گفتار دوم: مسائل خطرناک………………………………………………………………………………………………. 78

بند اول: تروریسم بین المللی……………………………………………………………………………………………. 78

بند دوم: تکثیر سلاحهای هسته ای……………………………………………………………………………………. 79

بند سوم: دولتهای درمانده………………………………………………………………………………………………… 79

گفتار سوم:  اقدامات بین المللی صورت گرفته……………………………………………………………………. 80

بند اول:  ممنوعیت کاربرد سلاحهای هسته ای……………………………………………………………………. 80

بند دوم: ممنوعیت وسایل وحشیانه و خشونت بار……………………………………………………………….. 82

بند سوم: ممنوعیت شیوههای خائنانه………………………………………………………………………………….. 83

گفتار چهارم: فرهنگ پیشگیری………………………………………………………………………………………….. 83

گفتار پنجم: عملیات صلح ملل متحد………………………………………………………………………………….. 85

بخش دوم: خلع سلاح اقدامات اساسی در

 حقوق بین الملل برای اجتناب از صلح مسلح…………………………………………………………………….. 87

گفتار اول: خلع سلاح………………………………………………………………………………………………………. 88

گفتار دوم: اهداف خلع سلاح……………………………………………………………………………………………. 89

گفتار سوم: اشکال خلع سلاح…………………………………………………………………………………………… 89

گفتار چهارم: موانع دستیابی به خلع سلاح………………………………………………………………………….. 90

گفتار پنجم: سازمان ملل متحد و خلع سلاح……………………………………………………………………….. 92

گفتار ششم: اقدام حقوق بین الملل جهت صلح در زمان

صلح مسلح…………………………………………………………………………………………………………………….. 93

گفتار هفتم: اقدامات سازمان ملل متحد در زمان

صلح مسلح جهانی…………………………………………………………………………………………………………… 95

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. 98

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………. 102

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 106

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………… 109

مقدمه

   از زمانی که پیمان بریان ـ کلوگ منعقد گردید (1924) یا منشور ملل متحد به تصویب رسیده (1945)  حقوق بین الملل با نوعی تعارض روبرو است، چه این نظام از طرفی بر حقوقی بودن خود تأکید دارد و خود را نظامی ناسازگار با زور معرفی می کند، و از طرفی دیگر زور در جامعه بین المللی سکه روز و به تعبیری مرکز و غایت همه مسائل است. از همین روست که حقوق بین الملل همه روزه شاهد نقض تعهد دولتها در عدم توسل به زور و خودداری از اختلال در کار صلح است. در چنین حالتی، حقوق بین الملل یا باید با نظاره کردن تجاوزهای مکرر و موارد متعدد نقض صلح شاهد نفی وجودی خود باشد یا آنکه دوباره میان تعارضهای اجتناب ناپذیر از یک طرف و اعتبار و اقتدار حقوق از طرف دیگر، سازشی دیرپا به وجود آورد.

در دنیایی که هر کس بتواند برای اثبات حق خود سلاح بدست گیرد و در نتیجه میان جنگ بر سر منافع خصوصی، و تعارضات بین الدول تفاوتی وجود نداشته باشد، چگونه می توان از برابری حاکمیت دولتها و استقرار حق بر اساس تفاهم سخن گفت؟ در این قبیل موارد اصولاً دلیل حقوقی با منفعت ملی یکی گرفته می شود. به همین علت بود که در اعصار گذشته تمامی مساعی متفکران، از قدیس آگوستینوس (قرون چهارم و پنجم میلادی) گرفته تا گروسیوس هلندی (قرن هفدهم میلادی) مصروف آن می شد که صورتهای مختلف و پی در پی دکترین « جنگ عادلانه» را در قالب نظریه های علمی توجیه کنند. اما سخن بر سر این است که چگونه می توان دولتها را بدون توجه به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی مشترک که قاعدتاً مبنای نظم عمومی است،صرفاً بر پایه منافع عالی ملی به زیستن در صلح ترغیب کرد و محیط برآشفته جهانی را برای همکاری و همدلی دولتها مهیا نمود؟

دبیر کل سازمان ملل متحد با توجه به همین مسئله، در بیست فوریه2007 خطاب به شورای امنیت اعلام کرد: ملل متحد باید از تجارب شصت ساله خود درس بگیرد و اشتباهات گذشته را تکرار نکند، بدین صورتکه:

_ امنیت را شرایط لازم تحکیم صلح بداند؛

_ بپذیرد که امنیت در خلأ ایجاد و حفظ نمی گردد؛

_ به این نتیجه برسد که امنیت فراتر از اقدامات نظامی است؛

_ اذعان کند که بدون نهادهای لازم و مؤثر حفظ صلح امکانپذیر نیست؛

مسلم است که غرض دبیر کل از نهادهای لازم و مؤثر نهادهایی است که بر مبنای ارزشهای مشترک بین المللی بوجود آمده باشد، و نه نهادهایی که بر پایه اراده های معطوف به قدرت پدیدار گردد.

حال آیا همه اقدامات برای صلح و همه تحلیلهای انجام شده و همه نظرات ذکر شده در جهت برقراری صلح تا به حال کار آمد بوده اند؟ و آیا چگونه دولتها با در دست داشتن و مجهز بودن به انواع مختلف ابزار و فناوریهای نظامی مقتدر می توانند وسوسه قدرتطلبی حاصله از تجهیزات را نادیده انگاشته و قدم در راه صلح و آرامش گذارند؟

بیان مسئله

   ضرورت تش‍‍کل و همانندی (صلح) از واکنش منطقی روح انسان در قبال هرج و مرج، عدم ثبات و پراکندگی، و کوشش وی برای بارور ساختن استعداد های طبیعی همنوعان و محیط اطراف خود پدید می آید. بنیان گذاران جوامع مختلف انسانی یا معماران اجتماعی که بر اثر فراهم آوردن اوضاع احوال مناسب، در قبال این ضرورت از خود واکنش نشان داده اند، در وهله نخست و با نشان دادن وجوه مختلف اشتراکات اجتماعی وجدان خفته ی مردم را بیدار کرده و سپس میان آنان وحدتی را که لازمه ی صلح است پدید آورده اند. (دکتر فلسفی ،1389)

آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد دلایل و عدم توجه به جنگ خواهی یا میل به ایجاد جنگ، در طول قرنها و بخصوص قرن اخیر، در ضمن اعلام همیشگی کشور های مختلف به جنگ ستیزی، صلح خواهی و عدالت گستری می باشد.

با نگاهی واقع بینانه و موشکافانه به قوانین مختلف بین المللی تصویب شده توسط اجتماع کشورها در زمینه های منع جنگ، ایجاد صلح و امنیت و یا قوانین بین المللی بشر دوستانه، می توان توجه ذهنی و میل به برهم زدن صلح را در وجدان عدالت خواه مصوبان این قوانین کشف کرد.

حقوق بین الملل بشر دوستانه که زیر مجموعه ی حقوق بین الملل می باشد، با محدود کردن صدمات و لطمات ناشی از مخاصمات مسلحانه  و ممنوع کردن استفاده از برخی سلاح ها، از افراد نظامی و غیر نظامی و نیز اهداف غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه حمایت می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در اساس شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می باشد. حقوق لاهه مشتمل بر عهد نامه های 1899 و 1907 و حقوق ژنو مشتمل بر عهد نامه های چهار گانه 1949 و پروتکل های 1977 الحاقی به آن عهدنامه هاست.(ضیائی بیگدلی، 1381)

آیا ظاهر صلح جویانه این قوانین که اشاره شد قادر به ایجاد صلح پایدار بوده اند؟

جهت بیان بیشتر مسئله اشاره دارم به این نکته که:

عهد نامه ژنو در مورد سلاح های متعارف که در سال 1981 جهت امضای کشورها مفتوح شد و از 2 دسامبر 1983 لازم الاجرا گردید، مشتمل بر یک یادداشت مقدماتی، متن و سه پروتکل ضمیمه می باشد.

1. پروتکل شماره یک در مورد…..علت ممنوعیت استفاده……

1. پروتکل شماره دو در مورد ممنوعیت کاربرد……..

1. پروتکل شماره سه در مورد ممنوعیت استفاده از…… (ضیائی بیگدلی، 1381)

آنچه مد نظر است که در این موضوع پایان نامه مورد بحث قرار گیرد این مطلب می باشد که آیا به جای نگارش ممنوعیت استفاده، ممنوعیت کاربرد و…که در قوانین مصوبه ی بین المللی اکثراً به چشم می خورد، اگر ممنوعیت تولید، ممنوعیت ساخت و… در قوانین بین المللی وجود داشت برای ایجاد صلح و جلوگیری از مسلح شدن کشورها برای جنگ های احتمالی آینده در مقابل یکدیگر مناسب تر نبود؟

به نظر می رسد تولید و ساختن سلاح های نظامی برای هدفی جز استفاده کردن از آنها علیه بشریت(حال به هر دلیل) درآینده و برهم زدن صلح نمی باشد.

گفتار اول –مفهوم لغوی ضابط دادگستری

«ضابط در لغت به معنای حفظ کننده ، نگهدارنده ، حاکم ، قائد ، قوی ، نیرومند و مرد باهوش می باشد.»(عمید،1376،675)« همچنین به معنای محفوظ دارنده ، کارگزار ، رئیس انتظامات شهر ، حاکم ، مباشر و محصل مالیات نیز آمده است.»(انصاف پور،1365،675) ««دادگستری نیز در لغت به معنای وزارتخانه یا اداره که به امور حقوقی و جزائی رسیدگی می کند ، می باشد.»(انصاف پور،1365،580)

«کلمه ضابط از ریشه ی ضبط گرفته شده است که به معنای نگهدارنده بود که مصدر آن کلمه های ضبط یعنی حبس چیزی و ضابطه به معنای نگه داشتن و ملازم شدن است.»(سیاح،1330،256)

گفتار دوم –مفهوم اصطلاحی ضابط دادگستری

در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای  به عنوان اداره ی ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره که ( نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد که خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ی ضابطان بود.»(لنگرودی،1368،413) در ترمینولوژی حقوق دادگستری نیز چنین تعریف شده است :

«دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است . در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه ی قضائیه انجام وظیفه می کند . اسم سابق آن عدلیه است .»(لنگرودی،1368،279) و نیز آمده است :

«ضابطان عدلیه به معنی پلیس قضائی است.»(لنگرودی،1368،413)

تعاریف دیگری که توسط علمای حقوق ارائه شده است.  شامل موارد زیر است :

«ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیقات مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم ، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند .»(آخوندی،1374،13)

«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او ، و سرانجام حفظ آثار و دلایل و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند.» (آشوری،1376،44)

مواد قانونی که به تعریف ضابط پرداخته است .

الف) معاهدات بین المللی.. 56

1- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا توسط نفت.. 57

2- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (کنوانسیون مارپل). 57

3- کنوانسیون 1974 پاریس… 58

4- کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی 1969. 58

5- کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی سوخت کشتی سال 2001. 58

6- کنوانسیون بین المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی.. 60

7- کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها سال 2007. 60

8- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان 1972. 61

ب) قطعنامه های بین المللی.. 62

1-اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست، استکهلم 1972. 63

2-بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه (همایش زمین) ریودوژانیرو. 64

ج) عرف بین المللی.. 65

د) رویه قضایی بین المللی.. 67

ه) اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست.. 68

1) اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها در قبال محیط زیست.. 68

2) اصل پیش گیری.. 70

3) اصل احتیاط.. 72

4) اصل آلوده کننده_ پرداخت کننده 73

مبحث دوم: ارکان مسئولیت دولت نسبت به تخریب محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین الملل   74

گفتار اول: زیان زیست محیطی.. 75

الف) زیان زیست محیطی در حقوق ایران.. 76

1-تعریف زیان به محیط زیست در حقوق ایران. 76

2- انواع زیان زیست محیطی قابل مطالبه در حقوق ایران. 79

1-2) ضرر بالفعل و بالقوه 79

2-2) ضرر مستقیم و غیر مستقیم. 79

3- شرایط ضرر زیست محیطی قابل مطالبه. 80

1-3) جبران پذیر بودن ضرر. 80

2-3) جبران نشده بودن ضرر. 81

3-3) مالیت داشتن و ملک بودن موضوع ضرر. 81

ب) زیان زیست محیطی در حقوق بین الملل.. 81

گفتار دوم: فعل زیان بار زیست محیطی.. 83

الف) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق ایران.. 83

ب) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق بین الملل.. 86

گفتار سوم: رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست… 87

الف)رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست در حقوق ایران.. 87

ب) رابطه سببیت بین فعل زیان بار و خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل.. 88

فصل سوم: اصحاب دعوا، خواسته و دادگاه صالح در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها 91

مبحث اول: اصحاب دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق ایران و حقوق بین الملل   91

گفتار اول: خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 91

الف) خواهان دعوی زیست محیط علیه دولت در حقوق ایران.. 92

1-اشخاص حقوق عمومی.. 92

1-1)سازمان حفاظت محیط زیست.. 92

2-1) سازمان جنگل ها و مراتع. 93

3-1) شهرداری ها 94

4-1) شرکت سهامی شیلات.. 95

2) اشخاص حقیقی حقوق خصوصی.. 96

3) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (سازمان های غیردولتی). 99

ب) خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق بین الملل.. 102

1-دولت ها به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 104

2-سازمان های بین المللی به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 109

گفتار دوم: خوانده دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 111

الف) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق داخلی.. 111

ب) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق بین الملل.. 112

1-اعمال مقامات دولتی.. 115

2)اعمال اشخاص خصوصی.. 116

3-اعمال شورشیان. 117

مبحث دوم: خواسته دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 117

گفتار اول) خواسته های پیش گیرانه یا حمایتی در دعوی زیست محیطی علیه دولت.. 118

الف-خواسته های حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی.. 118

ب-خواسته حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل. 120

گفتار دوم) خواسته های جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها 123

الف-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی.. 123

1-الف) وجود ضرر. 123

2-الف) فعل زیان بار. 124

3-الف) رابطه سببیت.. 125

ب-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل. 126

1-ب)اعاده به وضعیت سابق.. 129

2-ب)پرداخت غرامت.. 130

3-ب) جلب رضایت.. 131

مبحث سوم: مراجع صالح به رسیدگی دعاوی زیست محیطی علیه دولت    132

گفتار اول: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران.. 132

گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل.. 133

الف) دیوان بین المللی دادگستری.. 134

ب) دیوان دائمی داوری.. 138

پ) دیوان بین المللی حقوق دریاها 139

ت) دیوان بین المللی داوری.. 140

ث) سازمان تجارت جهانی.. 140

نتیجه گیری.. 142

پیشنهاد : طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست.. 147

فهرست منابع. 150

مقدمه

2-جرائم زیست محیطی …………………………………………………………………………………………………………………… 37

3-جرائم علیه اموال و مالکیت …………………………………………………………………………………………………………. 37

4-جرائم علیه مصالح عمومی و امنیت کشور………………………………………………………………………………….. 38

گفتار دوم : معرفی جرائم زیست محیطی بخش گندمان ………………………………………………………………. 39

1-چرای غیر مجاز دام در مراتع ملی ………………………………………………………………………………………………. 39

2-تصرف عدوانی اراضی ملی و تالاب……………………………………………………………………………………………….. 40

3-شکار صید………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

4-قطع درخت و تخربی گونه های گیاهی……………………………………………………………………………………….. 42

5-ایجاد آتش سوزی در مراتع ملی…………………………………………………………………………………………………… 42

6-جرائم علیه بهداشت عمومی…………………………………………………………………………………………………………. 43

7-تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها………………………………………………………………………………. 44

گفتار سوم : جرائم مرتبط (ملحقات)…………………………………………………………………………………………………. 45

فصل سوم : سیاست جنایی در قبال جرائم زیست محیطی،آسیب شناسی و راهکارهای پیشگیری

بخش اول : سیاست جنایی ………………………………………………………………………………………………………………. 49

گفتار اول : تعریف و مفهوم سیاست جنایی……………………………………………………………………………………… 49

1- سیاست جنایی تقنینی………………………………………………………………………………………………………………… 50

2- سیاست جنایی قضایی…………………………………………………………………………………………………………………. 51

3- سیاست جنایی مشارکتی…………………………………………………………………………………………………………….. 52

گفتار دوم : سیاست جنایی در جرائم زیست محیطی…………………………………………………………………….. 53

1- سیاست جنایی عام………………………………………………………………………………………………………………………. 53

الف . راهکارهای اداری……………………………………………………………………………………………………………………….. 53

ب . راهکارهای مدنی………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

ج . راهکار مشارکت مردمی……………………………………………………………………………………………………………….. 56

2- سیاست جنایی خاص(مجازات ها)………………………………………………………………………………………………. 57

    الف- اعدام و تبعید………………………………………………………………………………………………………………………. 57

    ب- حبس……………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

    ت- جزای نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………. 59

    ث- مصادره و ضبط اموال…………………………………………………………………………………………………………….. 61

    ج- شلاق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

گفتار سوم : پاسخ به جرائم زیست محیطی از نگاه اسلام………………………………………………………………. 62

بخش دوم : علل ارتکاب جرائم زیست محیطی در بخش گندمان………………………………………………….. 64

گفتار اول : نظریه های جرم شناسی مرتبط…………………………………………………………………………………….. 64

1- نظریه قوانین تارد…………………………………………………………………………………………………………………………. 65

2- نظریه معاشرت ترجیهی افتراقی…………………………………………………………………………………………………. 66

3- نظریه تعارض فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………. 67

4- نظریه فشار……………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

گفتار دوم :عوامل اجتماعی ارتکاب جرائم زیست محیطی……………………………………………………………… 70

1- عوامل اقتصادی…………….. ………………………………………………………………………………………………………………71

2- محیط جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

3- محیط خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………………… 75

4- عوامل فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………… 77

گفتار سوم : عوامل مستعد کننده روانی و انگیزه ارتکاب جرم………………………………………………………. 79

1- غرور و خود خواهی……………………………………………………………………………………………………………………… 79

2- حرص و طمع……………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

3- جاه طلبی یا رفع نیاز……………………………………………………………………………………………………………………. 80

4- تنبلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

گفتار چهارم : تیپ شناسی مرتکبین جرائم زیست محیطی………………………………………………………….. 81

1- مجرمین به عادت…………………………………………………………………………………………………………………………. 81

2-مجرمین اتفاقی………………………………………………………………………………………………………………………………. 81

3- مجرمین گروهی و سازمان یافته…………………………………………………………………………………………………. 82

بخش سوم : راهکارهای پیشگیری …………………………………………………………………………………………………… 83

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی(جامعه مدار)…………………………………………………………………………………… 83

1-  پیشگیری رشد مدار……………………………………………………………………………………………………………………. 84

2- پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………………………………………… 86

گفتار دوم: پیشگیری جنایی(کیفری)………………………………………………………………………………………………… 87

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

نمونه آراء قضایی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

مقدمه

تأثیر انسان بر محیط زیست پیرامون خود، عمری به قدمت حیات بشری دارد.آدمی در طول هزاران قرن زندگی خود ، به گونه ای فزاینده در تغییر و بهره برداری از محیط زیست،مهارت یافته است تا نیازهای خود را از این راه ، برطرف سازد.با این تفاوت که میزان تصرف انسان سنتی (انسان دوره قبل از انقلاب صنعتی) در طبیعت و در نتیجه ، توانایی او در ایجاد تغییرات زیست محیطی ،بسیار محدود بود.به همین دلیل ، طبیعت ، امکان ترمیم تغییرات به وجود آمده را به طور خودکار داشت. ولی انسان مدرن (بعد از انقلاب صنعتی به این سو) در نتیجه گسترش اعجاب آور و لجام گسیخته تکنولوژی ، چنان قدرت دخالت در طبیعت و تخریب محیط زیست را پیدا کرد که ترمیم تخریب های به وجود آمده ، بسیار دشوار و در مواقعی غیر ممکن گردید. بنابراین حمایت و حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش های اساسی و اصلی جامعه و یکی از دغدغه های نظام حقوقی هر کشوری است به گونه ای که حق بر محیط زیست سالم در کنار سایر ارزش های متعالی و پایه­ای ، همانند ، حق حیات ، حق سلامتی و حق به زندگی با استاندارد قرار گرفته است. در همین راستا باید اصل پنجاهم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حمایت و حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آن میزان موفقیت نظام کیفری در تضمین و تأمین محیط زیست سالم مورد ارز یابی و بررسی قرار گیرد. بدیهی است نظام کیفری جهت حصول به اهداف خود باید دارای یک « سیاست کیفری» منسجم و کارآمد باشد.افراط یا تفریط در این زمینه باعث عدم توفیق سیاست کیفری در اجراء می گردد.که ضرورت دارد متناسب با شدت و وخامت جرائم ارتکابی و  ارزشهای نقض شده ضمانت های کیفری متناسب و بازدارنده پیش بینی شود. سیاست های جنایی دولت در عرصه جرائم زیست محیطی اعم از سیاست های کیفری – تقنینی و اجرایی تاکنون نتوانسته از روند رو به رشد این گونه جرائم جلوگیری کند. در واقع نمی توان تنها با یک سیاست کیفری واحد از ارتکاب جرائم زیست محیطی جلوگیری کرد . با توجه به اینکه تنوع زیست محیطی ایران و به تبع آن جرائم زیست محیطی در اکثر نقاط کشورمان از جمله «بخش گندمان» یکسان می باشد و مرتکبین این گونه از جرائم نیز عمومأ دارای نقاط اشتراک در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و مذهبی هستند . تحول فکری جامعه در حال حاضر زمینه خوبی را فراهم کرده تا قانون گزاران و مجریان قانون به جای تعیین و اجراء و مجازات های سنتی به جایگزین کردن سایر مدل های پیشگیری و هم ارزهای کیفری بپردازند . آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته تبیین جرم شناختی جرائم زیست محیطی ، شناسایی علل جرم زا در این زمینه و نهایتأ ارائه راهکارهای پیشگیری و مجازات های جایگزین می باشد.

1- بیان مسأله

محیط زیست در دو مفهوم بکار برده میشود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود و تحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده و دیگری در تعامل با سازوکارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی»از آن نام برده میشود و هر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد.

«جرم زیست محیطی» به طور صریح در قوانین موضوعه ایران معرفی نشده است ولی شاید با توجه به مواد مختلف موجود در قوانین بتوان تعریفی جامع و مانع در مورد این جرم بیان نمود.به هرحال به نظر نگارنده جرم زیست محیطی ؛هر نوع فعل یا ترک فعلی است که از سوی فرد حقیقی یا حقوقی بالمباشره یا بالتسبیب و عالماً وعامداً مورد ایراد آسیب یا صدمه ولو به طور خفیف به محیط زیست اعم از آب و هوا وگیاهان و جانوران وامثال آن شود ویا تعادل اکوسیستمی آن را بر هم زند.صرف وارد نمودن ضرر به محیط طبیعی اعم از آنچه که به طور طبیعی وجود دارد و نیز آنچه که ساخته دست بشر است،خواه در مالکیت کسی باشد خواه نباشد،کافی است و لزومی ندارد که به طور ضروری برای سلامت انسان زیان آور باشد البته باید گفت که تحقق نتیجه آن در زمان حاضر شرط نیست و ممکن است نتایج مخرب آن در آینده بروز کند.شاید بتوان گفت که تعریف فوق جامع ترین تعریف موجود در جرایم محیط زیست در حقوق ایران می باشد.

      بررسی سابقه قانونگذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشور ما حاکی از آن است که اولین قوانین و مقررات مرتبط مانند؛«مواد179و189قانون مدنی مصوب 18/2/1307»؛«قانون شکار مصوب4/12/1335»؛«قانون شکار وصید مصوب16/3/1346»صرفأ در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده است.اما قانون جامعی که به طور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را در پی داشت«قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست»بود که در مورخ28/3/1353به تصویب رسید.(قاسمی 27،1384)

ازسویی دیگر بسیاری از مجازات هایی که در قوانین در نظر گرفته شده اند فقط با شرایط زمان وضع قانون،مناسب بوده است،لیکن با توجه به رشد جمعیت و شرایط اقتصادی حاضر و رشد تورم ،بسیار کم و ناچیز و نا متناسب می باشد و از جنبه تادیبی کافی برای مجرمین بالاخص صاحبان واحدهای تولیدی آلاینده و یا افرادی که جهت تجارت گونه های نادر مبادرت به شکار می کنند با توجه به منفعت و سود حاصله از این کار قابل توجه و باز دارنده نمی باشد.مانند مجازات نقدی که در مواد 12،11 و13 قانون شکار و صید در  نظر گرفته شده است و یا مجازاتی که در ماده 29قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای کارخانجات و یا کارگاههای متخلف در نظر گرفته شده است.(دبیری،1375،48)

جرائم زیست محیطی بخش گندمان با توجه به تشابه محیط جغرافیایی آن با اکثر مناطق کشور،بیشتر شامل تخریب جنگل ها و مراتع،تصرف اراضی ملی و مرتعی،تغییر کاربری و آلودگی محیط زیست می باشد.مشکلات و موانع بخش محیط طبیعی گندمان را می توان به چند بخش شامل مشکل عدم ارزیابی زیست محیطی دقیق منابع برای استفاده پایدار،شکار غیر مجاز،بیکاری بالا و کمبود درآمد مناسب که سبب استفاده بیش از حد از منابع طبیعی می شود،تقسیم کرد.

کمبود شدیدپرسنل محیط بان با توجه به وسعت بخش،کمبود تجهیزات و امکانات حفاظتی و عدم استفاده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری بخش محیط طبیعی از نارسایی های موجود در بخش محیط زیست برای حفاظت و حمایت از گونه های جانوری و آثار طبیعی ملی در بخش گندمان است. تمامی این موارد به علاوه نقص قانونگذاری و عدم تناسب مجازات های جرایم زیست محیطی باعث افزایش این گونه جرائم شده­اند،که می بایست اقداماتی همچون سازماندهی شکار در مناطق حفاظت شده،افزایش اعتبارات عمرانی،معرفی قابلیت ها و پتانسیل های ارزشمند طبیعی به عنوان آثار طبیعی ملی و افزایش سطح آگاهی مردم را برای حفاظت از این زیستگاه ها و آثار طبیعی ملی بخش گندمان جهت کاهش جرایم زیست محیطی و همچنین حفظ محیط زیست انجام داد.

ضرورت ونوآوری تحقیق

با یک نگاه اجمالی به روند رو به رشد افزایش و تنوع جرائم زیست محیطی به نظر می رسد مهمترین اشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن قوانین و عدم تناسب وتنوع پاسخ های کیفری در قبال این گونه جرائم می باشد چرا که جهان امروزی به سوی تغییر و تحول و صنعتی شدن پیش میرود و در این میان تحولات بسیار عظیمی در بخش صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده است که نیازمند روش ها و شیوه های نوینی جهت کاهش اثرات سوء آنها بر محیط زیست می باشد از طرفی دیگر افزایش روز به روز جمعیت باعث گردیده تا زمین قدرت خود پالایی خود را در برابر آلودگی های وارده از دست دهد در نتیجه نیازمند وضع قانونی جدیدتر و متناسب با نو آوری و تحولات ایجاد شده باشد.در این میان نیاز به قوانین جدید زیست محیطی در بخش های مربوط به آلودگی های اشعه ،رادیواکتیو،بو و… بیش از پیش احساس می گردد که اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور در این زمینه و ارئه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضائی و پیشگیری از وقوع این جرائم موثر است.در سال های اخیر جرائم زیست محیطی از قبیل تصرف اراضی ملی و تالاب ها و شکار و آلودگی های محیط زیست در حوزه قضایی بخش گندمان افزایش چشمگیر داشته که همانند بسیاری از مناطق کشور به معضلی اجتماعی و قضایی تبدیل شده است که رفع آن نیاز به بررسی و تشخیص علل جرم و چگونگی پیشگیری از آن را لازم دانسته است.

4- سؤالات تحقیق

1. علل عمده افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی بخش گندمان چیست ؟

1. موثر ترین روش پیشگیری از جرائم زیست محیطی حوزه بخش گندمان کدامند؟

گفتار اول: از هم گسیختگی خانواده 49

الف: تعارض و جدایی والدین.. 49

ب: غیبت والدین.. 51

گفتار دوم: وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده 53

گفتارسوم: عدم پایبندی  به مسائل مذهبی.. 56

گفتارچهارم: روش های تربیتی نامناسب والدین.. 57

الف: افراط در محبت.. 57

ب:آزادی و محدودیت بیش از حد. 58

ج: تبعیض… 61

فصل سـوم: 62

ارزیابی میدانی علل و عوامل ارتکاب سرقت.. 62

مبحث اول: روش تحقیق.. 63

گفتار اول: شناسایی روش… 63

گفتار دوم: تنظیم پرسشنامه. 65

گفتار سوم: سنجش اعتبار. 66

گفتار چهارم: نمونه گیری.. 67

گفتار پنجم: نحوه تکمیل پرسشنامه و استخراج داده ها 68

گفتار ششم: چگونگی تحلیل داده ها 68

مبحث دوم: ارائه داده های آماری.. 69

گفتار اول: بررسی علل فردی – اجتماعی.. 69

گفتار ششم : بررسی  وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده 78

گفتار سوم بررسی انواع سرقت و شگردهای آن. 80

گفتار چهارم : بررسی عوامل بیرونی تاثیرگذار بر ایجاد انگیزه  مجرمانه در سارقین.. 84

فصل چهارم : 90

راهکارهای علمی و عملی پیشگیری از سرقت در استان قم. 90

مبحث اول :راههای مبارزه و مقابله با سرقت.. 91

مبحث دوم : مثلث سرقت و نقش آن در پیشگیری از وقوع سرقت.. 92

مبحث سوم : تدابیر پیشگیرانه در قبال سارقین.. 94

مبحث چهارم : برای کشف سرقت چه باید کرد. 95

مبحث پنجم :  اثر مهاجرت درجرایم (سرقت). 96

گفتاراول : پیشنهادهایی جهت استفاده در طرح پیشگیری از سرقت: 98

فهرست منابع. 102

مقدمه

الف: بیان مسئله

     امروزه با گسترش اجتماعات و پیشرفته شدن جوامع و روابط میان انسان‌ها و اجتماعات نیز به شکل فزاینده‌ای پیچیده و گسترده شده است. در چنین شرایطی انسان‌ها به لحاظ سرشت و ذات خود همیشه و در همه حال در جهت آسایش، رفاه و پیشرفت مادی و اجتماعی خود تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها به انحاء مختلف صورت می‌پذیرد گروهی برای دستیابی به ثروت و رفاه در چارچوب و محدوده‌ی قوانین و رعایت حقوق دیگران حرکت می‌کنند در این میان گروهی نیز برای رسیدن به اهداف خود از هیچگونه تلاشی دریغ نمی‌کنند و حتی از شکستن هنجارها و قوانین و زیر پاگذاشتن حقوق دیگران نمی‌گذرند و این اقدامات را به عنوان راهکار و روش رسیدن به هدف خود برمی‌گزینند که این گونه رفتارها در طول تاریخ موجب به وجود آمدن قوانین اجتماعی و سیستم مجازات و … گردیده است.

 در این پایان نامه سعی می‌کنیم که یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسانها  را  که سرقت می باشد معرفی و از آنجا که این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده و به جرأت می‌توان گفت که روز به روز شیوه‌ها و روشهای جدیدی از سوی مرتکبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید بررسی کرده و می‌کوشیم علل و عوامل موثر بر ارتکاب جرم سرقت که در سطح استان قم وجود دارد و شناسائی راههای پیشگیری از آن را مورد بررسی قرار دهیم امید است که تلاشهای صورت گرفته بتواند برای خوانندگان مثمر ثمر و مفید واقع گردد.

 ب: سوال های اصلی

1. آیا می توان رابطه علی و معلولی بین علل فردی(سن ، جنسیت ) ، علل اجتماعی(مشکلات خانوادگی، اعتیاد ، دوستان ناباب )، علل اقتصادی (بیکاری ، فقر مادی ، نداشتن سرپرست خانواده )، علل انتظامی (نبود نیروی متخص پلیس ، عدم نظارت کافی بر محلهای جرم خیز )با ارتکاب سرقت در استان قم بر قرار کرد ؟

1. چه راهکارهایی برای پیشگیری از ارتکاب سرقت در سطح استان قم می توان پیش بینی کرد ؟

ج: سوال فرعی 

کدام عامل بیشترین تاثیر را در بروز سرقت بر حسب نوع آن در استان قم دارد ؟

د: فرضیه های تحقیق

1. به نظر می رسد مجموع این علل در ارتکاب سرقت تاثیر دارد .

1. ایجاد اشتغال برای جوانان ، بالا بردن سطح آگاهی خانواده ها برای دور نگه داشتن فرزندان خود از دام اعتیاد و دوستان ناباب، پایبندی به اعتقادات دینی ، داشتن ابزارهای مناسب برای علمی کردن کشف جرم برای پیشگیری از سرقت موثر است.

1. به نظر می رسد فقر و اعتیاد و بلند پروازی بیشترین تاثیر را در ارتکاب سرقت دارد.

1. و: ضرورت انجام تحقیق

   جرم سرقت یا دزدی یکی از جرائم مهم و پرتعدد بیش‌تر جوامع بوده که به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می‌شود. این جرم تاریخچه‌ای بس کهن دارد و در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است. به طوری که بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرائم است و از بدو پیدایش مالکیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید به زور و اجبار یا با مکر و فریب مفهوم اولیه دزدی است.