ارسال شده در 2 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

به طور کلي طربقه اجراي مجازاتها را مي توان به دو دسته تقسيم کرد، يک دسته مجازاتهائي هستند که به محض صدور حکم موجوديت پيدا مي کنند و احتياجي به اقدامات اجرائي ندارد و خود به خود و بلافاصله به اجراء گذاشته مي شوند، همانند محروميت از حقوق اجتماعي. دسته اي ديگر مجازاتهائي مي باشند که احتياج به اعمال قدرت مادي دارند و اگر اقدامات اجرائي صورت نگيرد، مجازات بي اثر خواهد ماند، نظير مجازات اعدام،؛ رجم و حبس.[1]

محکوميت به جزاي نقدي بر خلاف محروميت از حقوق اجتماعي که در دسته اول قرار دارد، عين اجراي مجازات نيست و خود به خود به اجراء در نمي آيد؛ بلکه از نوع مجازات دسته دوم به شمار مي اِد و بايد توسط مقام صلاحيتدار اجراء وصول گردد.

خارج از سازمان قضائي دادگاههاي عمومي و انقلاب (دادگاههاي نيروهاي مسلح و دادگاههاي ويژه روحانيت) جزاي نقدي توسط دادستان و يا لااقل به دستور وي صورت مي گيرد. مطابق قسمت اول ماده 477 قانون آئين دادرسي کيفري: « هر گاه اجراي حکم بايد توسط مأمورين بعمل آيد تعليمات آن به عهده مدعي العموم است». بر اين اساس اجراي جزاي نقدي به دستور دادستان و يا تحت نظارت وي صورت مي گيرد. اصل صلاحيت دادستان در اجراي جزاي نقدي و يا نظارت در وصول آن از مجموع مقررات مربوط به اجراي احکام کيفري استفاده مي شود.[2]

دکتر محمدعلي هدايتي مي نويسند: « قانون آئين دادرسي کيفري ايران ترتيب خاصي براي اجراي مجازاتهاي مالي پيش بيني نکرده است فقط يک حکم کلي در مورد وجوه نقدي در ماده 480 قانون مذکور ذکر شده است، بموجب اين ماده؛ اجراي احکام راجعه بوجوه نقدي از قبيل تأديه خسارت و مخارج عدليه بعهده صاحب منصبان اجراي عدليه است، ماده 480 براي ترتيب اجراي احکام مزبور همان ترتيبي را که براي اجراي احکام حقوقي وضع گرديده است قبول کرده و هر چند که از ظاهر عبارت ماده 480 و کليت آن ميتوان مجازاتهاي مالي را نيز توسط مأموران اجراي عدليه وصول کرد ولي عملاً مدعيان عمومي که دادن دستورات اجرائي بعهده آنان محول گرديده است دستور وصول جزاي نقدي را هم مثل مجازاتهاي بدني به اداره زندان واگذار و محول مي کنند ولي غرامت راجع بقاچاق ارز توسط مأموران ادارات مربوطه وصول مي گردد».[3]

در حصوص مقامات صلاحيتدار اجراي جزاي نقدي در سازمان قضائي دادگاههاي عمومي و انقلاب بايد گفت: از آنجائي که وفق مقررات آئين دادرسي کيفري اجراي احکام جزائي به عهده دادستانهاي عمومي بوده است اين مهم مطابق تبصره ماده 12 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول گرديده است. تبصره مذکور مقرر ميدارد: « امور حسبيه و کليه اختياراتي که در ساير قوانين به عهده دادستان عمومي بوده به جز اختياراتي که به موجب اين قانون به روساي محاکم تفويض شده است، به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول مي شود». مطابق ماده 11 آن قانون رئيس حوزه قضائي به عنوان رئيس دادگستري مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد و رئيس واحد اجراي احکام و ابلاغ نيز که معاون رئيس حوزه قضائي است (ماده 26 آئين نامه اجرائي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب) اين مهم را انجام مي دهد. همچنين اجراي اهکام جزائي به عهده رئيس دادگستري محل وقوع جرم يا معاون وي، مانع از آن نخواهد بود که بر طبق ماده 15 قانون مذکور، قضات تحقيق حسب ارجاع قضات دادگاهها عهده دار اين امر باشند. مطابق اين ماده: « قضات تحقيق، تحت نظارت قضات دادگاههاي حوزه قضائي عهده دار انجام اموري هستند که در جريان تعقيب و رسيدگي و اجرا به آنان ارجاع مي شود».

اقدامات افراد مزبور در جهت اجرا و وصول جزاي نقدي متعاقب صدور حکم محکوميت و بنابر اصل لزوم دادرسي در دعاوي کيفري صورت مي پذيرد و مطابق اصل قانوني بودن دادرسي کيفري، حکم صادره توسط مرجعي بي طرف به اجراء در مي آيد. اما مواردي وجود دارد که بي آنکه دادرسي صورت پذيرفته باشد، مأمورين ديگري عهده دار وصول جزاي نقدي گرديده اند. قانونگذار در برخي همانند جرائم مربوط به جنگلباني، جرائم گمرکي و تخلفات رانندگي، چون هدفش بيشتر کسب مال براي دولت است جهت تسريع و تسهيل اجراء جزاي نقدي، وصول آنرا بر عهده مأمورين مربو.طه گذاشته است

[1] - رنه گارو، همان کتاب، ص 526

[2] - فصل دوم از باب ششم قانون دادرسي کيفري

[3] - محمدعلي هدايتي، آئين دادرسي کيفري، ص 137

نظر دهید »

تقدم حق محکوم له بر وصول جزاي نقدي

ارسال شده در 2 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

در جرائم دو حيثيتي که مدعي خصوصي در مقام مطالبه خسارت مادي و معنوي برمي آيد ممکن است منطوق حکم دادگاه متضمن سه قسمت باشد[1]

قسمت نخست را مجازاتي در نظر مي گيريم که به استناد قوانين جزائي براي مرتکب عمل مجرمامه تعيين مي شود و ممکن است جزاي نقدي باشد. قسمت دوم حکم صادره را خسارت و زيان مدعي خصوصي تشکيل مي دهد[2] و قسمت سوم ممکن است اختصاص به هزينه ها و مخارج دولتي داده شده باشد.[3] اين سه دسته که همه آنها به صورت وجه نقد بوده، محکوم عليه ملزم به پرداخت آنها مي باشد، قسمت اخير ماده 4 قانون مجازات عمومي 1352 که تکرار ماده 4 قانون مجازات عمومي 1304 بود مقرر مي داشت: « . . . هرگاه از حيث حقوق عمومي وجهي بر عهده مجرم تعلق بگيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت و حقوف مدعيان خصوصي بر آنها مقدم است». از اين ماده منسوخه که بگذريم. تقدم حق مدعي خصوصي بر جزاي نقدي به صورت نه چندان واضح در ماده 134 قانون آئين دادرسي کيفري ديده مي شود به موجب اين ماده: « در صورتي که متهم فرار نمايد از وجه الضمانه يا وجهي که کفيل در صورت فرار متهم ضمانت کرده بدواً خسارت و غرامت مدعي خصوصي تأديه مي شود». همچنين از بند 5 ماده 484 اين قانون که بيان مي دارد: « در صورت فرار محکوم عليه که اجراي حکم تا زمان دستگير شدن او به تعويق مي افتد، ولي تأديه خسارت و مخارج عدليه از مال او به عمل مي آيد».

استنباط مي شود که تأديه خسارت مدعي خصوصي در اولويت از جزاي نقدي است.

ممکن است گفته شود نظر به حفظ نظم عمومي و اجراي کيغر جهت اصلاح حالات روحي و متنبه شدن مجرم ابتداء مجازات بايد اعمال شود آنگاه حقوق مدعيان خصوصي تأمين گردد. اما گارو مي نويسد: « بايد حقوق مدعيان خصوصي و متضررين از جرم بر ساير حقوق مقدم باشد، زيرا وظيفه دولت امنيت عمومي و قضائي کشور است و نبايد با مداخله خود مانع جبران خسارت مجني عليهم وسيله مجرمين گردد، بلکه در جرائم، حق مردم بر حق دولت مقدم است».[4]

افزون بر آن مي توان گفت پرداخت خسارت وارده بر افراد آنقدر از نظر قانونگذار مهم است که گاه در جرائم دو حيثيتي[5] که دعوي خصوصي موضوعيت دارد، گذشت مدعي خصوصي،[6] حيثيت عمومي را ميز تحت شعاع قرار داده و باعث موقوقي تعقيب،[7] سقوط مجازات و يا حتي در جرائم غير قابل گذست ممکن است موجب تخفيف در کيفر شود.[8] لذا جبران خسارت وارده به افراد در درجه اي از اهميت قرار دارد، که لازم است ابتداء خسارت مدعي خصوصي پرداخت شود؛ چه ممکن است موجب موقوفي تعقيب، سقوط مجازات و يا تخفيف مجازات پيش بيني شده گردد.

همچنين مي توام گفت خسارت وارده به مجني عليه مستقيم جلوه مي کند در حالي که ارتباط بين خسارت وارده به دولت و اجتماع به اين وضوحي و روشني نيست، لذا تدارک و جبران زيان مدعي خصوصي مقدم بر مجازات نقدي است.

نهايت اينکه حمايت از زيان ديده به صورت جبران خسارت وارده به وي، امروزه جزئي از علم «بزه ديده شناسي» به شمار مي آيد.[9] جداي از توسل به شيوه هاي گوناگون براي امکان جبران واقعي به بزه ديده، پرداخت فوري و حق تقدم مجني عليه بر جزاي نقدي و در واقع تقدم جبران خسارت وارده بر وي، بر خسارت وارده به حيات اجتماعي، علي الخصوص در نظام حقوقي اي که توسل به راههاي مختلف براي جبران، خسارت واقعي و فوري مجني عليه وجود ندارد، لازمه حمايت از زيان ديده از جرم محسوب مي شود.

[1] - اين علاوه بر مواردي است که دادگاه مطابق ماده 9 و 10 قانون مجازات اسلامي 1370 وديگر مواد قانوني ملزم است حکم به استرداد اموال و اشيائي که در اثر جرم تحصيل شده است، صادر نمايد

[2] - ماده 14 قانون آئين دادرسي کيفري

[3] - مواد 492 به بعد قانون آئين دادرسي کيفري

[4] - رنه گارو، همان مأخذ، ص 589

[5] - ماده 2 قانون آئين دادرسي کيفري

[6] - معمولاً مدعيان خصوصي وقتي گذشت و صلح و سازش با محکوم عليه مي نمايند که حقوقشان استيفاء شده باشد.

[7] - بند دوم ماده 8 قانون آئين دادرسي کيفري

[8] - ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد 1356

[9] - مارک آنسل، همان کتاب، ص 128 به بعد

نظر دهید »

نحوه وصول جزاي نقدي

ارسال شده در 2 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

جزاي نقدي گرچه همانند حبس، شلاق و اعدام . . . . مجازات است؛ اما حتميت اجراي آن به اندازه مجازاتهاي مذکور نيست. زيرا مجازاتي همانند حبس، شلاق و اعدام نسبت به جسم (اندام) محکوم عليه به اجراء در مي آيد. ليکن وجود فيزيکي محکوم تأثيري در اجراي جزاي نقدي ندارد. جزاي نقدي وجهي است که محکوم بايد آنرا بپردازد. البته ناگفته نماند که عدم تمکن و عدم تمايل محکوم عليه در پرداخت جزاي نقدي معمولاً وصول آنرا با مشکل مواجه مي سازد. بدين سان قانونگذاران و حقوقدانان شيوه هائي را بکار مي گيرند تا اين مجازات به انحاء گوناگون به اجراء در آيد که در نتيجه هدف از تعقيب و دادرسي تحقق يافته و از دادرسيهاي کيفري بهره برداري به عمل آيد.

در اينجا راههابي وصول جزاي نقدي را بررسي مي کنيم و خواهيم ديد که قانونگذار گاه براي وصول آن شخصي بودن مجازاتها را ناديده مي گيرد و جهت وصول همه شرکت کنندگان در جرم را متضافاً مسوول پرداخت جزاي نقدي مي شناسند. و گاه که وصول آن غير ممکن مي شود، محکوم را در ازاء مبلغي به بازداشت بدل از آن محکوم مي نمايد. در مواقعي ديگر به طرق ملايمتر همانند توقيف اموال مرتکب و تقسيط آن منوسل مي شود. هر چند دو مورد اخير مورد اتفاق حقوقدانان در تفسير مواد قانوني به عنوان اتخاذ شيوه هاي وصول جزاي نقدي از سوي مقنن نمي باشد.

الف- طريقه وصول از ديدگاه مدتي

در حقوق مدني به منظور وصول حق محکوم له، توسل به روش اجراي احکام مدني از طريق توقيف اموال منقول و غيرمنقول محکوم عليه، طريقه معمول و متداول اجراي احکام حقوقي است.

سوالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که آيا جزاي نقدي را نيز مي توان بدين طريق وصل نمود؟ ممکن است مخالفين طريقه وصول جزاي نقدي به اين روش چنين ايراد نمايند که:

يکم- ضمانت اجراي حبس بدل از جزاي نقدي براي خودداري محکوم از پرداخت جزاي نقدي منظور گرديده، گرچه اين حبس (بازداشت بدل از جزاي نقدي) در حقوق ما جنبه قائم مقامي دارد و جانشين جزاي نقدي است ولي از آنجائي که سالب آزادي است بگونه اي جنبه ضمانت اجرائي در آن موجود است،[1] بطوري که نفع محکوم عليه ايجاب مي نمايد که اگر توانائي داشته باشد، مبلغ مندرج در حکنم را بپردازد. آزادي نعمتي است که با مبلغي وجه نقد قابل مقايسه نيست، لذا توسل به توقيف اموال محکوم در اين خصوص ضرورتي ندارد.

دوم- وقتي محکوم عليه به موجب حکم صادره به جزاي نقدب که مبلغ آن اندک است محکوم مي شود، تحقيق پيرامون تمکن مالي محکوم نه تنها وقت گير و به صرفه نيست، بلکه مخارج آن گاهي چندين برابر مبلغ محکوم به (جزاي نقدي) است، بطوري که سودي از اين رهگذر عائد دولت نمي شود و وقت مأمورين بي هوده براي وصول مبلغ ناچيز جزاي نقدي از طريق کشف، توقيف و فروش اموال محکوم عليه تلف مي شود.

در مقابل ممکن است موافقين طريقه وصول جزاي نقدي به روش اجراي احکام مدني، چنين پاسخ دهند که:

اولاً بهره برداري صحيح از دادرسي کيفري ايجاب مي کند با توجه به نظر قانونگذار که مجازات جرم ارتکابي را جزاي نقدي قرار داده است ابتداء جزاي نقدي وصول گردد؛ چه بازداشت بدل از آن از نظر قانونگذار به عنوان اقدامي ثانوي و نهائي مدنظر است. مجازاتها هر کدام فلسفه خاصي دارند و قانونگذار در مقام وضع آنها، جرم ارتکابي، اوضاع و احوال مرتکب و ساير عوامل موثر ديگر را مدنظر قرار مي دهد، بطوري که امروزه نظريه هاي موجود در حقوق جزا در زمينه انتخاب نوع کيفر به چنان پيشرفتهائي رسيده است که نمي توان بي پروا هر مجازاتي را براي هر جرمي خودسرانه اعمال کرد. به عنوان مثال در جرائم عليه امنيت کشور، جزاي نقدي کيفر درستي نيست، همچنانکه براي عبور از چراغ قرمز از سوي راننده متخلف، کيفر حبس مناسب نمي باشد، مخصوصاً اينکه بخواهيم تشخيص آنرا به محکوم عليه بسپاريم، در اين صورت محکومي که حبس را از نظر به روحيات خود بر حجزاي نقدي مرجع مي داند، آنرا نمي پردازد و روانه زندان مي شود. مي دانيم که يکي از اهداف مجازاتها بازدارندگي مجرم از ارتکاب مجدد جرم مي باشد، بدين لحاظ تعيين نوع خاصي از مجازات در اين خصوص با توجه به نوع جرم ارتکابي که نقش بزرگي را ايفاء مي کند، ناديده گرفته مي شود.

ثانياً هدف از اعمال مجازات رسيدن به سود مالي نيست؛ چه اگر جزاي نقدي به عنوان مجازات جرم خاصي از سوي قانونگذار تعيين گرديده، قانونگذار نظر به اهداف مجازاتها به اين نتيجه رسيده است که جزاي نقدي از ميان ساير مجازاتها بهترين و موثرترين کيفر در اين خصوص به حساب مي آيد. لذا اگر جزاي نقدي منفعتي هم براي دولت دارد اين منفعت امري تبعي و فرعي است که از وصول جزاي نقدي حاصل شده است و چنين منفعتي منظور باالاصاله قانونگذار نمي باشد. بدين جهت هر چند هم کشف، توقيف و فروش اموال محکوم عليه مخارجي براي دولت در پي داشته باشد. اين مجازات صرفنظر از سود دهي يا عدم آن بايد به اجراء گذاشته شود. چنانچه در کيفر حبس نيز دولت محارج هنگفتي براي اداره زندانها متحمل مي شود.

همسو با موافقين وصول جزاي نقدي به روش اجراي احکام مدني، بايد اضافه کرد، از قوانين، آئين نامه ها و بخشنامه هاي صادره، توسل به چنين روشي براي وصول جزاي نقدي استنباط مي شود، بدين ترتيب که:

قسنت نخست ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مقرر ميدارد:

«هر کس ضمن تعقيب جزائي به تأديه جزاي نقدي محکوم شود و آنرا نپردازد يا مالي از او بدست نيايد به دستور دادستان . . . به ازاء هر پانصد ريال يا کسر آن يک روز بازداشت مي گردد . . . » از عبارت «مالي از او بديت نيايد» مي توان استنباط نمود که با توسل به روش اجراي احکام مدني از آنجائي که محکوم مالي نداشته است، مأمورين رسمي نتوانسته اند مبلغ جزاي نقدي را وصول نمايند، در آن صورت است که به ازاء هر پانصد ريال با کسر آن يکروز بازداشت مي شود. در غير اين صورت لزومي نداشت قانونگذار اين عبارت را در ماده قيد کند و صرفاً مي توانست اشاره نمايد که در صورت عدم پرداخت به دستور دادستان . . . بازداشت مي گردد.

همچنين، پذيرش پرداخت تضامني جزاي نقدي در مواردي توسط قانونگذار، از جمله در ماده 3 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 نيز موکد وصول جزاي نقدي به روش اجراي احکام مدني است؛ چه اگر غير از اين باشد پيش بيني تضامن در پرداخت بي معني مي گردد. مطابق اين ماده : « در مورد شرکاء جرم قاچاق عين مال ضبط و هر يک از شرکاء به کيفر حبس مقرر در ماده 1 محکوم مي شوند و دادگاه سهم هر يک را از کل جزاي نقدي تعيين و آنان را متضافاً بپرداخت آن محکوم مي نمايد . . . »

ماده 3 آئين نامه اجرائي ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي، همچنين متضمن اين معناست که معافيت از توقيف ما به ازاء جزاي نقدي، مانع از آن نيست که اگر مالي از محکوم عليه بدست آْيد آنرا وصول ننمايند.[2]

علاوه بر موارد مذک.ر، مي توان به قوانين، آئين نامه و بخشنامه هائي [3] اشاره داشت که صريحاً در موارد خاصه از سوي قانونگذار، اين روش جهت وصول جزاي نقدي پيش بيني شده است. ماده 7 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مقرر ميدارد: «اداره مأمور وصول درآمد دولت مي تواند از مرجع تحقيق يا دادگاه حسب مورد تقاضاي تأمين از اموال متهم معادل جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته را بنمايد»

ماده 55 قانون تعزيرات حکومتي مصوب 1367 نيز اشعار مي دارد: « چنانچه محکوم از پرداخت جريمه تعيين شده خودداري کند مبلغ جريمه از اموال وي تأمين مي شود . . . »

بدين ترتيب با توجه به دلايل و مواد مذکور لازم است هنگامي که محکوم جزاي نقدي را نمي پردازد يا مالي معرفي نمي کند، چنانچه اموالي داشته باشد به منظور استيفاي جزاي نقدي، اموال او را توقيف و از آن مجل جزاي نقدي را وصول نمود.[4]

با اين وجود دستگاه قضائي به منظور استيفاء جزاي نقدي در اجراي ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي به روش توقيف اموال منقول و غيرمنقول محکوم عليه و همچنين عمليات اجرائي آن از قبيل حراج و مزايده و ساير تشريفات لازم متوسل نمي شود.

[1] - راجع به اين مطلب در فصل چهارم، قسمت «ماهيت بازداشت» توضيح داده مي شود.

[2] - در همين فصل، قسمت «معافيت از بازداشت» اين ماده ذکر شده است.

[3] -؟

[4] - ؟

نظر دهید »

پایان نامه پول شویی بین المللی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی

ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

1. مراحل پول شویی. 18

11-1- جرایم منشأ پول‌شویی. 20

1. ویژگی های جرم پول‌شویی: 21

1. رابطه جرم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم. 24

1. روش های پول شویی. 25

فصل دوم: 34

آثار جرم پول شویی بر اقتصاد و بازار 34

تجارت جهانی. 34

آثار سوء جرم پول شویی- 34

2-2 تأثیرات پول شویی بر بخش عمومی اقتصاد: 40

3-2-‌ تأثیرات پول شویی بر بخش پولی اقتصاد: 42

4-2- تأثیرات پول شویی بر بخش مالی اقتصاد: 44

5-2- تاثیرات پول شویی در بخش گمرك: 47

6-2- پول شویی و نظام مالیاتی (كاهش درآمد دولت): 54

فصل سوم: 58

سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با 58

پول شویی در سطح دنیا 58

1-3- گروه اقدام مالی (FATF) 58

4-3- گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی (OGBS): 73

5-3- کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک ): 74

6-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو): 75

7-3- گروه پمپیدو شورای اروپا: 75

9-3- گروه اگمونت برای ممانعت از پول شویی: 77

10-3- گروه ولسبورگ: 78

11-3-انجمن بین المللی نظار بیمه (IAIS): 81

12-3- سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (IOSCO): 82

13-3- تشكیلات مرتبط با امور مبارزه با پول شویی در ایران: 83

فصل چهارم: 87

اصول مبارزه با پول شویی در ایران. 87

4. اصول مبارزه با پول شویی. 87

4. وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پو ل‌شویی: 92

فصل پنجم: 127

نمونه هایی از پول شویی. 127

نتیجه گیری. 143

چکیده

به جرات می توان گفت که امروزه یکی از بزرگترین و در عین حال پنهان ترین جرایمی که اقتصاد و به طبع آن اجتماع را نشانه گرفته جرم پول شویی است. این پدیده با توجه به ماهیت فراملی و سازمان یافته ای که در جهان حاضر یافته است، علاوه بر خطرات و هزینه های اجتماعی ، آثار زیانبار اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد. امروزه پول شویی، بخش بزرگی از جرایم مالی را تشکیل می دهد و حتی شاید بتوان گفت که پول شویی تمام جرایم مالی را برعهده می گیرد، چرا که هر نوع جرمی که اتفاق بیفتد و از آن پول یا مالی به دست آید، پول کثیف است وهر نوع بهره برداری از آن پول و مال ، پول شویی محسوب می شود .

با این نگاه، گستره جرم پول شویی بسیار وسیع است. از طرف دیگر در کشور ما و حتی در سطح جهانی تصور بر این است که پول شویی فقط می تواند در بانک ها اتفاق بیفتد که این دیدگاه، در خصوص مبارزه با پولشویی بسیار فاجعه آور خواهد بود. زیرا در این صورت تمام تلاش ها در راستای مبارزه با پول شویی تنها معطوف به بانک ها خواهد شد و از سایر بخش های اقتصادی غفلتی آگاهانه صورت می پذیرد.

شیوه های پول شویی که توسط سازمان های بین المللی در سمینارهای مختلف گزارش می شود روز به روز از شیوه های بانکی فاصله گرف

http://1zz.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%d9%8a-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%86/

ته و به سمت انواع بنگاه های اقتصادی سوق یافته است.

نمونه بارز آن انتقال اسناد مالکیت خانه، ماشین و دیگر اسناد غیر منقول در مقابل خرید مواد مخدر است که در سطح جهانی به کرات مشاهده می گردد از این رو جمله معروف مامورین مبارزه با پول شویی را که پول شویی همیشه و همه جا امکان پذیر است، نباید هرگز فراموش نمود .

پول شویی فرایندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت های غیر قانونی برای قاچاقچیان مواد مخدر و کالا را فراهم می نماید. علاوه بر این هزینه های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه های بیشتر برای مراقبت های بهداشتی و درمانی مانند معتادان مواد مخدر افزایش می دهد .

بخش بزرگی از فعالیت پول شویان مربوط به جرایم مواد مخدر است و تهدیدها و اثار مخرب مواد مخدر بر هیچ كس پوشیده نیست، چرا كه اعتیاد معضل بزرگ جهان امروز و بلایی اجتماعی است كه به آسیب هایی از جنبه های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی ختم می شود.

امروزه تعیین و تثبیت پول شویی دشوار است، زیرا پول شویان طرح های بسیار مختلف، شامل استفاده از انواع تكنیك های پیشرفته و به هم پیچیده برای انتقال وجوه به كشورهای مختلف از یك موسسه مالی به موسسات دیگر استفاده كرده و در تبدیل وجوه به انواع مختلف ابزارهای مالی و دارایی ها، دارای تخصص و تبحر زیادی شده اند.

برپایی گروه جرایم سازمان یافته در جامعه به تحقق سایر بافت های پیچیده ی جنایتكاری كمك كرده است. تهدیدهای دراز مدت و گسترده آن، اقتدار دولتها، ثبات اقتصادشان، ساختارهای مالی و سیستم عدالت كیفری را تضعیف می كند.این جرم فراملی پول شویی است كه گروه جرایم را سازماندهی كرده و از تشكیل گروه های مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن و سایر حوزه های رو به رشد فعالیت های كیفری گرفته وتا دائمی كردن حضورشان، توسعه عملیاتشان و رسمی كردن جایگاهشان به عنوان مافیا را پوشش می دهد.وا‍ژه پول شویی ترجمه دقیق كلمه Money Laundering است و معنای تطهیر كردن و تمیز كردن می دهد.

در كشور ما رساله ها و پایان نامه هایی كه در زمینه مبارزه با پول شویی به رشته تحریر درآمده اند با همین رویكرد قدیمی و بانك محور به موضوع مبارزه با پول شویی پرداخته اند و تدوینی كه به این موضوع از منظر سوء استفاده سایر بنگاه های اقتصادی در جهت پول شویی باشد، نگاشته نشده است.

مقدمه

الف- بیان مسئله:

در چند دهه اخیر اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است. براساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، درآمدهای نامشروعی که توسط پول شویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرار می گیرند، حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص جهانی است. همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد، آزاد سازی جریان های سرمایه بین المللی ، توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و به کارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی ؛ پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است. از این رو مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی وهمکاری کلیه کشورها است. بدیهی است برای مقابله با پول شویی نخستین گام شناخت این پدیده و چگونگی انجام آن است.

در دهه 1930 میلادی گانگسترهای شیکاگو دلارهای حاصل از معاملات غیرقانونی خود را برای به جریان انداختن در سیستم پولی کشور به خشکشویی های این شهر که عمدتا زیر نظر آنها فعالیت می کردند ، می سپردند و آنها هم این دلارها را به مشتریان خود می دادند (رد می کردند) بدین ترتیب این پول ها در سیستم پولی به جریان می افتاد و به اصطلاح تمیز می شد. از آنجا که شیوه ای که گروه مذکور برای تمیز کردن، از خشک شویی استفاده می نمود به پول شویی مشهور شد.

پول شویی فرآیند تبدیل پول های نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی و نامشروع به پول های تمیز و قانونی و مشروع است که اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، فساد اداری، خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی از جمله پیامدهای جرم پول شویی محسوب می شود.

امروزه پول شویی به دلیل افزایش ارتکاب جرایم، به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است. به همین علت بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورهای مختلف قرارگرفته است.

همگام با سایر کشورها، ایران نیز مبارزه با پول شویی را در دستور کار خود قرارداده است و یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386و آیین نامه اجرایی آن در سال 1388 می باشد که بر اساس آن بانک ها مکلف به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی گردیده اند.

همچنین شورای عالی مبارزه با پول شویی، اقدام به تصویب دوازده دستورالعمل در این رابطه نموده است و بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان یکی از مهمترین دستگاه های نظارتی کشور، رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را در بازرسی های خود مدنظر قرارداده و همواره بر اجرای دقیق آن نظارت می کند.

ب-اهداف تحقیق:

هدف از این رساله دست یابی به تعریفی جامع از جرم پول شویی در قوانین كشورهای مختلف و از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران و آثار جرم پول شویی و اقتصاد و بازار تجارت جهانی است.

در این راستا تاثیرات مخرب جرم پول شویی بر روی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، فرار مالیاتی، قاچاق كالا و…. مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی كه در مبارزه با جرم پول شویی نقش فعالی دارند، بررسی می گردند.

1- آیا پول شویی موجب افزایش تصنعی قیمت برخی از كالاها، افزایش نرخ تورم، كاهش رفاه عمومی، رقابت ناعادلانه، تغییر در واردات و صادرات كالاها و … خواهد شد؟

2-آیا پول شویی مانعی برای خصوصی سازی تجارت، افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانكی و افزایش جریان ورود و خروج سرمایه خواهد شد؟

3-آیا پول شویی در بخش گمرك و قاچاق كالاو فرار مالیاتی تاثیر گذار است؟

4-چه سازمان ها و تشكیلاتی در دنیا و ایران عهده دار مبارزه با جرم پول شویی هستند؟

5-بانك ها و موسسات مالی و اعتباری چه وظایفی در مبارزه با جرم پول شویی دارند؟

ه-فرضیه تحقیق:

نظر دهید »

پایان نامه دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین‌المللی اشخاص خصوصی

ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار اول: صلاحیت مبتنی بر تابعیت………………………………………………………………………………….. 18

گفتار دوم: ضابطه صلاحیت بین‌المللی در حقوق انگلیس و امریکا…………………………………………….. 19

فصل دوم: صلاحیت بین‌المللی دادگاه در حقوق ایران…………………………………………………………. 21

مبحث اول: تعارض صلاحیت‌ها در قانون مدنی…………………………………………………………………….. 22

گفتار اول: قواعد صلاحیت در ماده 971 قانون مدنی……………………………………………………………… 22

گفتار دوم: تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاهها در حقوق ایران………………………………………………….. 23

مبحث دوم: نوع صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های ایران…………………………………………………………….. 24

گفتار اول: صلاحیت ذاتی و صلاحیت قانونی……………………………………………………………………….. 25

گفتار دوم: ویژگی صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها نسبت به صلاحیت داخلی آن‌ها…………………………… 26

گفتار سوم: قاعده‌های صلاحیت نسبی دادگاه‌ها برای تعیین صلاحیت بین‌المللی آن‌ها…………………….. 26

مبحث سوم: صلاحیت دادگاه ایرانی در دعاوی مسؤولیت مدنی………………………………………………… 28

گفتار اول: موارد صلاحیت دادگاه ایرانی………………………………………………………………………………. 29

گفتار دوم: صلاحیت اختیاری دادگاه ایرانی………………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: آیین دادرسی دادگاه‌های داخلی در دعاوی بین‌المللی…………………………………………… 30

مبحث اول: دادخواست……………………………………………………………………………………………………. 32

مبحث دوم: مرور زمان و سقوط حق اقامه دعوا…………………………………………………………………….. 33

مبحث سوم: نیابت قضایی………………………………………………………………………………………………… 34

مبحث چهارم: دلیل و رسیدگی به آن در دعاوی بین‌المللی………………………………………………………. 36

مبحث پنجم: اجرای احکام در کشورهای دیگر……………………………………………………………………… 38

گفتار اول: روش‌های اجرای احکام خارجی در حقوق فرانسه و انگلیس…………………………………….. 40

گفتار دوم: نوع حکم خارجی قابل اجرا……………………………………………………………………………….. 40

بخش دوم: قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی………………………………… 42

فصل اول: تعریف و روش‌ها و قواعد حل تعارض قوانین…………………………………………………….. 43

مبحث اول: تعریف تعارض قوانین…………………………………………………………………………………….. 43

گفتار اول: شرایط پیدایش تعارض قوانین…………………………………………………………………………….. 43

گفتار دوم: رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها………………………………………………………….. 45

بند اول: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها…………………………………………………… 45

الف: شباهت در زمینه منابع………………………………………………………………………………………………. 45

ب: شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات………………………………………………………….. 46

ج: شباهت از لحاظ ساختمان……………………………………………………………………………………………. 47

بند دوم: وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها……………………………………………………. 48

الف: اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه‌ها…………….. 48

ب: اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه‌ها…………….. 48

بند سوم: تأثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها…………………………………………………………… 50

الف: تأثیر تعارض دادگاه‌ها در تعارض قوانین………………………………………………………………………. 50

ب: تأثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه‌ها………………………………………………………………………… 51

مبحث دوم: روش‌های حل تعارض قوانین…………………………………………………………………………… 52

گفتار اول: روش اصولی………………………………………………………………………………………………….. 52

گفتار دوم: روش حقوقی…………………………………………………………………………………………………. 53

مبحث سوم: قواعد حل تعارض قوانین………………………………………………………………………………… 54

گفتار اول: توصیف…………………………………………………………………………………………………………. 54

بند اول: توصیف نوع مسؤولیت مدنی کالاها…………………………………………………………………………. 56

بند دوم: توصیف محل وقوع حادثه…………………………………………………………………………………….. 57

گفتار دوم: احاله…………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل دوم:تعیین قانون صالح در تعارض قوانین…………………………………………………………………… 60

مبحث اول: دیدگاه‌های حقوق…………………………………………………………………………………………… 60

گفتار اول: نظریه اعمال قانون مقر دادگاه………………………………………………………………………………. 61

بند اول: نظریه سنتی………………………………………………………………………………………………………. 61

الف: دلایل نظریه…………………………………………………………………………………………………………… 61

ب: ایرادات نظریه………………………………………………………………………………………………………….. 62

بند دوم: نظریه تلفیقی……………………………………………………………………………………………………… 63

الف: ایرادات نظریه………………………………………………………………………………………………………… 64

http://fotka.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%d9%85/

گفتار دوم: نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیان‌بار…………………………………………………………….. 65

بند اول: دلایل نظریه……………………………………………………………………………………………………….. 66

بند دوم: ایرادات نظریه……………………………………………………………………………………………………. 67

گفتار سوم: نظریه اعمال قانون مناسب…………………………………………………………………………………. 68

بند اول: دلایل نظریه……………………………………………………………………………………………………….. 70

بند دوم: ایرادات نظریه……………………………………………………………………………………………………. 71

بند سوم: قانون مناسب در کنوانسیون رم 2 (2007)………………………………………………………………. 72

مبحث دوم: دیدگاه حقوق ایران…………………………………………………………………………………………. 73

گفتار اول: وقوع فعل زیان‌بار در ایران…………………………………………………………………………………. 74

گفتار دوم: وقوع فعل زیان‌بار در خارج از ایران…………………………………………………………………….. 75

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 77

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………. 81

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………… 83

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….. 86

چکیده

یکی از مسائلی که در جوامع امروزی دعاوی حقوقی زیادی را سبب گردیده، ورود خسارت از کالاهای وارده به کشور به اشخاصی که هیچ گونه رابطه قراردادی با سازندگان آن ندارند، میباشد. در این صورت باید مشخص شود که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیاندیده علیه تولیدکننده کالا صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد. امروزه کشورها برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر هستند و روز به روز تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بینالمللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده میشود و واردات و صادرات از جمله مهمترین اشتغالات فکری دولتها است در میان کالاهایی که به کشور وارد میشود، وجود کالای معیوب و خطرناک دور از انتظار نبوده و گاه موجب ایجاد خسارات برای اشخاص میشود. نتیجتاً تولیدکننده کالای مزبور در مقابل زیاندیده مسئولیت قهری پیدا میکند.در ایران در صورت مطرح شدن دعوی مسؤولیت مدنی، قاضی رسیدگیکننده برای تعیین دادگاه صالح به ماده 971 قانون مدنی و مقررات تعیین صلاحیت داخلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه خواهد نمود، در خصوص قانون حاکم بر دعوی از آنجا که قانونگذار در خصوص مسؤولیت مدنی بینالمللی قاعده حل تعارض وضع نکرده است، سیستم حل تعارض ملی ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح میشود که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص دعوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اعمال نماید. از نظر تعارض قوانین، مسؤولیت مدنی در برگیرنده الزامهای خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد. برخی از حقوقدانان «قانون مقر دادگاه» را در این بین حاکم دانستهاند و گروهی دیگر دعوی مسؤولیت مدنی را تابع قانون محل وقوع فعل زیانبار دانسته و گروهی دیگر معتقدند قانونی بر دعوی مسئولیت مدنی حاکم است که با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیاندیده «مناسبترین قانون» باشد. در پژوهش حاضر به بررسی و تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بینالمللی میپردازیم.

واژگان کلیدی: دادگاه صالح، قانون حاکم ،مسؤولیت مدنی، صلاحیت بینالمللی ، تعارض قوانین

مقدمه

بیان مسأله:

در عصر حاضر تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بینالمللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده شده است و صادرات و واردات كالاها در صدر این امور میباشد و در این میان، ورود خسارات به كالاهای وارده اجتنابناپذیر میباشد و زمانی موضوع جنبه بینالمللی پیدا میكند كه فرد زیاندیده قصد رجوع به سازنده كالا را دارد و به جهت دخالت عوامل خارجی مسأله به کشور یا کشورهای سازنده آن کالا مربوط میشود. حال این سؤال مطرح است، فرد زیاندیده كه كالای معیوب به دست او میرسد برای مطالبه خسارات به چه دادگاهی باید مراجعه كند؟

ابتدا باید مشخص گردد که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیاندیده علیه تولیدکننده کالای وارداتی که در آن سوی مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد؟

در خصوص اهمیت و ضرورت انجام تحقیق باید گفت که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی، قاضی هر کشور که دعوی، در آنجا طرح گردیده، باید به قاعده حل تعارض کشور خود مراجعه نماید. اما مشکل قاضی ایرانی در این است که قانونگذار به طور صریح در خصوص مسؤولیت مدنی بینالمللی، قاعده حل تعارض وضع نکرده است. سیستم حل تعارض ملی از این جهت ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح است که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص مسؤولیت مدنی بینالمللی اعمال نماید؟

رویه قضایی در این زمینه روشن نیست، حقوقدانان کشورمان نیز مجال پرداختن به این مسأله را نیافتهاند. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن بررسی قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه در امور بینالملل، تعارض قوانین را در سیستم ایران و دیگر کشورها بررسی کرده و در نهایت، ماحصل این پژوهش ارائه راهکاری برای قانونگذار ایران به عنوان قاعده حل تعارض قوانین میباشد که شاید مورد قبول قانونگذار قرار گرفته و با تصویب آن موجب از بین رفتن سکوت قانون شود.

2- سوالات تحقیق عبارتاند از:

دادگاه صالح به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی کدام است؟

قانون حاکم به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی کدام است؟

3- فرضیههای تحقیق عبارتاند از:

دادگاه محل تحقق مسؤولیت اشخاص صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی، تابع محل فعالیت این اشخاص است.

4- اهداف این پژوهش عبارتاند از:

بررسی و تعیین دادگاه صالح در مسؤولیت مدنی بینالمللی.

بررسی و تعیین قانون حاکم در مسؤولیت مدنی بینالمللی.

6- روش تحقیق

نوع تحقیق در این پایاننامه کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانهای است که در همین راستا از کتب و مجلات حقوقی موجود در این زمینه استفاده شده است.

در خصوص جدید بودن و نوآوری در تحقیق با عنایت به کاستیهای قانون مدنی ایران در زمینه حقوق بینالملل خصوصی، خصوصاً تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاهها ضروری میباشد تا با بررسی و مطالعه قوانین دیگر کشورها، تلاشی در راستای حل این کاستیها به عمل آید. به علاوه در حال حاضر مطرح بودن دعاوی بسیاری در سطح بینالملل که هر یک به نحوی به ایران و ایرانی ارتباط پیدا میکند، لزوم تحقیق و مطالعه در این خصوص را بیش از پیش یادآور میشود.

7- ساختار

این پایاننامه در دو بخش تهیه و تدوین گردیده است. در بخش اول دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی را بررسی میکنیم و خود شامل بر سه فصل بوده که فصل اول مربوط به صلاحیت بینالمللی دادگاه، و فصل دوم به صلاحیت بینالمللی دادگاه در حقوق ایران، و فصل سوم به بررسی آیین دادرسی دادگاههای داخلی در دعاوی بینالمللی اختصاص دارد. در بخش دوم به بررسی قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی که خود باز هم شامل بر دو فصل است، در فصل اول تعریف و روشها و قواعد حل تعارض قوانین، و فصل دوم به تعیین قانون صالح در تعارض قوانین اختصاص دارد.

بخش اول:

دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی

فصل اول: صلاحیت بین‌المللی دادگاه

صلاحیت در لغت عبارت است از«صلاحیت یک دادگاه نسبت به امری که می‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند و یا در قلمرو وی می‌تواند اقدام به رسیدگی نماید».

می‌دانیم که در آیین دادرسی داخلی دو نوع صلاحیت وجود دارد، صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی. صلاحیت ذاتی مربوط به صنف و درجه و نوع دادگاهی است که به دعوا رسیدگی می‌کند. مثلاً بحث از اینکه دادگاه اداری یا دادگاه دادگستری، دادگاه شهرستان یا دادگاه استان، دادگاه عمومی یا اختصاصی باید به دعوی رسیدگی کند مربوط به صلاحیت ذاتی است ولی در صلاحیت نسبی می‌خواهیم بدانیم در بین دادگاه‌هایی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام دادگاه صالح است.

در حقوق ما امروز صلاحیت نسبی فقط در رابطه با صلاحیت محلی مطرح می‌شود که در آن تقسیم صلاحیت بین دادگاه‌های مساوی حوزه‌های مختلف قضایی مورد نظر است مانند تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران، یا اصفهان یا شیراز، حال با توجه به آنچه گفته شد صلاحیت بین‌المللی داخل در کدام یک از دو صلاحیت مذکور است.به عبارت روشن‌تر باید دید آیا این مسأله که دادگاه صلاحیت‌دار یک دادگاه ایرانی است یا یک دادگاه خارجی مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی.

«گروهی از صاحب‌نظران حقوق از جمله بارتن و نی بوایه را عقیده بر آن است که این مسأله یک صلاحیت ذاتی است نه صلاحیت نسبی. طرفداران این عقیده ازجمله بارتن می‌گویند: (این مسأله که دادگاه‌های فرانسوی می‌توانند به یک دعوای بین‌المللی رسیدگی کنند مربوط به صلاحیت عام است و بر این مسأله که کدام‌ یک از دادگاه‌های داخلی فرانسه صالح است (صلاحیت خاص) مقدم می‌باشد.)»

نظر دهید »