بخش سوم – ظرفیت های ایجاد شده پیرامون پرونده های قتل عمد در قانون جدید مجازات

اسلامی…………………………………………………………………………………………………………. 70

گفتار اول – تغییرات به نفع  متهم……………………………………………………………………….. .71

گفتار دوم- تغییرات به ضرر متهم……………………………………………………………………….. 75

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 77

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 80

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………… 81

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 84

مقدمه

یکی از ابتدایی ترین حقوقی که برای هر انسان ثابت است حق حیات است. از این رو افرادی که این حق را از دیگران سلب می کنند، از طرف نهادهای قانونی با سخت ترین مجازات­ها رو به رو می شوند. در این بین افرادی به صورت اتفاقی مرتکب جرم قتل می شوند در حالی که قصد چنین امری را نداشته اند. قانون باید به نحوی نوشته شود که بین این افراد و اشخاصی که از روی عمد و قصد قبلی مرتکب قتل می شوند، تفاوت قایل شود.

مولفه های مختلفی در تشخیص عمدی بودن یا نبودن قتل تاثیر دارند که مهمترین آنها قصد قاتل است. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی این امر بپردازیم. در واقع این کار پژوهشی به بررسی نگرش قانون جدید به عنصر معنوی یا همان ملاک عمد برای جرم مهم و حساس قتل عمد می باشد. با توجه به اینکه قانون جدید ملاک های نوینی را برای قتل عمد ارایه نموده است نیاز به بررسی این ملاک ها از منظر حقوقی  و فقهی می باشد.قطعا این ملاک ها در داخل محاکم و نیز میان حقوقدانان جای خود را باز نکرده است و نیاز به بررسی این ملاک ها و ارائه تحلیل حقوقی مبتنی بر حمایت از حق متهم می باشد. بارها اشاره شده است که بیشتر قتل های صورت گرفته در ایران از نوع قتل های هیجانی و آنی می باشد و دور از انصاف است که چنین قتل هایی را با قتل های از پیش برنامه ریزی در یک ردیف قرار داد. در قانون جدید این امکان را برای حقوقدانان و قضات و وکلا فراهم آورده است که تفسیر مضیق از قانون ارایه نمایند. با توجه به تصویب قانون جدید در میان پژوهش­های انجام شده تا کنون در مورد نحوه بیان عنصر عمدی یا روانی در جرم قتل بحثی به میان نیامده است و از این لحاظ  در این نوشتار به دنبال بررسی عنصر روانی قتل عمد در دیدگاه قانونگذار سال  1392 نیز هستیم.

1-بیان مسئله

بررسی قتل عمد از آن حیث شایسته توجه است که در این جرم مهم ترین حق انسان یعنی حق حیات که زیربنای حقوق دیگر است مورد تجاوز قرار گرفته است. از حیث مباحث نظری نیز جرم قتل، خاستگاه مباحث مهم حقوقی همچون رابطه علیت، جرم محال، قصد احتمالی و فعل ناشی از ترک فعل است. بنابراین بررسی این جرم تفکر و مداقه بسیار را می طلبد. چرا که با حق اساسی حیات سروکار دارد.

شاید بتوان گفت قتل عمد مهمترین جرم تعریف شده در قوانین مجازات کشورهای مختلف است. به تبع قانون مجازات ایران نیز که با نگاه شرعی و با استفاده از فقه امامیه نگارشته شده است، ، از این قاعده مستثنی نیست و مسئله قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فتاوی مشهور فقهای شیعه اثنی عشری می باشد. قتل عمد در درجه اول مانند هر جرم دیگری دارای سه رکن می باشد. رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. در این سه عنصر، عنصر معنوی یا روانی از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا فصل ممیز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ، عنصر معنوی می باشد. از آنجا که وجود عنصر معنوی شرط تحقق جرم است، بدون آن نمی توان کسی را مجرم پنداشت و گاه از آن به عنصر اخلاقی نیز تعبیر کرده اند، زیرا اخلاقاً کسی را می توان مجازات کرد که دارای علم و عمد در رفتار باشد که با اجماع شرایط دیگر، آن شخص سزاوار کیفر خواهد بود. علی هذا، کار حقوقدان یا قاضی کیفری یا وکیل در دعاوی جزایی بسیار مشکل­تراز دعوای مدنی است زیرا ما در حقوق جزا با عالم ذهن و فکر اشخاص سروکار داریم و برای تعیین مجازات، این مهم یعنی عنصر معنوی باید احراز شود.

نگارش قوانین جزایی از حساسیت­های اساسی برخوردار می باشد چون در ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی است و نیازمند توجه خاص قانونگذار می باشد. اما این نگاه در قانون مجازات سال های 1361 و 1370 مورد توجه قرار نگرفت. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، نگاه وسیع تر و علمی تر به مقوله جرم در قانون جدید شکل گرفت. قاعدتا جرم قتل عمد به عنوان حساس ترین جرم تعریف شده در قانون مجازات اسلامی نیز نیازمند باز تعریف مجدد بود. لذا لازم بود در عین اینکه حقوق متهم رعایت گردد،انطباق آن با شرع نیز حفظ شود.

اما ملاک هر جرمی مانند قتل عمد، عنصر معنوی می باشد  که مهمترین ملاک برای تشخیص عامدانه یا غیر عامدانه بودن فعل است در این عنصر جای می گیرد و ملاک برای تعیین مجازات اشخاص در قتل عمد همین تشخیص عنصر معنوی می باشد. لذا باید در تعیین حدود مسئولیت کیفر به سراغ این عنصر رفت و در نهایت مسئولیت کیفری این جرم را از دل این عنصر بیرون کشید. قانون مجازات اسلامی سال 1370 با اقتباس از فقه اثنی عشری، تفسیری موسع برای ملاک قتل های عمد ارائه کرده بود و با توجه به اینکه بیش از 70درصد از قتل های عمدی در ایران، قتل­های هیجانی و آنی می­باشند، مشکلاتی را برای محاکم و جامعه ایجاد کرده بود. لذا قانونگذار در قانون جدید به دنبال حل این موضوع و ارایه ملاک نوین برای قتل های عمدی بود که در نگاه شرعی نیز دارای جایگاه فقهی باشد و مخالف اصول مسلم فقهی نباشد. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ماده290 به ارایه تعریفی از ملاک تشخیص عنصر معنوی یا همان عمدی بودن جرایم، پرداخت که در مقایسه با قانون قدیم دارای پیشرفت های چشمگیری است. به عنوان مثال در قانون 1370 اگر فاعل قصد صدمه زدن و جراحت به دیگری را دارد اما قصد کشتن او را ندارد، ولی موجب مرگ دیگری می‌شود قتل عمدی تلقی می‌شد در حالی که قانونگذار فعلی می‌گوید هرگاه مرتکب عملی انجام دهد که نوعا موجب جنایت یا مشابه آن شود، مرتکب قتل عمدی شده است. در همین باره در تبصره 1 ماده 290 قانونگذار برای روشن شدن این مطلب توضیحات بیشتری را مقرر داشته است. لذا لازم است در بررسی قانون جدید این ملاک مورد واکاوی قرار بگیرد. گرچه در این قانون در بسیاری از موارد به همان ملاک های اصلی در جرایم پایبند مانده است.

این­گونه مسایل موجب شده است تا در این پژوهش ضمن تعریف ملاک عمد از نظر قانونگذار سال 1392 به بررسی عناصر تشکیل دهنده عمدی بودن قتل نیز بپردازیم. همچنین باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که بار اثبات عمدی بودن قتل به عهده چه کسی است؟ و اینکه چه چیزی باعث می شود رفتاری از حالت عمدی خارج و در قالب شبه عمد تعریف گردد. همچنین باید تفاوت های میان قتل عمد در قانون جدید و قانون قدیم مورد مقایسه قرار گیرد و در پایان، نگاه فقه امامیه به عنوان منبع قانون مجازات به ملاک های جدید چگونه است؟

2-اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

با توجه به تصویب قانون جدید و اینکه در این قانون بسیاری از مفاهیم حقوقی دستخوش تغییر شد نیاز به واکاوی و مداقه در مواد جدید قانون، احساس می شود. در زمینه قتل عمد با توجه به جایگاه به خصوص این جرم در نگاه قانون و تغییرات قانون جدید لازم است در این زمینه پژوهش های بیشتری صورت بگیرد و حدود و ثغور قانون جدید و نیز تغییرات آن مورد بررسی قرار گیرد.

4-سوالات تحقیق

1- کدامیک از دو ملاک مطرح شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 تطابق کاملتری با روایات و مبانی فقهی درخصوص قتل عمد دارد؟ 

2- نگاه فقه امامیه به ملاک عمد در قتل به چه صورت می ­باشد؟

3- رویکرد قانونگذار در تعیین ملاک عمد در قانون 1392نسبت به قانون سابق چگونه است؟

5-فرضیه‏های تحقیق

1- ملاک بیان شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دقیقتر بوده و با مدلول روایات و فتاوا در فقه امامیه تطابق بیشتری دارد.  

1-تنزیل در فقه از چه جایگاهی برخوردار است و آیا اساساً چنین چیزی در فقه وجود دارد یا خیر؟و نظر فقهاء در این خصوص چگونه است؟

2-آیا قانونگذار تنزیل را پذیرفته است یا خیر؟ یا به عبارتی از لحاظ حقوقی با این موضوع چگونه برخورد شده است؟

  در خصوص بیع دین آنچه بین فقها مسلم است این است که بیع دین اشکال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است که معاملات کلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشکال می باشد امادر شرایط بیع دین اختلافاتی وجود دارد که در این رساله به تبیین آن خواهیم پرداخت.

  از طرفی در قانون جدید بانکداری بدون ربا به بانکها اختیار داده شده تحت شرایطی معین اقدام به خرید اسناد تجاری نمایند لذا برای استفاده از این ابزار«تنزیل» که در قانون بانکداری ربوی مرسوم بود کسانی که خواسته اند از آن در قانون بانکی بدون ربا استفاده کنند اساس کار خود را به بیع دین استوار نموده اند و از آنجایی که تنزیل ماهیتی تقریباٌ یکسان بابیع دین دارد لذا روشن شدن شرایط و حدود بیع دین مارا در این زمینه به نتیجه مناسبی خواهد رساند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  این تحقیق از آنجا که به تبیین این مسأله پرداخته بنیادی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای که ابزار اصلی در جمع آوری اطلاعات است و استفاده از فیش برداری می باشد و هدف از این تحقیق این است که آیا تنزیل ازنظر شارع مقدس صحیح است یا خیر؟و تقسیم بندی کلی مطالب آن بدین گونه است که:1-در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف مفاهیم (بیع دین، تنزیل، تنزیل مجددو. . .)پرداخته شده است. 2- در فصل دوم به جایگاه تنزیل در فقه امامیه و اهل سنت و بیان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنین نتیجه ای که از این مباحث به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت و قبل از ورود به بحث ذکر این نکته  ضروری به نظر می رسد که ، هر چند طبق  ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از : تملیک عین به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عین  مورد بیع قرار می گیرد اما در این رساله مسأ‌له بیع دین مطرح شده و به اقوال و فتاوی فقها در این زمینه پرداخته شده و همچنین قول مشهور فقها که با شرایطی چنین بیعی راصحیح می دانند بیان شده، هر چند که در قانون مدنی از بیع دین هیچ صحبتی به میان نیامده است.

– میرجلیلی سید حسین،بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربادر ایران،تهران،معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی،پاییز 1374 ص 200به بعد

– درآمدی بر اقتصاد اسلامی،چاپ سوم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،1376 ص 90

مبحث اول-مفهوم تنزیل

   امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. .

بند اول-معنای لغوی تنزیل

  تنزیل در لغت از ریشه «ن-ز-ل»به معنی پایین آوردن،کاستن وجایگزین کردن می باشد.که از این میان،معناى اول بابحث ما متناسب است.همچنین سودی که به پول وام داده شده تعلق می گیردونیزبه پولی که برای پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید کسرکنند،تنزیل می گویند.این کاربرد درزبان فارسی،به مفهوم اصطلاحی واقتصادی تنزیل که مورد نظر است،نزدیک می باشد.

بند دوم-معنای اصطلاحی تنزیل

  تنزیل دراقتصاد عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد»وبه مابه التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت دار است.

تنزیل با این مفهوم،معادل«الخصم»(عربی)،،(discoutانگلیسی)و،( escompteفرانسه)می باشد.

بند سوم-تنزیل در متون فقهی

  «بیع دین»یکی از واژه هایی است که درفقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یکسان دارد و در بانکداری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می شود.بیع دین به معنای فروش دین مدت دار،به مبلغی کمتر است.به عبارت روشن تر،بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سر رسید آنها در آینده است؛به این صورت که مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانک،قبل از سر رسید طلب خود را نقدا و با مبلغی کمتر دریافت می نماید. 

  تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:

1-در بیع دین،فقط عقد بیع، مطرح است ولی در تنزیل،می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت.

2-به طور معمول ،تنزیل در بدهی پولی مطرح است ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی کالایی.

3-از نظر شرعی،در بیع دین،محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد،در حالی که تنزیل، اصطلاحی عام است. 

4-برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون کوتاه مدت بودن مطرح است،در حالی که بیع دین عمومیت دارد.

بند چهارم- تنزیل و قرض

   بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

1-با عنایت به تنزیل ویکسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاکی از قرضی است که شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.

2-تنزیل در کنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

مبحث دوم-کابردهای تنزیل

  برای تنزیل در کتابهای اقتصادی کاربردهای متعددی ذکر شده است که به اجمال به بیان چند کاربرد مهم آن می پردازیم. 

بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

  مراد از تنزیل در این کاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این کاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با                  

همدیگر و انتخاب سود آورترین آنها برای سرمایه گذاری است.  

بند دوم-تأمین اعتبار

    این کاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص درکوتاه مدت،مطرح می باشد.توضیح اینکه:

دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف کنند درنتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می کنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت کالاها و خدمات  پول در زمان حال است.

   بانکهاعملیات متفاوتی را در کوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند و در هر مورد،روش های خاصی به کار گرفته می شود.یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل است که عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،برای مثال،خرده فروشی که نمی تواند بهای کالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خرید نسیه اقدام می کند.در این وضعیت،عمده فروش،سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می کند.در صورتی که عمده فروش به پول نیاز پیدا کند،میتواند سفته را نزد بانک تنزیل نماید ومبلغ آن را پس از کسر نزول  نقدا دریافت کند.متداول ترین کاربرد تنزیل هم،همین نوع است:یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته که بستانکار به هر دلیلی از بدهکار دریافت کرده است و مایل است قبل از موعد سر رسید،آن را به مبلغی کم تر از مبلغ اسمی بفروشد.در تجربه بانک داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از شیوه های تامین اعتبار

و تخصیص منابع بانکی در کوتاه مدت،بیع دین است که به خرید دین از آن یاد می شود.

بخش اول: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران نامزدی      50

مبحث اول: هدایا و نامه­ها                             51

گفتار اول:هدایا                                      51

1-هدایای مصرف شدنی                                   51

2-هدایایی که عرفا نگهداری می­شوند                     52

3-بررسی فقهی                                             53

گفتار دوم: نامه­ها                                        54

بخش دوم: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران زوجیت       56

مبحث اول : مهریه                                          56

گفتار اول: مفهوم مهریه و انواع آن                    57

1-مفهوم شناسی واژه مهر                               57

2-انواع مهریه                                        58

گفتار دوم:ماهیت مهر در قانون                         60

1-میزان مهریه                                        61

2-مهریه باید قابل تملک باشد                          62

3-مهریه می­تواند عین یا منفعت باشد                    63

4-مهریه می­تواند سهم مشاع باشد                        63

گفتار سوم: تملک مهر                                  64

1-زمان تملک مهر                                      64

2-انحلال ملکیت مهر                                    66

گفتار چهارم: وضع مهری که پیشاپیش داده می­شود          66

1-اختلاف در مهر یا هدیه بودن چیزی که مرد به زن داده است 67

گفتار پنجم: نظریات علما در مساله تلف مهر             68

1-نظریات علمای خاصه و عامه                           68

2- ضمان ید                                           69

3- حکم فرضهای عیب و تلف                              70

مبحث دوم: نفقه                                       72

گفتار اول: مفهوم نفقه و ماهیت حق زن بر نفقه          72

1-مفهوم نفقه                                         72

2-ماهیت حق زن بر نفقه                                73

گفتار دوم: حق زوجه در اموال مصرفی و غیر مصرفی        74

1-حق زوجه در اموال مصرفی                             74

2-حق زوجه در اموال غیر مصرفی                         74

3-انفاق به زوجه تملیک یا امتاع                       74

4-دلایل وجوب انفاق در فقه امامیه                      75

الف-آیات                                             76

ب-روایات                                             77

گفتار سوم: حق تصرف زوجه در نفقه                      79

1-نذر، صدقه و هدایای پرداختی از نفقه توسط زوجه       80

مبحث سوم: جهیزیه                                     85

گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن                         85

گفتار دوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر                     89

گفتار سوم : اختلاف در مالکیت جهیزیه و اثبات آن         91

بخش سوم : حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق           94

مبحث اول: مفهوم و ماهیت طلاق                          94

گفتار اول:انواع طلاق                                  95

1-طلاق رجعی                                           95

الف-مهریه زوجه در طلاق رجعی                           95

ب-نفقه زوجه در طلاق رجعی                              96

ج-ارث زوجه در طلاق رجعی                               97

یک-توارث در زمان عده طلاق رجعی                        98

دو-توارث در طلاق در حال مرض                           98

د-جهیزیه زوجه در طلاق رجعی                            99

2-طلاق باین                                          101

الف-فدیه یا بذل زوجه در طلاق خلع                     102

ب-رجوع به بعضی از بذل                               104

مبحث دوم: شرط تنصیف اموال اکتسابی زوج               105

گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن                     106

1-مفهوم شرط                                         106

2-اقسام شرط                                         106

گفتار دوم:شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی       108

1-درخواست طلاق؛ زوج باید خواهان طلاق باشد             108

2-عدم تاثیر زوجه در درخواست زوج به طلاق              108

3-وقوع طلاق                                          108

4-دارایی در زمان زناشویی با زوجه بدست آمده باشد     110

5-تقدم ادای دیون زوج بر شرط تنصیف دارایی            110

گفتار سوم:استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی          111

1-انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زناشویی    111

2-انتقال معادل آن                                   111

مبحث سوم: اجرت­المثل                                 112

گفتار اول:مفهوم اجرت­المثل                           112

گفتار دوم:شرایط استحقاق اجرت­المثل                   114

1-انجام فعالیت­هایی خارج از وظایف شرعی               115

2-دستور زوج                                         116

3-قصد عدم تبرع                                      116

گفتار سوم:شرایط مطالبه­ی اجرت­المثل                   119

1-شرط طلاق                                           119

2-درخواست طلاق از سوی مرد                            120

3-طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن نباشد  121

گفتار چهارم: زمان تادیه­ی اجرت­المثل                  122

مبحث چهارم: نحله                                    123

گفتار اول: مفهوم نحله                               123

1-به معنای هبه                                      123

2-هر چیزی را که از روی تبرع دهند                    124

3-عطایای به فرزند را گویند                          124

گفتار دوم: شرایط و ملاک­های استحقاق نحله              125

1-شرایط استحقاق نحله                                125

الف-جدایی زوجه بوسیله طلاق                           125

ب-منتسب نبودن طلاق به زن                             125

ج-نبود شرط مالی بین زوجین                           126

2-ملاک­های تعیین میزان بخشش(نحله)                     126

الف-سنوات زندگی مشترک                               126

ب-نوع کارهای انجام شده                              126

ج-وسع مالی زوج                                      126

بخش چهارم: تقسیم­بندی اموال زوجه از دیدگاه اسلام      127

مبحث اول: مالکیت اصلی و بالذات                      128

گفتار اول: مفهوم مالکیت اصلی و بالذات               128

گفتار دوم:اموال اکتسابی زوجه                        128

1-درآمد حاصل از کسب و کار                           129

الف-اجیر شدن زوجه                                   130

ب-دو شغلی که برای زنان حرام است                     131

2-استقلال زوجه در درآمد حاصل از کسب و کار            133

مبحث دوم: مالکیت­های حمایتی زوجه                     135

مبحث سوم:مالکیت­های تبعی                             136

گفتار اول: مفهوم مالکیت­های تبعی                     136

گفتار دوم:اقسام مالکیت­های تبعی                      136

1-ارث زوجه                                          136

الف-اموال موضوع ارث زوجه                            139

یک-اجماع                                            140

دو-روایات                                           140

ب-شرح اموال مورد ارث زوجه                           142

یک-اموال منقول                                           143

دو-قیمت ابنیه و اشجار                               143

ج-نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعضی اموال    143

یک-ارث بردن زوجه از تمام ترکه                       144

دو-محرومیت زوجه از عین زمین و ارث بردن از قیمت      144

سه-حرمان زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار 144

چهار-محروم نبودن زوجه از عین اشجار                  145

پنج-اختصاص حرمان به زمین خانه و اماکن مسکونی        145

2-دیه زوجه                                          147

الف-مفهوم دیه                                       147

ب-نظرات در مورد دیه زن                              148

نتیجه­گیری                                           150

پیشنهادها                                           153

فهرست منابع                                         154

چکیده انگلیسی                                            168

مقدمه

     در فقه اسلامی زن دارایی مستقل دارد و برای هر گونه تصرفی در اموال خود، خواه مادی و خواه حقوقی، محتاج اذن یا اجازه شوهر خود نیست، مگر اینکه محجور باشد یا بخواهد در اموال شوهر خود تصرفی کند که قطعا محتاج اذن یا حداقل اجازه وی خواهد بود؛ لیکن این نه به دلیل جنسیت او بلکه به خاطر ممنوعیت تصرفات حقوقی محجورین در مال غیر است.

زن در اسلام استقلال مالی دارد؛ از این رو تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و کار و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد. همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوقی است که مرد موظف است که این حقوق را پرداخت نماید. اهمیت پرداختن به موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه از آن جهت است که نوع رابطه زن در تملک و تصرف در منابع مالی خود مشخص شود. به این معنا که آیا زن مالک این اموال می­شود یا فقط حق تصرف در این اموال را دارد؟ در صورت صرفه­جویی مالک مالی که از صرفه­جویی بدست آمده می­شود یا خیر؟

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب و مقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته­اند. بنا به ضرورت بحث از این کتاب و مقالات در تحقیق حاضر بهره برده­ام.

از آنجا که خانواده سهم بسزایی در تشکیل و توسعه جامعه دارد و با کوچک­ترین بحران در خانواده، آثارش در جامعه نمایان می­شود در نتیجه محققین و اندیشمندان بسیاری در صدد بررسی این بحران­ها و آسیب­های خانواده برآمدند و قوانین حمایتی از جمله حقوق مالی زوجه برای زنان تصویب شد. لذا هدف ما از انجام این پژوهش تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران می­باشد. با توجه به پژوهشی که در این باره انجام داده­ایم به نکاتی پی می­بریم که در قانون مدنی مبهم مانده است لذا با ایجاد راهکارهای نوین، خلا­های موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد:فصل اول تحت عنوان کلیات می­باشد که از سه بخش تشکیل شده است، فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه می­باشد که شامل چهار بخش می­باشد.

1-بیان مساله

     حق عبارت است از توانایی که انسان و یا شخص، بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد.(جعفری لنگرودی، 1376) مالکیت عبارت است از رابطه­ای که بین شخصی و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می­دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.(اسامی،1370) تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال خود بر مالی دارد. (کاتوزیان، 1377) ازدواج برای هر یک از زوجین آثاری را به همراه دارد که این آثار به دو دسته تقسیم میشوند، مالی و غیر مالی. از جمله آثار مالی می­توان به روابط مالی زوجین اشاره کرد. در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زوجین در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال دارند. اصل استقلال مالی زوجین و حق تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده­ی 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می­تواند در امور شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد یا بعد از آن. (محقق داماد، 1374) برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می توان استناد نمود. 1_از ایه للرجال نصیب مما اکتسبو و لنساء نصیب مما اکتسبن .(نساء، 32) یعنی: مردان را از آنچه کسب می­کنند و نیز زنان را از آنچه بدست می­آورند بهره­ای است. از این مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد آن چیزی که بدست می­آورند، خواه اختیاری باشد، مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری باشد، مانند ارث و … به خودشان اختصاص دارد و مالک آن می­شوند و حق تصرف و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت. (راغب اصفهانی، 1404) 2- عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می­شود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا مرد نتوانند در اموال خودشان تصرف نمایند، وارد نشده است. بعلاوه روایت لا یحل مال امرء مسلم الا طیب نفسه بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این ادعا دارد و هیچ تخصیص و استثنائی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف نماید، وارد نشده است. بر پایه­ی این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هرگونه مداخله در اموال زن، از شوهر سلب گردیده است. از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره و تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقه شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت، جای هیچ تردیدی نیست. همانطور که بیان شد زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است. همچنین می­توان گفت استقلال زن در خانواده، بیشتر از مرد است. از همین رو، تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. بنابراین یکی از حقوق طبیعی بشر که تضمین کننده اختیار و آزادی افراد است حق مالکیت می­باشد. طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی می­تواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی در امور مالی خود بکند مگر اینکه دیوانه، سفیه و  یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. در حقوق ایران از جمله منابع مالی که برای زوجه وجود دارد که بیانگر حق تمتع می­باشد، می­توان به مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه … اشاره کرد. مهریه از جمله منابع مالی حقوق زنان در ایران است. طبق ماده­ی 1082 ق.م به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می­تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. دومین مورد از منابع مالی زن که ماده­ی 1107 ق.م بدان اشاره کرده نفقه می­باشد که طبق این ماده، نفقه عبارت است از همه­ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه­های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه­ی نقصان یا مرض. از دیگر منابع مالی زن می­توان از ارث نام برد. از قواعد اصلی و اولیه­ی ارث در اسلام این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص از ارث ببرند. ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت است همچنان که در قرآن نیز به آن اشاره شده است: للرجال نصیب مما ترک الولدان و الاقربون و لنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون. برای مردان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند و برای زنان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند. خداوند در قرآن با این آیه زن را در کنار مرد و همانند او ذیحق در دریافت ارث معرفی کرد و استقلال او را نشان میدهد.(نور حسن فتیده، 1379) همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوق مسلمی است که مرد موظف به پرداخت آن می­باشد. از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و … لذا آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت می­باشد، نوع رابطه زن در تمل
ک و تصرف منابع مالی خودش می­باشد، به این معنا که زن بطور مستقل می­تواند در منابع مالی که پس از ازدواج مالک می­شود یا شوهر به او می­دهد ، تصرف کند یا نیاز به اجازه و اذن شوهر دارد و یا اینکه آیا زن مالک آن اموال می­شود یا فقط حق تصرف دارد؟ اگر در آن اموال صرفه جویی کرد، مالک مالی که از صرفه جویی بدست آمده، می­شود یا خیر؟ هدف از پرداختن به این موضوع، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

الف: مفهوم تعزیر در لغت……………………………………………………………………………………….   34

ب: مفهوم تعزیر در اصطلاح…………………………………………………………………………………….   34

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در تعزیرات……………………………………………………….   35

یک: حق­الله محض……………………………………………………………………………………………….  35

دو: حق­الله غالب………………………………………………………………………………………………….. 35

سه:  حق الناس غالب………………………………………………………………………………………………..  35

چهار: حق الناس محض……………………………………………………………………………………………  35

فصل دوم: مبانی و شرایط فقهی و حقوقی حکم غیابی

بخش اول: مبانی فقهی وحقوقی صدورحکم غیابی………………………………………………………..   38

گفتار اول: مبانی فقهی صدورحکم غیابی……………………………………………………………………  38

1:  عدم جوازصدور حکم غیابی………………………………………………………………………………   39

2:  جوازصدور حکم غیابی……………………………………………………………………………………..      42

گفتار دوم: مبانی حقوقی صدور حکم غیابی………………………………………………………………                                      46

1: مبانی حقوقی حکم غیابی قبل از انقلاب………………………………………………………………..                                    47

2: مبانی حقوقی حکم غیابی بعد از انقلاب………………………………………………………………..                                    48

بخش دوم: شرایط  فقهی وحقوقی حکم غیابی……………………………………………………………..   49

گفتار اول: اختصاص حکم به خوانده ………………………………………………………………………..        49

گفتار دوم: ابلاغ یا احضار مدعی­علیه قبل ار رسیدگی……………………………………………………          51

1:  انواع ابلاغ ………………………………………………………………………………………………………… 52

الف:  ابلاغ واقعی…………………………………………………………………………………………………….  52

ب: ابلاغ قانونی………………………………………………………………………………………………………  53

2:  مستند قانونی حق غائب به ابلاغ واقعی حکم…………………………………………………………….   53

گفتارسوم: امتناع از حضور……………………………………………………………………………………….       54

گفتارچهارم:  حاضر نبودن مدعی­علیه در دادگاه……………………………………………………………        55

گفتارپنجم:  عدم حضور وکیل…………………………………………………………………………………..      58

گفتار ششم: عدم ارسال لایحه…………………………………………………………………………………..       60

گفتارهفتم: انکار غایب……………………………………………………………………………………………       61

گفتار هشتم: حق­الناس بودن موضوع دعوا……………………………………………………………………   62

فصل سوم: واخواهی حکم غیابی در فقه و حقوق

بخش اول: مبانی حق واخواهی درفقه و حقوق …………………………………………………………….   66

گفتار اول: تعریف حق واخواهی در فقه وحقوق…………………………………………………………..    66

گفتاردوم: مبنای واخواهی در فقه و حقوق…………………………………………………………………..         67

1: فوری نبودن حق اعتراض…………………………………………………………………………………….   70

2: حق اعتراض محکوم­علیه علاوه بر اعتراض وکیل او…………………………………………………..   71

3: تعیین موارد حق اعتراض………………………………………………………………………………………  72

بخش دوم:  شرایط واخواهی ………………………………………………………                     72

گفتار اول: حق واخواهی در آیین دادرسی کیفری……………………………………………………….                                              73

گفتار دوم: شرایط واخواهی …………………………………..                    74

1: جرایم حق­اللهی و حق­الناسی و ارتباط آن با واخواهی…………………………………………….. 75

2: اختصاص واخواهی به محکوم­علیه غایب و اطلاع وی………………………………………………..    76

3: واخواهی در مرحله تجدید نظر………………………………………………………………………………  77

4: مهلت واخواهی…………………………………………………………………………………………………..  78

گفتار سوم: آثارواخواهی از حکم غیابی………………………………………………………………. 79

1: واخواهی عام وکلی است……………………………………………………………………………………..  79

2: فقدان اثر انتقالی واخواهی…………………………………………………………………………………….  80

3: اثربازدارندگی و تعلیق واخواهی…………………………………………………………………………….   80

4: عدم سقوط حق تجدیدنظر­خواهی………………………………………………………………………….   81

5: عدم مانع برای صدور قرار تأمین کیفری………………………………………………………………….   81

6: احتمال نقض یا تغییر حکم غیابی با واخواهی……………………………………………………………   82

7: واخواهی حق محکوم­علیه غیابی……………………………………………………………………………   82

8: عدول از قاعده فراغ دادرس…………………………………………………………………………………   82

9: حضوری شدن رأی در اقدام به واخواهی رأی غیابی………………………………………………….    83

10:  باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ واقعی……………………………………………………….                                              83

11:  تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در واخواهی…….                                     83

فصل چهارم: اجرای حکم غیابی در فقه و حقوق

بخش اول: رسیدگی غیابی……………………………………………………………………………………….   86

گفتار اول: ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه علیه غائب………………………………………………………          86

گفتار دوم: رسیدگی و صدورحکم علیه غایب……………………………………………………………..         88

گفتار سوم: اقامه دعوا توسط وکیل اختیاری………………………………………………………………..          89

گفتار چهارم: اجرای حکم غیابی……………………………………………………………………………….       90

بخش دوم: تأمین …………………………………………………………………………………………………         93

گفتار اول: نوع تأمین……………………………………………………………………………………………….      94

1: کفیل……………………………………………………………………………………………………………….     94

2: ضامن شخصی……………………………………………………………………………………………………  95

3: ضامن عینی………………………………………………………………………………………………………..  96

گفتار دوم: مبلغ وثیقه………………………………………………………………………………………………  97

گفتار سوم: زمان بقای اخذ تأمین……………………………………………………………………………..   97

نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………….  99

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………..  100

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………………………..  101

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….   108

مقدمه

اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خود آگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید.

لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است، اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می­شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می­باشد؛ تا آن­جا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید.

اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد. زیرا با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند ودر مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش و امنیت جامعه دچار اختلال می­شود.

بنابراین چاره­ی این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که در صدر اسلام نیزمورد عمل پیامبر اکرم و امامان علیهم­السلام بوده است؛ و این خود ضرورت بررسی موضوع حاضر را روشن می­سازد.

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب ومقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته است و پیرامون این موضوع در امور کیفری، کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است.

 یکی از دلایل انتخاب موضوع علاوه بر علاقه شخصی، عدم پژوهشی دقیق پیرامون این موضوع در آیین دادرسی کیفری می­باشد.

ازآن­جا که موضوع حاضر با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، بررسی این قانون در موضوع حاضر که در حقیقت اهتمام قانون­گذار را نسبت به این مسأله بیان می­دارد از نوآوری­های این پژوهش می­باشد.

هدف ما از انجام این پژوهش تبیین مبانی فقهی وحقوقی حکم غیابی، وتطبیق موارد انطباق و عدم انطباق موضوع حاضر در نظام فقهی و قانونی می­باشد.

لذا با توجه به پژوهشی که در این­باره انجام دادیم به نکاتی پی­بردیم که در قانون آیین دادرسی کیفری مبهم مانده است لذا بررسی این نکات می­تواند مورد استفاده نهاد دادگستری وقضات قرار گیرد.

روش این پایان­نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

گفتار دوم- قابلیت اعتراض به قرار موقوفی تعقیب————————————– 109

بخش دوم-  قرار منع تعقیب—————————————————— 111

گفتار اول- تبیین قرار منع تعقیب————————————————— 111

گفتار دوم- اعتراض به قرار منع تعقیب———————————————- 113

بخش سوم – قرار ترک تعقیب—————————————————- 115

گفتار اول- تبیین قرار ترک تعقیب————————————————– 115

گفتار دوم – اعتراض به قرار ترک تعقیب——————————————— 118

بخش چهارم – قرار مجرمیت—————————————————– 119

گفتار اول- تبیین قرار مجرمیت—————————————————- 119

گفتار دوم- اعتراض به قرار مجرمیت———————————————— 120

فصل پنجم- قرارهای تعلیقی—————————————————– 121

بخش اول- قرار تعلیق تعقیب—————————————————– 121

گفتار اول- تبیین قرار تعلیق تعقیب————————————————- 121

گفتار دوم- اعتراض به قرار تعلیق تعقیب——————————————- 126

بخش دوم- قرار تعلیق اجرای مجازات———————————————- 127

گفتار اول- شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات————————————- 127

1- تعزیری یا بازدارنده بودن جرم————————————————– 128

2- نداشتن پیشینه کیفری موثر—————————————————– 128

3- داشتن ظرفیت های بازپرورانه————————————————– 129

گفتار دوم- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات—————————————— 129

گفتار سوم- اعتراض به قرار تعلیق اجرای مجازات————————————— 131

نتیجه گیری —————————————————————– 133

پیشنهادها —————————————————————— 137

فهرست منابع —————————————————————- 138

ABSTRACT ————————————————————— 14

مقدمه:

 جرم پدیده ای ضد اجتماعی است بنابر این  با توجه به  تئوری عدالت کیفری سنتی قبل از آنکه  به خسارت و صدمه وارده بر قربانی خصوصی جرم اندیشیده شود  باید به  ضرر وارده بر جامعه فکر کرد  از این رو لازم است برای جبران خسارت ها راهی را برگزید  که با سرعت مارا به نتیجه برساند، حتی المقدور  هیچ بزهکاری  از تعقیب و مجازات در امان نباشد  و بی گناهی  هم مجازات نشود . این راه را آئین دادرسی کیفری به مانشان می دهد و پیداست که راهی دقیق و با اهمیت  است  که هم وضع مقررات  و هم اجرای آن نیازمند دقت فراوان است.

آئین دادرسی کیفری یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی است که از منابع  مختلفی همچون قانون ،عرف، شرع و دکترین حقوقدانان  بهره می برد . بخاطر اهمیت آئین دادرسی  کیفری معمولاً مقنن در اولین  ماده قانونی آئین دادرسی کیفری اقدام به تعریف آئین دارسی کیفری می کند.

طبق ماده 1 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  آئین دادرسی کیفری عبارت است از  مجموعه اصول و مقرراتی که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

 در سیستم های دادرسی ضرورت  وجود قوانین شکلی به منظور حفظ نظم و رعایت حقوق فردی و اجتماعی و اجرای عدالت کیفری به عنوان یک اصل موضوعی مورد توجه قرار گرفته است و اهمیت  آن بر کسی پوشیده نیست و تئوری های جدید حقوقی که توسط مکاتب مختلف  ارائه می گردد  و همچنین دکترین و نظریات علما و اساتید حقوق همه و همه در راستای اهداف فوق الذکر سیر می نماید.(معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 106،     گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری(جلد اول))

 قابلیت اعتراض و تجدید نظرخواهی  وسیله نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم است . تجدید نظرخواهی حق فرد و جامعه است، حق تجدید نظر خواهی محکوم به عنوان حق دفاعی وی و در راستای هدف تامین حقوق و منافع متهم است . در مقابل آن نیز حق شکایت جامعه نسبت به برائت متهم یا کمی مجازات وی  در راستای هدف تامین منافع جامعه تاسیس شده است که توسط مقام تعقیب قابل اعمال  است در نتیجه احترام به حق فرد و جامعه به صورت مساوی رعایت می شود.

 یکی از حساس ترین  مراحل دادرسی کیفری مرحله صدور قرار های کیفری  است. در مرحله تحقیقاتی و همچنین پس از انجام تحقیقات  مقدماتی به طور کلی  در تمام مراحل دادرسی، صدور  این قرارها، ظرافت و دقت خاصی را طلب می نماید. در مرحله ی  تحقیقات مقدماتی  و هنگامی که قاضی نیاز به معاینه و تحقیق محلی را لازم می بیند  و قرار معاینه و تحقیق محلی  را صادر می کند  و یا هنگامی که اتخاذ تصمیم او منوط به رسیدگی  به امری است که در صلاحیت  دادگاه دیگری است  و قرار اناطه صادر می کند یا زمانی که  که کار کارشناسی را لازم می داند و قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند . همه اینها حکایت از دقت و ظرافت یک قاضی در رسیدگی به پرونده را دارد . همچنین  در مرحله ی اخذ تامین  و صدور قرارهای  تامینی نیز قاضی  باید دقت نظر بسیار بالایی داشته باشد. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 156، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دارسی کیفری(جلد سوم))

به بیان دیگر  در جریان دادرسی لازم است که مرجع دادرسی تصمیماتی را برای پیشبرد روند  تحقیقات اخذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم  کفایت آن و نهایتاً لزوم ارسال پرونده  به دادگاه اظهار نظر کند . این تصمیمات که گاه شکلی و گاه ماهوی است  قرار نامیده می شود .(خالقی،1390، 185) البته  لازم به ذکر است که قرار مختص مرجع تحقیق(دادسرا)  نیست و دادگاه نیز در موارد لزوم قرار صادر می نماید.

همانطور که بیان شد  یکی از حساس ترین  مراحل دادرسی مرحله صدور قرار است که مبحث  قابل اعتراض یا قطعی بودن این قرارها بعنوان موضوع محوری این تحقیق مد نظر می باشد . از این رو در تحقیق پیش رو  ابتدا  با توضیح قرار و تبیین انواع آن، به بررسی قابل اعتراض  بودن یا غیرقابل اعتراض بودن آنان می پردازیم.‍‍

1- بیان مساله

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشور، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص ار تعرض، اجرای عدالت، رعایت حیثیت و آبروی اعضاء جامعه تا حد زیادی به آن بستگی دارد.آیین دادرسی کیفری که تا قبل از جنگ جهانی دوم در کشور ما به نام اصول محاکمات جزایی نامیده می شد، مبنای استقرار عدالت کیفری و حقوق بشر است. اگر قوانین ماهوی کیفری قوانین مترقی  و متناسب با مقتضیات زمان وضع شوند ولی آیین دادرسی کیفری ناقص باشد یا اختیارات بیش از حد به مراجع قضایی و انتظامی بدهند و یا حقوق و تکالیف متهمین مشخص نباشد عدالت کیفری به مخاطره می افتد.

 دادسرا یک نهاد قضایی است بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اصلی اش آماده سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی  دادگاه است و معمولاً در اکثر کشورها دادسرا در معیت دادگاه ها انجام وظیفه می کنند. (آشوری،1385،101) آرائی که در محاکم قضایی صادر می شوند به دو دسته تقسیم می شوند : حکم و قرار . قرار ها مانند احکام رای محسوب شده و قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می دهد که در محاکم از شروع دادرسی تا پایان آن معمولاً قرارهای متنوع و متعددی صادر می شود. (شمس،1387، 228)هر چند که در ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی در تقسیم بندی حکم و قرار چنین آمده است که رای دادگاه اگر در ماهیت دعوا و قاطع آن کلاً یا جزئاً باشد حکم و الا قرار نامیده می شود ولی این تقسیم بندی  ارتباط زیادی با قرارهای کیفری ندارد، زیرا قرارهای دادسرا خود  می تواند ماهوی و شکلی باشد.(آخوندی،1384، 27) قرارها را می توان از جهات مختلفی تقسیم بندی نمود مثلاً از حیث قابلیت اعتراض بودن یا غیرقابل اعتراض بودن به قرارهای قطعی و قرارهای قابل اعتراض و از جهت قابلیت فرجام به قرارهای نهایی و غیرنهایی تقسیم بندی کرد. (شمس،1387، 229) برخی از قرارها ممکن است فقط مختص دادگاه باشد و برخی دیگر مختص دادسرا و در این بین برخی از قرارها مشترک بین دادسرا و دادگاه می باشد. موضوع مطالعه در این تحقیق تحلیل رویکرد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواجه با قابل اعتراض بودن و غیرقابل اعتراض بودن قرارهای صادره در محاکم جزائی اعم از دادسرا و دادگاه می باشدو همچنین بررسی قرارهایی که قانونگذار در مورد قابلیت اعتراض به آنان سکوت اختیار کرده است.

سوالات تحقیق

1- با توجه به قوانین فعلی آیین دادرسی کیفری چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا صادر می شود؟

2-  چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا قابلیت اعتراض دارند؟

3-  در مواجهه با سکوت قانونگذار در خصوص قابلیت اعتراض به برخی از قرارها نظر حقوقدانان و رویه قضایی چه رویکردی را در پیش گرفته است ؟

5- فرضیات تحقیق

1-  با توجه به قوانین فعلی قرارهای متعددی در دادسرا و دادگاه صادر می شود که از جمله آنها می توان به قرارهای مقدماتی، نهایی، شبه قاطع دعوا و قرارهای تعلیقی  اشاره نمود .