلاتی است  که باعث هدر رفتن وقت و سرمایه و درگیری های بی مورد شهروندان می گردد. لذا در این گفتار سهمی می شود که از میان انبوه  موضوعات مرتبط با تصادفات ، موضوع نحوه محاسبه خسارات و روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در مورد این موضوع پرسش هایی برای نگارنده به شرح زیر ایجاد شده است .

ب- اهداف تحقیق

به توجه به مراتب فوق که وسیله نقلیه در زندگی بشری ایفا می کند و با عنایت به زیان های ناشی از استفاده از این  وسیله ، در این مجال سعی می شود در مورد شناخت انواع خسارات وارده در تصادفات و خسارات قابل جبران ، نحوه محاسبه آن ها و بررسی روند رسیدگی در این دعاوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به پاسخ های مناسبی در جهت سوالات مطرح شده برسیم.

ج – پرسش های تحقیق

1-سوالات اصلی

 خسارات پذیرفته شد ه در قانون و شرع ما در تصادفات کدام است ونحوه محاسبه خسارات چگونه و برچه معیاری است و سیر رسیدگی به تصادفات  و پرداخت خسارات چگونه است  و چه مشکلات و معضلاتی در این باره مطرح است ؟

2– سوالات فرعی

1. تفاوت محاسبه ها تا واقعیت های جامعه ؟

1. چالش هایی که در زمینه محاسبه خسارات در تصادفات وجود دارد چیست ؟

د- فرضیه تحقیق

1. باتوجه به وسعت خسارات که در تصادفات وسایل نقلیه به بار می آید و مصدومین حادثه از آن متضرر می گردند ، لذا خسارت های پذیرفته شده در قانون و فقه ما با واقعیت ها جامعه سازگاری ندارد ، به طبع همین معضل محاسبه خسارات در تصادفات به صور ت دقیق انجام نمی شود با این امر باعث می گردد که تمام خسارت ها جبران نشود.

1. با توجه به شرایط خاصی که در تصادفات رانندگی وجود دارد و مصدومین حادثه برای درمان لازم ، نیاز به پرداخت سریع خسارت دارند و یا اینکه امرار معاش آن ها به خطر می افتد نیاز به رسیدگی سریع احساس می شود و لی به نظر می رسدکه به مطالب فوق بی توجهی می شود و رسیدگی در این دعاوی بسیار طولانی است و اهدافی همچون جبران سریع خسارات و جلوگیری از هدر رفتن وقت و هزینه تأمین نمی شود .

1. روش تحقیق

   در این پژوهش از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است ، به نحوه ای که ابتدا مطالعات کتابخانه ای در زمینه های مختلف موضوع انجام شده و فیش های لازم جمع آوری شده است . سپس با استفاده از فیش های تهیه شده ، مفاد هر یک از فصل های تحقیق ، تهیه و تدوین گردیده است .

    

   ی – سامانه تحقیق

    

   بررسی دقیق محاسبه خسارات و سیر رسیدگی به این دعاوی نیاز به آشنایی با مفاهیم کلیدی موضوع دارد از جمله مفهوم  شخص ثالث وسیر تحول تاریخی نظام حقوقی حاکم بر موضوع و سپس شناسایی خسارات های قابل جبران و نحوه محاسبه آن ها در نهایت روند رسیدگی به این دعاوی ، به این  منظور پژوهش حاضر در سه فصل و هر فصل به چند مبحث تقسیم  شده ارائه می گردد .

    

   فصل اول- کلیات که شامل مفاهیم ( مبحث نخست ) و تاریخچه در ( مبحث دوم ) ارائه می گردد و در ( مبحث سوم ) انواع خسارات وارده در تصادفات ارائه می گردد.

    

   فصل دوم – نحوه محاسبه خسارات قابل  جبران بدنی( در مبحث اول ) نحوه محاسبه خسارات مالی( در مبحث دوم ) ارائه می گردد

    

   فصل سوم –  در دو مبحث ارائه می گردد که مبحث اول (رسیدگی به دعاوی جرحی و فوتی) و مبحث دوم ( رسیدگی به دعاوی تصادفات خسارتی) اختصاص دارد.

    

   در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شده به عمل آمده است .

    

   فصل اول

    

    

فصل چهارم: تأثیرات مناظرات امام صادق و امام رضا علیهما السلام  47

1.تاثیرات مناظرات امام صادق علیه السلام. 47

الف. برتری علمی امام نزد اهل علم : 48

ب. ایمان آوردن طرف مقابل: 49

ج.آموزش به شاگردان. 50

د. گسترش نهضت علمی.. 51

2. تاثیرات مناظراتی امام رضا: 51

الف: برتری علمی امام: 52

ب: ایمان آوردن برخی از مناظره کنندگان: 53

ج: شکست مأمون: 54

د: شهادت امام: 54

چکیده 56

بخش دوم:جایگاه روش های برهانی درپاسخ به شبهات کلامی درمناظرات امام صادق و امام رضا(علیهماالسلام) 58

فصل اول : مؤلفه های برهان  58

الف. صورت برهان. 59

ب. ماده برهان. 60

اقسام یقینیات.. 60

ج. شرایط مقدمات برهان. 62

فصل دوم:اعتبار،اقسام وره آورد روش برهانی   64

الف. اعتبار برهان: 64

علت حجیت بدیهیات.. 65

ب . اقسام برهان. 67

1.برهان لمی.. 67

ج. ره آورد برهان: 70

فصل سوم:تحقیق اقسام روشهای برهانی در پاسخ به شبهات کلامی مناظرات امام صادق و امام رضاعلیهما السلام  71

1. تحقیق اقسام روشهای برهانی در پاسخ به شبهات کلامی مناظرات امام صادق علیه السلام. 72

الف- روش برهان های اثباتی.. 72

ب . روش برهانی سلبی.. 76

ج.  روش برهانی نقلی.. 78

د. روش برهانی معقولیت.. 80

1. تحقیق اقسام روشهای برهانی در پاسخ به شبهات کلامی مناظرات امام رضا علیه السلام. 82

الف- روش برهان‌های  اثباتی.. 82

ب: روش برهانی توصیفی.. 85

ج. روش برهانی سلبی.. 87

د) روش برهانی نقلی.. 89

و . روش برهانی معقولیت.. 92

چکیده 93

بخش سوم:جایگاه روش های جدلی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام صادق وامام رضا(علیهما السلام) 96

فصل اول: مؤلفه های روش جدلی   96

الف. مشهورات.. 96

اقسام مشهورات.. 97

اسباب شهرت.. 97

ب . مسلمات.. 99

اقسام مسلمات.. 99

فصل دوم: اعتبار،اقسام و ره آورد روش جدلی   101

الف. اعتبار روش جدلی.. 101

تفاوت برهان و جدل. 101

ب . اقسام روش جدلی.. 103

1  . انگیزه جدل. 103

2  .کیفیت بحث و جدل. 104

3 مواد و ابزار جدل. 105

4 موضوع جدل. 106

ج . ره‌آورد روش جدلی.. 106

استیفای حقوق.. 107

تبلیغ دین.. 107

گمراهی.. 107

دلسوزی.. 108

فصل سوم:تحقیق روش‌های جدلی در پاسخ‌به شبهات کلامی درمناظرات امام صادق و امام رضا علیهما‌السلام  109

اول: روش‌های جدلی در پاسخ‌به شبهات کلامی درمناظرات امام صادق علیه السلام. 110

1 . روش جدلی نقدی.. 110

2 .روش جدلی نقلی.. 115

3. روش استفاده از مقبولات خصم علیه خودش… 118

3. پاسخ های کوتاه ومفید. 120

3. روش پرسش محور. 120

3. روش بر خورد کوبنده 124

7 . روش افشای حقایق.. 126

8 . روش تعلیمی.. 127

9. روش تقیه‌ای: 127

دوم: روش جدلی درپاسخ‌به شبهات کلامی در مناظرات امام رضا علیه السلام  128

1. روش‌های نقدی.. 129

1 . نقد برداشت جدلی خاص از آیات.. 129

2. نقد برداشت جدلی خاص از روایات.. 132

2. نقد آراء وافکار. 134

2.روش جدلی نقلی.. 137

الف . نقل روایات.. 138

ب . نقل آیات.. 138

ج . نقل از کتب اهل کتاب.. 139

3.روش استفاده از مقبولات خصم علیه خودش… 140

4. روش اقرار گیری به مطالب بیان شده 141

5.وارد کردن اتهام. 143

6. روش افشای حقایق.. 144

6. روش تمثیل وتشبیه. 145

چکیده 147

بخش چهارم:جایگاه روش های تجربی وجدانی در پاسخ به شبهات کلامی مناظرات امام صادق و امام رضا(علیهماالسلام) 149

فصل اول: مؤلفه های روش تجربی ووجدانی   149

اول: مؤلفه های روش تجربی.. 149

الف . استقراء. 149

انواع استقرا 150

ب . قیاس… 150

دوم : مؤلفه های روش وجدانی.. 153

انواع حواس باطنی.. 153

فصل دوم: اعتبار،اقسام و ره آورد روش تجربی ووجدانی   156

اول:اعتبار روش تجربی.. 156

1. استقرای صرف 157

1. استقرای مبتنی بر تعلیل/ استقرای تعلیلی 157

1. استقرای مبتنی بر بدیهیات عقلی 158

1. استقرای مبتنی بر همانندی کامل میان جزئیات 158

5- حکم الامثال فى ما یجوز وفى ما لا یجوز واحد  158

دوم: اعتبار روش وجدانی.. 159

سوم :اقسام روش تجربی   160

چهارم: اقسام روش وجدانی   161

پنجم: ره آوردروش تجربی.. 161

1- روش تجربی مفید علم. 162

2-کلیت حکم تجربه. 163

ششم: ره آورد روش وجدانی.. 164

فصل سوم: تحقیق اقسام روش‌های تجربی ووجدانی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام صادق و امام رضا (علیهماالسلام) 165

اول: روش‌های تجربی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام صادق علیه السلام. 165

1 . روش  استناد به امورحسی.. 166

2 . روش پرسش از امور حسی.. 174

3. روش تشبیه به محسوس… 176

الف: روش بهره‌مندی از محسوسات در اثبات معقولات.. 176

ب: تشبیه مفاهیم قرآنی به محسوسات.. 178

دوم: روش وجدانی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام صادق علیه السلام. 179

1. روش ادراکی ودرونی.. 179

2 . تذکر دادن به امور ملموس در زندگى.. 180

3. روش فطری.. 185

سوم: روش تجربی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام رضا علیه السلام. 186

1. روش استنادبه امورحسی.. 186

1. روش تأدیبی در تجربه. 188

1. روش بهره‌مندی از محسوسات در اثبات معقولات.. 189

1. روش تجربی تشبیه. 190

چهارم: : روش وجدانی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام رضا علیه السلام. 191

چکیده 193

نتیجه گیرى   193

بررسی روش هادرمناظرات امام صادق وامام رضاعلیهماالسلام. 196

منابع  200

کتب: 200

گفتار اول:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین­المللی کیفری ……………………………………………………………80

1:اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین­المللی کیفری ……………………………………………………………….81

2:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان به عنوان سازوکاری جهت مبارزه با بی­کیفری ………………………………..83

3.دولت غیرمایل …………………………………………………………………………………………………………………….86

الف.مصون نگه داشتن از مسؤولیت کیفری ………………………………………………………………………………..86

ب.تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی …………………………………………………………………………………………86

ج.بی­طرفانه یا مستقل نبودن رسیدگی­ها ……………………………………………………………………………………..87

4.عدم توانایی یک دولت در رسیدگی ……………………………………………………………………………………….87

گفتار دوم:ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بین­المللی کیفری در چارچوب اساسنامه­ی رم …………………………………………………………………………………………………………………………89

1.صلاحیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان بین­المللی کیفری …………………………….90

2.اهمیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دادستان دیوان در مبارزه با بی­کیفری ………………96

گفتار سوم:تسری صلاحیت ذاتی دیوان­بین­المللی­کیفری با تصویب یک قطعنامه توسط شورای امنیت 100

گفتار چهارم:نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ………………………………………………………………….105

1.مبانی حقوقی نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ……………………………………………………………..107

2.اهمیت نادیده گرفته شدن مصونیت سران و مقامات دولتی در مبارزه با بی­کیفری ……………………….113

گفتار پنجم:عدم پذیرش عفو عمومی ……………………………………………………………………………………….119

1.مبانی تعهد دولت­ها در عدم اعطای عفو نسبت به مرتکبان جنایات بین­المللی …………………………….120

2.دیدگاه اساسنامه­ی رم نسبت به اعطای عفو به مرتکبان جنایات بین­المللی ………………………………..122

گفتار ششم:عدم پذیرش و پیش­بینی مرور زمان ………………………………………………………………………..127

نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..132

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………136

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………137

«انسان­ها فاقد هرگونه روحیه­ی حقوقی خالص و ناب هستند و فقط

 در مقابل قواعد حقوقی الزام آور سر تسلیم فرود می­آورند.» «ژرژ سل»

مقدمه

جوامع همواره در پی نظم و ترتیب دادن به امور خود بوده­اند. در این مسیر بزهکاران همواره دشمنانی علیه نظم و امنیت تلقی شده­اند که بایستی مورد مجازات قرار می­گرفتند. بعد از تشکیل دولت­های مختلف در عرصه­ی بین­المللی ، روابط میان کشورها وارد مرحله­ی جدیدی شد. در روابط بین دولت­ها و در عرصه­ی بین­المللی نیز برقراری نظم و امنیت و رسیدن به صلح و عدالت به همان اندازه­ی روابط بین افراد در یک کشور دارای اهمیت است. بنابراین دولت­ها به منظور برقراری نظم وامنیت در عرصه­ی بین­المللی و داخلی ناگزیر از همکاری با یکدیگر جهت مبارزه با جنایت­کاران بوده­اند. از اواخر سده­ی نوزدهم میلادی، دولت­ها به منظور دست­یابی به بزهکارانی که با روش­های گوناگون از چنگال عدالت می­گریختند و به سرزمین کشورهای دیگر پناه می­بردند، به تدریج سازوکارهایی فراهم آوردند تا با مساعدت یکدیگر راه­های فرار از کیفر را به روی بزهکاران ببندند. دولت­ها در نخستین گام با انعقاد معاهدات دوجانبه و گذر از فراز و نشیب­هایی که حمایت از حقوق فردی و ملاحظات حاکمیت ملی ایجاب می­کرد، به تدریج پذیرفتند که عبور بزهکاران از سرزمین دیگر کشورها نباید به منزله­ی گذرنامه­ی بی­کیفری آنان قلمداد گردد.(اردبیلی، 1386، 13)

در قرن بیستم ارتباطات مردمی و پدیده­ی جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت ، در نتیجه­ی گسترش این روابط ، جرایم و جنایاتی که در این دوران به وقوع می­پیوست ،اثرات ویران­گر بیشتری نسبت جرایم سده­های قبل داشت. در نتیجه با همان سازوکارهای پیشین مقدور نبود که به مبارزه با بی­کیفری مرتکبان جنایات جدید اقدام نمود و سازوکارهای نوینی برای مبارزه با بی­کیفری لازم بود.

1.بیان مسأله

فکر تأسیس یک دادگاه دایمی کیفری بین­المللی که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را داشته باشد، از آغاز قرن بیستم و به ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم وجود داشته است. در این راستا تلاش­های متعددی در زمان­های مختلف توسط اعضای اجتماع بین­المللی به عمل آمده است. برای نمونه می توان به تشکیل دادگاه­های نورنبرگ و توکیو، دادگاه­های بین­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و همچنین دادگاههای کیفری مختلط اشاره کرد. در نهایت اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری در 17 ژوئیه­ی 1998 از سوی نشست نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در شهر رم مورد پذیرش قرار گرفت و در سال 2002 لازم الاجرا شد.

یکی از مهم ترین اهداف دیوان بین­المللی کیفری محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی و محو بی کیفری است. در واقع هدف و شعار اصلی دیوان بین­المللی کیفری مبارزه با بی­کیفری است.بی­کیفری به معنی داشتن مصونیت در مقابل مجازات است. در بند3 دیباچه­ی اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری مقررشده است که«با تأکید براینکه فجیع­ترین جنایاتی که موجب نگرانی جامعه­ی بین­المللی می­شوند، بی مجازات نمانند.» این امر حاکی از اهمیت مبارزه با بی­کیفری برای دیوان است. در واقع دادگاه نماد این خواست بین­المللی است که دیگر شدیدترین جنایاتی که موجب نگرانی اجتماع بین­المللی می­شوند، بی کیفر باقی نماند و تعقیب این جرایم به شیوه ای منصفانه ومستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.

به علاوه دیوان می­تواند از تجربه­های نظام­های حقوقی کیفری داخلی نیز بهره­مند شود. در حقوق کیفری داخلی هدف از اعمال مجازات از یک طرف پیشگیری از ارتکاب جرم است و از طرف دیگر جامعه با اجرای مجازات سعی در تحقق عدالت دارد.(نوربها،1385، 354).بنابر این می توان گفت که در حقوق بین­المللی کیفری- همانند حقوق کیفری داخلی- تعیین کیفر و اعمال مجازات با هدف بازداندگی صورت می گیرد. در حقیقت دیوان نیز با توسل به این سازوکار از یک جهت مرتکبان جنایات فعلی را محاکمه و مجازات می نماید و از جهت دیگر به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند.(Seibrt-fobr, 2002, 303) این مطلب در مورد دیگر دادگاههای بین المللی کیفری نیز صادق می باشد.

حال سوال اساسی این است که دیوان بین­المللی کیفری چگونه و با توسل به چه ابزار یا سازوکارهایی می­تواند به این هدف مهم- خاتمه دادن به بی­کیفری- نایل شود؟ در این نوشتار نگارنده به بررسی نقش دیوان در مبارزه با بی­کیفری و همچنین سازوکارهای مطلوب دیوان در این خصوص می پردازد.

ضرورت انجام تحقیق