2-3-3.  وجود نهاد یا سازمان قانونی به نام دانشگاه. 21

 

2-3-4. خلق اثر دانشگاهی…………………………………………………………………………………………..   23

 

2-4. مالکیت حقوق مادی آثار دانشگاهی…………………………………………………………………………….26

 

2-4-1. فرض مالکیت پدیدآورنده. 26

 

2-4-2.  فرض مالکیت دانشگاه. 29

 

2-4-2-1. معیارهای تعلق مالکیت اثر به دانشگاه. 32

 

2-4-2-1-1. دکترین کار در برابر مزد. 33

 

2-4-2-1-2.  قاعده استفاده گسترده از منابع دانشگاهی. 43

 

2-4-2-1-3. قرارداد. 47

 

2-4-3. مالکیت مشترک……………………………………………………………………………………………………………….52

 

2-4-3-1. حق استفاده از اثر مشترک. 60

 

2-5.حقوق معنوی پدیدآورنده‌گان آثار دانشگاهی………………………………………………………………..60

 

2-5-1.  ماهیت و قلمرو حقوق معنوی پدیدآورنده اثر. 61

 

2-5-2.  تئوری قابل اعمال بودن دفاع دکترین “استفاده منصفانه” در نقض حقوق اخلاقی پدیدآورنده اثر دانشگاهی.. 65

 

2-5-3.  اطمینان. 69

 

  2-5-4.  فضای باز فکری در دانشگاه(آزادی دانشگاهی). 74

 

فصل سوم: حقوق و تکالیف دانشگاه و پدیدآورنده در قبال یکدیگر   81

 

3-1. مسئولیت وتعهدات دانشگاه در مقابل پدیدآورنده. 81

 

3-1-1. آموزش مالکیت فکری. 82

 

3-1-2. انجام حمایت های لازم برای برخورداری اثر از حمایت قانونی   84

 

3-1-3. تحصیل حمایت قانونی لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری  اثر پدیدآمده. 87

 

3-1-4. تسهیل انتقال تکنولوژی از دانشگاه به جامعه و صنعت   89

 

3-1-5. تاسیس دفتر مالکیت فکری یا انتقال فناوری. 91

 

3-1-6. حل و فصل اختلافات. 93

 

3-2. مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده در قبال دانشگاه. 96

 

3-2-1. مسئولیت افشاء و یا عدم افشای اثر. 96

 

3-2-2. مساعدت در بهره برداری از اثر.. 99

 

فصل چهارم: قانونگذاری وتجاری‌سازی آثار دانشگاهی. 102

 

4-1. قانون بای-دل……………………………………………………………………………………………………………………..   104

 

4-2. مفهوم تجاری سازی  آثار دانشگاهی………………………………………………………………………………….. 108

 

4-3. روش های تجاری سازی……………………………………………………………………………………………………..   108

 

4-3-1. انتشار مقالات و تالیفات. 109

 

4-3-2. ارتباط بین محققان و صنعت.. 110

 

4-3-3. اعطاء مجوزهای بهره برداری نتایج تحقیقات دانشگاهی به بخش صنعت.. 112

 

4-3-4.  ارتباطات علمی و پژوهشی بین دانشگاهی  و شرکت محققان در سمینارها. 114

 

4-3-5. شرکت های استارت آپ . 115

 

4-3-6. سایر روش‌های انتقال فنآوری. 116

 

4-4.  تاسیس مراکز انتقال فناوری و بهره برداری تجاری………………………………………………………….117

 

4-4-1. دفتر مرکزی انتقال فناوری در دانشگاه. 118

 

4-4-2. دفاتر غیر متمرکز انتقال فناوری.. 119

 

4-4-3. پارک علم و فناوری. 119

 

4-5. موانع فرا راه انتقال فناوری و تجاری سازی آثار دانشگاهی………………………………………………………..  120

 

4-5-1. نوع تحقیق. 120

 

4-5-2. کمبود بودجه. 121

 

4-5-3. عدم وجود کارشناس. 123

 

4-5-4. ارزش پایین نتایج برخی از تحقیقات به منظور تجاری سازی   125

 

 

4-5-5. عدم تمایل و یا تمایل پایین آفرینندگان آثار در جهت تجاری سازی. 126

 

منابع………………………………………………………………………………………………………   132

 

         جداول

 

جدول1-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

 

جدول2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….46

 

جدول3-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

 

 

 

1-1.  پیشگفتار

 

دانشگاه‌ها به جهت برخورداری از نیروی متخصص و آموزش دیده و نیز برخورداری از تجهیزات و امکانات لازم، به عنوان منبعی مهم در تحقیق و توسعه، سهم ارزشمندی در ایجاد، تولید و توسعه علم و فناوری دارند. این سهم در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی به دلیل ارتباط متقابل و تنگاتنگ صنعت و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی از جمله دانشگاه، همچنین قوانین معین و مشخص حقوق مالکیت فکری در تعیین حدود روابط بخش صنعت و دانشگاه، بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است. به همین دلیل، دانشگاه قادر است به نحو مطلوبی بخش صنعت را تغذیه کند و از انجام کارهای صرفا پژوهشی بری باشد. صنعت نیز متقابلا، گذشته از برطرف نمودن نیازهای خود در دستیابی به دانش پیشرفته روز، منابع مالی دانشگاه را در زمینه پژوهش فراهم می‌آورد.

 

 اما در کشورهای در حال توسعه این امر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و به دلیل فقدان خط‌مشی قانونی مشخص در تعیین حقوق مالکیت فکری این آثار و ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه، دانشگاه تنها به انجام کارهای پژوهشی صرف پرداخته، کمتر تحقیقات مورد نیاز صنعت انجام می‌دهد. بخش صنعت نیز قادر به رفع نیازهای پژوهشی و فنآوری خود از طریق دانشگاه نیست.

 

 «در سال‌های اخیر، دغدغه اصلی تدوین کنندگان خط مشی های حقوق مالکیت فکری این بوده است که چگونگی انتقال ارزش دانشی که در دانشگاه تولید می‌شود را به بخش صنعت تضمین نمایند تا در مقیاس وسیع جامعه و در مقیاس کوچک‌تر، تجارت داخلی به صورت خاص بتواند از علوم دانشگاهی و  نظرات فنی و کارشناسانه بهره‌مند گردد»[1، ص3].

 

اما مساله قابل توجه در این زمینه، نزاع بر سر مالکیت این آثار است. از سویی خالقان این آثار مدعی‌اند به دلیل نقشی که در پدیدآوردن این آثار دارند، مالکیت این آثار به آن‌ها تعلق دارد و  آن‌ها می توانند از حقوق مربوط به این آثار بهره‌برداری کنند؛ از طرف دیگر دانشگاه‌ها به دلیل صرف امکانات مالی و فراهم نمودن تجهیزات لازم برای خلق این آثار، ادعای مالکیت بر آثار مذکور را دارند.

 

از سوی دیگر تغییر ساختار و کارکرد موسسات آموزش عالی  به یک وظیفه مهم در جهت تسهیل جریان دانش در منابع جدید نوآوری‌های صنعتی بدل شده است[2، ص121-109]. این تغییر ساختار و کارکرد در دانشگاه‌ها خود به خود تغییر وظایف و مسئولیت‌های دانشگاه را از یک سو و تغییر وظایف و مسئولیت‌های پدیدآورندگان آثار دانشگاهی را از سوی دیگر در پی خواهد داشت.

 

در تولید و آفرینش آثار دانشگاهی به دلیل وضعیت خاصی که در مورد این آثار حاکم است، مسئولیت‌ها و تعهدات دانشگاه با مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده متفاوت است. دانشگاه به جهت این که در بسیاری از موارد مالک اثر فرض می‌شود، مسئولیت و وظایفی دارد که ناشی از فرض مالکیت است و هر مالکی برای حفظ و تامین منافع خویش ملزم به انجام این وظایف است. از هنگامی که دانشگاه با پدیدآورنده قرارداد منعقد می‌کند، مسئولیت‌ها و وظایف دانشگاه شروع می‌شود و با استمرار انجام قرارداد توسط پدیدآورنده، مسئولیت‌ها و وظایف وی نیز استمرار پیدا می‌کند و ادامه می یابد. پدیدآورنده نیز به عنوان شخصی که در استخدام دانشگاه است و یا با دانشگاه قرارداد همکاری دارد و از دانشگاه حقوق دریافت می‌کند، از زمان انعقاد قرارداد در مقابل دانشگاه ملزم به انجام وظایف خویش است. اما تفاوت بارزی که بین مسئولیت‌ها و وظایفی که دانشگاه  بر عهده دارد در مقایسه با  وظایفی که پدیدآورنده مخصوصا در حوزه آثار دانشگاهی عهده‌دار است قائم به شخص بودن وظایف پدیدآورندگان، مخصوصا در حوزه مالکیت صنعتی است. بدین معنا جز در موارد استثنائی شخص دیگری قادر نیست به جای پدیدآورنده وظایف او را انجام دهد. این در حالی است که وظایف دانشگاه ماهیتأ از جمله وظایفی که قائم به دانشگاه باشد نیست؛ بلکه افراد دیگر غیر از دانشگاه، حتی خود شخص پدیدآورنده قادر به انجام این مسئولیت‌هاست.

 

همچنین ماموریت اصلی دانشگاه از نظر سنتی، آموزش و پژوهش تعریف شده است. اما در سایه ظهور رشته‌های جدیدی همچون بیوتکنولوژی، افزایش جهانی‌سازی، کاهش تحقیقات بنیادی و ظهور چشم‌اندازهای نو در زمینه نقش دانشگاه‌ در نظام تولید علم، این ماموریت تغییر یافته است[3،ص533-518]. در عصر کنونی تجاری‌سازی علومی که در دانشگاه تولید می‌شود، به نحو گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. تدوین‌کنندگان قوانین و مقررات دانشگاهی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مبنایی محکم و گسترده با هدف تسهیل تجاری‌سازی یافته‌های علمی دانشگاهی پایه‌گذاری نمودند[4، ص418-399]. آغاز این مسیر تصویب قانون موسوم به بای-دل در آمریکاست. قانون بای-دل مصوب 1980 به عنوان ابتکاری بسیار پراهمیت در سیاست‌گذاری بخش فنآوری آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید؛ به نحوی که برخی از صاحب‌نظران بیان می‌کنند این قانون سبب ظهور سریع شرکت‌هایی با درجه فنآوری بالا و نرخ رشد بسیار عالی در اقتصاد آمریکا در طی سال‌های دهه 1990 شد[5، ص658-639].

 

 

 

1-1.تعریف مساله

 

در کشورهایی که از صنعت، فناوری و نظام حقوقی پیشرفته‌ای برخوردار هستند  و بخش صنعت را دانشگاه تامین وتغذیه می‌کنند، مالکیت آثاری که توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها پدید می‌آید و همینطور منافع حاصل از آنها به روشنی در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است و آیین‌نامه‌های دانشگاهی با توجه به سطح استفاده پدیدآورندگان از منابع دانشگاهی و سطح تخصصشان و زمان و سرمایه‌ای که هزینه می‌کنند و عوامل دیگر سهم هر یک را نیز مشخص نموده است.  این در حالی است که این امر در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بسیار ضعیف است و دانشگاه‌ها اغلب به دلیل فقدان قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری و عدم ارتباط کافی با صنعت، با صرف هزینه‌های گزاف و بیهوده و انجام طرح‌هایی که مورد نیاز صنعت نیست از توسعه یافتگی و کارایی لازم برخوردار نیستند و پدیدآورندگان و دانشگاه نیز به خوبی حقوق و تکالیف خود را در این زمینه نمی‌دانند و یا اگر قانونی هم در این مورد وجود دارد جنبه اجرایی آن بسیار ضعیف است و از توان اجرایی پایینی برخوردار است. در کشور ما نیز به دلیل مشکلاتی از این قبیل متاسفانه اهمیت آثار و تحقیقات دانشگاهی و علمی و ارتباط این بخش با صنعت مغفول مانده و علی رغم توان بالای علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور، به دلیل عدم وجود انگیزه در محققان و پژوهشگران به جهت فقدان قانون مشخص در این زمینه، استفاده موثری از این ظرفیت به عمل نمی‌آید. ما در این پژوهش برآنیم تا با بررسی مسائل و  مشکلات موجود در این زمینه، راهکارهای حقوقی و حمایتی لازم  در جهت کاربردی شدن و رشد و توسعه هر چه بیشتر این آثار با توجه به آنچه که در این رابطه در کشورهای پیشرفته و صنعتی وجود دارد ارائه کنیم .   

 

                                                     

 

 

 

1-3. اهداف:

 

 

 

1. تبیین نقش حمایت حقوقی از آثار و تحقیقات دانشگاهی به عنوان عامل رشد، پیشرفت و توسعه کشور

 

1. تعیین وضعیت حقوقی آثار دانشگاهی

 

1. تعیین وتبیین مالکیت این آثار وضوابط تعیین سهم هریک از عوامل

 

1-4. سوالات تحقیق:

 

 1) آفرینش های فکری دانشگاهی چیست؟

 

 

 

    گفتار نخست- نوشته بودن 12

 

    گفتار دوم- قابلیت استناد داشتن 12

 

    گفتار سوم- امضا 13

 

  مبحث چهارم- انواع سند 14

 

    گفتار نخست- سند رسمی 15

 

      بند نخست- مفهوم سند رسمی 15

 

        الف- مفهوم عام سند رسمی 15

 

        ب- مفهوم خاص سند رسمی 15

 

      بند دوم- شرایط سند رسمی از دیدگاه حقوق مدنی 16

 

        الف- تنظیم سند توسط مأمور رسمی 16

 

        ب- رعایت حدود صلاحیت 17

 

          1- صلاحیت ذاتی 17

 

          2- صلاحیت نسبی 17

 

        ج- رعایت مقررات قانون 18

 

      بند سوم- شرایط سند رسمی از دیدگاه حقوق ثبت 18

 

        الف- مفهوم ثبت رسمی و نحوه ثبت و صدور سند رسمی 19

 

          1- مفهوم ثبت رسمی 19

 

          2- نحوه ثبت و صدور سند رسمی 19

 

        ب- ارکان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی 21

 

          1- احراز قابلیت موضوع معامله 22

 

          2- احراز هویت 22

 

          3- احراز اهلیت 23

 

    گفتار دوم- سند عادی 24

 

      بند نخست- مفهوم سند عادی 24

 

      بند دوم- ارکان سند عادی 25

 

      بند سوم- تشریفات سند عادی 25

 

      بند چهارم- انواع سند عادی 25

 

        الف- سندی که خارج از حدود صلاحیت مأمور رسمی تنظیم شده باشد 26

 

        ب- سندی که توسط مأمور رسمی بدون رعایت تشریفات قانونی تنظیم شده باشد 26

 

        ج- سندی که بدون دخالت مأمور رسمی تنظیم شده باشد 26

 

          1- سند تجاری 26

 

          2- سند عادی گواهی امضا شده 27

 

          3- سند عادی لازم‌الاجرا 28

 

          4- سند معاملات رایجه افراد 28

 

  مبحث پنجم- اعتبار سند 28

 

    گفتار نخست- اعتبار و آثار سند رسمی 29

 

      بند نخست- عدم امکان انکار و تردید در سند رسمی 29

 

      بند دوم- اعتبار تمام محتویات و مندرجات سند رسمی 30

 

        الف- اعلامیات مأمور رسمی 31

 

        ب- اعلامیات افراد 32

 

      بند سوم- اعتبار سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث 32

 

      بند چهارم- نیروی اجرایی سند رسمی 34

 

      بند پنجم- اعتبار رونوشت سند رسمی 35

 

      بند ششم- عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی 36

 

      بند هفتم- اساس تطبیق قرار گرفتن سند رسمی 36

 

      بند هشتم- عدم قابلیت اجرا و بطلان رأی داور 36

 

    گفتار دوم- اعتبار سند عادی 37

 

      بند نخست- اعتبار سند عادی نسبت به طرفین آن 37

 

      بند دوم- اعتبار سند عادی نسبت به اشخاص ثالث 37

 

      بند سوم- قابلیت انکار و تردید در سند عادی 38

 

      بند چهارم- سند عادی که اعتبار سند رسمی را پیدا کرده است 39

 

 

فصل دوم- سند الکترونیکی 42

 

  مبحث نخست- دلیل الکترونیکی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی 43

 

    گفتار نخست- دلیل الکترونیکی و اهمیت آن 43

 

    گفتار دوم- چالش حقوقی و مستندسازی اطلاعات الکترونیکی 43

 

  مبحث دوم- ماهیت، مفهوم، تعریف و ویژگی‌های سند الکترونیکی 45

 

    گفتار نخست- ماهیت و مفهوم سند الکترونیکی 45

 

      بند نخست- ماهیت سند الکترونیکی 45

 

      بند دوم- مفهوم سند الکترونیکی 45

 

        الف- مفهوم عام سند الکترونیکی 46

 

        ب- مفهوم خاص سند الکترونیکی 46

 

    گفتار دوم- تعریف و ویژگی‌های سند الکترونیکی 46

 

      بند نخست- تعریف سند الکترونیکی 46

 

      بند دوم- ویژگی‌های سند الکترونیکی 48

 

  مبحث سوم- ارکان سند الکترونیکی 49

 

    گفتار نخست- نوشته الکترونیکی و قابلیت استناد داشتن 50

 

      بند نخست- نوشته الکترونیکی 50

 

      بند دوم- قابلیت استناد داشتن 52

 

    گفتار دوم- امضای الکترونیکی 52

 

      بند نخست- مفهوم امضای الکترونیکی 53

 

      بند دوم- تعریف امضای الکترونیکی 53

 

      بند سوم- انواع امضای الکترونیکی 55

 

        الف- امضای الکترونیکی مطمئن 55

 

          1- معیارها و ویژگی‌های امضای الکترونیکی مطمئن 56

 

          2- گواهی الکترونیکی 60

 

          3- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی 62

 

        ب- امضای الکترونیکی غیرمطمئن 63

 

  مبحث چهارم- اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی و انواع سند الکترونیکی 64

 

    گفتار نخست- اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی 64

 

      بند نخست- اصل آزادی قراردادی 64

 

      بند دوم- اصل عدم تبعیض 65

 

      بند سوم- اصل در حکم نوشته بودن 66

 

      بند چهارم- اصل برابری آثار امضای دستی و الکترونیکی 66

 

      بند پنجم- اصل اصیل بودن 66

 

    گفتار دوم- انواع سند الکترونیکی 68

 

      بند نخست- سند الکترونیکی عادی 68

 

        الف- سند الکترونیکی مطمئن 69

 

        ب- سند الکترونیکی غیرمطمئن 71

 

      بند دوم- سند الکترونیکی رسمی 72

 

        الف- مفهوم ثبت الکترونیکی 74

 

        ب- نحوه ثبت الکترونیکی و صدور سند الکترونیکی رسمی 75

 

  مبحث پنجم- اعتبار سند الکترونیکی 82

 

    گفتار نخست- اعتبار سند الکترونیکی رسمی 84

 

      بند نخست- اعتبار سند الکترونیکی رسمی به مفهوم اصالت داشتن آن 84

 

      بند دوم- اعتبار سند الکترونیکی رسمی به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص 85

 

      بند سوم- نیروی اجرایی سند الکترونیکی رسمی 85

 

      بند چهارم- اعتبار رونوشت سند الکترونیکی رسمی 86

 

      بند پنجم- اساس تطبیق قرار گرفتن سند الکترونیکی رسمی 87

 

    گفتار دوم- اعتبار سند الکترونیکی عادی 87

 

      بند نخست- اعتبار سند الکترونیکی مطمئن 88

 

      بند دوم- اعتبار سند الکترونیکی غیرمطمئن 92

 

نتیجه و پیشنهاد 94

 

منابع و مآخذ 98

 

مقدمه

 

الف- بیان مسئله (شرح مسئله و سؤال تحقیق)

 

با تحول زندگی اجتماعی و تغییر شکل اعتماد در جامعه، سند به عنوان مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل برای اثبات روابط حقوقی افراد شناخته شد؛ بر خلاف آنچه در فقه اسلامی بینه کتبی به طور کلی از دلایل اصلی شرعی محسوب نشده است، امروز در بسیاری از قوانین کشورهای اسلامی آنچه به عنوان قویترین دلیل در اثبات دعوی محسوب می‌گردد، سندهای کتبی است.

 

لزوم ایجاد سهولت، سرعت، دقت و امنیت در قراردادها، منجر به اجتناب ناپذیر بودن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در این زمینه شده است. با پیشرفت فناوری یاد شده و به‌وجود آمدن جامعه‌ای مجازی با تأثیراتی ملموس در زندگی انسان‌ها، تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، همواره مورد تأکید کارشناسان بوده است. همزمان با رونق تجارت الکترونیکی و پیشرفت استفاده از واسط‌های الکترونیکی در قراردادها، یکی از دغدغه‌های مهم، اثبات روابط حقوقی شکل گرفته در فضای مجازی بوده است؛ این مهم قانون‌گذاران ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را بر آن داشت تا با تصویب مقرراتی ضمن به‌رسمیت شناختن داده پیام و سند الکترونیکی، حدود اعتبار داده پیام و انواع سند الکترونیکی و همچنین شرایط و چگونگی ایجاد، تبادل، ذخیره و نگهداری آنها را مشخص کنند.

 

سؤالاتی که در طول تحقیق حاضر، در پی پاسخ‌گویی به آنها بودیم به شرح زیر است:

 

نخست- سؤال اصلی تحیق: سند الکترونیکی از چه جایگاه و اعتباری برخوردار است؟

 

دوم- سؤالات فرعی تحقیق: 1- ماهیت، کارکردها و ویژگی‌های سند الکترونیکی چیست؟ و 2- آیا با توجه به مقررات موجود، امکان صدور سند الکترونیکی رسمی در کشور وجود دارد؟

 

ب- اهمیت تحقیق

 

نیاز روز افزون به بهره‌مندی از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات که تجارت الکترونیکی نمود بارز آن است، ضرورت شناخت و تبیین شرایط و الزامات در بکارگیریِ هرچه بهتر و دقیق‌تر سند الکترونیکی برای اثبات قراردادهای منعقده در فضای مجازی را اجتناب ناپذیر نموده است. سند الکترونیکی، همانند سند کاغذی در شیوه سنتی، به عنوان دلیلی ممتاز، رایج‌ترین دلیل برای اثبات روابط حقوقی در فضای مجازی است؛ بنابراین مسایل حقوقی مرتبط با حوزه سند الکترونیکی نیازمند بررسی، تبیین و تشریح بیشتر است و صِرف وجود پاره‌ای از مقررات که به‌طور کلی بر به‌رسمیت شناخته شدن اسناد الکترونیکی تأکید دارد، برای ایجاد رویه روشن و یکسان کافی نخواهد بود. از لحاظ نظری نتایج تحقیق می‌تواند در بحث اسناد مورد استفاده مراکز آموزشی قرار گیرد و از نظر عملی نیز با توجه به برنامه کشور برای استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات، خصوصاً تأکیدات قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نتایج تحقیق می‌تواند در بحث صدور اسناد الکترونیکی مورد استفاده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرد.

 

د- فرضیات

 

1- سند الکترونیکی در صورت دارا بودن الزامات و شرایط در نظر گرفته شده، می‌تواند همانند سند کاغذی از جایگاه و اعتباری تا جایگاه و اعتبار سند رسمی برخوردار گردد.    

 

2- سند الکترونیکی، از همان ماهیت سند کاغذی برخوردار است و کارکردهای آن را تأمین می‌کند؛ مضافاً اینکه علاوه بر سهولت و سرعت می‌تواند سطح بالایی از اطمینان و امنیت را فراهم کند.

 

3- با به‌کارگیری سیستم‌ الکترونیکی مطمئن، امضای الکترونیکی مطمئن و سابقه الکترونیکی مطمئن و رعایت مقررات مربوط به سند رسمی، می‌توان اقدام به صدور سند الکترونیکی رسمی نمود.‌

 

هـ- روش تحقیق

 

نوع و روش تحقیق در این پایان‌نامه توصیفی- تحلیلی است، با این توضیح‌که با مراجعه به کتابخانه‌های دانشکده‌های حقوق، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، کانون سردفتران و دفتریاران و سایت‌های مرتبط، ابتدا کتب، پایان‌نامه‌ها و مقالات که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع تحقیق داشتند، شناسایی و طبقه‌بندی شدند، سپس با مطالعه منابع به‌دست آمده، از نکات لازم جهت استفاده در تحقیق فیش برداری شد.

 

ی- ترتیب فصول

 

   این پایان‌نامه از دو فصل تشکیل می‌شود؛ در فصل نخست تحت عنوان کلیات، برای آشنایی با مفاهیم کلی و تبیین ساختار، کارکردها و اعتبار سند، با توجه به وحدت ماهیت سند در شیوه سنتی و الکترونیکی، به سند در شیوه سنتی(کاغذی) می‌پردازیم؛ به‌این نحو که در مبحث نخست به ادله اثبات دعوا و اقسام آن خواهیم پرداخت، سپس در مباحث بعدی پیرامون ماهیت، مفهوم، کارکردها، ارکان، انواع و اعتبار سند در آن شیوه سخن خواهیم گفت. در ادامه و در فصل دوم برای احراز جایگاه و اعتبار سند الکترونیکی، به دلیل الکترونیکی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی(مبحث نخست)، ماهیت، مفهوم و ویژگی‌های سند الکترونیکی(مبحث دوم)، ارکان سند الکترونیکی(مبحث سوم)، اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی و انواع سند الکترونیکی(مبحث چهارم) و سرانجام اعتبار سند الکترونیکی(مبحث پنجم) خواهیم پرداخت.

 

فصل نخست

 

کلیات

 

مبحث نخست- دلیل و اقسام آن

 

مبحث پیش‌رو از دو گفتار تشکیل می‌شود که گفتار نخست به دلیل، و گفتار دوم به اقسام دلیل می‌پردازد.

 

گفتار نخست- دلیل

 

    دلیل در لغت به معنی راهنما آمده است. در حقوق، هنگامی سخن از دلیل می‌شود که رویدادی رهنمون حرکت عقل به سوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل از نشانه‌های یافته خود بتواند به امری مجهول پی ببرد، آن نشانه را دلیل می‌گویند، خواه رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون.

 

   دلایل از دو جهت دارای ارزش هستند: یکی از جهت تکمیل کنندگی حق، بدین معنی که فردی که مدعی وجود یا اسقاط حقی می‌شود باید به‌وسیله دلیل آن‌را در دادگاه ثابت کند، و از این جهت ادله را جزء حقوق مدنی آورده‌اند، و دیگری از جهت کاربرد دلیل و طرز رسیدگی به آن در دادرسی است که از این‌رو ادله را داخل در موضوعات آیین دادرسی مدنی می‌دانند. جلد سوم قانون مدنی ما به ادله اثبات دعوا پرداخته و فصل دهم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی به بحث رسیدگی به دلایل اختصاص داده شده است، که این تفکیک خود نشان از ماهیت و چهره دوگانه ادله اثبات دعوا دارد.

 

   در قانون مدنی تعریفی از دلیل به عمل نیامده است. ماده 194 ق.آ.د.م دلیل را چنین تعریف کرده است: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند»؛ هرچند تعریف مذکور ناظر به چهره تشریفاتی دلیل و کاربرد آن در دادرسی است، اما آنچه قاضی بدان استناد می‌کند، خارج از تعریف قرار می‌گیرد، در حالی‌که امارات که «عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود»(ماده 1321ق.م) جزء ادله اثبات دعوا محسوب است؛ لذا گفته شده است دلیل چیزی است که برای اثبات امری به‌کار رود. با وجود این هرگز نباید از ذهن به دور داشت که فایده دلیل منحصر به اثبات دعوا یا دفاع از آن نیست؛ در زندگی صلح‌آمیز نیز استفاده از آن معمول و شایع است.

 

   به ادله اثبات دعوا «بینه» نیز گفته شده است؛ بینه در لغت دلیل آشکار یا برهان واضح، معنی شده است. واژه بینه در قرآن کریم و روایات ما با همان معنای لغوی آمده است، مانند آیه شریفه: «لم یکن الذین کفروا من أهل الکتاب والمشرکین منفکین حتى تأْتیهم البینه»، که در آن واژه بینه به معنای دلیل آشکار و حجت هویدا آمده است، یا معناى روایت معروف از پیامبر اسلام (ص) که می‌فرماید: «انـمـا اقـضى بینکم بالبینات والایمان»، آن است که بین شما مردم تنها به بینه دلیل و سوگند قضاوت می‌کنم؛ البته نزد فقها در موضوع دعاوی و قضاوت، بینه در معنای شهادت و گواهیِ معتبر شرعی متداول است.

 

گفتار دوم- اقسام دلیل

 

   به موجب ماده 1258 ق.م ادله اثبات دعوا عبارتند از: 1- اقرار، 2- اسناد کتبی، 3- شهادت، 4- امارات و 5- قسم. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز معاینه محل، تحقیق محلی و کارشناسی، به صورت خاص به عنوان دلیل مطرح شده‌اند که هر یک به نوعی اماره (قضایی) محسوب می‌گردند.

 

   عده‌ای از حقوق‌دانان ادله را بر مبنای ارزش اثباتی آنها به سه گروه تقسیم کرده‌اند:

 

1- دلیلی که همه اعمال و وقایع حقوقی را با هر ارزشی اثبات می‌کند و قدرت مطلق دارد، همچنان‌که در حقوق پاره‌ای از کشورها «سند» از چنین ارزش اثباتی برخوردار است. در حقوق ما نیز تا قبل از حذف مواد محدود کننده شهادت (از جمله حذف مواد 1306، 1307 و 1308 و نظریه فقهای شورای نگهبان مبنی بر ابطال ماده 1309 ق.م)، سند از چنین ارزشی برخوردار بود.

 

2- ادله‌ای که ارزش اثباتی محدود دارد: مانند شهادت در حقوق فرانسه و مصر، اماره قضایی و سوگند متمم.

 

3- ادله معاف کننده مدعی از اثبات، که شامل اقرار، سوگند قاطع دعوا و قرائن قانونی است و همانند گروه نخست اعتبار مطلق دارد.

 

   در بسیاری از قوانین مدنی امروز کشورهای اسلامی، آنچه به عنوان قویترین دلیل اثبات دعوا محسوب می‌گردد، سندهای کتبی است که برابر مقررات خاصی تنظیم می‌گردد و شهادت لفظی جز در موارد بسیار محدود کاربرد ندارد. در قدیم‌الایام به علت عدم توانایی عامه مردم به امر کتابت و عدم سهولت دستیابی به کاتبان مورد اطمینان، شهادت از ارزش والایی برخوردار بود.

 

   در آیه مُداینه، بلندترین آیه بلندترین سوره قرآن کریم، که پس از استقرار نظام اسلامی در مدینه، برای به‌نظم درآوردن روابط اقتصادی مسلمانان نازل شد، بر کتابت و تنظیم سند در معاملاتِ با دیون مؤجل تأکید گردیده است؛ تأکید قرآن کریم بر نوشتن و تنظیم سند در فضایی از جامعه اسلامی که در آن سواد خواندن و نوشتن بسیار کم بود، حاکی از اهمیت سند و نقش مهم آن در نظم اقتصادی و اجتماعی است.

 

   هرچند مشهور فقیهان اسلامی در تفسیر آیه فوق گفته‌اند که کتابت و اشهاد، موضوع مندرج در آیه در مورد دیون مؤجل نیز امری استحبابی است، نه الزامی، اما با پیشرفت زندگی اجتماعی، افزایش داد و ستدها، پیچیدگی روابط اقتصادی و تغییر شکل اعتماد در جامعه، دیگر مصافحه و گرفتن یک یا چند گواه بر معامله، برای اثبات آن کافی نبود، از این‌رو پس از آشنایی هرچه بیشتر مردم با امر کتابت و با توجه به قابلیت حفظ و نگهداری سند و ابراز آن در زمان مقتضی، عملاً اسناد کتبی جایگاه و اعتبار ویژه‌ای نزد مردم پیدا کرد.

 

   مجموعه مقررات «المجله الاحکام العدلیه»، در واقع نخستین مجموعه مدون قوانین مدنی در کشورهای اسلامی به شمار می‌رود که توسط دولت عثمانی بر پایه فقه حنفی تدوین یافت، در برخی از مواد این مقررات از جمله ماده 69 آن، به برابری کتابت و سخن (بیان شفاهی) اشاره شده است.

 

   سند هنوز هم مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود چنین رابطه‌ای را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی‌نمایند بلکه با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می‌کنند تدارک می‌نمایند. در مباحث بعدی به سند خواهیم پرداخت.

 

مبحث دوم- ماهیت، مفهوم و کارکرد‌های سند

 

در این مبحث در گفتار نخست در دو بند به ماهیت و مفهوم سند می‌پردازیم و پس از آن در گفتار دوم کارکردهای سند را بیان خواهیم کرد.

 

گفتار نخست- ماهیت و مفهوم سند

 

 

 

2-2-2-3- حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری 17

 

2-2-2-4- حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری 18

 

2-3- وظایف سازمان جهانی مالکیت فکری 19

 

2-4- دیدگاه حقوق‌دانان مختلف در مورد ماهیت مالکیت فکری 20

 

2-5- ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری 21

 

عنـوان                                            صفحـه

 

2-6- عوارض عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری 22

 

2-7- بررسی سیر تکمیلی تاریخچه مالکیت فکری در ایران 22

 

2-8- جایگاه ثبت اختراع در ایران 23

 

2-9- چگونگی ثبت اختراع در ایران 25

 

2-10- ثبت اختراع در کشور ژاپن 25

 

2-11- مشترکات بین حوزه‌ی بین‌الملل با حقوق داخلی ایران 26

 

2-11-1- تشکیل پرونده در مرجع تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع 26

 

2-11-2- شرایط ماهوی حمایت از اختراعات 26

 

2-11-2-1- تازگی داشتن 26

 

2-11-2-2- ابتکاری بودن 30

 

2-11-2-3- کاربرد صنعتی 30

 

2 -11-2-4- لزوم همراه کردن نمونه ای از طرح صنعتی در زمان ثبت طرح صنعتی 32

 

2-11-3- شرایط سلبی ثبت اختراع 32

 

2-11-3-1- فاقد کاربرد بودن در صنعت 33

 

2-11-3-2- مغایرت نداشتن اختراع با نظم عمومی 40

 

2-11-4 – تسلیم گواهینامه اختراع به شخص مخترع 42

 

2-11-5 – حق تقدم در ثبت اختراع 42

 

2-11-6- انتشار اظهار نامه ثبت در روزنامه‌ی رسمی 43

 

2-11-7 – امکان طرح دعوی بر علیه شخص مخترع 44

 

2-11-8- اعتبار ورقه اختراع 46

 

2-11-9 – قابلیت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع 47

 

2-11-10 – پیوستن به معاهده همکاری ثبت اختراع پی سی تی 47

 

2-11-10-1 – مزایای ثبت اختراع در قالب معاهده پی سی تی 47

 

2-11-10-2- چگونگی انجام مراحل چهارگانه فاز بین‌المللی این معاهده 48

 

2-11-11- موافقت‌نامه‌ی تریپس 50

 

2-11-11-1- تاریخچه 50

 

2-11-11-2- مهم‌ترین ویژگی‌های موافقت‌نامه‌ی تریپس 51

 

عنـوان                                            صفحـه

 

2-11-12 – مزایا و معایب اعطای حق اختراع 51

 

2-11-12-1 – حق اختراع و نوآوری 51

 

 

 

فصـل سوم: اختصاصات ثبت بین‌المللی ورقه اختراع و ثبت در حقوق ایران

 

فصل 3- اختصاصات حوزه‌ی داخلی و حوزه‌ی بین‌الملل 54

 

3-1- نظام‌های ثبت اختراع در جهان 54

 

3-1-1- نظام اعلامی 54

 

3-1-2- نظام بررسی ماهوی (ماهیتی یا تحقیقی) 54

 

3-2- مقایسه شیوه های ثبت اختراع در ایران و سایر کشورها 54

 

3-2-1- بررسی اختراع اظهار شده 55

 

3-2-2- کشور ایران 55

 

3-2-3- کشور امریکا 56

 

3-3- احراز ابتکاری بودن موضوع اختراع 58

 

3-3-1- معیارهای ارزیابی شرط گام ابتکاری 59

 

3-3-1-1- اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا 59

 

3-3-1-1-1- معیار اصلی 59

 

3-3-1-1-1-1- رای «گراهام» 59

 

3-3-1-1-1-2- رای «کی اس آر» 60

 

3-3-1-1-2- معیارهای ثانوی 62

 

3-3-1-2- اداره ثبت اختراع اروپا 62

 

3-3-1-2-1- معیار اصلی (روش مشکل- راه حل) 62

 

3-3-1-2-2- معیارهای ثانوی (فرعی) 63

 

3-3-1-3- اداره ثبت اختراع ژاپن 64

 

3-3-1-3-1- معیار اصلی 64

 

3-3-1-3-2- معیار ثانوی 65

 

3-3-1-4- وضعیت حقوق ایران 65

 

3-4 پیوستن به نظام‌های ثبت منطقه ای 67

 

عنـوان                                            صفحـه

 

3-5 ساختار حمایت قانونی از بعد ملی 67

 

3-5-1- اروپا 67

 

 

3-5-1-1- کنوانسیون اختراع اروپا 67

 

3-5-1-1-1- جنبه های شکلی و رویه قضایی حقوق اختراع اروپایی 69

 

 

 

فصـل چهارم: نتایج، ایرادات و پیشنهادات

 

فصل چهارم 71

 

4-1- تحلیل‌ها و نکات مربوط به حق اختراع 71

 

4-1-1- اهمیت توجه نمودن به مقوله حق اختراع 71

 

4-1-1-1- منتج شدن اختراع (بتنت) به محصول تجاری 71

 

4-1-1-2- جلوگیری از موازی کاری 71

 

4-1-2- چالش‌های عدم توجه به مقوله حق اختراع 71

 

4-1-2-1- عدم آشنایی قشر دانشگاهی و حتی مراکز تحقیقات ثبت اختراع 71

 

4-1-2-2- عدم توجه به مقوله اختراع (بتنت) به عنوان یکی از زیرساخت‌های جنبش نرم‌افزاری از سوی مسئولان تصمیم‌گیر 72

 

4-2- ایرادات وارد بر مقررات موجود در زمینه ثبت اختراع در ایران 72

 

4-3- نتیجه 75

 

4-4- پیشنهادات 76

 

 منابع 78

 

فهرست اشکال

 

عنـوان                                            صفحـه

 

شکل 1- تصویر نمونه سند اختراع منتشر شده توسط اداره ثبت اختراعات امریکا……………………………………. 57

 

چکیده

 

سابقه‌ی ثبت اختراع و حمایت آن توسط دولت‌ها به بیش از چند صد سال می‌رسد. در زمان کنونی دیگر تنها اموال مادی و محسوس نیستند که، دارای ارزش اقتصادی باشند. بلکه، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی ابتکاری و همچنین ورقه های اختراع نقش بسیار ارزنده ای در اقتصاد کشورها دارند. لذا با توجه به اینکه حق اختراع یک حق مالی است و استفاده و بهره‌برداری از این حق، برای مخترع و یا هر شخصی که او صلاح بداند می‌باشد. بنابراین باید ورقه‌ی اختراع در جایی ثبت شود تا مانع از استفاده‌ی غیر مجاز دیگران شود.از این جهت است که، نظام حقوقی کشورها برای حمایت از مخترع و به هدر نرفتن تلاش‌هایی که در جهت کشف آن اختراع داشته است، حقوقی را برای مخترع در نظر گرفته‌اند. و اگر مخترع پس از رسیدن به اختراعش آن را به ثبت نرساند و دیگران از اختراع او تقلید کنند، نظام حقوقی نمی‌تواند حمایتی از مخترع بنماید. بین کشورها تفاوت قابل توجه در مورد موضوع قابل ثبت به عنوان اختراع وجود دارد. ثبت اختراع به طور کلی تولید و یا فرآیندهایی را در بر می‌گیرد که شامل جنبه‌های تکنیکی یا عملکرد جدید باشد.در هر کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می‌شود. در صورتی که ثبت اختراع جنبه بین‌المللی داشته باشد از حقوق بین‌المللی برخوردار شده، سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع می‌کند.یکی از شاخص‌های بسیار مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی کشورها نحوه ثبت و حمایت از نوآوری‌های علمی، فنی و هنری و سازوکارهای انجام این کار در کشورهاست. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جذب بودجه‌های تحقیقاتی بین‌المللی در کشورهایی توصیه می‌شوند که دارای ساختاری قابل اعتماد برای حفظ و صیانت از دانش تولید شده جهانی و داخلی باشند. لذا اختراعات و سایر نوآوری‌های علمی، فنی و هنری می‌توانند برای پیشرفت و توسعه کشور کمک قابل توجهی بنماید. از سوی دیگر ثبت اختراع به شکل ملی و بین‌المللی دارای قواعد و اصولی است که باید رعایت گردد و عدم آشنایی با این اصول ممکن است ثبت اختراع را با مشکلات فراوان روبه رو کند و یا فرصت ثبت را از فرد سلب نماید. در این تحقیق تلاش شده است که به مقایسه‌ی ثبت اختراع در دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران پرداخته شود.

 

مقدمه

 

حاصل عمر یک استاد، محقق و دانشمند را شاید بتوان در چند صفحه یا کتاب یا لوح فشرده خلاصه نمود. اما همین مستندات اندک می‌تواند منشأ اثرات مهم و نوآوری‌های مفیدی باشد. این مستندات که حاصل تلفیق ممارست، علم و تجربه است، بایستی به گونه‌ای ارائه گردد تا دانشمند از این طریق بتواند موجودیت علمی خویش را ابراز نماید. اما دغدغه دانشمند، از سویی بیان دستاوردهای خویش است تا بگوید من بیشتر از دیگران به این یافته علمی دست یافته‌ام و از یک سوی دیگر، او نگران حفظ اسرار علمی و یافته‌های تجربی خویش است. زیرا این مستندات به راحتی توسط سودجویان و رقیبان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مطلب در کشورهای پیشرفته بیشتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته و دولت مردان در آنجا با وضع قوانین و مقرراتی سعی در حفظ مالکیت فکری افراد نموده‌اند. اما به نظر این نکته بسیار مهم در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. منظور از ثبت ورقه اختراع، بررسی حقوق و قوانین حاکم برای به ثبت رساندن اختراع می‌باشد. به نظر می‌رسد در بخش ثبت اختراع، متأسفانه ایران نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه جایگاهش تنزل کرده است. جالب است اینکه بدانیم عده زیادی از مخترعین از حقوقی که قانون گذار برای آن‌ها در نظر گرفته است، اطلاعی ندارند که می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها و دیگران شود. این پایان نامه در چهار بخش تنظیم گردیده است؛ بخش اول مربوط به کلیات می‌باشد، در بخش دوم این مجموعه بعد از تعریف حقوق مالکیت فکری و دیدگاه حقوق‌دانان مختلف در مورد ماهیت مالکیت فکری به ریشه و پیشینه مالکیت فکری در اسلام و همچنین در حقوق ایران پرداخته شده و بعد از آن جایگاه ثبت ورقه اختراع در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش سوم به ثبت بین‌المللی ورقه اختراع و چگونگی و مراحل ثبت آن در چند کشور جهان پرداخته شده است. در بخش چهارم به ارزیابی و مقایسه بین‌المللی ورقه اختراع با حقوق ایران، و همچنین به نتیجه‌گیری و ذکر پیشنهادات پرداخته شده است.

 

 کلیات

 

از ضرورت‌های انجام این تحقیق، این است که، چون کشورهای مختلف جهان دارای آثار و محصولات ارزشمند هنری و صنعتی‌اند بنابراین حفظ حقوق مربوط به آن‌ها نیازمند مشارکت و همگرایی جامعه جهانی در زمینه های متعددی است. ویکی از این زمینه‌ها، حقوق مالکیت فکری و مصداق بارز آن در حیطه مالکیت صنعتی، «حق اختراع» است. کشور ما برای توفیق بیشتر در این زمینه تلاش‌های فراوانی را در جهت هماهنگ شدن با پیشرفت‌ها و دستاوردهای جامعه جهانی، با حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های مختص به خویش آغاز کرده است. قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ایران در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است. این قانون علیرغم ضعف‌هایی که دارد، نشان دهنده قدمت و کهن سالی این مقوله در ایران است. ثبت اختراع در ایران دارای کاستی‌هایی است و لذا در این زمینه توجه شایانی به حقوق مخترع نشده است. (یگانه، ۱۳۸۸).

 

در ایران در سال 1386 نیز قانون دیگری به نام، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، و در سال1387، آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به تصویب می‌رسد. این قانون نسبت به قانون قبل تا حدودی کاستی‌ها را بر طرف نموده است اما با این حال ایرادتی بر این قانون وارد است.

 

اولین قانون مربوط به حمایت از حق مالی اختراع یک فرد، در ونیز در سال 1474 میلادی به تصویب رسیده است. این قانون با تضمین حق مخترعان در مورد اختراعاتشان و جلوگیری از تقلید و بهره برداری غیر مجاز توسط دیگران از منافع مخترعان حمایت می‌کند. در سال 1624 میلادی قانون انحصارات در انگلیس به تصویب می‌رسد که اعطای ورقه‌ی اختراع به مخترع حقیقی را برای یک دوره محدود مقرر می‌دارد. (هاشمی، 1386).

 

اولین موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی نیز در این زمینه در سال 1883 میلادی با عنوان کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت‌های صنعتی به تصویب می‌رسد که نشانگر لزوم حمایت بین‌المللی از این حق مالی در بین کشورهای مختلف جهان است. (هاشمی، 1386).

 

 حق اختراع و ثبت آن از جمله حقوق مربوط به حقوق مالکیت فکری به شمار می‌روند. حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به ویژه از منظر اقتصادی و تجاری بسیار مهم و اساسی به شمار می‌آید. شناسایی این حقوق، بخشی از پاداشی است که جامعه در قبال ایده‌ها، طرح‌ها، ابتکارات و اندیشه های جدید در عرصه های مختلف فنی، صنعتی، هنری و ادبی پرداخت می‌کند. این عمل می‌تواند ضمن تشویق مخترعان، مبتکران و فعالان عرصه تحقیقات جهت روی آوردن به ابتکارات و ایده های نو، بسترهای مناسبی را برای گسترش رفاه و آسایش عمومی فراهم کند و به فرآیند رشد توسعه علمی و هنری جامعه جهانی قوت بخشد.

 

در هر کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می‌شود. در صورتی که ثبت اختراع جنبه بین‌المللی داشته باشد از حقوق بین‌المللی برخوردار شده، سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع می‌کند. دارنده پتنت می‌تواند با عقد قرار داد اجازه یا لیسانس استفاده از اختراع خود را به افراد دیگر واگذار کند. (آقا بخشی، سال ۱۳۶۱).

 

برای ثبت ورقه اختراع دو سیستم ثبت اختراع در جهان وجود دارد: الف روش اعلامی ب روش تحقیقی. نظام ثبت اختراعات در حقوق ایران جنبه اعلامی دارد، به این معنی است که وظیفه اداره مالکیت صنعتی این است که دقت نماید که اختراع، مخالف مقررات قانونی نباشد. (عربیان، 1382). ایران در مورد موضوع ثبت اختراع نسبت به سایر کشورها نقاط ضعفی دارد که باید در این مورد کوشید تا قوانین ایران با نظام بین‌المللی هماهنگی بیشتری داشته باشد تا شاهد نوآوری و پیشرفت بیشتر کشور باشیم.

 

1-1-تعریف موضوع

 

بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری، پتنت حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. به عبارت دیگر، پتنت سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی به وسیله یک اداره دولتی یا توسط یک اداره منطقه ای به نیابت از چند کشور صادر می‌شود و حمایت قانونی و اختیار بهره برداری (تولید، استفاده، فروش و صادرات) یک اختراع را به صاحب آن در محدوده زمانی خاصی (عمدتاً 20 سال) اعطا می‌نماید. باید توجه نمود که پتنت، مجوز تولید محصول اختراع شده نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می‌دارد.

 

ماده یک قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، این‌گونه مقرر می‌دارد: «اختراع، نتیجه‌ی فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار، فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می‌نماید». اختراع، نوآوری، خلاقیت و ابداع مفاهیمی هستند که گرچه ظاهراً دارای معانی یکسانی هستند، اما از یکدیگر متفاوت هستند.

 

در واقع اختراع، در فرهنگ دهخدا چنین تعریف شده است، چیزی نو انگیختن، از خود انشاء کردن، نو کاری کردن. اما در فرهنگ معین، اختراع این‌گونه تعریف شده است؛ به معنی آفریدن، نو آوردن، نو کاری کردن، ایجاد کردن، چیزی نو انگیختن، هر موجودی که وجودش دارای نمونه نباشد و قبل از آن مانندی نداشته باشد. یعنی چیزی نو وبی سابقه ساختن.

 

در علم حقوق، اختراع را چنین می‌پندارند؛ اختراع، محصول یا فرآیندی است که نتیجه تلاش و کوششی است که از تراوش‌های فکری مخترع حاصل می‌شود؛ و اما ابداع چنین تعریف شده است؛ در حقیقت زمانی که یک دستگاه تولید می‌شود، یک تکنولوژی اختراع شده است؛ ولی هر نظریه ای می‌تواند ابداع باشد، یعنی یک نظریه روانشناسی هم یک ابداع محسوب می‌شود، بنابراین نمی‌توان چنین گفت که اول ابداع است و بعد اختراع می‌شود یا بالعکس. البته ابداع بسیار کلی‌تر از یک اختراع است، اما یک اختراع ممکن است یک ابداع باشد.

 

در مبحث کلیات ثبت اختراع، می‌توان از ثبت اختراعات کوچک هم صحبت به میان آورد. اختراعات کوچک، اختراعاتی هستند که از لحاظ جنبه گام ابتکاری از سطح پایین‌تری برخوردار است، مانند درب باز کن نوشابه خودکار. یک مدل مصرفی، حقی انحصاری است که برای یک اختراع کوچک اعطا می‌شود و اجازه می‌دهد که دارنده حق، دیگران را از استفاده تجاری اختراع حمایت شده بدون اجازه او برای یک دوره زمانی محدود منع کند. تعریف این حق می‌تواند در هر کشوری متفاوت با کشورهای دیگر باشد.

 

در واقع مدل مصرفی شبیه یک حق اختراع است. مدل‌های مصرفی بعضی اوقات به عنوان اختراع کوچک یا پتنت نوآوری نامیده می‌شوند. الزامات دستیابی به یک مدل مصرفی آسان‌تر از حق اختراع است، در حالی که شرط جدید بودن همیشه باید وجود داشته باشد اما ممکن است در مدل‌های مصرفی گام اختراعی یا بدیعی بودن از اهمیت کمتری برخوردار باشد یا اصلاً وجود نداشته باشد. در عمل، حمایت از مدل‌های مصرفی اغلب برای نوآوری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی اختراع کوچک را می‌توان اختراعی دانست که، تمامی الزامات مربوط به ثبت اختراع را نیاز ندارد اما قابل استفاده صنعتی می‌باشد.

 

 هدف از ذکر اختراعات کوچک در نظام مالکیت فکری بعضی از کشورها، پرورش و مراقبت از نوآوری‌های درون زاد به خصوص در کسب و کارهای کوچک و متوسط و در بین اشخاص حقیقی است. به عنوان مثال در کشور آلمان می‌توان محصولات جدید را با هزینه کمتر، راحت‌تر و در مدت زمان کوتاه‌تری به صورت اختراع کوچک به ثبت رساند. به خصوص در مورد شرط دارا بودن گام ابتکاری اختراعات کوچک، سخت گیری زیادی صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر کشورهایی که اختراعات کوچک را ثبت می‌کند عبارتند از: استرالیا، آرژانتین و آلمان و…

 

1-3- اهداف تحقیق

 

الف: اهداف علمی

 

1-دسترسی به دانش و فن آوری از طریق تحلیل اطلاعات اختراع (patent) با هماهنگ کردن قوانین داخلی ایران با قوانین مورد قبول در سطح بین‌الملل.

 

2- نقد و بررسی قوانین موجود در مورد موضوع پژوهش.

 

3-بررسی موانع موجود برای ثبت ورقه اختراع در حقوق داخلی ایران.

 

4-بررسی نقاط مثبت و ضعف قوانین ایران برای ثبت اختراعات.

 

  

 

ب: اهداف کاربردی

 

۱-این تحقیق در مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع از نقایص قانونی مورد استفاده قرار گیرد. امید که در تصویب آئین نامه نیز هم یار قوه قضائیه باشد.

 

۲-رسانه های گروهی این مسئله را مورد توجه قرار دهند و به آن بپردازند.

 

3- تلاش برای ایجاد یک نظام حمایتی مفید برای حمایت از مخترعین و پیشرفت جامعه ایران و همچنین جامعه بین‌المللی.

 

 

 

1-4- روش تحقیق

 

الف- شرح کامل تحقیق بر حسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا

 

با عنایت به این که در این پژوهش برخی از نظرات مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به دنبال علت یابی بعضی از مشکلات موجود بوده و روابط به وجود آمده بین برخی از پدیده های حقوقی را مورد بحث قرار می‌دهد می‌توان آن را مبتنی بر یک تحقیق بنیادین با روش توصیفی تحلیلی دانست.

 

 

 

ب-متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری بررسی و اندازه گیری متغیرها:

 

در این تحقیق متغیر اصلی ثبت ورقه اختراع است. سایر متغیر های در این تحقیق عبارتند از:حقوق بین‌الملل، شرایط ثبت اختراع، مالکیت فکری، حقوق داخلی ایران، موانع ثبت اختراع و مزایای ثبت اختراع و…