1- منشور اجتماعی اروپایی……………………………………………………………………………………………..44

2- سازمان امنیت و همکاری اروپا…………………………………………………………………………………….44

گفتار¬دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی………………………………………..45

1- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………46

گفتار¬سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت-ها………………………………………………………………….46

گفتار¬چهارم: اعلامیه¬های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت…………………………………………….46

1- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا………………………………………………………………….47

2- اعلامیه اجلاس کویت………………………………………………………………………………………………..48

3- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………..48

بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین¬الملل حقوق بشر و نظام حقوقی بشر………………49

گفتار¬اول: مبانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………………50

1- مبانی حقوق بشر در کنوانسیون¬های بین-المللی……………………………………………………………….51

2- مبانی نظام حقوقی اسلام…………………………………………………………………………………………….52

گفتار¬دوم: منابع نظام بین¬المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام…………………………………………..54

1- منابع نظام بین¬المللی حقوق بشر………………………………………………………………………………….54

2- منابع نظام حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………..56

الف- قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….57

ب- سنت……………………………………………………………………………………………………………………..57

پ- اجماع………………………………………………………………………………………………………………….57

ت- عقل…………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم: بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

 با تاکید بر راه¬کارهای تقریب-…………………………………………………………………58¬

بخش اول: آزادی…………………………………………………………………………………………………..59

گفتار¬اول: آزادی از بردگی…………………………………………………………………………………………..61

1- مفهوم بردگی………………………………………………………………………………………………………61

2- موضع اسلام در رابطه با بردگی……………………………………………………………………………..62

3- تحلیل مفهوم برابری…………………………………………………………………………………………….65

4- تحلیل مفهوم عدالت……………………………………………………………………………………………66

5- حدیث مشهور تساوی انسان-ها……………………………………………………………………………..66

گفتار¬دوم: آزادی سیاسی و اجتماعی…………………………………………………………………………..66

1- آزادی اندیشه و بیان……………………………………………………………………………………………67

2- آزادی سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………………68

3- آزادی اندیشه، عقیده و بیان در فقه اسلامی……………………………………………………………71

الف- آزادی اندیشه…………………………………………………………………………………………………72

ب- آزادی عقیده……………………………………………………………………………………………………72

پ- آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………73

4- ارزیابی نگرش اسلام به آزادی¬های سیاسی و اجتماعی…………………………………………..73

گفتار¬سوم: آزادی مذهبی………………………………………………………………………………………….75

1- حق آزادی دین…………………………………………………………………………………………………76

2- آزادی عقیده و مذهب……………………………………………………………………………………….78

3- آزادی اندیشه و بیان………………………………………………………………………………………….78

4- دیدگاه کلی اسلام در مورد آزادی مذهب…………………………………………………………..79

بخش دوم: عدم تبعیض مذهبی……………………………………………………………………..81

گفتار¬اول: برابری مذهبی در فقه اسلامی………………………………………………………………….82

گفتار¬دوم: دیدگاه کلی اسلام و نظام جهانی حقوق بشر…………………………………………….83

بخش سوم: عدم تبعیض براساس جنس……………………………………………………….84

گفتار¬اول: حقوق زن……………………………………………………………………………………………85

گفتار¬دوم: اهمیت خانواده…………………………………………………………………………………….85

گفتار¬سوم: بررسی مسأله زن در فقه اسلامی……………………………………………………………87

1. ازدواج…………………………………………………………………………………………………………..88

الف- سن رشد…………………………………………………………………………………………………..88

ب- حقوق مساوی……………………………………………………………………………………………. 89

2- تفاوت در بعضی احکام جزایی……………………………………………………………………….90

الف- اختلاف در اجرای حکم اعدام برای زن و مرد……………………………………………….90

یک- موضوع مجازات اعدام………………………………………………………………………………..91

دو- بررسی مجازات اعدام…………………………………………………………………………………..91

سه- دیدگاه اسلام در مورد مجازات اعدام……………………………………………………………..93

ب- اختلاف زن و مرد در میزان دیه……………………………………………………………………..93

3- تفاوت در ارث………………………………………………………………………………………………94

4- تفاوت در واگذاری مناصب عالی و قضاوت و شهادت……………………………………….94

5- تبعیت زن از شوهر…………………………………………………………………………………………95

الف- در محل اقامت…………………………………………………………………………………………..95

ب- در تابعیت……………………………………………………………………………………………………96

گفتار¬چهارم: تعارض با حقوق مذهبی……………………………………………………………………97

گفتار¬پنجم: معنی و مفهوم تساوی………………………………………………………………………..97

1- تساوی حقوقی…………………………………………………………………………………………….97

2- تساوی در نتیجه…………………………………………………………………………………………..98

3- تساوی در فرصت………………………………………………………………………………………..99

گفتار¬ششم: ارزیابی دیدگاه اسلام در مورد زنان……………………………………………………..99

بخش چهارم: راه¬کارهای هماهنگی موازین حقوق بشری در اسلام……….100

گفتار¬اول: انتقاد از حقوق بشر……………………………………………………………………………100

گفتار¬دوم: داوری میان فقه و حقوق بشر……………………………………………………………..101

1- جهان شمولی حقوق بشر یا نسبت¬گرایی فرهنگی……………………………………………101

2- لزوم پذیرش حقوق بشر از سوی فقه…………………………………………………………….101

گفتار¬سوم: پیوند فقه و حقوق بشر………………………………………………………………………102

1- پاس¬داشت سنت و پذیرش تجدد…………………………………………………………………..102

2- بررسی وضعیت سنت و تجدد در اسلام…………………………………………………………103

3- عدم اختلاف مبانی اسلام و حقوق بشر…………………………………………………………..103

4- عقل و بنای عقلاء نقطه¬ی پیوند فقه و حقوق بشر…………………………………………….104

گفتار¬چهارم: بازتاب حقوق بشر در فقه معاصر………………………………………………………104

1- حقوق زن……………………………………………………………………………………………………105

2- آزادی اندیشه، عقیده و تغییر مذهب……………………………………………………………….105

3- حقوق بشر و روشن فکری دینی…………………………………………………………………….105

نتیجه-گیری……………………………………………………………………………………………………..107

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..110

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..112

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………….120

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………..122

مقدمه

1- تعریف مسأله

در تاریخ دهم ماه دسامبر 1948 متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما 6 کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رأی ممتنع دادند. ریشه­های تصویب این اعلامیه به حوادث سال­های جنگ جهانی دوم و از جمله  کنفرانس­های دَمبارتن اوکس(1944) و سانفرانسیکو(1945) بر می­گردد که در آن، مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامع اسلامی عکس العمل­های گوناگونی بروز کرده است که فعلا آنچه که بر عموم متفکرین اسلامی غالب است تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین المللی است.(شادان،1385،15) در آثار اسلامی در مورد حقوق بشر متن ویژه­ای وجود نداشت تا آنکه در سال 1980 کنفرانس کشورهای اسلامی در تهران با استفاده از اصول اسلامی، آیات قرآن کریم، منشور اسلامی حقوق بشر مورد تحقیق و تدوین قرار گرفت و در سال 1990 در کنفرانس قاهره با تغییراتی به تصویب کنفرانس وزیران رسید. مسلما ایده­های بشر در غرب، تماما همان نیست که در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر منعکس شده است. (منتظری،1383،7) به همین دلیل کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی در مواردی مانند حقوق پناهندگان، حقوق کودک، کنوانسیون­های مربوط به اسرا و زخمیان جنگ، ژنوساید و … به تصویب رسید. با این حال می­توان اعلامیه­ی جهانی را مظهر تفکر حقوق بشری غرب دانست. از طرفی دیگر باید اذعان کرد که این گونه نیست که تمام مباحث حقوق بشری اعلامیه در اعلامیه قاهره متجلی باشد. (جعفری،67،1370) خصوصا آنکه در حیطه مباحث فقهی اسلامی این مبحث کاملا جدید است و از فقهای بزرگ اسلامی کمتر کسی به این مساله توجه جدی نشان داده است و در همین راستا با توجه به نیازی که احساس می­شد در این پایان نامه درصدد این هستیم که به بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام بپردازیم و این افتراقات را به خوبی تبیین نماییم، البته برای خارج شدن موضوع از حالت کلی فقط به سه تفاوت مهم در این زمینه که عبارتنداز: آزادی، عدم تبعیض مذهبی و عدم تبعیض براساس جنس می­پردازیم، که مسلما با باز شدن این مبحث زوایای زیادی از توجه دقیق اسلام به مساله روشن خواهد شد.

مبحث یکم : برخورد با جرم به مثابه یک مشکل  ——————————- 52

گفتار یکم:نوع مساله و مشکل——————————————— 54

گفتار دوم:شناسایی عامل مساله و معضل————————————– 57

مبحث دوم: فرصت ارتکاب جرم——————————————- 58

گفتار یکم:تحلیل منافع بزهکار——————————————– 60

گفتار دوم: شناسایی سطح توقع بزهکاران ———————————— 61

گفتار سوم:تمرکز بر اشیاء، اماکن و اشخاص در معرض خطر———————– 63

مبحث سوم : روش های عملی و متولّی پیشگیری وضعی ————————– 68

مبحث چهارم اصول حاکم بر پیشگیری وضعی و استراتژی های پیشگیری وضعی ——— 70

گفتاریکم : اصول حاکم بر پیشگیری وضعی ———————————- 70

گفتار دوّم : استراتژی های پیشگیری وضعی ———————————– 72

بخش دوّم : پلیس محلی و پیشگیری اجتماعی ——————————— 73

مبحث اوّل : رویکرد پیشگیری اجتماعی ————————————– 75

گفتاریکم : عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی ——————————— 76

گفتار دوّم : انواع پیشگیری اجتماعی —————————————- 80

مبحث دوّم : نقش پیشگیری اجتماعی در عملکرد پلیس محله ———————– 81

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

گفتار یکم : پیشگیری اجتماعی در عرصه های اجتماعی و لزوم تغییر در رویکرد پلیس —– 81

 رفت و به بزرگترین رکود بعد از بحران بزرگ دهه­ی 30 تبدیل شد. این بحران پیامد­هایی گسترده بر عملکرد اقتصادی، بهره­وری نیروی کار، تعداد ساعات کاری کارگران، دستمزد نیروی کار و بیکاری در همه­ی کشور­های جهان به دنبال داشت. بحران مالی جهانی که از آن با عنوان سونامی قرن یاد می­شود باعث سقوط شاخص­های مالی، رکود، کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه

ورشکستگی بنگاه­های تولیدی و افزایش بیکاری در بیشتر کشورها شده است. از آنجایی که موضوع بیکاری یک چالش شایع و مشکل فراگیر در کشور­های در­حال توسعه است و طی سال­های بحران، نرخ بیکاری در اغلب این کشور­ها افزایش یافته است، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشور­های در­حال توسعه­ اهمیت زیادی پیدا کرده است.

در ابتدای این فصل به شرح و بیان مسئله­ی پژوهشی پرداخته می­شود. سپس اهمیت و ارزش موضوع و کاربرد نتایج پژوهش بیان می­شود. در ادامه­ی این فصل نیز اهداف و فرضیه­های پژوهش مطرح
می­شوند. سپس روش پژوهش شامل؛ نوع مطالعه، داده­ها و دوره­ی زمانی، قلمرو مکانی و منابع داده­ها به طور مختصر شرح داده می­شوند. بخش پایانی نیز به ارائه و تعریف واژگان کلیدی اختصاص یافته است.

• شرح و بیان مسئله­

بحران مالی آمریکا که در سال 2007 میلادی آغاز شد و به عنوان یک وضعیت مهم و حساس ملاحظه گردید، به خاطر گسترش ابزار­های پیچیده و غیرقابل فهم مالی (از جمله بودجه­ها، مشتقات و صندوق­های تأمین سرمایه­گذاری) در سر­تا­­سر جهان، به سرعت به داخل سیستم­های پولی و بخش­های بانکی اکثر کشورها نفوذ نمود. در پاییز سال 2008، افزایش تدریجی فسادها و افول­های رخ داده در عملکرد بانک­ها و مؤسسات اعتباری، آشفتگی­های بازاری، افت شدید بازار بورس و در نهایت ناتوانی مسئولان در برآورده ساختن انتظارات مردم، منجر به بروز اثرات واقعی اولیه گردید (کودهری و همکاران، 2010):

1ـ کاهش در میزان تولید و سطح عملکرد.

2ـ کاهش در میزان مصرف و سرمایه­گذاری.

3ـ کاهش و سقوط تجارت بین­الملل.

این بحران با پیامدهایی گسترده تا سال 2009 ادامه یافت و به عنوان یک دگرگونی و تغییر قابل توجه در آغاز سال 2010 از یک بحران مالی در بخش خصوصی به یک ابر بحران مالی ـ عمدتاً به دلیل نفوذ زیادی درافزایش کسری بودجه­ی دولت­ها و کاهش درآمد­های مالیاتی همراه با افزایش مخارج عمومی­ـ تبدیل شد (سیگنورلی، 2011).

بحران مذکور، نتایج گسترده­ای در زمینه­ی عملکردهای اقتصادی، تولید، استخدام نیروی کار، صادرات، تجارت بین­الملل و سرمایه­گذاری خارجی در تمامی کشور­های جهان به همراه داشت و
پیامد­های اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید، رشد بدهی دولت­ها و ورشکستگی بانک­ها را به دنبال آورد.

بحران مالی پس از گذر از بازار­های مالی به سرعت به بخش­های واقعی اقتصاد سرایت کرد. عرضه در بازار از تقاضا پیشی گرفت. عدم فروش تولیدات باعث کاهش یا توقف تولیدات، یعنی تقلیل یا تعطیلی فعالیت کارخانه­ها و در پی آن بیکاری­های وسیع گردید و دور تسلسل حاکم شد، به­طوری که بیکاری­های میلیونی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و با کاهش مبادله­ی پول و کالا، رکود اقتصادی تداوم یافت. این بحران با سرایت به بخش واقعی اقتصاد، بر اشتغال سایه افکند و باعث رکود همراه با بیکاری گسترده، رشد منفی درآمد و کاهش تقاضا گردید (عبدلی، 1390).

اثرات واقعی بحران مالی (روی تولید، درآمد و غیره)، همیشه کند و دارای وقفه و اثرات بحران بر بیکاری و بازار کار، معمولاً با تأخیر و درنگ بیشتری نمایان می­شوند. این اثرات در کشورها و مناطق مختلف، اهمیت و معانی متفاوتی داشته­اند. شدت عکس العمل نسبت به بیکاری به عوامل گوناگونی مانند اتکای کشور به تجارت بین­الملل، وابستگی به منابع طبیعی، آزاد­سازی مالی سیستم بانکی، منابع مالی در اختیار دولت و غیره بستگی دارد (مارلی و همکاران، 2011).

بحران مالی جهانی عواقب شدیدی را برای جهان به همراه داشته که پاسخ چشم­گیر اشتغال به بحران از آن جمله بوده است. بحران مالی اخیر نسبت به بحران­های مالی گذشته بیشترین تأثیر منفی را بر اشتغال گذاشته که در این میان نه تنها کشورهای پیشرفته و اقتصادهای در حال ظهور را دچار بحران بیکاری نموده، بلکه کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته را نیز که بیکاری یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی آن­ها به شمار می­رود، دچار بحران بیکاری شدیدی نموده است .بر طبق اطلاعات سازمان بین­المللی کار و پیش­بینی­ها، نرخ بیکاری سراسری در جهان در سال­های 2009 و 2010، باوجود تفاوت­های چشم­گیر بین مناطق مختلف، افزایش یافت. بالاترین سطوح نرخ بیکاری و بیشترین افزایش آن، در اقتصاد­­های توسعه یافته، اتحادیه­ی اروپا و دیگر کشورهای اروپایی گزارش شده است. با این وجود افزایش بیکاری و گسترش فقر حاصل از بحران، در بسیاری از مناطق، به­ویژه آسیای جنوب شرقی، اقیانوس آرام و جنوب آسیا، شمال و صحرای آفریقا نیز افزایش یافت (سیگنورلی، 2011).

هم­چنین بررسی­ها نشان می­دهد که در سال 2009 حدود 81 میلیون نفر از جوانان بیکار بوده اند که این رقم 8/7 میلیون نفر بیش از تعداد بیکاران در سال 2007، یعنی سال­های آغازین بحران مالی جهانی بوده است. بنابراین می­توان گفت نرخ بیکاری جوانان در اثر بحران مالی جهانی به شدت افزایش یافته
به طوری که این رقم در سال 2010 با 13/1 درصد افزایش همراه بوده است (الدر و همکاران، 2010). بحران مالی جهانی موجب شده تا 20 میلیون نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست بدهند و بیکاری شاغلان فقیر و مشاغل آسیب پذیر، بر اثر بحران اقتصادی جهانی افزایش یابد (سازمان بین­المللی کار، 2010).

بی­سابقه بودن عمق و گستره­ی بحران مالی آمریکا، در امان نماندن اقتصاد هیچ کشوری از اثرات این بحران و هم­چنین افزایش بیکاری در طول سال­های بحران، اقتصاددانان را بر آن داشته است تا
بررسی­های بیشتری در زمینه­ی اثرات بحران مالی اخیر بر بیکاری در کشور­های مختلف، آثار ناشی از بیکاری حاصل از بحران مالی، گروه­های سنی مختلف متأثر از بیکاری، تحلیل و شناخت گروه­های مختلف درآمدی تحت تأثیر بیکاری و اختلافات جنسیتی به انجام برسانند.

بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشور­های توسعه یافته و
در­حال توسعه را درگیر ساخته و برخی مسائل اقتصادی- اجتماعی بر جای خواهد گذاشت. همواره چندین دلیل در شکل­گیری چنین وضعیتی به خصوص در کشور­های در­حال توسعه، نقش اساسی ایفا می­نماید که از جمله­ی این عوامل می­توان به کمبود رشد اقتصادی همراه با افزایش جمعیت، نا­توانی دولت­ها در استفاده­ی درست از پس­انداز­های داخلی در زمینه­ی سرمایه­گذاری­های مطلوب مالی، تغییر تکنولوژی، تغییر سطح تقاضای مصرف­کنندگان و عدم تعدیل مشاغل اشاره نمود. یکی دیگر از عواملی که تغییر آن، نوسانات شدیدی در وضعیت و نرخ بیکاری را باعث می­شود، کاهش فعالیت­ها و کاهش رشد اقتصادی حاصل از رکود اقتصادی و بحران است (عبدالله، 2012). هر بحرانی به وسیله­ی
هزینه­های اجتماعی که بر جای می­گذارد، توصیف می­شود. از دست دادن مشاغل، فکر و خیال بیکاری و کاهش درآمد­ها، همگی پدیده­های منفی هستند که در طول بحران و رکود به وجود می­آیند (کارایانی، 2008).

در پی بحران مالی اخیر، اگرچه متغیر­های زیادی در حوزه­ی اقتصاد دچار تغییر شدند، اما یکی از متغیرهایی که تغییر آن باعث نوسان عمده در سایر متغیر­های کلان اقتصاد گردید، نرخ بیکاری بود. شناخت تأثیر بحران مالی 2008-2007 بر بیکاری در کشورهای مورد مطالعه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است؛ زیرا بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل­توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را درگیر ساخته، کاسته شدن سطح رفاه، کاهش سطح اعتماد عمومی، کاهش درآمد دولت­ها، یأس و نا­امیدی عوامل اقتصادی و نارضایتی اجتماعی نیروی کار و فعالان اقتصادی را بر جای خواهد گذاشت. این مطالعه تأثیر بحران مالی آمریکا را بر وضعیت و نرخ  بیکاری کشور­های
در حال توسعه­ی منتخب حوزه­ی منا بررسی می­کند تا از این طریق به راهکارهایی جهت کنترل بیکاری و بهبود آن در شرایط بحران مالی و بعد از آن دست یابد.

• اهمیت موضوع

بحران آمریکا، به عنوان یک بحران مالی در اواخر سال 2007 آغاز شد. این بحران با تأثیر شدید بر بازار­های مالی در سال 2008 یعنی زمانی که اثرات واقعی اولیه با کاهش زیادی در تولید و در پی آن افزایش بیکاری نمایان شد، قابل لمس بود (مارلی و همکاران، 2011).

افزایش اثرات حاصل از بحران مالی 2008-2007 در سطح بین المللی و بیکاری حاصل از آن، امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم مورد بررسی بسیاری از محققان است. بحران­های مالی مختلف، همگی از طریق کاهش سطح تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه­گذاری به واسطه­ی عدم قطعیت و
بی ثباتی زیاد، سخت­تر و پیچیده­تر شدن استاندارد­­های مربوط به وام­های بانکی و افزایش میزان پاداش­ها و اضافه حقوق کارگران در جهت افزایش بیکاری گام برمی­دارند (هال، 2009).

بحران مالی آمریکا همانند بحران­های گذشته، افزایش پایدار و چشمگیری در وضعیت بیکاری در سیستم­های اقتصادی توسعه یافته به دنبال داشته است و اگرچه کشورهای در­حال توسعه، به طور کلی از این بحران به سلامت گذشته­اند اما میزان بیکاری – حداقل به صورت موقتی- در چندین منطقه از جمله: آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا با افزایش رو به رو بوده و یا کاهش آن متوقف شده است (برنال وردوگو و همکاران، 2012). اثرات منفی حاصل از فقدان جذب نیروی کار، می­تواند منجر به افزایش میزان بیکاری ساختاری در بلند­مدت گردد (بال، 2009). در این زمینه، اکثر اقشار آسیب پذیر اجتماع مانند زنان و جوانان دارای تجارب فنی و مهارت­های محدود، بیشتر در معرض آسیب و خطر قرار گرفته و میزان مشارکت آن­ها در بازار کار، نوعاً کاهش خواهد یافت (دوال و همکاران، 2011). شواهد تجربی به دست آمده در رابطه با بحران­های مالی گذشته و به طور کلی رکود اقتصادی، حاکی از آن است که اقشار جوان، افراد مسن، کارگران بی­تجربه، بی­مهارت و زن، به علاوه­ی مهاجران، بیش از سایرین زیر بار فشار حاصل از افزایش نرخ بیکاری آسیب می­بینند (کودهری و همکاران، 2010).

بیکاری هر نهاده­ی تولید به منزله­ی از دست رفتن فرصت بهره­برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصت­های از دست­رفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشور­ها می­شود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است (رضوی و مشرفی، 1383). به همین علت، تمامی جوامع درگیر بحران، توجه زیادی به ایجاد موقعیت­های شغلی
جدید و به کارگیری سیستم­های مخصوص بیکاری، جهت حذف یا حداقل کاهش این مشکل، اختصاص داده و می­دهند. لذا با توجه به عمق بحران مالی اخیر، اهمیت مسئله­ی بیکاری و ارتباط این دو مقوله با یکدیگر، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشور­های در­حال توسعه­ی منتخب ضروری به نظر می­رسد.

• کاربرد نتایج پژوهش

اقتصاد آمریکا به عنوان یکی از بزرگ­ترین اقتصاد­­های جهانی، طی سال­های اخیر با بحران و مشکلات زیادی روبه­رو شده است. این بحران یادآور بحران اقتصادی آمریکا در سال­های 30-1929 است که طی آن کاهش رشد اقتصادی، ورشکستگی بانک­ها و شرکت­های بزرگ اقتصادی و موج عظیم بیکاری، این کشور را در یک رکود بی­سابقه قرار­داد.