1-1-      مقدمه

 

 

2

 

 

 

1-2-      شرح و بیان مسئله پژوهش

 

 

3

 

 

 

1-3-      اهداف تحقیق

 

 

5

 

 

 

1-4-      فرضیه های تحقیق

 

 

5

 

 

 

1-5-      ضرورت تحقیق

 

 

6

 

 

 

1-6-      اهداف کاربردی

 

 

6

 

 

 

1-7-      استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه

 

 

7

 

 

 

1-8-      روش تحقیق

 

 

8

 

 

 

1-9-      روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

 

8

 

 

 

1-10-  واژه های کلیدی

 

 

9

 

 

 

1-11-  ساختار پژوهش

 

 

9

 

 

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

11

 

 

 

2-       

 

 

2-1-      مقدمه

 

12

 

 

 

2-2-      ادبیات تحقیق

 

 

12

 

 

 

2-2-1.                     رابطه بین تولید و اشتغال

 

 

12

 

 

 

2-2-2.                     تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال زایی بخش های اقتصادی ایران

 

 

16

 

 

 

2-2-3.                     ابعاد نظری ایجاد شغل، تخریب شغل

 

 

17

 

 

 

2-2-4.                     منابع تغییر در اشتغال

 

 

20

 

 

 

2-2-5.                     نظریه های ناهمگنی در اشتغال زایی

 

 

21

 

 

 

2-2-6.                     معرفی اعتبارات خرد

 

 

25

 

 

 

2-2-7.                     اعتبارات خرد، کاهش فقر و فرآیند توسعه

 

 

32

 

 

 

2-3-      پیشینه تحقیق

 

 

34

 

 

 

2-3-1.                     تحقیقات خارجی

 

 

34

 

 

 

2-3-2.                     تحقیقات داخلی

 

 

39

 

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

 

48

 

 

 

3-       

 

 

3-1-      مقدمه

 

49

 

 

 

3-2-      روش تحقیق

 

 

49

 

 

 

3-3-      روش گرد آوری داده ها

 

 

49

 

 

 

3-4-      جامعه آماری مورد بررسی

 

 

49

 

 

 

3-5-      مدل پژوهش و متغیر های تحقیق

 

 

50

 

 

 

3-6-      روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

52

 

 

 

3-6-1.                     مدل داده های ترکیبی سری زمانی –  مقطعی ( پنل )

 

 

49

 

 

 

3-6-2.                     روش داده های تابلویی

 

 

50

 

 

 

3-7-      آزمون های مورد استفاده

 

 

53

 

 

 

3-7-1.                     آزمون مانایی متغیرهای مدل

 

 

54

 

 

 

3-7-2.                     آزمون معنی دار بودن مدل

 

 

54

 

 

 

3-7-3.                     آزمون معنی‌دار بودن ضرایب

 

 

55

 

 

 

3-7-4.                     آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

 

 

56

 

 

 

3-7-5.                     آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی

 

 

56

 

 

 

3-7-6.                     فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها

 

 

56

 

 

 

3-7-7.                     فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده‌ها

 

 

57

 

 

 

3-7-8.                     فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل

 

 

58

 

 

 

3-7-9.                     فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل

 

 

59

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

59

 

 

 

4-       

 

 

4-1-      مقدمه

 

60

 

 

 

4-2-      الگوی تحقیق

 

 

60

 

 

 

4-3-      برآورد الگو

 

 

60

 

 

 

4-3-1.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1390

 

 

60

 

 

 

4-3-2.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1391

 

 

65

 

 

 

4-3-3.                     برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1392

 

 

68

 

 

 

4-4-      خلاصه فصل

 

 

74

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 

75

 

 

 

5-1.      مقدمه

 

 

76

 

 

 

5-2.      نتایج پژوهش

 

 

76

 

 

 

5-3.      پاسخ به سوالات تحقیق

 

 

77

 

 

 

5-4.      پیشنهادهای تحقیق

 

 

78

 

 

 

5-5.      5-4-1- پیشنهادهایی برای محققان آینده

 

 

79

 

 

 

منابع و ماخذ

 

 

80

 

 

 

پیوست ها

 

 

83

 

 

 

• مقدمه

 

اقتصاددانان همواره بر نقش اعتبارات و سرمایه در فرآیند توسعه اتفاق نظر دارند. اعتبارات و سرمایه را می توان یکی از مهم ترین عوامل تبدیل ایده به محصول به شمار آورد. از طرف دیگر اعطای اعتبار به خانوارهای کم درآمد، کارآفرینان نوپا و کسانی که مایل به ایجاد کسب و کارهای کوچک هستند، همواره با ریسک زیاد بازپرداخت وام ها مواجه است. بنابراین معمولاً دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از قبیل نرخهای بهره کم، دوره بازپرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و… سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استراتژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاستگذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بیکاری در کشورهای مختلف قرار گرفته است “اعتبارات خرد” است. اعتبارات خرد می تواند برای خرید ابزاری جدید، یک ماشین یا مغازه ای در یک بازار باشد. میلیون ها نفر از مردم فقیر و کم درآمد جهان از مزایای وام های کوچک برای بهبود زندگی خود استفاده کرده اند. مردم در طول سه دهه گذشته از این وام ها برای شروع شرکت های جدید، ایجاد مشاغل و کمک به شکوفایی اقتصادها استفاده نموده و  بارها ثابت کرده اند که می توانند وام ها را به موقع بازپرداخت کنند. اما وام تنها پاسخ نیست. آنان ممکن است به خدمات مالی اساسی دیگری مانند بیمه، حساب پس انداز و سپرده سرمایه گذاری، یا توانایی انتقال پول به شخصی که در جای دیگری زندگی می کند نیاز داشته باشند. خانواده ها با دسترسی به اعتبار و این مجموعه از ابزارهای مالی که در مجموع منابع مالی خرد نامیده می شوند، می توانند براساس اولویت های خاص خود برای هزینه های مدرسه، مراقبت بهداشتی، تغذیه یا مسکن سرمایه گذاری کنند و به جای تمرکز بر بقای روزمره، برای آینده برنامه ریزی کنند. و در صورت افزایش در حجم تولید و رونق در کشور از نظر تولید و اشتغال، تقاضا برای وام های خرد افزایش می یابد و به دلیل مراجعه بیشتر به بانک ها میزان حجم کار بانکی افزایش می یابد و  کمبود نیروی انسانی در بخش بانکی ضروری به نظر می رسد.  اهمیت این شیوه به گونه های بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نامگذاری کرده بود. در این فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق و سپس ضرورت و اهمیت تحقیق و اهداف و فرضیه ها و نیز روش تحقیق از نظر متغیرهای استفاده شده و روش آماری مورد بررسی در این تحقیق بحث شده است و در نهایت کلمات کلیدی مرتبط با موضوع ارائه شده است.

 

 

• شرح و بیان مسئله پژوهش

 

یکی از اهداف ضمنی و در حقیقت کلید موفقیت برنامه های مربوط به “اعتبارات خرد” ایجاد و توسعه اشتغال است. بدون دسترسی افراد به شغل های مولد و پایدار تحقق اهداف متعالی غیرممکن می نماید. براین اساس در این تحقیق تلاش کرده ایم؛ اثرات اعتبار خرد را بر یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی یعنی اشتغال مورد بررسی قرار دهیم( افتخاری و همکاران، 1385 : 41). این جنبه از اعتبارات خرد به دلیل پیچیده بودن فرآیند و دسترسی به آمار و اطلاعات، جزو مواردی است که تحقیقات اندکی درباره آن صورت گرفته است. البته باید خاطرنشان کرد که ممکن است کلمه “ اشتغال” به معنی شغل های تمام وقت، پایدار و دارای دستمزد مناسب نباشد. در حقیقت “اشتغال” در اقتصادهای غیررسمی به معنی استاندارد آن یک مفهوم نایاب به شمار می آید. چرا که اشتغال در اقتصاد غیررسمی اغلب در وضعیت غیر استاندارد یا به عبارت دیگر در وضعیت ناکارا و بدون دستمزد، فقدان قوانین حمایت کننده، عدم حمایت سیستم تأمین اجتماعی قرار دارد و در اغلب موارد بچه ها و اعضای خانواده به عنوان کارگر استفاده می شوند، بنابراین اگر دستیابی به منابع مالی حجم اشتغال غیراستاندارد را افزایش دهد، فعالیت مؤسسات تأمین مالی خرد بسیار مباحثه برانگیز خواهد شد. اغلب مشتریان مؤسسات تأمین مالی خرد را کسب وکارهای خانوادگی تشکیل می دهند و درک تغییرات اشتغال در این نوع از کسب و کارها همواره مشکل است. گذشته از گزارش های غیرمستند در مورد وضعیت کار کودکان، انباشت بدهی ها )گیر کردن افراد در دام وام ها( و تغییر نوع کار افراد )از فصلی به دائمی( اطلاعات زیادی در این زمینه وجود ندارد. فقدان این اطلاعات به این خاطر است که در کسب و کارهای خانوادگی تغییرات تنها ممکن است تبدیل یک شغل فصلی به شغل دائمی، بکارگیری یک کارآموز به جای یک کارگر مزد و حقو ق بگیر و یا بکارگیری فرزندان در خانه به جای رفتن به مدرسه باشد (فرجادی، 1390 :24(.

 

 بنابراین اغلب مؤسسات تأمین مالی خرد دسترسی به اطلاعات مربوط به فرآیند ایجاد، تغییر، بهبود و پایان پذیرفتن شغل ها را ندارند. موانع دیگری که در بررسی تأثیر تأمین مالی خرد بر اشتغال وجود دارد عبارتند از:

 

 

• اشتغال یک اثر غیرمستقیم به شمار می آید چرا که تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری یا اختصاص وام بستگی به گیرنده تسهیلات دارد. در حقیقت مؤسسه تأمین مالی خرد می تواند مشتریهای خود را انتخاب کند و این مشتریها هستند که در مورد استفاده وام ها تصمیم می گیرند .شناسایی تغییرات و جایگزینی بین اشکال مختلف شغل ها) به عبارت دیگر تبدیل شغل بدون دستمزد به شغل با مزد و حقوق یا استخدام نیروی کار از بیرون به جای افراد خانواده( در داخل کسب و کارهای خانوادگی بسیار دشوار است. به نظر می رسد با دریافت اولین وام، تنها کارکنان خانوادگی بدون مزد به کار گماشته می شوند و با بهبود کسب وکار و تزریق اعتبارات بیشتر، کارکنان غیرفامیلی با مزدهای اندک به خدمت گرفته می شود و در نهایت استخدام این افراد با نرخ های بازار صورت می گیرد. بنابراین درک پویایی های این تغییرات برای مؤسسات تأمین مالی و افراد بیرونی دشوار است (طیبی و همکاران، 1389 : 12).

 

استان سیستان و بلوچستان یکی از استان های با بیشترین آمار بیکاری در سطح کشور می باشد که نرخ بیکاری در سالهای اخیرکه رتبه اول و یا دوم در کشور داشته است. یکی از مهمترین معضلات و مشکلات در مسیر توسعه اشتغال نبود سرمایه در جریان تولید می باشد و اعتبارات خرد می تواند یکی از مهمترین عوامل تولید در کشور برای سرمایه گذاری و اشتغال محسوب شود. بیکاری معضلی مهم است که می تواند عامل معضلاتی بزرگ تر چون طلاق، نزاع، اعتیاد، افسردگی و اختلالات روانی شود که متاسفانه در حال حاضر در سیستان و بلوچستان نقش پر رنگ تری پیدا کرده است. معاون اقتصاددان وزیر کار می‌گوید وضعیت بیکاری در مناطق مرزی کشور وخیم است و ایجاد سالانه حداقل یک میلیون شغل جدید از مسائل مهم بازار کار محسوب می‌شود، با این حال، هم‌اکنون ۱۶ استان کشور با جمعیتی بالغ بر ۳۶ میلیون نفر در مناطق مرزی واقع شده که طبق آخرین سرشماری رسمی، یک میلیون و ۷۳۰ هزار بیکار را در خود جای داده است. سیستان و بلوچستان از جمله این استان های مرزی است که با قرار گرفتن بر روی کمربند اقلیم خشک و بیابانی جوانان آن علی رغم وجود منابع غنی و متنوع طبیعی به دلیل سو مدیریت مسئولان با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و چشم امید به همت مسئولان بی همت بسته اند (خبرگزاری مهر). سیستان و بلوچستان دارای معادن و منابع غیر فعال بسیاری است که مسئولان به راحتی می توانند با ذره ای تدبیر و احساس مسئولیت به درستی از این فرصت ها استفاده کرده و ضمن ایجاد اشتغال برای بومیان این استان نیاز های استان های دیگر را نیز بر طرف کند. براساس آمار رسمی کشور، استان سیستان و بلوچستان در 20 شهر کشور از نظر بیکاری سهم بسزایی دارد که زابل با 43 درصد بیکاری دومین شهر کشور است. از آنجایی که بیشتر منبع در آمد مردم منطقه سیستان از آب می باشد و با توجه به 16 سال خشکسالی اخیر، مردم منطقه نمی توانند کشاورزی و صیادی نمایند و از طرفی هیچ کارگاه صنعتی و کارخانه فعالی هم در این منطقه وجود ندارد همچنین مرز ها هم که یکی از منابع اشتغال زایی مردم بود از 4 سال پیش بسته شده است لذا با این وجود طبق امار کشوری شهرهای این استان جز 20  شهر بیکار در ایران هستند. طبق امار رسمی کشور شهرستان زابل با 43 درصد دومین شهر بیکار، نیکشهر سومین شهر بیکار و زهک چهارمین شهر بیکار در ایران است.(مرکزآمار ایران،1391). استان سیستان و بلوچستان تا سال 94 دارای بیش از 3میلیون و 100هزار نفر جمعیت خواهد شد که 3.9درصد از جمعیت کل کشور را به خود تخصیص خواهد داد. عرضه نیروی کار در این استان براساس سرشماری سال 90 حدود 757هزار نفر و تا سال 94 عرضه نیروی کار در این استان به 849هزار نفر افزایش می‌یابد. نرخ مشارکت در استان برای سال 90 معادل 36.6درصد است که در سال 94 این میزان به 37.5درصد می‌رسد. نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان را در سال 85 معادل 31.5درصد در سال 89 معادل 36.7درصد و در سال 90 حدود 27.2درصد برآورد شده است. این آمار نشان می دهد سرمایه گذاری در استان کم می باشد و نیاز به ارائه تسهیلات خرد در زمینه مشاهده می شود.

 

در نهایت سعی بر تحلیل صحیح سوال ذیل خواهد بود:

 

آیا اعتبارات خرد شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان بر اشتغال زایی تاثیرگذار است؟

 

 

 

 

• اهداف تحقیق

 

تحلیل تاثیر اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی در استان

 

 

 

 

• فرضیه های تحقیق

 

بین اعتبارات خرد ارائه شده توسط بانک ملت در استان سیستان و بلوچستان و میزان اشتغال زایی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

 

 

• ضرورت تحقیق

 

اعتبارات خرد می تواند برای خرید ابزاری جدید، یک ماشین یا مغازه ای در یک بازار باشد. میلیون ها نفر از مردم فقیر و کم درآمد جهان از مزایای وام های کوچک برای بهبود زندگی خود استفاده کرده اند. مردم در طول سه دهه گذشته از این وام ها برای شروع شرکت های جدید، ایجاد مشاغل و کمک به شکوفایی اقتصادها استفاده نموده و  بارها ثابت کرده اند که می توانند وام ها را به موقع بازپرداخت کنند. اما وام تنها پاسخ نیست. آنان ممکن است به خدمات مالی اساسی دیگری مانند بیمه، حساب پس انداز و سپرده سرمایه گذاری، یا توانایی انتقال پول به شخصی که در جای دیگری زندگی می کند نیاز داشته باشند. خانواده ها با دسترسی به اعتبار و این مجموعه از ابزارهای مالی که در مجموع منابع مالی خرد نامیده می شوند، می توانند براساس اولویت های خاص خود برای هزینه های مدرسه، مراقبت بهداشتی، تغذیه یا مسکن سرمایه گذاری کنند و به جای تمرکز بر بقای روزمره، برای آینده برنامه ریزی کنند. و در صورت افزایش در حجم تولید و رونق در کشور از نظر تولید و اشتغال، تقاضا برای وام های خرد افزایش می یابد و به دلیل مراجعه بیشتر به بانک ها میزان حجم کار بانکی افزایش می یابد و  کمبود نیروی انسانی در بخش بانکی ضروری به نظر می رسد.  لذا با توجه به این مطلب لزوم بررسی میزان اعتبار دهی و وام های خرد بانک ملت بر میزان اشتغال زایی می گردد که بر این اساس در این مطالعه به بررسی این موضوع در سطح استانی و برای استان سیستان و بلوستان پرداخته شده است.

 

 

 

 

• اهداف کاربردی

 

نتایج حاصل ازاین پژوهش درسیاست گذاری های مدیران بخش های مختلف بانکی کشور می تواند مثمر ثمر واقع شود. هم چنین با توجه واعمال نتایج تحقیق در سیاست گذاری های بخش اقتصادی در حوزه بانکی می تواند در رشداقتصادی کشور و افزایش سودآوری و بازدهی بانکها و تشویق برای جلب اعتمادو سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد. همچنین آگاهی و اطلاع از نوع، میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی مورد کاربرد محققین و دانشجویان در بخش مبانی نظری قرار می گیرد.

 

در کل می توان گفت با توجه به معضل اشتغال در کشور به عنوان یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی، اعتبارات خرد بانک ها به شدت می تواند تاثیرگذار بوده و در جهت رشد و توسعه اقتصادی گام بردارد. لذا یکی از مهمترین توصیه های سیاستی را می توان از این موضع جهت اشتغالزایی در سطح استان استفاده کرد.

 

 

 

 

• استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه

 

 

• سیاست گذاران و متولیان کشور در بخش بانک ها

 

• مدیران و سیاست گذاران اقتصادی جهت اصلاحات اساسی قوانین مالی و  سرمایه گذاری و توجه بیشتر به آن ها در افزایش در میزان اشستغال در برنامه های توسعه

 

• سیاست گذاران و متولیان اشتغال استان سیستان و بلوچستان و کشور

 

 

 

 

• روش تحقیق

 

دراین مطالعه سعی شده است درچارچوب الگوهای مختلف به این سئوال پاسخ داده شود میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی  استان سیستان و بلوچستان در شعب بانک ملت در استان به چه میزان است؟

 

در این مطالعه اشتغال استان متغیر وابسته می باشد.

 

اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره، میزان سپرده ها، نسبت بدهی،  به عنوان متغیرهای مستقل

 

و نیز بازده دارایی¬ها که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع دارائی¬های بانک به دست می-آید، به عنوان شاخصی برای ساختار بانک در نظر گرفته شده است.

 

مدل تحقیق به صورت زیر می باشد:

 

Y= α+ β1X1+β2X2+β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+

 

که در آن:

 

Y: اشتغال

 

X1: اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)،

 

X2: تورم

 

X3: رشد اقتصادی

 

X4: نرخ بهره

 

X5: میزان سپرده ها

 

X6: نسبت بدهی

 

X7: ساختار بانک

 

روش تحقیق توصیفی تحلیلی و استفاده از مدل اقتصادسنجی به روش داده های مقطعی و داده های تابلویی با استفاده از داده های مقطعی در شعب بانک ملت استان سیستان بلوچستان در سال های  1390 تا 92 و به صورت مقایسه ای و برای روش داده های تابلویی دوره زمانی 1387 تا 1392می باشد.

 

آزمون های مورد نیاز در این مطالعه، آزمون نرمال بودن داده ها، آزمون مانایی، آزمون هم خطی، آزمون واریانس ناهمسانی، آزمون خودهمبستگی و آزمون هم جمعی می باشند.

 

 

 

 

• روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

در این تحقیق، با مراجعه به مقالات، کتاب ها، تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع،پایان نامه هاو…اطلاعات مربوط به ادبیات نظری گردآوری خواهد شد. بنابراین روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای می باشد. همچنین اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، با مراجعه به اطلاعات مندرج در صورت های مالی (ترازنامه ، صورتحساب سود و زیان و…) شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان استخراج خواهد شد. . هم چنین بخش عمده ای از اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، با مراجعه به داده های سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا. (www.cbi.ir) و مرکز آمار ایران استخراج خواهد شد. لذا روش گردآوری داده ها ، کتابخانه ای شاخه اسنادی می باشد.

 

 

 

 

 

1-7- نوآوری پژوهش حاضر……………………………………………………………………………………………………………………..19

 

1-8- تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………19

 

1-9- اقتصاددانایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….20

 

1-10- بهره وری……………………………………………………………………………………………………………………………………….21

 

1-11- منابع فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………..23

 

فصل2: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….25

 

2 -1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

 

2-2- مفاهیم اقتصاددانایی………………………………………………………………………………………………………………………..26

 

2-3-  ویژگی­های یک اقتصاددانایی محور………………………………………………………………………………………………..28

 

2-4- معرفی محورهای اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………………………….30

 

2-4-1- شاخص عملکرد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….30

 

2-4-2- شاخص آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………..31

 

2-4-3- شاخص نو آوری………………………………………………………………………………………………………………………….32

 

2-4-4- شاخص زیرساخت اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………..33

 

2-5- سابقه جایگاه دانش در رشد اقتصادی……………………………………………………………………………………………..35

 

2-6- تعاریف و مفاهیم بهره وری………………………………………………………………………………………………………………40

 

2-7- عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار…………………………………………………………………………………………………42

 

2-8- اثر اقتصاد دانایی بر بهره وری نیروی کار………………………………………………………………………………………43

 

2-9- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………47

 

2-9-1- مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………..47

 

2-9-2- مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………….50

 

2-10- جمع بندی و نتیجه گیری فصل دوم……………………………………………………………………………………………55

 

2-11- منابع فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………55

 

فصل3: متدلوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………60

 

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………61

 

3-2- سنجش اقتصاد دانایی ­محور در تقابل با سنجش اقتصاد سنتی…………………………………………………….61

 

3-3-  شاخص­هایی برای سنجش اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………..63

 

3-4- سنجش اقتصاددانایی ­محور از دید APEC…………………………………………………………………………………..64

 

3-5-  سنجش اقتصاددانایی محور از دید OECD………………………………………………………………………………..65

 

3-6- سنجش اقتصاددانایی محور از دید UNDP………………………………………………………………………………….67

 

3-7- سنجش اقتصاددانایی محور از دید کمیسیون اروپا………………………………………………………………………..67

 

3-8- سنجش اقتصاددانایی محور از دید بانک جهانی……………………………………………………………………………..68

 

3-8-1- کارت امتیاز دهی اصلی………………………………………………………………………………………………………………69

 

3-8-2- کارت­های امتیاز دهی رایج…………………………………………………………………………………………………………71

 

3-8-3- دلایل استفاده از شاخص اقتصاددانایی بانک جهانی………………………………………………………………….74

 

3-8-4- مزایای شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………………….74

 

3-8-5- روش محاسبه شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………75

 

3-9- محاسبه شاخص­های اقتصاددانایی محوردراستان­های ایران…………………………………………………………..76

 

3-10- روش محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور…………………………………………………………………………………..79

 

3-11- روش محاسبه ذخیره سرمایه……………………………………………………………………………………………………….81

 

3-12- روش محاسبه نیروی کار………………………………………………………………………………………………………………82

 

3-13- شاخص های بهره وری………………………………………………………………………………………………………………….83

 

3-13-1- شاخص بهره وری نیروی کار……………………………………………………………………………………………………84

 

3-13-2- شاخص بهره وری سرمایه………………………………………………………………………………………………………..84

 

3-14- روشهای اندازه گیری بهره وری…………………………………………………………………………………………………….84

 

3-14-1- روش غیر پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………..84

 

3-14-1-1- روش حسابداری رشد………………………………………………………………………………………………………….85

 

3-14-1-2- روش شاخص عددی……………………………………………………………………………………………………………85

 

3-14-2- روش پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………………86

 

3-15- جمع بندی و نتیجه گیری فصل سوم………………………………………………………………………………………….87

 

3-16- منابع فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………..87

 

 

فصل4:تصریح مدل و تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..90

 

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………91

 

4-2- الگوی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..92

 

4-3- روش برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………………………………….93

 

4-3-1- روش پانل دیتا …………………………………………………………………………………………………………………………..94

 

4-3-2- مزایای روش Pooling Data………………………………………………………………………………………………….94

 

4-3-3-  مدل کلی Pooling Data……………………………………………………………………………………………………..95

 

4-3-4- روش‌های تخمین مدل Pooling Data…………………………………………………………………………………97

 

4-4- تصریح الگوی اقتصاد سنجی…………………………………………………………………………………………………………..98

 

4-4-1- تجزیه و تحلیل اثر شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کاراستانهای کشور…………..98

 

4-4-1-1 – آزمونF……………………………………………………………………………………………………………………………..99

 

4-4-1-2 – آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی……………………………………………………………100

 

4-4-1-3- برآورد مدل مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………..101

 

4-4-2- تحلیل اثرابعاد شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کار  استانهای کشور…………….105

 

4-5- جمع بندی و نتیجه گیری فصل چهارم………………………………………………………………………………………107

 

4-6- منابع فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………107

 

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..109

 

5-1-  نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….110

 

5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….112

 

5-2-1-پیشنهادات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….112

 

5-2-2- پیشنهادات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..113

 

منابع و مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

 

پیوست الف………………………………………………………………………………………………………………………………………………123

 

پیوست ب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132

 

مقدمه

 

 

 

              از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، علم و دانش به عنوان موتور محرک اقتصادی نقشهای بسیار متفاوتی را در جامعه ایفا می کند و مبنای تمامی تحولات و پیشرفتهای بشری به شمار می آید، نیروی انسانی بابهره گیری از نیروهای مولدی که در خود برای حل خلاقانه مسأله سراغ دارد با ریسک پذیری و تحمل قابل توجه قادر می باشند      با زیرکی، ظرافت و سرعت هرچه تمامتر تهدید ها و تنگناهای محیطی را در جامعه به فرصت تبدیل نمایند و در شرایط سخت نظیر بیکاری بسیار بالا، کمبود ارز، تورم، جنگ و … فرصتهای جدیدی را کشف و از آنها به نفع خود و جامعه   بهره برداری کنند. بسیاری از نیروی انسانی برای تولید محصولات جدید و روشهای نوین تولید وارد بازارمی شوند.

 

             دانش ما را در خصوص امکان عملی و تکنیکی تولید بسیاری از محصولات توانمند می سازد. بهبود سلیقه مصرف کنندگان نهایی و نیز بهینه سازی نحوه تأمین منابع لازم، تولید محصولات و خدمات متنوع را ارتقاء می دهند و در نهایت بهره وری را به دلیل افزایش رقابت بهبود می بخشند. همچنین نیروی انسانی به دلیل اینکه درآمدشان رابطه معنی دار و قابل توجهی با میزان تلاش کاری آنها برای کسب علم و دانش و ایجاد محیط نوآورانه و خلاق دارد، ساعات بیشتری را با بهره وری بالاتر به کار کردن اختصاص می دهند و از این طریق در افزایش رشد اقتصادی تأثیر می گذارند و علم و دانش کارایی کل اقتصاد را متأثر می نماید.

 

 از سوی دیگر وجود مشکلی به نام بهره وری پایین نیروی کار و نتایج نامطلوب آن بر جوامع بشری، سیاستگذاران تمامی کشورها را به جستجوی مبانی تئوریک در خصوص ابزار مناسب جهت افزایش بهره وری نیروی کار وادار ساخته است. در همین راستا یافتن راهنمای مناسب درباره نقش و تأثیر سیاستهای علم و دانش در افزایش وکنترل بهره وری نیروی کار به موضوع بحث و پژوهشهای متعددی برای کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است سؤالات بسیاری در این رابطه مطرح می گردد از جمله اینکه: آیا اساسا رابطه معناداری بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار در   استان های کشور وجود دارد؟ شکل کلی و جهت چنین رابطه ای در صورت وجود چگونه است؟

 

 در فصل اول برای بیان دقیقتر موضوع تحقیق به تشریح چهارچوب پژوهش و بیان مفاهیم بهره وری نیروی کار و اقتصاددانایی محور پرداخته می­شود، در فصل دوم به بیان سابقه دانش در بهره وری نیروی کار و تأثیر دانش بر     بهره وری پرداخته می­شود و در ادامه دیدگاه های مرتبط با بهره وری و همچنین پیشینه تجربی پژوهش نیز تشریح می­شود، در فصل سوم پژوهش، انواع شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور در اقتصادهای مختلف توضیح داده می­شود و به محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور در طی سال­های 1379-1386، برای استان­ها پرداخته شده است.

 

در فصل چهارم نیز به برازش مدل تحت الگوی رشد درون­زا بیان می­شود. از آنجا که سؤال مطرح شده در این تحقیق این است که آیا شاخص اقتصاددانایی محور باعث افزایش نرخ بهره وری استان­های ایران است؟ در این چهارچوب این فرضیه که شاخص اقتصاددانایی، بهره وری نیروی کار در ایران را افزایش می­دهد در این فصل آزمون می­شود و در فصل پنجم نتایج بدست آمده بیان شده و به ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

 

 

 

1-2- تعریف مساله

 

 

 

           نیل به بهره وری بالاتر نیروی کار به معنی استفاده بهینه از نیروی کار موجود جهت دستیابی به اهداف عالیه اقتصادی در سطوح خرد و کلان می باشد. وقتی در جامعه ای استفاده بهینه از عوامل تولید صورت نگیرد بدان مفهوم است که بین امور و فعالیتها  هماهنگی و روابط درست برقرار نیست و به عبارتی روابط و مناسبات اقتصادی مدیریتی آن نادرست و الگوی بهره برداری از منابع و امکانات غیر کارآمد است. از این دیدگاه ضعف بهره وری نیروی کار معلول یک عامل یا یک متغیر نیست و علل و عوامل متعددی در پیدایش آن دخالت دارند. از ناسازگاری انتظارات و توقعات شغلی نیروی کار با ساختارهای درآمدی گرفته تا عدم تطابق بین تکنولوژی، قابلیت ها توانایی های نیروی کار و …که اینها موجبات کاهش بهره وری نیروی کار را فراهم می آورند.

 

           اگر توسعه اقتصادی را به مفهوم تحول در مبانی علمی- فنی تولید بدانیم. به نقش انسان در فرایند توسعه اقتصادی پی می بریم. این درست است که انسان ها مصرف کننده دستاوردها و اثرات توسعه اقتصادی اند، اما در      عین حال تولید کننده محصولی به نام توسعه اقتصادی هستند. بنابراین ازآنجایی که فرایند توسعه به منابع انسانی وابستگی مستقیم دارد. لذا عدم بهره گیری بهینه و مطلوب از منابع انسانی به عدم استفاده از امکانات مادی و فیزیکی جامعه منجر می شود، در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی تحقق نمی پذیرد و به دنبال آن بهره وری نیروی کار کاهش یافته و در نهایت فقر و محرومیت در جامعه گسترش می یابد.

 

             آدمی از دیرباز برای رفع نیاز های اولیه خویش کار کرده است به گونه ای که کار جزو جوهر ذاتی وی گشته است. به تناسب تکامل بشری و تحولاتی که در عرصه زندگی انسان ها روی داده،  مفهوم کار نوع و ابعاد آن نیز دچار تغییر و تحولات اساسی قرار گرفته است. آنچه ازهمه بیشتر این فرآیند تغییر را تحت الشعاع خویش قرار داده، تکنولوژی است. گویا تکنولوژی همانند سایر جنبه های زندگی، کار را نیز بی تأثیر از تبعات خویش نگذاشته است و حتی به جرأت می توان گفت بیشترین تأثیر را بر حوزه کار داشته است، تا بدانجا که اتوماسیون از درون آن بیرون آمده است. فرآیندی که طی حرکت مستمرخود بسیاری از کارهای یدی و نیروبر را به وادی فراموشی سپرده و در عوض فعالیتهای جدید فکری را جایگزین آن نموده است. این مسأله خود منجر به مناقشات زیادی در بین طرفداران و منتقدان تأثیر تکنولوژی برکار و بهره وری شده است. عده ای آن را از عوامل توسعه کار، اشتغال و کارآفرینی های جدید قلمداد می کنند و در مقابل عده ای دیگر با اشاره به اخراج و بیکاری هزاران کارگر در اثر ورود دستگاه های رباتیک به کارخانه های بزرگ، از تأثیرات منفی آن سخن می­گویند.

 

              آنچه در این بین به نظر می رسد درست باشد توجه به نوع گذار جوامع به وضعیت جدیداست. چراکه همانگونه که بسیاری از مدافعان تکنولوژی اشاره دارند رشد و توسعه تکنولوژی اگر به درستی و منطقی صورت پذیرد عرصه های جدیدی از رشد، پیش روی جامعه قرار می گیرد در غیر اینصورت در این گذار ناهماهنگ، نه تنها       فعالیت های گذشته رو به تعطیلی خواهند رفت بلکه فعالیتهای جدید نیز مجال تعریف شدن پیدا نخواهندکرد.

 

            طبق تئوری های توسعه اقتصادی، در شرایط فعلی نظام اقتصادی جهانی و به ویژه با توجه به وجود       اقتصادهای مسلط در بطن نظام اقتصادی جهان، در صورتی که هدایت تحولات اقتصادی جهان سوم عمدتاً در اختیار قشر محدود و ثروتمند قرار گیرد, الزاماً بافت تولیدی جامعه معطوف به تجارت و بخش خدمات شده و ظرفیت های تولیدی گسترش لازم را نخواهدیافت. با توجه به این نکات است که به نظر می رسد توسعه اقتصادی بدون هدایت مؤثر دولت امکان پذیر نیست، به عبارت دیگر دولت باید موتور اصلی هدایت بخشهای اقتصادی در مسیر مدرن کردن بافت تولیدی و فعالیت های آنان باشد.

 

             بر اساس پتانسیلهای زیادی که در کشور ایران وجود دارد (منابع طبیعی,انسانی, …) رسیدن به سطح بالایی از توسعه و رشد اقتصادی نیاز به مدیریت کارآمد دارد. با توجه به این مهم بررسی وضع استانهای کشور می تواند به طور واضح تری بیانگر وضع موجود کشور باشد و با شناسایی نقاط قوت و ضعف راه رسیدن به این هدف هموارتر گردد. از   این رو یکی از وظایف اساسی دولت مدیریت نیروها جهت ارتقای بهره وری نیروی کار می باشد. برای دستیابی به این هدف به سرمایه گذاری برای ایجاد شرایط مطلوب جهت آماده کردن زمینه های لازم، تحول در مبانی علمی- فنی تولید نیاز است. طی سالهای 1384-1385 رشد بهره وری نیروی کار به ترتیب 1.6 و 1.9 درصد بوده که در مقایسه با اهداف برنامه چهارم توسعه، حاکی از عدم تحقق اهداف(متوسط رشد سالیانه 3.5 درصد) در خصوص رشد بهره وری نیروی کار بوده است نرخ باسوادی در سال 1379 برای استانهای قم و گیلان و کرمان در بالاترین سطح و در سال 1386 متعلق به استان کردستان بوده است. همچنین در سال 1379 نسبت کارکنان دولتی به جمعیت استانها, سمنان و در سال 1386 ایلام  بالاترین نسبت را به خود اختصاص داده اند و سهم اشتغال در بخش خصوصی در سال 1379 و 1386 استان آذربایجان شرقی در بالاترین سطح بوده است. ولی در نتیجه با توجه به آمار و ارقام ارائه شده و آمار موجود به طور کاملا ساده می توان مشاهده کرد که با بالا رفتن سطح باسوادی, بهره وری نیروی کار افزایش یافته است. بنابراین با توجه به جایگاه نیروی انسانی و سرمایه انسانی در فرایند توسعه اقتصادی می توان گفت یکی از عوامل مهم وکلیدی بر سطح اشتغال علم و دانش کافی و مناسب می باشد. لذا در این مطالعه سعی داریم با استفاده از الگوی داده های پانل(تابلویی) رابطه بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار را بسنجیم.

 

 

 

1-3- سوالات تحقیق

 

 

 

             با توجه به توانایی اقتصاددانایی و همچنین تأکید بر برنامه­های توسعه بر تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی در این پژوهش به بررسی سؤالات زیر می­پردازیم.

 

 

 

1-3-1-سؤال اصلی

 

آیا بهبود شاخص­ اقتصاد دانایی محور موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

 

 

 

1-3-2– سؤال فرعی

 

آیا بهبود شاخص­ آموزش و منابع انسانی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

 

آیا بهبود شاخص­ نو آوری موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

 

آیا بهبود شاخص­ نهادی و اقتصادی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

 

آیا بهبود شاخص­ زیر ساختهای اطلاعاتی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

 

 

 

1-4- اهداف

 

           با توجه به مسأله تعریف شده و پرسشهای مطرح شده اهداف این پژوهش عبارتند از:

 

 

1. معرفی مفهوم اقتصاددانایی محور و ابعاد آن وشناسایی شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور

 

1. بررسی تأثیر مؤلفه­های اقتصاددانایی محور دربهره وری نیروی کار(استانهای کشور)

 

1. تعیین جایگاه کنونی اقتصاددانایی محور در استان­ها

 

4.تعیین وضعیت کنونی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در استانها

 

 

 

1-5- فرضیه­ها

 

 

 

             تحقیق و توصیف درباب اقتصاددانایی محور اصلی ترین نیازهای فکری وعملی کشور می­باشد. این تحقیق     بر اهمیت دانش برای پیشرفت اقتصادی طولانی مدت تاکید می­کند، این کار مفهوم اقتصاد علمی- اقتصادی که علم در آن موتور اصلی پیشرفت اقتصادی است- را ارائه می­دهد، این کار همچنین چهارچوب اقتصاد علمی را که ادعا می­کند, سرمایه­گذاری در تحصیل، اختراعات، اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات هدایت کننده اقتصاد است و محیط علمی که منجر به افزایش استفاده و تولید علم در تولیدات اقتصادی شده و درنتیجه منجر به پیشرفت اقتصادی وکاهش بیکاری می­شود را بیان می­کند. بر این اساس فرضیات مورد بررسی در پژوهش را به شرح زیر بیان می­کنیم.

 

 

 

1-5-1- فرضیه اصلی

 

 

 

            بهبود شاخص­های اقتصاددانایی محور با بهره وری نیروی کار استان­ها ارتباط مستقیم دارد.

 

 

 

1-5-2- فرضیه­های فرعی

 

 

1. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص آموزش و منابع انسانی بر بهره وری نیروی کارمثبت است.

 

1. در استان­های موردبررسی تأثیر شاخص نوآوری بر بهره وری نیروی کارمثبت است.

 

1. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص زیر ساختهای اطلاعاتی بر بهره وری نیروی کارمثبت است.

 

1. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص رژیم­های نهادی و اقتصادی بربهره وری نیروی کارمثبت است.

 

 

 

 1-6-  روش پژوهش

 

 

 

             روش به کار رفته در تحقیق حاضر از نوع روش اقتصادسنجی داده­های پانل(panal data) است. داده­ها واطلاعات مورد استفاده در این پژوهش مربوط به نرخ و شاخص اقتصاددانایی محور استان­های کشور است. برخی از این داده­ها توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است و برخی دیگر از اسناد موجود در سازمان­ها جمع­آوری شده است.از جمله این سازمان ها می­توان به مرکز آمار ایران،بانک مرکزی ومعاونت راهبردی رئیس جمهوراشاره کرد.

 

 گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش اسنادی است که اسناد آن یا اسناد رسمی منتشر شده توسط سازمان­ها یا اسناد رسمی موجود در سازمان­ها است. با روش اسنادی به شناسایی مدل­ها و شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور پرداخته خواهدشد.

 

بر اساس روش انتخاب شده و به استناد پایان نامه خانم محدثه نجفی در دانشگاه تربیت مدرس به محاسبه شاخص­های اقتصاددانایی محور در استان­ها پرداخته میشود.

 

برای شناسایی رابطه ی بین شاخص­های اقتصاددانایی محور و رشد اقتصادی از یک الگوی داده­های پانل استفاده می­شود، به این منظور نرم افزارهای اویوز و اکسلبه­کارگرفته خواهدشد. 

 

1-7- نوآوری پژوهش حاضر

 

 

 

              در پژوهش­هایی که تاکنون انجام شده­است در الگوی اقتصاد سنجی خود از رابطه شاخص، محورها و متغیرهای سنجش اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار در استانهای کشور استفاده نکرده بودند اما در این پژوهش سعی بر آن است که از شاخص و محورهای سنجش اقتصاد دانایی محور بر اساس روش بانک جهانی برای بررسی رابطه اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار در استان ها استفاده شود. 

 

 

 

1-8-تعریف واژه های کلیدی

 

 

 

               اقتصاد دانش محور: اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصادی است که  دولت به طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده دانش متکی است و مردم و سازمان­ها را به کسب، ایجاد و ترویج و استفاده کارآمد از دانش  برای توسعه هر چه بیشتر اقتصادی اجتماعی تشویق می­کند.

 

              بهره وری: ساده ترین تعریف از بهره وری عبارتست از نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از    یک یا چند عامل تولید.

 

              استان ها: واحدی از تقسیمات کشوری هستند با محدوده جغرافیایی معین که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی, اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و طبیعی تشکیل می شوند.

 

              شاخص های اقتصاد دانش محور: دانش می تواند از جنبه های مختلفی بر رشد اقتصاد تاثیر داشته باشد از جمله آموزش و منابع انسانی, سیستم ابداعات, زیرساختهای اطلاعات, رژیم نهادی و اقتصادی, عملکرد و برابری جنسیتی.

 

1-9- اقتصاددانایی

 

              ریشه­های اقتصاددانایی محور به رکود اقتصادی اوایل دهه 1980بر می­گردد، در آن زمان قراین معدودی وجود داشت که نشان دهد فناوری­های جدید به رشد اقتصادی بیشتر منجر می­شوند، ولی در گذر زمان با بکارگیری این فناوری­ها و آثار آنها در اقتصاد, ریشه­های اقتصاد دانایی محور رونق گرفت. اما دانش مفهوم گسترده­تری از اطلاعات دارا می­باشد و اصطلاح اقتصاد دانش یا اقتصاددانایی محور از شناخت بیشتر دانش در بهره­وری و رشد اقتصاد حکایت دارد.    ( احمدی، 1387)

 

 در این دیدگاه سرمایه­ها در تحقیق و توسعه وآموزش و پرورش وساختارهای کاری مدیریتی جدید موارد اصلی هستند، علاوه بر سرمایه­های دانش توزیع دانش ازطریق شبکه­های رسمی و غیر رسمی برای عملکرد اقتصاد اساسی است. دانش به طور رو به افزایشی در حال تدوین و انتقال از طریق کامپیوتر و شبکه­های ارتباطی در “جامعه اطلاعات” در حال ظهور می­باشد، همچنین دانش پنهان مورد نیاز است، از جمله مهارت­ها جهت استفاده و سازگاری دانش تدوین شده که اهمیت یادگیری مستمر به طور فردی و شرکتی را برجسته می­کند. در اقتصاددانایی محور نوآوری به وسیله تعامل تولیدکنندگان و کاربران در معامله دانش پنهان و دانش تدوین شده مشتق شده­است.

 

این مدل تعاملی جایگزین یک مدل خطی سنتی نوآوری شده­است. شکل سیستم­های کلی نوآوری که شامل جریان­ها و ارتباطات میان صنعت ، دولت و دانشگاه درتوسعه علم وتکنولوژی است یک تعیین کننده اقتصادی مهم است. بکارگیری اقتصاددانایی محور با تقاضای روبه افزایش برای کارگران متخصص و مهارت یافته توصیف می­شود.

 

دانش فشرده وبخش­های پیشرفته اقتصادهای OECD تمایل به پویاتر شدن بر حسب ستاده در رشد اقتصاد دارد. باتغییرات در تکنولوژی و بخصوص ظهور فناوری­های اطلاعات، نیروی کار ماهرتر و آموزش دیده­تر و در نتیجه باارزش­تر هستند. سیاست­های دولت نیاز بیشتری به فشار بر روی سرمایه انسانی ارتقاء­یافته از طریق ارتقاء دسترسی به سطحی از مهارت­ها و بخصوص ظرفیت بکارگیری خواهد داشت، همچنین به گسترش قدرت توزیع دانش اقتصاد از طریق شبکه­های مشترک و نفوذ فناوری نیاز خواهد داشت.

 

دردهه­های اخیر اقتصاد دانان به مباحث اقتصاد­نوین به عبارتی اقتصاد مبتنی بر دانش معطوف شده­است. که   پی­آمد آن رشد اقتصادی مستمر، توسعه­ی پایدار وایجاد ثروت و به تبع آن افزایش رفاه می­باشد، از این رو اهمیت توجه به ارتباط به اقتصاد نوین و کارایی بیش از پیش نمایان می­شود، در این راستا چندین شاخص ویا متغیرمهم وجود­دارند که از مؤلفه­های اقتصاد نوین به شمار می­روند ودر اینجا به عنوان عوامل تأثیرگذار برکارایی در الگوهای برآوردی در نظرگرفته شده­اند. بطورکلی شاخص­های اقتصاد نوین را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد:

 

 

1. شغل­های­دانش­بر: شاخص این گروه تعداد شاغلان در مشاغل علمی، فنی، تخصصی و مدیریتی است.

 

1. جهانی­شدن: این شاخص جهت گیری صادراتی (تجارت خارجی) و سرمایه­گذاری­های مستقیم خارجی است.

 

1. پویایی اقتصاد ورقابت: یکی از شاخص­های مطرح در این مورد را می­توان درجه بازبودن اقتصاد دانست.

 

1. تبدیل به اقتصاد دیجیتالی: شاخص­های مورد نظر در این زمینه تعداد خطوط باز شبکه­های اینترنتی، فناوری در مدارس ومؤسسات آموزش عالی و دولت الکترونیک در بخش­های مختلف اقتصاد است.

 

1. ظرفیت نوآوری­فناورانه: شاخص­های این گروه تعداد شغل­ها در صنایع تولید­کننده فناوری، تعداد محققان، دانشمندان و میزان سرمایه­گذاری در تحقیق وتوسعه است.(مهرگان و مبارک، 1387 )

 

همچنین می­توان گفت که اقتصاد­دانایی محور بر پایه­های انقلاب دانش شکل­گرفته است، انقلاب دانش متأثر از چندین عامل است که عبارتند از: افزایش دانش کدبندی شده، افزایش آنالیز اطلاعات ، ذخیره­سازی و انتقال، توسعه و گسترش فناوری­های نو، افزایش اهمیت دانش و مهارت نیروی­کار، افزایش اهمیت ابداعات و کارایی در رقابت و         رشد GDP، افزایش سرمایه­گذاری غیر ملموس، جهانی­شدن و رقابت شدید وگسترش تجارت­ جهانی. (Dahlman,c & t. Anderson, 2000)

 

 

 

1-10-بهره وری

 

 

 

             این واژه برای اولین بار در دهه 1870 فقط برای بیان مسائل نظری اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت.از آن پس، به سرعت وارد متون اقتصادی شد. این مفهوم در مباحث اقتصادی اجتماعی و هر رشته دیگر و محافل علمی تجاری، در بخش خصوصی و دولتی، در موسسات تولیدی و خدماتی، در مراکز آموزشی و در نهاد خانواده و همه جا با تعبیرهای متفاوت رسوخ کرده است.با این حال به رغم کاربرد وسیع، شاید مفهوم آن خالی از ابهام نباشد و شاید هنوز بسیاری از کسانی که در پیشرفت بهره وری نقش اساسی دارند، استنباط روشنی از آن نداشته باشند. حتی ممکن است در محافل دانشگاهی و بین کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی اجماع نظر در این باره وجود نداشته باشد.(سلطانی 1384)

 

            ساده ترین تعریف از بهره وری عبارتست از:نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید. در اینجا آشکارا بر عامل زمان اشاره ای نشده است. هرچند ممکن است در محاسبات مورد توجه قرار گیرد. از نظر برخی افراد، بهره وری به معنی تولید است. چارچوب بهره وری، مرکب از فناوری و انسان می باشد. عده ای از اقتصاددانان بهره وری را مفهوم ذهنی و کوششی برای برای دستیابی به بالاترین دستاورد با کمترین هزینه و بیشترین ستانده با کمترین داده و امثال آن می دانند که تمامی آنها بر نقش تعیین کننده انسان دلالت دارد.(همان)

 

            کارایی نیز به عنوان یکی از مفاهیم پیچیده در اقتصاد، تعیین کننده توانمندی یک واحد تولیدی در رقابت با سایر واحدهاست. مثلا نسبت ستانده به نهاده معیار ساده ای از کارایی است و می توان آن را در اندازه گیری رشد     بهره وری و نحوه استفاده در دسترس بکار گرفت.

 

             بهره وری مفهومی جامع و کلی و یکی از شاخصهای مهم کارامدی بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاهها، سازمانها و تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهدافشان محسوب   می شود. در متون اقتصادی برای بهره وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاد دانان، موسسات و سازمانهای بین المللی ارائه شده است. اما با کمی دقت می توان به تعریف مشترک از بهره وری دست یافت. بهره وری به معنای استفاده بهینه از عوامل تولید، کاهش هزینه های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی است بطور خلاصه بهره وری نسبت ستانده ها به نهاده ها تعریف می شود. ممکن است نهاده های تولید یک و یا چندین عامل باشند که در این صورت بهره وری بدست آمده را به ترتیب بهره وری جزئی یا بهره وری کل عوامل تولید می گویند.

 

 

 

 

2-3- الگوهای رشد نئوکلاسیک……………………………………………………………………………………………‏23

 

 

2-3-1- مدل رشد سولو……………………………………………………………………………………………………….‏23

 

 

2-3-2- الگوی سولو با لحاظ سرمایه انسانی‏………..

 

 

2-3-3 مدل­های رشد AK …………………………………………………………………………………………………‏30

 

 

2-3-4- الگوی رومر…………………………………………………………………………………………………………….‏32

 

 

2-4-توسعه منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………….‏35

 

 

2-4-1-تعریف توسعه منابع انسانی………………………………………………………………………………………..‏35

 

 

2-4-2-جایگاه و پایگاه زن در توسعه…………………………………………………………………………………….‏39

 

 

2-4-3- آموزش و توسعه……………………………………………………………………………………………………..‏40

 

 

2-5- محدودیت‌ها و موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های کشورهای در حال توسعه…………………….41

 

 

الف) موانع فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………….‏41

 

 

ب)موانع اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….‏42

 

 

ج)موانع اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………‏ 42

 

 

2-6- پیشینه تحقیق    ………………………………………………………………………………………………………….‏ 45

 

 

2-6-1- مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………..‏…. 45

 

 

2-6-2- مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………….‏ 48

 

 

2-7-جمع­بندی‏……………………………‏51

 

 

فصــل سـوم: روش تحقیق‏……………………………………………………………………………………………….53‏

 

 

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..‏55

 

 

3-2- محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………….‏55

 

 

3-3- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….‏56

 

 

3-4- معرفی مدل و متغیرهای آن……………………………………………………………………………………………….‏56

 

 

3-5- داده های پنل……………………………………………………………………………………………………………………‏57

 

 

3-6-روش های آماری مورد استفاده…………………………………………………………………………………………….‏62

 

 

3-7 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………….‏62

 

 

فصــل چهــارم: تصریح و تخمین مدل…………………………………………………………………………..63

 

 

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………‏65

 

 

4-2- معرفی مدل………………………………………………………………………………………………………………‏65

 

 

4-3- نتایج تخمین……………………………………………………………………………………………………………..‏67

 

 

4-3-1-  در کشورهای با درآمد پایین برای مقطع ابتدایی…………………………………………………………………67

 

 

4-3-2- در کشورهای با درآمد پایین برای مقطع دبیرستان ……………………………………………………………..68

 

 

4-3-3- در کشورهای با درآمد پایین در مقطع دانشگاهی………………………………………………………………. 69

 

 

4-3-4- در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع ابتدایی…………………………………………………………………..70

 

 

4-3-5- در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع دبیرستان……………………………………………………………….71

 

 

4-3-6-در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع دانشگاهی……………………………………………………………….72

 

 

4-3-7- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع ابتدایی………………………………………………………………………..73

 

 

4-3-8- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع دبیرستان…………………………………………………………………….74

 

 

 

4-3-9- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع دانشگاهی……………………………………………………………………75

 

 

4-4-بررسی فرضیه های تحقیق‏………….76

 

 

4-5-جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………76

 

 

فصــل پنجم :نتیجه­گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………….77

 

 

5-1 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………‏79

 

 

5-1-1-نتایج حاصل از مطالعات گذشته……………………………………………………………………………….79

 

 

5-1-2-نتیجه  پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..81

 

 

5-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….‏ 82

 

 

5-2-1- پیشنهادات حاصل از مطالعات گذشته………………………………………………………………………82

 

 

 

 

 

5-2-2-پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………..‏ 84

 

 

5-2-3- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی …………………………………………………………………………….85

 

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………89

 

 

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………………‏95

 

 

مقدمه

 

 

توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را به فعل آورد .به همین دلیل مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

 

 

بدون شک، مهم ترین عاملی که آهنگ رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی را تسریع می­بخشد «منابع انسانی» آن جامعه است. هر جامعه انسانی نیز متشکل از زنان و مردانی است که تحت روابط متقابل اجتماعی، در عین وابستگی متقابل هر یک از دو جنس به یکدیگر، نقش و کارکرد ویژه­ای را ایفا می­کنند و بی­تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت نیز، تأثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند. لذا استراتژی­های یک جامعه توسعه یافته، لازم ا ست بر مبنای مشارکت هر چه فعال تر زنان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد.

 

 

زن به عنوان عضو مؤثر جامعه، می­تواند نقش پیشگام خود را که در برخی از مسؤولیت­ها متبلور است، ایفا نماید. از جمله این مسؤولیت­ها، ترویج مفهوم مشارکت و اشتغال در زندگی و زمینه­سازی مناسب برای فعالیت آزادانه و شناساندن حق مدیریت اقتصادی، مالکیت و حضور خود به جامعه است. با توجه به این نکته که مفهوم مشارکت زنان، الزاماً مساوی با اشتغال زنان نیست، قطعاً بخشی از مشارکت زنان در بحث اشتغال آنان تبلور می­یابد.

 

 

براساس گزارش­های توسعه انسانی سازمان ملل، زنان بهره بسیار کمی را از منافع توسعه داشته­اند و اگر چه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می­دهند ولی سهم آنها در جمعیت فعال اقتصادی، حدود سی درصد و در برخی کشورها بسیار کمتر از این رقم برآورد می شود.

 

 

همچنین در کشورهای در حال توسعه، زنان از فرصت­های شغلی کمتری برخوردار بوده، غالباً در بخش غیررسمی، با دستمزد کمی به کار مشغول می شوند و حتی در بخش اشتغال رسمی نیز دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می نمایند. آنان ساعات طولانی­تری از مردان کار می­کنند ولی نتیجه کارشان محاسبه نمی­شود! به طور خلاصه زنان در آمارهای ملی کشورهای در حال توسعه گم شده­اند.

 

 

چنانچه فعالیت اقتصادی زنان از بعد نیروی انسانی، و سهم مؤثر آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مطالعه شود اهمیت مشارکت این بخش قابل توجه جمعیت کشور و لزوم فراهم آوردن زمینه­های گسترش مشارکت زنان در عرصه­های مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران آشکارتر می­شود.

 

 

سهم حدود 13 درصدی زنان فعال از نظر اقتصادی (طبق آمار سر شماری سال 1385) به خودی خود منعکس کننده­ی میزان اندک مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان در مقایسه با مردان در جامعه درحال توسعه ایران است و در حالی که میزان توسعه اقتصادی (به عبارتی بهره گیری مناسب از نیروی انسانی) زنان همگام با اهداف توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی شاخصی از توسعه یافتگی است، به نظر می‌رسدکه اشتغال زنان در محیط خارج از خانه در ایران هنوز با بعضی سوء تعبیرها، انتقادات، پیش­داوری ها و شبهاتی در سطح جامعه ایرانی همراه است. گذشته از تاثیر عواملی چون بحران­های اقتصادی، بیکاری، شرایط نابرابر اشتغال زنان و مردان در بازار کار ایران که اثرات مستقیمی بر محدودیت میزان مشارکت اقتصادی زنان در جامعه ایران باقی گذاشته است، می‌توان به وجود برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی دیگر نظیر تعابیر خاصی از نقش شغلی زنان، نگرش­های منفی و پنداشت­های ویژه درباره فعالیت زنان اشاره کرد که موانعی در راه تحقق و گسترش زمینه­های همکاری زنان تلقی می گردند.

 

 

 

 

 

1-2- بیان مساله

 

 

زنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در اداره امور خانواده و جامعه دارند. آنان برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف‌های توسعه پایدار، می‌توانند مسؤولیت بسیار جدی و مهمی را بر عهده گیرند. آموزش زنان و مشارکت آنان در بازارکار نقش به سزایی در توسعه کشور داشته اند. از سوی دیگر، در هر جامعه‌ای پرورش نسل آینده به دست زنان است و حتی اگر آنها جذب بازار کار شوند، آموزش می‌تواند آنها را در پرورش بهتر فرزندان یاریگر باشد در کشور ما طی سال‌های اخیر زنان هم در بحث اشتغال فعالیت عمده‌ای داشته‌اند و در این زمینه باید فعالیت‌های فرهنگی را در جهت بهبود نقش سنتی مادران انجام دهیم تا موقعیت زنان در جامعه بهبود یابد و زنان با تزریق فکر و ایده به کالبد اقتصادی جامعه، مسیر رشد و توسعه را هموارتر سازند. آنهامی‌توانند در تمام قسمت‌های اقتصادی بازوی اصلی و قدرتمندی برای پیشبرد اهداف باشند.

 

 

زن به عنوان یک مادر و یا به عنوان شخصی که در زندگی اجتماعی و شغلی با افراد مختلف در ارتباط است و به خاطر ویژگی‌های روحی و عاطفی به خصوص خود می‌تواند یک حامی و نگهبان در جامعه و در نتیجه حافظ توسعه پایدار باشد.

 

 

 

 

2-1-2 اقسام بازار 14

 

2-1-3 شکست بازار 17

 

.. 18

 

2-2-1 مفاهیم عدم تقارن اطلاعات 19

 

2-2-2 راهبردهای ترمیم عدم تقارن اطلاعات 21

 

.. 24

 

2-3-1 آموزه‌های اسلامی در زمینه تجارت 26

 

2-3-2  خیارات 30

 

.. 41

 

.. 42

 

2-5-1 پیشینه پژوهش در زمینه بازار اسلامی 42

 

2-5-2 پیشینه پژوهش در زمینه عدم تقارن اطلاعات 46

 

.. 50

 

51

 

54

 

56

 

فصل سوم 58

 

روش پژوهش 58

 

مقدمه 59

 

.. 59

 

.. 59

 

.. 60

 

.. 61

 

.. 61

 

.. 62

 

.. 63

 

.. 64

 

.. 65

 

فصل چهارم 67

 

تجزیه و تحلیل داده‌ها 67

 

.. 68

 

.. 68

 

4-1-1 نتایج حاصل از مرحله اول 68

 

4-1-2 نتایج حاصل از مرحله دوم 71

 

فصل پنجم 75

 

نتیجه گیری و پیشنهادات 75

 

.. 76

 

.. 76

 

.. 79

 

5-2-1 پیشنهادات کاربردی 79

 

5-2-2 پیشنهادات برای سایر پژوهشگران 80

 

.. 80

 

… 81

 

مقدمه

 

منظور از بازار در اقتصاد محلی است که در آن به خرید و فروش و عرضه کالا، خدمات و منابع می‌پردازند. یکی از رایج ترین مدلهای بازار در اقتصاد، بازار رقابت کامل است که در آن فرض بر این است که کالا و خدمات مبادله شده همگن، تعداد خریداران و فروشندگان زیاد، ورود و خروج خریداران و بنگاه‌های تولیدی و تحرک عوامل آزاد بوده و در این بازار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از اطلاعات کامل و کافی در مورد سطح قیمت، مبادلات جاری و… برخوردارند. با این حال نوشته‌های فراوانی در ادبیات اقتصادی قرن بیستم وجود دارد که با تکیه بر رقابت به عنوان یک فرآیند، در پی رد فرض‌های «رقابت کامل» هستند. برای مثال، اقتصاددانان مکتب اتریشی که در رأس آن‌ها افرادی، هم‌چون منگر، ویزر و بوم باورک قرار دارند، برای تحلیل‌های خود از اصطلاحات مرسوم نظریه رقابت، از جمله «اطلاعات کامل» استفاده نکرده و به جای آن، اصطلاحات جدیدی، هم‌چون «فرض عدم تقارن اطلاعات» را جایگزین کردند. تفاوت در دسترسی به اطلاعات، «عدم تقارن اطلاعات» نامیده می‌شود که باعث می‌شود تشخیص کیفیت خوب در مقایسه با کیفیت پایین‌تر پرهزینه باشد. عدم تقارن اطلاعات سبب انتخاب نامساعد و کاهش کارآیی بازار می‌گردد (داوودی و همکاران، 1391). اطلاعات ناقص علاوه بر نقض کارایی بازار، م

ی­تواند به شرایط انحصاری منجر شود.

 

بررسی متون اسلامی نشان می‌دهد، در چارچوب حقوق اقتصاد اسلامی، برای خرید و فروش، اجاره، جعاله و سایر معاملات، قوانین و مقرّراتی تنظیم شده است؛ قوانینی مانند: حرمت ربا، حرمت غش، لزوم معین بودن ثمن و مثمن در بیع، رعایت شرایط عمومی طرفین معامله، رعایت انصاف، تراضی طرفین در خرید و فروش و انواع قراردادها. گفتنی است که بازار، برحسب رعایت و عدم رعایت این قوانین و مقرّرات، به بازار اسلامی نزدیک می‌شود یا از آن فاصله می گیرد. در کنار این قوانین برخی آموزه‌های اسلامی نظیر: پرهیز از دروغ گویی و کتمان اطلاعات، بیان عیب کالا و … نیز وجود دارد که همه‌این امور، باعث افزایش شفافیت بازار و کاهش عدم تقارن اطلاعات در آن می‌شود.

 

در این فصل ابتدا شرح و بیان مساله تحقیق و در ادامه اهمیت و ارزش تحقیق، و پس از آن سؤالات و اهداف تحقیق، به طور مختصر شرح داده می‌شود.

 

 

 

 

• شرح و بیان مسأله

 

بازار را می‌توان سازوکاری دانست که خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد با قیمت معین در آن به مبادله می‌پردازند. تحلیل بازار دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. انتظارات از بازار به عنوان نقش مبادلاتی، وظیفه نشانه‌ای و سنجش قدرت عاملین در بازار در کنار نقش هوشمندی و تعادلی و عدالت، باعث نظریه‌پردازی‌های متعدد و متفاوتی در زمینه بازار شده است. از سال 1950 به بعد، چهار بازار: رقابت کامل، انحصار کامل، رقابت انحصاری، انحصار دوجانبه‌یا چند جانبه، محور بحث اقتصاددانان در نظریات خرد و حتی کلان بوده است (پورفرج، 1386). به همین دلیل اهمیت توجه به بازار در قرن حاضر روز به روز در حال افزایش است.

 

نظام‌های مختلف اقتصادی نیز به دلیل جایگاه ویژه بازار و کارکردهای خاص آن در اقتصاد، به ارائه مدل‌های متفاوت از بازار پرداخته اند و درصدد یافتن مدلی از بازار هستند که اهداف اقتصادی جوامع را به بهترین شکل محقق سازد. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری، اصلی‌ترین کارکرد بازار، ایجاد کارایی است و بقیه متغیرهای مؤثر در زندگی اجتماعی انسان‌ها مانند رفاه و عدالت حتی تعادل، در قالب کارایی تحقق یافته و تجزیه‌و‌تحلیل می‌گردد. فرض تحلیلی این نظام این است که هر بازار کالا، وقتی در شرایط بهینه پارتو قرار دارد، حتما در شرایط تعادل، عدالت و رفاه هم قرار دارد. نظام سرمایه‌داری می‌خواهد با بهینگی، مدلی از بازار رقابتی ارائه و آن را کارآمدترین مدل بازار برای رفاه بشر معرفی کند اما از آنجا که مبانی و فروض آن کمتر قابل تحقق است، می‌توان این مدل از بازار را ایده‌آل، ولی غیرقابل تحقق دانست (همان). برخی اقتصاددانان با ارائه نظریه شکست بازار، موانع ساختاری را عامل عدم تحقق بازار رقابتی می‌دانند. به‌علاوه وجود آثار هزینه‌یا منفعت خارجی، تولید کالای عمومی که استثناناپذیر و غیر‌رقابتی‌اند، نابرابری ارزش تولیدی با ارزش درآمدی و ظهور انحصار و قدرت بازاری عاملین اقتصادی، صرفه‌های اقتصادی و انحصار طبیعی، و برخی عوامل دیگر را نارسایی ذاتی بازار در حل این مسائل می‌شمرند و برخی دیگر از اقتصاددانان مبانی فلسفی نظریه بازار نئوکلاسیکی را نادرست پنداشته و تفسیر جدیدی از بازار و رقابت ارائه می‌دهند (هایک،1987).

 

از آنجا که اطلاعات، کالایی عمومی است و در صورت ارائه، همگان از آن استفاده می‌کنند، تجار و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای افشای اطلاعات ندارند. این امر سبب می‌شود که بازار با نقصان اطلاعات روبه‌رو شود و سرانجام، انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی ناشی از این امر باعث کاهش کارایی و در برخی موارد شکل‌گیری بازار انحصاری می‌گردد.

 

پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار واقعیتی است که توسط تئوری سنتی نئوکلاسیک‌ها لحاظ نمی‌گردد، اساس ایده کارکرد دست نامرئی، در بازار رقابت کامل، این است که عاملان بازار دارای اطلاعات یکسانی درباره مشخصات کالای مورد معامله هستند. اما هنگامی که این فرض نقض می‌شود، منافع بالقوه، در مبادله و در سایه اطلاعات اضافی ظاهر می‌شوند و این امر، به‌یک موضوع اساسی و قابل بحث تبدیل می‌شود.

 

در حالی که توجه به آموزه‌های اسلامی در بازار اسلامی و معاملات نشان از توجه اسلام به عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دارد، شاید بتوان گفت که نظام سرمایه‌داری، فرآیند حرکت و تشکل تنظیمی بازار را بر پایه کارایی و تعادل قرار داده و هر بازار بهینه و کارآمد و تعادلی را عادلانه (عدالت مبادله‌ای و توزیعی) می‌شمرد؛ اما نظام اسلامی فرآیند تنظیمی و پایه‌ای بازار را اخلاق و عدالت قرار داده و هر بازار منطبق با مفاهیم اخلاق و عدالت را بازار کارآمد و تعادلی به حساب می‌آورد (پورفرج، 1386). پس مبادلات و معاملات در بازار اسلامی عادلانه است و این امر عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داده و رضایت از معامله و کارایی بازار را افزایش می‌دهد، زیرا رساندن اطلاعات درست به خریدار و جلوگیری از احتکار و انحصار و تشویق رقابت و به طور کلی شفاف سازی بازار، از عناصر بالا بردن کارایی است؛ این عناصر در اقتصاد اسلامی مورد تأکید واقع شده است. به عنوان مثال نهی از خلاف واقع گفتن در معامله و نهی از پوشاندن عیب کالاهای مورد معامله در روایات مؤید این حقیقت است.

 

بنابراین برخی از احکام و آداب تجارت در اسلام که به مسأله اطلاعات در بازار مربوط است می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو در پژوهش حاضر محقق بر آن است تا آموزه‌های اسلامی که می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش دهد، استخراج نموده و با دریافت نظر خبرگان مجموعه‌ای معتبر از آموزه‌های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار ارائه دهد.

 

 

 

 

• اهمیت و ارزش پژوهش

 

بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نیز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمایان می‌شود. طبیعی است بدون در نظر گرفتن این نهاد هیچ یک از موضوعات اساسی از جمله عرضه و تقاضا، تعادل و رفاه جایگاه خود را در اقتصاد پیدا نمی‌کند. با توجه به مدل‌های مختلفی که برای بازار وجود دارد، شناخت ویژگی‌های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به حساب می‌آید. تحلیل ویژگی‌ها و کارکردهای بازار یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است.

 

این ضرورت زمانی بیشتر می‌شود که غیرواقعی بودن فرضهای بازار رقابت، باعث پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را زیر سؤال برده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که عدم تقارن اطلاعات ناشی از عدم کفایت سیستم قیمت‌ها برای ارائه  اطلاعات کامل است. بر اساس تحقیق گروسمن، سیستم قیمت‌ها مقداری عدم تعادل داشته و تمامی اطلاعات را منعکس نمی کند (استیگلیتز، 2002، ص 480).

 

بنابراین عدم تقارن اطلاعات موجب تردید درباره تعادل بازار می‌شود، چون فرض تعادل، بیانگر این است که افراد در هر لحظه از زمان از سلایق، میزان موجودی انبار و قیمت بازار اطلاع دارند درحالی که اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها در شرایط رقابتِ ناقص به سر می برند و تعادل والراس، مبنی بر وجود اطلاعات کامل در بازار خیال پردازانه است.

 

امروزه، مدل‌های با اطلاعات ناقص، ابزاری ضروری در جعبه ابزار پژوهشگران اقتصادی به‌شمار‌می‌رود و کاربردهای فراوانی، از بازارهای سنتی کشاورزی کشورهای در‌حال توسعه گرفته تا بازارهای مدرن مالی اقتصادهای توسعه‌یافته، دارند. پایه‌های این تئوری در دهه 1970 توسط جرج آکرلوف، مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز بنا نهاده شد. در دهه 1980 مقالات زیادی در زمینه‌ی اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نیز به‌یکی از شاخه‌های علم اقتصاد تبدیل شده است. امروزه پذیرفته شده که بدون ورود عدم تقارن اطلاعات در مدل­ها، تحلیل اقتصادی، ناقص است (میرجلیلی،1388، ص150). استیگلیتز تأکید می‌کند که تئوری بازار رقابت کامل بر فضایی کاملاً شفاف بنا شده، ولی جهان خارج و واقعیت از نقص اطلاعات رنج می‌برد. یکسان نبودن اطلاعات، افزون بر فرار مالیاتی، موجب نابسامانی‌هایی در بازارهای مختلف، از جمله پیامد منفی بر بازار کالاهای دست دوم، بازار بیمه و بازار کار و…شده و سبب انتخاب نامساعد، مخاطرات اخلاقی و متضرر شدن کارگران خوب شده، در نتیجه، کارایی بازار را کاهش می‌دهد.

 

مطالعات اخیر در زمینه اقتصاد اطلاعات نشان داده اند که، چاره‌ای جز پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست. اما آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی می‌توان عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داد.

 

توجه به نصوص شرعی مربوط به بازار اسلامی و احکام واجب مبادله‌کنندگان در آن، بیانگر این است که در اسلام فرض بر عدم تساوی اطلاعات دو طرف معامله در بازار است (انیس الزرقا،1383). بازار اسلامی نه تنها کتمان اطلاعات در کالا را به عنوان یکی از اصول به مخاطره افتادن روابط در بازار می داند، بلکه برای جلب اعتماد تأکید زیادی بر بیان آشکار عیوب کالا به طرف مبادله دارد و این عمل را ناشی از کمال ایمان و سالم بودن (شدن) جریان بازار می شمارد. نظام اسلامی با طرح احکام و قوانین مناسب در پی برقرار نمودن تساوی اطلاعات میان دو طرف معامله است.

 

شواهد تاریخی نشان می‌دهد که با گذر زمان و به‌کارگیری مبانی اسلامی در بازار، بازاری در تمدن اسلامی شکل گرفت که از نظر فیزیکی مغازه‌ها و محل‌های کسب قبله‌یکدیگر و روبه‌روی هم بودند، مغازه‌ها کاملا باز و بازارها حرفه‌ای و تعداد خریداران و فروشندگان بسیار بودند، یعنی در کنار احکام و شرایط مربوط به مبادلات در بازار اسلامی، ساختار فیزیکی حاکم بر بازار و چینش آن به‌گونه‌ای بوده که ثمره‌اش شفافیت است (رجایی،1389، ص93-118).

 

از این رو، با توجه به نقص مدل‌های موجود و غنای منابع و آموزه‌های اسلامی در زمینه بازار، شناسایی و استخراج آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات و ارائه مدلی از بازار اسلامی، به عنوان بازاری کارا با کمترین عدم تقارن اطلاعات، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

 

 

 

• اهداف پژوهش

 

 

1. شناسایی آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا

 

1. اولویت بندی آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا

 

 

 

1-7- جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری :

 

جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله 1391-1382 می باشد.
زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی های خاص را با این فرض پیدا می کند که این ویژگی های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و براین اساس “سهمی”درست ومناسب از افراد را بر می گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی ها بوده  ودر نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده کرده است (خاکی ،1391، 222).
بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می باشد. در این تحقیق از کل داده های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت هایی که می توانستند در نمونه گیری شرکت کنند، انتخاب شدند؛سپس از بین کلیه شرکت های موجود شرکت هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند؛ حذف شده و در نهایت 60 شرکت برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت ها، احراز شرایط زیر می باشد:
1-شرکت هایی که سرمایه گذاری فعال درصنعت واسطه گری مالی نباشند.
2-شرکت هایی که در دوره مورد بررسی توقف معاملاتی نداشته باشند.
3-شرکت هایی که داده های آنها در دسترس باشد.
4-پایان سال مالی این شرکت ها باید پایان اسفند ماه هر سال بوده و شرکت نباید در فاصله سال های مورد بررسی تغییر سال مالی داشته باشد.

 

1-8- ابزار تحقیق و شیوه گردآوری داده ها :

 

داده های تحقیق مورد نظر به وسیله روش کتابخانه ای و با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و داده های بورس جمع آوری می شود.

 

1-9- روش تحلیل داده ها:

 

در این تحقیق از آمار توصیفی برای توصیف جامعه و نمونه، استفاده شده است و از آمار استنباطی جهت تحلیل داده های مربوط به فرضیات

 به کار گرفته شده است.

 

1-10- جنبه ی نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست ؟

 

پژوهش های قبلی متغیر تامین مالی و چرخه های تجاری را به صورت مجزا از هم و در ارتباط با سایر متغیرها بررسی نموده اند این تحقیق بر آن است اثر چرخه های تجاری، یعنی شرایط اقتصادی رونق یا رکود را بر روش های مختلف تامین مالی نشان دهد. شرایط اقتصادی می تواند تاثیرات متفاوتی بر شرکت ها داشته باشد، مثلا در شرایط رکود انتظار می رود میزان رشد فروش، حاشیه سود، همچنین میزان سرمایه گذاری و یا تامین مالی شرکت ها کاهش یابد و در درون رونق عکس این موضوع رخ می دهد.
با توجه به این که تا کنون در ایران پژوهشی در این راستا انجام نشده است آگاهی از تغییر روش های تامین مالی با توجه به چرخه های تجاری، می تواند سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان بازارهای مالی را در پیش بینی دقیق تر روش های تامین مالی در هر یک از دوره های رونق یا رکود اقتصادی یاری رساند.
 

 

1-12-تعریف واژه ها :

 

 

1-12-1-چرخه های تجاری :