مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

 

1-1-شرح و بیان مسئله:……………………………………………………………………………………………………………….1

 

1-2- اهمیت و ارزش پژوهش:…………………………………………………………………………………………………….3

 

1-3-کاربرد پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………….4

 

1-4- اهداف پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………..4

 

1-5- فرضیه­ها یا سوال پژوهش:……………………………………………………………………………………………………4

 

1-6- روش پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………….5

 

1-7-کلید واژه­ها:………………………………………………………………………………………………………………………..5

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

 

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………….7

 

2-1- مباحث نظری:……………………………………………………………………………………………………………………..8

 

2-1-1- تعریف خدمات:……………………………………………………………………………………………………………..8

 

2-1-2- تجارت خدمات:…………………………………………………………………………………………………………..10

 

2-2- تعریف گردشگری و حقایق آشکار شده در این زمینه…………………………………………………………….13

 

2-2-1- مفهوم گردشگری ………………………………………………………………………………………………………..13

 

2-2-2- گردشگری و تجارت بین الملل:……………………………………………………………………………………..17

 

2-2-3- نظریه­های افتصادی تعیین کننده­ی گردشگری بین المللی:…………………………………………………..18

 

2-3- بحران مالی:……………………………………………………………………………………………………………………..20

 

2-3-1-مفهوم بحران مالی:…………………………………………………………………………………………………………20

 

2-3-2-آثار بحران مالی:…………………………………………………………………………………………………………….23

 

2-4- رابطه بحران مالی و تجارت:……………………………………………………………………………………………….24

 

2-5-شواهدی از اثرگذاری بحران مالی بر اقتصاد گردشگری بین الملل:…………………………………………….28

 

2-5-1- فاکتورهای اقتصادی گردشگری تحت تاثیر بحران (جهان):…………………………………………………28

 

2-5-2-مقایسه منطقه ای اثر بحران مالی بر گردشگری :………………………………………………………………….33

 

2-5-3- اثر بحران مالی بر زیر شاخه­های گردشگری:…………………………………………………………………….34

 

2-6- روند گردشگری بین الملل بعد از بحران:……………………………………………………………………………..35

 

2-7- مطالعات گذشته:………………………………………………………………………………………………………………..37

 

2-7-1 مطالعات داخلی:……………………………………………………………………………………………………………..37

 

2-7-2 مطالعات خارجی:……………………………………………………………………………………………………………39

 

2-8- خلاصه و نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………44

 

فصل سوم: روش پژوهش

 

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………….45

 

3-1- ارائه الگو…………………………………………………………………………………………………………………………45

 

3-1-1- الگوی جاذبه تجاری……………………………………………………………………………………………………..45

 

3-2- الگوی تجربی مطالعه…………………………………………………………………………………………………………49

 

3-3- معرفی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………51

 

3- 4- روش تخمین الگو:…………………………………………………………………………………………………………..55

 

3-5-جامعه آماری:……………………………………………………………………………………………………………………..56

 

3-5-1- محدوده ی مورد بررسی………………………………………………………………………………………………..56

 

3-5-2- موقعیت اقتصادی کشورهای مورد بررسی:……………………………………………………………………….57

 

3-6-خلاصه و نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………….59

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگو

 

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………..60

 

4-1-آزمون های مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………….60

 

4-1-1-آزمون F  لیمر:………………………………………………………………………………………………………………61

 

4-1-2- آزمون هاسمن:…………………………………………………………………………………………………………….61

 

4-1-3- آزمون ناهمسانی واریانس:…………………………………………………………………………………………….62

 

4-1-4-آزمون مانایی………………………………………………………………………………………………………………..62

 

4-2-نتایج تخمین الگو……………………………………………………………………………………………………………….62

 

4-2-1 بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات:……………………………………………………………62

 

4-2-2 بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری:……………………………………………..64

ader>

 

 

4-3-خلاصه و نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………..66

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

 

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………….68

 

5-1-خلاصه پژوهش:………………………………………………………………………………………………………………………………..68

 

5-2-تحلیل کلی نتایج………………………………………………………………………………………………………………..69

 

5-3-آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………….70

 

5-3-1-آزمون فرضیه اول:………………………………………………………………………………………………………….70

 

5-3-2-آزمون فرضیه دوم:………………………………………………………………………………………………………….71

 

5-4- پیشنهاد­ها و توصیه­های سیاستی………………………………………………………………………………………….72

 

5-5-پیشنهاد

 

مقدمه:

 

بحران مالی، جزئی از مهم­ترین عارضه­های اقتصادی است که در یک منطقه اقتصادی رخ می­دهد و نهایتا کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار می­دهد. اقتصاد دنیا تا کنون شاهد بحران­های مالی و اقتصادی زیادی بوده است که دو مورد از آن­ها، بحران سال 1997 و سال 2008 است که هر کدام به دلایل جداگانه­ای اتفاق افتاده­اند. یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصاد هر کشور تجارت بین الملل است که شامل تجارت کالا و خدمات است. تجارت بین الملل تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می­گیرد. یکی از این عوامل بحران مالی است. واضح است که بحران مالی تجارت بین المللی را از طریق شاخص­های اقتصادی زیادی تحت تاثیر قرار می­دهد.

 

 ماهیت خدمات باعث شده است که تجارت خدمات دارای خصوصیات متفاوتی نسبت به تجارت کالا شود و نیاز به بررسی جداگانه­ای برای این بخش از تجارت را ضروری ساخته است. خدمات دارای زیر بخش­های مختلفی است از بین زیر بخش­های خدمات صنعت گردشگری اهمیت ویژه­ای دارد زیرا قسمت قابل توجه­ای از تجارت خدمات را به خود اختصاص داده است و صنعتی است که اکثر خدمات از جمله (حمل و نقل، مالی، بیمه، درمانی، ورزشی و حتی خدمات تجاری) را شامل می­شود. لذا هدف این فصل ضمن بیان ارتباط بحران مالی و تجارت، آشنایی مختصری در مورد تجارت خدمات به ویژه خدمات گردشگری و نحوه انتقال آثار بحران بر این بخش است.

 

1-1-شرح و بیان مسأله:

 

شروع بحران مالی از اقتصاد آمریکا و توسعه سریع آن به سایر اقتصاد­های دنیا، با توجه به یکپارچگی و درهم تنیدگی اقتصادی دنیا طی دهه­های اخیر منجر به شکل­گیری مهم­ترین رویداد و بحران مالی جهان در ابتدای هزاره سوم شده است. بحران مالی اصطلاحی نسبتا جامع است؛ بحران­های بانکی، بحران بدهی­های خارجی، بحران پول رایج، بحران تراز پرداخت­ها و بحران قیمت­های سهام، غالبا مترادف با بحران مالی بکار برده می­شوند. در پی بحران مالی، در سال 2008 رشد تجارت جهانی طبق گذارش صندوق بین المللی پول 4/1 درصد بود که حدود 9/1 درصد نسب به آخرین پیش­بینی این نهاد کم­تر است. کاهش صادرات به همراه افت جریان سرمایه از آثار این بحران بر اقتصاد کشورها بوده است. صادرات غیر نفتی به خصوص تجارت خدمات به عنوان یکی از کانال­های ارتباطی اقتصاد ایران با جهان و یکی از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، نیازمند بررسی و مطالعه گسترده است تا سازکارهای تاثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران و روش­های استفاده از فرصت­های احتمالی ناشی از بحران شناسایی شود. کشورهای مختلف جهان بسته به نوع تعاملات و پیوند­هایی که با اقتصاد جهانی دارند، از بحران مالی اخیر، تأثیر پذیرفته اند. در این میان کشورهایی که بازارهای مالی آن­ها با یکدیگر در ارتباط بود به طور مستقیم (از طریق بازارهای مالی) و کشورهایی که تعامل کمتری با بازارهای مالی جهان دارند، به طور غیر مستقیم (از طریق تجارت خارجی) تحت تاثیر این بحران قرار می­گیرند.

 

     سهم بالایی از تجارت خدمات مربوط به صنعت گردشگری است. پذیرش گردشگری در هر کشور به منزله­ی صادرات خدمات برای آن کشور است، حال آن­که مسافرت شهروندان آن کشور به خارج به منزله واردات خدمات محسوب می­شود. در عمل یک رابطه دو جانبه تجاری با مکانیسم دریافت و پرداخت ارزی بین دو کشور شکل می­گیرد و بر حساب جاری آن کشورها تاثیرگذار است. از سال 2008 کاهش تقاضا در گردشگری بین­المللی مشاهده شده است. بحران مالی 2008 باعث اعمال محدودیت بر سر فعالیت­های اقتصادی بین مناطق گردشگری شد؛ بنابراین حجم گردشگری بین­المللی و میزان تجارت حاصل از آن به میزان قابل توجه­ای کاهش یافت. بحران مالی تاثیر شدید و بزرگی بر صنعت گردشگری گذاشت به گونه­ای که میزان اقامت­ها در مناطق گردشگری بسیار کاهش یافت به طوری که متوسط نیمه گردشگران اقامت یک روزه داشتند. (سازمان جهانی گردشگری،2011).

 

     رشد چشمگیر تجارت خدمات و ارزش افزوده بالای این بخش طی سال­های اخیر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تجارت غیر کالایی ترغیب نموده است. در ادبیات تجارت بین­الملل، نشان داده شده است که جریان تجاری کالاها تحت تأثیر بحران­های مالی قرار می­گیرد؛ به طوری که آثار متفاوتی را بر حساب جاری کشورها ایجاد می­کند. این در حالی است که کمتر به  مطالعه اثر­گذاری بحران بر تجارت خدمات پرداخته شده است. بدون شک بروز بحران ارزی در کشورهایی که منجر به سقوط پول داخلی و افزایش بی رویه نرخ ارز می­شود، ساز و کار سیستم پرداختی را در عملیات بانکی، بیمه­ای و گردشگری بین­الملل که ماهیت خدماتی دارند دچار خدشه می­سازد. از لحاظ نظری رابطه بین تجارت و گردشگری از دو جهت قابل پیش­بینی است. اولا، توسعه گردشگری در کشور میزبان تقاضای واردات برای کالا و خدمات را افزایش خواهد داد و این رقم در تراز تجاری کشور منعکس می­گردد. در عین حال توسعه صنعت گردشگری باعث افزایش درآمدهای صادراتی خواهد شد (شن و ویلسون،2000). ثانیا، توسعه­ی صنعت گردشگری و ورود گردشگران خارجی به کشور میزبان باعث افزایش فرصت­های تجاری به دلیل آشنایی آن­ها با کالاها و خدمات کشور میزبان می­گردد (کولندران و ویلسون،2000). از طرفی باید به دو مورد توجه شود؛ اولا، مسافرت­های تجاری یکی از مولفه­های مهم مسافرت­های بین­الملل است. ثانیا، تجارت اغلب باعث تداوم مسافرت به کشور مورد نظر می­گردد (شن و ویلسون،2000).

 

اکنون این سوال مطرح است که وقوع بحران مالی تا چه حدی روابط دوجانبه تجاری بویژه تجارت خدمات را در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در صنعت گردشگری تحت تأثیر قرار داده است؟ آیا به واسطه بحران مالی، صنعت گردشگری در این کشورها دچار آسیب جدی می­شود؟ یا روند آن همچنان ثابت باقی می­ماند؟ بنابراین هدف ارزیابی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری و تجاری دوجانبه کل خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در این صنعت است که از طریق الگوی جاذبه تجاری انجام می­شود.

 

1-2- اهمیت و ارزش پژوهش:

 

در سند چشم انداز 1404 تجارت خدمات از مهم­ترین اقلام صادارات غیر نفتی ذکر شده و طبق روند برنامه­های توسعه حدود 5/12 درصد ارزش بخش تجارت خدمات رشد داشته است که با توجه به پتانسل بالای کشورهای منتخب به جذب گردشگر می­تواند در رشد و توسعه اقتصادی اثر زیادی داشته باشد. از طرفی بحران­های اقتصادی از جمله بحران مالی، نوسانات زیادی را از طریق رابطه­ی مبادله و تاثیر بر تراز تجاری، رشد و توسعه اقتصادی را کند می­کند. از این رو با توجه به پژوهش­هایی که قبلا صورت گرفته تجارت خدمات نسبت به تجارت کالایی اثر پذیری کمتری از این نوسانات داشته است. بنابراین، می­توان با سیاست­گذاری و تمرکز بیشتر بر تجارت خدمات از اثرگذاری بیشتر شوک­های اقتصادی و بحران­های اقتصادی بر اقتصاد کشور جلوگیری کرد و میزان اثرپذیری تراز تجاری را کاهش داد. در ایران به دنبال رهایی از وابستگی بالا به صادرات نفت، که همواره نوسان زیادی نیز دارد، سعی بر آن بوده است تا با گسترش صادرات غیر نفتی و به ویژه صادرات خدمات با شرایط پر­نوسان بحران مالی مقابله شود.

 

     تمرکز بر صنعت گردشگری به این علت است که این صنعت موجب رشد و توسعه اقتصادی می­شود و قسمت اعظم تجارت خدمات را شامل می شود. از سوی دیگر موجبات تجارت کالایی را نیز فراهم ساخته است. ایران نیز دارای پتانسیل بالایی در این صنعت است. بنابراین اهمیت و ضرورت این پژوهش در بررسی تاثیر بحران مالی بر تجارت خدمات (گردشگری بین­الملل) است که می­تواند موجبات سیاست گذاری مناسب اقتصادی را در این زمینه فراهم آورد و همچنین اقتصاد داخلی کشورها را از تاثیر نوسانات مالی بین­المللی و بحران­های اقتصادی در امان نگه دارد.

 

 در این تحقیق توجه به تجارت دوجانبه بین شرکای تجاری ایران بوده است .در مطالعاتی که تا کنون انجام شده است، تمرکز بر تعداد گردشگران ورودی بوده است و به حجم تجارت حاصل از این صنعت پرداخته نشده است.

 

1-3-کاربرد پژوهش:

 

مشخص شدن رابطه بین بحران مالی و تجارت خدمات و همچنین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در سیاست­گذاری­های اقتصادی جهت کاهش اثرات بحران مالی و افزایش حجم تجارت خدمات گردشگری موثر است. با توجه به نتایج تحقیق میزان اهمیت و اثرگذاری خدمات در تراز تجاری مشخص می­شود. بنابراین سازمان صنایع و معادن و بازرگانی و سازمان­های تامین مالی میزان حمایت از صنایع خدماتی را متناسب با این درجه اهمیت تنظیم می­کنند. همچنین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، برنامه­های توسعه­ای و شکل­دهی به گونه­های مختلف این صنعت را با توجه به انعطاف­پذیری این صنعت نسبت به شرایط مالی مختلف تنظیم می­کنند.

 

 1-4- اهداف پژوهش:

 

 

• بررسی عوامل موثر بر جریان تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.

 

• بررسی عوامل موثر بر حجم تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.

 

• ارزیابی تاثیر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.

 

• ارزیابی تاثیر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.

 

1-5- فرضیه­ها یا سوال پژوهش:

 

– بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات اثر منفی دارد.

 

-بحران مالی جریان دو جانبه تجارت خدمات گردشگری را در کشورهای عمده شریک تجاری ایران، کمتر از تجارت دوجانبه کل خدمات تحت تاثیر قرار می­دهد.

 

1-6- روش پژوهش:

 

پژوهش از نظر اهداف کاربردی و از نظر شیوه­ی پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای نظیر کتب، مقالات، پایان نامه­ها، مجلات و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت استفاده می­شود. جامعه آماری این پژوهش ایران و کشورهای است که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارد. این کشورها عبارتند از کانادا، ایتالیا، المان، سوریه، ژاپن، بریتانیا و فرانسه است. قلمرو زمانی پژوهش 2003-2010 است.

 

     به منظور بررسی تجارت دوجانبه از الگو جاذبه تجاری استفاده شده است. الگو­های جاذبه یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین­الملل است که امکان برآورد جریان­های تجارت دوجانبه در یک مقطع زمانی خاص و به طور همزمان از دیدگاه کشور صادرکننده و واردکننده را فراهم آورده است.

 

1-7-کلید واژه­ها:

 

بحران مالی : عبارت بحران مالی برای موقعیت‌های زیادی به کار می‌رود که در آن‌ها، برخی از نهادهای مالی یا دارایی‌های مالی به صورت ناگهانی بخش زیادی از ارزش خود را از دست می‌دهند. از طرف دیگر می‌توان گفت که بحران‌های مالی نتیجه‌ی مستقیمی از کاهش ثروت‌های کاغذی است که این تغییرات در ارزش دارایی افراد، تحت تأثیر بخش واقعی اقتصاد نبوده است. این در حالی است که در قرن‌های 19 و 20 میلادی، بسیاری از بحران‌های مالی با هراس‌های بانکی در ارتباط بوده‌اند و بسیاری از بحران‌ها با این هراس‌ها منطبق بوده‌اند. موقعیت‌های دیگری که اغلب تحت عنوان بحران‌های مالی شناخته می‌شوند شامل سقوط‌های بازار سهام و ترکیدن حباب‌های مالی، بحران‌های پولی و نکول حکمرانی هستند. پس به طور خلاصه می‌توان بیان کرد که بحران‌های مالی شامل الف) بحران‌های بانکی، ب) حباب‌های سفته‌بازی و سقوط‌های بازار سهام، ج) بحران‌های پولی و د) بحران‌های بدهی حکمرانی هستند. این در حالی است که بحران‌های بانکی و حباب‌های سفته‌بازی و سقوط‌های بازار سهام، در ابتدا دارای ابعاد ملی بوده و امکان دارد که بعد فراملی بین‌المللی نیز پیدا کنند، ولی بحران‌های پولی و بدهی‌های حکمرانی، از همان ابتدا دارای ابعاد فراملی و بین‌المللی هستند (کیندلبرگر و آلیبر، 2005؛ لوین و والنسیا، 2008).

 

تجارت خدمات : تجارت خدمات به خرید و فروش یک کالای غیرقابل لمس بین خریدار و فروشنده­ای که در دو کشور یا دو اقتصاد متفاوت هستند گفته می­شود. این تعریف بر طبق توافق نامه­ی GATS و بر اساس اینکه در زمان معامله، طرفین معامله در کجا حضور دارند به 4 شاخه تقسیم می شود: 1- تجارت بین مرزی: زمانیکه خدمت از یک کشور به کشور دیگری ارائه شود. 2- مصرف در خارج از کشور: عرضه­ی خدمات از یک کشور به مصرف کنندگان خدمات از کشور دیگر در کشور عرضه کننده. 3- حضور تجاری: عرضه کننده­ی خدمات از یک کشور، خدمت را در کشور دیگر ارائه می­دهد. 4- حضور شخص حقیقی: خدمات از طریق حضور اشخاص حقیقی در کشور دیگر ارائه شوند (سازمان تجارت جهانی،2013).

 

الگوی جاذبه : در ساده­ترین حالت الگوی جاذبه بیان می­دارد که تجارت دوجانبه بین دو کشور با GDP این کشورها ارتباط مستقیم و با فاصله­ی جغرافیایی این دو کشور ارتباط معکوس دارد. این دو عامل، توضیح دهندگی تجربی بالایی دارند. ضمن اینکه اثر فاصله جغرافیایی قوی است و در طول زمان کاهش نمی­یابد. الگوهای تعمیم یافته جاذبه، اثرات هم مرزی و همسایگی کشورها و همچنین برخی هزینه­های پیچیده­ی تعامل را هم بر روی تجارت دوجانبه اندازه­گیری می­کند (کیمیورا و لی،2004).

 

 

 

گفتار سوم: تمایز سلاحهای میکروبی از سلاحهای شیمیایی. 12

 

بخش دوم: عوامل شیمیایی و ویژگی آنها. 13

 

گفتار اول: عوامل ناتوان کننده. 13

 

 

1. 1. گازهای اشک آورCS ، CN.. 14

 

1. 2. آدامزیت DN.. 14

 

1. 3. لیزرژیدLSD.. 15

 

4.عامل روانگردان و توهم زا BZ. 15

 

گفتار دوم: عوامل زیان آور یا تاول زا. 16

 

 

1. 1. گازخردل. 16

 

1. 2. لویزیت. 17

 

1. 3. اکسیم های هالوژنه. 17

 

گفتار سوم: عوامل کشنده. 18

 

 

1. 1. عوامل اعصاب. 18

 

1. 2. عوامل خفه کننده. 20

 

1. 3. عوامل خون. 21

 

گفتار چهارم: عوامل ضدگیاه. 21

 

گفتار پنجم: عوامل دوترکیبی. 22

 

بخش سوم: تاریخچه کاربرد سلاحهای شیمیایی. 22

 

گفتار اول: دوران باستان تا قرن بیستم. 23

 

گفتار دوم: در قرن بیستم. 25

 

 

1. 1. جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم. 25

 

1. 2. جنگ جهانی دوم. 28

 

1. 3. پس از جنگ جهانی دوم تا کنون. 29

 

فصل دوم: مبانی ممنوعیت سلا ح های شیمیایی. 30

 

بخش اول: حقوق بین الملل عرفی. 33

 

بخش دوم: حقوق قراردادی. 35

 

گفتار اول: اعلامیه سن پطرزبورگ1868. 35

 

گفتار دوم: کنفرانس بروکسل1874. 37

 

گفتار سوم: کنفرانس صلح لاهه1899. 37

 

گفتار چهارم: کنفرانس صلح لاهه1907. 38

 

گفتار پنجم: معاهده صلح ورسای1919. 40

 

گفتار ششم: کنوانسیون1922 واشنگتن. 40

 

گفتار هفتم: پروتکل1925ژنو. 42

 

گفتارهشتم: کنوانسیون پاریس1993. 48

 

1.قلمرو کنوانسیون و تعهدات کشورها. 49

 

2.مکانیسم بازرسی. 50

 

3.مکانیسم های اجرایی. 51

 

4.بازنگری در کنوانسیون. 53

 

بخش سوم : حقوق بشر دوستانه و سلاحهای شیمیایی. 54

 

گفتار اول: مصونیت افراد نظامی. 57

 

گفتار دوم: ممنوعیت کاربرد سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان   58

 

بخش چهارم: اقدامات سازمان ملل متحد. 60

 

فصل سوم : جنگ شیمیایی عراق علیه ایران و عملکرد سازمان ملل متحد    74

 

بخش اول: نگاهی اجمالی به حملات شیمیایی عراق. 76

 

بخش دوم: اعزام هیئت های کارشناسی سازمان ملل. 79

 

گفتار اول: اعزام اولین هیئت کارشناسی. 79

 

 

1. 1. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. 80

 

1. 2. گزارش نتایج هیئت اعزامی. 81

 

1. 3. واکنش شورای امنیت به گزارش دبیرکل. 82

 

گفتاردوم: دومین هیئت کارشناسی. 83

 

 

1. 1. گزارش نتایج هیئت اعزامی. 84

2. 

   ader>
"box-sizing: inherit; margin-bottom: 1.5em;"> 
2. 2. بیانیه دوم شورای امنیت. 85

 

گفتار سوم: ادامه حملات شیمیایی عراق واعزام سومین هیئتت حقیق   85

 

 

1. 1. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. 87

 

2.گزارش هیئت اعزامی. 88

 

 

3. 3. سومین بیانیه شورای امنیت. 89

 

گفتار چهارم: استفاده مجدد عراق از سلاحهای شیمیایی و اعزام چهارمین هیئت تحقیق.. 89

 

 

1. 1. اقدامات هیئت در ایران. 90

 

1. 2. گزارش چهارمین هیئت تحقیق. 91

 

1. 3. شورای امنیت و بیانیه چهارم. 93

 

گفتار پنجم: واقعه حلبچه و پنجمین هیئت. 93

 

 

1. 1. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. 94

 

1. 2. گزارش هیئت تحقیق. 94

 

1. 3. واکنش شورای امنیت در قالب قطعنامه. 96

 

گفتار ششم: ادامه حملات عراق و اعزام ششمین هیئت. 97

 

 

1. 1. اقدامات هیئت در ایران. 97

 

1. 2. گزارش هیئت اعزامی. 98

 

گفتار هفتم: ادامه حملات شیمیایی عراق و اعزام آخرین گروه کارشناسی    99

 

 

1. 1. اقدامات هیئت در ایران. 99

 

2.گزارش هیئت کارشناسی. 100

 

 

3. 3. شورای امنیت و دومین قطعنامه. 100

 

بخش سوم: مسئولیت دولتهای صادرکننده تجهیزات شیمیایی به عراق   102

 

گفتاراول: تعریف مسئولیت بین المللی. 103

 

گفتاردوم: ارکان مسئولیت آور. 103

 

گفتارسوم: تعهدات بین المللی در زمان صلح. 105

 

گفتارچهارم: تعهدات بین المللی در زمان جنگ. 107

 

 

1. 1. مشارکت یا معاونت در جرم بین المللی دولت دیگر. 107

 

1. 2. تعهدات حقوق بشر دوستانه. 109

 

1. 3. حقوق بی طرفی. 110

 

گفتارپنجم: قابل انتساب بودن نقض تعهدات بین المللی به دولتها   111

 

نتیجه گیری. 113

 

پیشنهادات. 116

 

ضمائم. 117

 

پروتکل 1925 ژنو درباره منع استفاده ازگازهای خفه کننده و مسموم و شبیه آن و همچنین مواد میکروبی در جنگ.. 118

 

کنوانسیون 1993 درباره منع توسعه، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها.. 119

 

جدول حملات شیمیایی رژیم عراق. 162

 

آمار کامل قربانیان حملات شیمیایی رژیم عراق. 171

 

منابع. 172

 

Abstract 179

 

مقدمه

 

 

1. بیان مسأله

 

     از زمانی که بشر پا به عرصه وجود نهاد تا به امروز همواره درگیر جنگ بوده و در تقابل بی حد و حصر قوای نظامی هر روز اشکال پیچیده تری از روش های جنگی و کاربرد سلاح های مخرب را به نمایش گذاشته است و این در حالی است که علی رغم شعارهای انسان دوستانه استفاده از این سلاح ها را از نظر دور نداشته است. که در این میان سلاح های کشتار جمعی (سلاح های شیمیایی، میکروبی، هسته ای) دارای اهمیت ویژه ای می باشد. سلاح های شیمیایی که در دسته سوم سلاح های کشتار جمعی محسوب می شود از قدمت بیشتری برخوردار بوده و آثار مخرب این سلاح در اذهان و افکار بشر به یادگار مانده است.

 

     هر چند که کاربرد سلاح های شیمیایی در حقوق بین الملل منع شده است که سند  اصلی آن پروتکل 1925 ژنو و قبل از آن در کنوانسیون های 1899 و 1907 لاهه می باشد اما می بینیم که در جنگ جهانی اول این موضوع از یادها رفته و کشورهای درگیر از این سلاح ها در بالاترین حد شقاوت استفاده می کنند. (غریب ،1389،17) آمار تلفات گازهای شیمیایی در این جنگ چشمگیر بوده و تعداد افرادی که بر اساس اطلاعات و آمار رسمی در معرض رسمی خطر مواد شیمیایی قرار گرفتند بیش از 1300000 نفر بوده که حدود 10000 نفر آن در تکان دهنده ترین وضعیت جان باختند.(علائی و خواجه کاوسی،1371،45) سلاح های شیمیایی درجنگ جهانی دوم به طور گسترده استفاه نشد اما در بین جنگ جهانی اول و دوم دو کشور امضاء کننده پروتکل ژنو یعنی ایتالیا و ژاپن از این سلاح ها استفاده نمودند.(www.Fas.org) علی رغم اینکه کشورهای درگیر درجنگ جهانی دوم دارای ذخایر عظیمی از سلاح های شیمیایی بودند و در اقدامی غافلگیرانه از استفاده این سلاحهای مخرب به طور گسترده خودداری نمودند می تواند ناشی از سه دلیل عمده باشد: اولاً به دلیل هراس از مقابله به مثل کشورهای طرف جنگ و غیر قابل کنترل بودن عواقب و تلفات ناشی از آن و ثانیاً تنفر افکار عمومی از دولتهای که متوسل به سلاح های شیمیایی می شوند و ثالثاً عدم آمادگی واقعی در نیروهای نظامی برای استفاده از این سلاح ها. ( 4،2007،Mackay Price)

 

    در آخرین استفاده گسترده از سلاح های شیمیایی در دهه 1980توسط رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شد. که علی رغم اینکه رژیم عراق پروتکل ژنو را امضاء نموده بود و همچنین این دهه به عنوان دومین دهه برای خلع سلاح شیمیایی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شده بود. (غریب،1389،106) با این وجود شاهد به کار گیری بی نظیرترین سلاح های غیر متعارف و کشتار جمعی با ابعاد وسیع و پیچیده بودیم که تمامی عوامل شیمیایی شناخته و حتی عوامل شیمیایی ناشناخته با سلاح های مدرن در اختیار رژیم افسار گسیخته و ضد بشری عراق گذاشته شد تا از هیچ جنایتی فرونگذارد.(زمانی،1376،20) و وحشیانه ترین مورد استفاده از سلاح های شیمیایی نیز در این دهه توسط رژیم عراق علیه نیرو های خودی در اول مارس 1988 در حلبچه بودیم که وخیم ترین مورد استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول تا کنون بوده است که طی آن 5000 نفر از مردم غیر نظامی حلبچه در اثر عوامل شیمیایی جان باختند.(علائی،1367،47)

 

     آخرین کاربرد سلاح های شیمیایی در تاریخ 19 مارس 2013 در روستای خان العسل در اطراف شهر حلب سوریه توسط شورشی ها صورت گرفت که در پی آن 25 کشته و 110 نفر نیز مصدوم شدند. و همچنین در تاریخ 22 آگوست 2013 در حومه دمشق که بر اساس شواهد موجود توسط مخالفان صورت گرفته بود 500 تا 1300 نفر مصدوم شدند.

 

     در این میان نمی توان از تلاش جامعه بین المللی در خصوص منعقد نمودن کنوانسیون هایی جهت خلع  این سلاحها را نادیده انگاشت. که در اینجا می توان به تلاش دو دهه ای جامعه بین المللی جهت انعقاد کنوانسیون سلاح های شیمیایی 1993 می توان اشاره کرد.( 1993،TUWMD) لذا این مسئله در اینجا مطرح می شود که علی رغم تلاش جامعه بین المللی جهت ممنوعیت سلاح های شیمیایی دلیل عدم موفقیت جامعه جهانی جهت خلع سلاح های شیمیایی و تحریم تولید و انباشت این سلاح ها چه بوده است؟ در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با بررسی تاریخچه و مبانی ممنوعیت سلاح های شیمیایی و اقدامات سازمان ملل متحد راهکارهای را در جهت جلوگیری از استفاده و خلع سلاح های شیمیایی و تحریم تولید و انباشت این سلاح ها ارائه نماییم.

 

 

2. پیشینیه تحقیق

 

     در رابطه با موضوع تحقیق که استفاده از سلاح های شیمیایی با تأکیدی بر جنگ ایران و عراق  می باشد تحقیق مستقلی صورت نگرفته است اما در این خصوص کتب و مقالاتی نگاشته شده که به صورت جسته و گریخته در رابطه با این موضوع می باشد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم:

 

     کتاب تحدید تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در حقوق بین الملل نوشته آقای مهدی کردبچه (1386) در ابتدا با بررسی کلیات، ماهیت و تاریخچه کاربرد سلاح های شیمیایی مطالبی را ارائه داده و سعی دارد با بیان استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در طول جنگ تحمیلی را مورد بررسی قرار دهد که به طور کوتاه به این مبحث می پردازد. در ادامه تلاش های بین المللی و منطقه ای در جلوگیری از سلاح های شیمیایی را مورد توجه قرار می دهد. به طور کلی هدف نویسنده در این کتاب آشنا ساختن خواننده با مقوله سلاح های شیمیایی و استفاده این سلاح ها در جنگ تحمیلی می باشد.

 

     آقای محمد باقر نیکخواه بهرامی در کتاب جنایت جنگی حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران (1391) با بیان تاریخچه مختصری در استفاده از سلاح های شیمیایی تماماً سعی خود را در استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی به کار گرفته و ضمن بیان اقدامات سازمان ملل به تحلیل انتقادی دیپلماسی خارجی و عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته است. ایشان علی رغم اقدامات سازمان ملل در محکومیت عراق با بیان افکار عمومی و دیدگاه های مختلف سعی داشته تا این محکومیت را در افکار عمومی نشان دهد و مهر تأییدی بر مواضع بی طرفانه سازمان ملل در این پرونده بزند.

 

     پایان نامه ای با موضوع کاربرد سلاح های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین الملل توسط احمد آتش هوش(1371) نگاشته شده است که با نگاه کلی به این موضوع به بررسی معاهدات منعقد شده در این زمینه پرداخته است. و ضمن بررسی اقدامات جامعه بین المللی اقدامات سازمان ملل را زیر ذره بین خود برده بالاخص در خصوص اقدامات بی طرفانه سازمان در مواجه با جنگ عراق علیه ایران. نویسنده در پایان به این نتیجه می رسد که جهت ممنوعیت مؤثر سلاح های شیمیایی می بایست معاهده ای کامل منعقد و به امضای تمام کشورها برسد معاهده ای که ضمانت اجرای کافی در برخورد با استفاده احتمالی از این سلاح ها را داشته باشد.

 

 

 

1. شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشور­های D8 اثر معنی­داری دارد.

 

فرضیه فرعی

 

تأثیر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای D8، بیشتر از آزادی اقتصادی است.

 

1-5  اهداف تحقیق

 

      اهداف اصلی

 

 

1. بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور­های  D8

 

1. بررسی آثار شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در کشور­های D8

 

هدف فرعی

 

مقایسه تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای D8

 

1-6 روش تحقیق

 

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه­ی پژوهش، تجربی و تحلیلی است. داده­های آماری مورد نیاز از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی، بانک­ مرکزی کشور­های مورد مطالعه و همچنین از بنیاد هریتج استخراج شده است. ابزار اصلی تجزیه و تحلیل اطلاعات، معادلات رگرسیونی تلفیقی است که توسط نرم­افزار ایویوز 7 برآورد خواهد شد.

 

در مطالعات متعدد، شاخص­های متفاوتی برای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی عنوان شده، در این مطالعه به تبعیت از” سبولا-2011″ برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی بنیاد هریتج استفاده می­شود. برای محاسبه آزادی اقتصادی هر کشوری ، بنیاد هریتج 10 متغیر را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند.10 متغیر تشکیل‌دهنده شاخص آزادی اقتصادی در این­جا عبارتند از آزادی کسب‌وکار- آزادی تجارت- آزادی مالیاتی- مخارج دولت- آزادی پولی- آزادی سرمایه‌­گذاری- آزادی تأمین مالی- حقوق مالکیت- آزادی از فساد مالی- آزادی نیروی کار.

 

برای هر کدام از این متغیر­ها، امتیازی بین 0 تا 100 در نظر گرفته شده و میانگین امتیاز­های کسب شده در این10 متغیر تعیین‌کننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای یک کشور خواهد بود. بر اساس امتیاز نهایی به‌دست آمده، وضعیت اقتصادی کشورها به پنج طبقه تقسیم شده است. امتیاز کمتر از 50 اقتصاد بسته، بین 50تا 59 اقتصاد تقریباً بسته، بین 60تا 69 اقتصاد آزاد متوسط، بین 70تا 79 اقتصاد تقریباً آزاد و بالاخره امتیاز بین 80 تا 100 اقتصاد آزاد می­باشد.

 

برای محاسبه شاخص ثبات سیاسی، از داده­های بانک جهانی(2012) استفاده می­­شود و جهت برآورد الگو از روش داده‌های تلفیقی مبتنی بر حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) استفاده می­گردد.

 

1-7- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

 

ader>

 

 

قلمرو مکانی این پژوهش کشور­های عضو گروه D8 (ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه)  و قلمرو زمانی مربوط به دوره­­های 2008 تا 2011 میلادی است.

 

1-8 واژگان کلیدی

 

آزادی اقتصادی: آزادی اقتصادی به معنای آزاد بودن افراد در دخل و تصرف، معاوضه، مبادله و واگذاری دارایی­های شخصیشان که از طریق قانونی بدست آورده­اند می­باشد(لوسون و گارتنی،2006).

 

ثبات سیاسی: این شاخص نشان دهنده عدم احتمال براندازی دولت بطور غیر قانونی یا به روش­های خشونت بار شامل کودتا، تروریسم، ترور، خشونت داخلی با انگیزه­های سیاسی، تنش­های قومی و … است(محسنی، 1392).

 

رشد اقتصادی: رشد اقتصادی پایدار یکی از اهداف نهایی هر نظام اقتصادی است که دستیابی به آن مستلزم پایه­های رشد و درونی شدن آن­ها از طریق سازوکار­هایی نظیر اثبات سرمایه، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری عوامل تولید و … است. رشد اقتصادی در تعریفی ساده عبارتند از: افزایش سطح تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به دوره پیشین (جونز، 1991).

 

1Adam Smith

 

2Heritage  Foundation

 

Cebula .Richard J [3]

 

4Bilson

 

5Pannar et all

 

1Londregan and Poole

 

2Feng

 

3Keefer and Knack

 

4Boko

 

 

 

 

گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی 9

 

بند اول: آمار رو به رشد طلاق 9

 

بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی 12

 

گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه 15

 

گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 17

 

بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه 17

 

بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 19

 

مبحث دوم 21

 

مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق 21

 

گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست 21

 

بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی 21

 

الف: مفهوم بیمه 22

 

ب: مفهوم تأمین اجتماعی 24

 

بند دوم: مفهوم طلاق 25

 

بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست 26

 

گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه 27

 

بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه 27

 

الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار 27

 

1ـ بیمه‌گر 28

 

2ـ بیمه‌گزار 28

 

بند دوم: عناصر قرارداد بیمه 33

 

الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها 33

 

1ـ حادثه 33

 

2ـ خطر 36

 

3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش 37

 

ب: موضوع و مورد بیمه 41

 

ج: حق و وجه‌‌ بیمه 42

 

1ـ حق بیمه 42

 

2ـ وجه بیمه 44

 

گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق 44

 

بند اول: اقسام بیمه 44

 

الف: بیمه‌های تجاری 45

 

1ـ بیمه‌های اشخاص 46

 

2ـ بیمه‌های خسارتی 49

 

ب: بیمه‌های اجتماعی 51

 

بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی 53

 

الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی 54

 

ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی 54

 

ج: حوزه‌ی امدادی 56

 

بند سوم: اقسام طلاق 56

 

الف: به تقاضای زوج 56

 

ب: به تقاضای زوجه 56

 

ج: طلاق توافقی 57

 

مبحث سوم:پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق 58

 

گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق 58

 

بند اول: در جهان 58

 

بند دوم: در ایران 59

 

گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق 60

 

بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص 60

 

بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی 62

 

بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق 62

 

فصل دوم: نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق/ 74

 

مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق 76

 

گفتار اول: دیدگاه مخالف 76

 

بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری 76

 

الف: افزایش نرخ طلاق 76

 

ب: وقوع طلاق‌های صوری 78

 

بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه 79

 

بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان 80

ader>

 

 

گفتار دوم: دیدگاه موافق 81

 

بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه 82

 

الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم 82

 

ب: اعتیاد 85

 

ج: خودکشی 85

 

بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان 86

 

بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه 87

 

مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق 89

 

گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد 89

 

بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری 89

 

بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد 90

 

الف: شروط انتخابی 90

 

ب: شروط ارشادی 91

 

بند سوم: در قالب مهریه 92

 

بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه 96

 

گفتار دوم: حمایت دولتی 98

 

بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی 99

 

الف: ادله‌ی شرعی 99

 

ب: ادله‌ی حقوقی 103

 

1ـ اسناد بین‌المللی 103

 

2ـ مقررات داخلی 106

 

2ـ 1ـ قانون اساسی 106

 

2ـ 2ـ  در مقررات و قوانین عادی 109

 

ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان 114

 

بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی 117

 

الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی 117

 

ب: از طریق نظام حمایتی 122

 

مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق 124

 

گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت 124

 

بند اول: شخص متقاضی طلاق 125

 

بند دوم: نوع طلاق 126

 

گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت 127

 

بند اول: فقر مالی 127

 

بند دوم: عدم ازدواج مجدد 128

 

نتیجه‌گیری 130

 

منابع و ماخذ 134

 

مقدمه

 

طرح موضوع

 

انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر» مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و … او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و … دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و … به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.

 

بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا … گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ی طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.

 

لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت  دیگر منظور از بیمه‌ی طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.

 

دلایل انتخاب موضوع

 

با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور،  بررسی بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.

 

نقد ادبیات موضوع

 

با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ی تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمد‌زاده یزد» در مجله‌ی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمه‌ی طلاق، به طور مختصر بررسی شده است. نقاط مثبت مقاله‌ی مزبور در این است که بعضاً راهکارها و سرنخ‌هایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایان‌نامه، ارئه می‌دهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمی‌نماید چه‌آنکه نویسنده‌ی مقاله‌ی مذکور عهده‌دار انجام تحقیق گسترده‌ای در این زمینه نبوده است. از مطالب مندرج در سایت‌های اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده است اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایت‌ها نیز مشقت دیگری است که پیش‌روی این پژوهش است. از این رو، به علت عدم بررسی موضوع بیمه‌ی طلاق و نو بودن آن و با توجه به کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ مرتبط با این موضوع، شایسته است کاری در وسعت یک پژوهش صورت گرفته و در قالب یک پایان‌نامه تدوین یابد.

 

 

 

 

الف) معنای لغوی ……………………………………………………………………………………. 22

 

ب) مفهوم بیع در اصطلاح…………………………………………………………………………. 23

 

بند پنجم : اتحاد و افتراق مفاهیم قبض و تسلیم ……………………………………………….. 25

 

الف) اتحاد دو مفهوم قبض و تسلیم ……………………………………………………………… 25

 

ب) افتراق دو مفهوم قبض و تسلیم……………………………………………………………….. 26

 

مبحث دوم : ماهیت تسلیم و قبض ……………………………………………………………….. 28

 

بند اول : ماهیت تسلیم ……………………………………………………………………………… 28

 

بند دوم : ماهیت قبض ………………………………………………………………………………. 29

 

مبحث سوم : مبنای تسلیم…………………………………………………………………………… 29   

 

 بند اول : مبنای تسلیم از دید فقها ………………………………………………………………… 30

 

الف) اقتضای ذات عقد……………………………………………………………………………… 30

 

ب) اقتضای اطلاق عقد……………………………………………………………………………… 30

 

ج) دلیل شرع…………………………………………………………………………………………. 30

 

د) حکم عقل…………………………………………………………………………………………. 30

 

بند دوم : مبنای تسلیم از دید حقوقدانان …………………………………………………………. 31

 

الف) تعهد به تسلیم به عنوان شرط ضمن عقد………………………………………………….. 32

 

ب) موازنه تسلیم به تسلیم…………………………………………………………………………… 32

 

فصل دوم : احکام مربوط به قبض و تسلیم مبیع………………………………………………. 33

 

مبحث اول : موضوع قبض و تسلیم……………………………………………………………….. 34

 

بند اول : تسلیم مبیع عین معین …………………………………………………………………….. 34

 

بند دوم : تسلیم مبیع کلی در معین ……………………………………………………………….. 36

 

بند سوم : تسلیم مبیع کلی فی الذمه ………………………………………………………………. 37

 

بند چهارم : تسلیم منافع ، توابع و اجزاء مبیع …………………………………………………… 39

 

الف ) تسلیم منافع مبیع ……………………………………………………………………………… 39

 

ب ) تسلیم توابع و اجزاء مبیع …………………………………………………………………….. 37

 

مبحث دوم : زمان ،مکان و هزینه های قبض و تسلیم………………………………………….. 40

 

بند اول : بیع حال و موجل …………………………………………………………………………. 42

 

بند دوم : بیع نقد و بیع نسیه…………………………………………………………………………. 43

 

بند سوم : بیع سلم یا سلف…………………………………………………………………………. 44

 

بند چهارم : بیع کالی به کالی …………………………………………………………………….. 45

 

بند پنجم : مکان قبض و تسلیم…………………………………………………………………….. 47

 

بند ششم : هزینه های تسلیم مبیع و ثمن …………………………………………………………. 49

 

مبحث سوم : زمان انتقال مالکیت مبیع به خریدار ……………………………………………… 50

 

بند اول :  زمان انتقال مالکیت در مبیع عین معین ……………………………………………….. 50

 

بند دوم : زمان انتقال مالکیت در مبیع کلی فی الذمه و کلی در معین ………………………. 52

 

مبحث چهارم : قدرت بر تسلیم مبیع……………………………………………………………… 56

 

بند اول : مبنای حقوقی و فقهی قدرت بر تسلیم………………………………………………… 57

 

بند دوم : شرط بودن قدرت بر تسلیم یا مانع بودن عجز از تسلیم……………………………. 58

 

بند سوم : زمان قدرت بر تسلیم……………………………………………………………………. 58

 

بند چهارم : فقدان مطلق یا نسبی قدرت بر تسلیم………………………………………………. 59

 

فصل سوم: آثار قبض و تسلیم بر عقد و ضمانت اجرای آنها………………………………. 62

 

مبحث اول :آثار قبض و تسلیم بر عقد……………………………………………………………. 62

 

بند اول : ضمان معاوضی……………………………………………………………………………. 62

 

الف)معنای لغوی ضمان معاوضی…………………………………………………………………. 62

 

ب)مفهوم ضمان معاوضی در اصطلاح…………………………………………………………… 63

 

بند دوم : مستندات ضمان بایع قبل از قبض ( ضمان معاوضی)……………………………….. 64

 

الف) روایات………………………………………………………………………………………….. 64

 

ب) اجماع ……………………………………………………………………………………………. 64

 

ج) سیره مسلمین و بنای عقلاء…………………………………………………………………….. 65

 

بند سوم : تحلیل قاعده ضمان معاوضی………………………………………………………….. 65

 

بند چهارم : انتقال ضمان معاوضی………………………………………………………………… 66

http://pifo.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b9%d9%82%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b9-%d9%88/

 

 

الف ) انتقال ضمان معاوضی بعد از تسلیم مبیع………………………………………………….. 66

 

ب) انتقال ضمان معاوضی قبل از تسلیم مبیع…………………………………………………….. 66

 

بند پنجم : شرایط اجرای ضمان معاوضی……………………………………………………….. 68

 

بند ششم : مبنای ضمان معاوضی …………………………………………………………………. 70

 

بند هفتم:آثار تلف ، نقص، اتلاف و عیب مبیع یا ثمن پیش از تسلیم………………………. 73

 

الف) تلف مبیع و ثمن پیش از تسلیم……………………………………………………………… 73

 

ب ) تلف منافع و نمائات مبیع پیش از تسلیم……………………………………………………. 74

 

ج) نقص مبیع پیش از تسلیم……………………………………………………………………….. 76

 

د) اتلاف مبیع پیش از تسلیم……………………………………………………………………….. 77

 

 

1. اتلاف مبیع توسط بایع …………………………………………………………………………. 77

 

1. اتلاف مبیع توسط مشتری ……………………………………………………………………… 78

 

3.اتلاف مبیع توسط ثالث …………………………………………………………………………. 80

 

ه)  عیب مبیع پیش از تسلیم………………………………………………………………………… 81

 

و) تلف ثمن قبل از قبض……………………………………………………………………………. 82

 

بند هشتم : تاثیر عدم تسلیم مبیع بر عقد………………………………………………………….. 83

 

الف) سلب قدرت بر تسلیم مبیع…………………………………………………………………… 83

 

ب) متعذر شدن از تسلیم……………………………………………………………………………. 83

 

 

1. معنا و مفهوم تعذر………………………………………………………………………………… 83

 

2.اثر متعذر شدن از تسلیم بر عقد…………………………………………………………………. 84

 

مبحث دوم: ضمانت اجرای قبض و تسلیم……………………………………………………….. 85

 

بند اول : ضمانت اجرای قانونی …………………………………………………………………… 85

 

الف ) حق حبس……………………………………………………………………………………… 85

 

 

1. تعریف حق حبس………………………………………………………………………………. 85

 

2 .  حق حبس نسبت به منافع و نمائات………………………………………………………….. 85

 

3 . موارد سقوط حق حبس………………………………………………………………………… 86

 

ب) اجبار فروشنده به تسلیم ……………………………………………………………………….. 88

 

ج) حق فسخ………………………………………………………………………………………….. 88

 

1 . مفهوم حق فسخ………………………………………………………………………………….. 88

 

2 . مبنا و ماهیت حق فسخ………………………………………………………………………….. 83

 

3 . آثار فسخ…………………………………………………………………………………………. 90

 

بند دوم :شرط وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای قراردادی…………………………………. 92

 

بند سوم : ضمانت اجرای قبض نادرست(ضمان درک)………………………………………. 93

 

الف) معنا و مفهوم ضمان درک…………………………………………………………………… 93

 

ب)  مبنای ضمان درک…………………………………………………………………………….. 94

 

ج) قلمرو ضمان درک……………………………………………………………………………… 94

 

د) آثار ضمان درک………………………………………………………………………………… 95

 

فصل چهارم : جایگاه قبض و تسلیم در عقددر پرتو شرط حفظ مالکیت و تئوری موازنه         97

 

مبحث اول : شرط حفظ مالکیت و تاثیر آن بر قبض و تسلیم مبیع…………………………… 97

 

بند اول : تعریف و ماهیت حقوقی شرط حفظ مالکیت………………………………………… 98

 

الف ) تعریف شرط حفظ مالکیت………………………………………………………………… 98

 

ب ) ماهیت حقوقی شرط حفظ مالکیت…………………………………………………………. 99   

 

بند دوم : انواع شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلیس………………………………………… 102

 

بند سوم : شرایط اعتبار شرط حفظ مالکیت…………………………………………………….. 103

 

بند چهارم : آثار شرط حفظ مالکیت…………………………………………………………….. 105

 

الف ) آثار شرط حفظ مالکیت در صورت تحقق شرط ……………………………………… 105

 

ب ) آثار شرط حفظ مالکیت در صورت عدم تحقق شرط………………………………….. 105

 

بند پنجم: جایگاه شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران………………………………………… 107 

 

الف) اعتبار شرط حفظ مالکیت و رابطه‌آن با مقتضای عقد…………………………………… 108

 

ب ) مقایسه کارکرد شرط حفظ مالکیت و اجاره به شرط تملیک…………………………. 110

 

مبحث دوم: قبض و تسلیم مبیع در پرتو تئوری موازنه…………………………………………. 111 

 

بند اول : معنا و مفهوم موزانه……………………………………………………………………….. 112

 

الف) معنای لغوی موازنه……………………………………………………………………………. 112

 

ب ) مفهوم موازنه در اصطلاح…………………………………………………………………….. 113

 

بند دوم : اقسام موازنه در بیع……………………………………………………………………….. 113

 

بند سوم : به هم خوردن موازنه ها ………………………………………………………………… 115

 

الف) به هم خوردن موازنه در ارزش عوضین…………………………………………………… 115

 

ب)  بهم خوردن موازنه در تملیک……………………………………………………………….. 116 

 

ج)  بهم خوردن موازنه در تسلیم …………………………………………………………………. 116

 

بند چهارم : موازنه مثبت و منفی و موازنه در نمائات و قبض و تسلیم……………………….. 117

 

الف)  موازنه مثبت و منفی………………………………………………………………………….. 117

 

ب)  موازنه در نمائات………………………………………………………………………………. 117

 

ج)  موازنه در قبض و تسلیم………………………………………………………………………… 118

 

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………… 120

 

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………. 126

 

چکیده :

 

عقد عملی ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاصی انجام می شود و قانون نیز آثار مورد نظر متعاقدین را بر آن بار می نماید . قبض و تسلیم از آثار مهم قرارداد به شمار می روند و در حقیقت از جمله اهداف اصلی متعاقدین از انعقاد عقد می باشند . اصولاً عقد بدون قبض و تسلیم محقق می شود ، مگر در برخی عقود غیر معوض و استثنایی با این حال در تمام موارد عقد و تسلیم با هم رابطه متقابل دارند. در پاره ای از عقود قبض و تسلیم معقود علیه شرط صحت عقد است به این معنا که قبل از حصول قبض و تسلیم عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و فاقد هر گونه اثر حقوقی است از جمله عقد وقف ، هبه و بیع صرف . در پاره ای از عقود دیگر قبض و تسلیم در مرحله تحقق  عقد تاثیری ندارند اما پس از انعقاد قرارداد قبض و تسلیم در آن موثر است . گاه عدم تسلیم یا تسلیم ناقص موجب بی اعتباری قرارداد می شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد یا حق رد معامله ای که موضوع آن انتقال مال غیر است می دهد . امکان درج شرط حفظ مالکیت برای فروشنده ضمن عقد به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن وجود دارد زیرا درج شرط عدم انتقال مالکیت مشروط به تحقق شرطی مخالف با مقتضای ذات عقد نیست .

 

قدرت بر تسلیم مبیع یک شرط عام ، مستقل و غیرکافی در صحت عقد است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می شود. قدرت بر تسلیم  در زمان و مکان اجرای تعهد شرط می باشد و حدوث قدرت بعد از آن نمی تواند بطلان عقد را مرتفع نماید .تعذر حادث پس از انعقاد عقد چنان چه دائمی باشد از علل انفساخ عقد است و چنان چه موقت باشد از جمله اسباب موجد حق فسخ به طرف مقابل می باشد .در اجرای تعهد و تسلیم مباشرت متعهد شرط نیست، مگر اینکه خلاف آن از مفاد قرارداد استنباط گردد . زیرا تسلیم موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد . بر اساس تئوری موازنه، موازنه تسلیم به تسلیم اهم اقسام موازنه ها می باشد که مبنای حق حبس  است. رعایت موازنه  در تسلیم در هنگام انعقاد و انحلال عقد که از آن به موازنه مثبت و منفی تعبیر می شود لازم است .قبض و تسلیم هیچ یک عمل حقوقی نیست زیرا در حصول قبض مبیع عین معین اذن بایع شرط نمی باشد ولی هر گاه موضوع تسلیم کلی باشد برای تعیین مصداق فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است ولی لزوم تعیین مصداق تسلیم را عمل حقوقی نمی سازد . بلکه تسلیم یک واقعه حقوقی است . تسلیم عین معین یا ثمن ضمان معاوضی را ساقط می کند اما این قاعده در مورد نمائات و منافع اجرا نمی شود زیرا منافع و نمائات به طور مستقل مبادله نمی شوند . خودداری از تسلیم نیز دارای ضمانت اجرای قانونی و قراردادی  مانند وجه التزام است .

 

واژگان کلیدی : عقد ، قبض ،تسلیم ، انتقال مالکیت ، ضمان معاوضی ، موازنه

 

مقدمه

 

عقد از جمله اعمال حقوقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاصی  صورت می گیرد، برای انعقاد عقد به شکل صحیح و ایجاد آثار ناشی از آن شرایط خاصی توسط قانونگذار پیش بینی شده است که در صورت عدم وجود آنها عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و اثری بر آن مترتب نمی گردد. قانون مدنی ایران در ماده 339 چنین بیان می دارد: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.

 

بنابراین قبض و تسلیم موضوع معامله  در انعقاد بیع و انتقال مالکیت دخالتی ندارند و این امر با حصول ایجاب و قبول متبایعین ایجاد می گردد و لازم است  “بیع صرف” را از جمله عقود استثنایی به شمار آورد که ترتب آثار بر آن متوقف بر قبض است .(م364 ق.م)

 

قانون مدنی ایران تسلیم مبیع و ثمن را از جمله آثار عقد بیع صحیح شمرده است ، بند 3 و 4 ماده 362ق.موید این نظر است. در پاره ای از عقود قبض و تسلیم معقودعلیه شرط صحت عقد است به این معنی که قبل از حصول قبض و تسلیم عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و فاقد هرگونه اثر حقوقی است  به عبارت دیگر قبض و تسلیم در مرحله تحقق و انعقاد عقد موثر هستند، از جمله عقد وقف که ضمن م 59 ق.م  در این رابطه آمده است : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد ، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. همچنین در عقد هبه ضمن ماده 798 ق.م.

 

عدم تاثیر قبض و تسلیم در انعقاد عقد بیع نباید موجب غفلت از اهمیت آن در عقد بیع شود زیرا مشتری برای انتفاع از مبیع که در اثر عقد بیع به او منتقل شده است باید بر مبیع تسلط یابد .قبض و تسلیم از آثار عقد صحیح و هدف نهایی متبایعین از انعقاد عقد می باشد و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می گردد. بنابراین حصول قبض و تسلیم خود منشا ایجاد آثار حقوقی است که بر اهمیت آن می افزاید  بعلاوه در تمام موارد عقد  و تسلیم باهم رابطه متقابل دارند.