مبحث اول : عناصر جرم رشاء و ارتشاء…………………………………………………………….. 63

گفتار اول : عنصر قانونی………………………………………………………………………………….. 63

گفتار دوم : عنصر مادی……………………………………………………………………………………. 68

بند اول : رفتار مجرمانه…………………………………………………………………………………….. 69

بند دوم : مرتکب جرم…………………………………………………………………………………….. 73

بند سوم : موضوع جرم…………………………………………………………………………………….. 78

بند چهارم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………… 86

گفتار سوم : عنصر معنوی…………………………………………………………………………………. 88

مبحث دوم : شیوه های مداخله در ارتشاء………………………………………………………….. 93

گفتار اول : شرکت در جرم ارتشاء……………………………………………………………………… 93

گفتار دوم : معاونت در جرم ارتشاء……………………………………………………………………. 96                                                                                       

بخش سوم : واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

فصل نخست : واکنش کیفری سرکوبگر و ارفاقی…………………………………….. 100

مبحث اول : واکنش کیفری سرکوبگر……………………………………………………………… 100

گفتار اول : مجازات های اصلی اختلاس و ارتشاء……………………………………………….. 100

بند اول : مجازات های اصلی اختلاس………………………………………………………………. 100

بند دوم : مجازات های اصلی رشاء و ارتشاء………………………………………………………. 102

الف : مجازاتهای اصلی ارتشاء………………………………………………………………………… 102

ب : مجازاتهای اصلی رشاء……………………………………………………………………………. 110

گفتار دوم : مجازات های تبعی و تکمیلی اختلاس و ارتشاء…………………………………… 115

بند اول : مجازات های تبعی و تکمیلی اختلاس…………………………………………………… 115

بند دوم : مجازات های تبعی و تکمیلی ارتشاء……………………………………………………. 117

مبحث دوم : واکنش کیفری ارفاقی…………………………………………………………………. 118

گفتار اول : تعلیق مجازات……………………………………………………………………………… 118

گفتار دوم : آزادی مشروط……………………………………………………………………………… 126

فصل دوم : کیفیات تعیین مجازات و مجازات همکاری و شروع به جرم……. 128

مبحث اول : کیفیات تعیین مجازات ……………………………………………………………….. 128

گفتار اول : کیفیات معافیت از مجازات …………………………………………………………….. 128

گفتار دوم : کیفیات تخفیف مجازات ………………………………………………………………… 134

گفتار سوم : کیفیات تشدید مجازات………………………………………………………………….. 149

مبحث دوم : مجازات همکاری و شروع به جرم در اختلاس و ارتشاء……………………. 163

گفتار اول : مجازات مشارکت و معاونت در اختلاس و ارتشاء………………………………… 163

بند اول : مجازات مشارکت در اختلاس و ارتشاء…………………………………………………. 163

بنددوم : مجازات معاونت در اختلاس و ارتشاء…………………………………………………… 164

گفتار دوم : مجازات شروع به جرم در اختلاس و ارتشاء……………………………………….. 166

بند اول : مجازات شروع به جرم در اختلاس ……………………………………………………… 166

بند دوم : مجازات شروع به جرم در ارتشاء………………………………………………………… 170

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 173

نتیجه………………………………………………………………………………………………………… 173

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………… 177

پیوستها :……………………………………………………………………………………………………. 179

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………. 188

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 194

چکیده

اختلاس و ارتشاء، از دولت عناوین بزرگ و حائز اهمیت حقوق جزاست که علی رغم مصادیق فراوان خود به لحاظ نقش و اثری که مرتکبین آن در اجتماع ما داشته یا دارند کمتر مورد مواخذه قانون و تعقیب قرار گرفته اند و به همین علت هم بحث نظری درباره این جرائم به اندازه مسائل و جرائم ساده به عمل نیامده است.

علت انتخاب موضوع به عنوان رساله به این دلیل بوده است که اختلاس و ارتشاء از جرائم شایع در نیروهای مسلح و ادارات دولتی می باشند و امروزه یکی از معضلات اصلی، و مهم جامعه ما بوده و به دلیل شیوع و گستردگی ارتکاب این جرائم اثرات بسیار مخرب و زیانباری را متوجه جامعه ما نموده و درصد بالائی از جرائم ارتکابی در جامعه ما را تشکیل می دهند و از جرائمی هستند که اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیروها را متزلزل خواهد کرد.

وجود نیروهای مسلح در هر کشور به منظور صیانت از استقلال و تمامیت ارضی و ایجاد امنیت امری اجتناب ناپذیر است و اقتدار و پایمردی و سلامت و صلابت این نیروها در کنار سایر عوامل ضامن بقاء و عزت نظام حاکم بر اجتماع می باشد. و با توجه به اینکه سازمانهای نظامی که از مهترین و حساس ترین اجزاء ساختار اداری و اجرایی کشور محسوب می شوند به اشکال گوناگون در معرض ابتلاء به این آسیب کیفری قرار دارند و علیرغم شدت مجازات پیش بینی شده در قوانین، متأسفانه هرروزه شاهد ارتکاب روز افزون این جرائم در کشور بوده و هستیم.

ماهیت قضائی این نوع اعمال مجرمانه اساساً بر پایه اعتماد و اطمینان دولت و مردم نسبت به کارکنان نیروهای مسلح به مناسبت انجام وظیفه انان استوار می گردد.

اختلاس و ارتشاء گرچه شباهت ها و نزدیکی های مفهومی و یا مصداقی دارند ولی یکی نیستند و ارکان تشکیل دهنده آنها و نیز مجازات مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. در این رساله تلاش می شود با تحلیل ماهیت این دو جرم، جایگاه هر یک در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بررسی گردد و هم چنین با تحولات تاریخی و عناصر تشکیل دهنده این جرائم(عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی)، شیوه های مداخله (مشارکت و معاونت)، مقایسه آنها با جرائم مشابه، واکنش کیفری قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، کیفیات تعیین مجازات، مجازات همکاری و شروع به جرم تا حد امکان آشنا می شویم.

کلید واژه:

اختلاس، ارتشاء ، قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح، کارکنان نیروهای مسلح، اموال دولتی و عمومی.

مقدمه

بیان مسئله:

امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد؛ این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر، از آن بهره برداری شخصی شود و یا اینکه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و دارایی های عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف بر خلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «اختلاس» می باشد.

باتوجه به ویژگی ها و حساسیت های شغلی در نیروهای مسلح و اهداف و مأموریت های آنها، ارتکاب جرم اختلاس و ارتشاء، آثار مستقیم و لطمات جدی به کارایی، ثبات و نظم یگان های نظامی و انتظامی وارد می سازد و قداست آنان را خدشه دار می کند. از این رو، ضروری است این دسته از جرایم به صورت ویژه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت ملت قلمداد می گردد.

رشاء و ارتشاء، از جرایم علیه آسایش عمومی و ساختار اداری و اجرایی کشور است و در تضاد با سلامت مأموران و مستخدمان دستگاهای حکومتی قرار دارد. این بزه از دورترین ادوار زندگی اجتماعی بشر و در جوامعی که دارای ساختار اداری و حکومتی بوده اند وجود داشته و البته همۀ حکومت ها بنابر مقتضیات و مصالح خود با آن به مبارزه پرداخته اند.

الف ) بیان موضوع

اختلاس و ارتشاء در مقایسه با سایر جرایم دیگر، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. چون در صورت ارتکاب، کارکرد سازمانهای دولتی دچار اختلال می شود و اعتماد عمومی نسبت به نهاد های دولتی کاهش می یابد.

با نگاهی به پرونده های جرایم کارکنان دولت و نیرو های مسلح، به راحتی این نکته را درخواهیم یافت که شایع ترین جرایم کارکنان دولت و نیروهای مسلح، جرایم اختلاس و ارتشاء می باشد لذا با توجه به اینکه جامعه آماری ما در این تحقیق نیروهای مسلح هستند اهمیت آن دو چندان میشود چون حساسیت نیروهای مسلح بیش از سایر سازمانهای دولتی است، به نحوی که بسیاری از تخلفاتی که در سازمانهای دولتی تخلف محسوب نمی شوند، در نیروهای مسلح جرم است بنابراین لازم است راههای جدی تری جهت پیشگیری از جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به عمل آید.

پ ) اهداف و کاربردهای تحقیق

با عنایت به اینکه اختلاس و ارتشاء در صد قابل توجهی از جرائم ارتکابی در کشور های مختلف را به خود اختصاص داده و علیرغم تشدید مجازات برای مرتکبین این دسته از جرائم، ارتکاب آنها در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد و از طرفی هر یک از جرائم فوق جزء شایع ترین جرائم  در نیروهای مسلح می باشند و اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیرو ها متزلزل می شود لذا نگارنده با انجام این پژوهش درصدد است که با بررسی عناصر و ارکان تحقق دو جرم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح، موارد زیر را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را از جهات مختلف پیرامون موضوع ارائه دهد.

1 ـ آیا قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح در رابطه با جرائم اختلاس و ارتشاء نیازمند تغییر و تحول است.

2 ـ جمع آوری قوانین کلی راجع به اختلاس و ارتشاء در قوانین قبل و بعد از انقلاب و فقه اسلامی و جمع آوری آراء وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی

گفتار پنجم: یافته‏های تحقیق.. 66

ب-کتابها 96

پیوستها 98

الف) اطلاعات مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان. 99

ب) سئوالات نظرسنجی.. 102

چ) انگیزش وتمایل به قاچاق.. 105

سایر سؤالات: 107

 پیشگفتار

کشورها با توجه به مبانی ارزشی و اعتقادی و همچنین با عنایت به مؤلفه‏های اقتصادی و اجتماعی خود، رویکردهای متفاوتی نسبت به الکل و مشروبات الکلی دارند به گونه‏ای که در اغلب کشورهای با نظام فرهنگی و حقوقی غیر اسلامی به مشروبات الکلی به عنوان منشأ بزهکاری می‏نگرند درحالی که در کشورهای اسلامی چون جمهوری اسلامی ایران، داشتن و مصرف مشروبات الکلی خود به عنوان جرم، جرم‏انگاری شده است. مسلماً به تبع این مسأله، قاچاق مشروبات الکلی نیز به عنوان یکی از کالاهای ممنوع در داخل ایران جرم انگاری شده است. با این حال و مطابق نظر بسیاری جرم شناسان غربی همچون لمبروزو، دوربان و …، مصرف مشروبات الکلی در هر کشوری منشأ ارتکاب جرم است. افزون بر این، مصرف مشروبات الکلی در تمامی کشورها، خطراتی از قبیل تصادفات رانندگی، بیماری‏های صعب العلاج، سلب آسایش و آرامش عمومی و برهم خوردن امنیت، آنومی اجتماعی و … را در بر دارد. همگی نیز به این مسأله واقف هستیم که تا زمانی که تولید مشروبات الکلی نباشد، مصرف مشروبات الکلی نیز موضوعیت نخواهد یافت. از آن‏جا که در کشورمان، به دلیل ممنوعیت‏های قانونی مذکور و ممنوعیت‏های شرعی امکان تولید انبوه مشروبات الکلی وجود ندارد لذا باید در خصوص کشورهایی چون ایران برخلاف کشورهای غربی، قاچاق مشروبات الکلی را علت اصلی تمامی عواقب وخیم فوق‏الذکر دانست و نه تولید آن را.

بنابراین، موضوع قاچاق مشروبات الکلی در این راستا و به طور دقیق‏تر، بررسی و تبیین علل جرم شناختی آن، عوامل مؤثر بر ارتکاب آن از دیدگاه مردم، راهکاری‏های حقوقی مقابله با آن و مواردی از این دست اهمیت بسیار دارند. شایان ذکر است که علی‏رغم توجه بسیار نظام اجتماعی و افکار عمومی به مسأله‏ی قاچاق مشروبات الکلی و پیامدهای آن، نظام حقوقی کشورمان عنایت شایسته‏ای به این موضوع نداشته و همانطور قبلاً ذکر شد صرفاً به جرم‏انگاری و تعیین مجازات برای آن اکتفا کرده و ذکری از مؤلفه‏ها و عناصر آن، تعریف آن و … به میان نیاورده است.

Abstract 97

فهرست منابع 99

مقدمه

سند را هنوز می‌توان به‌عنوان مهم­ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری دانست. در حقیقت حذف مواد 1308-1306 ق. م در تاریخ 18/10/1391 و مغایرت ماده 1309 با شرع از سوی شورای نگهبان که برداشته شدن محدودیت توان اثباتی گواهی در اعمال حقوقی را در پی داشت نتوانست در جایگاه پیشین سند تغییر چندانی ایجاد نماید زیرا از یک‌سو علی‌القاعده «تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است» (ماده 241 ق. ج) و از سوی دیگر در اعمال حقوقی که سبب بیشتر دعاوی حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود رابطه‌ی حقوقی خود را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن‌ها واگذار نمی‌نماید بلکه با تنظیم سند آن، دلیل را تدارک می‌­نمایند. یکی از مهم­ترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه­ی ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن، دارای جوانب دیگر با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعایی واهی را اثبات کند.

در دعاوی مطروحه در مراجع حقوقی و سایر مراجع غیر کیفری، اسناد و مدارکی که طرفین فراهم کرده‌اند هنوز هم مهم­ترین و رایج‌ترین دلیل ادعای آن‌ها را تشکیل می‌دهد طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد می­کند معمولاً امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تأثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده درحالی‌که در مورد دلایل دیگری مانند گواهی، کارشناسی، اماره قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می‌شوند (تحقیق محلی و معاینه­ی محل) تشخیص و ارزیابی دادگاه علی‌القاعده نقش تعیین‌کننده دارد. البته در اسناد نیز دادگاه است که باید به مفاد آن توجه و آن را تفسیر نماید و تشخیص دهد که موضوع سند تا چه اندازه با موضوع ادعا مربوط و بر آن مؤثر است اما این اختیار مربوط به «تفسیر» سند است که با کنترل مرجع عالی اعمال می‌شود. پس هریک از طرفی که سندی مؤثر علیه او مور استناد قرارگرفته در نخستین گام ناچار است دفاع در برابر سند را تدارک نماید تا از شکست معمولاً حتمی خود جلوگیری کند. طرفی که به دفاع در برابر سند می­اندیشد با دو شیوه‌ی دفاعی روبه‌رو می‌شود که علی‌القاعده می‌تواند یکی از آن‌ها را انتخاب نماید. نخستین شیوه، دفاعی است که «ماهوی» شمرده می‌شود این شیوه البته در صورتی انتخاب می‌شود که یا اصالت سند موردپذیرش طرفی است که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته و یا موفقیت دفاع ماهوی را حتمی می‌داند. شیوه‌های دفاع ماهوی در برابر اسناد قابل‌شمارش نمی­باشند اما می‌توان آن‌ها را دسته‌بندی نمود و مهم­ترین آن‌ها، ادعای بطلان معامله‌ی موضوع سند، ادعای فسخ معامله موضوع سند، ادعای سقوط تعهد موضوع سند به یکی از اسباب سقوط تعهدات، لازم­الوفا نبودن مفاد سند و … می‌باشد.

دومین شیوه دفاعی است که «شکلی» خوانده می‌شود منظور از دفاع شکلی در برابر سند، حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری آن یا به‌بیان‌دیگر و گویاتر، تعرض به اصالت سند است بدین معنا که به‌طورکلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته صدور سند از سوی منتسب الیه را نمی­پذیرد و یا آن را متفاوت با شکل وصف اصیل آن اعلام می­نماید. دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، درهرحال تحت سه عنوان انکار و تردید و ادعای جعل امکان‌پذیر است. اصطلاحاتی که هم در قانون جدید هم قدیم به‌کاررفته و در عمل هم نیز به کار می‌رود.

البته اصطلاح دیگری نیز در لوایح اصحاب دعوا و صورت‌جلسه‌های دادگاه به‌جای انکار و تردید به کار می­رود و آن «تکذیب سند» است که در قانون آ.د.م نیامده و به همین علت به نظر دسته‌ای از دادرسان، تلقی آن به‌عنوان هردو عنوان انکار و تردید و نیز ترتیب اثر دادن به آن صحیح نمی‌باشد این نظر با همان استدلال قابل دفاع است اگرچه دسته‌ای دیگر آن را اعم از انکار و تردید می­دانند. درهرحال درباره­ی اصطلاح «تکذیب» باید توجه داشت که تکذیب «ادعا» از تکذیب «سند» کاملاً متمایز است. در تکذیب «ادعا» مدعی علیه ادعا را مطابق واقع نمی­داند و آن را رد می‌کند، بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب آن اثری ندارد و دادگاه به استناد دلیل حکم می‌دهد؛ اما تکذیب سند عادی دفاعی مؤثر است، بدین تعبیر که استناد کننده به سند را ملزم به اثبات اصالت سند می­نماید و دادگاه در صورتی می‌تواند ادعای مستند به سند عادی تکذیب شده را بپذیرد که پیش از آن به اصالت سند رسیدگی کرده و آن را اصیل تشخیص دهد. نکته­ی قابل‌توجه دیگر اینکه تکذیب ادعا ملازمه با تکذیب سند ندارد. حاصل آنکه چون به‌کارگیری «تکذیب سند» در معنای «تردید نسبت به سند» مجاز نمی­باشد بهتر است، دست‌کم از شخصی که عبارت «تکذیب سند» را به‌کاربرده درباره منظور او توضیح خواسته شود.

فصل 1: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول  

1-1-1 بیان مسئله

سند هنوز هم از مهم­ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است و هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار گیرد یکی از مهم­ترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه‌ای ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن دارای جوانب دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب می‌شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعای واهی را اثبات کند یکی از شیوه‌های دفاعی در برابر اسناد که شکلی می­باشد ادعای جعل می­باشد که این ادعا را هم نسبت به اسناد رسمی هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود در این تحقیق به بررسی جنبه‌های حقوقی جرم جعل و تفاوت آن با جنبه‌های کیفری می­پردازیم.

1-1-2 اهداف تحقیق

1. بررسی اصول و مبانی نظری جرم جعل حقوقی و کیفری

1. بررسی جنبه‌های مجهول جرم

1. بررسی تقابل یا تعامل جعل حقوقی و کیفری

گفتار اول:چگونگی دفاع ار مصادیق مالکیت فکری در معاهدان بین المللی و نقش آن در شکل گیری مصادیق مورد حمایت………………………………………………………………………………………..102

گفتار دوم: وجوه مغایرت‌ های مصادیق مالکیت فکری در نظام مالکیت فکری ایران و بین‌الملل……..111

گفتار سوم: وجوه اشتراک مصادیق مالکیت‌های فکری ایران و منابع بین‌المللی……………………………..112

فصل چهارم: چالش‌های حقوق ایران در راه عضویت در سازمان تجارت جهانی…………114

بخش اول: خلا های موجود در قوانین موضوعه­ی داخلی در حوزه­ی مالکیت های فکری…………………………116

مبحث اول: خلاهای موجود در قوانین ملی در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری………………………..117

مبحثدوم: عدم جامعیت مصادیق خاص مالیکت‌های فکری درایران ………………………………………..122

مبحثسوم: فقدان وجود ضمانت اجراهای کافی در حوزه‌ی حمایت از حقوق مالکیت فکری………127

مبحث چهارم: فقدان وجود بنیان‌های حقوقی حامی حقوق پدید آورنده …………………………………….135

مبحث پنجم: موانع موجود در سازمان تجارت جهانی و موافقت‌نامه تریس………………………………….141

بخش دوم: راهکارهای حل خلأهای قانونی موجود درحوزه مالکیت‌های فکری ……………….145

مبحث اول: بررسی نظامی مصادیق با قابلیت حمایت بین‌المللی به عنوان آثار مالکیت‌های فکری… .145

مبحث دوم: فرهنگ سازی اقتصادی درزمینه‌ی آثار مالکیت‌های فکری در کشور …………………………147

مبحث سوم: جلوگیری از تجاوز به حقوق مالکیت فکری در فضای دیجتال ……………………………….150

مبحث چهارم: ایجاد محاکم تخصصی حل اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری ……………151

بخش سوم: لایحه پیش نویس قانون حمایت از مالکیت های فکری  راهکاری جدید برای حل مسائل مالکیت های فکری……………………………………………………………………………………………………………..155

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..161

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………..164

 منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….165

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………176

مقدمه

به گفته آندره موریو، از زمانی که انسان توانست قلم به دست گیرد و نگاره بکشد، حقوق معنوی شکوفه زد. با پدیداری ادبیات، سرقت ادبی از سوی مردم نکوهش شد و با فرایند تدوین قوانین، کسی که دست به سرقت ادبی می زد ، کیفر می دید. مالکیت فکری ، رشته ای از علم حقوق است که از خلاقیت های فکر بشر در زمینه های ادبی ، هنری وعلمی حمایت می کند . هدف از حمایت این حقوق ، تشویق افراد به ایجاد آثار فکری بیشتر و جلوگیری از سوءاستفاده و تجاوز غیر قانونی به آثار پدید آورندگان است. حقوق پدیدآورندگان شامل حقوق مادی و معنوی ای است که به محض خلق اثرموجودیت پیدا می کند. درسطح بین الملل دو نظام وجود دارد که ناظر براین حقوق است. نظام حق مولف ونظام کپی رایت. هردونظام دو حق مادی و معنوی را برای پدیدآورنده به رسمیت می شناسند، اما نظام کپی رایت، توجه خاصی به حقوق مادی دارد . در واقع جنبه های اقتصادی این حقوق را بیشتر مدنظر قرارداده است.

 درسطح بین الملل هم می توان با عضویت در کنوانسیون ها و موافقتنامه ها و سازمان های بین المللی به امر حمایت از پدیدآورندگان جامه­ی عمل پوشانید. یکی از بهترین روش ها، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. این سازمان دارای موافقتنامه هایی است که عضویت در آن ها پیش شرط پذیرش در سازمان تجارت جهانی است. از جمله موافقتنامه­ی تریپس که مرتبط با جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است. هر کشور متقاضی عضویت باید هماهنگی های لازم را با این سازمان و با این موافقتنامه انجام دهد تا بتواند به عضویت آن ها درآید. این موافقتنامه دارای استانداردهایی در زمینه­ی کپی رایت است. کشورهای متقاضی عضویت باید وضعیت مالکیت فکری را در کشورهای خود بررسی نموده، پس از آن اقداماتی در راستای هماهنگی با این استاندارد ها انجام دهند از طریق اصلاح قوانین ملی و یا وضع قوانین جدید ، البته در صورت وجود چالش های حقوقی، شناسایی حوزه های فرهنگی و اجتماعی  و اقتصادی مرتبط با این حوزه هم از لوازم کار به شمار می آیند. در صورت انجام این امور می توان تاثیر عضویت در سازمان را در این حوزه ها ارزیابی نمود و در مقیاسی عظیم تر آثار عضویت بر  اقتصاد و به تبع آن وضعیت معیشتی مردم را مورد بررسی قرار داد. عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند در طولانی مدت دارای تاثیرات مثبتی بر اقتصاد و خصوصا توسعه­ی فرهنگ کشور داشته باشد، لذا تلاش حقوقدانان و دولتمردان ایرانی در سال های اخیر بر عضویت در سازمان و ازمیان برداشتن موانع حقوقی بوده است و این تلاش ستودنی است.  

• بیان مسأله

امروزه مالکیت فکری وا‍‍‍‍ژه ای است که به دفعات مورد استفاده قرار می گیرد ولی هنوز مفهوم ناچیزی از آن توسط عموم برداشت می شود. این عبارت ناظر بر خلاقیت های مورد استعمال در تجارت و بازرگانی است که شامل اختراعات و آثار ادبی و هنری و نشانه ها و عناوین است.(ساعد وکیل،1388،62؛زارع،1387،56) تکنولو‍ژی های جدید و شیوه های نوین تبادل اطلاعات به وی‍ژه ابزارهای الکترونیکی امروز انتقال پدیده های فکری و آفریده های فرهنگی، سیر و جریان آنها را در سراسر جهان آسان نموده است(کلمبه،23،1388) در یک تقسیم بندی جدید مال را به سه دسته اصلی تقسیم می کنند. اموال منقول ، اموال غیر منقول واموال غیر مادی . حق معنوی حقی است غیر مادی که قانونگذار به پدید آورنده­ی یک اثر فکری می دهد. این حق قادراست خالق اثر هنری را از آثار ناشی ازخلق اثر بهره مند سازد، همانند افرادی که مالکیت اموال مادی اعم ازمنقول وغیرمنقول را دارا هستند ومی توانند هرگونه دخل وتصرفی دراموال خود بنمایند. این حق از دوام و پیوستگی برخوردار است.(رکنی دزفولی، 28،1385) طلیعه­ی ظهور مقوله حمایت بین المللی از حقوق مالکیت معنوی به زمانی بر می گردد که اهمیت حقوق مالکیت فکری از حیطه­ی محدود جامعه­ی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافت. گشایش این مسیر به سطح بین الملل ، نتیجه­ی آگاهی کشورها از بهره وری های اقتصادی ای بود که می توانست از آثار پدیدآورندگان ناشی شود . زمانی که کشور ها احساس نمودند می توانند از طریق در آمد های حاصله از این راه به نوعی  به توسعه ی پایدار اقتصادی دست یابند، در صدد یافتن ابزار هایی به منظور حمایت از این حقوق بر آمدند.

در این نوشتار شاخه دوم مورد طرح و بررسی می باشد که آثار ادبی وهنری شامل کتاب ها، موسیقی ، نقاشی ها ، مجسمه ها و نیز آثاری که مبتنی بر تکنولوژی است، مثل برنامه های کامپیوتری و پایگاه ها­ی داده­ی الکترونیکی می باشد را تحت پوشش قرار می دهد.

قانون کپی رایت فقط شکل بیان ایده ها را حمایت می کند نه خود ایده ها را . خلاقیتی که قانون کپی رایت از آن حمایت می کند خلاقیت در انتخاب و آرایش کلمات،  نت های موسیقی، رنگ ها و شکل هاست. قانون کپی رایت از صاحب حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری درمقابل کسانی حمایت می کند که شکلی را که اثر اصلی به آن صورت بیان شده بود، کپی می کنند یا از جهات دیگر برداشته و استفاده می کنند.(ساعد وکیل،1388،36) حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی توسط موافقتنامه­ی تریپس مورد لحاظ و حمایت قرار گرفته است. بر اساس این موافقتنامه، کشور های عضو موظف هستند مقررات سازمان تجارت جهانی را در مورد اتباع تمام کشورهای عضو به اجرا در آورند. منظور از تبعه، تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که تحت کنوانسیون پاریس ، برن ، رم و معاهده واشنگتن در مورد مدار های یکپارچه باید مورد حمایت قرار بگیرند. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران به جز کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که در سال 1380 عضویت آن را پذیرفت در هیچ یک از معاهدات مذکور عضویت نیافته است ولی در مورد کنوانسیون برن در حال بررسی بیشتر است.(امانی ،1385،25) لازم به ذکر است این موافقتنامه هم از نظر فنی و هم از نظر سیاسی یکی از دشوارترین موضوعات دستور کار دور اروگوئه بوده است و از جامع ترین اسناد بین المللی در خصوص مالکیت فکری است که در آن اصول اساسی که از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی مورد حمایت است مثل اصل رفتار ملی و اصل رفتار دولت کامله الوداد و اصل رفتار متقابل گنجانده شده است.(ساعدوکیل،1383،85) در واقع پیش شرط عضویت درسازمان تجارت جهانی، پذیرش موافقتنامه­ی تریپس به عنوان یکی ازموافقتنامه های چندگانه­ سازمان تجارت جهانی است. بدین ترتیب واضح است که موافقتنامه های تحت مدیریت سازمان ازهمان اصول اساسی سازمان پیروی می نمایند.

 تبادلات مالی و تجاری حاصل از خرید و فروش حقوق آثار ادبی ، هنری ، سینمائی و رایانه ای بخش حساسی از تجارت جهانی را تشکیل می دهد، به همین دلیل سازمان تجارت جهانی از همان ابتدا به ناچار باید به مسئله کپی  رایت توجه می نمود(قصاع،125،1383) زیرا این سازمان دارای رکن حل اختلافات تجاری کشورهای عضواست و به همین دلیل ازطریق توجه به حقوق کپی رایت و پیش بینی تدابیری که حامی حقوق مزبور باشد باعث کاهش حجم        اختلافات تجاری ناشی از نقض این حقوق است.                                                     

  این امر می تواند از دو جنبه مورد مطالعه  و بررسی قرارگیرد. جنبه ی داخلی یا به بیان شیواتر جنبه­ی ملی و جنبه­ی بین المللی . در این بین جنبه­ی ملی دارای اهمیت فراوان است، زیرا کشورها ای که تقاضای عضویت درسازمان تجارت جهانی را دارند، توجها به این که عضویت در سازمان به دلیل حاکم شدن اصل رفتار ملی و حمایت حداقل، می بایست توانایی پوشش دادن حمایتی  حداقل از حقوق پدیدآورندگان را داشته باشند. به عنوان مثال کشور ایران به عنوان کشوری که درحال گذراندن مراحل الحاق است دارای قوانینی مصوب ازسالهای 1348 تا 1379 دراین حوزه است.

   مطالعه مقررات کیفری و مدنی ناظر بر مالکیت فکری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن ضرورت دارد. به علاوه، حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور کلی ممکن است در بستر مبادلات الکترونیکی یا محیط مجازی نقض شود که واکنش کیفری مقنن در این زمینه نیاز به بررسی دارد. تحلیل عناصر قانونی ، مادی و معنوی جرایم کپی رایت در قوانین ایران و بررسی ضرورت لزوم ضمانت اجراهای کیفری در خصوص قوانین کپی رایت و  تحلیل کارکرد مجازات ها حائز اهمیت می باشد.(الستی،45،1382) الحاق به سازمان تجارت جهانی که مورد توجه و خواست مقامات کشور است متضمن پذیرش موافقتنامه­ی تریپس است که اصول کنوانسیون های مهم از جمله برن را در بر دارد و هر کشوری که به عضویت سازمان تجارت جهانی در آید به ناچار باید از حقوق پدیدآورنده در سطح بین المللی حمایت کند. (حقانی نژاد،54،1388) این امر به نوعی می تواند باعث تعدیل توقعات و خواسته های کشورها گردد، زیرا زمانی همین توقعات و خواسته ها مانع عضویت کنوانسیون های بین المللی بود، ولی عضویت درسازمان تجارت جهانی، آنها را مجبور به پذیرفتن شرایط جدید می نماید.

نوشتار حاضر در صدد بیان مشکل فوق الذکر از زاویه­ی تقننین در زمینه مالکیت ادبی و هنری  (کپی رایت) و پیشنهاد راه حل های مناسب در جهت پیشبرد مراحل الحاق و پیوستن به  سازمان تجارت جهانی می باشد. همچنین در صدد اضافه نمودن قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، در جهت تسهیل اجرای قانون مدون جدید در این حوزه می باشد.

• سابقه تحقیق

      با توجه به بررسی موانع و مشکلات ایران در عضویت در سازمان تجارت جهانی در قسمت تعریف می توان علل واقعی بروز مشکلات این چنینی را عدم انجام تحقیقات مناسب در زمینه ریشه یابی مو ا نع مذکور دانست.موضوع پیش رو موضوعی ایست که قبلا مورد نظر نویسندگان بوده است.و در قالب کتب و مقالات به آن پرداخته شده است.در کتاب حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران (ساعد وکیل ،1388)به بررسی حقوق مالکیت معنوی . رابطه آن با سازمان تجارت جهانی پرداخته شده است.و جایگاه  دقیق مالکیت معنوی به طور کلی دراین سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.ولی اشاره ای به مسئله تقنین ننموده است .کتاب دیگری که در این زمینه به رشته تحریر آمده است قوانین ملی و بین المللی حقوق مالکیت فکری است.(اخلاقی صفایی،1383)به طور کلی تمام قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی که هم شامل کپی رایت و هم شامل مالکیت صنعتی می باشد و ضمنا تمامی عهد نامه ها و کنوانسیون ها ی مدون در این زمینه را خاطر نشان می شود.و شرایط حقوقی ایران از لحاظ عضویت و عدم عضویت مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور شناسایی وا‍ژه مالکیت معنوی شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی می توان به کتاب حقوق مالکیت ادبی و هنری اشاره کرد.(زرکلام ،1387) زیرا به طور کامل و محتوایی به معرفی این نوع حقوق پرداخته  شده است.و منبع مذکور یکی از بهترین منابع در حوزه مالکیت فکری است.اما اشاره ای به موقعیت قانونگذاری ایران در این زمینه ننموده است.کتاب دیگری به نام حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی موجود است (شمس ،1382).کتاب مذکور به تعریف مالکیت صنعتی پرداخته است و همانند کتاب آقای زر کلام یکی از بهترین منابع فارسی است که در زمینه شاخه مالکیت صنعتی تدوین گشته ولی فقط جنبه تعریفی و شناسایی دارد.حقوق مولف به عنوان یکی از بارز ترین مصادیق حقوق مالکیت معنوی در کتاب حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان (کلمبه،1385)مورد بررسی قرار گرفته است که می توان این اثر را یکی از بهترین نمود های نوع خاصی از حقوق مالکیت معنوی برشمرد زیرا حقوق مالکیت معنوی را از قالب کلی در آورده و به صورت جزئی با به یکی از انواع این حقوق پرداخته است.در این حوزه مقاله ضروریات و تبعات پیوستن به قانون کپی رایت ( قصاع ،1383) به بررسی تبعات پیوستن به این قانون از دیدگاه حقوق داخلی و بین المللی پرداخته شده است و مزایا و معایب این امر را مورد بررسی قرار داده است.و اگر مساّله مذکور با نگاهی به وضعیت قوانین داخلی کشور در این مورد بررسی می شد .می توانست گامی موثر در پیشبرد هدف این پایان نامه بردارد.مقاله ای دیگر در این زمینه یافت می شود که شامل یک بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی میشود(رکنی دزفولی،1385)که تقریبا مشابه کتاب امیر ساعد وکیل بوده از نظر محتوای نوآوری خاصی در این زمینه ندارد.ولی به لحاظ تطبیق قوانین منبع غنی ای می باشد.در بین آثار دانشجویان رشته حقوق در سال های اخیر می توان گرایش قابل توجهی به موضوع مذکور را مشاهده کرد در یکی از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد (الستی ،1382) که در زمینه ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری تدوین شده است میتوان اشتراکاتی با موضوع پایان نامه حاضر از لحاظ بررسی قسمتی از روند قانون گذاری در ایران یافت. اما این ضمانت اجرا ها با توجه به قانون فعلی تدوین شده در صورتی که قصد اینجانب بر این می باشد که در صورت امکان یک قانون جامع به منظور حمایت از مالکیت معنوی تدوین نمایم که هم شامل ضمانت اجرا های کیفری و. هم مدنی باشد.در این حوزه می توان به پایان نامه دیگری اشا ره کرد که به بررسی الزامات بین المللی از نطر سازمان تجارت جهانی   به منظور عضویت در آن در حوزه حقوق مالکیت معنوی اشاره شده است و در نهایت آن را با قانون ایران تطبیق داده است. اما نوع خاصی از حقوق کپی رایت را مورد بررسی قرار داده که همان حق مولف است و دارای جامعیت نمی باشد.همان گونه که بررسی شد د رتمام منابع مذکور هر کدام به نوعی حقوق مالکیت معنوی را مورد بررسی قرا ر داده اند اما به طور خاص و جزئی مسئله تقنین د رزمینه حقوق مالکیت معنوی که نهایتاّ حلال یکی از مشکلات بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی باشد را مورد بررسی قرار نداده است و قصد اینجانب د راین نوشتار بر جامعه عمل پوشاندن به همین قضیه می باشد

• ضرورت و نوآوری تحقیق

در صورت پیگیری تمام مراحل تحقیق به نحو احسن، در قالب این طرح می توان نظام نوینی به منظور یافتن حوزه های حقوقی ای پرداخت که در آن زمینه ها قوه مقننه اقدام به تقنین ننموده است و به همین دلیل نظام حقوق مالکیت فکری ایران از نظام حقوق مالکیت فکری بین المللی فاصله گرفته و به همین دلیل  کشور ما قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی  نشده است. شاخه­ی حقوق مالکیت فکری اولین حوزه مورد بحث این نظام است تا بدین وسیله راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی هموار گردد و این مشکل حقوقی حل شود. در صورت همکاری مراجع ذی ربط می توان این ابداعات و یافته ها را در عرصه­ی بین المللی منتشر و اعلام نمود و یا در قالب کشورهای اسلامی اتحادیه ای به منظور حمایت از این حقوق تشکیل داد توجها به اینکه می توان رد پای این نوع حقوق را در فقه اسلامی هم می توان یافت. نهایتا افکار بین المللی را به این سمت متوجه نمود و از این طریق برای کشور هم کسب وجهه نمود.

می توان سایر نواقص حقوقی که مانع از عضویت کشور ما در سازمان تجارت جهانی شده است را تحت مطالعه و بررسی قرار داد و در این حوزه ها هم با روش پیش گرفته شده در این پایان نامه وارد شد و اقدام به تقنین مناسب و منطبق با الزامات سازمان تجارت جهانی برای عضویت نمود. در صورت امکان، قصد پیشنهاد برنامه ای در جهت تغییر در بعضی مواد آیین دادرسی مدنی و کیفری و یا اضافه نمودن بعضی مواد به این قوانین مورد نظر می باشد.

• سوألات تحقیق

• آیا موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی حقوق مالکیت های فکری، خود به گونه ای تدوین شده است که قادر به ایجاد زمینه هایی به منظور انطباق هر چه بیشتر قوانین ملی کشور های متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی با قوانین خود باشد؟

• آیا قوانین مقننه­ی ایران که شامل قوانین مصوب سال های 1348 تا 1379 می شود، به قدری دارای جامعیت هستند که به یکی از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی تبدیل نشوند؟

• توسعه­ی پایدار اقتصادی از اهداف مهم کشور است، یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف، تغییر منابع درآمدی کشور از درآمدهای نفتی به درآمدهای غیرنفتی است. آیا با بهره مندی از حقوق مادی و معنوی مالکیتهای فکری می توان این نوع مالکیتها را به یکی از منابع درآمد غیرنفتی تبدیل نمود؟

گفتار چهارم : وضعیت و آثار معامله قبل از ردّ ……………………………………………………………………..50

گفتار پنجم: وضعیت و آثار معامله پس از ردّ………………………………………………………………………….51

بخش دوم : بزه معامله معارض…………………………………………………………………………………………….51

گفتار اول: عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………..52

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………52

شمول یا عدم بزه معامله معارض نسبت به حقوق عینی…………………………………………………………..53

گفتار سوم : عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………54

گفتار چهارم : مجازات بزه معامله معارض……………………………………………………………………………..55

بخش سوم : مقایسه معامله معارض و معامله فضولی ……………………………………………………………..56

فصل سوم : بررسی مقایسه ای انتقال مال غیرومعامله فضولی

بخش اول : معامله فضولی…………………………………………………………………………………………………..60

گفتار اول : ارکان معامله فضولی…………………………………………………………………………………………..61

1.رکن مادی ……………………………………………………………………………………………………………………..62

2.رکن معنوی…………………………………………………………………………………………………………………….63

3. استثناء وارد بر ارکان معامله فضولی………………………………………………………………………………….66

گفتار دوم : اقسام معامله فضولی ………………………………………………………………………………………….67

بخش دوم : انتقال مال غیر…………………………………………………………………………………………………..69

گفتار اول : پیشینه بزه انتقال مال غیر ……………………………………………………………………………………69

گفتار دوم : رفتار مجرمانه……………………………………………………………………………………………………74

گفتار سوم : موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………..76

الف- اعیان ، منافع……………………………………………………………………………………………………………..76

ب. اموال منقول و غیر منقول ……………………………………………………………………………………………..77

ج- اموال مادی و غیر مادی ………………………………………………………………………………………………..77

تعلق مال به غیر ………………………………………………………………………………………………………………..78

الف : مشترکات عمومی ……………………………………………………………………………………………………..79

ب- مباحات………………………………………………………………………………………………………………………79

ج- اموال مجهول المالک…………………………………………………………………………………………………….80

د- لقطه ……………………………………………………………………………………………………………………………81

ه-اموال مشاع ……………………………………………………………………………………………………………………83

گفتار چهارم : وسیله مجرمانه……………………………………………………………………………………………….85

گفتار پنجم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………………………….87

گفتار ششم : رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………..89

گفتار هفتم:  شخصیت مرتکب جرم …………………………………………………………………………………….90

گفتار هشتم : شروع به جرم ………………………………………………………………………………………………..90

گفتار نهم : آگاهی به نداشتن مجوز قانونی در انجام معامله ……………………………………………………..92

گفتاردهم :ضمانت اجرای بزه انتقال مال غیر و قواعد شکلی ظاهر به فرایند دادرسی ………………….94

1.ضمانت اجرای مدنی  ……………………………………………………………………………………………………..94

2.ضمانت اجرای کیفری …………………………………………………………………………………………………….97

گفتار یازدهم: مجازات اصلی ………………………………………………………………………………………………99

گفتار دوازدهم : مجازات تبعی و تکمیلی ( تتمیمی) …………………………………………………………….101

1.مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………………………………101

2.مجازات تکمیلی …………………………………………………………………………………………………………..103

گفتار سیزدهم : تخفیف وتعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر …………………………………………………..104

1.تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………………………………..104

2.تعلیق مجازات ……………………………………………………………………………………………………………..106

گفتار چهاردهم:راهکارهای غیر کیفری در خصوص کاهش بزه انتقال مال غیر………………………….107

گفتار پانزدهم: همکاری در انتقال مال غیر …………………………………………………………………………..109

گفتار شانزدهم: احکام تکرار و تعددجرم در انتقال مال غیر …………………………………………………..116

1.تکرار جرم …………………………………………………………………………………………………………………..116

2.تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………………………117

بخش دوم : مقایسه بزه انتقال مال غیر با معامله فضولی ………………………………………………………..124

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..129

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..135

منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………137

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………. 138

مقدمه

بشر موجودی است اجتماعی که تأمین نیازهای مختلف مادی و روانی او را بر آن واداشته که با سایر همنوعان خود زندگی کند.زندگی اجتماعی نیازمند نظم است و قانون تأمین کننده نظم و حافظ آن می باشد چرا که صرفا به بیان حقوق یا تکالیف بسنده ننموده و ضمانت های اجرایی خاصی را نیز پیش بینی نموده تا افراد را به متابعت از احکامی که مقرر می دارد وادار نماید ضمانت اجرای کیفری شدیدترین ضمانت اجراهای رسمی محسوب شده و قوانینی که چنین ضمانت اجرایی شدیدی را دارند، عنوان قوانین کیفری را به خود اختصاص داده اند.

معمولا در نظام های کهن، بسیاری از جرائمی که در حال حاضر هر یک به عنوان مجرمانه خاصی را در قوانین جزایی به خود اختصاص داده اند در قالب یک عنوان کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی به جرائم جزئی تر را باید حاصل گذشت زمان، توسعه و گستردگی جوامع بشری و پیچیدگی رفتارهای اجتماعی دانست به همین دلیل است که در حقوق ملل قدیم لیست جرائم به معنای خطاهای قابل مجازات توسط جامعه خیلی محدود بود(کلارسون، 1374، 3)

 با پیشرفت جوامع، با پیدایش جرایم پیشرفته متناسب با آن روبرو می شویم که مقنن در مقابل آن موضع گیری نموده و با تصویب قوانین کیفری درصدد برخورد از طریق ابزارهای کیفری برآمده است که در جرایم مذکور نیز با پیشرفت جوامع و شکل گیری اسناد رسمی به ترتیب جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض را جرم انگاری نموده است و البته از لحاظ حقوقی ، چنین معاملاتی مشمول معاملات فضولی می گردند که در جای خود به بحث و بررسی در این خصوص می پردازیم. انتخاب شدیدترین واکنش در مقابل نقض قوانین کیفری ، اهمیت فوق العاده ارزش هایی که این قوانین برای حفظ آن ارزش ها وضع شده اند را بیان می نماید علاوه بر آنکه شدت تخلف شخص خاطی را از دیدگاه قانون گذار که منعکس کننده خواست ها، ارزش ها، تمایلات و دیدگاه های جامعه است؛ نشان می دهد.در هر جامعه ای صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ اموال و ارزش های اقتصادی، همواره از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار است که غالبا هرگونه تعدی و تجاوز به علیه آنها واکنش های کیفری و سرکوبگری را به همراه دارد. (نشریه داخلی دادگستری، 1383)

باید از حقوق جزا به عنوان آخرین راه حل و برای نقض اساسی ترین ارزش های اجتماعی استفاده کرد.ارزش هایی که با ضمانت اجراهای معمول حقوق مدنی، همچون الزام به جبران خسارت، اعلام بطلان، فسخ معامله و … قابل حمایت نیستند بنابراین تجاوز به یک حق مدنی ممکن است موضوع حقوق کیفری واقع شود این تجاوز به صورت یک عمل کاملا حقوقی ولی مقرون به سوء نیت و تحصیل مال دیگری صورت می گیرد. از این جهت سوء نیت عامل فارق بین اعمال حقوقی و کیفری است(آزمایش،1371)

در این مقاله به بررسی مقایسه ای تعریف این جرائم(معامله فضولی ، انتقال مال غیر و معامله معارض)، سوابق تاریخی و ماهیت و ارکان این معاملات می پردازیم.

 1-  بیان مسئله

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و نهایتا صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگی ها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانه ی این دو شعبه از حقوق، قانونگذاران را بر آن می دارد که از قواعد هریک در موقع مناسب و با رعایت همه ی شرایط بهره مند شود.تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست، هدف قواعد مدنی است که  ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم دهی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم نظم و انظباط و همچنین جهت دادن به روابط شهروندان کافی است. نوع دیگر ضمانت اجرای قانونی که شدیدترین آنهاست، ضمانت اجرای کیفری است و واکنش تند و سرکوبگر دولت به رفتارهای ناهنجار جامعه در قواعد جزایی نمودار  می شود که تحت عنوان قوانین کیفری می باشند که ماهیت و اهداف این واکنش ها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است. همین تفاوت ماهوی و آثار زیان بار این نوع واکنش ها و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی که یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله ی کیفری مفید و لازم باشداین نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذار ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهایی مدنی را رعایت کند. مطالعه سیر جرم انگاری ها به ویژه جرم انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ی ارکان هر کدام همه از هر حیث سودمند است.(محمودی،1388)

جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص، بدون آنکه مالک آن باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را یا مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرفی، و با قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند. یک رفتار همواره در حوزه ی یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی ماند. برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدید، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی کمتر نقض شود. از منظر حقوقی، تمایز مهم و برجسته ی یک عنوان کیفری در سوء نیت، عنصر تأثیر گذار به شمار نمی آید در سال 1302 مقرراتی تحت عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها وضع شد و در سال 1308 در جبران معایب و کاستی های این قانون مقررات جامع و کامل تری تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصویب شد در این دو قانون انتقال مال  به غیر به نحو مذکور مجرمانه تلقی شده و برای متخلفین و مرتکبین جرم ، اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده، ضمانت اجرای کیفری خاص تعیین و وضع گردیده است.(وروایی،3 ، 1373)

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی در مورد معامله معارض که یک عمل حقوقی است بیان می داردکه معامله مال غیر جز به عنوان ولایت و … نافذ نیست. قانون مدنی معامله فضولی را  غیر نافذ می داند اما قانونگذار علاوه بر این امر به دلیل فریب دادن دیگران به وسیله اسناد و ایجاد اختلال در نظام معاملات و در نهایت سلب اعتماد اشخاص نسبت به اسناد رسمی برای معامله فضولی مجازات کیفری در نظر گرفته است در مورد جرم معامله معارض نیز سوء استفاده از اعتماد اشخاص به اسناد رسمی جهت حفظ حقوق اشخاص و مالکیت در متن قانون ثبت اسناد و املاک، ماده مستقلی را به این امر اختصاص دهد. در این تحقیق تلاش می شود تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آمده و با مقایسه ی این سه عنوان ، تفاوت ها و شباهت های موجود بین آنها بیان می شود و همچنین شبهه ای که بین بسیاری از حقوقدانان و اساتید حقوق وجود دارد که در بسیاری از موارد آنها را یکی می دانند را برطرف نماییم.

2- سابقه تحقیق

در مورد موضوع پایان نامه در مقالات و کتاب های حقوقی و همچنین مجامع حقوقی کمتر بحث و رسیدگی صورت گرفته است و منابع بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد. آثار نویسندگان حقوقی در رابطه با موضوع مورد بحث در این پایان نامه  را می توان به چند دسته کلی تقسیم نمود:

الف)برخی از نویسندگان به شکل موردی و گذرا در ضمن بحث اصلی خود اشاره ای به معامله معارض، انتقال مال غیر و معامله فضولی نموده اند و به بیان نکات موجز و مختصر از آنها بسنده نموده اند:

• کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران از حبیب زاده( 1374) که فقط اشاره ای به معامله معارض نموده.

• کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت از دکتر حسین میرمحمد صادقی(1387 )

• کتاب حقوق جزای اختصاصی از دکتر ایرج گلدوزیان(1386)

• پایان نامه جرائم در حکم کلاهبرداری در قوانین موضوعه ایران از کریم صادقی(1379) در دانشگاه تهران.

ب)عده ای به بررسی مستقل هریک از عناوین معامله معارض، انتقال مال غیر، و معامله فضولی نموده که از جمله آنها عبارتند از:

1- مقاله جرم انتقال مال غیر از اکبر وروایی (1383)

2- پایان نامه نقدو بررسی معامله معارض از سعید کیانی زاده(1390) دانشگاه آزاد خوراسگان

3- پایان نامه  معامله معارض در حقوق کیفری ایران ، بررسی تحلیلی ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از ابوالفضل رحیمی(1377) در دانشگاه تهران

4- مقاله بررسی ارکان سه گانه جرم انتقال مال غیر از علی کریمی (1379)

ج) بالاخره دسته ای از آنها نیز دو عنوان از عناوین سه گانه موضوع رساله را در کنار یکدیگر و به صورت تخصصی مقایسه نموده و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده اند:

1- کتاب معامله فضولی، انتقال مال غیر از بهرام بهرامی (1377)

2- پایان نامه تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر از منیژه خلیلی تیلمی(1384) در دانشگاه آزاد مرکزی تهران.

3- پایان نامه مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران از علی عباسی(1384) در دانشگاه مازندران.

4-پایان نامه انتقال مال غیر و مقایسه آن با معامله معارض از فتح الله امیری (1375) در دانشگاه آزاد.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق

مقالات و کتابهای بی شماری به بررسی معامله فضولی و حدود و دامنه آن پرداخته اند اما بسیار انگشت شمار هستند مواردی که این عنوان حقوقی را در کنار یکی از دو عنوان انتقال مال غیر و معامله معارض بررسی کرده باشند و وجه تمایز و تشابه آنها را بیان کرده باشند و حریم هر کدام را با توجه به یکدیگر مشخص کنند. از طرفی در محاکم رسیدگی کننده به این عناوین، شاهد رویه های کاملا متفاوتی در مورد مسائل مربوط به آنها به علت واضح نبودن مقررات قانونی می باشیم که از سوی آنها اعمال می شود(حبیب زاده،1374) در این رساله در پی آن هستیم که تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آورده و با اجزاء لازم جهت تحقق آنها و آثار کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از محکومیت به ارتکاب آن نیز بیان شود و در عین حال با طرح مسائل و سوالات متعددی که در بررسی و مطالعه این جرایم مطرح شده و عملا مشکل زا گردیده اند، پاسخی سازگارتر با قوانین و مقررات موجود ارائه گردد.

 4- سوالات تحقیق

• آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟

• آیا اگر فضول برای خود و به مصلحت خود معامله کند (مانند غاصب)، از مصادیق معامله فضولی است؟

• وجوه افتراق معامله فضولی و انتقال مال غیر کدامند؟

 5- فرضیات تحقیق

• عمل وی تحت عنوان دیگر قانونی(مثل انتقال مال غیر) قابل بررسی است.