دو- دوران میانه. 43

سه – وران معاصر. 46

. 50

شناخت اصل فردی کردن مجازات ها و بررسی مبانی، اهداف و جایگاه آن در بین اصول حاکم بر مجازات ها 50

مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها 51

گفتار اول: تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها 51

گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها 54

یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها 54

دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها 55

سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها 56

بخش دوم : شناخت مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها 57

گفتار اول: مبانی فلسفی اصل فردی کردن مجازات ها 57

یک- نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی 57

دو- نظریه اصالت جمع. 59

گفتار دوم: مبانی علمی اصل فردی کردن مجازات ها 60

یک- تفاوت های فردی.. 60

دو- تاثیر عوامل مختلف در ارتکاب جرم. 62

الف- عوامل مورد بروز جرم …………………………………………………………….. 68

یک -تاثیر عوامل زیستی …………………………………………………………………. 68

دو-تاثیر عوامل روانی ……………………………………………………………………. 69

سه -نقش عوامل اجتماعی در بروز جرم …………………………………………………. 69

چهارـ نابهنجاری خانوادگی………………………………………………………………. 70

پنج -محرومیت اقتصادی و فقر. 66

شش-تأثیر جنگ در افزایش جرائم. 66

هفت- خانواده‌های بد سرپرست… 67

گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات‌ها 70

یک- اهداف شخصی.. 70

دو- اهداف اجتماعی.. 74

. 79

مراحل عملی فردی کردن مجازات‌ها 79

بخش – تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین.. 80

گفتار اول: کلیات… 80

یک- شخصیت و سازمان آن از نظر روان‌شناسی.. 80

دو-سازمان شخصیت… 81

سه- عوامل سازنده شخصیت… 82

چهار- عوامل موثر بر شخصیت… 82

پنج- شخصیت و رفتارهای غیر عادی.. 83

شش-اختلالات شخصیت (بیماری‌های شخصیتی) 84

هفت-بیماری‌های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم. 85

گفتار دوم: تشکیل پروند شخصیت و محتویات آن. 86

یک- وضع ظاهری.. 87

دو- تاریخچه فردی.. 87

سه- پژوهش اجتماعی.. 89

چهار- آزمایش‌های پزشکی.. 90

گفتار سوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن در مراحل دادرسی و بعد از آن. 91

یک-در مرحله تحقیقات دادگاه 91

الف-قانون مجازات اسلامی سال 1390…………………………………………………. 97

ب-بحث تعویق صدور حکم…………………………………………………………….. 97

ج-بحث تعلیق اجرای مجازات ………………………………………………………….. 98

د- موضوع تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی…………………………………………….. 99

ز- بحث مجازاتهای جایگزین…………………………………………………………………………. 100

دو – در مرحله اجرای احکام………………………………………………………………………….. 101

الف- آزادی مشروط …………………………………………………………………… 102

ب-عفو وبخشودگی …………………………………………………………………… 102

سه – پرونده شخصیت در مرحله پس از اجرای حکم…………………………………… 103

بخش دوم: شیوه‌های فردی کردن مجازات‌ها 99

گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 99

بند اول: موجبات فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 99

الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم. 99

ب-به اعتبار موقعیت و ابزار وقف جرم…………………………………………………. 105

پ-به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی……………………………………………………….. 105

گفتار دوم : شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها 102

الف- شیوه های تعدیلی ……………………………………………………………….. 105

یک-تخفیف مجازات ………………………………………………………………….. 105

دو- تعلیق مجازات……………………………………………………………………… 106

ب-شیوه های تشدیدی…………………………………………………………………. 107

یک – تکرار جرم……………………………………………………………………….. 107

دو- تعدد جرم………………………………………………………………………….. 107

گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها ……………………………………………. 107

یک – انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها ……………………………………… 109

الف-تلافی جویی………………………………………………………………………. 109

ب- جبران گناه…………………………………………………………………………. 109

پ-اقتضای عدالت …………………………………………………………………….. 110

1-انتقام………………………………………………………………………………… 110

2-بازدارندگی………………………………………………………………………….. 111

3-سلب حقوق ………………………………………………………………………… 112

4-باز پروری…………………………………………………………………………… 112

دو- روش های فردی کردن مجازات ها………………………………………………… 112

الف- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات ها………………………… 113

ب- فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تعلیق مجازات ها…………………………. 117

1-تعریف تعلیق مجازات ………………………………………………………………. 117

2-منابع تعلیق مجازات ………………………………………………………………… 118

3-منابع تعلیق از جهت فرد مجرم………………………………………………………. 118

4-بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب ……………………………………….. 120

ج-فردی کردن قضایی مجازات  بالحاظ تشدید  مجازات ها……………………………. 121

د- فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تبدیل مجازات ها……………………………… 122

گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات ………………………………… 123

یک-عفو. 118

دو-آزادی مشروط.. 119

گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها 121

یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید. 121

نتیجه گیری.. 128

پیشنهادها: ……………………………………………………………………………… 137

فهرست منابع و مآخذ. 132

منابع لاتین.. 135

مقدمه

از آن جاکه فردی کردن مجازات ها توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصا آیین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هیچ زمان اصلاح نخواهد شد این تحقیق با اهداف علمی وتجزیه وتحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها درقوانین گنجانده شودوبه قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود . و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در کشورها که از نوآوری های تحقیق می باشد در پی خواهد داشت .

اهداف ما نیز در این تحقیق این است که ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در  مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف و عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروی آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جامعه وجهان و در ایران مطرح شده و بی عدالتی و اثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد .

روش اینجانب در این تحقیق بصورت توصیفی می باشدو گرد آوری اطلاحات نیز در این تحقیق از طریق کتب ، مقالات حقوقی وبصورت کتابخانه ای می باشدوطرح تحقیق و تجزیه و تحلیل آن نیز بصورت تحلیلی وتوصیفی می باشدسوابق زیادی نیز دراین خصوص تحقیق         وجود دارد که با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در خصوص ایران تاکنون حقوقدانهای متعددی در داخل وخارج از کشوربه اظهار نظر پرداخته اند که از آن جمله می توان به آقای دکتر محمد  جعفر لنگرودی اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که [[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به این ترتیب در موردیک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند، ترتیب به کاربردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج جرم است]] همچنین در خارج از کشور نیز می توان به پرفسور گارو اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که « اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم واستحقاق او تعیین شود».

1-بیان مساله :

فردی کردن مجازاتها که ما در این تحقیق بدنبال آن هستیم ابتدا در آرا و نظریات این آزاداند تبلور یافت و در طول تاریخ حقوق کیفری تکامل یافته است و در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم به سیر تکامل خودادامه داده است و اینک رو به شکوفایی است.

2-سابقه تحقیق

با توجه به اهمیت  فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران با  تاکنون حقوقدان متعددی در مولفات خود در داخل و خارج از کشور به اظهار نظر در این خصوص پرداخت اند از  جمله :

آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی سال(1363) که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب ان باید مجازاتها مناسب  با وضع جرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند ترتیب به کاربردن مجازاتها فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازاتها ا نتقام نیست بلکه علاج مجرم است]]

خانم  دکتر تاج زمان دانش( 1368) در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها یعنی منطبق نمودن مجازاتها با شخصیت مجرم تلقی نموده اند]]

پروفسور گاور سال( 1345)در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود]]

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

از آنجا که فردی کردن مجازات توسط قاضی نیاز به ابزارهایی دارد که در نظام کیفری ما و خصوصا آئین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدور بخشنامه و دستور مافوق هیچ زمانی اصلاح نخواهند شد.

این تحقیق با تجزیه و تحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، باطرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها در قوانین ها گنجانده شوند و به قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در پی خواهد شد.

بیان مسئله

این موضوع هیچ زمانی در کشور ما مورد توجه نبوده است و تحقیقات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته و میتوان گفت از نوآوری های این روش به کار گرفته در این پایان نامه استفاه از روش تحقیق توصیفی وتحلیلی کتابخانه ای می باشد. در روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی ، مجلات، روزنامه ها، سایت های اینترنتی علمی و حقوقی و ارا دادگاه ها پرداخهت شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب تحقیق فوق حاصل شده است .

4-سوالات تحقیق

• آیا فردی کردن مجازات ها تاثیری در اجرای عدالت دارد ؟

• چه راهکارهایی برای فردی کردن مجازات ها لازم است؟

• آیا استفاده از شیوه های مدرن اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن وا صلاح مجرمین می تواند باعث کاهش جرام و مانع تکرار جرم شود ؟

. حمیدرضا سیف، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، مجتمع آموزش عالی قم، دانشگاه تهران،1379

. محمدرضا ظفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه شهید بهشتی

. یدالله زحمتکش، پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (علیه السلام) 1375

. بهرام اخوان کاظمی، رساله­ی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران،1377

. مرضیه اخلاقی، رساله­ی دکتری فلسفه تطبیقی، تربیت مدرس قم، 1381

. رضا آجرلو، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز،1378

. مهرداد محمودی یزدانی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1380

[13] . محمد رضا رضوی زادگان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، 1374

معناشناسی عدل

1. معنای لغوی عدل:

در زبان عربی واژه ی «عدل» مصدر فعل «عَدَلَ» است که اهل لغت برای آن معانی زیادی را مطرح نموده­اند؛ منحرف نشدن از حق و آن‌چه هر نفس سلیمی آن را راست و درست می‌بیند (استقامت)، میانه­روی در امور، حدوسط میان افراط و تفریط و مساوات، از جمله­ی این معانی است.

دیگر معانی عدل با توجه به کاربردهایی که در جمله دارد، در نظر گرفته شده، مانند اینکه: «خداوند عادل است، یعنی او متمایل به هوا و هوس نمی شود»، و «رجلٌ عدلٌ یعنی فردی که قولش و حکمش مورد رضایت از طرف مردم است.» در مواردی نیز عدل به معنای مثل ، نظیر ، معادل ، تاوان، فدیه و جزاء آمده است.

برخی بر این عقیده اند که معنای اصلی عدل همان مستقیم بودن، راست بودن و عدم انحراف است و دیگر معانی فرع براین معناست؛ مؤید این معنا، معنای مخالف واژه‌ی عدل است؛ لغت شناسان بالاتفاق در معنای عدل گفته­اند «هوضد الجور» و جور را این­گونه تعریف کرده­اند : «عدول و میل از راه میانه و حدوسط» یا «عدول از حق».

نظر دوم در این­باره این است که همه­ی معانی عدل به معنای برابر بودن، استواء و مساوات برمی­گردد و عدالت یعنی برقرار نمودن مساوات و داشتن هماهنگى در کارها، در عدالت به هر کسى سهم بایسته داده مى­شود و بنابراین همگان در رسیدن به سهم خود و قرار گرفتن در جایگاه بایسته خود برابـر مى­شوند؛ این معنا با تمام معانی گفته شده سازگاری دارد، حتی در جایی که عدل به معنای “شرک ورزیدن” است، منظور عدیل و مساوی قرار دادن چیزی یا کسی با خداوند است. ایشان برخی از آیاتی را که وا‍­ژه­ی عدل در آن­ها به­کار رفته را به عنوان  شاهدی بر ادعای خود می­آورند و در همه­ی آن­ها عدل را به مساوات معنا می­کنند. به ­علاوه، معنای مثل، نظیر و فدیه نیز با مساوات یا تساوی تناسب بیشتری دارد؛ در حالی­که این معانی با استقامت، راست بودن و عدم انحراف همخوانی ندارند.

می­توان گفت اگر منظور از مساوات،  برقراری مساوات و اعطای حق ذیحق است، معنای عدم انحراف و حدوسط افراط و تفریط معنای عام است و برقراری مساوات معنای خاص؛ به این معنا که اگر عدالت به عنوان یک صفت انسانی که حاکی از وجود ملکه­ای در نفس باشد، در نظر گرفته شود، به معنای عدم انحراف و حد وسط میان افراط و تفریط است؛ ولی هرگاه عدالت در عمل و رفتار افراد با یکدیگر لحاظ شود، معنای برقراری مساوات و دادن حق ذیحق می­دهد. هر شخصی که در رفتارش با دیگران عادلانه برخورد می­کند، لزوماً دارای ملکه­ی نفسانی عدالت نیست؛ زیرا ممکن است به افراط و تفریط­هایی در دیگر اعمالش – که شاید در ارتباط با اجتماع نیست- دچار باشد، ولیکن هر کس این صفت اخلاقی و ملکه­ی نفسانی عدالت را داراست، از آن­جا که عدالت حاوی جمیع فضایل است، این ملکه در همه­ی اعمال فردی و اجتماعی او – از جمله قضاوت و رفتار اجتماعی- بروز و ظهور  می­کند و حتماً مساوات را نیز برقرار می­کند. در حقیقت یکی معنای اخلاقی عدالت و دیگری عدالت اجتماعی است. با این مبنا عدالت اخلاقی به عنوان یک فضیلت فردی معرفی می­شود که سرچشمه و آغاز همه­ی خیرهاست و عدالت اجتماعی فرع بر آن معرفی می­گردد. در حالی که اگر معنای اصلی و اولیه­ی عدالت را مساوات بدانیم و این رابطه­ی عموم و خصوص مطلق را قائل نباشیم، عدالت اجتماعی در حقیقت سرچشمه و سر منشأ همه­ی خیرهای افراد خواهد شد و این همان نگاهی است که فیلسوفان حقوق غربی به آن قائلند. با چنین معنایی که از مساوات ارائه شد، معنای عدم انحراف معنای اصلی عدالت می­شود و همه­ی معانی به نوعی به آن بازگشت می­کند.

 ولی اگر برای مساوات معنایی اعم از تعادل و میانه­روی و هم چنین اعطای حق ذیحق در نظر بگیریم، در این صورت مساوات هم در برگیرنده­ی صفت برتر و فضیلت والای نفسانی -که افضل و جامع همه­­ی فضایل اخلاقی است– می­شود و هم حاوی معنای اجتماعی عدل می­گردد و از این نظر می­توان گفت به واقع همه­ی معانی بازگشت به مساوات می­کند. شاید این که علامه طباطبایی نیز در تبیین معنای عدل بیان کرده:

 « عدل به معناى ملازمت با راه میانه و گریز از افراط و تفریط در کارهاست. و البته این معناى مفهومى عدل است و گرنه حقیقت عدل مساوات را برقرار نمودن و هماهنگى در کارها داشتن است.»

از همین جهت است.

با این حال برخی معتقدند که این معانی (یعنی مساوات و عدم انحراف) هردو معنای حقیقی واژه‌ی عدل هستند و ثمره‌‌‌‌‌ای بر این‌که قائل باشیم رابطه‌ی آن دو به نحو اشتراک است و دو مفهوم، مغایر یکدیگر شناخته شوند یا به عنوان دو لفظ متواطی شمرده شده و وجه جامعی بین آن‌ها در نظر گرفته شود، مترتب نیست.

 در زبان فارسی نظیر همین معانی برای عدل و عدالت آمده است: داد کردن، داد دادن، نهادن هر چیزی به جای خود، حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف داشتن، عدالت مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال.

البته داد در فارسى هر چند امروز مرادف کلمه عدل شمرده می­شود، ولى در اصل به معنى قانون است. درکتاب ایران از نظر خاورشناسان آمده: « کلمه خاص جدید آن دوره براى مفهوم قانون در فارسى باستان، دات (داد) بود که معمولى گردید.» در حالی ­که عدل در عربى معنایی اعم از آن دارد .

در زبان انگلیسى واژه­های “, righteousness, justice, impartiality fairness”به معنای “عدل وعدالت” استعمال شده است.

2 . معنای عدل در قرآن

واژه ” عدل “و مشتقات آن 29 بار در قرآن کریم ذکر شده است. می‌توان معانی این واژه را در قرآن به پنج دسته تقسیم نمود:

1. حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف و اعطاء حق ذی حق در برابر جور. آیه‌ی
   « إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان» از جمله‌ی این آیات است .

1. مثل ونظیر؛ آیه‌ی « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ……. أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً… » به همین معنا از عدل اشاره دارد .

1. معادل، تاوان، فدیه و جزاء؛ ازجمله آیاتی که در آن‌ها عدل به معنای مذکور است، می‌توان به آیه‌ی« وَ اتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَ لا یُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ »اشاره نمود .

1. موزون بودن وتقسیم به تساوی و متناسب، معنای دیگری است که واژه‌ی عدل در قرآن کریم دارد و آیه‌‌ی « الَّذی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَک» را می‌توان به عنوان نمونه برای این معنا ذکر نمود.

1. معنای پنجمی که در آیات برای عدل می‌توان ارائه نمود، شرک ورزیدن، روی برگرداندن از حق، اعوجاج و انحراف می‌باشد؛ این معنا را در آیاتی نظیر «« ثُمَّ الَّذینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُون» می‌توان یافت.

علت بیان این معانی و طرح نمونه‌هایی از آن مشخص نمودن قلمرو بحث این رساله می‌باشد؛ آن‌چه در این رساله از واژه‌ی عدل در قران کریم مدنظر است، فقط معنای عدل در آیات دسته‌ی اول می‌باشد – که البته مصادیق بیشتری از آیات دربرگیرنده‌ی همین معنا از عدالت است- و دیگر معانی که در آیات دیگر مطرح شده­اند در گستره­ی مباحث این نوشتار قرار نمی­گیرد .

[1]. جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، (قم: نشر ادب حوزه، 1405ه ق، چاپ دوم) ج 11،  ص 430؛ مجد الدین محمدبن یعقوب الفیروز آبادی، القاموس المحیط، (بیروت:  مؤسسه دار الاحیاء التراث العربی، 1412ه ق، بی­چا) ج 4، ص 13؛ إسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح، (بیروت: دار العلم، 1762ه ق، چاپ چهارم) ج 5، ص 1760

.[2] احمد الفیومى، مصباح المنیر ،(قم : نشر مؤسسۀ دارالهجره ، 1405، چاپ اول)ص 49 ؛ فخرالدین الطریحی،  مجمع البحرین، تحقیق السید أحمد الحسینی(بیروت: مکتب النشر الثقافه الإسلامیه العصریه،1408 ه ق، چاپ دوم) ج 3، ص 133 

[3] .خلیل الفراهیدی، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و إبراهیم سامرائی، (بیروت: مؤسسه دار الهجره، 1409ه ق، چاپ دوم) ج 2، صص 38-40؛ مرتضی الزبیدی، تاج العروس، تصحیح علی شیری، (بیروت: دار الفکر، 1414 ه ق  ) ج 15، صص471

[4] . ابوالقاسم الراغب الاصفهانی، ، مفردات غریب القرآن، (بی جا: دفتر نشر کتاب، 1404 ه ق، چاپ دوم) ص325؛ أبو الحسین أحمد بن فارس زکریا، المعجم المقاییس اللغه، تصحیح عبد السلام محمد هارون، (بیروت: مکتبه الإعلام الإسلامی، 1404 ه ق، بی­چا) ج 4 ، ص246

[5] . محمد ابن الأثیر، النهایه فی غریب الحدیث، تصحیح محمود محمد الطناحی، (قم : مؤسسه إسماعیلیان، 1364 ه ش، چاپ چهارم ) ج3، ص 190؛ جمال الدین ابن منظور، پیشین، ص 430

[6] . إسماعیل بن حمادالجوهری، پیشین، ص1760؛ خلیل الفراهیدی، پیشین، ص40

[7] . فخرالدین الطریحی، پیشین،  ج 3، ص 133؛ محمد بن عبد القادر،  مختار الصحاح، به تصحیح أحمد شمس الدین، (بیروت : دار الکتب العلمیه، 1415 ه ق، چاپ اول) صص172 و222؛ ابن الأثیر، پیشین، ص190

[8] . [ر.ک. إسماعیل بن حماد الجوهری، پیشین، ص1760؛ مرتضی الزبیدی، پیشین، ص471؛ جمال الدین ابن منظور، پیشین، ص 430] ازاین­رو برخی از فقها در کتب خود این معنا را برای عدالت برگزیده­اند. [ر.ک. أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، به تصحیح محمد تقی الکشفی (تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، 1387 ه ق ، چاپ سوم) ج8 ، ص 217؛ محمد بن منصور بن أحمد ابن إدریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ، (قم: مؤسسه النشر الإسلامی، 1410ه ق ، چاپ دوم) ج2، ص117؛ مرتضى الأردکانی، رساله فی العداله، (قم:  بی­نا، 1402 ه ق ، ملحقات کتاب اجتهاد و تقلید) ص99 ؛ علی المشکینی، مصطلحات الفقه،(نرم افزار جامع فقه اهل البیت) ص 369

[9] . معروف است ” یعرف الاشیاء باضدادها “

55   گفتار دوم : درخواست دستور موقت……………………………………………………………………………………………………..56  

گفتار سوم: طرح دعوی متقابل…………………………………………………………………………………………………………..57 

مبحث ششم: ادعای اعسار از هزینه دادرسی و استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای آنها………………………………………………………………………………………………………..58      گفتار اول : ادعای اعسار از هزینه های دادرسی………………………………………………………………..58

بند اول : پذیرش اعسار از هزینه های دادرسی………………………………………………………………………61

بند دوم : رد ادعای اعسار از هزینه های دادرسی……………………………………………………………………62

گفتار دوم : در خواست استرداد دادخواست تجدیدنظر وضمانت اجرای آن………………………………..63

بند اول : استرداد دادخواست  کامل……………………………………………………………………………………..66

بند دوم : استرداد دادخواست ناقص……………………………………………………………………………………..66

فصل سوم:قلمرو حقوق تجدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

مبحث اول : قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف………69

ر

 گفتار اول  :  فواید وایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل ……………………………………………….70

بنداول: فواید رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف……………………………………………………………70

بند دوم: ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف………………………………………………………71

گفتار دوم: عدم الزام به رعایت تشریفات مدنی در شورای حل اختلاف…………………………………….73

گفتار سوم:آرای قابل تجدیدنظر در شورای حل اختلاف………………………………………………………….75

گفتار چهارم : هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن………………………………..78

گفتار پنجم : مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن…………79

بند اول : درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی……………………………………………………………………..79

بند دوم : حق درخواست تجدیدنظر در خارج مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی………………………80

گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری درمرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن………………………………………………………………………………………………………………………..80

مبحث دوم:قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………………………………………………………………82  گفتار اول :آرای قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری …………………………………………………………….82

گفتار دوم :  درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی ضمانت اجرای آنها…………..85

ک

گفتار سوم : اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی…………………………………………………………………86

گفتار چهارم:هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری………………………………………………………………86

گفتار پنجم : حق درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی…………………………………….87

گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظرخواهی……………………………………………..88

بنداول : جلب ثالث…………………………………………………………………………………………………………89

بند دوم : ورود ثالث……………………………………………………………………………………………………….97

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………98

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………100

 مقدمه

طرح مساله

 طبق ماده 2 ق.آ.د.م « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون در خواست نموده باشند». بنا براین زمانی که به حقوق ثابته اشخاص حقیقی و حقوقی تجاوز می شود یا مورد انکار و تردید قرار می گیرد، در این صورت، بر اساس قانون فوق، اشخاص می توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به مراجع دادگستری مراجعه کرده و از مقامات قضایی، رسیدگی به حقوق مورد ادعایشان را بخواهند. بعد از جری تشریفات قانونی و رسیدگی به درخواست متقاضی، در صورتی که دعوا در چارچوب  مقررات وضوابط قانونی طرح شده باشد، منجر به صدور رای می گردد. در این بین به دلیل اینکه انسان جایز الخطاست وممکن است دچار اشتباه و لغزش شود، امکان متضرر شدن طرفین دعوی از رای صادره در مرحله نخستین وجود دارد، بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شودتا هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرارگیرد. برای نیل به این هدف، طرق شکایتی که اکنون از آن به مرحله تجدیدنظر یاد می شود قابل طرح می باشد. عنوان تجدیدنظر در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری تحت عنوان استیناف ودر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تحت عنوان پژوهش به کار برده شده است. اصطلاح تجدیدنظر نخستین بار در ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب بجای پژوهش پیش بینی گردید. از سال1379تجدیدنظردرمفهوم پژوهش استعمال گردید. برقراری تجدیدنظر به عنوان یک اصل و یکی از مراحل رسیدگی، علاوه بر اینکه اثردرمان کننده دارد، اثر پیشگیرانه نیزدارد. درواقع اگرقاضی رسیدگی کننده بدوی که به دومرحله ایی بودن رسیدگی واقف می باشد، با دقت نظر و احتیاط به پرونده رسیدگی کرده و انشای رای می نماید. در نتیجه برقراری اصل تجدید نظر برای تضمین قضایی شایسته است.                                                         

برای اصحاب دعوا اعم از خواهان که در پی اثبات ادعای خود می باشد و خوانده که در مقام دفاع از خود با توجه به  ادعای خواهان است، تضمیناتی برای برقراری عدالت که همواره پیشه کلیه قضات محترم می باشد ضرورت دارد،

1که آنان را از سهو و خطای قضات یا از بیدادگری آنها محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق  درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می شود. بنابراین طرق شکایت بطور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده، برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی را فراهم نمایند. اصحاب دعوا اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاههای بدوی، دارای یکسری حقوق و امتیازاتی می باشندکه گاهی از آن مطلع نمی باشند ودر مواقعی نیز عبارات به کار برده شده در قانون در این موارد مبهم می باشدکه این موضوع، باعث سر درگمی افراد عادی حتی وکلا و قضات دادگستری گردیده است. عدم آگاهی تجدیدنظرخواه از حقوق و ضمانت اجرای آن، خود گاهی موجب تضییع حق مشارالیه در مرحله تجدیدنظرخواهی شده ودست وی را از رسیدن به حق وحقوق مسلم،کوتاه میکند. همچنین وجود ابهام، اجمال، سکوت قانون و بعضا تعارض در قوانین موجبات اصدار آرای متضاد را فراهم آورده است.                                         

 دیوان عدالت اداری، به عنوان بالاترین مرجع اداری، صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات از آرای صادره از مراجع اداری و سازمانها را برعهده دارد و مهمترین رکن ناظر و تضمین کننده سلامت اداری درکشور درخصوص امور اداری می باشد. درعمل قضات دیوان عدالت اداری، به دلیل اینکه هر انسانی درمعرض خطا و نسیان است        « الانسان محل سهو ونیسان» امکان اینکه درتشخیص حق از باطل دچار اشتباه شوند فراوان است. بنابراین در مرحله تجدیدنظرکه بار دیگر پرونده در مرجعی بالاتر رسیدگی می شود این خطای احتمالی مرتفع می شود و نهایتا حکم صادره در مرحله بدوی درصورت احتمال اشتباه نیز، رفع اشتباه از آن شده و با اطمینان به صحت صدور به مرحله اجرا وعمل در می آید. ولی این مستلزم این است کسی که از حکم بدوی صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خواست تجدیدنظرخواهی می کند به حقوق خود ملتفت بوده و ضمانت اجرای آن را بداند.                              

گفتار اول: جهان  باستان ……………………………………………………………………………………..

32

بند اول: روم باستان ………………………………………………………………………………………….

33

بند دوم: یونان باستان …………………………………………………………………………………….

34

گفتار دوم: ایران  باستان ……………………………………………………………………………………

34

بند اول: هخامنشیان ……………………………………………………………………………………………

34

بند دوم: اشکانیان ……………………………………………………………………………………………….

36

بند سوم: ساسانیان ……………………………………………………………………………………………..

37

گفتار سوم: ادیان الهی …………………………………………………………………………………………

38

بند اول: دین یهود ………………………………………………………………………………………………

38

بند دوم: دین مسیحیت……………………………………………………………………………………..…

40

بند سوم:دین مقدس اسلام………………………………………………………………………..………….

44

فصل دوم : موارد ومصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص

مبحث اول:موارد مستقیم قتل عمدی غیرمستوجب قصاص……………………………………..

50

گفتار اول:عدم برابری قاتل ومقتول درحریت و بردگی……………………………………………..

50

گفتار دوم: قتل فرزندتوسط پدر…………………………………………………………….……………..

50

بند اول:فلسفه عدم قصاص پدربه خاطرکشتن فرزند……………………………………..………….

51

بنددوم: دیدگاه امامیه…………………………………………………………………………………………..

52

بند سوم:دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………………

54

بند چهارم:قتل فرزندتوسط پدر درحقوق موضوعه ایران…………………………….………….…

55

گفتار سوم:قتل به اعتقادمهدورالدم……………………………………………………………………..…

56

بند اول: قتل های ناموسی……………………………………………………………………………….…..

58

بند دوم:قتل درفراش……………………………………………………………………………………………

59

بند سوم:قتل مرتد……………………………………………………………………………………………….

59

الف)  حربی……………………………………………………………………………………………………….

59

ب)  حکم مرتد از دیدگاه امامیه………………………………………………………………………….

61

ج)  حکم مرتدازدیدگاه اهل سنت……………………………………………………..………..……..

61

بند چهارم:قتل ساب النبی……………………………………………………………………………………..

62

الف)  جرم سبّ النبی ازدیدگاه فقیهان اهل سنت…………………………………….………..……

64

گفتار چهارم: قتل کافرتوسط مسلمان……………………………………………………….………….

66

بند اول:فقه امامیه…………………………………………………………………………………..…………...

66

بند دوم:اهل سنت………………………………………………………………………………….……………

67

مبحث دوم: قتل های مرددبین عمدی وقتل غیرعمدی…………………………….………………

70

گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر)……………………………………………………………….

70

گفتار دوم:جنون……………………………………………………………………………….……………….

75

بند اول:نحوه احرازجنون………………………………………………………………………………………

76

بند دوم: آثارجنون…………………………………………………………………………………..…………..

76

گفتار سوم:قتل دیوانه توسط عاقل…………………………………………………………….………….

77

گفتار چهارم: قتل در حال مستی…………………………………………………………..…………..….

78

بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی …………………………………………………

80

الف) مستی تام…………………………………………………………………………………………………..

80

ب) مستی نسبی……………………………………………………………………………….………….……

81

ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست…………………………………………………………….….

82

د) مستی ارادی………………………………………………………………………..……………………..

82

ه) مستی غیر ارادی…………………………………………………………………..………….………….

85

سوم:  احکام.وآثارکیفری ومدنی قتل عمد غیرمستوجب قصاص

مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرارقاتل…………………………………………………

89

مبحث دوم: مجازات قتل فرزندتوسط پدر …………………………………………………….….…..

90

گفتار اول:قتل فرزندتوسط مادردرحقوِق ایران…………………………………………..………….…

93

مبحث سوم:مجازات قتل به اعتقادمهدورالدم……………………………………………………….….

94

گفتار اول:احکام قتل درفراش………………………………………………………………..…………….

96

مبحث چهارم:احکام قتل کافرتوسط مسلمان………………………………………………….

105

گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم……………………………………………….

105

گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید ………………………………………………

106

گفتار سوم : احکام و مقررات مربوط …………………………………………………………………….

107

مبحث پنجم:احکام قتل دیوانه توسط عاقل …………………………………………………………….

109

مبحث ششم: حکم قتل عمدتوسط صغیر ………………………………………………………………

109

مبحث هفتم: قصاص وحفظ نظم وامنیّت اجتماعى ………………………………………………….

110

گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی ………………………………………………….

110

بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص ………………………………………………………………..

118

بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص ………………………………………………………………..

119

بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم) ……………

123

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..

128

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………

131

منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………….

133

           مقدمه

در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند  سئوال بسیاری از افراد جامعه  است که در ذهن با آن کلنجار می روند .

در کتب فقهی و حقوقی  و احادیث  ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات ، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 و 16 بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد . اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد .

          لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص ، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل  از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه  و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است .

الف : بیان مسئله

تشریع مجازات قصاص یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط است .

از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد . مهم‏ترین هدفى که براى اعمال مجازات بیان شده ، بازداشتن و جلوگیرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است . جرمى که اتفاق افتاده و عملى که مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‏توان از بین برد ، در حالى که از جرایم بعدى مى‏توان جلوگیرى کرد و به همین دلیل پیشگیرى از جرم ، هدف اصلى مجازات و توجیه عمده آن به حساب مى‏آید .

مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم .

اهم مباحث این تحقیق بررسی قتلهای عمد بدون قصاص میباشد یعنی قتلهای عمدی که در آن  بنا به عللی قاتل قصاص نمی شود و ملزم به پرداخت دیه می گردد یا تعزیر می شود و در مبحثی دیگر نقش عدم قصاص در تامین امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد .

بند ششم : تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور 180

گفتار سوم : وظایف شورا در حوزه نظارت و اجرا 181

مبحث دوم : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.. 184

گفتار اول: اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و راهبردهای

محتوایی آن.. 184

بند اول : راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.. 184

بند دوم : اهداف اساسی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.. 185

بند سوم : وظایف اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.. 186

گفتار دوم : بررسی وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه ی فعالیت های

فرهنگی و هنری.. 189

بند اول : حوزه ی هنرهای نمایشی و تجسمی.. 192

بند دوم : حوزه ی موسیقی.. 194

بند سوم : امور سینمایی،سمعی و بصری.. 195

گفتار سوم : بررسی وظایف  وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه فعالیت‌های

رسانه ای.. 197

بند اول : رسانه های دیجیتال.. 197

بند دوم : رسانه های خارجی.. 199

بند سوم : مطبوعات… 199

بند چهارم : کتاب… 201

مبحث سوم : بررسی وظایف و فعالیت های سازمان های فرهنگی.. 203

گفتار اول : سازمان صدا و سیما 203

گفتار دوم : سازمان فرهنگ و ارتباطات… 215

گفتار سوم : سازمان تبلیغات اسلامی.. 219

مبحث چهارم : حضور مطلوب دولت در عرصه ی فرهنگ…. 222

گفتار اول: آسیب های فراروی فعالیت فرهنگی دولت… 222

گفتار دوم: حضور مطلوب دولت در فرهنگ…. 227

نتیجه گیری.. 234

پیشنهادهایی در راستای سامان دهی فعالیت های فرهنگی.. 240

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

مقدمه

امروزه وقتی نامی از نظم، اجتماع و زندگی برده می شود، ناخواسته در ذهن مفهوم دولت متصور می شود. علت این تصور آن است که، دولت در همه ی شئونات زندگی انسان دیده می شود و از نظر عملی مشکل بتوان زندگی را بدون دولت تصور کرد. دولت نه تنها مبین وجود مجموعه ای از نهادهاست، بلکه حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های اعمال و رفتاری است که مختصراً مدنیت خوانده می شود و به حق جزیی از تمدن به شمار می آیند. 

دولت در زندگی افراد و گروه های اجتماعی نقش متناقضی ایفا می کند. از یک طرف نهادی قهرآمیز است و از طرف دیگر متضمن در اختیار گذاردن امتیازات و حمایت های معینی برای اعضای آن است (مثل دستیابی به حقوق شهروندی، ارائه خدمات اجتماعی و…)، که هیچ نهاد دیگری توان یا خواست تأمین آن ها را ندارد. در حقیقت دولت می تواند به گونه ای زندگی افراد را شکل داده و کنترل کند که هیچ نهاد دیگری نمی تواند. اگرچه امروزه در مورد نقش دولت و توانایی او در اداره جامعه بحث های مختلفی می شود اما در نهایت باید گفت که تقریباً هر پدیده ای در جامعه به وسیله دولت سازمان می یابد. دولت می تواند با قدرت خود پدیده های اجتماعی را در بافت و قالب خاص قرار داده و آن ها را سامان بخشد. اما آنچه مدنظر است آن است که دولت تا چه میزان می تواند در آن ها دخالت داشته باشد؟

فرهنگ یکی از پدیده های اجتماعی است که دولت به پرداختن به آن همت می گمارد. اما تفاوتی که فرهنگ با دیگر پدیده های اجتماعی دارد، آن است که دارای مفهومی مشخص و معین نیست و دارای دو جنبه مادی و معنوی است که سیاستمداران را در برخورد با آن دچار مشکل می کند و دیگر اینکه، امری است که ذاتی انسان هاست و در ارتباط با همه انسان هاست و توانایی دولت در برخورد با ذاتی انسان محدود است.

حوزه فرهنگ اگرچه حوزه ای است که شناخت آن به آسانی میسر نیست ولی عرصه ای است که همه ی عرصه های دیگر اجتماعی با آن ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارند. از این رو دولت به عنوان نماینده مردم در نظم و انضباط امور و بزرگ ترین سازمان و نهاد اجتماعی که با گسترده ترین تعداد از افراد جامعه در ارتباط است، نقش به سزایی می تواند در فرهنگ ایفا کند. مبهم بودن مفهوم فرهنگ و ارتباط مستقیم و بلاواسطه آن با انسان باعث می شود که نظریه پردازان از زوایای مختلف به ارتباط دولت و به طور عام حاکمیت با فرهنگ بپردازند و این سؤال مطرح می شود که دولت تا کجا می تواند در فرهنگ دخالت داشته باشد؟ به عبارتی حیطه و حوزه دخالت دولت در فرهنگ تا چه حد باشد؟

نظریه پردازان مختلف به این سؤال پاسخ های گوناگون داده اند. لیبرال ها معتقدند که فضایل اخلاقی را به حکم قانون نمی توان پدید آورد بلکه افراد باید آزاد باشند تا هر آنچه که خود می پسندند و می خواهند انجام دهند، البته با احترام به حقوق و آزادی های دیگران. از این دیدگاه دولت در فرهنگ نقشی ندارد. از طرف دیگر مطابق با نگرش های توتالیتر، دولت باید تمام حوزه های زندگی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی را به نظم درآورد. از دیدگاه اسلامی چون دولت اسلامی تشکیل می شود تا احکام و آموزه های اسلامی را در جامعه پیاده کند، پس دولت اسلامی نمی تواند نسبت به فرهنگ و مسائل فرهنگی بی تفاوت باشد.

1-1: طرح موضوع

تشکیل دولت جمهوری اسلامی در کشور بر مبنای دین حنیف اسلام بوده است و دولتی که بر مبنای دین تشکیل می شود بی شک باید دولتی دینی باشد. هنگامی که مبانی ساختاری حکومت، آرمانی، فرهنگی و ارزشی شود بی شک دولت مستقر نمی تواند نسبت به فرهنگ بی تفاوت باشد. حکومت اسلامی مکلف است،ارزش های معنوی و فرهنگی اسلام را در جامعه محقق سازد و این مهم ترین و عالی ترین تکلیف حکومت اسلامی است.دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه ی فرهنگ اسلامی و مقابله با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ناسازگار با آن،در جامعه ی اسلامی احساس مسئولیت و اقدام کند.با توجه به اهمیت موضوع،سوال این است که قلمروی صلاحیت فرهنگی دولت جمهوری اسلامی در چارچوب نظریه ی دولت در قانون اساسی ایران،چیست؟

  : پرسش های اصلی و فرعی پژوهش

این پژوهش در صدد پاسخ گویی به پرسش های گوناگونی است و پرسش اصلی آن از این قرار است:

• قلمرو صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ چیست و شامل کدام یک از حوزه های سیاست گذاری ، تصمیم گیری، و یا نظارت و اجرا می باشد؟آیا صلاحیت فرهنگی دولت ،محدود به اعمال حاکمیت است یا دولت متصدی امور فرهنگی نیز می باشد؟

پرسش های فرعی:

• نقش دولت در فرهنگ در نظام های لیبرالیسم،توتالیتاریسم و اسلام چیست؟

• نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی چیست و چه وظایف فرهنگی بر عهده ی دولت گذاشته شده است؟

• سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و نقش دولت در آن چیست؟

• سازمان ها و نهادهای عهده دار امور فرهنگی در جمهوری اسلامی کدام اند و چه وظایفی بر عهده ی آنها قرار داده شده است؟

1-3: فرضیه پژوهش

   فرضیه این پژوهش را در پاسخ به سوال اصلی این پژوهش اینگونه می توان طرح نمود:

« دولت جمهوری اسلامی ایران به مثابه دولت دینی ،در عرصه فرهنگی ، دولتی مسئول و دارای صلاحیت فعال ، لازم و مؤثر می باشد.این قلمرو صلاحیتی ضمن آنکه مطلق نبوده و تصدی گری انحصاری دولت  در حوزه فرهنگی را به دنبال ندارد ،برای مردم و گروه ها و سازمانهای  مردم نهاد هم سهم و مسئولیت های درخوری قائل بوده  و شامل حوزه های ساست گذاری،تصمیم گیری ونظارت و اجرا می باشد و علاوه بر این، ایفاگر نقش های حمایتی ،ترویجی  و ضمانتی در حیطه های فرهنگی است.»