مبحث نخست:ایران باستان………………….….……..…….……………………………………………….8

 

مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت……………………………………………………………………10

 

مبحث سوم ایران معاصر…………………..…….…………………………………………………………..11

 

الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی………………….……………………………………11

 

ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر………….……….…………………………………………….12

 

مبحث چهارم حقوق مصر…………………………………………………………………………………..13

 

بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی………..…………..…………………………………15

 

گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی………..….…….……………………………………15

 

بند اول بی احتیاطی………..………………………………………………………………………………..16

 

بند دوم بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….17

 

بند سوم عدم مهارت……..……….……………………………………………………………………….18

 

بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی…….………….…………………………………………………..19

 

مبحث نخست نتیجه مجرمانه……….…………………………….……………………………………….19

 

مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت………………………………………………………………………….20

 

بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک……..……………………………………23

 

گفتار نخست موانع مجازات…..………………………………………………………………………. 23

 

بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری …………………………………………………………………..23

 

عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:…..………………………………………………………….23

 

بند دوم عوامل موجهه جرم………………………………………………………………………………………………27

 

گفتار دوم رضایت نامه وبرائت نامه…….………………………………………………………………30

 

بند اول رضایت نامه……………………………………………………………………………………………………….31

 

بند دوم برائت نامه………………………………………………………………………………………………………….31

 

دیدگاه فقهی ضمان پزشک………….……..…………………………………………………………..34

 

مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه …………………………………………………………………………35

 

بند اول نظرمشهور فقهای امامیه  …….…………………..…..………..……………………………… 36              

 

الف )روایات……..………………………………………………………………………………………36

 

ب)قواعد فقه………………………………………………………………………………………….….36

 

ج)اجماع…….…………………………………………………………………………………………….37

 

بند دوم نظریه غیرمشهور فقهای امامیه……….……..…………………………………………………37

 

الف)اصل برائت…………..………….…………….……………………………………………………..37

 

ب)اذن شرع وعقل……….…..………..…………………………………………………………………37

 

ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان….……….………………………………………………………….38

 

د)قاعده احسان……….…………………………………………………………………………………..38

 

و)روایات………….………………………………………………………………………………………38

 

مبحث دوم ضمان طبیب  در فقه اهل سنت…………………..……..……………………………….39

 

مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب…………….…………………………………………………………41

 

فصل دوم

 

جرایم و تخلفات انتظامی پزشک

 

بخش نخست :جرایم…………….………………………………………………………………………44

 

گفتار نخست:مفهوم سقط جنین………………….……….……………………………………………..44

 

بند اول :مفهوم لغوی………….…….…………………………………………………………………….44

 

بند دوم:مفهوم حقوقی……………………………………………………………………………………..44

 

بند سوم:مفهوم طبی……………………….……..…………………………………………………………44

 

مبحث نخست:انواع سقط جنین……………….……..………………………………………………….45

 

الف)سقط جنین جنایی………….……..………………………………………………………………..45

 

ب)سقط جنین طبی………………….……….……….…………..………………………………………45

 

ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی……….……………………………………………………….46

 

و)سقط جنین ضربه ای…………………………………………………………………………………46

 

مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین………………………………………………………….47

 

الف)رکن قانونی…………………………………………………………………………………………47

 

ب)رکن مادی………………………………………………….……………………………………….48

http://tinoz.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad/

 

 

بند اول) حقوق ایران……………………………………………..…………………………………… 49

 

بند دوم:حقوق مصر……………………………………………………………………………………51

 

بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر……………………………………..53

 

ج)رکن معنوی…….……………………………………………………………………………………54

 

مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی……………….….…………………………………………55

 

الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی……………..……………………………..55

 

بند اول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………55

 

بند دوم:حقوق مصر …….……………………………………………………………………………55

 

ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی ………………….……………….56

 

بند اول :حقوق ایران………………………………………………………………………………….56

 

بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………..56

 

بند سوم:نتیجه گیری………………………………………………..………………………………. 56

 

گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران……..…………………………………………………………………58

 

مبحث نخست:رکن قانونی ….….…………………………………………………..……………….59

 

بند دوم حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………….61

 

بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ………………………………..62

 

مبحث دوم:رکن مادی ……..….……………………………………………………………………..63

 

الف )شخصیت مرتکب………..………..…………………………………………………………….63

 

ب)وجود سر یا راز…………………….………………………………………………………………63

 

ج)افشاء نمودن سّر……………………….……………………………………………………………63

 

مبحث سوم: رکن معنوی………………..……………………………………………………………64

 

مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار………….………………………………………………………64

 

گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع………….…………………………………………….65

 

مبحث نخست:رکن قانونی ………………………………………………………………………….66

 

بند اول:حقوق ایران…………………………………………………………………………………..66

 

بند دوم:حقوق مصر………………………………………………………………………………….68

 

مبحث دوم:رکن مادی………………………………………………………………………………69

 

الف)شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….69

 

ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره………………………………………………………………70

 

مبحث سوم:رکن معنوی……………….……………………………………………………………71

 

مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………….71

 

بند اول:حقوق ایران……………………….…………………….…………………………………71

 

بند دوم:حقوق مصر……….………………………………………………..…………………………72

 

گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی…………………………………………………………73

 

مبحث نخست:رکن قانونی……………………………………………………………………………73

 

مبحث دوم:رکن مادی…………………………………………………………………………………74

 

الف)شخصیت مرتکب……….……………………………………………………………………….74

 

ب)فعل مرتکب………….…………….………………………………………………………………75

 

مبحث سوم:رکن معنوی……….………..……………………………………………………………76

 

مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی……….…………………………………77

 

گفتارپنجم:اغفال بیماران……….………..……………………………………………………………78

 

مبحث نخست:رکن قانونی…..…….………………………………………………………………..78

 

مبحث دوم:رکن مادی ……..……….……………………………………………………………….78

 

الف)شخصیت مرتکب………..………………………………………………………………………79

 

ب)فعل مرتکب…………….………………………………………………………………………….79

 

مبحث سوم:رکن معنوی………..……………………………………………………………………79

 

مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران………..………………………………………………………80

 

گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین……….………..………………………………………80

 

مبحث نخست:رکن قانونی…………….……..…….…….………………………………………… 81

 

مبحث دوم:رکن مادی………..……….…….……………………………………………………….82

 

الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی….…….…….…….……………………………….82

 

ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک……………………………………………………….83

 

ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران …….…………………………………………83

 

مبحث سوم :رکن معنوی…………………………………………….……..……………………… 83

 

مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین……………………………………………………84

 

بنداول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………84

 

بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………………..84

 

گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ……………………………………………………………………..85

 

بنداول : حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….. 86

 

بند دوم : حقوق مصر ……………………………………………………………………………………………………….87

 

بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………….. 87

 

گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ………………………………………………………………………………….88

 

گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………..89

 

1)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ……………………………………….89

 

2) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون ………………………..90

 

3)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری………………………………………………………………………………………91

 

4) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ………………………………………………………………..92

 

5) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی …………………………………………………………………………………93

 

6) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران …………………………………………………………………93

 

7) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار……………………………………………………………………………………….94

 

8) تجویز داروهای روان گردان و مخدر……………………………………………………………………………………… 94

 

9) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ………………………………………………………………………………95

 

10(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی …………………………………………..96

 

11(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار…………………………………………………………96

 

12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی……………………………………………………………………………………………………….. 97

 

12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی ………………………………………………………………………………………………………..97

 

14) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

 

15) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده …………………………………………………………………….99

 

16) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)………………………………………………….100

 

17) عدم ادامه درمان بیمار…………………………………………………………………………………………………….. 100

 

18) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج…………………………………………………………….. 101

 

19) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال……………………………………………………………….. 101

 

20)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده………………………………………..102

 

21) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار…………………………………………… 102

 

22) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، 1380……………………………………………………………………………………………………………………103

 

23) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها…………………………………..103

 

24) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ……………………………………………………103

 

25) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی …………………………………………………………….103

 

26) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی………………………………………………………………. 206

 

27) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ………………………………………………104

 

فصل سوم

 

آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن

 

گفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب…………………………………106

 

مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ………………………………………………………………106

 

مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی………………………………………………………. 108

 

دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی…………………………………………………………………………………….. 108

 

گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی………………………………………109

 

مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست………………………………………………………. 109

 

مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین…………………………………………………………………..110

 

1- رای برائت………………………………………………………………………………………………………………….. 111

 

2- رای محکومیت …………………………………………………………………………………………………………….111

 

مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر……………………………………………………………………………… 111

 

گفتار سوم : اجرای احکام کیفری ………………………………………………………………………………………….113

 

فصل چهارم:نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 114

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….114

 

پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….119

 

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………120

 

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..125

 

چکیده

 

پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.

 

در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.

 

علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.

 

دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود. 

 

واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی

 

مقدمه

 

الف) بیان مسئله

 

باتصویب قانون مجازات جدید سال92وتغییرات اتفاق افتاده درفصل ذهای مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وتفاوت اساسی دراین خصوص وبررسی درجات مقرر وقانون در دوکشور ایرن ومصر به عنوان مسئله اصلی پایان نامه قرار می گیرد.

 

ب)اهمیت وضرورت تحقیق

 

باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای صحت وسلامتی در اجتماع عملکرد پزشکان می باشد ودرقانون،تعیین مجازات،به عنوان ضمانت اجرای درستی عملکرد این قشر از جامعه می باشد در قوانین تمامی کشورهای دنیا موادی در خشوص تعیین نوع مجازات باحقوق اولیه اشخاص درمراجعه به پزشکان جرم انگاری شده است وتعیین مجازات برای پزشکان خاصی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تا به وظیفه ی خود به دزستی عمل نمایندودرجه بندی مجازاتها رامی توان در قانون  به عنوان معیار مهمی در حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرارداد که کشور های ایران ومصر از این قاعده مستثنا نمی باشند.

 

ج)اهداف تحقیق

 

 

 

بند اول: تملیکی بودن بیع. 19

 

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 20

 

بند سوم: عین بودن مبیع. 21

 

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 22

 

گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 24

 

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 25

 

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران. 26

 

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 28

 

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 31

 

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا 32

 

مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 34

 

گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران. 34

 

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 35

 

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 37

 

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 42

 

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 44

 

گفتار اول: اصل لزوم. 44

 

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم. 46

 

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 48

 

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 51

 

گفتار اول: اصل لزوم. 51

 

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 53

 

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 56

 

گفتار اول: اصل لزوم. 59

 

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 59

 

60

 

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 62

 

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 63

 

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 63

 

گفتاراول: خیار مجلس… 63

 

گفتار سوم:خیار شرط.. 64

 

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن.. 64

 

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف… 65

 

گفتار ششم: خیار غبن.. 65

 

گفتار هفتم: خیار عیب.. 66

 

گفتارهشتم: خیارتدلیس… 67

 

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه. 67

 

گفتار دهم: خیار تخلف شرط.. 68

 

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم. 68

 

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 69

 

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد. 69

 

گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین.. 70

 

گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده 72

 

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 77

 

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین.. 77

 

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی.. 78

 

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) 79

 

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 81

 

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 82

 

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 82

http://33s.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%db%8c%d8%b9-%d8%a7%d9%82%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/

 

 

گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی- 82

 

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد- 84

 

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 86

 

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 87

 

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 94

 

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 96

 

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 97

 

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 99

 

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 102

 

گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین.. 103

 

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 104

 

نتیجه. 107

 

فهرست منابع. 111

 

الف: منابع فارسی.. 111

 

ج: منابع عربی.. 114

 

د: منابع لاتین.. 115

 

مقدمه

 

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده كه این فكر را به‌صورت جدی تقویت كرده است كه دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.

 

 این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.

 

تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.

 

حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله  مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

 

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش

 

واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و … می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین  المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و … مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟

 

آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟

 

 از دل همین  سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و… در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و  UCCمارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

 

به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.

 

 علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.

 

مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق  باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با استفاده از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

 

روش تحقیق

 

متداول ترین روش در علم حقوق برای انجام تحقیقات ، روش تحقیق تحلیلی –  توصیفی است که ما نیز این روش را برای پژوهش خود برگزیده ایم . این روش را با استفاده از طریقه مطالعات کتابخانه ای و هم چنین مطالعه و استفاده از نرم افزارهای موجود انجام داده ایم.

 

4-سؤالات تحقیق

 

بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده ، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است:

 

الف: سؤالات اصلی:

 

 1-بیع اقساطی چیست؟

 

2-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟

 

3-فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟

 

ب-سؤالات فرعی :

 

 

 

 

گفتار سوم.اتلاف (بالتسبیب و المباشره) 13

 

 

گفتار چهارم.قاعده وفی.. 14

 

 

بند اول.بهرمند شدن از عمل دیگری.. 14

 

 

بند دوم.بهره مند شدن از مال دیگری.. 15

 

 

گفتار پنجم.مسقطات ضمان. 15

 

 

بند اول.احسان. 16

 

 

بند دوم.استیمان. 17

 

 

مبحث دوم.مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی.. 18

 

 

گفتار اول.نظریه تقصیر. 18

 

 

گفتاردوم.نظریه استارک (تضمین اجتماعی) 20

 

 

گفتارسوم.نظریه ریسک و خطر. 21

 

 

گفتارچهارم. ضمان دولت بجای مستخدم. 21

 

 

فصل اول.جبران خسارت ناشی ازتخلف شخص کارمند. 25

 

 

مبحث اول.جبران خسارت از سوی کارمندان خاطی دستگاههای دولتی.. 25

 

 

گفتار اول. مسئولیت عام کارمند در حین انجام وظیفه(ماده11 ق مسئولیت مدنی) 26

 

 

گفتار دوم. مسئولیت شخص حقیقی (کارمند خطاکار) 27

 

 

بند اول.ماهیت مسئولیت مستخدم متخلف… 28

 

 

بند دوم.هدف مسئولیت مستخدم متخلف… 28

 

 

مبحث دوم.جبران خسارات در موارد عدم وجود خاطی.. 28

 

 

گفتار اول.ضرورت جبران خسارت… 29

 

 

گفتار دوم. جبران خسارات حکومتی در دیگر نظامهای حقوقی.. 29

 

 

بند اول. شروع جبران حکومتی زیان و خسارت… 29

 

 

بند دوم. جبران حکومتی زیان و خسارت در غرب… 30

 

 

فصل دوم.جبران خسارت ناشی ازتخلف دولت (شخص حقوقی) 31

 

 

مبحث اول.حدود و ثغور حقوقی جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دولت و نهادهای عمومی.. 31

 

 

گفتار اول.دایره شمول. 32

 

 

گفتار دوم.خسارات… 33

 

 

گفتار سوم.جبران خسارت… 33

 

 

گفتار چهارم.اموال عمومی.. 34

 

 

گفتار پنجم.سبق قانونگذاری.. 34

 

 

مبحث دوم.مصادیق حمایت دولت و نهادهای عمومی درخسارات غیر عمدی.. 36

 

 

گفتار اول. خاستگاه قانون مصادیق حمایت دولـت… 36

 

 

گفتار دوم. دیه (بعنوان جبران خسارت) و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی.. 36

 

 

گفتار سوم.دیه (جبران خسارت) و  عدم وجود قاتل و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی.. 38

 

 

فصل سوم.مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در موارد خاص…. 40

 

 

مبحث اول. مسئولیت نهادهای عمومی در مقابل جسم (دیه بعنوان جبران خسارت) 40

 

 

گفتاراول.خسارات خطایی کافر ذمی و مسئولیت نهادهای عمومی (دیه بعنوان جبران خسارت) 40

http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%82%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7/

 

 

 

گفتار دوم.کشته شدن شخص مجنون در مقام دفاع مشروع و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی. 41

 

 

مبحث دوم.مرگ بر اثر ماموران قانونی در اجرای دستور آمر قانونی.. 42

 

 

مبحث سوم.اشتباه قاضی و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی.. 43

 

 

مبحث چهارم.صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت ادرای در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی.. 44

 

 

بند اول.شکایت از تصمیمات دولتی.. 44

 

 

بند دوم.تصمیمات دادگاههای غیر قضایی( اداری) 45

 

 

بند سوم. قانون استخدام کشوری.. 45

 

 

گفتار سوم.بررسی صلاحیت دیوان از حیث خواهان و خوانده 46

 

 

بند اول. خواهان. 46

 

 

بند دوم.درخواست و شکایات بخش های دولتی وابسته به دولت… 49

 

 

گفتار چهارم.فرض خوانده دولتی و صلاحیت دیوان. 51

 

 

بند اول.نظریه مضیق (فقط قوه مجریه) 51

 

 

بند دوم. نظریه موسع (شامل هر سه قوه) 53

 

 

گفتار پنجم. تفکیک صلاحیت با توجه به موضوع و نوع دعوا 55

 

 

بند اول. موضوع درخواست و دادخواست… 55

 

 

بند دوم. نوع درخواست و دعاوی.. 58

 

 

گفتار ششم.حدود و ثغور وظایف  دیوان عدالت از نظرشعب… 61

 

 

بند اول. حدود و ثغور وظایف شعب غیر تشخیص (عادی) 61

 

 

بند دوم. حدود و ثغور وظایف شعب تشخیص…. 62

 

 

بند سوم. حدود و ثغور اختیارات هیئت عمومی.. 63

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات: 65

 

 

فهرست منابع و مآخذ. 67

 

 

کتب به زبان فارسی: 67

 

 

کتب به زبان عربی: 69

 

 

قوانین.. 71

 

 

چکیده انگلیسی.. 72

 

 

چکیده

 

 

در حقوق ایران دیوان عدالت اداری مرجعی خاص است که از سوی مقنن برای رجوع مردم بر علیه دولت و نهادهای عمومی تعبیه شده است و این در حالی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای این امر دادگاههای اداری در نظر گرفته شده است ولی در ایران این امر از سوی مقنن مغفول مانده است.ودادگستری عمومی را بعنوان اصل صلاحیت عام پذیرفته است و این در حالی است که دیوان عدالت اداری را مرجعی برای تایید ورود خسارت از نوع اداری قرار داده و برای مطالبه خسارت نهاد دادگستری را مسئول این امر می داند.و به نوعی یک طرحی نو در شیوه مطالبه خسارت در نظام های حقوقی جهان را سبب شده است.یعنی تفکیکی خاص از امور اداری و غیر اداری در این امر صورت گرفته است و اگر زمانی ورود خسارت به شکلی غیر اداری باشد اشخاص می توانند برای جبران خسارت خود مستقیما به دادگاههای عمومی مراجعه کرده و نهادها رو طرف دعوا قرار دهند.ولی اگر اداری باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری برای تایید ورود خسارت مراجعه کنند و سپس برای تایین میزان آن دادگاههای عمومی صااح به رسیدگی هستند.که به موارد و فرق مختلف امر فوق در این رساله اشاره خواهد شد.

 

 

کلمات کلیدی:

 

 

دولت،نهادهای عمومی،مسئولیت،جبران خسارت.

 

 

مقدمه:

 

 

الف) بیان مسئله:

 

 

 

 

گفتار اول – تعریف قانون حاکم بر قرارداد…………………….39

 

گفتار دوم – تعارض شروط قراردادی با قانون حاکم……………….40

 

گفتار سوم – یکنواخت نمودن قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی………………………………………………..41

 

فصل دوم: اصول کلی حقوقی و شروط حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی

 

مبحث اول – اصول کلی حقوقی……………………….44

 

گفتار اول – اصل آزادی قراردادها………………………….46

 

گفتار دوم – مشخصه الزام آور بودن قرارداد………………….50

 

گفتار سوم – اصل وفای به قراردادها………………………..51

 

گفتار چهارم – اصل وفاداری به قرارداد ها و تغییر شرایط واوضاع و احوال…………………………………………………53

 

گفتار پنجم – اصل حسن نیت (تعهد به همکاری)…………………54

 

بند اول – اصل حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی…………..57

 

بند دوم – اصل حسن نیت در نظام کامن لو…………………….58

 

بند سوم – اصل حسن نیت در نظام حقوقی انگلستان………………59

 

گفتار ششم – اصل غیر قابل معامله بودن حقوق دولت.………….59  

 

گفتار هفتم – اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیون­ها بر اساس ویژگی­های بین­المللی   آن­ها………………………………………..60

 

مبحث دوم – شروط رایج قرراردادی در قراردادهای تجاری بین­المللی………………………………………………61

 

گفتار اول – شرط داوری………………………………….62

 

گفتار دوم – شرط تغییر اوضاع و احوال قراردادی……………..64

 

گفتار سوم – مذاکره مجدد (مصداقی از تغییرات قراردادی)………65

 

گفتار چهارم – شرط ثبات قوانین……………………………66

 

فصل سوم: قراردادهای نمونه یا استاندارد تجاری بین­المللی……..68

 

مبحث اول – کلیات و اصول قراردادهای نمونه(ارستاندارد)……….68

 

گفتار اول – تعریف قراردادهای نمونه(استاندارد)……………..70

 

گفتاردوم – ماهیت و جایگاه قوانین و قراردادهای نمونه (استاندارد)…..71

 

گفتار سوم – مزیت های استفاده از قرارداد های استاندارد یا نمونه…………76

 

گفتار چهارم – مغایرت قراردادهای نمونه با مذاکرات و شروط الحاقی…………79

 

گفتار پنجم – انواع قراردادهای نمونه……………………..81

 

بند اول – اتاق بازرگانی بین المللی………………………82

 

بند دوم – نمونه قراردادهای فیدیک………………………..84

http://pifo.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/

 

 

1- شروط قراردادی برای (قراردادهای )ساخت………………….85

 

2- شروط قراردادی برای طراحی و احداث……………………..85

 

3- شروط قراردادی برای قراردادهای طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (ای.پی.سی)/ کلید در دست………………………………..86

 

4- نمونه های کوچک قراردادی……………………………..86

 

مبحث دوم – روند انعقاد قراردادهای تجاری بین­المللی…….87

 

فصل چهارم: مذاکرات قراردادی

 

مبحث اول – کلیات مذاکرات قراردادی ………………..92

 

گفتار اول – اهداف اصلی مذاکره­کننده………………………..94

 

گفتار دوم – انواع مذاکرات تجاری بین­المللی………………….95

 

گفتار سوم – اصل حسن نیت در مذاکرات قراردادی………………..97

 

مبحث دوم – راهبردهای حاکم بر مذاکرات قراردادی

 

گفتار اول – راهبرد مذاکره اصولی…………………………..99

 

گفتار دوم – راهبرد برانگیختن یا ترغیب طرف دیگر……………..101

 

گفتار سوم – راهبردهای مذاکره­کنندگان اصولی………………….102

 

فصل پنجم: کلیات و اصول حقوق قراردادهای نفت و گاز

 

مبحث اول – ماهیت نفت و گاز………………………104

 

مبحث دوم – تقسیم بندی صنایع نفت و گاز…………….106

 

مبحث سوم – حقوق قراردادهای نفتی………………….107

 

گفتار اول – Lex Petrolea  چیست؟…………………………….110

 

گفتار دوم – نفت از آن کیست ؟……………………………111

 

گفتار سوم – تعریف نفت در قوانین داخلی ایران………………117

 

مبحث چهارم – قراردادهای نفتی

 

گفتار اول – تعریف قرارداد های نفتی……………………..119

 

گفتار دوم  – انعقاد قراردادهای نفتی…………………….121

 

گفتار سوم – وجوه مشترک اصلی در انعقاد قراردادهای نفتی………….126

 

 

• سایر وجوه مشترک در انعقاد قراردادهای نفتی………………127

 

 

 

گفتار چهارم – کدام یک از قرارداد های نفتی کاراتر هستند؟……..129

 

مبحث پنجم – تقسیم بندی قراردادهای نفتی………..130

 

گفتار اول – قراردادهای امتیازی………………………134

 

گفتار دوم – قرارداد دارسی(اولین قرارداد امتیازی)………137

 

گفتار سوم – قرارداد کنسرسیوم (حلقه­ای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید)…………………………………..138

 

گفتار چهارم – قراردادهای مشارکت در تولید

 

بند اول – تعریف قراردادهای مشارکت در تولید…………..140

 

بند دوم – پیدایش و توسعه قراردادهای مشارکت در تولید…..141

 

بند سوم – تفاوت­های قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی……142