2-5-2-تعقیب 14

 

2-6-تعریف و مفهوم تناسب 15

 

2-7-متناسب بودن تعقیب 15

 

2-8-سیر تاریخی 16

 

2-8-1-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب 16

 

2-8-2-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب 17

 

فصل سوم-مزایا و معایب سیستم قانونی بودن تعقیب 19

 

 3-1-مزایای سیستم قانونی بودن تعقیب 19

 

3-1-1-تضمین اجرای عدالت در مورد بزهکاران. 19

 

3-1-1-1-تعریف و مفهوم عدالت 19

 

3-1-1-1-1-تعریف عدالت 20

 

3-1-1-1-2-مفهوم عدالت 21

 

3-1-1-4-عدم اعمال نظرات شخصی و عدالت برای همه 21

 

3-1-2-سیستم قانونی بودن تعقیب و اصل حاکمیت قانون 23

 

3-1-2-1-تعریف اصل حاکمیت قانون 24

 

3-1-2-2-تعریف اصل 24

 

3-1-2-3-شاخصه های اصل حاکمیت قانون در رابطه با سیستم قانونی بودن تعقیب 27

 

3-1-2-3-1-شفافیت 27

 

3-1-2-3-2-اعمال قوانین برای همه 27

 

3-1-2-3-3-استثناناپذیر بودن اشخاص از شمول قانون 29

 

3-1-2-3-4-مشروعیت قانون 29

 

3-1-2-3-5-سازگاری با اصل تفکیک قوا 30

 

3-1-2-3-5-1-طرح کلی اندیشه تفکیک قوا 30

 

3-1-2-3-5-2-تناسب سیستم قانونی بودن تعقیب با اصل تفکیک قوا 34

 

3-1-3-تضمین اصول دادرسی عادلانه در رابطه با سیستم قانونی بودن.. 34

 

3-1-3-1-تعریف دادرسی عادلانه 34

 

3-1-3-1-1-دادرسی عادلانه در حقوق بین الملل 37

 

3-1-3-1-2-دادرسی عادلانه در حقوق داخلی 38

 

3-1-3-2-1-اصول مرتبط با قانونی بودن تعقیب 41

 

3-1-3-2-1-1-قوه قضاییه مستقل به لحاظ فردی و سازمانی 41

 

3-1-3-2-1-2-بی طرفی دادرس.. 43

 

3-1-3-2-1-3-تساوی در دادرسی 45

 

3-1-3-2-2-4-انصاف در دادرسی 47

 

3-1-4-مطابقت سیستم قانونی بودن تعقیب با حمایت از منافع جامعه 48

 

3-2-معایب سیستم قانونی بودن تعقیب 49

 

3-2-1-تعارض با انتظارات عمومی جامعه 49

 

3-2-1-1-تعریف و مفهوم انتظارات عمومی جامعه 49

 

3-2-1-2-مفهوم نسبیت در رابطه با انتظارات عمومی جامعه 51

 

3-2-2-مخالفت با سیاست جنایی 51

 

3-2-2-1-تعریف و مفهوم سیاست جنایی 52

 

 3-2-2-2-خصوصیات سیاست جنایی 54

 

 3-2-2-2-1-علمی بودن 54

 

3-2-2-2-2-مشارکتی بودن 55

 

3-2-3-تورم کیفری در سیستم قانونی بودن تعقیب 57

 

3-2-3-1-تعریف و مفهوم تورم کیفری 57

 

3-2-3-2-تورم در بخش تقنین 57

 

3-2-3-3-تورم در قوه قضاییه 59

 

3-2-3-4-آثار تورم کیفری در رابطه با سیستم قانونی بودن تعقیب 60

 

فصل چهارم-مزایا و معایب سیستم متناسب بودن تعقیب 62

 

4-1-مزایای سیستم متناسب بودن تعقیب 62

 

4-1-1-موافقت با افکار عمومی 62

 

4-1-1-1موافقت با افکار عمومی در تضمین منافع عمومی جامعه 63

 

4-1-1-1-1-تعریف و مفهوم منفعت عمومی 63

 

 

4-1-1-1-2-گستره مفهوم منفعت عمومی 65

 

4-1-1-1-3-تعارض منفعت عمومی و منفعت شخصی 66

 

4-1-1-1-4-تقدم منافع فرد یا منافع جامعه 67

 

4-1-2-اثر پیشگیرانه در سیستم متناسب بودن تعقیب.. 69

 

4-1-2-1-تعریف و مفهوم پیشگیری 69

 

4-1-2-2-طرح انواع مدل های پیشگیری از جرم 70

 

4-1-2-3-پیشگیری عام از جرم متاثر از دکترین سودمندی مجازات 71

 

4-1-2-3-1-تعارضات با حقوق بنیادین بشر 72

 

4-1-2-3-2-پیشگیری برای همه چیز 73

 

4-1-2-3-3-پیشگیری به هر وسیله 74

 

4-1-3-کوشش در جهت فردی کردن امر تعقیب.. 75

 

4-1-3-1-تعریف فردی کردن 75

 

4-1-3-2-فردی کردن و مصلحت بزهکار. 76

 

4-1-4-جلوگیری از آثار زیانبار حبس های طولانی 77

 

4-1-5-اصلاح و تربیت و بازپروی بزهکاران 77

 

4-1-5-1-بازدارندگی به واسطه ترس از تعقیب و مجازات 78

 

4-1-5-2-بزه دیده در پرتو حمایت سیستم تناسب تعقیب 79

 

4-1-5-2-1-تعریف و مفهوم بزه دیده 81

 

4-1-5-2-1-1-بزه دیده در حقوق ایران 82

 

4-1-5-2-1-2-بزه دیده در اسناد بین الملل. 83

 

4-1-5-2-2-انواع حمایت از بزه دیده در رابطه با سیسم متناسب بودن   84

 

4-1-5-2-2-1-حمایت مالی 84

 

4-1-5-2-2-2-برخورداری از سازوکارهای فرآیند عدالت ترمیمی. 84

 

4-1-5-2-2-2-1-تعریف و مفهوم عدالت ترمیمی. 85

 

4-1-5-2-2-2-2-حمایت های نظام عدالت ترمیمی در سیستم متناسب بودن تعقیب 86

 

4-1-5-2-2-3-توافقی شدن آیین دادرسی کیفری 87

 

4-1-5-2-2-4-اصلاح ذات البین 88

 

4-1-5-2-2-5-میانجیگری 89

 

4-1-5-2-2-6-تعلیق تعقیب 91

 

4-1-5-2-2-7-موافقین و مخالفین نفوذ و عدم نفوذ و یا نسخ ماده 22 قانون اصلاح 96

 

4-1-5-2-2-7-1-قائلین به نسخ 96

 

4-1-5-2-2-7-2-ادله قائلین به بقاء و نفوذ 98

 

4-1-5-2-2-8-مزایا و امتیازات نهاد تعلیق تعقیب 102

 

4-2-معایب سیستم متناسب بودن تعقیب 103

 

 4-2-1-عدم تعقیب پرونده های مهم برای جامعه 103

 

4-2-2-بایگانی شدن پرونده های مهم برای جامعه 104

 

4-2-3-مخدوش ساختن چهره دستگاه قضایی 105

 

4-2-3-1-خدشه به دلیل شائبه در بی طرفی دادرس.. 106

 

4-2-3-2-معیار ناپذیر بودن عوامل لازم در عدم تعقیب 107

 

4-2-3-2-1-عوامل شخصی موجب عدم تعقیب 107

 

4-2-3-2-2-عوامل اجتماعی موثر در عدم تعقیب 110

 

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادها 111

 

فهرست منابع و ماخذ. 115

 

 چکیده:

 

دادرسی کیفری یکی از اساسی ترین مباحث حقوق کیفری است که با حیات و آزادی آدمی ارتباط مستقیم می یابد.تضمین حقوق انسانی و شهروندی در پرتو قوانین شکلی دادرسی کیفری،که در ید قانونگذار کیفری نهاده شده است از اهمیت حیاتی برخوردار است.در میان سیستم های گوناگون پیشنهاد شده برای تحقق بهتر این فرآیند که هر یک دلیل و توجیه خاصی برای تقسیم و طبقه بندی علمی دارند،دو نظام قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب جلوه می نماید. در سیستم متناسب بودن تعقیب دادستان در اتخاذ تصمیم نسبت به تعقیب دعوای کیفری یا عدم تعقیب آن از اختیارات و اقتدارات وسیعی برخودار است و کاملا مستقل و آزاد می باشد،امری که در سیستم قانونی بودن تعقیب یا به وسیله قانون محدود می شود و یا به شکل بسیاری اندک از وجود اختیارات جلوه گر می گردد.بر هر یک از این دو شیوه در فرآیند دادرسی حقوقدانان انتقاداتی وارد کرده اند.این انتقادات هم به جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی نقادانه را در بر می گیرد.با توجه به سیستم تاریخی می توان تبعیت از هر دو روش را در کشورهای گوناگون یافت و البته برخی شیوه بینابین را در پیش گرفته اند .به طور خلاصه ،چنانچه در نتیجه پژوهش خواهد آمد هیچ یک از این دو شیوه را نمی توان به طور قطعی به کار بست و با توجه به نقاط ضعف هریک که به طور مختصر بدان اشاره خواهیم کرد قابلیت دفاع قطعی و کامل ندارند.

 

واژگان کلیدی:قانونی بودن تعقیب،متناسب بودن تعقیب،دادرسی کیفری،تناسب،عدالت

 

فصل اول-تشریح و تبیین موضوع تحقیق

 

1-1-بیان مسئله

 

آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری،وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم،حقوق جامعه را زیر پا گذاشته اند و در هم شکسته اند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد.آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنش های برخاسته از تخلف کیفری،قواعد صلاحیت دادگاه های بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی می بخشد.رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت،پیوند برقرار می سازد .بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد.شاخه ای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم می تواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد.

 

دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.

 

نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از روش ها مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.تفاوت موجود بین نظام های تفتیشی و آزاد و مختلط،یک مرحله ای یا دو مرحله ای بودن دادرسی،تعدد قضات،سازمان اداری در حقوق کیفری و در نهایت سیستم متناسب بودن یا قانونی بودن تعقیب همه و همه در اندیشه بانیان آن دارای نقاط مثبت و قوت است اما مخالفان دست از ارائه نقد و ایراد بر نداشته اند.در مجموع اندیشه دفاع از یک سیستم نمی تواند راه حل نهایی تلقی گردد،چرا که نظام مقابل نیز دارای نقاط قوتی است که قابل نهان کردن و کتمان نیست.از این رو برخی همیشه راه حل سوم را برگزیده اند و ترکیب دو روش را بهترین راه حل دانسته اند.در مجموع باید گفت تحلیل و ارزیابی و قضاوت علمی بدون شناخت هر یک از این دو سیستم یعنی سیستم قانونی بودن و متناسب بودن تعقیب ممکن نیست.پس راهکار نهایی آن است که پس از معرفت و شناخت کلی به نقد و ارزیابی نظرات ارائه شده و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک بپردازیم.