تجربه هایی برای فردای بهتر

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن
ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

3-1- رهیافت هژمونی مدار……………………………………………………………………………. 23

 

3-2- رهیافت کل نگر…………………………………………………………………………………… 23

 

3-3- واقع گرایی………………………………………………………………………………………… 24

 

3-4- واگرایی…………………………………………………………………………………………….. 25

 

3-5- پاره پارگی…………………………………………………………………………………………. 26

 

فصل دوم_ نقش و نحوه گسترش شرکت های چند ملیتی در سایه جهانی شدن……….. 28

 

بخش اول: نقش و جایگاه شرکت های چند ملیتی…………………………………………………. 28

 

بخش دوم: گسترش شرکت های چند ملیتی………………………………………………………… 33

 

فصل سوم_ مخالفت ها علیه شرکت های چند ملیتی در روند جهانی شدن……………… 39

 

بخش اول: تاثیرات نفوذ شرکت های چند ملیتی بر کشورها…………………………………….. 43

 

1- آسیب های ناشی از حضور شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد کشورها………………….. 43

 

1-1- تمایل به وجود آوردن انحصار………………………………………………………………… 43

 

1-2- سیطره بر منابع طبیعی و مواد خام…………………………………………………………….. 44

 

1-3- حجم بالای فعالیت و قدرت شرکت های چند ملیتی…………………………………….. 45

 

1-4- مشکلات تکنولوژیک……………………………………………………………………………. 45

 

1-5- حساب سازی برای فرارهای مالیاتی…………………………………………………………. 46

 

1-6- انتقال خدمات و کالاها برای فرار از مالیات………………………………………………… 47

 

1-7- اعمال حاکمیت……………………………………………………………………………………. 48

 

1-8-  مشکلات موازنه پرداخت……………………………………………………………………… 50

 

1-9- توسعه صنایع غیر ضروری……………………………………………………………………… 50

 

1-10-  تاثیر منفی بر بازار نیروی کار………………………………………………………………. 51

 

2-  نفوذ شرکتهای چندملیتی درارزشهای فرهنگی، ارتباطات ومصرف درکشورها…………. 52

 

2-1- شوک فرهنگی…………………………………………………………………………………….. 52

 

2-2- کنترل شرکت‌های چندملیتی بررسانه‌های ارتباطی‌ووابستگی کشورهای درحال توسعه 55

 

2-3- ایجاد الگوهای مصرف و فرهنگ پذیری……………………………………………………. 59

 

بخش دوم: عملکرد کشورها  در برابر نفوذ شرکتهای چندملیتی………………………………… 68

 

فصل چهارم _ اقدامات شرکت های چند ملیتی در روند جهانی شدن……………………. 77

 

بخش اول: اهمیت مدیریت دانش در شرکت های چندملیتی…………………………………….. 80

 

1- مدیریت دانش در شرکتهای چند ملیتی سنتی………………………………………………….. 80

 

2- مدیریت دانش و IT در شرکتهای چند ملیتی سنتی…………………………………………… 80

 

3- مدیریت دانش در شرکتهای چندملیتی شبکه ای(شبکه های دانش)……………………….. 81

 

4- مدیریت دانش در شرکتهای کسب و کار الکترونیک…………………………………………. 82

 

5- الزامات مدیریتی………………………………………………………………………………………. 83

 

بخش دوم: فرصت های ناشی از حضور شرکت های چندملیتی………………………………… 84

 

1- منافع تکنولوژیک…………………………………………………………………………………….. 84

 

2- بهبود یافتن ارتباطات کاری و رویه های شغلی……………………………………………….. 85

 

3- پرداخت مالیات………………………………………………………………………………………. 85

 

4- بوجود آمدن رقابت فزاینده…………………………………………………………………………. 85

 

5- توسعه و بهبود رفاه…………………………………………………………………………………… 85

 

6- ثبات و استحکام………………………………………………………………………………………. 86

 

بخش سوم: تشکیلات شرکت های چندملیتی برای چیره شدن بر بازارهای جهانی…………. 86

 

1- دامپینگ…………………………………………………………………………………………………. 86

 

2- خرابکاری………………………………………………………………………………………………. 87

 

3- تقلب در مواد اولیه…………………………………………………………………………………… 88

 

4- ادعاهای پوچ شرکت های چند ملیتی……………………………………………………………. 88

 

5- رشوه…………………………………………………………………………………………………….. 88

 

فصل پنجم_ جهانی شدن یا جهانی سازی شرکت های چند ملیتی………………………….. 90

 

نتیجه گیری پژوهش………………………………………………………………………………………. 98

 

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………99

 

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………….99

 

مقالات ………………………………………………………………………………………………………………….100

 

سایت ها ………………………………………………………………………………………………………………101

http://tinoz.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d9%85%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7/

 

 

پیشنهاد ………………………………………………………………………………………………………………..103

 

چکیده لاتین ………………………………………………………………………………………………………..104

 

چکیده:

 

با مطرح شدن تئوری جهانی شدن،شرکت های چند ملیتی مهمترین عوامل تحرک آزادانه کالاها و خدمات و عوامل تولید بویژه سرمایه و تکنولوژی محسوب می شوند و در واقع شرکت های چند ملیتی فرصت های سرمایه گذاری در نقاط مختلف جهان را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند تا بتوانند دامنه ی نفوذ خود را در تمامی ابعادِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، بسط دهند.این امر، در نحوه عملکرد شرکت های چندملیتی ایجاد این پرسش را می کند که آیا اقدامات مدیران این شرکت ها از منظر حقوقی در عصر جهانی شدن قابل توجیح است؟و آیا شرکت های چندملیتی درجهت و مسیر جهانی شدن حرکت می کنند یا جهانی سازی؟ این پایان نامه که پژوهشی نظری است با روش کتابخانه ای به مطالعه ی این عصر و واکاوی مقوله ی عملکرد شرکت های چندملیتی می پردازد و مطالب جدیدی راجع به برنامه ریزی های دقیق و سطح کلانی این شرکت ها بامدیریت هوشمندانه برخی قدرت های جهانی،بیان می کند. واشاره دارد به اینکه شرکت های چندملیتی ابزاری مهم هستند در جهت فراهم ساختن جهان برای مدیریت قدرت های سلطه جو، و اساساً شرکت های چند ملیتی در جهت جهانی سازی حرکت می کنند نه جهانی شدن! بنابراین، جهانی شدن گرچه فی نفسه فرزند طبیعی توسعه است،اما ازآنرو که ابزار این توسعه در دامن برخی قدرتهاست سخن از جهانی سازی بی معنا نخواهد بود.

 

واژگان کلیدی:  شرکت چندملیتی ، کارتل بین المللی ، جهانی شدن ، جهانی سازی

 

مقدمه

 

بیان مسئله

 

شرکت های چند ملیتی در جهت توسعه روزافزون و کسب سود بیشتر در هر گوشه از جهان فعالیت می کنند. شرکت چندملیتی جستجو‌گر خستگی ناپذیر افزایش بهره ‌وری و سود است. چنین شرکتی هر جا که تولید ارزانتر و کارایی بیشتر باشد به فعالیت می‌پردازد. این شرکتها همواره در پی تحصیل سود، آن هم در سطح جهان هستند.هدف راهبردی (استراتژیکی) این شرکتها وحدت اقتصادی و جهانی کردن اقتصادهای ملی کشورهاست.

 

شرکت‌ها به گونه ‌ای عمل کردند که بندرت می‌‌توان کشوری را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. علی رغم اختلاف نظرها و طرح دیدگاه‌های متفاوت در خصوص  تاثیرات منفی و مثبت این شرکت‌ها در صحنه اقتصاد جهانی و بویژه در ارتباط با کشور‌های توسعه نیافته، نمی‌توان از نفوذ فزاینده آنها در اقتصاد جهانی و حتی در حاکمیت و اقتدار دولتها بی تفاوت گذشت به گونه‌ای که عملکرد این شرکت ها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آنچنان درهم آمیخته است که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکت‌های چندملیتی امری دشوار به نظر می ‌‌رسد.از اینرو به دلیل مهم بودن فعالیت شرکت های چندملیتی باید تاریخچه ی این شرکت ها را بدانیم تا اهمیت پرداختن به موضوع عملکرد شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن محرز گردد.

 

شرکت های چندملیتی از اواخر قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشتند.بعد ازجنگ جهانی دوم چهره ی شرکت ها در غرب تغییر کرد و به صورت شرکت های عظیم درآمدند که تشکیل کارتل های بسیار قدرتمند را دادند و خیلی سریع در بسیاری از کشورها و از جمله در کشورهای در حال توسعه سهم کنترل کننده ای در تولید یا توزیع کالاها را بدست آوردند.

 

این شرکت ها با جهانی شدن اخبار و اطلاعات موضوع بحث ها و انتقادات داغ اند. هرگاه موضوع را اهل علم تحلیل کنند، ابزارنظری جانشین کلیشه های روزنامه ای می شود و در این صورت شناسایی این گونه شرکت ها به عنوان یکی از پراکنده ترین موضوع های مورد مطالعه در عصر جهانی شدن مطرح       می گردد، پیدایش شرکت های چندملیتی نتیجه منطقی روند توسعه سرمایه داری می‌‌باشد. روندی که سرمایه داران را در چارچوب رقابت آزاد به سوی استفاده از منابع ارزان، مواد اولیه و نیروی کار و نیز بازار مصرف کشورهای توسعه نیافته کشاند؛‌ و همچنین از طریق تمرکز و تراکم سرمایه، به سرمایه داری انحصاری كه ویژگی اساسی آن (صدور سرمایه) بود منجر گردید. بنابراین، توسعه شرکت های چندملیتی در واقع چیزی نبود جز نتیجه کامل شدن روند انباشت سرمایه و تمرکز فرآیند این سرمایه بدلیل رشد مداومی که خصیصه ذاتی سرمایه داری به شمار می ‌‌رفت.

 

این روند رشد و گسترش ابتدا به تراکم و تمرکز سرمایه در سطح ملی انجامید. تراکم موجب شد که تعدد سرمایه‌های مختلفی که با یکدیگر به رقابت می ‌‌پرداختند،‌ به طور اساسی کاهش یابد تا جایی که تمامی شاخه‌های صنعت زیر سلطه معدودی از شرکت ها و انحصارات قرار گرفت و در نتیجه گرایش به رقابت ونیزگسترش بازار داخلی محدود گردید و این امر به ایجاد مازاد سرمایه و صدور فزاینده آن دامن زد.

 

علاوه بر مشکل مازاد سرمایه که از دیدگاه برخی متفکران از دلایل اصلی ضرورت خروج سرمایه از کشور مادر ودر نتیجه شکل گیری فعالیت های چندملیتی  محسوب می‌‌شود، ((گرایش نزولی نرخ سود)) نیز از جمله عواملی معرفی شده است که سرمایه داران را ناگزیر از جستجو برای یافتن فرصتهای مناسب‌تر سرمایه‌گذاری نمود. گرایش نزولی نرخ سود که بر اثر بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه (به خاطر افزایش میزان سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر) ایجاد می ‌‌شود،‌ سرمایه داران را ناچار می‌‌ساخت تا در جهت پایین آوردن ترکیب ارگانیک سرمایه به مناطقی روی آورند که ترکیب ارگانیک سرمایه به نسبت،پایین تر باشد.

 

بالاخره گروهی دیگر،  دلیل صدور سرمایه و تشکیل شرکت های چندملیتی را در ساخت انحصاری صنعت جستجو نموده و اظهار می ‌‌دارند که سرمایه خود بخود به هر کجا که فرصت‌های پرسودتری وجود داشته باشد جلب می ‌‌شود. به هر حال، از نظر همه این دیدگاه‌ها پیدایش شرکت های چندملیتی به پیش فرض و منطق درونی نظام سرمایه داری جهانی باز‌ می‌‌گردد.

 

          به این ترتیب، اگر چه از دوره  (سوداگری)  برخی شرکت ها نظیر کمپانی هند شرقی به تجارت با مناطق دوردست آمریکا، آفریقا و آسیا اشتغال داشتند،‌ ولی این قبیل شر کتها و شرکت های بازرگانی، معدنی، و کشاورزی را نمی ‌توان به عنوان پیشگامان شرکت های چندملیتی دانست. اینگونه بنگاه‌های اقتصادی، پایه‌های انقلاب صنعتی را تحکیم نمودند، ولی پیشگامان شرکت های چندملیتی امروزی را باید در میان کارگاه‌های کوچکی یافت که بوسیله طبقه سرمایه ‌دار اداره می‌‌شدند.تبدیل این کارگاه‌های کوچک به( بنگاه خانوادگی )  گام بعدی در تکامل سازمان اقتصادی جوامع سرمایه داری بود. به موازات انباشت سرمایه کل، تجمع و تراکم سرمایه‌های انفرادی تشکیل دهنده آن نیز پیوسته افزایش می ‌‌یافت و تقسیم عمودی کار نیز افزوده می ‌‌شد. به این ترتیب ( اقتصاد شرکتی ) تکامل پیدا کرد.

 

تا اوایل قرن بیستم، رشد سریع اقتصاد شرکتی و نهضت ادغام شرکت ها سبب شد که شرکت های کوچک متعدد در شرکت های ملی عظیمی که در مناطق مختلف به فعالیت‌های متنوعی مشغول بودند، ادغام شوند. این شیوه جدید تولید ،‌ بازاریابی قاره‌ای و )ادغام عمومی ) به ساخت مدیریت تازه‌ای نیاز داشت. در نتیجه،‌بنگاه خانوادگی که تحت نظارت دقیق افرادی معدود بود،جای خود را به هرم مدیریت شرکت داد. سرمایه، قدرت و میدان عمل جدیدی کسب کرد و حوزه هماهنگ سازی آگاهانه وسعت گرفت و حوزه تقسیم کار مبتنی بر بازار محدود شد. به زودی این حرکت به سوی افزایش تقسیم عمودی کار در عملیات مدیریت الگویی شد. برای شرکت های ملی تازه پایی که با همین مساله هماهنگ سازی کارگاه‌های بسیار پراکنده مواجه بودند. بازرگانی، نظام مدیریت ارگانیک را برپا کرد و شرکت نوین تولد یافت. در نتیجه امکانات تازه‌ای برای عقلانی کردن تولید واستفاده منظم از پیشرفت های علوم طبیعی و اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آمد.

 

اما همان گونه که پیش تر اشاره شد تاریخ تکامل شرکت های چندملیتی با تاریخ سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیوند خورده است. اگر چه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از آغاز قرن بیستم روندی شتابان یافت، ولی جهش اصلی آن به دهه 1950 و به شکل جریان منابع سرمایه‌ای ایالات متحده آمریکا به اروپا بعد از جنگ جهانی دوم باز می ‌‌گردد. شرکت های آمریکایی در بین دو جنگ در شعبات اروپایی خود سرمایه گذاری‌های هنگفتی کرده بودند، و در دوره پس از جنگ جهانی دوم نیز سرمایه‌های بیشتر آنها موجب باز سازی اروپا و گسترش صنایع در کشورهای اروپایی گردید. البته در آن زمان در پشت همه فعالیت های اقتصادی برای دولت آمریکا انگیزه ای سیاسی وجود داشت و آن متوقف ساختن گسترش جهانی کمونیسم در اروپا و سایر نقاط جهان از طریق توسعه اقتصادی مناطق مورد تهدید بود. به هرحال، شرکت های آمریکایی از سرمایه گذاری در صنایع اروپایی سودهای سرشار بردند. در نتیجه، طی دو دهه 1950 و 1960 بسیاری از این شرکت ها آنچنان سریع گسترش یافتند که اروپاییان وادار شدند ازسلطه آمریکا بر اقتصاد خود سخن به میان آورند.

 

مثلا (ژان ژاک سروان شرایبر)  در کتاب ( چالش آمریکایی ) نگرانی خود را در مورد از میان رفتن استقلال اقتصادی اروپا ابراز می ‌‌دارد و توصیه می ‌‌کند که صنایع اروپایی باید راه و روش آمریکایی ‌ها را فراگرفته و با همین روش آنها را شکست دهند.

 

از سوی دیگر طی دهه‌های 1950 و 1960، اوج‌گیری احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم اعتراضاتی را از این جناح متوجه شرکت های چندملیتی ساخت. در کشورهای جهان سوم، نخبگان، دانشجویان، کارگران صنعتی، دهقانان و بازرگان بیکار شده و به انتقاد و اعتراض بر علیه این شرکت ها پرداختند. در این شرایط گروه های حاکم که با تقاضای فزاینده اجتماعی برای اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی روبرو بودند دریافتند که می‌‌توانند از این شرکت ها امتیازاتی بگیرند. بنابراین، آنها را تحت فشار قرار دادند تا عملکرد خود را در کشورهای میزبان بهبود بخشند، که در نتیجه محدودیت هایی بر فعالیت شرکت های چندملیتی اعمال گردید.

 

اما با وجود فشارهای همه جانبه‌ای که بر شرکت های چندملیتی وارد شده، این شرکت ها به رشد و گسترش خود ادامه دادند. در 1970 تعداد 7300 شرکت چندملیتی وجود داشت که دارای 27300 شرکت تابعه در خارج بودند، در حالیکه در 1989 تعداد این شرکت ها به 35000 واحد و تعداد شرکت های تابعه آنها به 150000 واحد افزایش یافت. طی دهه 1980 سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی با نرخ سالانه‌ای معادل 14 درصد رشد کرد که این رشد در سالهای اولیه دهه 1990 به حدود 7 درصد کاهش یافت. با این وجود، همانگونه که آمار نشان می ‌‌دهد طی دو دهه گذشته، سالانه تعداد شرکت های چندملیتی به طور متوسط 6/8 درصد و تعداد شرکت های تابعه آنها به طور متوسط 4/9 درصد افزایش داشته است.

 

از دهه 1970 به بعد تقریبا تمامی آژانس‌های اصلی بین المللی در زمینه اقتصاد و تجارت، توصیه‌هائی درباره چگونگی نظام بخشیدن به فعالیت شرکت های چندملیتی ارائه نموده و بر این نکته تاکید ورزیده‌اند که کشورهای فقیر حتی بیش از کشورهای ثروتمندی که بخش عمده سرمایه‌گذاری ‌‌های مستقیم خارجی در آنها صورت می ‌‌گیرد، نیازمند حمایت هستند. از نظر این آژانس‌ها، اگر چه سرمایه‌گذاری ‌های شرکت های چندملیتی ممکن است در مقایسه با کل تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها ناچیز به نظر برسد،ولی عملا اهمیت فوق‌العاده‌ای برای شاخه‌های خاصی ازاقتصادهای فقیر و بعضی از کشورهای غنی تر اما کوچک دارند.

 

درسال های اخیرشرکت های چندملیتی نه از لحاظ حجم بلکه ازنظرحوزه جغرافیایی فعالیت، وسعت و توسعه غیر قابل تصوری یافته اند.همانطور که گفته شد بسیاری از این شرکت ها از نظرحجم فعالیت اقتصادی،درآمد و ذخایر سرمایه ای از بسیاری از کشورهای جهان بزرگتر هستند.تسلط بر قدرت عظیم مالی،آنها را قادر می سازد که در کشور های مورد نظر بر قدرت سیاسی نیز نظارت و کنترل خود را اعمال نمایند و هرکجا که لازم آید برای رسیدن به اهداف خود (در زمینه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی)از قدرت خود استفاده کنند.حال بانفوذی که این شرکت ها به کشورها و علی الخصوص کشورهای در حال توسعه داشته اند لازم می شود تا علل رشد آنها را بررسی نماییم و با توجه به عصر جهانی شدن که آنرا به معنی فروریختن مرزها و فراتر رفتن از آن در سطح جهانی در تمامی ابعاد، که فرآیند آن دگرگون شدن ساختارهای محلی به جهانی می شود،به نحوه گسترش این شرکت ها در این عصر اشاراتی داشته باشیم.

 

به طور قطع با گسترش فعالیت این شرکت ها در عصر جهانی شدن مخالفت ها با این شرکت ها هم گسترش می یابد.مخالفت هایی که توسط شهروندان یک جامعه و بعضا سیاستمداران آنها و یا برخی از سازمانهای حقوق بشری مطرح می شود که مطمئنا این مخالفت ها از سوی شرکت های چند ملیتی بی پاسخ نخواهند ماند و این شرکت ها در صدد توجیح فعالیت های خود بر خواهند آمد.عموما مخالفان گسترش این شرکت ها قائل بر این هستند که نفوذ این شرکت ها بر کشورها،باعث آسیب رساندن به منابع طبیعی ، مواد خام،توسعه صنایع غیر ضروری،اثر منفی بر بازار نیروی کار،ایجادمشکلات تکنولوژیک و موازنه پرداخت می شود و ازسویی دیگر این شرکت ها تمدن وارزش های فرهنگی جوامع را به تاریخ آن کشور می سپارند تا روشها و اصول مدنظر خود را که مبتنی بر مصرف گرایی است الگوسازی کنند و با برنامه ریزی های دقیق قدرت اعمال حاکمیت بر کشورها را بدست آورند؛البته برای جلوگیری از نفوذ بی رویه شرکت ها در بطن یک دولت- ملت تدابیری همچون تنظیم رفتار شرکت ها ، قدرت چانه زنی این کشورها در خصوص محدود کردن فعالیت ایشان در قراردادهای اولیه ارائه کرده اند.

 

از طرف دیگر، مدیران شرکت های چند ملیتی درجهت مقابله با مخالفان اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند که با تبلیغات گسترده فعالیت های خود را بشر دوستانه معرفی می نمایند و اینگونه مطرح می کنند که ما بر آنیم تا ارتباطات کاری و رویه های شغلی بهبود یابد و با وارد کردن تکنولوژی روز به کشورها باعث پیشرفت کشورهای هدف شویم،همچنین با ایجاد ثبات و استحکام در حاکمیت و پرداخت مالیات به کشورها،توسعه و بهبود رفاه را برای کشورها به ارمغان خواهیم آورد.شرکت ها با در اختیار داشتن رسانه های گروهی،افکار عمومی را به صورت مثبت به طرف خود سوق می دهند و برای مقابله با رقبای تجاری خود به دلیل داشتن توان اقتصادی عظیم دست به اقداماتی نظیر دامپینگ،تقلب در مواد اولیه و خرابکاری می زنند،لذا این شرکت ها برای تحمیل خود در عصر جهانی شدن به کشورها از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد؛افکار عمومی را با تبلیغات و رقبا را با تقابل مستقیم کنار خواهند زد تا به مقصود خود که تسلط بر بازارهای جهانی است دست یابند. اما نکته ای که حائز اهمیت می باشد و ضرورت پرداختن به این موضوع را برجسته تر می کند این است که شرکت های چند ملیتی  در عصرجهانی شدن در مسیر تعریف شده ای حرکت می کنند و هدف آنها ورای کسب سود بیشتر است؛هدف گزاری هایی که کشورهای غربی با سردمداری صهیونیسم برای این شرکت ها ترسیم نموده اند تا این شرکت ها ابزاری باشند در جهت جهانی سازی جهان در راستای مدیریت ایشان بر دهکده ی جهانی ! بنابراین، بررسی، روند توسعه شرکت های چندملیتی و هدف گزاری مدیران این شرکت ها نیاز تمامی دولت-ملت ها می باشدکه با پژوهش و تحقیق نسبت به عملکرد این شرکت ها از فعالیتشان آگاهی کسب نمایند.حال با توجه به مشخص شدن اهمیت موضوع شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن،روش تحقیق در این پایان نامه را بیان می کنیم و درصدد ارائه سوالات و فرضیات مطروحه برخواهیم آمد.

 

 

نظر دهید »
پایان نامه ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر
ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر….….……..…….……………8

 

مبحث نخست:ایران باستان………………….….……..…….……………………………………………….8

 

مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت……………………………………………………………………10

 

مبحث سوم ایران معاصر…………………..…….…………………………………………………………..11

 

الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی………………….……………………………………11

 

ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر………….……….…………………………………………….12

 

مبحث چهارم حقوق مصر…………………………………………………………………………………..13

 

بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی………..…………..…………………………………15

 

گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی………..….…….……………………………………15

 

بند اول بی احتیاطی………..………………………………………………………………………………..16

 

بند دوم بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….17

 

بند سوم عدم مهارت……..……….……………………………………………………………………….18

 

بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی…….………….…………………………………………………..19

 

مبحث نخست نتیجه مجرمانه……….…………………………….……………………………………….19

 

مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت………………………………………………………………………….20

 

بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک……..……………………………………23

 

گفتار نخست موانع مجازات…..………………………………………………………………………. 23

 

بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری …………………………………………………………………..23

 

عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:…..………………………………………………………….23

 

بند دوم عوامل موجهه جرم………………………………………………………………………………………………27

 

گفتار دوم رضایت نامه وبرائت نامه…….………………………………………………………………30

 

بند اول رضایت نامه……………………………………………………………………………………………………….31

 

بند دوم برائت نامه………………………………………………………………………………………………………….31

 

دیدگاه فقهی ضمان پزشک………….……..…………………………………………………………..34

 

مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه …………………………………………………………………………35

 

بند اول نظرمشهور فقهای امامیه  …….…………………..…..………..……………………………… 36              

 

الف )روایات……..………………………………………………………………………………………36

 

ب)قواعد فقه………………………………………………………………………………………….….36

 

ج)اجماع…….…………………………………………………………………………………………….37

 

بند دوم نظریه غیرمشهور فقهای امامیه……….……..…………………………………………………37

 

الف)اصل برائت…………..………….…………….……………………………………………………..37

 

ب)اذن شرع وعقل……….…..………..…………………………………………………………………37

 

ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان….……….………………………………………………………….38

 

د)قاعده احسان……….…………………………………………………………………………………..38

 

و)روایات………….………………………………………………………………………………………38

 

مبحث دوم ضمان طبیب  در فقه اهل سنت…………………..……..……………………………….39

 

مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب…………….…………………………………………………………41

 

فصل دوم

 

جرایم و تخلفات انتظامی پزشک

 

بخش نخست :جرایم…………….………………………………………………………………………44

 

گفتار نخست:مفهوم سقط جنین………………….……….……………………………………………..44

 

بند اول :مفهوم لغوی………….…….…………………………………………………………………….44

 

بند دوم:مفهوم حقوقی……………………………………………………………………………………..44

 

بند سوم:مفهوم طبی……………………….……..…………………………………………………………44

 

مبحث نخست:انواع سقط جنین……………….……..………………………………………………….45

 

الف)سقط جنین جنایی………….……..………………………………………………………………..45

 

ب)سقط جنین طبی………………….……….……….…………..………………………………………45

 

ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی……….……………………………………………………….46

 

و)سقط جنین ضربه ای…………………………………………………………………………………46

 

مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین………………………………………………………….47

 

الف)رکن قانونی…………………………………………………………………………………………47

 

ب)رکن مادی………………………………………………….……………………………………….48

http://tinoz.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad/

 

 

بند اول) حقوق ایران……………………………………………..…………………………………… 49

 

بند دوم:حقوق مصر……………………………………………………………………………………51

 

بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر……………………………………..53

 

ج)رکن معنوی…….……………………………………………………………………………………54

 

مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی……………….….…………………………………………55

 

الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی……………..……………………………..55

 

بند اول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………55

 

بند دوم:حقوق مصر …….……………………………………………………………………………55

 

ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی ………………….……………….56

 

بند اول :حقوق ایران………………………………………………………………………………….56

 

بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………..56

 

بند سوم:نتیجه گیری………………………………………………..………………………………. 56

 

گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران……..…………………………………………………………………58

 

مبحث نخست:رکن قانونی ….….…………………………………………………..……………….59

 

بند دوم حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………….61

 

بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ………………………………..62

 

مبحث دوم:رکن مادی ……..….……………………………………………………………………..63

 

الف )شخصیت مرتکب………..………..…………………………………………………………….63

 

ب)وجود سر یا راز…………………….………………………………………………………………63

 

ج)افشاء نمودن سّر……………………….……………………………………………………………63

 

مبحث سوم: رکن معنوی………………..……………………………………………………………64

 

مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار………….………………………………………………………64

 

گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع………….…………………………………………….65

 

مبحث نخست:رکن قانونی ………………………………………………………………………….66

 

بند اول:حقوق ایران…………………………………………………………………………………..66

 

بند دوم:حقوق مصر………………………………………………………………………………….68

 

مبحث دوم:رکن مادی………………………………………………………………………………69

 

الف)شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….69

 

ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره………………………………………………………………70

 

مبحث سوم:رکن معنوی……………….……………………………………………………………71

 

مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………….71

 

بند اول:حقوق ایران……………………….…………………….…………………………………71

 

بند دوم:حقوق مصر……….………………………………………………..…………………………72

 

گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی…………………………………………………………73

 

مبحث نخست:رکن قانونی……………………………………………………………………………73

 

مبحث دوم:رکن مادی…………………………………………………………………………………74

 

الف)شخصیت مرتکب……….……………………………………………………………………….74

 

ب)فعل مرتکب………….…………….………………………………………………………………75

 

مبحث سوم:رکن معنوی……….………..……………………………………………………………76

 

مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی……….…………………………………77

 

گفتارپنجم:اغفال بیماران……….………..……………………………………………………………78

 

مبحث نخست:رکن قانونی…..…….………………………………………………………………..78

 

مبحث دوم:رکن مادی ……..……….……………………………………………………………….78

 

الف)شخصیت مرتکب………..………………………………………………………………………79

 

ب)فعل مرتکب…………….………………………………………………………………………….79

 

مبحث سوم:رکن معنوی………..……………………………………………………………………79

 

مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران………..………………………………………………………80

 

گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین……….………..………………………………………80

 

مبحث نخست:رکن قانونی…………….……..…….…….………………………………………… 81

 

مبحث دوم:رکن مادی………..……….…….……………………………………………………….82

 

الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی….…….…….…….……………………………….82

 

ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک……………………………………………………….83

 

ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران …….…………………………………………83

 

مبحث سوم :رکن معنوی…………………………………………….……..……………………… 83

 

مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین……………………………………………………84

 

بنداول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………84

 

بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………………..84

 

گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ……………………………………………………………………..85

 

بنداول : حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….. 86

 

بند دوم : حقوق مصر ……………………………………………………………………………………………………….87

 

بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………….. 87

 

گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ………………………………………………………………………………….88

 

گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………..89

 

1)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ……………………………………….89

 

2) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون ………………………..90

 

3)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری………………………………………………………………………………………91

 

4) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ………………………………………………………………..92

 

5) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی …………………………………………………………………………………93

 

6) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران …………………………………………………………………93

 

7) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار……………………………………………………………………………………….94

 

8) تجویز داروهای روان گردان و مخدر……………………………………………………………………………………… 94

 

9) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ………………………………………………………………………………95

 

10(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی …………………………………………..96

 

11(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار…………………………………………………………96

 

12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی……………………………………………………………………………………………………….. 97

 

12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی ………………………………………………………………………………………………………..97

 

14) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

 

15) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده …………………………………………………………………….99

 

16) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)………………………………………………….100

 

17) عدم ادامه درمان بیمار…………………………………………………………………………………………………….. 100

 

18) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج…………………………………………………………….. 101

 

19) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال……………………………………………………………….. 101

 

20)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده………………………………………..102

 

21) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار…………………………………………… 102

 

22) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، 1380……………………………………………………………………………………………………………………103

 

23) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها…………………………………..103

 

24) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ……………………………………………………103

 

25) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی …………………………………………………………….103

 

26) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی………………………………………………………………. 206

 

27) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ………………………………………………104

 

فصل سوم

 

آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن

 

گفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب…………………………………106

 

مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ………………………………………………………………106

 

مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی………………………………………………………. 108

 

دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی…………………………………………………………………………………….. 108

 

گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی………………………………………109

 

مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست………………………………………………………. 109

 

مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین…………………………………………………………………..110

 

1- رای برائت………………………………………………………………………………………………………………….. 111

 

2- رای محکومیت …………………………………………………………………………………………………………….111

 

مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر……………………………………………………………………………… 111

 

گفتار سوم : اجرای احکام کیفری ………………………………………………………………………………………….113

 

فصل چهارم:نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 114

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….114

 

پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….119

 

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………120

 

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..125

 

چکیده

 

پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.

 

در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.

 

علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.

 

دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود. 

 

واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی

 

مقدمه

 

الف) بیان مسئله

 

باتصویب قانون مجازات جدید سال92وتغییرات اتفاق افتاده درفصل ذهای مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وتفاوت اساسی دراین خصوص وبررسی درجات مقرر وقانون در دوکشور ایرن ومصر به عنوان مسئله اصلی پایان نامه قرار می گیرد.

 

ب)اهمیت وضرورت تحقیق

 

باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای صحت وسلامتی در اجتماع عملکرد پزشکان می باشد ودرقانون،تعیین مجازات،به عنوان ضمانت اجرای درستی عملکرد این قشر از جامعه می باشد در قوانین تمامی کشورهای دنیا موادی در خشوص تعیین نوع مجازات باحقوق اولیه اشخاص درمراجعه به پزشکان جرم انگاری شده است وتعیین مجازات برای پزشکان خاصی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تا به وظیفه ی خود به دزستی عمل نمایندودرجه بندی مجازاتها رامی توان در قانون  به عنوان معیار مهمی در حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرارداد که کشور های ایران ومصر از این قاعده مستثنا نمی باشند.

 

ج)اهداف تحقیق

 

 

نظر دهید »
پایان نامه فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980
ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 19

 

بند اول: تملیکی بودن بیع. 19

 

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 20

 

بند سوم: عین بودن مبیع. 21

 

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 22

 

گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 24

 

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 25

 

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران. 26

 

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 28

 

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 31

 

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا 32

 

مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 34

 

گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران. 34

 

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 35

 

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 37

 

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 42

 

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 44

 

گفتار اول: اصل لزوم. 44

 

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم. 46

 

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 48

 

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 51

 

گفتار اول: اصل لزوم. 51

 

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 53

 

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 56

 

گفتار اول: اصل لزوم. 59

 

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 59

 

60

 

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 62

 

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 63

 

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 63

 

گفتاراول: خیار مجلس… 63

 

گفتار سوم:خیار شرط.. 64

 

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن.. 64

 

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف… 65

 

گفتار ششم: خیار غبن.. 65

 

گفتار هفتم: خیار عیب.. 66

 

گفتارهشتم: خیارتدلیس… 67

 

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه. 67

 

گفتار دهم: خیار تخلف شرط.. 68

 

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم. 68

 

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 69

 

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد. 69

 

گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین.. 70

 

گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده 72

 

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 77

 

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین.. 77

 

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی.. 78

 

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) 79

 

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 81

 

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 82

 

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 82

http://33s.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%db%8c%d8%b9-%d8%a7%d9%82%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/

 

 

گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی- 82

 

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد- 84

 

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 86

 

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 87

 

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 94

 

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 96

 

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 97

 

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 99

 

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 102

 

گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین.. 103

 

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 104

 

نتیجه. 107

 

فهرست منابع. 111

 

الف: منابع فارسی.. 111

 

ج: منابع عربی.. 114

 

د: منابع لاتین.. 115

 

مقدمه

 

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده كه این فكر را به‌صورت جدی تقویت كرده است كه دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.

 

 این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.

 

تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.

 

حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله  مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

 

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش

 

واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و … می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین  المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و … مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟

 

آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟

 

 از دل همین  سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و… در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و  UCCمارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

 

به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.

 

 علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.

 

مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق  باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با استفاده از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

 

روش تحقیق

 

متداول ترین روش در علم حقوق برای انجام تحقیقات ، روش تحقیق تحلیلی –  توصیفی است که ما نیز این روش را برای پژوهش خود برگزیده ایم . این روش را با استفاده از طریقه مطالعات کتابخانه ای و هم چنین مطالعه و استفاده از نرم افزارهای موجود انجام داده ایم.

 

4-سؤالات تحقیق

 

بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده ، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است:

 

الف: سؤالات اصلی:

 

 1-بیع اقساطی چیست؟

 

2-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟

 

3-فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟

 

ب-سؤالات فرعی :

 

 

نظر دهید »
پایان نامه قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی
ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار دوم.لاضرر. 12

 

 

گفتار سوم.اتلاف (بالتسبیب و المباشره) 13

 

 

گفتار چهارم.قاعده وفی.. 14

 

 

بند اول.بهرمند شدن از عمل دیگری.. 14

 

 

بند دوم.بهره مند شدن از مال دیگری.. 15

 

 

گفتار پنجم.مسقطات ضمان. 15

 

 

بند اول.احسان. 16

 

 

بند دوم.استیمان. 17

 

 

مبحث دوم.مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی.. 18

 

 

گفتار اول.نظریه تقصیر. 18

 

 

گفتاردوم.نظریه استارک (تضمین اجتماعی) 20

 

 

گفتارسوم.نظریه ریسک و خطر. 21

 

 

گفتارچهارم. ضمان دولت بجای مستخدم. 21

 

 

فصل اول.جبران خسارت ناشی ازتخلف شخص کارمند. 25

 

 

مبحث اول.جبران خسارت از سوی کارمندان خاطی دستگاههای دولتی.. 25

 

 

گفتار اول. مسئولیت عام کارمند در حین انجام وظیفه(ماده11 ق مسئولیت مدنی) 26

 

 

گفتار دوم. مسئولیت شخص حقیقی (کارمند خطاکار) 27

 

 

بند اول.ماهیت مسئولیت مستخدم متخلف… 28

 

 

بند دوم.هدف مسئولیت مستخدم متخلف… 28

 

 

مبحث دوم.جبران خسارات در موارد عدم وجود خاطی.. 28

 

 

گفتار اول.ضرورت جبران خسارت… 29

 

 

گفتار دوم. جبران خسارات حکومتی در دیگر نظامهای حقوقی.. 29

 

 

بند اول. شروع جبران حکومتی زیان و خسارت… 29

 

 

بند دوم. جبران حکومتی زیان و خسارت در غرب… 30

 

 

فصل دوم.جبران خسارت ناشی ازتخلف دولت (شخص حقوقی) 31

 

 

مبحث اول.حدود و ثغور حقوقی جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دولت و نهادهای عمومی.. 31

 

 

گفتار اول.دایره شمول. 32

 

 

گفتار دوم.خسارات… 33

 

 

گفتار سوم.جبران خسارت… 33

 

 

گفتار چهارم.اموال عمومی.. 34

 

 

گفتار پنجم.سبق قانونگذاری.. 34

 

 

مبحث دوم.مصادیق حمایت دولت و نهادهای عمومی درخسارات غیر عمدی.. 36

 

 

گفتار اول. خاستگاه قانون مصادیق حمایت دولـت… 36

 

 

گفتار دوم. دیه (بعنوان جبران خسارت) و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی.. 36

 

 

گفتار سوم.دیه (جبران خسارت) و  عدم وجود قاتل و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی.. 38

 

 

فصل سوم.مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در موارد خاص…. 40

 

 

مبحث اول. مسئولیت نهادهای عمومی در مقابل جسم (دیه بعنوان جبران خسارت) 40

 

 

گفتاراول.خسارات خطایی کافر ذمی و مسئولیت نهادهای عمومی (دیه بعنوان جبران خسارت) 40

http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%82%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7/

 

 

 

گفتار دوم.کشته شدن شخص مجنون در مقام دفاع مشروع و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی. 41

 

 

مبحث دوم.مرگ بر اثر ماموران قانونی در اجرای دستور آمر قانونی.. 42

 

 

مبحث سوم.اشتباه قاضی و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی.. 43

 

 

مبحث چهارم.صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت ادرای در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی.. 44

 

 

بند اول.شکایت از تصمیمات دولتی.. 44

 

 

بند دوم.تصمیمات دادگاههای غیر قضایی( اداری) 45

 

 

بند سوم. قانون استخدام کشوری.. 45

 

 

گفتار سوم.بررسی صلاحیت دیوان از حیث خواهان و خوانده 46

 

 

بند اول. خواهان. 46

 

 

بند دوم.درخواست و شکایات بخش های دولتی وابسته به دولت… 49

 

 

گفتار چهارم.فرض خوانده دولتی و صلاحیت دیوان. 51

 

 

بند اول.نظریه مضیق (فقط قوه مجریه) 51

 

 

بند دوم. نظریه موسع (شامل هر سه قوه) 53

 

 

گفتار پنجم. تفکیک صلاحیت با توجه به موضوع و نوع دعوا 55

 

 

بند اول. موضوع درخواست و دادخواست… 55

 

 

بند دوم. نوع درخواست و دعاوی.. 58

 

 

گفتار ششم.حدود و ثغور وظایف  دیوان عدالت از نظرشعب… 61

 

 

بند اول. حدود و ثغور وظایف شعب غیر تشخیص (عادی) 61

 

 

بند دوم. حدود و ثغور وظایف شعب تشخیص…. 62

 

 

بند سوم. حدود و ثغور اختیارات هیئت عمومی.. 63

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات: 65

 

 

فهرست منابع و مآخذ. 67

 

 

کتب به زبان فارسی: 67

 

 

کتب به زبان عربی: 69

 

 

قوانین.. 71

 

 

چکیده انگلیسی.. 72

 

 

چکیده

 

 

در حقوق ایران دیوان عدالت اداری مرجعی خاص است که از سوی مقنن برای رجوع مردم بر علیه دولت و نهادهای عمومی تعبیه شده است و این در حالی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای این امر دادگاههای اداری در نظر گرفته شده است ولی در ایران این امر از سوی مقنن مغفول مانده است.ودادگستری عمومی را بعنوان اصل صلاحیت عام پذیرفته است و این در حالی است که دیوان عدالت اداری را مرجعی برای تایید ورود خسارت از نوع اداری قرار داده و برای مطالبه خسارت نهاد دادگستری را مسئول این امر می داند.و به نوعی یک طرحی نو در شیوه مطالبه خسارت در نظام های حقوقی جهان را سبب شده است.یعنی تفکیکی خاص از امور اداری و غیر اداری در این امر صورت گرفته است و اگر زمانی ورود خسارت به شکلی غیر اداری باشد اشخاص می توانند برای جبران خسارت خود مستقیما به دادگاههای عمومی مراجعه کرده و نهادها رو طرف دعوا قرار دهند.ولی اگر اداری باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری برای تایید ورود خسارت مراجعه کنند و سپس برای تایین میزان آن دادگاههای عمومی صااح به رسیدگی هستند.که به موارد و فرق مختلف امر فوق در این رساله اشاره خواهد شد.

 

 

کلمات کلیدی:

 

 

دولت،نهادهای عمومی،مسئولیت،جبران خسارت.

 

 

مقدمه:

 

 

الف) بیان مسئله:

 

 

 

نظر دهید »
پایان نامه کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین­ المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز
ارسال شده در 7 دی 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مبحث دوم – قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی (اصل آزادی اراده طرفین در قراردادها)………………36

 

گفتار اول – تعریف قانون حاکم بر قرارداد…………………….39

 

گفتار دوم – تعارض شروط قراردادی با قانون حاکم……………….40

 

گفتار سوم – یکنواخت نمودن قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی………………………………………………..41

 

فصل دوم: اصول کلی حقوقی و شروط حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی

 

مبحث اول – اصول کلی حقوقی……………………….44

 

گفتار اول – اصل آزادی قراردادها………………………….46

 

گفتار دوم – مشخصه الزام آور بودن قرارداد………………….50

 

گفتار سوم – اصل وفای به قراردادها………………………..51

 

گفتار چهارم – اصل وفاداری به قرارداد ها و تغییر شرایط واوضاع و احوال…………………………………………………53

 

گفتار پنجم – اصل حسن نیت (تعهد به همکاری)…………………54

 

بند اول – اصل حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی…………..57

 

بند دوم – اصل حسن نیت در نظام کامن لو…………………….58

 

بند سوم – اصل حسن نیت در نظام حقوقی انگلستان………………59

 

گفتار ششم – اصل غیر قابل معامله بودن حقوق دولت.………….59  

 

گفتار هفتم – اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیون­ها بر اساس ویژگی­های بین­المللی   آن­ها………………………………………..60

 

مبحث دوم – شروط رایج قرراردادی در قراردادهای تجاری بین­المللی………………………………………………61

 

گفتار اول – شرط داوری………………………………….62

 

گفتار دوم – شرط تغییر اوضاع و احوال قراردادی……………..64

 

گفتار سوم – مذاکره مجدد (مصداقی از تغییرات قراردادی)………65

 

گفتار چهارم – شرط ثبات قوانین……………………………66

 

فصل سوم: قراردادهای نمونه یا استاندارد تجاری بین­المللی……..68

 

مبحث اول – کلیات و اصول قراردادهای نمونه(ارستاندارد)……….68

 

گفتار اول – تعریف قراردادهای نمونه(استاندارد)……………..70

 

گفتاردوم – ماهیت و جایگاه قوانین و قراردادهای نمونه (استاندارد)…..71

 

گفتار سوم – مزیت های استفاده از قرارداد های استاندارد یا نمونه…………76

 

گفتار چهارم – مغایرت قراردادهای نمونه با مذاکرات و شروط الحاقی…………79

 

گفتار پنجم – انواع قراردادهای نمونه……………………..81

 

بند اول – اتاق بازرگانی بین المللی………………………82

 

بند دوم – نمونه قراردادهای فیدیک………………………..84

http://pifo.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/

 

 

1- شروط قراردادی برای (قراردادهای )ساخت………………….85

 

2- شروط قراردادی برای طراحی و احداث……………………..85

 

3- شروط قراردادی برای قراردادهای طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (ای.پی.سی)/ کلید در دست………………………………..86

 

4- نمونه های کوچک قراردادی……………………………..86

 

مبحث دوم – روند انعقاد قراردادهای تجاری بین­المللی…….87

 

فصل چهارم: مذاکرات قراردادی

 

مبحث اول – کلیات مذاکرات قراردادی ………………..92

 

گفتار اول – اهداف اصلی مذاکره­کننده………………………..94

 

گفتار دوم – انواع مذاکرات تجاری بین­المللی………………….95

 

گفتار سوم – اصل حسن نیت در مذاکرات قراردادی………………..97

 

مبحث دوم – راهبردهای حاکم بر مذاکرات قراردادی

 

گفتار اول – راهبرد مذاکره اصولی…………………………..99

 

گفتار دوم – راهبرد برانگیختن یا ترغیب طرف دیگر……………..101

 

گفتار سوم – راهبردهای مذاکره­کنندگان اصولی………………….102

 

فصل پنجم: کلیات و اصول حقوق قراردادهای نفت و گاز

 

مبحث اول – ماهیت نفت و گاز………………………104

 

مبحث دوم – تقسیم بندی صنایع نفت و گاز…………….106

 

مبحث سوم – حقوق قراردادهای نفتی………………….107

 

گفتار اول – Lex Petrolea  چیست؟…………………………….110

 

گفتار دوم – نفت از آن کیست ؟……………………………111

 

گفتار سوم – تعریف نفت در قوانین داخلی ایران………………117

 

مبحث چهارم – قراردادهای نفتی

 

گفتار اول – تعریف قرارداد های نفتی……………………..119

 

گفتار دوم  – انعقاد قراردادهای نفتی…………………….121

 

گفتار سوم – وجوه مشترک اصلی در انعقاد قراردادهای نفتی………….126

 

 

  • سایر وجوه مشترک در انعقاد قراردادهای نفتی………………127

 

 

 

گفتار چهارم – کدام یک از قرارداد های نفتی کاراتر هستند؟……..129

 

مبحث پنجم – تقسیم بندی قراردادهای نفتی………..130

 

گفتار اول – قراردادهای امتیازی………………………134

 

گفتار دوم – قرارداد دارسی(اولین قرارداد امتیازی)………137

 

گفتار سوم – قرارداد کنسرسیوم (حلقه­ای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید)…………………………………..138

 

گفتار چهارم – قراردادهای مشارکت در تولید

 

بند اول – تعریف قراردادهای مشارکت در تولید…………..140

 

بند دوم – پیدایش و توسعه قراردادهای مشارکت در تولید…..141

 

بند سوم – تفاوت­های قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی……142

 

 

 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 76
  • 77
  • 78
  • ...
  • 79
  • ...
  • 80
  • 81
  • 82
  • ...
  • 83
  • ...
  • 84
  • 85
  • 86
  • ...
  • 218
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

تجربه هایی برای فردای بهتر

 فروش محصولات فریلنسینگ
 علل استفراغ گربه
 حفظ عشق زناشویی
 آموزش Gemini پیشرفته
 سردی احساسات در روابط طولانی
 استفاده حرفه‌ای از Copilot
 راهکارهای جذب دختر
 آموزش قیف فروش
 تشخیص بیماری کلیه سگ
 بهبود دوره‌های آموزشی آنلاین
 تغذیه طوطی با پلت
 فروش منابع روانشناسی
 معرفی سگ شارپی
 درآمد از همکاری در فروش
 بازاریابی نامحسوس
 عشق در سنین مختلف
 سگ مالینویز وفادار
 آموزش ChatGPT هوش مصنوعی
 طوطی ماکائو پرنده درخشان
 عشق یکطرفه و سلامت روان
 درآمدزایی از یوتوب
 تعادل در رابطه عاشقانه
 فروش راهنمای سفر آنلاین
 روانشناسی اعتماد در عشق
 نوشتن کتاب درآمدزا
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • اصول معنا درمانی
  • پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ، نیمرخ اخلاقی سازمان و آمیخته اخلاقی بازاریابی بر اعتماد مشتریان
  • پایان نامه بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت¬مندی مدیران
  • پایان نامه بررسی تأثیرگذاری گروه درمانی شناختی _ رفتاری بر سلامت عمومی معتادین
  • استخراج معنا از طريق نمايش[1]:
  • پایان نامه رابطه بین الگو های کسب وکار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی
  • پایان نامه بررسی اثربخشی تحریک مغناطیسی جدار جمجمه ای مکرر (rTMS) بر کاهش نشانه های اضطراب و …
  • پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید …
  • پایان نامه بررسی جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
  • پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه …

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان